کتاب پنجم (دیات): از شماره 498 شروع می شود. بدین ترتیب در قانون مجازات اسلامی فعلی، از ماده 498 تا 728 دو شماره وجود دارد.

حقوق جزای عمومی: علمی است که به عنوان شاخه ای از حقوق جزای ماهوی به بررسی قواعد کلی و مشترک میان تمامی جرایم و مجازاتها می پردازد

حقوق جزای خصوصی: علمی است که به عنوان شاخه ای از حقوق جزای ماهوی به بررسی موردی جرایم و شرایط اختصاصی حاکم بر آنها و مجازاتهایشان می پردازد

تعریف جرم/ ماده 2 ق.م.ا: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود

رابطه میان جرم کیفری و گناه: عموم و خصوص من وجه است، یعنی هر گناهی جرم نبوده و هر جرمی نیز گناه نمی باشد / جنایاتی مثل خطای محض قانوناً مستوجب پرداخته دیه می باشند اما گناه نیست

شبه جرم (جرم مدنی): هر رفتاری که به دیگری ضرری وارد سازد، به طوری که مرتکب ملزم به پرداخت خسارت وارده باشد شبه جرم تلقی میگردد.

تفاوت جرم و شبه جرم

 

تخلف (جرم انتظامی): نقضِ مقررات گروهی که شخص به تبع عضویت در گروه، آنها را پذیرفته

ضمانت اجرای تخلف: تصمیماتی است که مراجع رسیدگی به تخلفات گروههای مذکور مانند دادگاه های انتظامی قضات، شورای انتظامی نظام پزشکی، .... اتخاذ میکنند

انحراف (جرم جامعه شناختی): هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که نقض کننده ی هنجارهای اکثریت اعضای جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون آن باشد را انحراف گویند

یک رفتار می تواند هم جرم، هم شبه جرم، هم تخلف و هم انحراف باشد.

به استثنای موارد بسیار محدود، برای تحقق هر جرم لزوماً باید سه رکن وجود داشته باشد: رکن قانونی، مادی و معنوی

رکن قانونی = جرم انگاری + کیفرگذاری

رکن قانونی یک جرم لزوماً یک ماده نیست مثل: قذف مواد 245 و 250

اصل قانونی بودن جرم: ماده 2ق.م.ا: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود

اصل قانونی بودن مجازات: ماده 12ق.م.ا: حکم به مجازات .... باید .... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد

اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری: ماده 2 ق.آ.د.ک: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد...

منابع تقنینی: منابعی گفته میشود که الهام بخش مقنن در مرحله قانونگذاری میباشد، بنابراین اصل بر این است که این منابع مستقیماً مورد استناد قضات قرار نمیگیرد مگر به طور استثنایی

منابع قضایی: به منابعی گفته میشود که قضات از آنها در مرحله دادرسی و محاکمه استفاده میکنند.

تشریفات تصویب قانون

1. طرح  یا  لایحه بودن  منشاء قانون / اصل 74
2. عدم مغایرت مصوبه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی / اصل 72 و 94و 95
3. امضاء مصوبه توسط رییس جمهور و ارجاع آن به مسئولان برای اجرا / اصل 123
4. انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ / مواد 1و3 ق.م
5. لازم الاجرا شدن مصوبه بعد از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد/ م 2ق.م

وضعِ قانون از اختیارات مجلس بوده اما

(.... در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود)

یگانه مرجع صالح در قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است اما مجمع تشخیص قانونگذاری کرده و قوه مجریه و قوه قضاییه عملا اقدام به قانونگذاری کردند

مصوبات مجمع:

1. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367
2. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکانس مجعول مصوب 1368
3. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367

مصوبه قوه مجریه:

• آیین نامه  تحت عنوان تعزیرات حکومتی که بعداً با جرح، تعدیل و اصلاحاتی با عنوان قانون تعزیرات حکومتی 23 اسفند 67 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

مصوبه قوه قضاییه:

• آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

رای وحدت رویه: آراء وحدت رویه برای تمامی دادگاه ها لازم الرعایه می باشد. هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود / 471 آدک

آیین نامه های اجرایی: آیین نامه هایی که برای اجرای صحیح قانون به تصویب دولت می رسد.

