در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره 10 به شرح زیر صادر شد.

مقدمه در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکاء جرم است یا خیر آراء متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: 1-به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علی اصغرزاده) شکایت کرده که وی در باغ فرجام خواه باغبان و نیز دارای یک سهم از باغ بوده و 20 عدد از درختان باغ را قطع کرده و فروخته است. آقای جانشین بازپرس بافت قطع درخت را از طرف مشتکی عنه به اعتبار شرکت او در باغ جرم ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده که به موافقت دادسرا رسیده و در رسیدگی پژوهشی نیز شعبه اول دادگاه استان کرمان آن را تأیید نموده است در رسیدگی به فرجام خواهی شاکی شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: (اعتراض فرجام خواه وارد نیست و از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز اشکال مستلزم نقضی به نظر نمی ­رسد و قرار فرجام خواسته ابرام می­ شود.) 2-به شرح پرونده کیفری کلاسه .. (آقای مهدی تاج الدینی) از آقای (غلامحسین شهابی) شکایت داشته که با شرکت و اتفاق یکدیگر زمینی را سپیدار کاشته ­اند و مشتکی­ عنه سپیدارها را قطع کرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته مشتکی ­عنه گفته است سپیدارهای سهم خود را قطع کرده است. جانشین بازپرس با توجه به عدم وقوع بزه و قرار عدم پیگرد داده که پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه دوم دادگاه استان کرمان استوار شده است. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی نسبت به موضوع چنین رأی داده است: ( اعتراض مؤثری از طرف شاکی فرجام­ خواه نشده لکن نظر به اینکه دادگاه استان در رأی خود به استناد اشاعه­ ی مالکیت درخت­ های مورد دعوی بین شاکی و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهار عقیده نموده و این نظر قانونی و منطبق با اصول نیست بلکه تخریب مال مشترک نیز از طرف شریک به علت آنکه شریک دیگر در جزء جزء آن مشاعاً مالکیت دارد جرم است، بنابراین رأی فرجام خواسته شکسته می شود …) چنانکه ملاحظه می­ شود در مورد اول شعبه دوم دیوان عالی کشور با ابرام رأی پژوهشی قطع درخت را از طرف شریک، جرم ندانسته است در صورتی که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در موردی نظیر ماسبق عمل درخت را از طرف یک شریک به علت مالکیت شریک دیگر در جزء جزء مال جرم شناخته است، علیهذا طبق قانون وحدت رویه قضایی 1328 تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.

نظر دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه بیست و یکم مهرماه 1355 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: به نظر اینجانب قطع درخت متعلق به دیگری با سوء نیت اعم از اینکه مثمر یا غیرمثمر باشد مشمول ماده 262 قانون مجازات عمومی می باشد و رأی شماره 70 – مورخ 15/11/1354 ردیف 76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم حاکی از این موضوع است و در موضوع مورد بحث با توجه به اینکه مفهوم اشتراک در مالکیت مالی تعلیق به هر جزء از آن به مالکین مشاعی به نسبت سهمشان می­ باشد لذا بر قطع درخت مشترک با سوءنیت وسیله یکی از شرکاء عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است و عمل مرتکب مشمول ماده 262 قانون مجازات عمومی می ­باشد. مشاوره نموده چنین رأی می­ دهند:

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به طوری که از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می­ گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. ***