در این مطلب تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی توسط استاد سیروس حیدری در 43 فایل آموزشی که در طول دو سال تدریس شده در اختیار مخاطبان عزیز قرار گرفته است. علاوه بر نویزگیری حداکثری فایل ها تلاش شده تا حجم فایل ها در حدی که به کیفیت آسیب نزند کاهش داده شود. موفق باشید

یکی از بهترین آموزش های صوتی حقوق مدنی،  تدریس حقوق مدنی شش استاد کریمی منفرد هست که برای دانلود در اختیار حقوقدان ها قرار گرفته. مدت کل این دوره آموزشی 5 ساعت و 35دقیقه و در 10جلسه صوتی است. متذکر می گردد به جهت کاهش هزینه دانلود حجم فایل های تا حدی که به کیفیت آن ها ضربه نخورد کاهش داده شده است. می توانید فایل ها را از لینک اصلی یا لینک کمکی دانلود کنید.

فایل زیر، مجموعه ای از پرسش و پاسخ های حقوقی در مورد قانون آیین دادرسی مدنی است که به صورت فلش کارت تهیه شده و در اختیار مخاطبان حقوق دان ها قرار گرفته است. همانطور که در مطلب فلشکارت قانون شورای حل اختلاف گفته شد برای استفاده از این

در چه مواردی شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند؟ (صلاحیت شورا در بحث صلح و سازش)

ماده 8: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

استثناءِمواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند چیست؟ (یعنی دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست):

ماده 10: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.

باتوجه به اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سه‌شنبه هفته جاری رأی وحدت رویه خود را با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور اجراییه چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است،