« رأی دادگاه »

در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف عملیات اجرایی بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موکل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دو دانگ از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ۸۲۹ فرعی از ۱۵ فرعی از ۷۳ اصلی به شماره ثبت سند ۹۹۴۳۵۵۰۴ به مساحت معین از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده ، نظر به اینکه در پرونده اجرائیه ثبتی ملک موصوف متعلق بابت مهریه خانم «ط-م» توقیف گردیده .درحالی‌که معامله موکل این‌جانب با وراث مدیون و به‌واسطه مالکیت وراث که ملک از مورث به ایشان منتقل شده مقدم بوده و در واقع در تاریخ توقیف محکوم علیهم، مالکیتی در مورد معامله نداشته است لذا با تقدیم دادخواست مطروح نسبت به عملیات اجرائیه معترض بوده، و تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرائیه ثبت را از محضر عالی دارد وکیل خوانده ردیف ۸ خانم «ط-م» در جلسه رسیدگی حاضر و بیان داشته: مال در تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۹ توقیف شده است و نقل‌وانتقال اموال توقیفی ممنوع و باطل است، علی‌هذا با توجه به محتویات پرونده و پرونده اجرای احکام مدنی به شماره ۹۸۰۶۰۰۶ و نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حوزه ثبت ملک به واحد اجرای اسناد رسمی و همچنین نامه مرجع فوق‌الذکر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان که در آن به بازداشت دائم ملک مورد اختلاف از تاریخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ تصریح شده است و با توجه به اینکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و از طرف دیگر با توجه به اینکه فروشندگان این ملک یعنی «م» و «ر» هر دو حسنی در تاریخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ دادخواستی به‌عنوان معترض ثالث و با ادعای مالکیت ملک فوق‌الذکر را به همین شعبه ارائه کرده‌اند (شماره بایگانی۰۰۰۲۶۰۲۵)، که این موضوع نیز قرینه بر بطلان معامله خواهان با آقای «م حسنی» و خانم «ر حسنی» از حیث «عدم قصد انتقال» ملک موصوف به خواهان دارد چراکه اگر ایشان (فروشندگان) ملک مذکور را حسب قولنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان خانم «م-خ»، در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به خواهان یعنی آقای ج منتقل کرده بودند، دیگر نباید ده ماه بعد ادعای مالکیت همان ملک را داشته و به‌عنوان معترض ثالث دادخواست بدهند لذا با توجه به بی‌اعتباری قولنامه مورد ادعای خواهان حسب موارد فوق‌الذکر مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.


دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

در این وبلاگ آرشیوی از فایل های مفید و کاربردی در زمینه های حقوق کامپیوتر موبایل روانشناسی زبان و غیره به صورت رایگان منتشر میشود با توجه به هزینه بر بودن تهیه هاست دانلود فایل روی کانال ما در روبیکا بارگزاری شده است.

آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها