۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق دان ها» ثبت شده است

رای وحدت رویه شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره 10 به شرح زیر صادر شد.

رای وحدت رویه شماره 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می­ گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد

مقدمه در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکاء جرم است یا خیر آراء متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: 1-به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علی اصغرزاده) شکایت کرده که وی در باغ

ادامه مطلب

طرح دعوا در دادگستری در موضوع ماده ۶۰۰ قبل از طرح دعوا در مراجع مالیاتی

آیا قبل از طرح دعوا در مراجع رسیدگی‌کننده به امور مالیاتی، امکان طرح دعوا در دادگستری در خصوص موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ وجود دارد؟

در این خصوص حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند .

برخی از ایشان معتقدند با توجه به این‌که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تخلفات و جرائم است امکان ورود به این مسئله نیز برای دادسرا و دادگستری وجود دارد.

ادامه مطلب

منتخب از قانون شورای حل اختلاف به صورت پرسش و پاسخ

در چه مواردی شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند؟ (صلاحیت شورا در بحث صلح و سازش)

ماده 8: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

استثناءِمواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند چیست؟ (یعنی دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست):

ماده 10: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.

ادامه مطلب

صدور اجراییه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور اجراییه چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است،

ادامه مطلب

تلخیص آدک به‌صورت پرسش و پاسخ بخش اول

تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (تحقیقات مقدماتی)

1. آیا ضابطان در جرائم مشهود برای ورود به منزل و اماکن تعطیل نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارند؟
نظر اول: صدر ماده ۵۵ در خصوص ورود به مخفیگاه مطلق است بنابراین در هر دو جرائم مشهود و غیر مشهود است نیاز به اذن مقام قضایی دارند
نظر دوم: قید جرائم غیر مشهود بود به تمام ماده ۵۵ برمی‌گردد یعنی در جرائم مشهود ضابطان بر اساس دلالت ماده ۴۴ می‌توانند همه اقدامات لازم ازجمله ورود را انجام دهند
2. آیا ضابطان می‌تواند به‌صرف مظنون شدن به یک شخص وی را بازداشت کنند
حالت اول قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود داشته باشد ضابطان باید اقدامات لازم در خصوص جرائم مشهود را انجام دهند
حالت دوم قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود ندارد بازداشت مظنون و بازرسی او وجاهت قانونی ندارد
3. درصورتی‌که ضابطان برخلاف قانون جرمی را کشف کنند (در اثر بازرسی غیرقانونی) آیا دادستان مجاز به رسیدگی است یا خیر؟
فرض اول چنانچه جرم کشف‌شده از جرائم منافی عفت باشد طبق ماده ۱۰۲ تحقیق و تعقیب ممنوع است
فرض دوم سایر جرائم با توجه به اینکه تکلیف به پیگیری مطلق آمده‌اند یعنی مقید به کشف قانونی نشده و بنابراین تکلیف به تعقیب وجود دارد
فرض سوم تحصیل دلیل غیرقانونی باشد ولی قرائن حکایت از وجود جرم و انتساب آن به متهم دارد تکلیف به تعقیب وجود دارد
4. آیا ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری ناصر مواد ۵۸۰ و ۵۷۶ قانون مجازات ۷۵ است یا این‌که قابل‌جمع هستند؟
راه‌حل اول این مواد وحدت موضوع دارند و بنابراین مواد ۵۸۰ و ۵۷۶؟ ماده ۵۷۰ منسوخ هستند
راه‌حل دوم جمع حکمی یعنی اگر از حیث نوع مجازات تفاوت دارند مجازات‌ها را با هم جمع می‌کنیم و در مواردی که یکسان هستند قائل به نسخ باشیم
راه‌حل سوم جمع موضوعی برقرار می‌کنیم در حدودی که این مواد با ماده ۶۳ همپوشانی دارند ماده ۶۳ ناسخ این مواد است نظر سوم صحیح است
5. رابطه ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری با ماده ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چیست؟ ماده ۳۸ عام و ماده ۶۳ خاص حکم خاص عمل می‌شود بنابراین مرتکب به ماده ۶۳ مجازات می‌شود
6. ضمانت اجرای آن دسته از تکالیف ضابطان که در ماده ۶۳ ذکر نشده است چیست؟ قانون خاص دارد تحت همان عنوان مانند عمل نکردن به وظایف ماده ۴۴ مطابق ماده ۵۵۰ مجازات می‌شود در سایر موارد؟ ماده ۳۸ قانون نیروهای مسلح

