مقدمه
همواره ارزش پول در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه بر اثر تورم از ارزش حقیقی پول می‌کاهد؛ به گونه‌ای که اگر شخص، مدت مدیدی عین پول خویش را در گوشه‌ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سال‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانک‌ها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم‌های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می‌شوند. آنچه در این میان محل بحث جدی است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است. گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه‌های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی‌های مالی و قدرت خرید، به گروه‌های مختلف جامعه خساراتی وارد می‌گردد. ضمان مسببین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است و امروزه در خصوص مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است.
تعریف پول و ماهیت آن
تعریف پول
پول ظاهراً کلمه یونانی است و در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی، یا چیزی است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلّی هر چیزی می‌تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. در زمان قدیم کالاها معمولاً به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بسیاری کشورهای جهان طلا و نقره به عنوان پول رایج بودند. در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می‌شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. در بیشتر کشورهای دنیا پول در گردش دارای دو بخش پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت مقدار پول در گردش را تشکیل می‌دهد. همچنین در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد.ماهیت پول
پول امروزی با پول‌های صدر اسلام تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله آنکه پول‌های صدر اسلام حقیقی (طلا و نقره) بوده ولی پول‌های امروزی اعتباری محض هستند. همچنین پول‌های گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بوده‌اند، ولی پول‌های امروزی فقط دارای ارزش مبادله هستند؛ افزون بر این پول‌های امروزی از نوع اعتباری است، ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب می‌آید. مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلانی باشد، به گونه‌ای که حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند. از این رو با توجه به صدق این تعاریف برای پول‌های امروزی بنا بر اعتباری که حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است، می‌توان آن را در تعریف مال قرار داد. علاوه بر این پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون لحاظ شاخص قیمت‌ها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.
مبانی جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول
سؤالی که در اینجا طرح می‌شود این است که آیا لازم است که کاهش ارزش پول جبران کرد یا خیر؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز شده و هر گروه نیز مبانی مختص به خود را دارند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین مبانی و نظرات مطرح شده توسط موافقان و مخالفان جبران کاهش ارزش پول خواهیم پرداخت.نظریات فقها پیرامون جبران کاهش ارزش پول
فقها در خصوص لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ برخی بر لزوم جبران کاهش ارزش پول تأکید کرده‌اند و برخی دیگر بر بطلان و حرمت جبران کاهش ارزش پول نظر داده‌اند.حرمت و بطلان جبران کاهش ارزش پول
فقها برای اثبات نظریه حرمت جبران کاهش ارزش پول، به دلایل متعددی استناد کرده‌اند. برخی از فقها معتقدند که پول در زمره اموال مثلی است، بنابراین؛ براساس قاعده مشهور در فقه که ضمان مثلی به مثل است، اگر شخصی مبلغی بدهکار باشد و هنگام ادای دین، ارزش پولی که دریافت کرده بود، به شدت کاهش یافته و حتی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن برسد، حق طلبکار همان مقدار ارزش اسمی است و بیش از آن حق مطالبه از بدهکار را ندارد. برخی دیگر از فقها معتقدند، جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب ربا به شمار می‌رود که دلالت ادله اربعه بر حرمت آن به طور کامل روشن است. گروهی از فقها با اشاره به استناد ضرر به خود وام‌دهنده، معتقدند که اگر وام‌دهنده بیش از آنچه پرداخته است، به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بگیرد، ربا خواهد بود. سومین دلیل برای عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، توجه به سیره متشرعه است. طبق این مبنا، گروهی از فقها معتقدند که تورم هرچند در عصر حاضر افزایش یافته و محسوس‌تر شده، ولی به طور کلی با نرخ‌های پایین‌تر در گذشته و چه بسا از زمان شارع مقدس نیز وجود داشته، اما از طرف شارع مقدس، نسبت به چنین امری، هیچ گونه دستور خاصی صادر نشده است و اگر چنین تورمی هرچند با نرخ پایین، دین محسوب می‌شد، لازم بود ائمه اطهار(ع) تکلیف مسلمانان را روشن می‌ساختند.وجوب و لزوم جبران کاهش ارزش پول
کسانی که به این نظریه معتقدند، دلایلی را در اثبات آن ذکر کرده‌اند؛ گروهی از فقها معتقدند که به عنوان مثال، اگر مقترض در زمان تأدیه بدهی خود، همان تعداد اسکناس دریافتی را بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول به مقرض بپردازد، کمتر از آنچه دریافت کرده، پرداخته و برائت ذمه حاصل نمی‌شود و مقرض زیان خواهد دید و اصل مسلم عقلانی «تساوی عوضین» رعایت نخواهد شد. برخی دیگر معتقدند که در صورت الغای مالیّت یا کم شدن ارزش، فرد متعهد، ضامن جبران کاهش ارزش آن می‌باشد. مثلاً اگر مردی که مهریه همسرش در سی سال پیش، هزار تومان بوده است و اکنون بخواهد آن مهریه را به همسرش بدهد، ضامن کم شدن ارزش مهریه که به صورت اسکناس بوده، می‌باشد و اکنون که می‌خواهد بدهی خود را به زوجه بپردازد، باید همان قدرت خرید سی سال قبل را بدهد؛ زیرا پول کاغذی چیزی جز حفظ ارزش و مالیّت به شمار نمی‌رود. بنابراین، جبران کاهش ارزش پول از آن جهت که سبب حفظ ارزش و مالیّت پول است، واجب و لازم می‌باشد.
مبانی فقهی-حقوقی جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول
در خصوص لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، در نظام حقوقی ایران مبانی مختلفی ارائه شده است؛ بررسی تمامی مبانی مطرح شده در این مقال نمی‌گنجد و لذا جهت پرهیز از اطاله کلام در ادامه به بررسی مهم‌ترین مبانی مطرح شده در خصوص لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول خواهیم پرداخت.قاعده لاضرر
قاعده لاضرر یک قاعده عقلی و عرفی است که در اسلام به وسیله حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تأیید شده است و نه اینکه این قاعده وضع و تأسیس اسلام باشد. همچنین از آنجا که پول اعتباری است و حیثیتش به ارزش مبادله‌ای آن در بازار وابسته است، با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق می‌باشد. بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به نوعی ضرر به حساب آمده و حسب این قاعده، ضرر وارد شده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار وی بوده، باید توسط خسارت‌زننده جبران شود.قاعده اتلاف
مفاد قاعده اتلاف (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن) در کتب حدیثی نیامده ولی از چندان شهرتی برخوردار است که به عنوان حدیث معصوم تلقی شده و مورد استناد فقها قرار گرفته است. از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف وجود دارد چنین استفاده می‌شود که هر فرد حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی)، مال دیگری را از بین ببرد، حال چه خود مال از بین برود یا مالیّت آن، یا کارایی آن، به طور کامل از بین برود یا بخشی از آن نابود شود، از روی ناآگاهی انجام شود یا به صورت عمدی، در تمامی این صور ضمان وجود دارد، با این تفاوت که در جایی که عمدی باشد افزون بر ضمانت، کیفر هم وارد است. بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول را مصداق اتلاف مال نامید، می‌توان متلف را ملزم به جبران دانست. بنابراین، در فرض کاهش ارزش پول، با استناد به قاعده اتلاف، اگر کسی اوراق بهادار (اسکناس) دیگری را از بین ببرد، در حقیقت مال غیر را از بین برده و ضامن است و باید عوض همان مقدار مالی که تلف شده را به مالک آن برگرداند و در این صورت ممکن است، تعداد اوراق بهادار که تلف کرده، کمتر از تعدادی باشد که تلف‌کننده ملزم به پرداخت آن است؛ زیرا اینها از نظر تعداد متفاوت ولی از لحاظ قدرت خرید مساوی هستند.قاعده تسبیب
مطابق موازین فقه، هرگاه عمل شخص یا واسطه باعث تلف مال دیگری شود، وی ضامن و این عمل تسبیب محسوب می‌شود. در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال اگر یکی از مسئولان سیاسی یا اقتصادی کشوری، اقدام به موضع‌گیری خاصی در روابط خارجی با دیگر کشورها نماید، به طوری که منافع ملی را نیز تأمین نکند و این عمل سبب بحران اقتصادی در کشور شده و در نتیجه آن ارزش پول ملی کاهش یابد، آن مسئول بالتسبیب ضامن کاهش ارزش پول ملی می‌باشد.قاعده ضمان ید
از قواعد فقهی مشهور، قاعده ضمان ید است. مفاد قاعده مذکور این است که هر کسی بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، موظف به رد عین مال به صاحب آن است. به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف و یا استیلا بر مال دیگری، این است که متصرف در مقابل مالک ضامن است، یعنی علاوه بر آنکه مکلف به برگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد، متصرف باید از عهده خسارت وارده نیز برآید. بنابراین، در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال اگر غاصب فقط تعداد اسمی پولی را که غصب کرده بازگرداند، موجب نقص یا تلف بخشی از پول مالک شده که بایستی با جبران کاهش ارزش آن، از عهده خسارت مالک برآید. به عبارت دیگر، در مورد اوراق بهادار (اسکناس)، شخص ضامن قدرت مالی تلف شده یا غصب شده می‌باشد؛ زیرا ذمه فرد متلف یا غاصب مشغول به مقدار قدرت خرید تلف شده یا غصب شده در اوراق بهادار است و چون قدرت خرید اوراق بهادار بر اثر تورم کاهش یافته، بازپرداخت اسمی همان اوراق بهادار، آنان را بری‌الذمه نمی‌کند و چه بسا بتوان گفت: در قواعد ضمان و روایات مربوطه در باب اشتغال ذمه به پول، ارزش پولی پول یعنی قدرت خرید آن مورد ضمان باشد. بنابراین، در فرض کاهش ارزش پول، در مواردی همچون غصب و سرقت پول، طبق قاعده ضمان ید، آنچه به ذمه شخص می‌آید، در واقع همان قدرت خرید است و غاصب یا سارق، زمانی که بخواهند ذمه خود را مفرغ سازند، باید همان قدرت خریدی که به طور اعتباری به ذمه‌شان آمده و نیز منافع آن را پرداخت نمایند تا تفریغ ذمه حاصل گردد.
مبانی عام ضمان دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول
قاعده عدالت، حرمت مال مسلمان و نظم عمومی به عنوان مبانی عام ضمان دولت در کاهش ارزش پول هستند.عدالت
قاعده عدالت از جمله اصول کلی خدمت‌ناپذیر است که اغلب در فقه به آن استناد می‌شود و همه اشخاص حقیقی و حقوقی صرف نظر از تعداد زیان‌دیدگان در برابر این قاعده برابرند. قرائن اثبات می‌کند که عرف، عدم ضمان دولت را در شرایطی که تورم منسوب به اعمال دولت و کارکنانش باشد، ظلم تلقی می‌کند. پس اگر اثبات شود دولت در کاهش شدید ارزش پول مقصر است و از این طریق افرادی متضرر گردند، طبق قاعده عدالت ملزم به پرداخت خسارت است؛ زیرا در دیون و روابط مالی جهت رعایت قاعده عدالت و قسط، باید ادای دین از طرف تالف و مدیون به نحو کامل انجام پذیرد. به این ترتیب دارندگان پول‌های نقد، سپرده‌گذاران و صاحبان حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و کارمندان دولت و افراد بازنشسته که درآمد پولی ثابتی دارند و مانند اینها، به میزان کاهش ارزش پول، زیان می‌بینند. در نتیجه حکم به «عدم ضمان دولت» در مواردی که خود عامل ایجاد ضرر از طریق کاهش ارزش پول شود، ظالمانه است و با اصل قسط و عدل سازگاری ندارد.حرمت مال مسلمان
جایی که مالی محترم است در صورت اتلاف و تعدی به آن، جبران آن لازم است، جبران خسارت وارده بر مال محترم از جمله احترام به آن مال محسوب می‌شود. حال تفاوتی نمی‌کند این مال توسط چه کسی مورد تعدی یا تلف و یا تفصان واقع شود، به یقین حکم وضعی را اثبات می‌کند حتی اگر ضایع‌کننده مال دولت باشد. به فرض اگر افرادی سرمایه پولی خود را برای مدتی بر اساس معمول در بانک سپرده‌گذاری کنند و دولت با سیاست‌های پولی یا تورم، قدرت خرید پول را به طور غیرمتعارف پایین آورد، به نوعی مال آن‌ها را مورد تعدی و در نتیجه تفصان قرار داده و این مصداق از بین بردن احترام مال مسلم است. بنابراین، اگر دولت در این سیاست‌گذاری مقصر باشد، و یا قبل از هر اقدام مصلحت‌جویانه‌ای، هشدارهای لازم به سپرده‌گذاران نداشته باشد، نسبت به پول‌های سپرده به تناسب کاهش قدرت خرید، که مشخصاً نوعی از بین بردن حرمت مال افراد است، ضامن می‌باشد.نظم عمومی
در اثر پیدایش ضرر، وضعیت اقتصادی منضرر تغییر می‌یابد و دارایی او نقصان می‌پذیرد و چون این امر بدون مجوز قانونی به وسیله غیر به عمل می‌آید، نظم اجتماعی متزلزل می‌گردد. قانون برای برقراری نظم اجتماعی به حمایت منضرر آمده و جبران خسارت را از ناحیه فاعل آن لازم می‌داند و در این امر سعی و کوشش می‌کند تا آن‌قدر که ممکن باشد وضعیت اولیه منضرر به صورت قبل از پیدایش ضرر عودت یابد. در این اصل، دولت در صورتی که در نتیجه اعمال حوزه تصدی‌گری خود موجب بروز مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول و در نتیجه بحران‌های اقتصادی باشد، ضامن ضرری که به واسطه عملکرد او بر افراد جامعه وارد شده، می‌باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در حقوق ایران می‌توان عنوان نمود که خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در حقوق ایران در روابط قراردادی قابل مطالبه است. به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه به دین به معنی اخص تعلق می‌گیرد، نه به خسارت ناشی از ضمان قهری. خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد. به عبارت دیگر به صرف نقض قرارداد، ورود خسارت از نظر قانونی مفروض است، در حالی که مطالبه هرگونه خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد جز تعهد پولی (وجه نقد) طبق شرایط عمومی مطالبه خسارت نه تنها باید اثبات شود، بلکه رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده و مستقیم بودن ضرر احراز شود. در مورد مسئولیت جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول می‌توان گفت بر اساس قواعد فقهی تسبیب و اتالف؛ کسانی که به گونه‌ای سبب از بین رفتن مالیّت و ارزش پول یا ایجاد تورم و در نتیجه اضرار به غیر شوند، ضامن هستند و فرقی نمی‌کند این کاهش ارزش پول به صورت از بین رفتن پشتوانه این اسکناس‌ها باشد، یا با ایجاد مناقشات سیاسی و اختلافات داخلی و جناحی و یا بی‌انضباطی مالی و اهمال در اجرای قوانین و برنامه‌های اقتصادی و مواردی از این قبیل، موجب بروز مشکلات اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن گردد، از مصادیق خسارت بوده و ضامن است. بنابراین، در این موارد می‌توان در وهله اول، دولت را مسئول جبران کاهش ارزش پول دانست، چرا که یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار است که اغلب حقوقدانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر می‌کنند. این رابطه بدین معناست که عرف باید ضرر را منتسب به فعل فاعل زیان‌بار بداند. در دیون مالی، آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است. از این رو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل شده به ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد. در این حال فرض شود که نفر اول به نفر دوم کالایی را قرض بدهد. در این زمان اگر نفر سوم ضرری به این کالا وارد بسازد وی ضامن جبران ضرر است گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت می‌پذیرد. به عبارتی آن کسی که باید ضرر وارده را جبران نماید نفر سوم است و نه نفر دوم، بنابراین نفر اول و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفاً پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار می‌گیرد، چراکه کالای قرضی در زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شده است و حال وی باید از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید. از طرفی در حقوق کشور ما اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده باید اثبات شود. لذا در مواردی که ثابت شود عواملی خارج از کنترل دولت از قبیل شرایط اقتصاد جهانی، حالت اضطرار و ضرورت و یا اعمال حاکمیت موجب بروز خسارت از سوی دولت شده است، دولت از این نوع مسئولیت مدنی معاف می‌گردد.
دیدگاه‌ها
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.