هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقل‌وانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد.
محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است.
این اختلاف نظرات که همگی برگرفته از متن قوانین متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته بود که در جلسه این سه‌شنبه خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند اما با توجه به اینکه موضوع اساساً قابل‌طرح در دیوان نبود، از دستور کار خارج شد چراکه زمانی که دو رأی از محاکم هم‌تراز صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت با یکدیگر باشد پرونده در هیئت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود. اما این موضوع تاکنون با چنین شرایطی در دیوان مطرح نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه شده بود شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره هم‌تراز نبودند، قابل‌طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.
البته به نظر می‌رسد طبق قانون نیازی به هم‌تراز بودن مراجع صادرکننده رأی متعارض نباشد چراکه در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره‌ای به این موضوع نشده است و البته تبعیت مرجع دانی از مرجع عالی نیز در حدود و حیطه خود پذیرفته است و به‌عنوان‌مثال دادگاه بدوی استان الف لزومی در تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر استان ب ندارد و می‌تواند مستقلاً رأی خود را صادر کند.
متن ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
«هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
درصورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»
دیدگاه‌ها
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.