7. انواع دستورهای قضایی با مثال:
دستورهای قابل‌اعتراض: دستور ضبط وثیقه
دستورهای غیرقابل‌اعتراض غیرقابل به دستور منع خروج از کشور دستور جلب
8. آیا بازپرس می‌تواند دستور معدوم نمودن اشیا مکشوفه را صادر کند؟ به نظر می‌رسد می‌تواند ولی برخی معتقدند نباید به‌ظاهر اکتفا کرد زیرا مقدمه معدوم نمودن ضبط اشیا است که ضبط اشیا توسط دادگاه انجام می‌شود
9. دستور ثبت پرونده چگونه انجام می‌شود؟ کدام شیوه مرسوم است؟ انواع تبدیل بدل از پرونده را توضیح دهید؟146-149
10. آیا چنین دستوری قانونی است: «با عنایت به انقضای وقت اداره پرونده همراه متهم اعاده گردد صبح اول وقت اداری پرونده به نظر برسد»؟ خیر مخالف ماده ۹۴ است و چون تحقیقات تعطیل‌بردار نیست
11. صدور دستور «متهم به نحو قابل‌دسترس آزاد باشد و یا با ضامن معتبر آزاد شود» چه حکمی دارد؟ برخلاف ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این موارد بهتر از مطابق قاعده عمل کنیم اگر اتهام متوجه اوست قرار تأمین و اگر عدم متوجه نیست بلاقید آزاد شود
12. منظور از شاکی در جرائم منافی عفت چه کسی است؟ قانون‌گذار استثنائاً در جرائم منافی عفت - علی‌رغم اینکه غیرقابل‌گذشت می‌باشد - برای شکایت شاکی خصوصیت قائل شده است در این جرائم پدر و شوهر نیز شاکی تلقی می‌شوند سایر افراد مانند مادر، برادر و زن نسبت به شوهر همسایگان نمی‌توانند شاکی باشند
13. اگر زن و شوهر از یکدیگر طلاق گرفته باشند و شوهر شکایت کند مبنی بر اینکه زن در زمان زوجیت مرتکب جرم منافی عفت شده است آیا این شکایت مجوز تعقیب است؟ آیا شوهر سابق شاکی تلقی می‌شود؟
نظر اول چون متعرض به حق بضع است شاکی می‌شود

ادامه مطلب

دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر

روابط موجر و مستاجر تابع قوانین مختلفی است و با توجه به اینکه ملک مورد اجاره و سال قرارداد و وضعیت کنونی ملک ، می تواند در اینکه، این رابطه تحت کدام قانون قرار بگیرد، موثر باشد. یکی از مهمترین قوانین موجود، قانون مربوط روابط موجر و مستاجر مربوط به سال 56 می باشد که حقوق ویژه ای را برای مستاجر در نظر گرفته است. با این حال برای طرح دعوای تخلیه طبق قانون 56 یکسری ارکان لازم و ضروری است که

ادامه مطلب


در این وبلاگ آرشیوی از فایل های مفید و کاربردی در زمینه های حقوق کامپیوتر موبایل روانشناسی زبان و غیره به صورت رایگان منتشر میشود با توجه به هزینه بر بودن تهیه هاست دانلود فایل روی کانال ما در روبیکا بارگزاری شده است.

آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها