جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/23شماره پرونده : 1402-3/1-23ح

تاریخ نظریه : 1402/03/12

استعلام :

در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ 2- آیا منظور از شکایت در ماده 146 یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ 3- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

« رأی دادگاه »

در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف عملیات اجرایی بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موکل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دو دانگ از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ۸۲۹ فرعی از ۱۵ فرعی از ۷۳ اصلی به شماره ثبت سند ۹۹۴۳۵۵۰۴ به مساحت معین از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده ، نظر به اینکه در پرونده اجرائیه ثبتی ملک موصوف متعلق بابت مهریه خانم «ط-م» توقیف گردیده .درحالی‌که معامله موکل این‌جانب با وراث مدیون و به‌واسطه مالکیت وراث که ملک از مورث به ایشان منتقل شده مقدم بوده و در واقع در تاریخ توقیف محکوم علیهم، مالکیتی در مورد معامله نداشته است لذا با تقدیم دادخواست مطروح نسبت به عملیات اجرائیه معترض بوده، و تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرائیه ثبت را از محضر عالی دارد وکیل خوانده ردیف ۸ خانم «ط-م» در جلسه