دانلود جزوه حقوق جزا اختصاصی یک

استاد: دکتر احمد حاجی ده­آبادی

تعاریف حقوق جزا

1. حقوق جزا مجموعه قواعد و قوانینی است که اجرای مجازات را در کشور تنظیم و تنسیق می­کند.

اشکال: فقط از مجازات صحبت کرده و از اقدامات تأمینی و تربیتی صحبتی نکرده است.

2. حقوق جزا رشته­ای از حقوق عمومی است که با تعریف افعال یا ترک افعالی که موجب اختلال نظم عمومی است و جرم نامیده می‌شود و با تعیین واکنش‌های قانونی برای هر یک از این افعال سعی می‌نماید که از وقوع جرایم جلوگیری نماید و در صورت تحقق جرم،‌ میزان مسئولیت مرتکب و نحوه تعقیب و انطباق این‌ واکنش‌ها را با توجه به شخصیت واقعی هر یک از مرتکبین مشخص نموده و بالاخره وسایل اصلاح و تربیت آنان را فراهم نماید.

تعریفی که آقای دکتر محسنی از حقوق جزا ارائه کرده، تعریف مناسبی است؛ ولی طولانی است.

3. حقوق جزا رشته­ای از حقوق عمومی است که به بررسی جرائم می­پردازد؛ این بررسی جرائم اگر از جهت شیوه پیشگیری از جرائم باشد، جرم­شناسی و اگر از جهت عناصر اختصاصی جرم باشد، حقوق جزای اختصاصی نامیده می­شود.

انواع حقوق جزا 

حقوق جزای عمومی به اصول حاکم بر جرائم می­پردازد. قواعد عمومی حاکم بر کلیه جرائم در جزای عمومی بررسی می­شود. در جرائم، ما با بزهکار و جرم و بزه دیده و واکنش جامعه روبرو هستیم.

در حقوق جزای اختصاصی از مصادیق مربع جرم (بزهکار، بزه دیده، جرم، و واکنش جامعه) صحبت می­شود.

منابع حقوق جزا

منابع حقوق جزا: (اصلی، فرعی، صوری، مکمل)

در یک تقسیم، منابع به دو دسته تقسیم می­شود که عبارتند از: الف) الزامی؛ ب) ارشادی.

آراء دادگاهها باید مستند به اصولی باشد که طبق آن صادر شده.

منظور از منابع ارشادی مواردی است که قاضی مخیّر است به آنها استناد کند یا استناد نکند.

الف) منابع الزامی

منظور از منابع الزامی، منابعی است که قاضی در هنگام صدور حکم باید به آنها استناد کند که عبارتند از:

اول) قانون اساسی.

اکثر حقوق دانان، منبع الزامی بودنِ قانون اساسی را پذیرفته­اند.

چند سال قبل، بند 5 اصل 156 قانون اساسی[1]  مستند توقیف روزنامه­ها بود. در آن زمان بحث درگرفت و بعضی گفتند، قانون اساسی صرفاً ایده­آل­ها را گفته و نمی­تواند مستند حکم دادگاه و منبع الزامی باشد؛ مثلاً اصل 40 قانون اساسی[2] یک مورد ممنوع را می­گوید؛ ولی ضمانت اجرای آن را نمی­گوید؛ اما این دلیل اخص از مدعی است و فقط می­تواند مربوط به محکومیت باشد؛ لذا قانون اساسی می­تواند مستند حکم برائت باشد؛ پس قانون اساسی در زمینه برائت می­تواند مبنای حکم قرار گیرد؛ بخلاف محکومیت.

دوّم) قوانین عادی.

اقسام قوانین عادی.

الف) مصوبات مجلس.

اصل 58 قانون اساسی مقرر می­دارد: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد؛

ب) مصوبات کمیسیون­های مجلس.

اصل 85 قانون اساسی می­فرماید: سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی­ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد؛

ج) مصوبات قوّه مجریه.

به عنوان مثال، قانون تعزیرات، ابتدا توسط دولت تصویب شد و بعداً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛

د) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.

اصل 112 قانون اساسی بیان می­نماید: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

در حال حاضر دو نوع مصوبه از مجمع وجود دارد:

1. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان؛

2. مصوبه مجمع در غیر از موارد حل اختلاف، که رأساً تصویب کرده­اند؛ مثل قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات، قانون کسب و پیشه و قانون مواد مخدر.

به نظر می­رسد مجوز مجمع در قانون گذاری در مواردی است که به عنوان معضل نظام بوده و طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی[3] این موارد را رهبر از طریق مجمع حل می­کند؛ لذا مشکلاتی از حیث علمی و عملی ایجاد شده است.

از حیث علمی گفته شده است که این موارد، معضل نیست. اگر گفته شود این موارد فوری است و اگر بخواهد به مجلس برود طول می­کشد، گفته می­شود راهکارهایی برای حل آن وجود دارد.

در مقام عمل در مورد تغییر مصوبات مجمع، شورای نگهبان نظر داده است که اگر در مقام حل اختلاف باشد مشکلی ندارد؛ ولی اگر رأساً بوده، چون به عنوان حکم حکومتی تلقی شده، و از طرف رهبری بوده، قابل تغییر نیست؛ بنابراین مصوبات مجلس در مقام قانون گذاری، باید خلاف شرع، قانون اساسی و مصوبات رأسی مجمع تشخیص نباشد[4].

سوّم) آراء وحدت رویه.

آراء وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور بوجود می­آید.

م 270 ق آدک: هر گاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها، نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می­توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع، کسب کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می­شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی­اثر است؛ ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم می­باشد.

آیا دیوان عالی کشور حق صدور آراء وحدت رویه که در حکم قانون است را دارد؟ با توجه به قانون اساسی، تفسیر قانون به عهده مجلس است و شاید بتوان گفت، دیوان عالی کشور نمی­تواند رای وحدت رویه که یک نوع تفسیر قانون می­باشد صادر کند.

چهارم) آراء إصراری.

گاهی دو دادگاه بدوی، از حیث حکم در مقابل دیوان عالی کشور قرار می­گیرند که پرونده در هیئت عمومی اصراری مطرح می­شود (فقط رؤسا و معاونین و مستشاران شعب کیفری حضور دارند.) و اگر باز هم دیوان عالی کشور بر نظر قبلی خود پافشاری کرد پرونده به شعبه سوم بدوی فرستاده می­شود و این شعبه باید از نظر هیئت عمومی دیوان تبعیت کند و طبق آن حکم دهد؛ ولی برای موارد مشابه دیگر الزامی نیست.

بند ج ماده 266 ق آدک: ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می­تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می­کند، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم متقضی صادر می­نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی است.

و همچنین ماده 408 ق آدم مقرر می­دارد: در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری ‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در ‌غیر این ‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به ‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد ‌مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.

اگر رای اصراری جزء مواردی بود که تایید دیوان را می­خواهد، آیا باز هم باید توسط دیوان تایید شود؟

پنجم) منابع و فتاوای معتبر اسلامی.

مراجعه به فقه دو حالت دارد.

1- مراجعه به فقه برای تشخیص هر چه بهتر موضوعات قانون.

یعنی حکم را قانون گفته؛ ولی ابهام وجود دارد. ماده 260 قانون مجازات اسلامی:  هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد؛ پس از مرگ، قصاص تبدیل به دیه می­شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد، از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو (الاقرب فالاقرب) پرداخت می­شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می­گردد.

(الأقرب فالأقرب) یعنی چه؟

کافر ذمی چه کسانی هستند؟

مراجعه به فقه برای یافتن این گونه ایهامات هیچ اشکالی ندارد و هیچ مخالفی هم ندارد.

2- مراجعه به فقه برای تشخیص حکم.

یعنی در قانون عملی جرم نیست و مجازات ندارد؛ ولی در فقه برای آن مجازات تعیین شده است؛ مثل وطی بهائم، استمناء، ارتداد، ممسک در قتل عمد، ناظر در قتل عمد، سِحر، رابطه جنسی با زن حائض و...). آیا می­توان در این موارد به فقه مراجعه کرد؟ دو عقیده وجود دارد:

یک- موافقین.

مستند عقیده موافقین:

الف) عموم اصل 167 ق ا [5] (هر دعوی) عام است و به حکم این اصل قاضی هم موظف است به فقه مراجعه کند)؛

ب) ماده 214 ق آدک[6] که شبیه ماده 3 ق آدم[7] است. پیش از این قانون، ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آدک وجود داشت که به نوعی تأییدی بر عمومیت اصل 167 است.

دو – مخالفین.

مخالفین دو گروه هستند. گروه اول می­گویند خلاف اصل 36 قانون اساسی[8] و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

در مورد اصل 167 می­گویند: عموم اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده (عام مؤخر می­تواند توسط خاص مقدم تخصیص بخورد) و ماده 214 ق آدک هم خلاف قانون اساسی است.

گروه دوم می­گویند: رجوع به فقه خلاف اصل قانونی بودن نیست؛ ولی به خاطر موانع اجرایی و محضورات عملی نمی­توان به فقه مراجعه کرد. مانع علمی، عدم توانایی اکثر قضات، در مراجعه به منابع معتبر فقهی است. اگر منظور از منابع فقهی معتبر، منابع استباط احکام فقهی است، باید قضات مجتهد باشند و حال آنکه این­طور نیست. و اگر منظور، منابع استنباط باشد، اکثر قضات نمی­توانند این کار را انجام دهند و این، تکلیف به ما لایطاق است. همچنین ابهاماتی که در مورد فتاوی معتبر وجود دارد نیز اشکال را دو چندان می­کند.

جواب: این مشکلاتِ عملی در حقوق مدنی هم وجود دارد و اگر بگویید در امور مدنی هم نباید مراجعه کرد؛ پس محلی برای اصل 167 وجود ندارد.

اما جواب گروه اول مخالفین:

اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلابیان یکی نیست. اصل قانونی بودن می­گوید: جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات وجود دارد؛ مثلاً اگر در قانون برای زنا مجازات وجود نداشت و ما آن را مجازات کنیم خلاف اصل قانونی بودن است؛ ولی خلاف قبح عقاب بلابیان نیست.

جواب کلی: بازگشت تفسیرِ مخالفین به این است که قوانین بشری، فوق قوانین الهی است؛ در حالی که اصل 4 قانون اساسی[9] وجود دارد و بالاتر از اصول دیگر هم می­باشد. در اصل 36 منظور از قانون، قانون به معنی عام است. 

رجوع به فقه در مقام عمل

اصل رجوع به فقه مشکلی ندارد؛ ولی در عمل مشکلاتی وجود دارد که آن مشکلات باید حل شود. تا زمانی که تفسیر قانونی از منابع معتبر انجام نشود، این تفسیر بر عهده خود قاضی است. رجوع به منابع معتبر اسلامی الزاماً به معنی جرم­انگاری و کیفر دادن نیست و یک مواقعی می­تواند به نفع متهم باشد؛ مثلاً در فقه، توبه قبل از اثبات جرم، مسقط حد است و در مورد محارب هم، توبه قبل از دستگیری مسقط است؛ ولی در قانون فعلی در مورد محارب چنین موردی وجود ندارد؛ پس رجوع به فقه به نفع متهم است. گاهی هم رجوع به فقه به نفع قربانی جرم است که البته نمی­توان تفکیک کرد و گفت هر کجا به نفع متهم است مراجعه کنیم و در بقیه موارد نه.

در مواردی قوانین مدون تعارض دارند؛ مثلاً مواد 225 و323 ق م ا[10] تعارض دارند که توجیهاتی وجود دارد؛ ولی هیچ کدام از این توجیهات به نظر خیلی محکم نیست. م 323 عین ماده 29 قانون دیات سال 61 است. صدر م 225  عین ماده 21 قانون قصاص است؛ ولی در آن جا گفته شده بود دیه پرداخت می­شود؛ پس تعارض بدوی مستقر است و باید به فقه مراجعه شود که حکم آن مشخص است. یا مثلاً مواد 260 و 313 قانون مجازات اسلامی[11] آیا فقط خاص فرار و مرگ است یا موارد مشابه را هم شامل می­شود؟ مثلاً اگر کسی در زندان خودکشی کند چه؟ حضرت امام (ره) می­فرمایند که این حکم فقط در خصوص مورد است؛ چون دیه با مصالحه است و همچنین خلاف قاعده است، لذا عاقله فقط در خصوص خطای محض ضامن است و دلیلی هم وجود ندارد که دیه از بیت المال اخذ شود؛ ولی امام خمینی (ره) در کتاب دیات می­فرمایند: باید دیه داده شود؛ پس می­توان تعمیم داد.

در فقه در خصوص این مسئله سه نظر وجود دارد: بعضی می­فرمایند فقط همین مورد؛ بعضی به موارد دیگر هم تعمیم می­دهند و برخی فقهای فعلی می­فرمایند اگر نتوان قصاص کرد و قصاص نکردن مستند به فعل قائل باشد (فرار، خودکشی و ...) دیه گرفته می­شود و الا خیر.

ب) منابع ارشادی

برخی قضات سعی می­کنند منابع ارشادی را هم در حکم بیاورند؛ ولی نیاوردن آن در حکم، اشکالی ندارد.

از جمله منابع ارشادی عبارتند از: 1. منابع و فتاوی معتبر فقهی در فرض روشن بودن فقه؛ 2. دکترین یا دانشمندان حقوقی؛ 3. آراء مشورتی؛ 4. آراء اصراری؛ 5. حقوق تطبیقی و ...

قتل

تعریف قتل.

از قتل به طور کلی تعریف نشده و تعریفی هم که از قتل عمد شده، تعریف قتل عمد موجب قصاص است.

قتل، سلب حیات از انسان دیگر است. قتل عمد، سلب ارادی حیات از انسان دیگر است.

قید (انسان)، حیوانات و درخت و ... را خارج می­کند. (انسان دیگر) یعنی خودکشی قتل نیست.

اقسام قتل.

تقسیمات قتل بر اساس عنصر معنوی است. چون حیات انسان بسیار مهم است قتل غیر عمد هم جرم انگاری شده است. نظام حقوقی اسلام هم قتل را برحسب عنصر معنوی تقسیم کرده است.

تقسیم قتل برحسب عنصر معنوی.

1. عمد (وجود قصد فعل و قصد قتل)؛

2. شبه عمد (قصد فعل دارد؛ ولی قصد قتل ندارد)؛

3. خطای محض (نه قصد فعل دارد و نه قصد قتل).

نکته: از قتل عمد گاهی به عمد محض نیز تعبیر می­شود. از شبه عمد گاه تعبیر شده به عمد الخطاء یا خطاء العمد. و از خطای محض گاهی تعبیر به خطا یا الخطاء الذی لاشک فیه تعبیر شده است.

منظور از قصد فعل، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه است. در قتل شبه عمد منظور از قصد فعل، فعلی است که نوعاً کشنده نباشد و الا عمد می­شود. در قتل عمد هم می­توان گفت قتل وقتی عمد است که شخص قصد قتل داشته باشد. قصد قتل گاهی صریح است و گاهی ضمنی و قصد قتل ضمنی وقتی است که فعل نوعاً کشنده باشد.

با توجه به اینکه جنایت بر سه قسم است و قتل هم از جنایات است، قتل هم بر همان سه قسم تقسیم می­شود. در فقه به اعمال زیانباری که بر جسم و جان انجام می­شود جنایت می­گویند؛ مثل قتل، ضرب و جرح، قطع عضو، سلب منافع، خودکشی، سقط جنین و ...، انجام ارادی فعل نوعاً کشنده دلیل بر قصد قتل قاتل است. شخصی تفنگ را به طرف دیگری گرفت و گفت می­کشم و به گمان اینکه اسلحه خالی است ماشه را کشید؛ ولی اتفاقاً اسلحه پر بود و شلیک کرد و طرف کشته شد؟ چون قصد قتل نداشته عمد نیست و چون منظور از قصد فعل، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه است؛ پس خطای محض است؛ ولی اگر مجنی علیه از ترس فوت کرد چون قصد ترساندن را داشته است، اگر قصد قتل هم داشته، عمد است. ماده 325 ق م ا در این خصوص مقرر می­دارد: (هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می­شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل، عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.)

تقسیم دیگر قتل

تقسیم قتل برحسب انجام یا عدم انجام عملی به قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی (هم عنصر معنوی و هم فعل درگیر است):

1. قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته است. که بر سه قسمِ عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم می­شود؛

2. قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی را نداشته است (ضمان نفوس) که تقسیم می­شود به:

الف) اصلاً فعل ارادی از او صادر نشده (اصلاً قصد نداشته)؛ مثل قتل در حال خواب یا مستی؛

ب) فعل ارادی از او صادر شده؛ ولی قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی نداشته است؛ مثل کندن چاه به قصد جمع آوری فاضلاب که اسم آن را باب ضمان نفوس می­گذارند. در فقه آمده است که دیه چنین مواردی را باید خود شخص بدهد.

آیا این موارد خطای محض نیست، در حالی که به نظر می­رسد به طریق اولی باید خطای محض باشد؟ این موارد قطعاً عمد و شبه عمد نیست. خطای محض هم نیست؛ پس باید گفت یک قِسم چهارم است؛ چون در این گونه موارد اصلاً قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی وجود ندارد.

چاه کندن، یا به قصد کشتن است، که عمد است؛ یا به قصد آسیب رساندن به شخص است و نوعاً هم کشنده نیست؛ ولی آن شخص می­میرد، در این صورت، قتل شبه عمد است؛ یا به قصد کشتن حیوان باشد؛ ولی انسان می­میرد که خطای محض است؛ ولی اگر به قصد جمع آوری فاضلاب باشد و شخصی در آن بیفتد و بمیرد، که خودش باید دیه را بدهد و احکام هیچ کدام از انواع سه گانه قتل را ندارد.

بعضی فرموده­اند: اگر کسی به قصد جمع آوری فاضلاب، چاهی بکند و دیگری در آن بیفتد، خود شخص ضامن است؛ و حال آن که، وقتی در خطای محض عاقله ضامن باشد، در این جا به طریق اولی باید عاقله ضامن باشد؛ ولی این طور نیست.

مهم­ترین ثمره این تقسیم­بندی این است که مشخص می­شود مجازات قسم اخیر، این است که خود شخص ضامن باشد.

در جنایات، فقها روایات را ضابطه­مند کرده­اند و از آن قاعده استخراج کرده­اند؛ ولی مواردی وجود دارد که روایاتِ موجود، ضابطه­مند نشده­اند. فقها در بحث قصاص صحبت از حدیده و عصا و ... نکرده­اند و ضابطه گفته­اند؛ ولی در بحث دیه عین روایات را آورده­اند و در قانون هم عین روایات ترجمه و قانون شده است.

بحث ضمان نفوس اگر پذیرفته شود بسیاری از مشکلات حل می­شود؛ مثلا در تصادفات رانندگی اگر گفته شود خطای محض است، عاقله ضامن است؛ ولی با توجیه، آن را در حکم شبه عمد می­گیرند؛ و حال آن که اگر از باب ضمان نفوس گرفته شود، هیچ معونه­ای ندارد.

در ضمان نفوس هم مثل خطای محض، دیه را باید ظرف سه سال پرداخت کرد.

تقسیم سوم قتل

 

قتل بر اساس عنصر معنوی و مجازات تقسیم می­شود به:

1. قتل عمدِ موجب قصاص؛

2. قتل شبه عمد که موجب پرداخت دیه توسط قاتل است؛

3. قتل خطای محض که موجب دیه است، که گاهی بر عهده قاتل و گاهی بر عهده عاقله است؛

4. قتل در حکم شبه عمد یا قتل به منزله شبه عمد (برخی این دو را متفاوت می­دانند).

وقتی گفته می­شود قتل در حکم شبه عمد یا به منزله شبه عمد است، چنین قتلی یا ماهیتاً عمد است، که در حکم شبه عمد است (تبصره، 2 ماده 295: در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

قتل فرزند توسط پدر[12] یا کافر ذمی توسط مسلمان (در بار اول) و یا خطای محض است که در حکم شبه عمد است؛ مثل تبصره 3 ماده 295 (هر گاه بر اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می­شد حادثه­ای اتفاق نمی­افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.)

5. قتل در حکم خطای محض. چنین قتلی یا ماهیتاً عمدی است که در حکم خطای محض است یا شبه عمدی است که در حکم خطای محض است (تبصره 1 ماده 295 ق.م­ا: جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.) و (م 323 ق.م­ا: هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده­دار خواهد بود.).

ارکان تشکیل دهنده قتل عمد.

با توجه به این که هر سه قسمِ قتل، عنصر مادی مشترکی دارند، ابتدا عنصر مادی قتل تحلیل می­شود.

رکن مادی جرم قتل

رکن مادی جرم قتل مشترک در سه قسم است.

رکن مادی تقسیم می­شود به: 1. موضوع؛ 2. رفتار مجرمانه؛ 3. شرایط؛ 4. نتیجه.

1. موضوع قتل

موضوع قتل، انسان است. ویژگی­های انسان در شرایط گفته می­شود.

2. رفتار مجرمانه قتل

تمایز جرائم به رفتار مجرمانه است؛ مثلاً سرقت ربودن و کلاهبرداری مانور متقلبانه است.

در جرم قتل با توجه به اینکه وسیله خصوصیت ندارد نمی­توان از وسیله خاصی اسم برد؛ پس رفتار مجرمانه عمل کشنده است.

آیا در قتل، عمل کشنده می­تواند در هر سه قسم خود را نشان دهد؟

فعل

فعل مادی یعنی فعلی که اثر محسوس و ملموس بر بدن و جسم قربانی دارد. در این که فعل مادی می­تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد و غالباً قتل به وسیله عمل مادی صورت می­گیرد.

فعل غیر مادی فعلی است که اثر محسوس بر جسم شخص به جای نمی­گذارد؛ به عبارت دیگر باعث صدمه جسمی به شخص نمی­شود؛ مثل ترساندن، عصبانی کردن و ... که بیشتر باعث صدمه روحی می­شود.

در این که فعل غیر مادی می­تواند عمل کشنده باشد یا خیر دو عقیده وجود دارد. بعضی معتقدند که فعل غیر مادی می­تواند به عنوان عمل کشنده مطرح باشد؛ چون قانونگذار صحبت از کار و فعل کرده است. آیت الله خوئی فرموده­اند اگر کسی دیگری را سِحر کند (ارائه غیر واقع به شکل واقع به دیگری) و او بمیرد می­تواند عمد یا غیرعمد یا خطای محض باشد.

بعضی از حقوق دانان از جمله مرحوم سپهوند می­فرمایند فقط در جایی که قانون گفته، عمل غیر مادی، می­تواند عمل کشنده باشد. (م 325 ق م ا: هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می­شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل، عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.)

این مورد خلاف قاعده است؛ مثل دادن خبر غیر واقع که عمل کشنده نیست.

ماده 325 برخلاف ضوابط عمومیِ قتل عمد، که وجود رابطه فیزیکی و جسمانی میان فعل قاتل و جسم مقتول ضروری بود، نیازی به احراز چنین رابطه­ای نمی­باشد و چنین شخصی قاتل است؛ ولی غیر موارد ماده 325 را شامل نمی­شود؛ چون این ماده خلاف قاعده است و حتی تفسیر این ماده باید به صورت مضیّق باشد.

استدلال: اولاً قانونگذار صحبت از فعل و کار کرده و صحبتی از مواجهه فیزیکی نشده و دلیل ایشان ادعا است نه دلیل؛ ثانیاً اگر فعل غیر مادی از نظر عقلی مشکلی دارد و نمی­تواند عمل کشنده تلقی شود دیگر استثنا ندارد؛ ثالثاً فعل غیرمادی در بسیاری موارد به فعل مادی برمی­گردد؛ مثلاً ارعاب و هراس باعث سکته می­شود، هر چند قابل دیدن نیست؛ ولی در درون بدن او، فعل مادی انجام می­شود.

طبق فرمایش مرحوم سپهوند وجود ماده 325 ضروری است؛ و حال آنکه اگر فعل غیر مادی هم عمل کشنده باشد این ماده فقط مؤیّد است و مطلب جدیدی نیست. البته نکته­ای که وجود دارد این است که کلاٌ عمل (اعم از فعل مادی و غیر مادی) وقتی عمل کشنده محسوب می­شود که صلاحیت و توانایی ذاتی برای سلب حیات را داشته باشد و بتواند باعث مرگ شود و مرگ مستند به آن فعل باشد. در افعال مادی این سببیت به راحتی برقرار است و استناد هم مشکلی ندارد؛ اما در افعال غیر مادی احراز سببیّت سخت است.

چشم زخم زدن و نفرین فعل غیر مادی است که احراز رابطه سببیّت بسیار مشکل است. در خبر ناگوار، اعم از صدق و کذب اگر شخص، دارای قصد قتل باشد کار راحت­تر است. در جایی که خبر ناگوار، راست باشد و قصد قتل هم نباشد، احراز رابطه سببیّت بسیار مشکل است؛ بنابراین سببیّت باید احراز شود تا بتوان گفت این فعل غیر مادی، باعث قتل شده است.

وقتی یک پرونده مرگ وجود داشته باشد باید دید مرگِ طبیعی است یا قتل یا خودکشی، اگر مرگ مستند به خود شخص باشد، خودکشی، و اگر مستند به دیگری باشد قتل است؛ وگرنه مرگِ طبیعی است. انتصاب مرگ به دیگری در بعضی موارد بسیار مشکل است. بعد از این که مرگ مستند به دیگری شد، باید بحث از عمد و شبه عمد و خطای محض بشود.

در جایی که ترساندن دیگری منجر به قتل او شده، اگر قصد قتل نباشد و قصد ترساندن باشد و ترساندن نسبت به شخص، نوعاً کشنده باشد اگر استناد احراز شود، قتل عمد است.

چند مثال:

زنی در خیابان بصره در اثر ترسیدن از سربازان امیرالمومنین فوت کردند که حضرت دیه او را از بیت المال دادند.

در موردی که سربازان خلیفه دوم رفتند زن بدکارهِ بارداری را به محکمه بیاورند و او سقط جنین کرد حضرت ضمان قرار دادند.

اگر کسی در منزل  دیگری به قصد قتل (الف) بمب­گذاری کند و او متوجه شود و به نیروی انتظامی خبر دهد و مامور خنثی کردن بمب با انفجار بمب کشته ­شود، در این جا اشتباه در هدف و هویت نیست و مامور نیروی انتظامی با این که می­دانست بمب است و خطر دارد، ریسک کرده و فعل ارادی توسط مامور رخ داده که رابطه علیت را قیچی کرده و حادثه است.

فردی به بهانه مسافرکشی زنی را می­رباید، وقتی او متوجه می­شود التماس می­کند تا خود را نجات دهد؛ ولی فایده­ای نداشته و زن، به قصد فرار، در اتومبیل را باز می­کند و خود را پایین می­اندازد و کشته می­شود. برخی مراجع فرموده­اند اگر هیچ راهی برای دفاع از ارز نداشته، از باب سببیّت و مَن قتل مظلوماً و سببِ اقوی از مباشر و با توجه به این که هیچ راهی نبوده و بی­اراده این کار را کرده، آدم­ربا قاتل عمدی است؛ ولی اگر با اراده این کار را کرده خودکشی است.

در مراجعه به قانون (م 326 ق م ا: هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.) قاعده این است که اگر زن بی­اراده این کار را کرده، راننده قاتل است؛ ولی اگر با اراده این کار را کرده، قتل نیست بلکه خودکشی است. این که راننده، سبب است، شکی نیست؛ ولی آیا سببیّت باعث انتصاب است یا خیر، اگر ترساندن باعث سلب اراده شده، ترساننده ضامن است و الا ضامن نیست و اگر شک داشته باشیم، اصل بر عدم مسئولیت است. 

ترک فعل

اگر کسی کاری را ترک کند و دیگری بمیرد، آیا می­توان تارک را مسئول آن عمل دانست و مرگ را به او مستند کرد؟ مثلاً مادر بچه را شیر نمی­دهد، پزشک مریض را معالجه نمی­کند، مصدوم را به بیمارستان نمی­رساند و ...

نکته: این بحث اختصاص به قتل ندارد و در تلف اموال هم مطرح می­شود؛ مثلاً آتش نشان، خانه را خاموش نکرد.

نکته: مقصود از این که می­گوییم تارک مسئول است یا خیر، منظور مجازات­های انتظامی، انظباطی و اداری نیست، بلکه مقصود ضمان است. مشخص است که چنین شخصی مشمول مجازات­های اداری و انتظامی می­شود؛ پس ماده واحده­ای که این اشخاص را مسئول انتظامی می­داند از بحث خارج است.

نکته: این بحث اختصاص به قسمت خاصی از قتل ندارد و اگر ترک فعل بتواند عمل کشنده باشد فرقی بین انواع قتل نیست.

تعابیر قانون مجازات اسلامی منحصر به فعل است؛ مثل م 206 که مقرر می­دارد: قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب: مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می­دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

به همین دلیل برخی حقوق دانان می­گویند با مراجعه به ق م ا هیچ مستند قانونی برای این که سلب حیات از انسانی، قتل عمد حساب شود بدون این که مرتکب، عمل مادی انجام دهد وجود ندارد؛ ولی آیا ظهور هم ندارد؟ در بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد.

نکته: در کتب حقوقی ذیل این بحث، بعضاً بین مباحث خلط به وجود آمده یا حداقل مهم­ترین صور بحث مطرح نشده است.

راننده­ای که با شخصی تصادف کرده و او را به بیمارستان منتقل نکرده و فرار کرده و او در اثر دیر رسیدن به بیمارستان فوت کرده است یا اگر کسی دیگری را حبس کند و غذا و آب به او ندهد تا فوت کند یا اگر کسی دیگری را برای آموزش شنا به وسط استخر ببرد و او را رها کند و... این مثال­ها از محل بحث خارج است و حداقل مثال خوبی نیست چون در این موارد، فعلی وجود دارد.

اقرال فقها

سه قول در نظر فقها وجود دارد:

1. توقف. فی التضمین مع ترک الشهاده اشکالٌ (مرحوم علامه)؛

2. مخالفت. برخی از فقها مخالفند و ترک فعل را ضمان­آور نمی­دانند. صاحب جواهر در کتاب شهادت می­فرمایند: (الظاهر عدم الضمان بکتمان الشهاده) در کتاب دیات می­فرمایند: (بل التروک جمیعاً لا یترتب علیها الضمان اذا کان عله غیرها).  مرحوم خوئی هم در مبانی تکلمه ضمان را نپذیرفته­اند. مرحوم آیت الله فاضل هم همین طور که در جواب استفتاءِ عدم معالجه پزشک به قصد قتل، می­فرمایند: گناه کرده؛ ولی ضمان وجود ندارد. فقها بین وظیفه داشتن و وظیفه نداشتن فرقی نگذاشته­اند؛ و حتی در جایی هم که وظیفه­ شخص باشد دیه را ثابت نمی­دانند؛

3. موافقت. برخی از فقها ترک فعل را ضمان­آور می­دانند.

استفتاء: ترک فعل فردی منجر به قتل شده، آیا با علم به این که این کار منجر به قتل می­شود و عملاً ترک فعل بکند چه می­شود؟ مادر، سوزن­بان، پرستار، نجات غریق

آیت الله العظمی بهجت: موارد مزبوره اگر با علم و عمد باشد، قتل عمد است و فرقی بین وظیفه و عدم وظیفه نیست.

آیت الله العظمی صافی: مجردِ امتناع مادر قتل عمد نیست، در مورد سوزن­بان و پرستار عمد است، و در نجات غریق، قتل مستند به او نیست.

آیت الله العظمی مکارم: در مواردی که استنادِ قتل وجود داشته باشد و سبب اقوی از مباشر باشد، قتل عمد  است.

بنابراین در این خصوص بین حقوقدانان (چه داخلی و چه خارجی) و بین فقها (چه فقهای شیعه و چه سنی) اختلاف نظر است.

طرح بحث

این بحث یک بحث عقلی است و نقلی نیست تا بگوییم مبنای اختلاف در سند یا دلالت روایات است. حال در این بحث عقلی نگاه به رابطه علیت باید فلسفی باشد یا عرفی؟

در بحث قتل، شخصِ قاتل باید عمل کشنده انجام دهد و مرگی هم اتفاق بیفتد و بین این دو، رابطه علیت باشد. وجود رابطه علیت در ترک فعل مشکل است، کسانی که ترک فعل را عمل کشنده می­دانند در واقع بین مرگ و ترک، رابطه علیت را برقرار می­دانند؛ و کسانی که ترک فعل را عمل کشنده نمی­دانند به این علت است که رابطه علیت را بین مرگ و ترک، برقرار نمی­دانند.

مخالفین عمل کشنده بودنِ ترک فعل، به رابطه علیّت به دید فلسفی نگاه کرده­اند و موافقین به دید عرفی به آن نگاه کرده­اند.

رابطه علیت با نگاه فلسفی

مرحوم خوئی می­فرمایند: اگر کسی دیگری را مجروح کند و او بتواند خود را مداوا کند و نکرد و مُرد، قتل مستند است به جارح نه به عدم مداوای مجروح، این شخص گناه کرده؛ ولی خودکشی نکرده؛ چون جرح، امر وجودی است و عدم مداوا امر عدمی است. تلف، مرگ، نقص عضو و... امر وجودی است.

همیشه از امر وجودی، امر وجودی ناشی می­شود و از امر عدمی، وجود پیدا نمی­شود. خلاصه، عدم منشأ اثر نیست.

اگر مریضی را به بیمارستان آوردند و پزشک معالجه نکرد و مریض مُرد، پزشک کاری انجام نداده که باعث مرگ شود؛ مثلاً کسی به دیگری حمله کرد و او از خودش دفاع نکرد و مُرد، کسی نمی­گوید چنین شخصی خودکشی کرده بلکه گفته می­شود جارح او را کشته.

رابطه علیت با نگاه عرفی

در مقابل یک نگاه عرفی وجود دارد، و گفته می­شود ترک فعل می­تواند منشأ اثر باشد.

در داوری بین این دو دیدگاه، نگاه فلسفی قابل دفاع نیست؛ زیرا،

اولاً ترک فعل در مواردی خودش فعل است؛ چون بازگشت آن به فعل است؛

ثانیاً، رابطه علیت فلسفی، بازی با الفاظ است و بحث به این مهمی را نمی­توان منوط به لفظ کرد.

مرحوم خوئی در جای دیگر که شخصی، دیگری را در آتش بیندازد؛ ولی او می­توانست بیرون بیاید و نیامد، ملقی را قاتل نمی­دانند؛ چون بقاء در آتش باعث مرگ شد. که جواب می­دهیم، چرا می­گویید بقاء در آتش، بگویید بیرون نیامدن از آتش.

ثالثاً، برحسب علیّت فلسفی در هیچ موردی نمی­توان قائل به ضمانِ تارک فعل شد در حالی که هیچ یک از مخالفین قائل به این مطلب نیستند و در مواردی قائل به ضمان هستند؛ مثلاً در جایی که کسی در نگهداری حیوان کوتاهی کند و حیوان او به دیگری ضرر برساند. یا کسی به باغ آب ندهد و محصول خشک شود. بر این اساس نگاه فلسفی به بحث درست نیست و نگاه عرفی درست است؛ اما در نگاه عرفی، تارک وقتی ضامن است که ماهیت ترکش باعث قتل دیگری شده باشد نه این که مانع مردن شخص نشده باشد.

اگر ماهیت ترک، مانع مردن نشده ضامن نیست؛ مثلاً اگر بیماری را به بیمارستان ببریم و پزشک بگوید معالجه نمی­کنم و بعد بخواهیم او را به بیمارستان دیگری ببریم و در راه بمیرد، در این جا پزشک مانع مردن نشده و ضامن نیست؛ ولی اگر بیمار را به بیمارستان ببریم و پزشک معالجه را قبول کند؛ ولی بعداً بگوید او را معالجه نمی­کنم در حالی که فرصت بردن به بیمارستان دیگر نیست که در اینجا ترک، باعث مردن شده است. در بحث سوزن­بان هم ترک فعل، باعث مرگ شده است.

ترک فعل در جایی باعث قتل است که: 1. انجام فعلِ نجات بخش وظیفه قانونی یا قراردادی شخص باشد؛

2. تارک، زمینه دخالت دیگران را از بین برده باشد. که در چنین مواردی یقیناً مرگ مستند به ترک فعل است.

در م 296 لایحه قانون مجازات اسلامی آمده است که: هر گاه کسی فعلی را که انجام آن را بر عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی صورت گرفته چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند بوده و حسب مورد عمدی شبه عمدی و خطای محض خواهد بود؛ مانند این که مادر یا دایه­ای که شیر دادن بر عهده او گذاشته شده است وظیفه­اش را انجام ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

اشکال: اولاً بحث ترک فعل فقط در قتل نیست و در جرائم دیگر هم وجود دارد؛ ثانیاً این ماده یک مقدار تغییر کرده؛ ولی خیلی دایره را توسعه داده و صِرف بر عهده گرفتن ضمان آور نیست؛ مثلاً در موردی که کسی دایه­ای را استخدام کرده و دایه از شیر دادن ممانعت می­کند؛ ولی امکان جایگزین کردن دایه دیگری وجود دارد که به نظر می­رسد در این جا ضمان وجود ندارد.

قانون مجازات اسلامی بسیار فعل گرا می­باشد ماده 351 مقرر می­دارد: (هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده­دار خسارت خواهد بود.) آیا اگر مالک مثلاً 2 سال وقت داشته آن را اصلاح کند و این کار را نکند چه؟

یا م 350 ق م ا (هر گاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آن که صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن با اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می­باشد.) اگر شخصی خانه­ای را بخرد و درست نکند چه؟ در این جا ترک فعل وجود دارد و باید این مورد هم بیان می­شد.

فاعل و تارک یک نفر است

اگر فاعل و تارک یک نفر باشند، در نگاه فلسفی شخص بر اساس فعلی که انجام داده مجازات می­شود؛ اما طبق نگاه عرفی شخص هم به خاطر فعل و هم بر اساس ترک مجازات می­شود؛ مثلاً شخصی با دیگری تصادف می­کند و بعد از ماشین پایین می­آید که به مصدوم کمک کند، می­بیند دشمنش است و لذا با قصد قتل به او کمک نمی­کند، که طبق نگاه فلسفی طبق تبصره 3 م 295 (هر گاه بر اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می­شد حادثه­ای اتفاق نمی­افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.) فقط برای فعل، مجازات می­شود؛ ولی طبق نگاه عرفی هم برای فعل و هم برای ترک فعل مجازات می­شود.

فاعل غیر تارک است

فاعل اگر غیر تارک باشد. اگر کسی دیگری را مجروح کند و پزشک معالجه نکند، طبق نگاه فلسفی، پزشک قاتل نیست و جارح قاتل است؛ ولی در نگاه عرفی دو نفر باعث قتل هستند و با وجود سایر شرایط، بحث شرکت پیش می­آید.

ترک فعل محض

طبق نگاه فلسفی در ترک فعل محض، مردن به خاطر مریضی بوده؛ ولی طبق نظر عرفی با وجود شرایط، تارک فعل، قاتل است.

عنصر مادی جرم قتل

عنصر مادی جرم قتل، بین همه اقسام قتل مشترک است. در عنصرمادی، موضوع، رفتار مجرمانه، شرایط و نتیجه وجود دارد.

موضوع جرم قتل، انسان است.

رفتار مجرمانه، عمل کشنده است که می­تواند فعل (اعم از مادی و غیرمادی) یا ترک فعل باشد.

شرایط. انسانِ موضوع قتل باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از: 1. زنده بودن (اعمالی که بر مرده انجام می­شود، جنایت بر میت است که احکام خاص خودش را دارد م 494 ق م ا [13](که در این جا مسلمان بودن خصوصیت دارد). مطلبی که از این ماده استفاده می­شود این است که دیه جنایت بر مرده یک دهم دیه فرد زنده است؛ بنابراین در روایات که آمده (کل ما کان فی الإنسان واحد ففیه الدیة کاملة، و کل ما کان فیه اثنان ففیهما الدیة کاملة، وفی واحد منهما نصف الدیة)[14] پس می­توان در مورد میت هم قاعده­ای درست کرد. در جنایت بر میت فرقی بین زن و مرد نیست چون کل دیه هم به یک سوم نمی­رسد.

اگر کسی دیگری را بکشد و بعد جنازه او را آتش بزند چه مقدار دیه آن می­شود؟ اگر زنده باشد برای هر عضو دیه­ای می­باشد؛ ولی در این جا آتش زدن میت ولو فقط خاکستر آن هم باقی بماند 100 دینار دیه دارد؛ زیرا در روایات آمده است که اگر بر میّت جنایتی واقع شود که اگر بر حی واقع می­شد، می­مرد، فقط 100 دینار دیه دارد؛ مثل بریدن سر میت که 100 دینار دیه دارد.

مبدأ حیات چه زمانی است، آیا انعقاد نطفه است یا ولوج روح در جنین یا خروج جنین از رحم مادر؟ در حقوق بعضی می­فرمایند خروج جنین از رحم مادر مبدأ حیات است؛ هرچند ممکن است سقط جنین هم قصاص نفس داشته باشد. در فقه ولوج روح را مبدأ حیات می­دانند. این بحث آثار متفاوتی دارد.

سقط جنین

جنین در لغت به معنی پوشیده و مستور است.

تعریف سقط جنین

سقط جنین عبارت است از اخراج مصنوعی حمل قبل از موعد طبیعی به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد. قید مهم در این تعریف زنده یا قابل زیستن نباشد است؛ پس اگر این قید را نداشته باشد وضع حمل پیش از موعد نام دارد. مواد 715 و 716 ق م ا[15] نشان می­دهد که قانونگذار متوجه این مطلب بوده است.

اشکال این تعریف این است که روی اخراج خیلی مانور داده شده، حال اگر کسی مثلاً با مادر جنین تصادف کند و بدون اخراج، جنین از بین برود چه می­شود؟ راه حل این است که سقط را از نظر مفهومی توسعه دهیم و اعم از اخراج و غیراخراج بدانیم و این موارد را هم جزء سقط جنین بدانیم.

راه حل دوم این است که این موارد را جرم دیگری بدانیم.

بیشترین مجازات سقط جنین قبل از انقلاب 3 تا 10 سال بود؛ ولی بعد از انقلاب قانون­گذار به تبع از فقه، سقط جنین را به 6 قسم تقسیم کرد.

در مورد 5 قسم از سقط جنین شکی نیست که فقط دیه دارد؛ ولی در مورد سقط جنین ذی روح به صورت عمدی اختلاف نظر است. م 91 ق تعزیرات سال 62: (اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین به عهده او است و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود.) در حال حاضر مطابق قوانین جاری در مورد اینکه آیا سقط عمدی جنین ذی روح قصاص دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.

طرفداران قصاص

دلیل طرفداران قصاص:

1. م 622 ق م ا که مقرر می­دارد: (هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.) حسب مورد بعنی اگر روح ندارد، دیه و اگر دارد قصاص)

2. م 91 ق تعزیرات سال 62 نسخ نشده است.

طرفداران عدم قصاص

کسانی که می­گویند سقط جنین قصاص ندارد جواب می­دهند

1. در ماده 622 حداقل این است که معلوم نیست دیه و قصاص مربوط به مادر است یا جنین؛ پس مبهم است و قابل استناد نیست وآنچه این ابهام را تایید می­کند این است که قانونگذار در دو ماده بعدی[16] صحبت از قصاص نکرده است و حال آنکه اگر حکم سقط جنین قصاص بود در این جا هم باید صحبت از قصاص می­کرد.

2. ماده 91 ق تعزیرات سال 62 اولاً آزمایشی بود و بعد از اتمام مدت، تمدید نشده لذا قابل استناد نیست. گر چه در یک بخشنامه قوه قضاییه گفته شده است که قابل استناد می­باشد؛ چون اصل آن شرعی است؛ ولی انصافاً قابل استناد نیست. ثانیاً این قانون نسخ ضمنی شده است؛ زیرا اگر قانون­گذار آن را قبول داشت باید می­آورد.

نتیجه

اگر ادله یکی از این دو طرف تمام و درست باشد، طبق آن عمل می­شود؛ ولی اگر متوجه نشدیم، قانون مبهم می­شود و طبق اصل 167 باید به فقه مراجعه کرد. در مراجعه به فقه می­بینیم که به مشهور فقها نسبت داده­اند که قائل به قصاص هستند؛ ولی این نسبت تمام نیست و فقهای معاصر هم عمدتاً قائل به دیه هستند.

در لایحه قانون مجازات هم در م 307 بحث دیه را با این بیان پذیرفته است: (جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست؛ در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات کتاب پنجم هم محکوم می­شود).

ابهام قانون

ابهام قانون دوحالت دارد: 1. قانونگذار متوجه نبوده و قانون مبهم شده؛ 2. عمداً به خاطر مصالحی قانون را مبهم می­نویسد.

شرط دوم: انسان موضوع جرم قتل باید محقوق الدم باشد و مهدورالدم نباشد؛ چون بحث ما درباره جرم قتل است نه قتل، و جرم قتل وقتی محقق می­شود که انسان محقون الدم کشته شود[17]؛ در غیر این صورت دیه هم ندارد[18]. به طور کلی در جرم قتل (اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض) وقتی قصاص یا دیه دارد که انسان محقون الدم کشته شود.

م 219 ق م ا گفته است: (کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت؛ پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.)

آیا (اذن) شامل اجازه هم می­شود یا خیر؟ (اذن مربوط به قبل از عمل است واجازه مربوط به بعد از عمل است). برخی مراجع فرموده­اند خیر شامل اجازه نمی­شود؛ پس قانونگذار با دقت این واژه را آورده است.

اولیای دم مقتولِ اول چه باید بکنند، اگر بخواهند قصاص کنند قاتلی وجود ندارد و اگر هم بخواهند دیه بگیرند، گفته می­شود دیه تصالحی است؟ اگر بگوییم انتقال قصاص به دیه بدون مصالحه امکان ندارد بجز در مواردی که قانون­گذار پیش بینی کرده است[19]، در این صورت حقی ندارند؛ ولی اگر قائل به قاعده (لَا یُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم) باشیم می­توان گفت از اموال قاتلِ اول دیه را می­گیرند و حتی ممکن است گفته شود می­توانند به قاتل دوم مراجعه کنند.

نکته: در این ماده آیا غیر از ساب­النبی، مهدور الدم مطلق وجود دارد یا خیر؟ در فقه دو عقیده است.

1. مشهور فقها فرموده­اند: هرکس کاری را انجام دهد که حکمش قتل باشد مهدورالدم مطلق است؛ مثل شارب خمر در بار سوم، زانی به عنف و ...

2. در مقابل برخی فقها فرموده­اند این موارد مهدور الدم نسبی هستند و خون اینها نسبت به حکومت هدر است.

قانون مجازات اسلامی هم موضع گیری مشخصی نکرده و تنها م 226 در این مورد وجود دارد و این ماده هم موضع گیری مشخصی نکرده است؛ پس قانون مبهم است و باید به فقه مراجعه شود.

لایحه در م 303 نظر مشهور را به صراحت آورده و مقرر می­دارد: (در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب، مشمول مجازات قصاص نمی­شود: 1. کسی که مرتکب جرم حدی موجب اعدام شده است؛ 2...)

البته در این جا هم فقط بحث قصاص آمده است.

اگر قاتل بتواند اعتقاد خودش را مبنی بر مهدور الدم بودن مقتول اثبات کند، قصاص نمی­شود و قتل، به منزله شبه عمد می­شود و اگر بتواند مهدور الدم بودن مقتول را هم اثبات کند دیه هم ساقط می­شود.

شرط سوم: تغایر قاتل و مقتول. انسانی که موضوع جرم قتل است باید فاعل عمل کشنده نباشد و قتل سلب حیات از انسان دیگر است؛ پس خودکشی قتل نیست.

آیا خودکشی جرم است؟ طبعاً اگر خودکشی جرم باشد شروع و معاونت در آن هم جرم است و الا خیر.

جرم انگاری خودکشی عمل لغو و خلاف عقلی نیست؛ زیرا شروع و معاونت در آن جرم می­شود و برای کسی هم که خودکشی کرده می­توان مجازات­های متناسبی لحاظ کرد؛ مثلاً در قبرستان مسلمانان دفن نشود و ....

در هیچ یک از مقررات قانونی ایران خودکشی جرم تلقی نشده؛ البته طبق م 638 ق م ا [20]تظاهر به خودکشی می­تواند جرم باشد. اگر معتقد باشیم می­توان به فقه مراجعه کرد، می­بینیم خودکشی حرام است و هر عمل حرامی هم قابل تعزیر است؛ پس می­توان چنین شخصی را تعزیر کرد.

در پرونده­هایی که تحت عنوان خودکشی مطرح می­شود باید دقت شود که بحث قتل مطرح نباشد؛ لذا باید بررسی کرد که عمل کشنده چه بوده و آن عمل کشنده را چه کسی انجام داده است.

خودزنی

مواردی وجود دارد که شخص به خاطر پرونده سازی خودزنی می­کند. قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در م 51 [21]خودزنی را جرم دانسته است. در سایر موارد، اگر گفته شود می­توان به فقه مراجعه کرد، با استناد به منابع فقهی می­توان چنین شخصی را مجازات کرد؛ ولی اگر نتوان به فقه مراجعه کرد در قانون جرم انگاری نشده است و نمی­توان مجازات کرد.

نتیجه در جرم قتل

جرم یا مطلق است یا مقید.

جرم مطلق آن است که صرف رفتار مجرمانه کفایت می­کند و نیاز به نتیجه ندارد؛ مثل شهادت کذب و قسم دروغ.

جرم مقید، مقید به نتیجه می­باشد و نتیجه مدنظر قانونگذار باید حاصل شود، در قتل هم صِرف انجام عمل کشنده کفایت نمی­کند. عمل کشنده باید منجر به مرگ شود تا جرم قتل به وقوع بپیوندد.

تحلیل جرم قتل

اینکه جرم قتل را مقید بدانیم یا مطلق بسیار مهم است. اگر بگوییم رفتار مجرمانه، عمل کشنده است، جرم مقیّد محسوب می­شود؛ ولی اگر گفته شود رفتار مجرمانه سلب حیات است دیگر چیزی نمی­ماند تا بگوییم جرم مقید است.

انواع مرگ

مرگ دو حالت دارد:

1. مرگ قلبی. متوقف شدن کامل و غیر قابل برگشت و قطعی قلب و دستگاه تنفسی مرگ قلبی است. مرگ قلبی یقیناً مرگ است.

2. مرگ مغزی. اگر سیستم عصبی از کار بیفتد و مغز حیات خود را از دست بدهد؛ ولی قلب هنوز به کار خود ادامه دهد مرگ مغزی اتفاق افتاده است.

آیا مرگ مغزی مرگ محسوب می­شود یا خیر؟ به نظر می­رسد مرگ مغزی مرگ است؛ زیرا:

اولاً، با استناد به ماده 217 ق م ا که مقرر می­دارد: (هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص می­شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.)

استناد به این ماده به دو وجه است:

1. واژه (در حکم مرده قرار داده) در فقه تحت عنوان (در حکم مذبوح قرار دادن) است و این واژه یعنی شخص دیگر درک ندارد و آنچه به او می­گویند نمی­فهمد؛ پس می­توان گفت در حکم مرده یعنی مرگ مغزی؛

2. در حکم مرده قرار داده یعنی درک و حرکت و نطق دارد؛ ولی می­دانیم تا چند لحظه دیگر می­میرد؛ پس اگر چنین شخص مرده محسوب شود، مرگ مغزی به طریق اولی میت محسوب می­شود.

ثانیاً، می­توان از ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است استفاده کرد و گفت این که قانونگذار اجازه داده از اعضای این افراد استفاده کنیم، یعنی این افراد را میت فرض کرده است؛ پس طبق قانون، مرگ مغزی برای بحث دیه و قصاص، مرگ محسوب می­شود؛ ولی در بحث ارث و عده و موارد دیگر ملاک دیگری می­تواند وجود داشته باشد.

رابطه علیّت بین رفتار مجرمانه و نتیجه

در جرائم مقید علاوه بر وجود نتیجه باید بین رفتار و نتیجه، رابطه علیت وجود داشته باشد. رابطه علیت یعنی پیوستگی بین رفتار و نتیجه؛ یعنی این رفتار باعث نتیجه شده نه یک عمل خارجی دیگر.

ماده 216 ق م ا: هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می­گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده؛ مگر مواردی که در قصاصِ جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می­باشد.

تبصره 3 م 295 ق م ا: هر گاه بر اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می­شد حادثه­ای اتفاق نمی­افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

بند الف م 206 ق م ا: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

رابطه علیت بین رفتار و نتیجه ممکن است در قالب مباشرت باشد و یا ممکن است در قالب تسبیب حاصل شود. در باب تعریف مباشرت و تسبیب اختلاف نظر است.

قانونگذار در مواد 316 ،317 و 318 ق م ا[22] در این مورد بحث کرده است. تعریف قانونی ملاک دقیقی به دست نمی­دهد؛ ولی باید گفت در هر موضوع بهتر است عمل کشنده را استخراج کنیم، اگر کسی عمل کشنده را انجام دهد مباشر است؛ ولی اگر کسی عمل کشنده را انجام ندهد و به نوعی در انجام عمل دخیل باشد تسبیب است.

اگر در پرونده­ای هم مباشر وجود داشت و هم سبب، قانون می­گوید مباشر مسئول است؛ مگر سبب اقوی از مباشر باشد؛ مثلاً مباشر فاقد اراده و سبب دارای اراده باشد.

اجتماع اسباب عرضی مانند اینکه 4 نفر با هم فردی را داخل قفس شیر بیندازند یا 4 نفر شهادت دروغ به زنای به عنف علیه دیگری بدهند

در اجتماع اسباب طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است.

مواردی وجود دارد که به قاعده سبب مقدم در تاثیر عمل نشده؛ مثلاً (الف) در چای سم می­ریزد و (ب) چای مسموم را به فردی می­دهد تا بخورد. در این جا مباشر، خود مقتول است و چون جاهل بوده از دایره مسئولین کنار می­رود. در این جا سببیت (الف) و (ب) طولی است و طبق قاعده باید الف مسئول باشد؛ چون سبب مقدم در تاثیر بوده؛ ولی در این جا (ب) مسئول است. آیت الله تبریزی در دلیل این مطلب فرموده­اند تقدیم کننده مثل مباشر می­باشد و لذا مسئول است.

عنصر معنوی جرم قتل عمد

مقصود از عنصر معنوی آن است که مرتکب، رفتار ممنوعه را با قصد مجرمانه انجام دهد و یا در ارتکاب آن تقصیر داشته باشد.

جرم بر حسب عنصر معنوی به عمد و غیر عمد تقسیم می­شود. از عنصر معنویِ جرائم عمدی به سوء نیت کیفری، سوء نیت مجرمانه، عالماً، عامداً و سوء نیت عام تعبیر می­شود. از عنصر معنویِ جرائم غیر عمدی به تقصیر تعبیر می­شود.

سوء نیت عام

در همه جرائم عمدی سوء نیت عام باید باشد. قتل عمد هم چون جرم عمدی است نیاز به سوء نیت عام دارد. سوء نیت عام مرکب از عمد و علم است. در بعضی جرائم سوء نیت خاص هم لازم است.

عمد و علم

برای این که کسی قاتل عمدی شناخته شود باید عمد داشته باشد؛ یعنی باید عمل کشنده را با اراده انجام دهد. جزء دوم موجود در سوء نیت عام، علم است؛ یعنی علم به سایر اجزاء رکن مادی داشته باشد.

در این بحث سه علم لازم است:

1. علم به انسان بودن طرف مقابل. اگر چنین علمی نداشته باشد، قتل عمد نیست؛ مثلاً اگر شخصی شبهی از دور دیده و با عجله به آن تیراندازی کرده درحالی که می­توانست صبر کند یا با دوربین ببیند (تقصیر شدید) حکمش چیست؟

2. علم به زنده بودن طرف مقابل داشته باشد. در جرائم عمدی بین عنصر مادی و معنوی باید تقارن وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر کسی به دیگری مشت بزند و او بی­هوش شود و ضارب فکر کرد که مرده و او را در آب بیندازد و در اثر خفگی بمیرد، تقارن وجود ندارد و علی القاعده مرتکب قتل عمد نشده؛ چون در زمانی که قصد داشته فعل کشنده انجام نشده و وقتی فعل کشنده انجام شده قصد نداشته؛ ولی برخی جواب داده­اند که قصد تداوم دارد؛ پس قتل عمدی است.

3. علم به محقون الدم بودن طرف مقابل؛ بنابراین اگر فکر می­کرد مهدور الدم است ولی بعد معلوم شد که محقون الدم بوده؛ پس سوء نیت عام ندارد و عمد نیست.

بنابر قسمت دوم تبصره 2 م 295 (... اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.) اگر اثبات کرد که شخص محقون الدم نبوده؛ پس عنصر مادی وجود ندارد؛ ولی اگر نتواند اثبات کند که شخص مهدورالدم بوده عنصر معنوی را ندارد.

بعضی گفته­اند این تبصره باعث هرج و مرج می­شود و باید حذف شود؛ چون جرم زا است؛ ولی جواب داده شده، این تبصره در یک صورت جرم زا است؛ ولی در صورت دیگر اصلا نیاز هم به این تبصره داریم. اگر این اشتباه فقط شامل اشتباه موضوعی باشد جرم زا نیست؛ ولی اگر شامل اشتباه حکمی هم باشد جرم زا است. اشتباه موضوعی یعنی این که قاتل، حکم شریعت را بداند؛ ولی فکر می­کرد که این شخص، فاعل فلان کار است که حکمش اعدام است. اشتباه حکمی این است که فکر می­کرد مفسد اقتصادی حکمش اعدام است.

این تبصره فقط شامل اشتباه موضوعی است و نه حکمی؛ زیرا

اولاً، آخر تبصره می­گوید: (اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است) کدام مهدور الدم است که قصاص و دیه ساقط است؟ مهدور الدم شرعی؛ پس به قرینه وحدت سیاق مشخص می­شود که صدر تبصره هم منظور مهدورالدم شرعی است؛

ثانیاً، همیشه الفاظ قانون را باید حمل بر معنی حقیقی کرد و مهدور الدم هم یعنی کسی که شرعاً مهدور الدم است؛

ثالثاً، اعتقاد به قصاص و اعتقاد به مهدور الدم در کنار هم آمده و اعتقاد به قصاص قطعاً شبهه موضوعی است نه حکمی؛ پس قرینه مجاورت هم می­گوید این اشتباه موضوعی است؛

رابعاً، در اشتباه حکمی، خود قاتل هم در واقع علم به این دارد که حکم آنها اعدام نیست؛ مثلاً اگر به او گفته شود چرا از او شکایت نکردی، می­گوید مثلاً فقط چند ضربه شلاق به او می­زدند؛ پس این تبصره فقط در مورد اشتباه موضوعی است.

لازم به ذکر است که صرف ادعا کافی نیست و شخص باید اعتقاد خود را در دادگاه اثبات کند.

چرا به این تبصره نیاز است؛ مثلاً 4 نفر شهادت دهند که فرد زانی به عنف است و قاضی هم او را اعدام کند، این جا اشتباه موضوعی است. اگر اولیاء مقتول، شخصی را برای قصاص وکیل کنند، و بعد او را عزل کند؛ ولی به او اطلاع ندهد و وکیل هم کار خود را انجام دهد مشکلی ندارد؛ ولی اگر ولی دم قاتل را عفو کند؛ ولی نتوانند او را از عفو مطلع کنند و او قصاص را انجام دهد (با عفو قاتل موضوع وکالت از بین رفته) در این جا وکیل با اشتباه موضوعی و با اعتقاد به مهدور الدم بودن قاتل، او را قصاص کرده.

برای این که کسی به عنوان قاتل عمدی شناخته شود نه تنها باید عمل کشنده را با قصد انجام دهد بلکه قصد قتل شخص را هم داشته باشد.

حالات قصد قتل

قصد قتل دو حالت دارد: 1. صریح؛ 2. ضمنی. که هر کدام از این دو باشد کافی است؛ ولی اگر هیچ کدام نباشد، قتل عمد نیست.

قصد صریح

منظور از قصد صریح (مستقیم، ابتدایی و...) آن است که قاتل یک لحظه کشتن و مرگ دیگری را نیت کرده است. اگر قصد صریح باشد دیگر مهم نیست کار، کشنده باشد یا نه و مطابق بند الف م 206 و بند الف ماده 271 ق م ا[23] مرتکب قتل عمد شده است؛ البته رابطه سببیت باید وجود داشته باشد.

قصد ضمنی

قصد ضمنی یا تبعی آن است که شخص قصد صریح ندارد؛ ولی کاری انجام می­دهد که نوعاً کشنده است. انجام ارادیِ عملِ نوعاً کشنده یعنی شخص لابد ضمناً قصد کشتن داشته است و این قصد بر او بار می­شود.

قصد ضمنی با فعل نوعاً کشنده حاصل می­شود؛ برعکس قصد صریح که نوعاً کشنده بودن فعل مهم نیست.

انواع فعل نوعاً کشنده

فعل نوعاً کشنده دو قسم است:

1. مطلق. فعل نوعاً کشنده مطلق فعلی است که نسبت به همگان و برای مطلق افراد کشنده است؛ مثل شلیک کردن به مغز اشخاص. بند ب م 206 ق م ا[24] که هرچند قصد صریح را ندارد قاتل عمدی است.

نکته: قانونگذار می­گوید: (مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که ...) بعد از این است که عمل نوعاً کشنده به صورت ارادی رخ داده است؛ والا اگر با اراده نباشد نوبت به این بحث نمی­رسد.

2. نسبی. فعل کشندهِ نسبی آن است که نسبت به برخی افراد نوعاً کشنده است؛ ولی نسبت به برخی دیگر نوعاً کشنده نیست؛ مثلاً سیلی زدن به طفل چند ماهه. بند ج ماده 206 ق م ا[25].

تشخیص عملِ نوعاً کشنده بسیار مشکل است و مشکلات عملی نیز به خاطر همین موضوع است.

آیا علم به نوعاً کشنده بودن فعل لازم است یا نه؟ آیا صِرف انجام ارادی عملِ نوعاً کشنده کافی است که بگوییم قتل، عمد است یا علم به کشنده بودن عمل هم لازم است؟ بسیاری موارد وجود دارد که اگر علم به کشنده بودن را لازم بدانیم ماهیت قتل از عمد به غیرعمد عوض می­شود.

به نظر می­رسد علم به کشنده بودن عمل لازم است؛ زیرا در صورتی می­توان گفت، کسی که کار نوعاً کشنده انجام داده لابد قصد کشتن داشته، که علم به نوعاً کشنده بودن آن کار را داشته باشد.

بعضی می­فرمایند: این نظر باعث فرار قاتلین از مجازات می­شود و لذا باید گفت علم چنین افرادی مفروض است. و این مورد از مواردِ تقدمِ ظاهر بر اصل می­باشد؛ پس اگر قاتل بتواند جهلش را اثبات کند، قتل، عمد تلقی نمی­شود. آنچه این نکته که علم لازم است را اثبات می­کند م 292 لایحه و تبصره­های آن می­باشد.

ماده 292 لایحه قانون مجازات اسلامی: (جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می­شود:

1- هرگاه مرتکب با انجام رفتاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، خواه رفتار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

2- هرگاه مرتکب، رفتاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده، می­گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد، مشروط بر آنکه آگاه و متوجه بوده که آن رفتار، نوعاً موجب آن جنایت می‌شود.

3- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و رفتاری را هم که انجام داده است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده، نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی‌علیه، به علّت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

4-  هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود؛ مانند بمب گذاری در اماکن عمومی.

تبصره 1: در بند دوم عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی خواهد بود، مگر جنایت واقع شده صرفاً به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمد ثابت نخواهد شد. 

تبصره2: در بند سوم باید آگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمد ثابت نمی‌شود.

تبصره 3: اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است، چنانچه قراین و امارات موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به اینکه رفتار وی نوعاً موجب جنایت می­شود یا وضعیت نامتعارف مجنی­علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی، وجود نداشته باشد، جنایت عمد ثابت نخواهد شد.) 

در بند دوم عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی خواهد بود.

طبق ماده 206 ق م ا ظاهراً علم به کشنده بودن عمل لازم نیست؛ چون این بند مطلق است.

در بند (ب) و (ج) این ماده مشخص است که قاتل قصد قتل نداشته و ما  می­خواهیم آن قصد را به او بچسبانیم  و مثلاً فاصله قاتل و مقتول را هم نمی­دانیم و ... که بسیار مشکل است.

بند (ج) ماده 206 درباره عمل نوعاً کشنده نسبی است. مواردی که قاتل، قصد صریح کشتن را ندارد؛ ولی فعل او نسبت به مقتول نوعاً کشنده باشد و قاتل هم نسبت به آن آگاه باشد. در هر دو بند (ب) و (ج) علم به کشنده بودن فعل لازم است با این تفاوت که در بند (ب) این علم مفروض است و خلافش باید اثبات شود؛ ولی در بند (ج) علم را دادگاه باید اثبات کند و لذا، این که موضوع در بند (ب) مطرح شود یا (ج) بسیار متفاوت می­شود.

در بند (ج) لازمه علم به کشنده بودن، علم به وضعیت است. در واقع در بند (ج) دو علم لازم است، هم علم به وضعیت و هم علم به کشنده بودن؛ مثلاً اگر کسی با آمپول پنی­سیلین کشته شود هم باید اثبات شود که پرستار علم به حساسیت مریض داشته و هم علم به کشنده بودن این آمپول برای افراد دارای حساسیت را داشته باشد.

به نظر می­رسد اگر علم به وضعیت مجنی علیه وجود داشته باشد و این علم اثبات شود، علم به کشنده بودن نسبی مفروض است.

مقررات قبل از انقلاب به جای فعل نوعاً کشنده، آلت قتّاله را مطرح کرده بود و بعد از انقلاب فعل نوعاً کشنده را مطرح کرده که دقیق­تر می­باشد؛ ولی نهایتاً فرق ماهوی بین این دو امر وجود ندارد.

تقارن عنصر مادی با عنصر معنوی

در کلیه جرائم عمدی، میان عنصر مادی و معنوی باید تقارن وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر کسی دمپایی شخص دیگری را اشتباهی ببرد و بعد که متوجه شد مال دیگری است برنگرداند، سرقت نیست. یا کسی به قصد قتل، مشتی به دیگری بزند و فکر کند که آن شخص مرده است و برای این که از شر جنازه راحت شود آن را آتش بزند و آتش زدن دلیل مرگ باشد، قتل عمد تحقق نیافته است.

در بحث تقارن و عدم تقارن، در بعضی مواقع اول عنصر معنوی بوده و بعد عنصر مادی آمده است و در بعضی مواقع اول عنصر مادی رخ داده و بعد عنصر معنوی؛ مثلاً اگر یک شکارچی از دور شبهی را ببیند و به آن تیر بزند و فردا که از آن جا رد می­شود، ببیند یک انسان افتاده و با قصد قتل یک تیر به آن فرد می­زند و حال آن که دیروز او را کشته بوده، در اینجا قتل، قطعاً عمد نیست؛ ولی در نوع اول مسأله سخت است که علی القاعده قتل عمد نیست؛ مگر این که گفته شود این یک مجموعه واحد است و در این مجموعه، هم عنصر مادی وجود دارد و  هم عنصر معنوی. یا بگوییم قصد تبعی وجود دارد؛ چون اگر می­دانست زنده است باز هم او را آتش می­زند و می­کشت.

استفتاء در مورد یکی از مصادیق قتل

با عرض سلام و آرزوی تاییدات روز افزون برای حضرتعالی. اگر جانی تیری را به طرف پای مجنی علیه شلیک کند که نوعاً کشنده نیست؛ ولی به قلب او بخورد و به قتل برسد، جنایت از چه نوع است؟ آیا می توان ملاک خطای محض را در این فرض پیاده کرد و اگر بشود آیا دیه بر عهده عاقله است؟

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی خامنه­ای

این پایگاه فقط پاسخگوى سؤالات عام فقهى مى‌باشد و از پاسخگویى به سؤالاتى که جنبه قضایى و نزاعى دارند معذوریم.

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی مکارم شیرازی

جواب :  در فرض سوال، قتل شبه عمد است و دیه بر عهده ی قاتل است.

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی مدرسى

بر حسب ظاهر این جنایت شبه عمد محسوب مى شود و دیه بر عهده ى خود جانی مى باشد.

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی مظاهری

شبه عمد است و باید خود او دیه بدهد.

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی سید صادق شیرازى

جواب: قتل ـ در فرض سؤال ـ شبه عمد است و بر شخص قاتل دیه است.

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی بطحایی:

اصولاً سه نوع قتل وجود دارد که ویژگی هر کدام؛ آنها را از یکدیگر متمایز می­کند وجزای آنها را معیّن می­نماید. 1- قتل عمد (آنست که آلت قتاله باشد و شخص نیز قصد کشتن داشته باشد یا آنکه آلت قتاله باشد امّا قصد قتل ندارد، لیکن قتل اتفاق می افتد و یا قصد قتل داشته لیکن آلت قتاله نبوده است) مع ذلک قتل واقع می­شود که این سه صورت؛ قتل عمد شناخته شده و کیفرآن نیز قصاص یا دیه یا عفو اولیاء دم می­باشد. 2-  قتل شبه عمد (و آن اینکه شخص، قصد قتل ندارد و آلت نیز قتاله نیست).3- خطاء محض(و آن عبارت است از اینکه شخص، هدف و مقصدی را مورد اقدام قرار می­دهد) مثل اینکه صیدی را هدف قرار داده؛ ناگهان یک شخص در تیررس او قرار می­گیرد وکشته می­شود که در این مورد، شخص مقتول مورد نظر فاعل نبوده و در حقیقت، قتل به او منسوب نیست. مع ذلک دیه دارد و بر عاقله است. سئوال شما از قسم دوم است که شبه عمد باشد و دیه دارد و بر شخص فاعل می­باشد.

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی شاهرودی

در فرض سئوال خطای محض نمی­باشد بلکه اگر آلت قتاله باشد و ضارب قصد جرح داشته باشد جنایت از نوع عمد می باشد و در هر صورت لازم است به محاکم قانونی رجوع گردد.

پاسخ حضرت آیت­االله العظمی روحانی

این عمل که موجب قتل شده است خطاء محض است و دیه آن بر عاقله است.

قتل مهدور الدم

اگر کسی مهدور الدمی را بکشد، قصاص و دیه ندارد. اگر کسی دیگری را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد به منزله خطای شبه عمد است. آیا تعزیر در این دو مورد وجود دارد یا خیر؟

پاسخ این سوال به نحوه تحلیل ما از قتل و عمد برمی­گردد؛ طبق یک نوع تفسیر، تعزیر دارد و طبق تحلیل دیگر، تعزیر ندارد. فقها در بحث شرایط قصاص، شرایطی بیان می­کنند؛ یعنی یک بحث قتل عمد وجود دارد و یک بحث قتل عمد موجب قصاص. بعضی از شرایط معلوم است که جزء شرایط قتل عمد است یا شرایط قصاص؛ مثلاً زنده بودن و انسان بودن از شرایط قتل عمد است. درخواست ولی دم جزء شرایط قصاص است؛ ولی بعضی شرایط به گونه­ای است که اگر جزء شرایط قتل بیاوریم یا جزء شرایط قصاص، مسأله متفاوت می­شود. اگر بگوییم محقون الدم بودن جزء شرایط قتل عمد است، کشتن مهدور الدم تعزیر ندارد؛ ولی اگر محقون الدم بودن را جزء شرایط قصاص بدانیم پس کسی که مهدور الدم را هم بکشد مرتکب قتل عمد شده؛ ولی شرایط قصاص را ندارد؛ پس مشمول م 612 ق م ا می­شود و تعزیر دارد. البته اگر این شرط را جزء شرایط قصاص بیاوریم طبعاً علم به محقون الدم بودن هم جزء شرایط قصاص می­رود.

قتل به اعتقاد مهدور الدم

در مورد قتل عمد به اعتقاد مهدور الدم بودن، اگر علم به محقون الدم بودن را جزء شرایط قتل عمد بیاوریم چنین شخصی مرتکب قتل عمد نشده و قابل تعزیر نیست؛ ولی اگر این شرط را جزء شرایط قصاص بیاوریم، چنین شخصی مرتکب قتل عمد شده؛ ولی شرایط قصاص را ندارد و طبق م 612 ق م ا[26] می­توان او را تعزیر کرد.

به نظر می­رسد قانونگذار ما به استناد تبصره 2 م 295 ق م ا[27] محقون الدم بودن و علم به محقون الدم بودن را جزء شرایط قصاص می­داند؛ در فقه هم همین طور است. لحن ماده 295 این است که چنین قتلی عمد است و به منزله شبه عمد می­باشد و در صورتی چنین قتلی عمد است که علم به محقون الدم بودن جزء شرایط قصاص باشد.

محقون الدم بودن با استناد به م 226 ق م ا[28] نیز جزء شرایط قصاص است؛ چرا که این ماده محقون الدم بودن را جزء شرایط قصاص آورده است؛ پس کشتن مهدورالدم و کشتن به اعتقاد مهدورالدم تعزیر دارد.

رکن معنوی قتل شبه عمد

در سوء نیت عام، عمد در عمل کشنده باید وجود داشته باشد؛ ولی قصد نتیجه که سوء نیت خاص است وجود ندارد و وجود یا عدم وجود علم هم تأثیری ندارد. علاوه بر نداشتن قصد نتیجه عمل هم باید نوعاً کشنده نباشد.

فعلی که تشکیل دهنده قتل غیر عمد است لازم نیست مجاز باشد؛ بلکه فعل غیرمجاز هم می­تواند باعث قتل غیر عمد شود و حال آن که با توجه به مثال­های بیان شده در م 295 ق م ا این توهم به وجود می­آید که فعل تشکیل دهنده قتل غیر عمد باید حتماً مجاز باشد. البته می­توان گفت در بند ب م 295 ق م ا هم صِرف قصد تأدیب، فعل را مجاز نمی­کند. در م 325 ق م ا[29] فعل انجام شده غیر مجاز است.

فعل تشکیل دهنده قتل غیرعمد از جهتی شبیه عمد (قصد فعل وجود دارد) و از جهتی شبیه خطای محض (قصد نتیجه ندارد) است.

رکن معنوی قتل خطای محض

در خطای محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه. عبارت قانون که گفته (مانند، آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.) موهم این است که خطای محض فقط با فعل مجاز رخ می­دهد.

برخی می­فرمایند خطای محض با سبب واقع نمی­شود؛ زیرا چنانچه شخصی با تسبیب، موجب قتل یا ضرب و جرح گردد، به دلیل ضرورت عدوانی بودن سبب و وجود خطای جزایی جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد است.

اشکال: بحث ما در ذات است نه در حکم و این که جنایت خطای محض با تسبیب رخ می­دهد یا خیر و این که اگر رخ داد در حکم شیه عمد است یا خیر دو بحث متفاوت است. اگر در تبصره 3 م 295 ق م ا[30] می­گفت خطای محض است درست بود و این که گفته در حکم شبه عمد است یعنی شبه عمد نیست.

اگر کسی چاه بکند که حیوانی در آن بیفتد و اتفاقاً انسانی در آن بیفتد، تسبیب در خطای محض است و کفاره لازم است.

شروع به قتل عمد.

برای ورود به این بحث اول باید شروع جرم را روشن کرد.

ماده 41 ق م ا مقرر می­دارد: (هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می­شود.

تبصره 1: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره 2: کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.)

شرایط شروع به جرم

شرایط شروع به جرم عبارتند از: 1. قصد ارتکاب جرم. در نتیجه در جرائم غیر عمدی شروع به جرم وجود ندارد؛

2. شروع به اجرا نمودن. صرف نیت مجرمانه، شروع به جرم نیست. شروع به اجرا مستلزم انجام افعالی است؛ در نتیجه در جرائم ترک فعلی شروع به جرم وجود ندارد؛

3. واقع نشدن جرم مورد نظر. جرم تام نباید واقع شود؛

4. واقع نشدن جرم مورد نظر در اثر عوامل خارجی باشد.

آیا شرط چهارم وجود دارد یا خیر؟ تا قبل از سال 1370 این شرط در قانون وجود داشت؛ ولی الان این شرط در م 41 ق م ا وجود ندارد. شرط چهارم در شروع به جرم چه وجود داشته باشد چه وجود نباشد، در قتل عمد با استناد به م 613 ق م ا[31] این شرط وجود دارد.

در سال 1370 این شرط از م 41 ق م ا حذف شده است که بعضی می­فرمایند قانونگذار خواسته است که جرم عقیم و محال هم حداقل شروع به جرم باشد.

جواب: نمی­توان بر اساس ماده 41 ق م ا جرم عقیم و محال را جرم انگاری کرد؛ چون در این موارد مجرم تا آخر کار رفته است و حال آن که م 41 می­گوید: (لکن جرم منظور واقع نشود)؛ یعنی مجرم تا آخر نرفته است.

مبدأ شروع به جرم

از چه زمانی شروع به اجرا تحقق پیدا کرده است؟ حقوق دانان می­گویند سه مرحله در انجام جرم وجود دارد: 1.قصد ارتکاب جرم (که شروع به جرم نیست)؛

2. عملیات مقدماتی (شروع به جرم نیست)؛

3. عملیات اجرایی (شروع به جرم است).

بعضی مواقع تفکیک عملیات اجرایی از عملیات مقدماتی بسیار مشکل است که ضوابطی در این راستا مطرح شده است:

1. ضابطه ذهنی. هر فعلی که ذهن سوء شخص را نشان دهد شروع به جرم است. اسلحه خریدن ذهن سوء شخص را نشان نمی­دهد؛ ولی کمین کردن می­تواند حاکی از ذهن سوء شخص باشد.

اشکال: این ضابطه دایره شروع را توسعه می­دهد و به ضرر متهم و سلیقه­ای است؛

2. ضابطه عینی. شخص کاری انجام داده که جزء رفتار مجرمانه جرم است (مثلاً در سرقت وضع ید رفتار مجرمانه است) یا در حال کاری است که مجازات جرم را تشدید می­کند (مثلاً مشغول هتک هرز است که مجازات سرقت را افزایش می­دهد)؛

3. ضابطه مختلط. در این ضابطه باید بین رفتارهای مشکوک و متیقن فرق بگذاریم و لذا باید گفت هر رفتاری که قطعاً قصد را نشان می­دهد، شروع به جرم است و رفتارهایی که مشکوک باشیم که قصد مجرمانه را نشان می­دهد یا خیر شروع به جرم نیست.

در رویه قضایی هم اختلاف نظر وجود دارد و بعضی ضابطه عینی را پذیرفته­اند و بعضی مختلط؛ ولی در قانون، ضابطه مجاورت پذیرفته شده است. هر کجا ضابطه عینی وجود داشته باشد، یقیناً ضابطه مجاورت هم می­باشد؛ ولی بعضی موارد ضابطه مجاورت است و ضابطه عینی نیست؛ مثلاً سارق در حیاط را باز کرده، اگر بخواهد از داخل حیاط دوچرخه را بدزدد شروع به جرم است؛ ولی اگر بخواهد از داخل خانه، یخچال را بدزدد، شروع به جرم نیست.

از مفهوم مخالف تبصره 1 م 41 ق م ا (مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.) ضابطه مجاورت فهمیده می­شود؛ یعنی یک گام مانده به ارتکاب جرم، شروع به جرم است. قانونگذار شروع به جرم را جرم تلقی نکرده است، بجز در موارد خاص؛ مثل شروع به جعل، آدم ربایی، قتل عمد و ...

در قانون مجازات عمومی شروع به جرم، مجازات داشت.

شروع به قتل

بحث موضوعی: برای شروع به قتل باید قصد ارتکاب قتل کند و شروع به اجرای قتل هم بنماید، قتل هم واقع نشود و واقع نشدن قتل در اثر عوامل خارجی باشد.

آیا شروع به قتل عمد فقط در بند (الف) م 206 ق م ا رخ می­دهد یا در بندهای (ب) و (ج) هم شروع، وجود دارد؟ عین همین بحث در معاونت در قتل عمد هم وجود دارد؛ مثلاً معاون قصد قتل نداشته؛ ولی قصد معاونت در انجام عمل نوعاً کشنده داشته است، سوال این است که آیا معاونت در قتل عمد فقط در بند (الف) وجود دارد یا در بند (ب) و (ج) هم وجود دارد؟

به عبارت دیگر آیا شروع به قتل عمد و معاونت در قتل عمد با قصد ضمنی هم صورت می­گیرد یا خیر؟

علی الظاهر منعی وجود ندارد. همان طور که خود قتل عمد با قصد ضمنی انجام می­شود شروع و معاونت هم انجام می­شود و قانون هم مطلق بیان کرده است؛ ولی در مقام شک باید به نفع متهم تفسیر شود.

اگر کسی به سمت دیگری شلیک کند؛ ولی به او برخورد نکند آیا شروع به جرم است یا خیر؟

به نظر می­رسد اطلاق م 41 ق م ا آن را می­گیرد.

مجازات شروع به جرم قتل عمد

قانونگذار در م 613 ق م ا[32] مجازات شروع به قتل عمد را بیان نموده است. در بعضی مواقع غیر از شروع به جرم، جرم دیگری انجام نداده؛ ولی در مواقعی علاوه بر شروع به جرم اقداماتی انجام داده که خودش جرم است؛ مثلاً چاقو زدن به قصد قتل و قطع شدن دست.

قاعده تعدد معنوی که حکم آن مجازات اشد است، مربوط به جایی است که هر دو جرم تعزیری باشد؛ ولی در این جا شروع به جرمش تعزیری و قصاص او حدی است که هر دو اعمال می­شود.

شرکت و معاونت در قتل عمد

در قتل غیرعمد شرکت وجود دارد؛ مثلا دو نفر با مسامحه باعث قتل دیگری شوند (اعم از خطای محض یا شبه عمد)؛ ولی علی القاعده معاونت در قتل غیرعمد وجود ندارد؛ چون برای تحقق معاونت، وحدت قصد لازم است (تبصره 1 م 43 ق م ا: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.)

در وحدت قصد اول باید برای مباشر قصدی وجود داشته باشد، که در قتل شبه عمد و خطای محض، قصد قتل وجود ندارد.

فرق شریک و معاون این است که شریک در عنصر مادی نقش دارد؛ ولی معاون در عنصر مادی جرم نقشی ندارد.

کسانی که در وقوع جرم به نوعی نقش دارند دو دسته هستند:

1. کسانی که عنصر مادی را تحقق بخشیده­اند؛
2. کسانی که در تحقق عنصر مادی نقش نداشته­اند.

شق اول فاعل مادی است. فاعل مادی اگر یک نفر باشد مباشر مادی است و اگر بیش از یک نفر باشند به آنها شریک گفته می­شود. منظور از عنصر مادی در اینجا انجام کل عنصر مادی است؛ چون مواردی وجود دارد که فرد برخی از عناصر مادی را انجام می­دهد؛ ولی معاون است؛ مثل جرم خیانت در امانت که موضوع آن مال است، رفتار آن تلف، استعمال و .... است و شرایط خاصی هم دارد و نتیجه ضرر است. شخصی یخچالی را به تعمیرگاه می­سپارد تا آن را تعمیر کنند و تعمیرکار به شاگردش می­گوید یخچال را ببر و بفروش و پس از فروش پول آن را نصف می­کنند؛ که در این جا تعمیرکار مباشر و شاگردش معاون است.

بعضی می­گویند چطور شاگرد معاون است در حالی که او مال را تلف کرده که جواب داده می­شود: مباشر کسی است که مجموع عناصر مادی را انجام دهد و یکی از شرایط خیانت در امانت سپردن است که مال به شاگرد سپرده نشده است. و در مورد تعمیرکار هم گفته می­شود که او تلف را به وسیله دیگری انجام داده است.

به شق دوم سبب گفته می­شود که دو حالت دارد (دو حالت آن بستگی به این دارد که فاعل چگونه باشد)

1. اگر فاعل مادی دارای مسئولیت کیفری[33] باشد، در این صورت به سبب، معاون می­گویند؛

2. اگر فاعل مادی فاقد مسئولیت کیفری باشد به سبب فاعل معنوی می­گویند که اصطلاح حقوق خصوصی آن، سبب اقوی از مباشر است.

ثمره این تقسیم این است که مجازات معاون کمتر از فاعل مادی است[34]؛ گرچه قانونگذار گاهی مجازات هر دو را مساوی دانسته است[35]؛ ولی مجازات فاعل معنوی همان مجازات فاعل مادی است[36].

در تحقق شرکت در قتل نیز لازم است شریک، عنصر مادی را انجام دهد و قتل هم به همه آنها مستند باشد و نباید تصور شود که میزان مداخله آنها در جرم باید مساوی باشد؛ بله گاهی دخالت شخص آن قدر ضعیف است که دیگر جرم را نمی­توان به فعل او استناد داد که در این صورت او شریک نیست.

اگر گفته شود در شرکت باید نقش شرکا مساوی باشد، موارد بسیار قلیلی باقی می­ماند که شرکت به وجود آید و باب شرکت باید بسته شود.

در مورد این که چه کسی استناد را تشخیص می­دهد گفته ­شده، اگر قانون به صراحت بگوید نظر کارشناس؛ مثل م 25 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و تبصره آن[37] نظر کارشناس مهم است؛ ولی اگر قانون نگوید نظر کارشناس، نظر قاضی مهم است نه کارشناس؛ که در بسیاری موراد این گونه است.

آیا در این گونه موارد نظر کارشناس حجت است یا خیر؟ در جاهایی که نظر کارشناس با عرف هماهنگی دارد مشکلی وجود ندارد؛ ولی اگر نظر کارشناس با نظر عرف متفاوت باشد و عرف نظر کارشناس را خلاف واقع بداند مشکل وجود دارد؛ مثلاً  شخصی 50 چاقو به دیگری بزند؛ ولی مجروح جارح را بیندازد و روی سینه او بنشیند و بخواهد ضربه­ای به جارح بزند که دیگری با ضربه شدیدی بر مغز او بزند و شخص سوم هم طنابی به گردن مجروح بیندازد و بکشد. پزشکی قانوی در این پرونده نظر داده است که قتل در اثر خونریزی بوده و حال آن که عرف  ضربه شدید بر سر را سبب قتل می­داند. البته شکی نیست که کار کسی که طناب را بر گردن او گذاشته و کشیده جنایت بر میت بوده است.

در چنین مواردی کارشناس سبب قتل را مشخص می­کند؛ ولی آنچه در بحث قتل مهم است استناد است[38]؛ بله مواردی وجود دارد که سبب قتل که مشخص شد، استناد هم روشن می­شود.

م 217 ق م ا مقرر می­دارد: (هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص می­شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می­پردازد.) از این ماده هم می­توان به نوعی استفاده کرد؛ چون همین مورد را اگر ارجاع دهیم به پزشکی قانونی دومی را به عنوان قاتل معرفی می­کند و حال آنکه عرف و قانون این مورد را نمی­پذیرد.

قانونگذار در م 212 ق م ا[39] بحث شرکت در قتل را مطرح کرده و یک فصل خاصی را برای این بحث قرار داده است.  تبصره ا ماده 212 خلاف موازین شرعی است و در لایحه هم حذف شده است؛ مثلاً اگر قاتل دو نفر باشند و ولی دم بخواهد یکی را قصاص کند بدون هیچ مشکلی یک نفر را قصاص می­کند و نصف دیه این فرد قصاص شده را قاتل دوم باید بدهد. و حال آن که این ماده خلاف این را می­گوید و فقط اشتباه در ترجمه می­باشد؛ چون هیچ فقیهی این نظر را ندارد. در روایات هم به صورت صریح مشخص شده است.

((5230 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَتَخَیَّرُوا رَجُلًا فَیَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَةِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِیَ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُم‏‏[40]))

(فضیل بن یسار گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم ده تن در قتل مردى شرکت کردند؟ چه حکمى دارد فرمود: اگر اولیاء مقتول بخواهند می­توانند هر ده تن را قصاص کنند و دیه نه تن را به ورثه آنان بدهند، و می­تواند یکى را از میان آن ده تن انتخاب کرده او را قصاص کنند و آن نه نفر دیگر هر کدام یک دهم دیه تمام را به ورثه آنکه قصاص شده بپردازند، فرمود: آنگاه والى خود آنان را به زندان تأدیبى اندازد[41].)

همچنین مثل م 415 ق م ا[42] که اشتباه نوشته شده است. در حالی که فک پایین دیه کامل دارد و نصف آن، نصف دیه دارد.

مواد 214 و 215 ق م ا[43] تعریف شرکت است و یک چیز است و حرف جدیدی نیست و یکی باید حذف شود. آیا شرکت در قتل فقط در اثر ضرب و جرح است!

ماده 216 ق م ا[44] شرکت نیست چون برای اولی استناد نیست.

در ماده 217 ق م ا[45] نفر اول کار را تمام کرده است و ماده 218 ق م ا[46] هم ربطی به شرکت ندارد.

تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

بحث قاعده تداخل قصاص عضو در قصاص نفس که هم در قصاص و هم در دیه وجود دارد در قصاص خیلی مشکل است.

قاعده تداخل:

1. تداخل گاهی عضو در عضو می­باشد؛ مثلاً چوب به سر شخصی بزند و سر او شکافته شود و بشکند و بینایی او هم از بین برود.
2. گاهی عضو در نفس می­باشد.

اگر با فعل جانی، عضو و نفس مجنی علیه هر دو از بین رفته باشد دو احتمال وجود دارد که عبارتند از: الف) با یک ضربه، عضو و نفس هر دو از بین رفته است حکم آن با استناد به ماده 218 ق م ا تداخل است؛

ب) با دو یا چند ضربه عضو و نفس از بین رفته است.

اگر مرگ در اثر همه ضربات اتفاق بیفتد، حکم آن تداخل است هر چند مفهوم ماده 218 عدم تداخل است؛ ولی با قرار دادن این ماده در کنار اصل 4 قانون اساسی، به فقه مراجعه می­کنیم که حکم فقه در چنین مواردی تداخل است.

اگر یک ضربه باعث جرح و یک ضربه باعث مرگ شده باشد و بین ضربات بهبودی حاصل شده باشد قطعاً عدم تداخل است؛ ولی اگر بین ضربات بهبودی حاصل نشده باشد مسأله مشکلی است که سه نظر در این خصوص وجود دارد که عبارتند از:

1. عده­ای می­فرمایند کلاً یک قضیه است و حکم آن تداخل است؛
2. بعضی (آیت الله خوئی) می­فرمایند عدم تداخل است. چطور اگر در هر مرحله ای ادامه ندهد موارد قبلی باید قصاص شود؛
3. مرحوم امام تفصیل داده­اند بین متقارب (متوالی) و غیر متوالی که در متوالی تداخل است و در غیر متوالی عدم تداخل.

در لایحه ق م ا برای این بحث یک فصل آمده است.

آیا تداخل اختیاری است یا اجباری؟ یعنی مثلاً شخصی پای دیگری را به قصد قتل برید و شخص هم بمیرد که تداخل وجود دارد. اگر تداخل اجباری باشد به اولیای دم گفته می­شود: (شما فقط می­توانید او را قصاص نفس کنید و نمی­توانید پای او را قصاص کنید)؛ ولی اگر اختیاری باشد یعنی اولیای دم، دو حق دارند که در عرض هم هستند و مخیرند که هر کدام را انتخاب کنند؛ یعنی یا قصاص نفس کنند و کاری با عضو نداشته باشند یا فقط قصاص عضو کنند.

در بسیاری موارد اولیای دم حاضر به عفو مجانی یا مصالحه به دیه نیستند؛ ولی راضی به قصاص عضو می­شوند. ظاهر قانون این است که تداخل اجباری است. ممکن است بگویند تداخل اختیاری است چون وقتی عضو را از بین می­برد حق قصاص عضو قطعاً به وجود می­آید و وقتی شخص به قتل رسید ما شک می­کنیم که آیا حق قصاص عضو از بین رفته است یا نه، که استصحاب بقاء جاری می­کنیم.

اگر کسی عمداً گوش دیگری را ببرد و قصد قتل هم نداشته باشد و فعل او هم نوعا کشنده نبود، چنین قتلی شبه عمد است و دیه لازم می­آید؛ اگر تداخل اجباری باشد شخص فقط می­تواند دیه نفس بگیرد و حق قصاص او از بین می­رود؛ ولی اگر تداخل اختیاری باشد، یا می­تواند دیه نفس بگیرد یا گوش جانی را قصاص کند.

اگر کسی، دیگری را تشویق کرد که گوش شخصی را ببرد و او هم این کار را کرد و طرف به قتل رسید، اگر تداخل اجباری باشد، فرد مُشوق هیچ مسئولیتی ندارد؛ ولی اگر بگوییم تداخل اختیاری است مشوق را می­توان به عنوان معاون در قطع عضو[47] مجازات کرد.

اگر کسی دیگری را بکشد آیا اولیای دم می­توانند مثلاً دست قاتل را به جای قصاص نفس ببرند و حال آن که قاتل دست مقتول را نبریده است؟ خیر؛ چون اصلا چنین حقی به وجود نیامده است؛ به خلاف مورد اول. و این جا مماثلث هم وجود ندارد و آیه می­فرماید:

((وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ[48]))

و بر آنها [بنى اسرائیل‏] در آن [تورات‏]، مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینى در برابر بینى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى‏باشد و هر زخمى، قصاص دارد و اگر کسى آن را ببخشد (و از قصاص، صرف نظر کند)، کفاره (گناهان) او محسوب مى‏شود و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است.

تأثیر تداخل در معاونت در قتل عمد

در بحث معاونت در قتل عمد یک مواقعی مشکل ایجاد می­شود و مشکل هم ناشی از عدم وحدت قصد است؛ مثلاً قصد معاون ضرب و حرج و قصد مباشر قتل است و نتیجه واقعه هم قتل است یا قصد معاون قتل است و قصد مباشر ضرب و جرح است و نتیجه هم ضرب و جرح است. در مورد اول اگر تداخل را اختیاری بدانیم با توجه به اینکه مباشر دو فعل انجام داده (ضرب و قتل) وحدت قصد وجود دارد؛ پس مباشر قصد ضرب داشته و معاون هم قصد ضرب و مباشر محکوم به قتل می­شود و معاون نیز معاون ضرب و جرح است. در مورد دوم هم معاون دو قصد کرده قصد ضرب و قصد قتل؛ پس معاون در ضرب و جرح می­باشد.

در مثال دیگر، قصد معاون شروع به جرم است یا قصد جرم ناقص داشته ولی مباشر جرم کامل را انجام داده است که در این جا هم مثل موارد قبلی می­توان قصد را تفکیک کرد.

یا اگر فردی دیگری را در تخریب معاونت کند ولی مباشر علاوه بر تخریب سرقت هم انجام دهد، در این جا چون مباشر سرقت حدی انجام داده، جرم تخریب او تداخل کرده و لذا مباشر تخریب وجود ندارد؛ پس معاون مسئولیت ندارد؛ ولی اگر تداخل اختیاری باشد مباشر، دو جرم تخریب و سرقت حدی انجام داده؛ ولی فقط متحمل مجازات سرقت حدی می­شود و معاون هم معاونت در تخریب انجام داده و مجازات می شود.

آیا معاونت در قتل عمد جرم حق اللهی است یا حق الناسی و آیا مجازات معاون نیاز به درخواست اولیای دم دارد[49]. در ماده 612 ق م ا سرنوشت معاون به مباشر گره خورده است و این اشتباه است؛ چون برای مباشر اگر موارد موقوفی پیش آید وضعیت معاون چه می­شود؟

دو نظر است بعضی گفته­اند در معاونت تئوری استعاره وجود دارد و وقتی عمل اصلی حق الناس است معاونت آن هم نیاز به شکایت اولیای دم دارد؛ نظر دوم این است که معاونت حق الله است و اشکالی هم ندارد؛ چون فقه تفریق مجتمعات می­کند و تجمیع مفترقات. اکثر فقها فرموده­اند معاونت در قتل عمد حق الناس است؛ اما مرحوم آیت­الله تبریزی معتقد هستند معاونت در قتل عمد حق الله است. ازحیث قانون به نظر می­رسد جرم عمومی است؛ چون اصل بر عمومی بودن جرائم است مگر این که خلاف آن تصریح شود و قانونگذار در م 727 ق م ا اسمی از این معاونت نیاورده است.

اگر کسی این استدلال را نپذیرد گفته می­شود قانون ساکت است و باید به فقه مراجعه شود که در فقه هم مشهور می­فرمایند حق الناس است.

جرائم قابل گذشت دو قسم است:

1. مواردی که شاکی در هر مرحله گذشت کند نافذ است؛ مثل قذف؛
2. مواردی که شروعش نیاز به شکایت دارد؛ ولی گذشت لاحق فقط می­تواند باعث تخفیف شود؛ مثل کلاهبرداری.

اولیاء دم در قتل

قانون مجازات اسلامی در ماده 261 می­گوید: (اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.)

در جایی که ولی دم منحصر در صغیر است آیا باید صبر کرد یا ولی قهریِ ولی دم می­تواند از طرف او وارد موضوع شود؟ مثلاً زنی کشته شده و پدر و مادر هم ندارد و فقط یک فرزند دو ماهه و شوهر دارد، آیا باید صبر کرد تا بچه کبیر شود یا این که شوهر از باب این که ولی قهریِ ولی دم است اختیار دارد؟

م 52 قانون حدود و قصاص سال 61 به ولی قهری حق داده بود که یا قصاص کند یا دیه بگیرد. قانون سال 1370 در این مورد ساکت است، آیا می­توان به م 52 قانون حدود و قصاص سال 61 مراجعه کرد در حالی که این ماده مغایر با قانون سال 1370 نیست؟

خیر نمی­شود؛ چون اولاً آن قانون آزمایشی بوده و مدت آن تمدید نشده و ثانیاً با توجه به اینکه قانون­گذار این ماده را قبول نداشته، عمداً آن را نیاورده و نسخ ضمنی شده است. بر این اساس با توجه به اصل 167 قانون اساسی به فقه مراجعه می­کنیم.

در فقه سه نظر وجود دارد:

1. ولی قهری حق تصمیم گیری ندارد و باید صبرکرد؛ زیرا ادله ولایت این مورد را اثبات نمی­کند؛

2. ولی قهری حق انتخاب قصاص یا دیه را دارد؛

3. تفصیل داده­اند و فرموده­اند: اگر زمان بلوغ نزدیک است باید صبرکرد؛ ولی اگر زمان بلوغ دور باشد، ولیّ قهری مخیر است.

آیت­الله شاهرودی بخشنامه­ای صادر کردند که به فقه مراجعه شود؛ بعد از تشتت آراء در بخشنامه دوم ایشان فرمودند: از مقام معظم رهبری استفتاء شده و ایشان فرموده­اند: ولیّ قهری می­تواند با توجه به عموم ادله ولایت، قصاص کند یا دیه بگیرد و حتی عفو مجانی کند؛ البته همه موارد در فرض در نظر گرفتن مصلحت است. ایشان در آخر بخشنامه فرمودند: قضات می­توانند به این بخش­نامه عمل کنند. این بخش نامه نه تنها مشکل را حل نکرد که یک نظر هم به نظرات فقهی قبلی اضافه شد.

اگر بعضی از اولیاء دم صغیر و بعضی کبیر باشند، رای وحدت رویه می­گوید اگر کبیرها بخواهند قصاص کنند باید سهم صغار را در صندوق دادگستری تودیع کنند.

قتل عمد و عوامل رافع مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری بر چهار پایه استوار است که مرتکب باید: اولا بالغ باشد؛ ثانیاً عقل داشته باشد؛ ثالثاً علم داشته باشد؛ رابعاً اختیار داشته باشد. ضد هر کدام از این موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

قتل در حال مستی

مستی اعم از این که جرم باشد یا نه، رافع مسئولیت کیفری است. قاعده این است که جرمِ در حال مستی رافع مسئولیت است با دو شرط:

1. اراده مرتکب به طور کلی سلب شده باشد؛

2. شخص خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. (الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار)

قانونگذار به این قاعده کلی به طور ویژه، در قتل اشاره کرده است. (ماده 224 ق م ا: قتل در حال مستی موجب قصاص است؛ مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.)

چرا قانونگذار این ماده را به این صورت آورده است و بر عکس ننوشته است؟ به خاطر این است که بار اثبات را بر دوش متهم بیندازد؛ پس حکم اولیه، قصاص است؛ مگر این که قاتل این دو شرط را اثبات کند. در فرض شک هم باید قصاص انجام شود؛ ولی اگر قانونگذار می­نوشت: (قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر این که ...) بار اثبات و حکم در حال شک برعکس می­شد.

آیا این نحوه قانونگذاری صحیح است؟ از یک جهت بسیار خوب است با این بیان که: شک دو حالت دارد، یک موقع شک در زوال و بقاء اراده است که در این صورت، اصل، وجود اراده است؛ اما از دو جهت اشکال دارد: و آن این است که در بعضی مواقع شک در شرط دوم است؛ یعنی برای قاضی محرز است که این شخص به کلی مسلوب الاراده شده؛ ولی شک دارد که خودش را برای قتل مست کرده یا خیر، که از نظر قانونی باید قصاص شود؛ ولی از نظر فقهی، اصل، عدم است و این شخص نباید قصاص شود. ضمن این که اثبات امور عدمی بسیار سخت است.

جهت دیگر اشکال این است که قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و مستی غیرمجرمانه نگذاشته و حال آن که می­توان در عبارات فقها استفاده کرد که این مورد مربوط به مستی مجرمانه است و جا داشت که در قانون هم فرق گذاشته شود. ضمن این که بهتر بود این مسئله در مواد عمومی بحث می­شد نه در بحث قتل، چون یک بحث عمومی است.

حال اگر اثبات شد که این شخص کاملاً مسلوب الاراده بوده؛ ولی برای ارتکاب جرم خود را مست کرده حکم آن چیست؟ قانونگذار در این مورد ساکت است.

در مورد مجنون و صبی گفته شده که عمد آنها مثل خطا و بر عهده عاقله است (عمد الصبی و المجنون) که با مسئله مورد بحث متفاوت است؛ چون مجنون و صبی اراده دارند؛ ولی در اینجا اراده­ای در کار نمی­باشد.

در این مورد برخی از حقوقدان­ها شبیه تبصره 3 ماده 295 ق م ا[50] بحث کرده­اند و گفته­اند درحکم شبه عمد است؛ اما از این تبصره نمی­شود استفاده کرد هر چند خود مرتکب ضامن است و با استفاده از بحث ضمان نفوس، می­توان گفت خودش ضامن می­باشد.

بی­احتیاطی در تبصره 3 ماده 295 ق م ا یعنی کاری انجام دهد که نوع عقلا انجام نمی­دهند. و این از آن باب نیست.

جرائم علیه مالکیت و اموال

ارائه تعریف از این جرائم بسیار مشکل است؛ زیرا مصادیق مختلف و متعددی دارد، در برخی از این جرائم مال آسیب می­بیند (مثل تخریب)؛ ولی در بعضی موارد مالکیت آسیب می­بیند (مثل سرقت) و در برخی از این جرائم نه مال و نه مالکیت آسیب نمی­بیند؛ بلکه ذمه زیان دیده از جرم، به ناحق مدیون می­شود (مثل ربای قرضی) و در برخی دیگر از این جرائم متعهد از زیر دینش فرار می­کند (مثل ورشکستگی به تقلب و تقصیر) و در بعضی موارد تعیین این که چه چیزی آسیب دیده، بسیار مشکل است (مثل صدور چک بلامحل).

اصول حاکم بر جرائم علیه اموال و مالکیت

1. آیا این جرائم علیه مال است یا شی؟ (رابطه شئ و مال عموم و خصوص مطلق است)؛

2. مال باید متعلق به دیگری باشد. قاعدتاً این جرائم علیه اموال دیگران و غیر خود شخص رخ می­دهد. منظور از این که مال از دیگری باشد (منظور از تعلق) چیست، آیا منظور مالکیت است یا تصرف؟

این بحث آثار فراوانی دارد؛ مثلاً اگر منظور از تعلق، تصرف باشد، اگر کسی مال خودش را که در تصرف دیگری است برباید مرتکب سرقت شده؛ ولی اگر منظور مالکیت باشد، سرقتی رخ نداده است؛

3. نقش تقاص در این جرائم چیست؟ مثلاً کسی به قصد تقاص مال دیگری را برباید آیا سرقت است یاخیر؟

آیا تقاص رافع وصف مجرمانه است یا فقط یک انگیزه شرافتمندانه و از عوامل تخفیف است؟

در فقه گفته می­شود تقاص رافع وصف مجرمانه است؛ ولی در حقوق گفته می­شود فقط انگیزه شرافتمندانه است؛

4. وضعیت اموال مشاع چطور است؟ مثلاً اگر فردی که در یک مال شریک است مال مشاعی را بدزدد؛

5. این جرائم نوعاً مقید هستند؛

6. این جرائم غالباً عمدی هستند؛

7. عدم رضایت قربانی بزه­دیده، رکن اصلی این جرائم است؛ به خلاف مواردی مثل زنا؛

8. این جرائم ارتباط زیادی با حقوق مدنی دارد و بیشترین استفاده نسبت به سایر جرائم از حقوق مدنی می­شود؛

9. فلسفه جرم انگاری این جرائم حمایت از مالکیت است یا نظم عمومی؟ اگر بگوییم فلسفه جرم انگاری این جرائم حمایت از نظم عمومی است، موضوع این جرائم شئ می­شود.

اگر در جواب سوال دوم بگوییم تصرف و مالکیت، هر دو را شامل می­شود در این صورت مثلاً سرقتِ مال مشاع هم نظم عمومی را به هم می­زند؛ ولی اگر گفته شود فلسفه جرم انگاری این جرائم حمایت از مالکیت است، موضوع، مال و جواب سوال دوم هم مالکیت می­باشد و مال مشاع نمی­تواند موضوع این جرائم باشد.

کلاهبرداری

این جرم به عنوان جرم قرن بیستم معروف شد و در پی صنعتی شدن جوامع بود. کلاهبردار که سر افراد کلاه گذاشته، به راحتی سر قانون هم کلاه می­گذارد. غالباً بزه­دیدگان کلاهبرداری رغبت به اعلام جرم نمی­کنند.

برخلاف سایر جرائم علیه اموال، کلاهبرداری هر چه بیشتر و سنگین­تر باشد، کمتر توسط بزه­دیده مطرح می­شود؛ چون معمولاً کلاهبرداری­های سنگین علیه شرکت­های بزرگ انجام می­شود و اگر بزه دیده واقع شدن این شرکت­ها علنی شود باعث ورشکستگی آنها می­شود؛ لذا اصلا مطرح نمی­کنند. بر همین اساس معمولا کلاهبردار دستگیر و مجازات نمی­شود.

تعریف کلاهبرداری

توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری.

ممکن است گفته شود توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری تعریف کلاهبرداری است.

سیر قانونی کلاهبرداری

1. قانون مجازات عمومی 1304 م 238 را به کلاهبرداری اختصاص داده بود و مجازات آن 6 ماه تا 2 سال بود[51]؛

2. در سال 1355 این قانون اصلاح شد و دو نوع کلاهبرداری در آن شناسایی شد[52]؛

3. بعد از انقلاب ماده 16 قانون تعزیرات سال 62 به این موضوع پرداخت (6 ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق برای کلاهبرداری ساده و برای مشدد ...) مشکل این قانون این بود که جریمه نقدی حذف شده و حال آن که متناسب­ترین مجازات برای این جرم، جزای نقدی است.

4. در سال 67 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را لحاظ کرد.

بعضی اشکال کرده­اند که نیازی به آوردن لفظ تشدید در عنوان این قانون نیست. جواب می­دهند که این لفظ بار بازدارندگی دارد.

5. در سال 1375 عنوان فصل 11 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری قرار داده شد؛ ولی 9 ماده موجود در این فصل هیچ کدام در مورد کلاهبرداری نیست؛ بنابراین باز هم قانون 67 حاکم است.

عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری

عنصر قانونی

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مقرر می­دارد: (هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم ‌می‌شود. ‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد؛ ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.)

عنصر مادی

موضوعِ جرم کلاهبرداری مال است که ماده 1 قانون تشدید هم به آن اشاره کرده است. (... و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب ...)

آیا مالی که موضوع کلاهبرداری است با مالی که در سرقت و... است متفاوت است؟ بله. در کلاهبرداری مال مطرح شده اعم از منقول و غیرمنقول است؛ ولی در سرقت فقط مال منقول، موضوع جرم قرار می­گیرد.

سند تحصیل مال، موضوع کلاهبرداری قرار نمی­گیرد بلکه شروع به کلاهبرداری است. (در ماده 1 قانون تشدید، سند تحصیل مال آمده؛ ولی در ادامه گفته شده، (و از این راه ...) البته در بعضی موارد تردید وجود دارد و باید بین چکی که خود بزه­دیده صادر می­کند با چکی که از دیگری است و به دست بزه­دیده رسیده تفاوت قائل شویم.

در کلاهبرداری دائمی بودن یا موقتی بودن ضرر فرقی نمی­کند.

دومین مولفه عنصر مادی، رفتار مجرمانه (توسل و به کاربردن وسایل متقلبانه) است.

در کلاهبرداری وسیله خصوصیت دارد؛ چون قانونگذار گفته (هرکس از راه ...).

رفتار مجرمانه فقط با فعل محقق می­شود و با ترک فعل محقق نمی­شود. اگر شخصی ترک فعل کند و مال دیگری را ببرد کلاهبرداری نیست. لذا عدم ذکر عیوب مبیع توسط فروشنده، کلاهبرداری نیست.

این شرط را می­توان از قانون استخراج کرد؛ چون در سرتاسر قانون صحبت از فعل است. البته بعضی می­فرمایند فریب دادن مطلق است و شامل ترک فعل هم می­شود.

شرایط

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده (هر کس از راه حیله و تقلب ...)؛ بنابراین وسیله حتما باید متقلبانه باشد والا کلاهبرداری نیست؛ لذا اگر کسی جنسی را گران­تر بفروشد کلاهبرداری نیست. کم فروشی با دست کاری ترازو می­تواند کلاهبرداری باشد.

مفهوم متقلبانه را قانونگذار مشخص نکرده لذا عرفی است و عرف به چیزی متقلبانه می­گوید که هم شکل و هم ماهیت آن اشکال دارد یا حداقل ماهیت آن اشکال داشته باشد؛ مثلاً شناسنامه جعلی یا شناسنامه­ای که صاحبش فوت کرده است.

تقلب دو حالت دارد: الف) اصلاً وجود خارجی ندارد؛ مثل سهام عمرانِ کویر لوت؛

ب) وجود دارد؛ ولی آن گونه که توصیف کرده نیست؛ مثلاً گفته­اند این برنج، برنج هاشمی است؛ ولی تایلندی بوده.

آیا صِرف دروغگویی کلاهبرداری است؟ (مثلاً کسی به دروغ بگوید من مسافر هستم و گیفم را زده­اند و پول بلیط ندارم و پول از مردم بگیرد.) در این مورد دو نظر است: برخی فرموده­اند صرف دروغگویی و دروغ نوشتن کلاهبرداری نیست؛ زیرا قانونگذار در صدر ماده 1 قانون تشدید گفته: (هر کس از راه حیله و تقلب مردم ...) و حیله و تقلب مفهوم ضیقی دارد که مشمول دروغ نمی­شود.

در مقابل برخی فرموده­اند این مورد کلاهبرداری است چون خود قانون در ادامه می فرماید: (یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند) که جواب می­دهند این مورد استثناء است؛

2. اغفال و فریب قربانی. اگر قربانی جرم فریب نخورد دیگر کلاهبرداری نیست؛ مثلاً اگر کارشناس­های بیمه متوجه شوند که سرقت عمدی بوده و خسارت را بدهند، دیگر کلاهبرداری نیست؛

3. مال را در اثر و نتیجه فریب، به دیگری تحویل دهد؛ مثلاً اگر مامورین اطلاعات با عنوان خریدار ارز تقلبی، ارز را بخرند، فروشنده کلاهبردار نیست. لازمه فریب عدم اطلاع است.

آیا قربانی جرمِ کلاهبرداری الزاماً انسان است یا دستگاه هم می­تواند قربانی این جرم باشد؟ بله قربانی این جرم الزاماً انسان است؛ زیرا فریب فقط در مورد انسان صدق می­کند. (هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به ...)

اگر کسی به دیگری بگوید چک شما را گم کرده­ام، بدهی­ات را بده و خودم چکت را بعداً معدوم می­کنم؛ ولی پس از دریافت بدهی بعداً دوباره به شخص مراجعه کند و بگوید پول چک را بده و صاحب چک هم مجبور شود دوباره مبلغ مورد نظر را به او بدهد، وسیله در اینجا متقلبانه است؛ ولی چون صاحب چک فریب نخورده، کلاهبرداری نیست؛ ولی اگر برود و پول را از بانک بگیرد کلاهبرداری صدق می­کند؛

4. مال باید به دیگری تعلق داشته باشد؛ مثلاً اگر شخصی با مانور متقلبانه مال خودش را از گمرک ترخیص کند، کلاهبرداری نیست. البته لازم نیست مال، متعلق به فریب خورده باشد؛

5. مقدم بودنِ به کار بردن وسایل متقلبانه بر تحصیل مال؛ بنابراین اگر اول بردن مال باشد و بعد توسل به وسایل متقلبانه، کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است.

(هر کس از راه حیله و تقلب ... مال دیگری را ببرد ...) اصل این شرط در قانون وجود دارد؛ ولی مثال­هایی وجود دارد که این شرط را ندارد، در حالی که جای تامل دارد؛ مثلاً اگر کسی از آ‍ژانس ماشین کرایه کند و بعد سند برای آن جعل کند و ماشین را ببرد. اگر منظور از بردن، صِرف اخذ فیزیکی باشد این مثال کلاهبرداری نیست؛ اما اگر منظور از بردن، بردن مالکانه باشد، در این مثال بردن مالکانه بعد از توسل به مانور متقلبانه است و کلاهبرداری محسوب می­شود.

به نظر می­رسد منظور از بردن، بردن مالکانه می­باشد؛ بنابراین اگر بعد از اخذ مال، توسل به وسایل متقلبانه صورت گیرد و بعد از آن واقعه جدیدی صورت نگیرد، کلاهبرداری نیست؛ اما در مثال بالا بعد از اخذ فیزیکیِ مال و توسل به وسایل متقلبانه، کار دیگری صورت گرفت و آن بردن مالکانه مال بود؛ مثلا اگر شخصی منزلی را با قولنامه از دیگری بخرد و آن را تحویل بگیرد و بعد با قولنامه دیگری، قولنامه اول را از درجه اعتبار ساقط کنند و خریدار با قولنامه اول از دادگاه، حکم به الزام به سند رسمی بگیرد و سند به نام خودش بزند و بردن مالکانه را انجام دهد، کلاهبرداری صدق می­کند.

فقدان یک یا چند شرط یا رکن

مواردی که به خاطر نداشتن یک یا چند شرط، یا رکنِ جرم، کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده، آیا اصلا جرم نیست یا جرم دیگری می­باشد؟

ممکن است گفته شود در این صورت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است که از سال 67 به بعد مرسوم شده است. مبنای این جرم ماده 2 قانون تشدید[53] است که البته اختلافی و رجوع به منابع معتبر فقهی است که اگر بگوییم مبنای آن رجوع به منابع معتبر است دیگر از سال 67 هم نیست.

این بحث اختلافی است و بعضی حقوقدانان می­فرمایند: ما این جرم را نداریم؛ زیرا ذیل ماده را باید در فضای صدر ماده معنی کرد و در همان محدوده است و موافق تفسیر مضیق کیفری است؛ اما به نظر می­رسد این استدلال صحیح نیست؛ زیرا، اولاً قانونگذار گفته (یا) و (یا) برای جدا کردن است؛ ثانیاً بعد از آن گفته است (به طور کلی ...)؛ ثالثاً صدر این ماده سه جرم مختلف را مطرح کرده است؛ لذا نمی­توان گفت ذیل ماده را باید در فضای صدر معنی کرد؛ رابعاً منابع شرعی هم این مورد را تقویت می کند ((لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل[54])) اموال یکدیگر را به باطل(و از طرق نامشروع) نخورید. لذا اگر این ماده هم نباشد می­توان به فقه مراجعه کرد.

رویه قضایی هم مختلف است و در آراء دیوان هم استناد به این ماده در چنین مواردی دیده می شود و عرفاً هم درست نیست که به چنین زیان دیدگانی گفته شود نمی­توانید شکایت کیفری طرح کنید و باید دعوی مدنی مطرح کنید. ضمن این که در مواردی که قانون ابهام دارد اول باید به دنبال رفع ابهام برویم چه به نفع متهم باشد چه به ضرر او و اگر نتوانستیم رفع ابهام کنیم، در مقام شک دنبال عمل کردن به نفع متهم می­رویم. در واقع تفسیر مضیق، تفسیر نیست.

اشکال: اگر منظور قانونگذار تحصیل مال به طور کلی بود چرا این سه مثال را آورد؟ که جواب داده می شود این سه مثال، موارد بارز است.

اگر پذیرفتیم که این جرم وجود دارد آیا در مواردی که جرائم علیه اموال رخ می­دهد همیشه باید با این جرم تعدد معنوی باشد؟ تعدد معنوی در جایی به کار برده می­شود که تعدد دو عنوان مجرمانه اتفاقی و موردی باشد. به عبارت دیگر تعدد معنوی در جایی است که رابطه دوجرم عام و خاص من وجه باشد نه عام و خاص مطلق؛ لذا در چنین موارد همان عنوان خاص اخذ می­شود.

نتیجه کلاهبرداری

نتیجه در کلاهبرداری بردن مال دیگری است؛ مثلا اگر کسی با کارت جعلی وارد پادگان شود، کلاهبرداری نیست. بردن مال دیگری دو رو دارد. یک روی آن ورود ضرر به قربانی است و روی دیگر آن انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی می­باشد؛ بنابراین اگر کسی وسایل متقلبانه به کار ببرد و ضرر به شخص بزند؛ ولی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او منتفع نشده، کلاهبرداری نیست.

غیرقابل برگشت و دائمی بودن ضرر شرط نیست؛ بنابراین اگر قربانی با إعمال خیار هم، ضرر خود را جبران کند، کلاهبرداری قبلا تحقق پیدا کرده است.

بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال باید رابطه علیت مستقیم باشد؛ بنابراین اگر یک واسطه فاصل شود کلاهبرداری نیست؛ مثلاً فردی که مدرک کارشناسی تقلبی ارائه داده و بعد استخدام شده و بعد مال را برد، کلاهبرداری نیست؛ چون بردن مال، نتیجه مستقیم به کار بردن وسایل متقلبانه نیست.

اگر کسی دعوای واهی اقامه کند و از دادگاه حکم بگیرد و بعداً از شخص مال ببرد، آیا کلاهبرداری صدق می­کند؟ بعضی می­فرمایند کلاهبرداری نیست. در این فرض مشکل این است که دادگاه فریب خورده است و مال باخته فرد دیگری است.

اگر کسی به دیگری بگوید چک شما را گم کرده­ام، بدهی­ات را بده و خودم بعداً چکت را معدوم می­کنم؛ ولی پس از دریافت بدهی بعداً دوباره به شخص مراجعه کند و بگوید پول چک را بده و صاحب چک مبلغ مورد نظر را به او ندهد و دارنده چک با حکمِ دادگاه وجه چک را مجدداً بگیرد، دو مشکل وجود دارد، یکی عدم فریب صاحب چک و دیگر اینکه مال باخته، فریب خورده نیست.

این دو مشکل قابل حل است؛ چرا که ظاهر قانون، علیت مستقیم نیست؛ بلکه فریب دادن و فریب خوردن مهم است؛ همچنین لازم نیست فریب خورده همان مال باخته باشد و آنچه مهم است این که علت، موثر باشد؛ پس در این جا کلاهبرداری است علاوه بر آن، این واسطه خفیه می­باشد؛ اما در بحث استخدام ارائه مدرک و کار انجام شده هر دو علت موثر است.

‌‌در سال 1314 ماده واحده قانون تفسیر ماده 238 قانون مجازات عمومی تصویب شد که مقرر می­دارد: (مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج ‌اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله (‌اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده ‌باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.)

بعضی می­فرمایند م 238 نسخ شده و این تفسیر هم نسخ می­شود که می­گوییم در روند قانونگذاری درباره کلاهبرداری تغییری در مفاد صورت نگرفته و تنها در مجازات کلاهبرداری تغییر صورت گرفته است.

عنصر معنوی کلاهبرداری

عنصر معنوی کلاهبرداری متشکل از سوءنیت عام و سوء نیت خاص است.

سوءنیت عام، عمد در توسل به وسایل متقلبانه و ... و همچنین علم به متقلبانه بودن وسایل و علم به تعلق مال به دیگری است. سوء نیت خاص، قصد بردن مال دیگری است.

مجازات کلاهبرداری

مجازات: 1 اصلی؛ 2تکمیلی؛ 3 تبعی.

مجازات دو حالت دارد: 1. باید در حکم آورده شود تا اعمال شود (مادامی که ذکر نشود اعمال نمی شود) که این قسم خود دو حالت دارد: الف) باید در کنار مجازات دیگر آورده شود که تکمیلی نام دارد؛

ب) نیازی نیست که در کنار مجازات دیگر آورده شود و مستقلاً قابل ذکر است که مجازات اصلی نام دارد؛

2 نیازی نیست در حکم ذکر شود که تبعی نام دارد؛ مثل محرومیت فاسق از شهادت یا محرومیت قائل از ارث مقتول.

برای  مجازات تکمیلی در ماده 19ق م ا[55] سه شرط ذکر شده است.

مجازات تبعی ممکن است در قوانین دیگر هم آمده باشد. در مجازات­های قصاصی و تعزیری غیر از حبس، مجازات تبعی وجود ندارد. ملاک در این مجازات، محکومیّت می­باشد.

ماده 728 ق م ا[56] هم می­تواند به نوعی مجازات تبعی باشد؛ اما قسمت اخیر ماده این مورد را می­رساند که این مجازات اصلی بوده و به مجازات دیگر تبدیل شده است.

انواع کلاهبرداری

قانونگذار کلاهبرداری را به دو قسمت تقسیم کرده است که عبارتند از: 1. ساده؛ 2. مشدد.

اصل این است که کلاهبرداری ساده است؛ مگر این که قانونگذار بگوید مشدد است.

سه مورد کلاهبرداری مشدد توسط قانونگذار احصاء شده است:

1. استفاده از وسایل ارتباط جمعی؛

2. اتخاذ عنوان مجعول دولتی؛

3. مرتکب، کارمند دولت باشد.

در دو قسم اول وسیله و در قسم سوم، شخصیت مرتکب مورد نظر قانونگذار بوده است.

لفظ قانون در مورد کارمند دولت بودن مطلق است و اعم از آن است که از وجهه کارمندی خود استفاده کرده باشد یا نه. بعضی می­گویند اگر شخص در کلاهبرداری از وجهه کارمندی خود استفاده نکرده باشد مجازاتش بسیار شدید است و لذا اشتباه می­باشد که جواب داده شده دولت کارمند صالح می­خواهد.

مجازات کلاهبرداری ساده

مجازات اصلی آن (حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است) و ضمان مالی آن هم محفوظ می­باشد.

مجازات تکمیلی هم می­تواند داشته باشد؛ چون شرط مجازات تکمیلی این است که جرم، عمدی و تعزیریِ دارای حبس باشد که کلاهبرداری هر دو شرط را داراست و قاضی مخیر به إعمال آن است. اگر بیش از سه سا ل حبس به مرتکب کلاهبرداری ساده داده شود مجازات تبعی هم دارد والا ندارد.

مجازات کلاهبردای مشدد

مجازات اصلی کلاهبردای مشدد (علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود)

مجازات تکمیلی هم می­تواند داشته باشد و مجازات تبعی هم همینطور.

شروع به کلاهبرداری هم حداقل مجازات را دارد.

تعدد و تکرار در کلاهبرداری

عوامل مشدده مجازات دو قسم است: 1. عوامل عام؛ 2. عوامل خاص(مثلا کارمند بودن در کلاهبرداری).

عوامل عام مشدده مجازات عبارتند از: 1. تعدد؛ 2. تکرار.

تعدد و تکرار آن است که شخص چند جرم انجام داده باشد و وجه ممیزه آن دو از هم اجرای مجازات در تکرار است.

قبل از انقلاب، محکومیت قطعی کیفری (اعم از این که مجازات اعمال شده باشد یا نه) مرز تعدد و تکرار بود. بعد از انقلاب عده­ای گفته­اند به استناد م 48 ق م ا[57] این مرز عوض شده و اگر حکم قطعی اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرم شود، تکرار است؛ ولی قبل از اجرای حکم، تعدد می باشد.

بعضی دیگر می­گویند کماکان محکومیت قطعی کیفری مرز بین تعدد و تکرار است و به تبصره م 48 ق م ا[58] استناد می کنند.

در مقام داوری میان این دو نظر، به نظر می­رسد ملاک، اجرای حکم است؛ زیرا اولاً، قانون­گذارِ بعد از انقلاب، در قواعد تکرار، تحت تاثیر قواعد حدود بوده، که در آن جا هم ملاک، اجرای حدود است؛

ثانیاً از نظر عقلی و منطقی هم باید بین کسی که طعم مجازات را چشیده، با کسی که مجازات بر او اجرا نشده فرق بگذاریم؛

ثالثاً یا در متن ماده 48 ق م ا باید بگوییم منظور از اجرا، محکومیت است؛ یا باید بگوییم منظور از محکومیت در تبصره، محکومیت اجرا شده است، که گفته می­شود در مقام تعارض بین ماده و تبصره بهتر است ماده را تمام بدانیم و در تبصره دخل و تصرف کنیم و همچنین اگر بگوییم منظور از اجرا، محکومیت است معونه بسیار زیادی دارد؛ و حال آن که به راحتی می­توان گفت منظور از محکومیت، محکومیت اجرا شده است. منظور از محکومیت در تبصره این ماده، محکومیت قطعی است[59].

تعدد به دو قسم تقسیم می­شود که عبارتند از: 1. مادی[60]؛ 2. اعتباری[61].

تفاوت تعدد مادی و اعتباری در این است که در تعدد مادی شخص واقعاً چند جرم انجام داده است؛ ولی در تعدد اعتباری شخص یک کار انجام داده و با آن کار چند قانون را نقض کرده است.

تعدد مادی سه نوع است:

1. جرائم مشابه (تشدید اختیاری، ماده 47)؛

2.جرائم مختلف (قاعده جمع مجازات)؛

3. مجموع جرائم ارتکابی عنوان واحد دارد (مجازات عنوان جرم شامل؛ مثل سرقت حدی).

اشکال تشدید مجازات در تعدد این است که، اولاً، اختیاری و ثانیاً نباید بیش از حداکثر مجازات قانونی باشد.

در جرائم قابل تعزیر هنگام تعدد اعتباری، مجازات اشد اعمال می­شود؛ مثل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری که در بعضی مواقع استفاده از سند مجعول مجازاتش اشد است و گاهی کلاهبرداری. در تکرار هم تشدید مجازات اختیاری است.

برای کلاهبرداری شخص ممکن است هم سند جعل کرده و هم استفاده از سند مجعول کرده و هم مال را برده که گفته شده نسبت به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول، قاعده تعدد اعتباری حاکم است و نسبت به یکی از این دو با جعل سند، قواعد تعدد مادی جرائم مختلف حاکم است.

در بحث علمی بعضی می­فرمایند: تعدد اعتباری جایی است که شخص یک کار انجام داده و دو عنوان پیدا کرده است؛ و حال آن که در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول، کاملا بر هم تطبیق ندارند و می­توان گفت استفاده از سند مجعول با شروع به کلاهبرداری بر هم تطبیق دارند.

تبصره 2 م 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری[62] هم این اشکال را پررنگ­تر می کند؛ با این بیان که چطور در شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول دو مجازات است؛ ولی در کلاهبرداری و استفاده ازسند مجعول یک مجازات باشد.

خیانت در امانت

((وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ[63])) و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت مى‏کنند.

به اندازه­ای امانت در فقه اهمیت دارد که تقاصِ در امانت، حداقل کراهت دارد.

سیر قانون­گذاری

از حیث سیر قانونگذاری ابتدا م 241 ق م عمومی[64] 1304 بود. بعد م 119 قانون تعزیرات سال 62 به عنوان عنصر قانونی این جرم مطرح شد که جزای نقدی را از مجازات حذف کرد (جا داشت جریمه نقدی حفظ شود). و در حال حاضر ماده 674 ق م ا سال 1375 وجود دارد.

مشکل ماده 119 قانون تعزیرات که حذف جریمه نقدی بود در این ماده هم وجود.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

بعضی از حقوق­دانان در تعریف خیانت در امانت فعل مثبت امین در مال مورد امانت به یکی از صور قانونی در جهتی که مورد نظر صاحب مال نباشد را مطرح کرده­اند.

اشکال: فعل مثبت گفته­اند، گویا خیانت در امانت با فعل منفی وجود ندارد؛ وحال آن که با فعل منفی هم تحقق می­یابد؛ مثلا آب ندادن به باغ و خشک کردن آن.

عنصر قانونی

ماده 674 ق م ا که مقرر می­دارد: (هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته­هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بی­اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.)

عنصر مادی

موضوع خیانت در امانت مال است و لذا مثلاً فرزند یا سِر مال نمی­باشد.

آیا این چهار کارِ گفته شده در قانون حصری است یا تمثیلی، که ضرر زدن به مالک ملاک باشد. بعضی می­فرمایند هر خیانت در امانتی تحت این 4 مورد است و مثالی غیر از این وجود ندارد؛ که بعضی مثال می­زنند به این که شخصی چند سکه در نزد دیگری به امانت گذاشته و به امین مراجعه می­کند و می­گوید سکه ها را بده؛ ولی امین به او بگوید فعلا به تو نمی­دهم و بعداً به او بدهد و طلا هم ارزان شود و به مالک ضرر بخورد. در نهایت گفته می­شود این 4 مورد حصری است و اگر غیر از این موارد باشد خیانت در امانت نیست.

تصاحب کردن ذهنی و به معنی خود را مالک مالی انگاشتن است تصاحب کردن نیاز به یک فعل خارجی دارد چون موارد ذهنی باید بروز پیدا کنند تا مثلاً جرم باشد. و سه فعل دیگر (استعمال، تلف و مفقود کردن) مادی است. تلف کردن اعم از آن است که مالیت مال کم شود (مثلا ماشین رنگ فابریک را رنگ بزند) یا خود مال تلف شود.

استعمال کردن یعنی مورد استفاده قراردادن؛ مثلاً ماشین صفر کیلومتر را سوار شود. اگر مالک اجازه استعمال را به امین بدهد ولی او خارج از قرارداد استعمال کند یا یک جنس مستعمل را به او بسپارد و او استفاده کند اگر منجر به ضرر شود خیانت در امانت صدق می­کند؛ ولی اگر ضرر وارد نشود، خیانت در امانت صدق نمی­کند.

شرایط

1. سپردن؛

2. استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن شرط شده باشد؛

3. مال باید به دیگری متعلق باشد

سپردن مال به امین یا قراردادی است یا قانونی. قانون­گذار برخی اشخاص را امین محسوب می­کند با این که مال به او سپرده نشده است؛ مثل ولی، وصی و ...

برخی حقوقدانان سپردن قانونی را هم امانت محسوب می­کنند؛ ولی نظر غالب حقوق­دانان این است که سپردن باید قراردادی باشد و مال هم به امین داده شده باشد؛ پس فقط سپردن قراردادی مورد نظر است و عندالشک تفسیر به نفع متهم ایجاب می­کند که فقط سپردنِ قراردادی می­تواند مشمول خیانت در امانت باشد.

زنی که طلاق گرفته و شوهر جهیزیه را نمی­دهد خیانت در امانت نیست.

اگر امین بمیرد و ورثه امین، مال امانت را تصاحب کنند، خیانت در امانت نیست؛ چون سپرده نشده است؛ البته اگر سپردن جدیدی انجام شود می­تواند مشمول خیانت در امانت باشد؛ اما اگر مالک بمیرد و امین خیانت کند، خیانت در امانت تحقق پیدا کرده است هر چند که سپردن جدیدی وجود ندارد؛ چون سپردن قبلی جای خود می­باشد. بعضی فرموده­اند در این فرض، امانت قراردادی تبدیل به امانت قانونی می­شود.

اگر هم گفته شود خیانت در امانت نیست، از ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری[65] می­توان  استفاده کرد.

سپردن باید به صورت قانونی باشد؛ یعنی مال باید توسط متصرفی که تصرف او مشروع است به امین سپرده شده باشد؛ بنابراین اگر دزدی مال مسروقه را به امین بسپارد و امین هم خیانت کند، خیانت در امانت نیست؛

2. استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن شرط شده باشد؛ بنابراین خیانت در امانت در قرض و مانند آن رخ نمی­دهد؛ زیرا ماهیت قرض تملیک عین در مقابل تعهد به رد مثل یا قیمت آن است. نسبت به عین که تعهد به استرداد نشده و مثل یا قیمت هم سپرده نشده است. اگر وام در قالب قرض باشد و به مصرف دیگری برساند خیانت در امانت نیست؛

3. مال باید به دیگری متعلق باشد؛ بنابراین اگر مال متعلق به خود شخص باشد؛ ولی در تصرف مشروع دیگری است، خیانت در امانت نیست؛ مثلاً اگر مرتهن عین مرهونه را نزد راهن به امانت بگذارد یا مستاجر عین مستاجره را نزد موجر به امانت بگذارد، خیانت در امانت صدق نمی­کند؛ اما بعضی می­فرمایند با استفاده از ماده 674 و اینکه این ماده لفظ متصرف را دارد می­گوییم این شرط وجود ندارد.

در جواب می­گویند، متصرف برای این است که مواردی وجود دارد که مالک ضرر نمی­کند؛ ولی متصرف ضرر می­کند؛ مثل این که شخصی ماشینی را که دیگری اجاره کرده و به او سپرده، ده روز به او ندهد، در این فرض مالک ضرر نمی­کند؛ ولی متصرف ضرر می­کند و قید متصرف برای پوشش دادن این گونه موارد است.

نتیجه

ورود ضرر، به عنوان نتیجه خیانت در امانت مطرح است. اگر استعمال منجر به ضرر نشود این جرم صدق نمی­کند؛ مثلاً شخصی میوه­ای بخرد و پول آن را هم بدهد؛ و آن را نزد بایع به امانت بگذارد و فروشنده ببیند اگر آن را نفروشد خراب می­شود و این کار را بکند خیانت در امانت نیست.

عنصر معنوی

عنصر معنوی خیانت در امانت:

الف) سوء نیت عام:

1. عمد. عمد در رفتار مجرمانه. لذا اگر سهوی باشد این جرم صدق نمی­کند.

2. علم. علم به این که این مال است و به او سپرده شده و همچنین علم به سایر ارکان مادی.

ب) سوء نیت خاص. هدف خائن باید ضرر زدن به مالک یا متصرف باشد و اگر این قصد را نداشته باشد خیانت در امانت نیست؛ مثلاً اگر حیوانی نزد کسی به امانت سپرده شده باشد و امین ببیند حیوان دارد تلف می­شود و آن را ذبح کند و بعد مالک بگوید این حیوان جنون گاوی داشته و تلف نمی­شد در این فرض خیانت در امانت نیست.

در قاعده احسان اگر فعل، احسانی باشد و قصد هم احسان باشد، یقیناً ضمان مالی وجود ندارد. اگر قصد احسان نباشد هر چند فعل هم احسانی باشد، قاعده احسان جاری نمی­شود. درحالتی که قصد احسان باشد؛ ولی فعل احسانی نباشد بحث وجود دارد؛ ولی قطعاً مسئولیت کیفری وجود ندارد.

اختلاس

تعریف اختلاس: خیانت در امانت مامور دولت در اموال دولتی.

این تعریف، ابتدایی است و نیاز به توضیح دارد. خیانت در امانت با چهار فعل تحقق می­یافت، در حالی که اختلاس با همه این چهار فعل تحقق نمی­یابد. اگر خیانت در امانت مامور دولت با تصاحب باشد اختلاس تحقق یافته است. قانون می­گوید تلف کردنِ مامور دولت اگر عمدی  باشد مجازات اختلاس دارد؛ یعنی قطعاً اختلاس نیست. اگر تلف کردن غیرعمدی و همراه با افراط و تفریط بود تصرف غیرقانونی است. اما استعمال اموال دولتی توسط مامور دولت، تصرف غیرقانونی نام دارد.

مفقود کردن، اگر غیرعمدی و همراه با اهمال وتفریط هم باشد تصرف غیرقانونی است. اگر مفقود کردن عمدی باشد، قانون ساکت است؛ ولی می­توان گفت به نوعی همان تصرف غیرقانونی است. استعمال هم تصرف غیرقانونی است.

ماده 598 ق م ا در این رابطه مقرر می­دارد: (هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولیّ فقیه اداره می­شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می­شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می­شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.)

ذیل ماده مواردی است که حتی سوء نیت هم وجود ندارد؛ مثلاً جابجایی اعتبارات در شهرداری[66]. بنابراین ممکن است در اموال غیردولتی هم اختلاس صورت پذیرد؛

بنابراین تعریف اختلاس: خیانت در امانت مامور دولت که به شکل تصاحب باشد در اموال دولتی یا غیردولتی که بر حسب وظیفه به شخص سپرده شده باشد.

سپردن باید بر حسب وظیفه باشد؛ مثلاً اگر مسئول شعبه بانک پول داخل گاو صندوق را تصاحب کند، اختلاس است هر چند متعلق به مردم باشد.

در مورد نتیجه اختلاس قانون ساکت است؛ لذا به دو گونه می­توان صحبت کرد: یکی این که ضرر شرط نیست؛ چون قانونگذار نتیجه را نگفته است و یا این که بگوییم این نتیجه مفروض است و مانند بقیه جرائم علیه اموال این نتیجه وجود دارد.

 

سرقت

 

سیر قانون­گذاری

قانون مجازات عمومی 1304 و 1352

 

قانون حدود و قصاص 1361 و قانون تعزیرات 1362

قانون مجازات اسلامی 1370

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375

وظیفه سخت قاضی در مواجهه با مواد مختلف

[67]

تحلیل و بررسی سرقت به طور کلی

آیا یک ماده قانونی درباره سرقت به طور کلی وجود دارد؟ بعضی می­فرمایند م 197 ق م ا[68] تعریف سرقت به طور کلی است. بعضی دیگر می­فرمایند م 197 تعریف سرقت حدی است؛ چون کتاب، کتاب حدود است. هر کدام از این دو احتمال با ایرادهایی مواجه است: اگر بگوییم تعریف سرقت حدی است، گفته می­شود این ماده تعریف سرقت حدی نیست و ناقص است. اگر بگوییم تعریف سرقت به طور کلی است، گفته می­شود جامع نیست؛ چون پنهانی بودن در همه سرقت­ها نیست و بعضی سرقت­ها آشکار است. که جواب می­دهند: پنهانی یعنی مخفی کاری (پنهان کاری یعنی سارق کاری می­کند که یا دیگران او را نبینند یا اگر او را می­بیند نتوانند آن را دفع کنند).

مشکلی که باقی می­ماند این است که این مقدار پنهان کاری برای سرقت حدی کافی نیست و نیاز به پنهان کاری بیشتری وجود دارد که در م 198 نیامده است؛ به عبارت دیگر اگر پنهانی این طور معنی شود (مخفی کاری) پنهانی بودنِ سرقت حدی در جایی گفته نشده است؛ پس چاره­ای نیست که بگوییم م 198 تعریف سرقت حدی است.

درجه پنهانی بودن در سرقت حدی بسیار بیشتر از سرقت تعزیری است؛ پس باید از دو عنصر مادی بحث شود.

عنصر مادی سرقت

الف) موضوع: موضوع سرقت مال است. البته در بعضی مواقع از شی هم صحبت شده[69] که استثنایی است و به خاطر حمایت­های خاص از آثار فرهنگی است.

وی‍ژگی­های مال موضوع سرقت:

1. مال باید قابل لمس باشد؛ مثلاً در سرقت منفعت، منفعت باید ملموس باشد؛ چون رفتار مجرمانهِ سرقت نیاز به وضع ید دارد و وضع ید بر منافعِ غیر ملموس ممکن نیست. اگر رفتار مجرمانه سرقت تصاحب بود منافع غیرملموس هم قابل تصاحب بود؛ ولی چون رفتار مجرمانه آن ربودن است منافع غیر ملموس قابل ربودن نیست و مشمول ماده 665 ق م ا[70] است.

2. مال باید منقول باشد.

آیا امتیاز برق، گاز و آب و تلفن، مال است تا قابل ربودن باشد؟ بحث زیادی در این مورد بود و حتی دیوان هم اظهارنظر کرد. در سال 1375 قانونگذار یک عنوان جدیدی به نام استفاده غیر مجاز به کار برد و تا حدی به مباحثی که در این مورد بود خاتمه داد.

م 660 ق م ا[71] در فصل مربوط به سرقت آمده؛ پس گفته می­شود ماهیتاً سرقت است و با نام جدیدی که قانونگذار بر آن گذاشته است مطرح شده است.

اگر کسی کارت تلفن یا کپسول گاز یا تانگ آب را بدزدد، سرقت محسوب می شود؛ پس م 660 ق م ا مربوط به مواردی است که برای استفاده، باید حق انشعاب پرداخت کرد.

اگر کسی از منزل همسایه برق بگیرد، چه با اجازه او و چه بدون اجازه این کار را بکند مشمول ماده 660 ق م ا می­شود، حال اگر با اجازه همسایه باشد او مباشر م 660 ق م ا است و همسایه معاون در م 660 ق م ا است و اگر بدون اجازه همسایه باشد، هم مشمول م 660 ق م ا می­شود و هم مرتکب سرقت شده است و تعدد اعتباری تحقق پیدا کرده است. و اگر برق را از تیر برق بگیرد فقط خود این شخص مشمول م 660 ق م ا است.

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه جرم سرقت ربودن است.

ربودن دو جنبه دارد: 1. جنبه مادی؛ 2. جنبه معنوی.

جنبه مادی و فیزیکی ربودن از دو فعل وضع ید به اضافه جابجایی متشکل است.

با توجه به جنبه مادی سرقت نکات زیر وجود دارد:

سرقت با ترک فعل محقق نمی­شود. برای تحقق سرقت باید هر دو فعل رخ دهد؛ بنابراین اگر فقط وضع ید باشد، شروع به سرقت است.

در مبحث شروع به جرم اگر ضابطه و ملاک شروع به جرم این باشد که وقتی شروع به جرم کرده که در حال انجام رفتار مجرمانهِ جرم باشد؛ در این صورت تمام رفتارهایی که شخص قبل از سرقت انجام داده ولو به قصد سرقت، شروع به سرقت نیست؛ مثلاً آجرهای دور پنجره را کنده تا پنجره را سرقت کند، مادام که پنجره را جابجا نکرده شروع به سرقت نیست.

وضع ید می­تواند بالمباشره باشد یا به تسبیب[72].

جنبه معنوی ربودن

فرق ربودن با بردن در همین جنبه معنوی است. جنبه معنوی ربودن از دو قسمت متشکل است که یک قسمت مربوط به سارق و یک قسمت مربوط به مسروق­منه است. سارق می­داند و می­خواهد که مال دیگری را ببرد؛ بنابراین اگر نداند که مال متعلق به دیگری است ربودن نیست. اگر بداند که مال متعلق به دیگری است ولی نخواهد که برباید، باز هم ربودن نیست؛ پس سرقت جزء جرائم عمدی است.

جنبه­ای که مربوط به مسروق­منه است این است که او در لحظه سرقت به بردن مالش رضایت ندارد، اعم از این که اصلاً خبری از بردن ندارد یا از بردن اطلاع دارد؛ ولی رضایت ندارد. نسبت به جنبه مسروق منه، رضایت اعم از ظاهری و واقعی است؛ یعنی اگر رضایت به بردن پیدا شد عمل واقع شده دیگر سرقت نیست چه این رضایت ماهیتاً درست (ظاهری و واقعی) باشد و چه این رضایت فقط ظاهری باشد؛ مثلاً اگر کسی در مغازه دیگری دوهزار تومان به مغازه دار بدهد و مغازه دار فکر کند پنج هزار تومان به او داده و بقیه پنج هزار تومان را به او بدهد و طرف هم برود، سرقت نیست.

اجبار به رضایت مثل عدم رضایت است. در امور باطنی اکراه وجود ندارد؛ بنابراین سرقت تحقق یافته است. رضایتی منشأ اثر است که از بالغ عاقل باشد یا اگر صغیر ممیز است در اموری باشد که رضایت او در آن امر منشا اثر باشد؛ پس، گرفتن مال با رضایتِ صغیر یا مجنون وصف کیفری را زائل نمی­کند.

اگر شخصی پول به دیگری بدهد که خُرد کند و طرف مقابل فرار کند یا اگر مغازه­دار مال را به کسی بدهد تا ببیند و او مال را بگیرد و فرار کند، سرقت است یا خیانت در امانت؟ اگر مشتری جنسی را بگیرد و بگوید به منزل می­برم و می­بینم و بعد برنگرداند خیانت در امانت است. م 674 ق م ا[73] لفظ سپردن ندارد؛ پس این موارد هم ممکن است گفته شود خیانت در امانت است؛ ولی عرفاً سرقت است.

شرایط

در سرقت به طور کلی، یک شرط وجود دارد و آن هم تعلق مال به دیگری است. منظور از تعلق هم ملکیت است؛ بنابراین کسی نمی­تواند مال خودش را بدزدد.

با توجه به این شرط حقوق­دانان این بحث را مطرح کرده­اند که اگر بعد از عقد بیع و قبل از تسلیم ثمن و مثمن مشتری مثمن را بدزدد و بایع ثمن را بدزدد و به این وسیله حق حبس دیگری را از بین ببرند سرقت رخ نداده است؛ چون به محض وقوعِ بیع، مشتری مالک مثمن می­شود و بایع مالک ثمن. النهایه بایع حق دارد مثمنی که مال مشتری است را حبس کند تا ثمن را دریافت کند و بلعکس.

باید بین ثمن و مثمن معین و کلی فرق قائل شد؛ با این بیان که، این حرف در ثمن و مثمن معین درست است؛ ولی در ثمن و مثمن کلی درست نیست؛ چون تعیین ثمن کلی به دست مشتری است و تعیین مثمن کلی در دست بایع است و تا تعیین نشده ملک خودشان است؛ پس در ثمن یا مثمن کلی، سرقت صدق می­کند؛ مگر اینکه بگوییم مشتری فکر می­کرده حق این کار را دارد؛ پس چون عنصر معنوی وجود ندارد، سرقت تحقق پیدا نکرده است؛ و همچنین بایع.

اگر دو نفر وارد یک مغازه لوازم خانگی شوند و (الف) یک رادیو ضبط را نشان دهد و قیمت آن را بپرسد و توافق کنند و بعد بگوید خریدم و (ب) هم بگوید دستگاه MP3 فلان مدل را دارید و مغازه دار بگوید بله و سر قیمت هم توافق کنند و بخرد و هر دو بگویند سه روز دیگر پول را می­آوریم و جنس­هایمان را می­بریم و شب وارد مغازه شوند و (الف) همان رادیو ضبط و (ب) هم یک دستگاه MP3 همان مدل را بردارند و فرار کنند، فقط عمل (ب) مشمول جرم سرقت می­شود.

نتیجه

در جرم سرقت نتیجه، خروج مال از حیطه تصرف مالک است.

مال باید به اندازه­ای جابجا شود که از حیطه تصرف مسروق­منه خارج شود. اینکه حیطه تصرف چقدر است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، متفاوت است؛ مثلا کسی در ویلای 4000 متری مال را تا دم در هم که بیاورد از حیطه تصرف خارج نشده است و در مواردی خروج از حیطه تصرف با کمترین جابجایی صورت می­گیرد.

مواردی وجود دارد که بحث حیطه تصرف در آن بسیار مشکل است؛ مثلاً اگر سارق لباس صاحب خانه را بپوشد یا انگشتر او را به دست خود بگذارد که در چنین مواردی می­توان گفت با توجه به قاعده ید، به محض پوشیدن و به دست کردن، خروج از حیطه تصرف واقع شده است.

بعضی از شرایط که در ماده 198 ق م ا آمده مربوط به سرقت به طور کلی است؛ مثل (5: سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است) و بعضی شرایط مربوط به سرقت حدی است؛ مثل (15: مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد)

عنصر معنوی

سوء نیت عام متشکل از: عمد (در جابجایی و وضع ید) و علم (تعلق مال به دیگری) است.

سوء نیت خاص، قصد خروج مال از حیطهِ تصرف متصرف است.

در بحث تقاص، اگر بپذیریم که تقاص جرم نیست و رافع وصف مجرمانه است، در این صورت در تقاص باید بگوییم سوء نیت خاص وجود ندارد؛ ولی بعضی معتقدند تقاص نه با سوء نیت عام کار دارد نه با سوء نیت خاص و فقط یک انگیزه شرافتمندانه است.

آیا می­توان به قصد تقاص مال دیگری را تخریب کرد؟

جعل

جعل در لغت به معنای خلق کردن، آفریدن، منقلب کردن، وضع کردن، ساختن، دگرگون کردن و ... آمده است. گرچه جرم جعل در اکثر موارد منجر به بردن مال می­شود؛ ولی زیر مجموعه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی آمده است که نشانگر این است که به ابعاد غیرمالی جعل توجه شده و ابعاد غیرمالی بیشتر مد نظر بوده است؛ مثلاً جعل مدرک، به اعتبار دانشگاه خدشه می­زند.

مطابق قانون و رای وحدت رویه جعل ربطی به استفاده کردن یا استفاده نکردن از آن ندارد و استفاده از سند مجعول جرم مستقلی است؛ گرچه غایت جعل، استفاده از آن بوده است.

تعریف جعل

جعل، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری است.

این تعریف با ایراد مواجه است. مواردی وجود دارد که قلب حقیقت است؛ ولی جعل تحقیق نیافته؛ مثلا فرم اطلاعات شخصی را به دروغ پر کند. و مواردی وجود دارد که قلب حقیقت نیست؛ ولی جعل می­باشد؛ مثلا شخصِ بدهکاری که بدهی خود را پرداخت کرده؛ ولی رسید دریافت نکرده و بعداً خط و امضای طلبکار را مبنی بر این که طلب خود را دریافت کرده است جعل می­کند؛ پس تعریف جامع و مانع نیست.

تعریف دکتر میرمحمد صادقی از جعل: جعل ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر است.

قید (به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل) پرکردن فرم اطلاعات شخصی به دروغ را که جعل نیست خارج می­کند.

عناصر تشکیل دهنده جرم جعل

عنصر قانونی

ماده 523 ق م ا: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته­ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

اصولاً مجموع موادِ پیرامون یک موضوع، عنصر قانونی یک جرم است و این ماده هم فقط جعل را تعریف کرده است.

عنصر مادی

موضوعِ جعل، سند یا نوشته یا سایر چیزهایی که در قانون ذکر شده است می­باشد. در م523 کلمه چیز وجود ندارد و (مانند اینها) هم توسعه موضوع نمی­دهد؛ پس هر چیزی نمی­تواند موضوع جرم جعل باشد؛ بنابراین اگر کسی یک نقاشی، مثل نقاشی کمال الملک بکشد و بگوید این نقاشی کمال الملک است، جعل نیست و می­تواند کلاهبرداری باشد.

تقلید صدا جعل محسوب نمی­شود.

لازم نیست نوشته حتما روی کاغذ باشد؛ بنابراین هولوگرام می­تواند جعل باشد.

رفتار مجرمانه: با توجه به این که دو نوع جعل وجود دارد؛ پس می­توان گفت رفتار مجرمانه در جعلِ مادی، ساختن یا تغییر دادن است و در جعل مفادی، تحریف، رفتار مجرمانه است. البته می­توان گفت در هر دو نوع، ساختن رفتار مجرمانه است.

فرق جعل مادی و مفادی این است که:

1. در جعل مادی یک حقیقتی در خارج وجود دارد و ما آن را دستکاری می­کنیم و یا اصلا در خارج چیزی وجود ندارد و شخص آن را ایجاد می کند؛ ولی در جعل مفادی، در اصل سند هیچ خدشه­ای وجود ندارد؛ اما مطالبی که به دیگران نسبت داده شده است غلط است؛ به عبارت دیگر حقیقت در ذهن عوض می­شود و روی برگه آورده می­شود. (جعل مفادی در م 534 ق م ا[74] آمده است.)؛

2. جعل مفادی با ترک فعل حاصل می­شود به خلاف جعل مادی؛ مثلا اگر شخص اسم یکی از وراث را ننویسد. گفته شد که جعل مادی حتما با فعل است؛ مثل ساختن؛

3. جعل مادی از هرکس قابل تحقق است؛ اما در جعل مفادی مرتکب باید کارمند دولت و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی باشد البته در حیطه وظیفه.

بعضی می­فرمایند غیر از این اشخاص هم ممکن است مرتکب جعل مفادی بشوند.

اگر کسی کل یک سند را بخراشد یا سیاه کند یا بسوزاند چه؟ اگر بخشی از سند را بسوزاند جعل است چون قانون گفته (و امثال اینها)؛ ولی اگر کل سند را بسوزاند جعل نیست، بلکه جرم تخریب سند است؛ چون در جعل باید چیزی وجود داشته باشد تا در دادگاه ارائه شود[75]. لذا محو کل سند هم جعل نیست.

شرایط

1. اصیل بودن خود سند (ساختگی نبودن سند). اگر کسی در سند جعلی (ساختگی) دست ببرد دیگر جعل نیست؛ چون قانون از سند جعلی حمایت نمی­کند؛

2. سند باید دروغی را به صادرکننده آن نسبت دهد. یک موقع سند حاوی مطالب دروغین است؛ ولی دروغی را به صادرکننده نسبت نمی دهد؛ مثلا اگر کسی فرم اطلاعات شخصی خود را به دروغ پرکند، دروغی را به صادرکننده نسبت نداده است.

اگر صادر کنندهِ چک، در تاریخ چک دست ببرد این چک جعلی نیست؛ چون این چک می­گوید من برگه­ای هستم که صادرکننده، آن را به این تاریخ صادر کرده و این دروغ نیست؛ اما اگر مثلاً معلم پس از دادن نمرات در برگه و تایید آن توسط آموزش، نمرات را عوض کند از این جهت که دروغ را به معاون آموزش که آن را تایید کرده، نسبت می دهد، جعل است.

لازم نیست که شخصی در عالم واقع حتما وجود داشته باشد تا امضای او را بتوان جعل کرد؛

3. شبیه سازی و شبیه بودن

آیا شبیه سازی و شبیه بودن برای تحقق جعل شرط نیست؟ آرای دادگاه ها متفاوت است. در این خصوص باید گفت، در امور معروف شبیه بودن شرط است؛ ولی در امور غیر معروف شبیه بودن شرط نیست.

در جعل آنچه مهم است امکان به اشتباه انداختن است و در امور معروف، فقط وقتی دیگری به اشتباه می­افتد که شباهت وجود داشته باشد.

آیا دست بردن در کپیِ اسناد جعل است؟ بعضی می­فرمایند حتی دست بردن در کپی مصدق هم جعل نیست؛ چون شخص در جلسه اول دادگاه باید اصل سند را ارائه دهد؛ در مقابل بعضی دیگر می­فرمایند، حتی دست بردن در کپی هم می­تواند جعل باشد؛ چون در بسیاری از جاها به کپی مدرک اکتفا می­کنند و این طور نیست که کپی اسناد فقط در دادگاه ارائه شود.

اگر یک نفر در شناسنامه اصیل دست ببرد و جعل کند و نفر دوم در قسمت دیگری از همین شناسنامه دست ببرد، هر دو مرتکب جعل شده­اند؛ چون با دست بردن در یک قسمت سند، آن سند از درجه اعتبار ساقط نمی­شود.

این که جعل مطلق است یا مقید، اختلافی است. حتی کسانی که جرمِ جعل را مقید می­دانند ضرر را که به عنوان نتیجه، ذکر می­کنند بسیار وسیع معنی کرده­اند؛ به طوری که همانند جعل مطلق می­شود.

کسانی که جرم جعل را مقید می­دانند می­گویند، مواردی وجود دارد که ضرر واقع نشده است؛ مثلا اگر مدیر مدرسه نامه­ای برای یک دانش آموز بنویسد و پدرش یک جمله (نوگل عزیزم) را به آن اضافه کند ضرر وارد نشده.

با توجه به این که جرم جعل و استفاده جدا از هم است؛ یعنی جرم جعل حتی اگر منجر به استفاده هم نشود جرم تام و مستقل است پس مقید نیست.

استاد: دکتر احمد حاجی ده­آبادی