فاضل دیه مقدار فزونی دیه جانی بر دیه مجنیّ علیه است. مقصود از تعبیر فاضل دیه در فقه و حقوق مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است که در این صورت، برای قصاص قاتل، باید مقدار فزونی دیه به اولیای جانی پرداخت کنند.  محاسبه فاضل دیه ای که باید پرداخت شود در مواردِ متعدد بودن بزه دیدگان و تقاضای قصاص داشتن بازماندگان شاید کمی پیچیده باشد. در این مطلب تلاش شده نحوه محاسبه فاضل دیه به صورت آسان با مثال های متعدد آموزش داده شود. فروض اینکه بزه دیده ها مرد باشند یا زن، بزه دیده ها چند نفر از یک جنس باشند یا مرد و زن باشند. بزهکار یکی باشد یا افراد متعددی اقدام به جنایت کرده باشند. تمام فروض مذکور با روشی ساده آموزش داده شده است. به امید مفید بودن برای حقوق دان ها.

تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (تحقیقات مقدماتی)

1. آیا ضابطان در جرائم مشهود برای ورود به منزل و اماکن تعطیل نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارند؟
نظر اول: صدر ماده ۵۵ در خصوص ورود به مخفیگاه مطلق است بنابراین در هر دو جرائم مشهود و غیر مشهود است نیاز به اذن مقام قضایی دارند
نظر دوم: قید جرائم غیر مشهود بود به تمام ماده ۵۵ برمی‌گردد یعنی در جرائم مشهود ضابطان بر اساس دلالت ماده ۴۴ می‌توانند همه اقدامات لازم ازجمله ورود را انجام دهند
2. آیا ضابطان می‌تواند به‌صرف مظنون شدن به یک شخص وی را بازداشت کنند
حالت اول قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود داشته باشد ضابطان باید اقدامات لازم در خصوص جرائم مشهود را انجام دهند
حالت دوم قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود ندارد بازداشت مظنون و بازرسی او وجاهت قانونی ندارد
3. درصورتی‌که ضابطان برخلاف قانون جرمی را کشف کنند (در اثر بازرسی غیرقانونی) آیا دادستان مجاز به رسیدگی است یا خیر؟
فرض اول چنانچه جرم کشف‌شده از جرائم منافی عفت باشد طبق ماده ۱۰۲ تحقیق و تعقیب ممنوع است
فرض دوم سایر جرائم با توجه به اینکه تکلیف به پیگیری مطلق آمده‌اند یعنی مقید به کشف قانونی نشده و بنابراین تکلیف به تعقیب وجود دارد
فرض سوم تحصیل دلیل غیرقانونی باشد ولی قرائن حکایت از وجود جرم و انتساب آن به متهم دارد تکلیف به تعقیب وجود دارد
4. آیا ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری ناصر مواد ۵۸۰ و ۵۷۶ قانون مجازات ۷۵ است یا این‌که قابل‌جمع هستند؟
راه‌حل اول این مواد وحدت موضوع دارند و بنابراین مواد ۵۸۰ و ۵۷۶؟ ماده ۵۷۰ منسوخ هستند
راه‌حل دوم جمع حکمی یعنی اگر از حیث نوع مجازات تفاوت دارند مجازات‌ها را با هم جمع می‌کنیم و در مواردی که یکسان هستند قائل به نسخ باشیم
راه‌حل سوم جمع موضوعی برقرار می‌کنیم در حدودی که این مواد با ماده ۶۳ همپوشانی دارند ماده ۶۳ ناسخ این مواد است نظر سوم صحیح است
5. رابطه ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری با ماده ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چیست؟ ماده ۳۸ عام و ماده ۶۳ خاص حکم خاص عمل می‌شود بنابراین مرتکب به ماده ۶۳ مجازات می‌شود
6. ضمانت اجرای آن دسته از تکالیف ضابطان که در ماده ۶۳ ذکر نشده است چیست؟ قانون خاص دارد تحت همان عنوان مانند عمل نکردن به وظایف ماده ۴۴ مطابق ماده ۵۵۰ مجازات می‌شود در سایر موارد؟ ماده ۳۸ قانون نیروهای مسلح

7. انواع دستورهای قضایی با مثال:
دستورهای قابل‌اعتراض: دستور ضبط وثیقه
دستورهای غیرقابل‌اعتراض غیرقابل به دستور منع خروج از کشور دستور جلب
8. آیا بازپرس می‌تواند دستور معدوم نمودن اشیا مکشوفه را صادر کند؟ به نظر می‌رسد می‌تواند ولی برخی معتقدند نباید به‌ظاهر اکتفا کرد زیرا مقدمه معدوم نمودن ضبط اشیا است که ضبط اشیا توسط دادگاه انجام می‌شود
9. دستور ثبت پرونده چگونه انجام می‌شود؟ کدام شیوه مرسوم است؟ انواع تبدیل بدل از پرونده را توضیح دهید؟146-149
10. آیا چنین دستوری قانونی است: «با عنایت به انقضای وقت اداره پرونده همراه متهم اعاده گردد صبح اول وقت اداری پرونده به نظر برسد»؟ خیر مخالف ماده ۹۴ است و چون تحقیقات تعطیل‌بردار نیست
11. صدور دستور «متهم به نحو قابل‌دسترس آزاد باشد و یا با ضامن معتبر آزاد شود» چه حکمی دارد؟ برخلاف ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این موارد بهتر از مطابق قاعده عمل کنیم اگر اتهام متوجه اوست قرار تأمین و اگر عدم متوجه نیست بلاقید آزاد شود
12. منظور از شاکی در جرائم منافی عفت چه کسی است؟ قانون‌گذار استثنائاً در جرائم منافی عفت - علی‌رغم اینکه غیرقابل‌گذشت می‌باشد - برای شکایت شاکی خصوصیت قائل شده است در این جرائم پدر و شوهر نیز شاکی تلقی می‌شوند سایر افراد مانند مادر، برادر و زن نسبت به شوهر همسایگان نمی‌توانند شاکی باشند
13. اگر زن و شوهر از یکدیگر طلاق گرفته باشند و شوهر شکایت کند مبنی بر اینکه زن در زمان زوجیت مرتکب جرم منافی عفت شده است آیا این شکایت مجوز تعقیب است؟ آیا شوهر سابق شاکی تلقی می‌شود؟
نظر اول چون متعرض به حق بضع است شاکی می‌شود

روابط موجر و مستاجر تابع قوانین مختلفی است و با توجه به اینکه ملک مورد اجاره و سال قرارداد و وضعیت کنونی ملک ، می تواند در اینکه، این رابطه تحت کدام قانون قرار بگیرد، موثر باشد. یکی از مهمترین قوانین موجود، قانون مربوط روابط موجر و مستاجر مربوط به سال 56 می باشد که حقوق ویژه ای را برای مستاجر در نظر گرفته است. با این حال برای طرح دعوای تخلیه طبق قانون 56 یکسری ارکان لازم و ضروری است که

کتب استاد میرمحمد صادقی در زمینه جزای اختصاصی یکی از متون اصلی حقوق دان ها است اما یکی از نقیصه هایی که در این کتاب وجود دارد، مطالب حواشی زیاد و بعضا غیر کاربردی برای دانشجویان حقوق است. از این رور وجود جزوه ای که این مشکل رابر طرف کرده باشد ضروری بود که توسط آقای مجید رحمانی زحمت تهیه جزوه پیش رو کشیده شد و در اختیار حقوق دان ها قرار گرفت.

جزوه جدید دکتر شهبازی ، یکی از بهترین جزوات رایگان حقوقی در زمینه حقوق مدنی است که با توجه به اینکه در سایت های مختلف نسخه های مختلف و گاه با مشکل و ناقص گذاشته شده است، در اینجا نسخه کامل آن در اختیار شما قرار داده شده است.