مبحث اول: کلیات
شخص: موجودی را گویند که قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف را دارد؛ مانند یک انسان یا یک شرکت تجاری که می‌تواند حقوقی مانند مالکیت بر اموال داشته باشد یا تکالیفی مانند اجرای تعهدات قراردادی داشته باشد. شخص بر دو قسم است:

شخص حقیقی (طبیعی): منظور افراد انسانی است.
شخص حقوقی (قانونی): مجموعه‌ای از اشخاص یا اموال که شخصیت و نقش اجتماعی یافته و می‌تواند به‌عنوان یک واحد اجتماعی، مانند اشخاص حقیقی، دارندۀ حق و تکلیف شود.
شخصیت: به‌معنای شخص‌بودن، یعنی قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف است.

وضعیت: موقعیت یک شخص نسبت به حقوقی است که می‌تواند دارا باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، مجموع اوصافی است که آثاری حقوقی بر آن‌ها بار می‌شود؛ مانند تابعیت، اقامتگاه، زوجیت، مرد یا زن بودن، مجرد یا متأهل بودن، فرزند یا والد (پدر و مادر) بودن، قرابت نسبی و سببی و رضاعی، ولادت ناشی از ازدواج قانونی یا زنا و......

اهلیت: توانایی یک شخص برای برخورداری از یک حق (اهلیت تمتع) یا انجام‌دادن یک کار (اهلیت استیفاء) را گویند. مثلاً اگر شخصی بتواند مالک اموالی شود، او برای مالکیت آن اموال، اهلیت تمتع دارد.
دارایی
دارایی: مجموع اموال، حقوق مالی و تکالیف مالی (دیون) شخص را «دارایی» گویند. بنابراین، اموالی چون خانه، خودرو، کتاب، لباس و..... و حقوق مالی یک شخص مانند حقّ شفعه ای که او دارد یا حقّ انتفاعی که او نسبت به مالی دارد یا مطالباتی که او از دیگران دارد و تکالیف مالی آن شخص مانند دیونی که به واسطۀ قراردادها برعهدۀ او قرار گرفته، دارایی او را تشکیل می‌دهد.

اوصاف دارایی: در خصوص دارایی باید به این موارد توجه داشت که:

دارایی جنبۀ مالی دارد؛ بنابراین حقوق و تکالیف غیرمالی مانند حقّ ابوت (پدری)، حقّ ولایت قهری، حقّ حضانت و حقّ زوجیت در دارایی داخل نمی‌شود.
اموال و حقوق مالی را «جزء مثبت دارایی» و تکالیف مالی را «جزء منفی دارایی» گویند.
منظور از حقوق مالی شخص، مواردی مانند مطالبات او از سایرین (حقوق دینی)، حقّ او نسبت به اموال (حقوق عینی)، مانند حقّ انتفاع از اموال دیگران، و حقّ او نسبت به دست آوردهای فکری خود (حقوق فکری)، مانند حقّ تألیف است.
احوال شخصیه
احوال شخصیه: اوصاف غیرمالی یک شخص که مرتبط با شخصیت اوست. به عبارت دیگر، به آن دسته از اوصاف یک شخص، احوال شخصیه می‌گوییم که دارای شرایط زیر باشند:

این اوصاف جنبۀ غیرمالی دارد و ناظر به امور مالی شخص نیست.
این اوصاف ناظر به یک شخص است، صرف نظر از شغل و مقام اجتماعی او.
این اوصاف به دلیل غیرمالی بودن، قابل تقویم به پول نیست.
قلمرو احوال شخصیه: احوال شخصیه اموری مانند ازدواج، طلاق و نسب را دربرمی‌گیرد. در خصوص مصادیق احوال شخصیه باید توجه داشت که:

