جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیروز سه شنبه - ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ - با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور جهت بررسی و ایجاد وحدت رویه قضایی در خصوص استنباط متفاوت شعب دوم و سی و هشتم دیوان عالی کشور از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری برگزار شد.

در مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام اِعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک رای وحدت رویه شماره 817 به شرح زیر صادر شد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقل‌وانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد.

محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است.

این اختلاف نظرات که همگی برگرفته از متن قوانین متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته بود که در جلسه این سه‌شنبه خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند اما با توجه به اینکه موضوع اساساً قابل‌طرح در دیوان نبود، از دستور کار خارج شد چراکه زمانی که دو رأی از محاکم هم‌تراز صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت با یکدیگر باشد پرونده در هیئت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود. اما این موضوع تاکنون با چنین شرایطی در دیوان مطرح نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه شده بود شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره هم‌تراز نبودند، قابل‌طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.