قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی

فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

ماده ۱ – اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

۱ – ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل.

۲ – قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

۳ – پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۴ – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵ – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از یک شیء و موضوع معامله عبارت است از مال یا عملی که ممکن است تعهد به تسلیم یا انجام آن شده یا مورد تملیک قرار گرفته باشد” . اکنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشکار می گردد که هر گاه یکی از طرفین از مورد معامله تصوری داشته باشد که با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است .

مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله

در ماده (200) قانون مدنی آمده است : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد

این ماده ترجمه ماده ( 1110) قانون مدنی فرانسه می باشد که در آن آمده:

این جزوه بر اساس سر فصل های کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی  کنونی اثر جاودان استاد مرحوم کاتوزیان و نکات کتاب تست و تقریرات دکتر شهبازی تهیه شده است، آقای جواد قاسمی نویسنده این جزوه در مقدمه آن آوزده است که :از جمله ی این منابع که در سالیان اخیر برای درک کتاب پربار دکتر کاتوزیان مورد استفاده دوستان قرار گرفته است جزوه ی دکتر شهبازی و مطالب کتاب تست ایشان است. مطالب پراکنده وحجم زیاد این دو منبع باعث شده که استفاده از این دو منبع در کنار منبع اصلی این درس برای دوستان عزیز باعث سردرگمی شود. همین امر باعث شد که فکر نگارش مطالب این دو منبع  و نکاتی از کتاب  حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی به صورت خلاصه و دسته بندی شده به ذهنم آمد و سال قبل همزمان با مطالعه دروس برای آزمون وکالت این جزوه را تألیف نمودم..."

جزوه جدید دکتر شهبازی ، یکی از بهترین جزوات رایگان حقوقی در زمینه حقوق مدنی است که با توجه به اینکه در سایت های مختلف نسخه های مختلف و گاه با مشکل و ناقص گذاشته شده است، در اینجا نسخه کامل آن در اختیار شما قرار داده شده است.

آئین دادرسی مدنی رشته‌ای از علم حقوق است که افراد را راهنمایی می‌کند تا بدانند که تحت چه قواعدی و با چه موازینی درصدد اثبات حق خود برآیند.به عبارت دیگر  وظایف خواهان و خوانده را مشخص می کند. شیوه های رسیدن به داد مظلوم و مشخص کردن مظلوم از مظلوم نما را بیان می دارد. به طور کلی به مجموعه آنچه قاضی و تشکیلات تابعه برای امر قضا انجام میدهد ناظر به خواهان و خوانده، شکل و ماهیت کارمندان، سیستم قضایی ... آیین دادرسی مدنی گفته می شود.

به روز رسانی شده در تاریخ 14 تیر

جزوه حقوق مدنی با استفاده از مطالب دکتر، کاتوزیان، شهبازی، برادران. صرفاً مناسب آزمون وکالت. در این مجموعه مدنی یک و پنج موجود نیست. مواد قانونی در پاورقی ذکر شده است. آخرین به روز رسانی این جزوه مربوط به ویرایش اردیبهشت 97 می باشد.

اشخاص

کلیات

از لحاظ حقوقی، فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف و به تعبیر دیگر طرف حق باشد

شخص یا طبیعی است یا حقوقی.

شخص طبیعی که شخص حقیقی نیز نامیده شده است، عبارت از فرد انسانی است. افراد انسان در دوران وجود بردگی، گا هی موضوع حق و در ردیف اشیاء بودند، نه طرف حق، ولی با لغو بردگی دیگر انسان موضوع حق واقع نمی‌شود بلکه همیشه طرف حق است ومی تواند از حمایت قانونگذار و تصمیمات حمایتی که برای حفظ و احقاق حقوق افراد اتخاذ شده است بر خوردار گردد.

شخص حقوقی عبارتست از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند وقانون آن‌ها را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران، شرکت‌های تجارتی، انجمن‌ها و موقوفات.

در این پست، جزوه دست نویس آیین دادرسی مدنی با بیانی شیوا، نوشته استاد معظم پورعبدالله تقدیم می شود. التماس دعا

جزوه طلایی آیین دادرسی مدنی ویژه ی آزمون های حقوقی که برگرفته از کتب دکتر شمس ، آراء وحدت رویه ، نظرات مشوزتی و تجربه های نویسنده می باشد یکی از جزوات خوب و مختصر در زمینه آموزش آیین دادرسی مدنی است. این جزوه تا پایان مبحث اعاده دادرسی تدوین شده است. به توصیه نویسنده در کنار جزوه حتما از قانون استفاده شود.

استاد: محمدصالح مؤیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

 فصل اول: صلاحیت مراجع کیفری

مراجع قضایی بر حسب نوع جرم یا شدت مجازات یا شخصیت مرتکب به مراجع عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند.

الف-مراجع عمومی:

مراجعی هستند که در امر کیفری طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند مگر مواردی که به موجب قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی باشد. این مراجع سه دسته هستند:

1-شورای حل اختلاف

2-دادگاه کیفری شهرستان

3-دادگاه کیفری استان

ب-مراجع اختصاصی:

مراجعی هستند که فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص را بر مبنای نوع جرم یا شخصیت و سن مرتکب دارا می‌باشند. این مراجع دو دسته هستند:

1-مراجع اختصاصی قضایی دادگستری مانند: دادگاه نظامی – دادگاه انقلاب اسلامی- دادگاه ویژه روحانیت