نکاح و طلاق از مصادیق احوال شخصیه است.
آثار و ملحقات نکاح و طلاق، مانند نسب، فرزندخواندگی و فسخ و انفساخ نکاح نیز گرچه در اصل قبا ذکر نشده، امّا در شمار احوال شخصیّه است: زیرا اگر نکاح و طلاق را در شمار احوال شخصیّه بدانیم به طریق اولی این موارد که ملحقات و توابع نکاح و طلاق است، در شمار احوال شخصیّه است.
ارث و وصیّت: در مادّة ۷ قم و در قانون اجازة رعایت احوال شخصیّۀ ایرانیان غیرشیعه، حقوق ارثیّه و وصیّت در عرض احوال شخصیّه درج شده است: یعنی ارث و وصیّت در شمار احوال شخصیّه دانسته نشده، ولی در اصول ۱۳ و ۱۲ قبلاً، ارث و وصیّت نیز در شمار احوال شخصیّه دانسته نشده است. در حال حاضر، باید ارث و وصیّت را نیز در شمار احوال شخصیّه دانست، زیرا از احکام احوال شخصیّه تبعیت می‌کند.
اهلّیت: در مادّة ۷ قم اهلّیت در عرض احوال شخصیّه دانسته نشده و در زیرمجموعة احوال شخصیّه درج نشده: امّا باید اهلّیت و حجر را نیز در شمار احوال شخصیّه دانست، زیرا آن‌ها نیز مرتبط با شخصیّت فرد است.
قانون حاکم بر احوال شخصیّه
قانون حاکم بر احوال شخصیّه: در خصوص قانون حاکم بر احوال شخصیّه، احکام زیر قابل توجه است:

ایرانیان هرجای جهان که زندگی کنند، از حیث احوال شخصیّه تابع قانون ایران هستند (مادّة ۶ قم).
خارجیان مقیم ایران از حیث احوال شخصیّه تابع قانون دولت متنوع خود هستند: بنابراین، احوال شخصیّه علی الاصول پیرو تابعیت شخصیّه است. (مادّة ۷ قم).
احوال شخصیّۀ ایرانیان غیرشیعه (به جز اهلّیت) که مذهب آنان در اصل ۱۲ قبلاً محترم دانسته نشده، یعنی مسلمانان اهل سنّت و زیدی، مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان، علی الاصول مشمول قواعد مذهبی ایشان است. (اصول ۱۳ و ۱۲ قبلاً حدود این تبعیت را در پاراگراف بعدی مشاهده می‌کند.
احوال شخصیّۀ سایر ایرانیان، اعمّ از ایرانیان شیعه یا ایرانیانی که معتقد به ادبانی غیر از ادیان فوق باشند، تابع قوانین جاری کشور است.
احوال شخصیّۀ ایرانیان غیرشیعه
احوال شخصیّۀ ایرانیان غیرشیعه: احوال شخصیّۀ ایرانیان غیرشیعه به نحو زیر اداره می‌شود:

نکاح و طلاق: تابع قواعد مذهب شوهر است. فسخ و انفساخ نکاح نیز همین حکم را دارد. روابط خانوادگی می‌مانید زوجین مانند مهریه، نفقه و اجرت‌المثل نیز تابع قواعد مذهب شوهر است. البته این قاعده یک استثنا دارد و آن در صورتی است که قرار باشد مرد غیرمسلمان و زن مسلمان ازدواج کنند. این ازدواج صرف نظر از قواعد مذهب شوهر، طبق مادة 1054 م با لی است. ازدواج زن مسلمان و مرد غیرمسلمان به دلیل مغایرت با شرع و اخلاق حسنه درهرصورت باطل است.
ارث و وصیت: تابع قواعد مذهب متوفی است. البته قواعد ماهوی ارث و وصیت مانند طبقات وراث و میزان سهم ارث آن‌ها تابع قواعد دینی متوفی است، نه قواعد شکلی آن، برای مثال، شیوة تقسیم ترکه از حیث شکلی، تابع قواح است. البته این قاعده یک استثنا دارد و آن در صورتی است که متوفی، غیرمسلمان و در بین وراث او شخص یا اشخاصی مسلمان باشند. در این صورت تقسیم ترکه تابع قواعد مذهب متوفی نبوده و تمام ترکه طبق قانون مدنی به وارث یا وراث مسلمان او می‌رسد. (مادة 881 مکرر ق (م).
فرزندخواندگی: تابع قواعد مذهبی است که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
اهلیت و حجر: اهلیت و حجر ایشان تابع قواعد مذهبی ایشان نبوده و تابع قوانین جاری کشوری است.
آغاز شخص حقیقی
آغاز شخص حقیقی: تولد زمان آغاز شخصیت برای شخص حقیقی است. در این خصوص باید توجه داشت که:

