هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقل‌وانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد.

محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است.

این اختلاف نظرات که همگی برگرفته از متن قوانین متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته بود که در جلسه این سه‌شنبه خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند اما با توجه به اینکه موضوع اساساً قابل‌طرح در دیوان نبود، از دستور کار خارج شد چراکه زمانی که دو رأی از محاکم هم‌تراز صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت با یکدیگر باشد پرونده در هیئت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود. اما این موضوع تاکنون با چنین شرایطی در دیوان مطرح نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه شده بود شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره هم‌تراز نبودند، قابل‌طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

در چه مواردی شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند؟ (صلاحیت شورا در بحث صلح و سازش)

ماده 8: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

استثناءِمواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند چیست؟ (یعنی دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست):

ماده 10: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.

باتوجه به اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سه‌شنبه هفته جاری رأی وحدت رویه خود را با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند.

آیا احساس تنهایی، غمگینی و تردید می کنید؟ تقریباً همه در مواقعی این احساس ها را دارند. امکان این وجود دارد که توسط این احساس ها گیر افتاده و در دام آن ها گرفتار شوید. اما شما گرفتار نخواهید شد! شما می توانید بر غمگینی ها و افسردگی غلبه کنید. در اینجا بعضی از راه های مقابله معرفی می شوند. روشی خاص و یا ترکیبی از روش ها که در مورد هر کسی کاربرد داشته باشد وجود ندارد. از طریق تجربه خواهید فهمید که کدام یک به شما بیشتر کمک می کند.

از رختخواب خارج شوید:

یکی از کارهای بسیار

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور اجراییه چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است،

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات

این فایل به عنوان خلاصه پرونده قابل استفاده است که حاصل زحمت برادر عزیز مسعود ساجدی و سید ابوالفضل ایرانی هست.

این جزوه حاصل جمع آوری نکات از کتاب ها و جزوات مختلف در موضوعات حقوق جزای عمومی است که توسط آقای سید ابوالفضل ایرانی تهیه و تنظیم شده است. نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که مطالب مربوط به قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس است.

تصویر بخشی از این فایل

فاضل دیه مقدار فزونی دیه جانی بر دیه مجنیّ علیه است. مقصود از تعبیر فاضل دیه در فقه و حقوق مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است که در این صورت، برای قصاص قاتل، باید مقدار فزونی دیه به اولیای جانی پرداخت کنند.  محاسبه فاضل دیه ای که باید پرداخت شود در مواردِ متعدد بودن بزه دیدگان و تقاضای قصاص داشتن بازماندگان شاید کمی پیچیده باشد. در این مطلب تلاش شده نحوه محاسبه فاضل دیه به صورت آسان با مثال های متعدد آموزش داده شود. فروض اینکه بزه دیده ها مرد باشند یا زن، بزه دیده ها چند نفر از یک جنس باشند یا مرد و زن باشند. بزهکار یکی باشد یا افراد متعددی اقدام به جنایت کرده باشند. تمام فروض مذکور با روشی ساده آموزش داده شده است. به امید مفید بودن برای حقوق دان ها.

تلخیص آ.د.ک به‌صورت پرسش و پاسخ

دانلود فایل پی دی اف این مطلب در انتهای همین مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (صلاحیت)

1. تکلیف دادسرا در مواجهه با پرونده منافی عفت چنانچه پرونده‌ای با عنوان منافی عفت در دادسرا مطرح شود، دادسرا باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کند؛ حال اگر موضوع پرونده از جرائمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، مثل جرم تجاوز به عنف، این سؤال مطرح می‌شود که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا به شایستگی دادگاه کیفری دو؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است: دادسرا حق ورود و بررسی پرونده را ندارد، بنابراین تشخیص اینکه جرم مربوط به عنف بوده یا نبوده توسط دادسرا ممکن نیست و حتی اگر دادسرا بر اساس ظواهر موجود تشخیص دهد جرم به عنف واقع شده است، این تشخیص اعتبار قانونی ندارد؛ ازاین‌رو دادسرا باید طبق اصل کلی صلاحیت دادگاه کیفری دو نسبت به همه جرائم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند. این دادگاه درصورتی‌که موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص دهد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر می‌کند.

این پاسخ با اشکال شیوه انشای قرار عدم صلاحیت مواجه است. متن قرار عدم صلاحیت: «در خصوص شکایت یا گزارش مرجع انتظامی دایر بر تجاوز به عنف ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌گردد»، صدر و ذیل قرار دچار تهافت می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از این اشکال ناچاریم قائل شویم که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند. حال پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، چنانچه این دادگاه در جلسه مقدماتی و پیش از صدور قرار رسیدگی تشخیص دهد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌کند.

2. اگر رسیدگی به جرم منافی عفت با شکایت شاکی آغاز شود، ولی شاکی در روند دادرسی از شکایت خود صرف‌نظر کند، آیا باید پرونده را با قرار موقوفی تعقیب، مختومه نمود یا اینکه وجود شکایت، شرط شروع به رسیدگی است و در ادامه رسیدگی نیازی به بقای شکایت نیست؟

• چنانچه پیش از انصراف شاکی از شکایت، وقوع جرم ثابت نشده باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛
• اگر وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی مکلف به صدور رأی مقتضی است. حتی اگر اصل وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی باید درباره شرایط و اوضاع و احوالی که در نوع مجازات مؤثر است هم تحقیق کند

3. اگر جرائم درجه 7 و 8 همراه جرائم دیگر در پرونده باشند، آیا دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در همه این جرائم را خواهد داشت؟

ادامه مطلب...