جزوه حقوق شرکتهای تجاری

بر اساس درسنامه ویژه دوره کارآموزی قضایی
استاد: جناب آقای شمس
تدوین: مهرداد خدابخشی شلمزاری
ویرایش و اصلاح اشکالات نگارشی: سیدابوالفضل ایرانی

آقای خدابخشی شلمزاری اعلام کرده راضی نیست جزوه منتشر بشه ما نیز تصمیم گرفتیم حذفش کنیم.

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم دروس جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است. به نظر من که خیلی خوب بود لذا لینک دانلودش رو در اختیار دوستان میزارم

تجارت

جزا

اصول فقه

آیین دادرسی کیفری

مدنی

حقوق تجارت دو مرکز آموزش

شامل ورشکستگی و بررسی شرکت‌های ماده ۲۰ قانون تجارت

براساس جزوه آقای شیری

تعریف شرکت‌های تجاری: قراردادی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با هم توافق می‌کنند که آورده‌های خود را به قصد تحصیل سود مشترکا مورد تجارت قرار دهند و این شراکت خود را در یکی از قالب‌های پیش بینی شده در ماده ۲۰ قانون تجارت ایجاد و به ثبت برسانند.

قراردادی بودن شرکت اشاره به میل و اراده دارد لذا شرکت تجاری قهری نداریم اما شرکت مدنی قهری داریم مثل: ارث یا امتزاج در ماده ۵۷۴ قانون مدنی

ماده ۵۷۱ ق.م شرکت را به این صورت تعریف کرده است: اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه. که دو نوع است: به صورت قهری ماده ۵۷۴ و به صورت ارادی ماده ۵۷۳ ق.م

امتزاج قهری یعنی مال به نحوی با هم مخلوط شده است که قابل جدا شدن نیست. البته امتزاج هم به صورت ارادی و هم به صورت غیر ارادی ممکن است

دو یا چند شخص: در ایران شرکت تجاری تک شخص نداریم.

آورده: ممکن است نقدی باشد یا غیرنقدی؛ مثلاً یک دستگاه اتومبیل. آورده غیر نقدی باید قیمت گذاری (تقویم) شود. بعد از تحویل آورده به شرکت شرکا نسبت به آورده حق عینی ندارند بلکه حق دینی دارند یعنی نمی‌توانند مثلاً بعد از یک ماه مال خود را طلب کنند تنها در صورتی می‌توانند مال را طلب کنند که شرکت منحل شده و بدهی‌ها تسویه شده سپس از باقی مانده به نسبت درصد طلب می‌توانند بردارند

جزوه حقوق تجارت، شرکت ها. نوشته شده توسط مرحوم دکتر فخاری استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی

فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

ماده ۱ – اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

۱ – ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل.

۲ – قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

۳ – پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۴ – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵ – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

قانونگذار تشریفات خاصی را جهت مطالبه اسناد تجاری خاص (برات و سفته و چک) در قانون تجارت پیش بینی نموده است که در سایر اسناد این تشریفات ملاحظه نمی‌شود به طوریکه قانونگذار یک نوع مطالبه عادی را در ماده 279 ق.ت بیان نموده و بلافاصله در صورتی که مدیون اصلی از پرداخت برات در سر وعده خودداری نماید، دارنده برات برای حفظ حق مراجعه خود جهت مراجعه به مسئولین تضامنی، بایستی برات را به طور رسمی‌نیز مطالبه نماید که این امر به وسیله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) انجام می‌شود (ماده 280 ق.ت).