کارگاه آموزشی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی که برای کارآموزان قضایی  برگزار شده به مباحث انواع مجازات ها که عمدتا در حقوق جزای عمومی سه بحث میشود پرداخته است این دوره به صورت صوتی در اختیار شما قرار داده شده است

این دوره توسط استاد دکتر محمد بارانی تدریس شده است

در موضوع حقوق جزا کتاب های آقای احمد غفوری در بین حقوق خوان ها و کارآموزان حقوقی امتیاز خاصی دارد و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تدریس پیش رو توسط استاد عزیز به صورت رایگان در موضوع حقوق جزا در ۶۸ فایل صوتی منتشر شده است که برای اطمینان شخصا از خود ایشان کسب اجازه جهت انتشار در سایت حقوق دان ها شده است.طول این دوره آموزشی حدوداً ۵۰ ساعت و 40 دقیقه می باشد.

در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره 10 به شرح زیر صادر شد.

مقدمه در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکاء جرم است یا خیر آراء متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: 1-به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علی اصغرزاده) شکایت کرده که وی در باغ

در چه مواردی شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند؟ (صلاحیت شورا در بحث صلح و سازش)

ماده 8: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

استثناءِمواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند چیست؟ (یعنی دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست):

ماده 10: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور اجراییه چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است،

این جزوه حاصل جمع آوری نکات از کتاب ها و جزوات مختلف در موضوعات حقوق جزای عمومی است که توسط آقای سید ابوالفضل ایرانی تهیه و تنظیم شده است. نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که مطالب مربوط به قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس است.

تصویر بخشی از این فایل

تلخیص آ.د.ک به‌صورت پرسش و پاسخ

دانلود فایل پی دی اف این مطلب در انتهای همین مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (صلاحیت)

1. تکلیف دادسرا در مواجهه با پرونده منافی عفت چنانچه پرونده‌ای با عنوان منافی عفت در دادسرا مطرح شود، دادسرا باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کند؛ حال اگر موضوع پرونده از جرائمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، مثل جرم تجاوز به عنف، این سؤال مطرح می‌شود که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا به شایستگی دادگاه کیفری دو؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است: دادسرا حق ورود و بررسی پرونده را ندارد، بنابراین تشخیص اینکه جرم مربوط به عنف بوده یا نبوده توسط دادسرا ممکن نیست و حتی اگر دادسرا بر اساس ظواهر موجود تشخیص دهد جرم به عنف واقع شده است، این تشخیص اعتبار قانونی ندارد؛ ازاین‌رو دادسرا باید طبق اصل کلی صلاحیت دادگاه کیفری دو نسبت به همه جرائم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند. این دادگاه درصورتی‌که موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص دهد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر می‌کند.

این پاسخ با اشکال شیوه انشای قرار عدم صلاحیت مواجه است. متن قرار عدم صلاحیت: «در خصوص شکایت یا گزارش مرجع انتظامی دایر بر تجاوز به عنف ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌گردد»، صدر و ذیل قرار دچار تهافت می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از این اشکال ناچاریم قائل شویم که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند. حال پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، چنانچه این دادگاه در جلسه مقدماتی و پیش از صدور قرار رسیدگی تشخیص دهد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌کند.

2. اگر رسیدگی به جرم منافی عفت با شکایت شاکی آغاز شود، ولی شاکی در روند دادرسی از شکایت خود صرف‌نظر کند، آیا باید پرونده را با قرار موقوفی تعقیب، مختومه نمود یا اینکه وجود شکایت، شرط شروع به رسیدگی است و در ادامه رسیدگی نیازی به بقای شکایت نیست؟

• چنانچه پیش از انصراف شاکی از شکایت، وقوع جرم ثابت نشده باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛
• اگر وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی مکلف به صدور رأی مقتضی است. حتی اگر اصل وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی باید درباره شرایط و اوضاع و احوالی که در نوع مجازات مؤثر است هم تحقیق کند

3. اگر جرائم درجه 7 و 8 همراه جرائم دیگر در پرونده باشند، آیا دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در همه این جرائم را خواهد داشت؟

ادامه مطلب...

روابط موجر و مستاجر تابع قوانین مختلفی است و با توجه به اینکه ملک مورد اجاره و سال قرارداد و وضعیت کنونی ملک ، می تواند در اینکه، این رابطه تحت کدام قانون قرار بگیرد، موثر باشد. یکی از مهمترین قوانین موجود، قانون مربوط روابط موجر و مستاجر مربوط به سال 56 می باشد که حقوق ویژه ای را برای مستاجر در نظر گرفته است. با این حال برای طرح دعوای تخلیه طبق قانون 56 یکسری ارکان لازم و ضروری است که

جزوات پیش رو مربوط به امتحان فقه که یک بخش از امتحان پودمان فقه و اصول است را شامل می شود. جزوه اول کل محدوده کتاب قواعد فقه محقق داماد بر اساس محدوده امتحان اعلام شده از سوی مرکز آموزش است. جزوه دوم و سوم خلاصه ای از این کتاب است.

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم دروس جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است. به نظر من که خیلی خوب بود لذا لینک دانلودش رو در اختیار دوستان میزارم

تجارت

جزا

اصول فقه

آیین دادرسی کیفری

مدنی