مقررات جزای عمومی و جزای اختصاصی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دچار تغییرات زیادی شده است که اطلاع ازاین تغییرات ضروری به نظر می‌رسد. جزوات متعددی در این زمینه نوشته شده است. جزوه پیش رو نیز به بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخته است

دانلود جزوه آشنایی با وظایف دادیار ناظر زندان بخش دوم در انتهای مطلب این مطلب ادامه مطلب: دانلود جزوه آشنایی با وظایف دادیار ناظر زندان بخش اول می باشد ***

نکاتی که باید در اعطای مرخصی رعایت شود

استعلام :

به استحضار می‌رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده‌اند، درخواست استرداد وجوهی را دارند که از

دانلود جزوه آشنایی با وظایف دادیار ناظر زندان بخش اول در انتهای مطلب

مقدمه

سازمان زندان‌ها زیر نظر رئیس محترم قوه قضائیه و مستقل از دادگستری می‌باشد و رئیس آن معمولاً از بین قضات انتخاب می‌شود و مدیرکل سازمان زندان استان‌ها مقام قضایی نیستند. در اکثر استان‌ها و شهرها زندان و بازداشتگاه و کانون اصلاح و تربیت و اردوگاه وجود دارد. البته بستگی به میزان زندانیان دارد. رئیس و معاونین زندان ضابط دادگستری هستند.
در هر شهری که زندان وجود دارد باید دادیار ناظر زندان هم وجود داشته باشد. این مقام قضایی، زیر نظر دادستان انجام‌وظیفه می‌کند. در محاکم بخش با توجه به عدم وجود دادسرا و دادیار، رئیس حوزه قضایی یا دادرس بخش، قاضی زندان هم می‌باشد که زیر نظر رئیس‌کل خدمت می‌کند. در شهرها دادیار اجرای احکام وظایف دادیار ناظر زندان را زیر نظر دادستان انجام می‌دهد.

در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره 10 به شرح زیر صادر شد.

مقدمه در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکاء جرم است یا خیر آراء متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: 1-به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علی اصغرزاده) شکایت کرده که وی در باغ

آیا قبل از طرح دعوا در مراجع رسیدگی‌کننده به امور مالیاتی، امکان طرح دعوا در دادگستری در خصوص موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ وجود دارد؟

در این خصوص حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند .

برخی از ایشان معتقدند با توجه به این‌که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تخلفات و جرائم است امکان ورود به این مسئله نیز برای دادسرا و دادگستری وجود دارد.

فایل زیر، مجموعه ای از پرسش و پاسخ های حقوقی در مورد قانون آیین دادرسی مدنی است که به صورت فلش کارت تهیه شده و در اختیار مخاطبان حقوق دان ها قرار گرفته است. همانطور که در مطلب فلشکارت قانون شورای حل اختلاف گفته شد برای استفاده از این

هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقل‌وانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد.

محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است.

این اختلاف نظرات که همگی برگرفته از متن قوانین متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته بود که در جلسه این سه‌شنبه خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند اما با توجه به اینکه موضوع اساساً قابل‌طرح در دیوان نبود، از دستور کار خارج شد چراکه زمانی که دو رأی از محاکم هم‌تراز صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت با یکدیگر باشد پرونده در هیئت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود. اما این موضوع تاکنون با چنین شرایطی در دیوان مطرح نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه شده بود شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره هم‌تراز نبودند، قابل‌طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

در چه مواردی شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند؟ (صلاحیت شورا در بحث صلح و سازش)

ماده 8: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

استثناءِمواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند چیست؟ (یعنی دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست):

ماده 10: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.

باتوجه به اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سه‌شنبه هفته جاری رأی وحدت رویه خود را با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند.