هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقل‌وانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد.

محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است.

این اختلاف نظرات که همگی برگرفته از متن قوانین متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته بود که در جلسه این سه‌شنبه خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند اما با توجه به اینکه موضوع اساساً قابل‌طرح در دیوان نبود، از دستور کار خارج شد چراکه زمانی که دو رأی از محاکم هم‌تراز صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت با یکدیگر باشد پرونده در هیئت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود. اما این موضوع تاکنون با چنین شرایطی در دیوان مطرح نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه شده بود شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره هم‌تراز نبودند، قابل‌طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

در چه مواردی شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند؟ (صلاحیت شورا در بحث صلح و سازش)

ماده 8: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

استثناءِمواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند چیست؟ (یعنی دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست):

ماده 10: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.

باتوجه به اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سه‌شنبه هفته جاری رأی وحدت رویه خود را با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور اجراییه چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است،

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات

این فایل به عنوان خلاصه پرونده قابل استفاده است که حاصل زحمت برادر عزیز مسعود ساجدی و سید ابوالفضل ایرانی هست.

این جزوه حاصل جمع آوری نکات از کتاب ها و جزوات مختلف در موضوعات حقوق جزای عمومی است که توسط آقای سید ابوالفضل ایرانی تهیه و تنظیم شده است. نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که مطالب مربوط به قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس است.

تصویر بخشی از این فایل

تلخیص آ.د.ک به‌صورت پرسش و پاسخ

دانلود فایل پی دی اف این مطلب در انتهای همین مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (صلاحیت)

1. تکلیف دادسرا در مواجهه با پرونده منافی عفت چنانچه پرونده‌ای با عنوان منافی عفت در دادسرا مطرح شود، دادسرا باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کند؛ حال اگر موضوع پرونده از جرائمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، مثل جرم تجاوز به عنف، این سؤال مطرح می‌شود که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا به شایستگی دادگاه کیفری دو؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است: دادسرا حق ورود و بررسی پرونده را ندارد، بنابراین تشخیص اینکه جرم مربوط به عنف بوده یا نبوده توسط دادسرا ممکن نیست و حتی اگر دادسرا بر اساس ظواهر موجود تشخیص دهد جرم به عنف واقع شده است، این تشخیص اعتبار قانونی ندارد؛ ازاین‌رو دادسرا باید طبق اصل کلی صلاحیت دادگاه کیفری دو نسبت به همه جرائم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند. این دادگاه درصورتی‌که موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص دهد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر می‌کند.

این پاسخ با اشکال شیوه انشای قرار عدم صلاحیت مواجه است. متن قرار عدم صلاحیت: «در خصوص شکایت یا گزارش مرجع انتظامی دایر بر تجاوز به عنف ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌گردد»، صدر و ذیل قرار دچار تهافت می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از این اشکال ناچاریم قائل شویم که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند. حال پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، چنانچه این دادگاه در جلسه مقدماتی و پیش از صدور قرار رسیدگی تشخیص دهد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌کند.

2. اگر رسیدگی به جرم منافی عفت با شکایت شاکی آغاز شود، ولی شاکی در روند دادرسی از شکایت خود صرف‌نظر کند، آیا باید پرونده را با قرار موقوفی تعقیب، مختومه نمود یا اینکه وجود شکایت، شرط شروع به رسیدگی است و در ادامه رسیدگی نیازی به بقای شکایت نیست؟

• چنانچه پیش از انصراف شاکی از شکایت، وقوع جرم ثابت نشده باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛
• اگر وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی مکلف به صدور رأی مقتضی است. حتی اگر اصل وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی باید درباره شرایط و اوضاع و احوالی که در نوع مجازات مؤثر است هم تحقیق کند

3. اگر جرائم درجه 7 و 8 همراه جرائم دیگر در پرونده باشند، آیا دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در همه این جرائم را خواهد داشت؟

ادامه مطلب...

تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (تحقیقات مقدماتی)

1. آیا ضابطان در جرائم مشهود برای ورود به منزل و اماکن تعطیل نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارند؟
نظر اول: صدر ماده ۵۵ در خصوص ورود به مخفیگاه مطلق است بنابراین در هر دو جرائم مشهود و غیر مشهود است نیاز به اذن مقام قضایی دارند
نظر دوم: قید جرائم غیر مشهود بود به تمام ماده ۵۵ برمی‌گردد یعنی در جرائم مشهود ضابطان بر اساس دلالت ماده ۴۴ می‌توانند همه اقدامات لازم ازجمله ورود را انجام دهند
2. آیا ضابطان می‌تواند به‌صرف مظنون شدن به یک شخص وی را بازداشت کنند
حالت اول قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود داشته باشد ضابطان باید اقدامات لازم در خصوص جرائم مشهود را انجام دهند
حالت دوم قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود ندارد بازداشت مظنون و بازرسی او وجاهت قانونی ندارد
3. درصورتی‌که ضابطان برخلاف قانون جرمی را کشف کنند (در اثر بازرسی غیرقانونی) آیا دادستان مجاز به رسیدگی است یا خیر؟
فرض اول چنانچه جرم کشف‌شده از جرائم منافی عفت باشد طبق ماده ۱۰۲ تحقیق و تعقیب ممنوع است
فرض دوم سایر جرائم با توجه به اینکه تکلیف به پیگیری مطلق آمده‌اند یعنی مقید به کشف قانونی نشده و بنابراین تکلیف به تعقیب وجود دارد
فرض سوم تحصیل دلیل غیرقانونی باشد ولی قرائن حکایت از وجود جرم و انتساب آن به متهم دارد تکلیف به تعقیب وجود دارد
4. آیا ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری ناصر مواد ۵۸۰ و ۵۷۶ قانون مجازات ۷۵ است یا این‌که قابل‌جمع هستند؟
راه‌حل اول این مواد وحدت موضوع دارند و بنابراین مواد ۵۸۰ و ۵۷۶؟ ماده ۵۷۰ منسوخ هستند
راه‌حل دوم جمع حکمی یعنی اگر از حیث نوع مجازات تفاوت دارند مجازات‌ها را با هم جمع می‌کنیم و در مواردی که یکسان هستند قائل به نسخ باشیم
راه‌حل سوم جمع موضوعی برقرار می‌کنیم در حدودی که این مواد با ماده ۶۳ همپوشانی دارند ماده ۶۳ ناسخ این مواد است نظر سوم صحیح است
5. رابطه ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری با ماده ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چیست؟ ماده ۳۸ عام و ماده ۶۳ خاص حکم خاص عمل می‌شود بنابراین مرتکب به ماده ۶۳ مجازات می‌شود
6. ضمانت اجرای آن دسته از تکالیف ضابطان که در ماده ۶۳ ذکر نشده است چیست؟ قانون خاص دارد تحت همان عنوان مانند عمل نکردن به وظایف ماده ۴۴ مطابق ماده ۵۵۰ مجازات می‌شود در سایر موارد؟ ماده ۳۸ قانون نیروهای مسلح

7. انواع دستورهای قضایی با مثال:
دستورهای قابل‌اعتراض: دستور ضبط وثیقه
دستورهای غیرقابل‌اعتراض غیرقابل به دستور منع خروج از کشور دستور جلب
8. آیا بازپرس می‌تواند دستور معدوم نمودن اشیا مکشوفه را صادر کند؟ به نظر می‌رسد می‌تواند ولی برخی معتقدند نباید به‌ظاهر اکتفا کرد زیرا مقدمه معدوم نمودن ضبط اشیا است که ضبط اشیا توسط دادگاه انجام می‌شود
9. دستور ثبت پرونده چگونه انجام می‌شود؟ کدام شیوه مرسوم است؟ انواع تبدیل بدل از پرونده را توضیح دهید؟146-149
10. آیا چنین دستوری قانونی است: «با عنایت به انقضای وقت اداره پرونده همراه متهم اعاده گردد صبح اول وقت اداری پرونده به نظر برسد»؟ خیر مخالف ماده ۹۴ است و چون تحقیقات تعطیل‌بردار نیست
11. صدور دستور «متهم به نحو قابل‌دسترس آزاد باشد و یا با ضامن معتبر آزاد شود» چه حکمی دارد؟ برخلاف ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این موارد بهتر از مطابق قاعده عمل کنیم اگر اتهام متوجه اوست قرار تأمین و اگر عدم متوجه نیست بلاقید آزاد شود
12. منظور از شاکی در جرائم منافی عفت چه کسی است؟ قانون‌گذار استثنائاً در جرائم منافی عفت - علی‌رغم اینکه غیرقابل‌گذشت می‌باشد - برای شکایت شاکی خصوصیت قائل شده است در این جرائم پدر و شوهر نیز شاکی تلقی می‌شوند سایر افراد مانند مادر، برادر و زن نسبت به شوهر همسایگان نمی‌توانند شاکی باشند
13. اگر زن و شوهر از یکدیگر طلاق گرفته باشند و شوهر شکایت کند مبنی بر اینکه زن در زمان زوجیت مرتکب جرم منافی عفت شده است آیا این شکایت مجوز تعقیب است؟ آیا شوهر سابق شاکی تلقی می‌شود؟
نظر اول چون متعرض به حق بضع است شاکی می‌شود

در این مجموعه مواد مهم قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 بهمن سال 1394 به همراه آیین نامه اجرایی آن مصوب 4 دی 1395 به صورت فلش کارت آنکی تهیه شده است.