تولد به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که چنین درحالی‌که دارای حیات است، از بدن مادر خارج شود.
اگر شک کنیم که طفلی که مرده است، به‌صورت مرده از بدن مادر خارج شده یا آنکه زنده خارج شده و سپس مرده است و نتوانیم با استفاده از دلیل و امارات این شک را برطرف کنیم، بنا را بر این می‌گذاریم که مرده به دنیا آمده است. (مادة 876 ق).
ولادت جنین آزمایشگاهی، یعنی جنینی که نطفة او در محیط آزمایشگاه منعقد شده و در وسایل آزمایشگاهی نگهداری شده و مراحل جنینی را پشت سر گذاشته، زمانی است که جنین بتواند بدون وسایل آزمایشگاهی به حیات خود ادامه دهد.
اعلام ولادت
اعلام ولادت: اعلام ولادت دارای قواعد زیر است:

ولادت هر طفل در ایران، اعمّ از اینکه طفل مزبور دارای تابعیت ایرانی باشد یا خیر، باید به ثبت‌احوال اعلام شود (مادة 12 ق).
ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک‌ترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت‌احوال کشور اعلام می‌شود (مادة 12 ق).
هر یک از اشخاص زیر می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت‌احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه. نوزاد اقدام نمایند (ماده ۱۶ ق.ب.):
پدر یا جدِّ پدری یا ارائۀ شناسنامه:
مادر در صورتی که ازدواج او قانوناً به ثبت رسیده باشد:
وصیِّ یا قیم یا امین یا ارائۀ مدارک ذی‌ربط:
متصدّی یا نمایندۀ مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است:
خود شخص، اگر سنِّ او ۱۸ سال تمام به بالا باشد.
اگر ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد، اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً برعهدۀ پدر و مادر خواهد بود. (تبصره ماده ۱۶ ق.ب.)
ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای برسد که طفل در آنجا متولُّد شده است. در غیر این صورت ولادت به تصدیق دو نفر شاهد ثبت می‌شود. (ماده ۱۵ ق.ب.)
اگر طفل در مکانی مانند ندامتگاه‌ها یا کانون اصلاح و تربیت متولُّد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازۀ مخصوص باشد، متصدِّیان این سازمان‌ها مکلف‌اند ولادت را به ادارۀ ثبت‌احوال اعلام کنند و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف صاحب واقعه جهت ثبت ولادت فراهم کنند. (تبصره ماده ۱۸ ق.ب.)
ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته، مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت‌احوال محل در مهلت اعلام ۱۵ روز از ولادت طفل) است. (ماده ۱۹ ق.ب.)
مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز جزء مهلت به حساب نمی‌آید. (تبصره ماده ۱۵ ق.ب.)
اگر ولادت در آتنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد، مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود. (تبصره ماده ۱۵ ق.ب.)
اگر ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد، باید هردو برای اعلام ولادت و دریافت شناسنامه حاضر شوند. اگر حضور هم‌زمان پدر و مادر در اعلام ولادت می‌شوند، سند طفل یا اعلام یکی از والدین که مراجعه می‌کند، با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. (تبصره ماده ۱۶ ق.ب.)
در مواردی که ازدواج ثبت نشده، اگر مادر اعلام کننده باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. (تبصره مادة 16 ق.ت.)
اگر ابوین طفل معلوم نباشند، مانند کودکان رهاشده در خیابان (لقطاء)، سند با نام خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اسلامی ابوین تنظیم می‌شود. (مادة 17 ق.ت.)
موضوع فرضی بودن اسلامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد. (مادة 17 ق.ت.)
در موارد فرضی بودن نام پدر و مادر، هرگاه پدر یا مادر واقعی طفل مشخص شود، تصحیح اسلامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص بصورت اقرارنامه یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی، طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. (مادة 17 ق.ت.)
آغاز و پایان اهلیت تمتع
آغاز و پایان اهلیت تمتع: در این خصوص باید توجه داشت که:

اهلیت تمتع با ولادت آغاز می‌شود. (مادة ۹۵۶ ق.ت.)
با وجود این، جنین قبل از ولادت نیز از حقوق مدنی برخوردار می‌شود؛ ولی این حقوق مدنی در صورتی فعلیت می‌یابد که جنین زنده متولد شود. (مادة ۹۵۷ ق.ت.)
پایان اهلیت تمتع با وفات شخص، اعمّ از موت حقیقی یا موت فرضی رخ می‌دهد.
حقوق مدنی جنین
حقوق مدنی جنین: جنین از حقوق مدنی زیر برخوردار است:

جنین دارای حقّ حیات است و باید این حق محترم دانسته شود. سقط جنین ممنوع است و به شرح مندرج در مواد ۲۱۶ و ۲۰۶ ق.ت.، مصوب ۱۳۹۲، هم دیه و هم مجازات تعزیری دارد، مگر در سقط درمانی جنین.
اگر یکی از اشخاصی که جنین از آن‌ها ارث می‌برد، مانند پدر او فوت کند، جنین از وی ارث می‌برد. (مادة ۸۷۵ ق.ت.)
می‌توان به نفع جنین وصیت کرد. (مادة ۸۵۸ ق.ت.)
با وحدت ملاک از ماده فوق، می‌توان به نفع جنین مالی را حبس کرد؟ می‌توان به نفع جنین مالی را وقف کرد و همچنین می‌توان مالی را به جنین هبه کرد. ولی قهری او می‌تواند این حبس، وقف یا هبه را قبول و مال را قبض کند.
وصیّت به نفع حمل، هبه به نفع حمل، برقراری حق انتفاع به نفع حمل، وقف به نفع حمل، صحیح است؛ امّا در صورتی منتقل می‌شود که زنده به دنیا بیاید.
طبق قواعد عامّ مسئولیت مدنی و مادّة (ق.م.م. جنین می‌تواند خساراتی را که در دورۀ جنینی به وی وارد شده، بعد از ولادت مطالبه کند. برای مثال، اگر زنی برای سقط جنین دارویی بخورد و این دارو موجب سقط نشده، بلکه موجب نقص جسمانی جنین شود؛ در این صورت ولی با قیمّ جنین می‌تواند به نمایندگی از جنین، دیه و خسارات وارده را دریافت کند و جنین نیز بعد از بلوغ و رشد می‌تواند خودش برای این خسارات طرح دعوی کند.
سقط درمانی جنین
سقط درمانی جنین: سقط جنین در حقوق ما ممنوع است و به شرح مندرج در مواد ۲۰۶ و ۷۱۶: ق.م.م. مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه و مجازات است، مگر آنکه تمام شرایط زیر باهم جمع باشد؛ که در این صورت سقط جنین مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. این شرایط عبارت‌اند از: (ق.س.)

تشخیص قطعی سه پزشک متخصص:
تأیید پزشکی قانونی:
نگهداری جنین به‌علّت عقب‌افتادگی یا ناقص‌ بودن، موجب حرج مادر باشد یا با تهدید جانی مادر همراه باشد؛
سقط جنین، قبل از ولوج روح (چهارماهگی جنین) صورت گیرد:
زن راضی باشد.
پایان شخص حقیقی
پایان شخص حقیقی: پایان شخص حقیقی را «موت» می‌نامیم. موت ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:

موت حقیقی: به‌معنای مردن و توقّف حیات شخص و مفارقت روح از بدن.
موت فرضی: اگر شخصی غایب شود، برای مثال، به مسافرتی برود و دیگر خبری از او نرسد و مدتی نسبتاً طولانی از آخرین خبری که از او رسیده، گذشته باشد به‌نحوی که عرفاً نتوان او را زنده دانست، چنین فرض می‌شود که او مرده است و دادگاه خانواده به درخواست ورثه یا وصی یا موصی‌له برای او حکم موت فرضی صادر می‌کند. (مادّة ۱۵۳ ق.م.م. و بند ۱۵)
مفهوم موت حقیقی
مفهوم موت حقیقی: در خصوص موت حقیقی (مردن) باید توجّه داشت که:

مرگ قلبی یا همان توقف قلب به منزلة موت حقیقی است.
مرگ مغزی با همان توقف مغز همراه با ادامة حرکت ضعیف قلب نیز در حقوق ایران به عنوان موت حقیقی تلقی شده است. (قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۳۷۹).
تعریف و اوصاف مرگ مغزی
تعریف و اوصاف مرگ مغزی: در خصوص اوصاف مرگ مغزی نکات زیر قابل توجّه است:

آسیب و تخریب غیرقابل جبران به نیم‌کره و ساقة مغز را «مرگ مغزی» گویند.
قلب به دلیل خودکار بودن، در صورت داشتن اکسیژن تا ملّتی به کار خود ادامه می‌دهد، ولی یک دستگاه تنفس مصنوعی باید اکسیژن کافی را برای ادامة ضربان قلب فراهم کند. قلب بدون این کمک‌های مصنوعی از حرکت خواهد ایستاد. حتی با وجود همة این تجهیزات نیز قلب را تا ملّت زیادی نمی‌توان زنده نگه داشت. این ملّت ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد.
تفاوت مرگ مغزی و اغما (کما) آن است که کما به معنای کاهش اعمال مغز است؛ ولی مرگ مغزی، ازکارافتادن کامل سلول‌های مغزی و فقدان برگشت‌ناپذیر همة فعالیت‌های مغز است.
در کما احتمال برگشت هوشیاری وجود دارد، ولی در مرگ مغزی شانسی برای بازگشت وجود ندارد.
در کما شخص ممکن است برای ملّت طولانی زنده بماند و زندگی نیاتی پیدا کند، ولی در مرگ مغزی، قلب فرد نیز حتماً بعد از چند ساعت یا نهایتاً چند روز متوقف خواهد شد.
شرایط پیوند عضو از اشخاص مثبت به اشخاص زنده
شرایط پیوند عضو از اشخاص مثبت به اشخاص زنده: شرایط پیوند عضو از اشخاص مثبت به اشخاص زنده به شرح زیر است. (قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۳۷۹).

پیوند عضو فقط منحصر به اعضای اشخاص متوقفی یا بیمارانی است که مرگ مغزی آنان طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد. قطع عضو از اشخاص زنده و پیوند آن به سایرین، گرچه در عمل رواج دارد، اما مستند قانونی ندارد.
پیوند عضو منوط به یکی از دو شرط وصیت میت یا موافقت ولی اوست.
تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان‌های مجهز وابسته به دانشگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد.
کارشناسان مزبور با حکم وزیر بهداشت چهار سال منصوب می‌شوند.
اعضای تیم‌های تشخیص مرگ مغزی نباید عضویت تیم‌های پیوندکننده را داشته باشند.
پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دید نمی‌شوند.
ممیزات اشخاص
ممیزات اشخاص: منظور اموری است که موجب تشخیص و تمییز یک شخص از دیگران می‌شود؛ بینی هر مؤلفه و مشخصه‌ای که می‌توان با آن‌ها یک شخص را از دیگران تشخیص داد.

در خصوص اشخاص حقیقی: این امور می‌تواند مواردی مانند نام، نام خانوادگی، اقامتگاه، اسناد سجلی، تابعیت، شمارة شناسنامه، شمارة ملی و...... باشد.
در خصوص اشخاص حقوقی: این امور می‌تواند مواردی مانند نام، اقامتگاه، تابعیت، شمارة ملی و ... باشد.
تغییر سن
تغییر سن: تغییر سن، اعمّ از افزایش یا کاهش آن بر دو قسم است:

تغییر سن بیش از پنج سال: اگر اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به‌تشخیص کمیسیون مستقر در ادارة ثبت‌احوال بیش از پنج سال باشد، صاحب شناسنامه در طول عمر خود فقط یک بار می‌تواند سن خود را اصلاح کند. (مادة واحدة قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها، مصوب ۱۳۶۷) در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:
ترکیب این کمیسیون به این شرح است: فرماندار یا بخشدار، رئیس ادارة ثبت‌احوال محل، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری (در حال حاضر، بهداشت و درمان) استان، رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه و قاضی دادگاه صالح محل (در حال حاضر، دادگاه عمومی).
ریاست این کمیسیون با قاضی عضو آن کمیسیون است.
هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولّد خود باشند، می‌توانند با مراجعه به ادارة ثبت‌احوال از کمیسیون مزبور تقاضای اصلاح سن کنند:
اشخاص بالای ۱۸ سال سن.
اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند.
پدر یا جدّ پدری با ارائة شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از 18 سال.
قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائة مدارک مستند که سمت او در آن‌ها احراز شده باشد.
تغییر سن کمتر از پنج سال: در حال حاضر، این نوع تغییر سن از صلاحیت کمیسیون مذکور در مادّة فوق، خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است. البته این نوع تغییر سن، به استناد مادّة واحدة قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها، مصوب 1367 مصنوع است؛ با وجود این، رأی وحدت رويّة ش 599، مورخ 1374، این نوع تغییر سن را در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است. در این رأی وحدت رويّة آمده است: «براساس مادّة واحدة قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها، مصوب بهمن‌ماه 1367، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال مصنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به‌تجهیز تبصره همین قانون، منحصراً به عهدة کمیسیون مقرر در آن محول شده است.»