آیین نامه های مستقل: آیین نامه هایی که برای حسن انجامِ وظایف اداری و سازمان های دولتی به تصویب می مراجع اجرایی می رسد.

قوه مجریه در وضع آیین نامه های مذکور حق جرم انگاری و کیفرگذاری ندارد.پس اصل بر این است که آیین نامه ها جزء منابع الزامی حقوق کیفری محسوب نمیگردند مگر به صورت استثنایی

معاهدات بین المللی: توافق کتبی میان دو یا چند تابع حقوق بین الملل

ماده 9ق.م: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم  قانون است

موارد نیازمند تفسیر:

1.  ابهام قانون به معنای روشن نبودن معنای واژه یا مراد قانونگذار از مفردات و جملات قانون است.
2. اجمال قانون به معنای تردد معنای قانون میان دو یا چند معنای مشخص است.
3. تعارض قوانین بدین معناست که عرفاً مدلول در قانون قابل جمع با یکدیگر نباشد.
4. سکوت قانون نیز بدین معنی است که قانونگذار نه به نحو خاص و نه به نحو عام و کلی در مورد مسئله ای اظهار نظر نکرده باشد.
5. قانونی: تفسیری که قانونگذار برای ابهام زدایی و فهم قانون انجام میدهد
6. قضایی: تفسیری که قاضی در مقام ابهام زدایی و روشن ساختن مفهوم قانون در مقام تمییز حق نه جرم انگاری و کیفری گذاری
7. شخصی یا دکترین: تجزیه و تحلیل قانون از سوی علمای حقوق به منظور تشخیص معنای و تعیین قلمرو آن
8. منطقی: درک مقصود و هدف قانونگذار بدون  محدود شدن به معنای تحت الفظیِ واژه ها و عبارات قانونی/ اکاذیب698ق.م.ا مصوب 75
9. 2.     تفسیر به نفع متهم: تفسیر مذکور جزء اصول عملی بوده و تنها زمانی میتوان به تفسیر به نفع متهم متوسل گردید که قاضی با استفاده از فنون استنباط از کشف مقصود قانونگذار مایوس شده و در چگونگی تفسیر قانون، شک و تردیدش همچنان باقی مانده باشد. در این حالت است که باید قانون، به نفع متهم تفسیر گردد.

انواع تفسیر به اعتبار مقام تفسیر کننده:

روش های تفسیر:

• تفسیر به نفع متهم در قالب تفسیر مضیق: قابل مجازات  نبودنِ جرم عقیم چون هیچ نص صریحی وجود ندارد
• تفسیر به نفع متهم در قالب تفسیر موسع: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم... ماده38 ق.م.ا (شامل آثار مادی و معنوی)

1. تفسیر مضیق (منطوقی / محدود): پایبندی و وفاداری به معنای محدود واژهها و عبارات قانونی. در این رویکرد قاضی تنها زبان قانون است.
2. تفسیر موسع: قبول اختیار قاضی در جرم انگاری یک رفتار و تعیین مجازات برای آن در غیر از موارد تصریح شده در قانون. پذیرش این تفسیر در حقوق کیفریِ ماهوی باعث اقتدارِ افراطی قضات در جرم انگاری و کیفر گذاری می شود.

ترتیب تفاسیر

• تفسیر منطقی، خواه به نفع متهم و خواه به ضرر متهم
• تفسیر به نفع متهم، خواه با تفسیر مضیق، خواه با تفسیر موسع

قلمرو حاکمیت قانون در زمان

تعریف: قاضی نمیتواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند

ماده 10ق.م.ا: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...

استثنائات:

1. قوانین شرعی: حدود، قصاص و دیات عطف به ما سبق می شوند
2. غیر از قوانین شرعی (تعزیرات)
3. 1.        قوانین ارفاقی:

• اخف: قوانینی میباشند که مجازات جرمی را کاهش میدهند.
• جرم زدا: قانون جدیدی که با لغو مجازات مندرج در قانونِ سابق، وصف جرم بودن را از رفتار مجرمانه سابق بزداید.
• مساعد: قوانینی که به نحوی به نفع متهم بوده و باعث بهبود وضعیت وی می شود.

1. قوانین تفسیری: قوانینی که در مقام تفسیر قانون و ابهام زدایی از آن میباشند.
2. مطابق درجه بر اساس ماده 19 ق.م.ا
3. اگر مجازات ها در یک درجه و غیر همجنس باشند حبس از شلاق و شلاق از جزای نقدی شدیدتر محسوب میشود
4. اگر مجازات ها در یک درجه و همجنس باشند

نکات:

ملاک اخف:

• مجازات ها ثابت: قاعده ریاضی: 5 سال حبس شدیدتر از 3 سال حبس
• مجازات ها متغییر: مجازاتی که حداکثرش بیشتر است شدیدتر است مگر حداکثرها برابر باشد که در این صورت مجازاتی شدیدتر است که حداقلش بیشتر باشد. یعنی اول نگاه به حداکثرها می کنیم هرکدوم بیشتر بود انتخاب می شود و اگر مساوی بودند هر کدام حداقلش بیشتر باشد همان شدیدتر است.

مضمون رای وحدت رویه: اگر یک جرم، هم دارای مجازات حبس بوده و هم مجازات جزای نقدی، همواره مجازات حبس شدیدتر از مجازات جزای نقدی خواهد بود، حتی اگر جزای نقدی در درجات بالاتری نسبت به حبس قرار گرفته باشد. (رای وحدت 744 – 19/8/1394 ) بنابراین به نظر میرسد اگر جرمی مجازات حبسش از درجه 5 بوده و مجازات جزای نقدی اش از درجه 2، هر چند طبق اصل اولیه باید بیان داشت مجازاتی شدیدتر است که ازدرجه بالاتر باشد، (که در این مثال جزای نقدی می باشد) اما به جهت رای وحدت رویه فوق الذکر، باید قائل به این شد که مجازات حبس –به رغم اینکه درجه 5 بوده – شدیدتر از جزای نقدی – به رغم اینکه درجه 2 است - می باشد. پس ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه ها در این موارد، همواره حبس می باشد.

تاثیر قانون ارفاقی (موارد رنگی یعنی قانون اشاره ای به تاثیر در آن حالت نداشته است )

استثناء بر عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری ماهوی ارفاقی:مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

مثلا کشور در حالت غیر عادی بوده و مجازات مقررات قبلی شدیدتر  بوده مثلا جرم الف (فرضا احتکار) 5 سال حبس داشته بعد شده 2 سال. این قانون ارفاقی شامل کسانی که در حالت غیر عادی جرم الف رو انجام دادند نمی شود.

قلمرو قوانین کیفری در مکان

1. صلاحیت سرزمینی
2. صلاحیت شخصی
3. صلاحیت واقعی
4. صلاحیت جهانی

صلاحیت سرزمینی:

ماده 3 ق.م.ا : قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

این ماده بیان گر اصل صلاحیت سرزمینی است. مطابق با اصل سرزمینی بودن جرایم قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحد کشور نفوذی ندارد. مبنای صلاحیت سرزمینی محل وقوع جرم یعنی قلمرو حاکمیت است. مرتکب جرم نیز شامل کلیه اشخاص ایرانی و غیر ایرانی می شود.

استثنائات صلاحیت سرزمینی:

1. مصونیت سیاسی: دیپلمات ها، ماموران سیاسی و ... از این مصونیت برخوردار هستند و نمی توان آنها را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. طبق بند 1 م 31 کنوانسیون وین، به جرایم این افراد در کشور فرستنده رسیدگی خواهد شد
2. مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی: اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور مطلق پذیرفته نشده و آن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی یعنی جرایمی غیر از ایفای وظایف نمایندگی قابل تعقیب می باشند.

ماده 4 ق.م.ا : نوع دیگری از صاحیت سرزمینی

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است

• برای تعیین محل وقوع جرم یا محل وقوع قسمتی از جرم، عنصر مادی ملاک می باشد و عنصر معنوی را از نظر جغرافیایی نمی توان از عنصر مادی جدا کرد.
• ماده 4 صرفاً در مورد جرایم مقید و مرکب کاربرد دارد و مطلقاً مشمول جرایم مطلق و ساده نخواهد بود

صلاحیت شخصی:

محل وقوع جرم: خارج از ایران

مبنای صلاحیت: تابعیت مرتکب

صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت بزهکار و بزه دیده قابل تفکیک خواهد بود:

• بزهکار محور: ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع دولت (صلاحیت شخصی فعال یا مثبت)
• بزه دیده محور: ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع دولت در خارج از کشور (صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی)

صلاحیت شخصی فعال یا مثبت (بزهکار محور)

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

• مبنای صلاحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی). ترک تابعیت ایران پس از ارتکاب جرم مانع از محاکمه وی در ایران نخواهد بود.
• محل وقوع جرم: خارج از ایران.
• امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد.
• به دلیل استفاده از کلمه اتباع، این ماده شامل اشخاص حقوقی نمی شود.
• رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد
• قاعده منع محاکمه مجدد (مضاعف): اگر مرتکب در جرایم تعزیری- به استثنای تعزیرات منصوص- در خارج از ایران (فقط محل وقوع جرم) محاکمه یا مجازات شده یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود
• به اتهامات مرتکبین مشمول ماده 7 ق.م.ا چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی میشود. مطابق با ماده 316 ق.آ.د.ک

صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی (بزه دیده محور):

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

• مبنای صلاحیت : تابعیت بزه دیده. مرتکب باید غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد. در صورتی که مرتکب ایرانی باشد مشمول ماده 7 خواهد بود.
• حل وقوع جرم : خارج از قلمرو حاکمیت ایران
• نوع جرم : هر جرمی (در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم مندرج در مواد 5 و 6 این قانون)
• نکته: عبارت هر شخص مقرر در صدر ماده 8 ق.م.ا، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را در بر می گیرد.
• مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد. پس امکان رسیدگی غیابی وجود
• ندارد
• در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی پیش بینی شده است.
• رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد بر خلاف ماده 9 ق.م.ا که فقط قانون ایران ملاک می باشد.(اصل مجرمیت متقابل)
• در این نوع صلاحیت (بزه دیده محور) یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شود. دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صلاحیت شخص فعال (بزهکار محور) در ایران قابل محاکمه خواهد بود.
• مرتکبین مشمول ماده 8 ق.م.ا حسب مورد در دادگاه تهران محاکمه خواهند شد. 5 مطابق با ماده 316 ق.آ.د.ک

اصل صلاحیت واقعی:

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

 

• مبنای صلاحیت: منافع عالی حاکمیت
• نوع جرم : جرایم مندرج در ماده 5 ق.م.ا یا جرایم مقرر در قوانین خاص. جرایم مقرر در ماده 5 ق.م.ا حصری است.
• مرتکب جرم: ایرانی یا غیر ایرانی
• محل وقوع جرم : خارج از قلمرو حاکمیت ایران
• در مورد رهبری هم مصادیق رسمی و هم مصادیق غیر رسمی را شامل می شود اما در مورد اشخاص مندرج در بند
• فقط مصادیق رسمی را شامل خواهد شد.
• ماده فقط شامل رئیس مجلس خبرگان می شود و اعضاء آن را در بر نمی گیرد
• مراجع قضایی مراجعی است که تصدی گری آن را قضات بر عهده دارند
• منظور از اسکناس و مسکوکات رایج پول قانونی یک کشور بوده و آنهایی که داخل در چرخه پولی کشور می باشند را شامل می گردد. بنابراین جعل اسکناس ها و تهیه و ترویج مسکوکاتی که از چرخه پولی کشور خارج گردیداند (مانند اسکناس و سکه 20 ریالی)  مشمول ماده نخواهند بود.
• اگر ایرانی اسکناس خارجی را در خارج ازکشور جعل نماید بر اساس صلاحیت شخصی در ایران قابل مجازات است نه صلاحیت
• واقعی. اما اگر اسکناس مجعول، اسکناس رایج ایران باشد، ایرانی بر اساس صلاحیت واقعی در ایران قابل مجازات خواهد بود نه صلاحیت شخصی
• در اینجا رسیدگی خارج از ایران بر خلاف ماده 7 و 8 محدود به رسیدگی در محل وقوع جرم نیست و هر کجا رسیدگی شده باشد در مجازات مجدد احتساب خواهد شد
• منظور قانون گذار از جرایم مندرج در قوانین خاص مشخص نیست

نوع دیگری از صلاحیت واقعی در ماده 6 ق.م.ا پیش بینی شده است

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود

• مرتکب جرم: مستخدمان دولت (اعم از ایرانی و غیر ایرانی)
• رابطه استخدامی اعم از رسمی یا غیر رسمی- دائم یا موقت است.
• محل وقوع جرم: خارج از قلمرو حاکمیت ایران
• نوع جرم: هر جرمی که به مناسبت شغل یا وظیفه باشد
• قسمت اول ماده در مورد مستخدمان دولت، نوع دیگری از صلاحیت واقعی و ذیل ماده در مورد ماموران سیاسی،کنسولی و... داخل در صلاحیت شخصی.
• قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده پیش بینی نشده است.
• از واژه جرایم مشخص نمی شود که عمل باید به موجب قانون ایران جرم باشد یا کشور بیگانه اما به نظر می رسد جرم بودن عمل در ایران شرط باشد

 

صلاحیت جهانی (بین المللی):

ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

• مرتکب جرم: غیر ایرانی
• محل وقوع جرم: محل وقوع جرم (که باید خارج از ایران واقع شده باشد) در این مورد ملاک نیست و آنچه اهمیت دارد یافت شدن مرتکب در ایران می باشد. (محل دستگیری ملاک است)
• برخی از جرایم علیه دولت معینی نیستند بنابراین در هر جا متهم دستگیر شد صرف نظر از محل وقوع جرم، در دادگاه محل دستگیری محاکمه می شود. از مهمترین این جرایم می توان به قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیما ربایی و ...اشاره کرد.

عوامل موجهه جرم = موانع عینی مسئولیت کیفری

عواملی که وصف مجرمانه را از یک رفتار سلب میکند یعنی رفتاری که در حالت عادی جرم تلقی میشود در صورت تحقق یک عامل از عوامل موجهه ی جرم اصلاً جرم محسوب نمی گردد

عوامل موجهه جرم عبارتند از: اضطرار،دفاع مشروع، حکم قانون، اجازه قانون، اجرای قانون اهم، امر قانونی مقام صلاحیت دار، تادیب و تربیت، عملیات جراحی و طبی و عملیات ورزشی.

عوامل رافع مسئولیت کیفری: عواملِ شخصی که در صورت وجود، قابلیت تحمل مجازات را از مرتکب سلب میکند یعنی جرم واقع میشود، اما به جهت عدم وجود مسئولیت کیفری، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد

مسئولیت کیفری = ادراک + اختیار آزاد

عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از: صغر، جنون، مستی، جهل، خواب و بیهوشی، اکراه و اجبار.

عوامل معافیت قانونی از مجازات: عذرها و دلایلی که توسط قانونگذار در قانون پیشبینی شده است که در صورت تحقق، قاضی موظف میباشد مجرم را به رغم دارا بودن مسئولیت کیفری، از مجازات معاف کند

مقایسه نهادهای سه گانه حقوق کیفری

 

تعریف حقوقی اضطرار: وضعیتی که انسان برای نجات جان و مال خود یا دیگری از خطر شدیدِ فعلی یا قریب الوقوع، از میان دو امرِ اطاعت از قانون و پذیرش آثار زیان بار خطر و نقض قانون و حفظ جان یا مال خود یا دیگری ناچاراً برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری رفتاری را انجام دهد که در حالت عادی جرم تلقی میگردد.

مقایسه اضطراربا عناوین مشابه

مقایسه نهادهای سه گانه ی  دفاع مشروع  ،  اکراه  و اضطرار

 

ماده 152ق.م.ا: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند

نکات:

1. در این ماده قانونگذار نامی از مواردی مثل عِرض نیاورده است
2. مرجع تشخیص فعلی یا قریب الوقوع عرف می باشد
3. صرف ارتکاب عمدی خطر را مانع از توسل وی به اضطرار دانسته است.
4. احراز تناسب میان جرم ارتکابی و خطر موجود امری موضوعی و بر عهدهی قاضی میباشد
5. انجام فعل اضطراری تنها راه موجود برای پرهیز از خطر باشد.
6. کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند
7. نمیتوان ادعا کرد مامورینی که قانوناً موظف به مقابله با خطر میباشند در هیچ حالتی نمیتوانند به اضطرار استناد کنند
8. قابل مجازات نیست (چون جرم نیست) این تعبیر در مورد دفاع مشروع و حکم قانون و... در ماده 156 و صدر 158 ق.م.ا نیز بکار رفته در حالیکه جرم نبودن آن ها مورد قبول است.
9. دیه و ضمان مالی منتفی نمیگردد / ماده یک مسئولیت مدنی

آثار اضطرار:

دفاع مشروع:

دفاع مشروع عبارتند از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است دفاع مشروع یک استثناء میباشد، چرا که مقابله با رفتارهای مجرمانه از وظایف دولتهاست. بنابراین طبق قاعده ی کلی در استثنائات باید به قدر متیقن بسنده گردد

ماده 156 ق.م.ا : هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1 - دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2 - هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3 - در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیتالمال پرداخت میشود

در قانون ذکر نشده است

 

1. نفس اعم از جان و جسم است
2. عرض یعنی هر رفتاری که حیثیت اجتماعی، عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار میکند
3. مال چه منقول و چه غیر منقول یعنی هر شیئی است که شرعاً و عرفاً ارزش مبادله و قابلیت تملک را دارا باشد. مال غیرمنقول از طریق تخریب مورد تعرض قرار گرفته و برای جلوگیری از تحقق این جرم، امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد.
4. تجاوز به آزادی تن: یعنی هر رفتاری که مانع از تحرک انسان شده و آزادی تردد و رفت و آمد را از وی بستاند
5. مقاومت در مقابل رفتارهای قانونی که شمایل تجاوز را داراست دفاع مشروع محسوب نمیگردد
6. احتمال وقوعِ تجاوز یا خطر در آینده و یا تجاوز یا خطری که پایان یافته، نمی تواند مستند دفاع مشروع باشد.

نکته: برخی معتقدند چهارمین یا باید واو باشد. دلیل: اگر شخصی توانا باشد ولی خود اقدام نکرده و صرفاً تقاضای کمک کند، به نظر میرسد مجوز دفاع نخواهد بود و در صورت پذیرش این دیدگاه، تقریباً نمیتوان فرضی را در نظر داشت که شخص ثالثی مجوز دفاع از دیگری را نداشته باشد

دفاع مشروع از دیگری:

1. وی از نزدیکان دفاع کننده باشد
2. یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد
3. یا ناتوان از دفاع باشد.
4. یا تقاضای کمک نماید
5. یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

 

آثار دفاع مشروع:

1. مجازات نمی شود (چون جرم نیست).
2. مسئول خسارت بدنی و مالیِ شخص متعدی نیست مشروط بر اینکه خسارات وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
3. اگر خسارت به ثالث وارد شود رجوع به مدافع می کند و مدافع به متجاوز مراجعه می کند.

حکم قانون و اجازه : اعمالی که انجام دادن آنها در شرایط عادی جرم تلقی می شود اگر به حکم یا اجازه قانون انجام یابد، قابل مجازات نخواهد بود.

ماده 158: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. (مثلا افشای سر ممنوع است 648 ق.م.ا مصوب 75 اما به موجب ماده 3 قانون بیماری های آمیزشی1320پزشک مکلف شده در صورت مشاهده بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش کند)( قسمت انتهایی ماده 44 ق.آد.ک: ...ضابطان دادگستری ... می توانند متهم را بازداشت کنند...)

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

اجرای قانون اهم:

یعنی دوقانون وجود دارد که یکی از آنها از دیگری مهمتر است و به همین جهت باید آن را اجرا کرد. پس اگر شخصی صرفاً با یک قانون مواجه بوده و برای نجات جان یا مال خود یا دیگری اقدام به ارتکاب جرمی کند، برای تبرئه شدن نمی تواند به اجرای قانون اهم استناد کند. در صورت وجود یک قانون در صورت وجود شرایط قانونی، با استناد به اضطرار میتواند از مجازات برهد.

منظور از اهم:

1. حفظ جان یا نفس: که تعدی و تجاوز به آن، جرایمی مثل قتل، جرح و ضرب را تشکیل می دهد.
2. حفظ نسل، شرف و حیثیت: که تعدی و تجاوز به آن، جرایمی مثل زنا و قدف را شامل می شود.
3. حفظ مال: که تعدی و تجاوز به آن، جرایم مثل سرقت را در بر می گیرد.
4. حفظ عقل: که شامل جرایمی مثل شرب خمر و نظایر آن می گردد.
5. حفظ و احترام به آزادی اشخاص: که در برگیرنده جرایمی مثل حبس غیرقانونی و آدم ربایی می شود.

اهم بودن جان بر سایر ارزشها امری بدیهی میباشد اما در مواردی مثل اهم بودن مال نسبت به آزادی و یا اهم بودن سلامت جسمانی نسبت به مسائل مرتبط با عرض تردید وجود دارد. در این حالات، ظاهراً شخص دارای تخییر بوده و میتواند در مواردی که اهم بودن برخی از ارزشها نسبت به سایر موارد در هالهای از ابهام است، باز هم به این علت موجهه استناد کند

 

امر قانونی مقام ذی صلاح:

1. امر آمر، خلاف شرع نباشد (از لحاظ شکلی و ماهوی قانونی باشد مثلا: دستور جلب متهم باید در ورقه جلب، ممضی و ممهور به امضا و مهر مقام قضایی باشد) صرفِ پیشنهاد، توصیه و مشورت کفایت نمیکند.
2. آمر نیز قانوناً حق صدورآن امررا دارا باشد( ذی صلاح)
3. مامور بر حسب قانون، موظف به اجرای امرِ آمر باشد. به دیگر سخن، مامور میبایست در کادر قانون استخدام کشوری و در سلسله مراتب اداری زیردست آمر به حساب آید

به حکم ماده 159 ق.م.ا اگر به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود مسئولیت متوجه هر دو (هم آمر و هم مامور) می گردد. لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

نکات:

1. منظور از اشتباه همان شبهه حکمیه است.
2. در برخی موارد علت عدم مسئولیت مامور، به علت اکراه وی می باشد/ ماده 580 ق.م.ا هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکرَه به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد
3. در صورت وجود شرایط مرتبط با آمر و مامور و امر، مسئولیت مدنی ساقط است.

ماده 473 ق.م.ا  مصوب 92: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است

 

تادیب و حفاظت:

• اقدامات باید با انگیزه  حفاظت یا تأدیب انجام می شود.[1]
• اقدامات باید در حد حدود شرعی  و  متعارف انجام گیرد.
• منظور از والدین، پدر و مادر هستند.
• منظور از اولیاء قانونی، پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب آن ها است.
• منظور از سرپرستان، پدر و مادرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 به سرپرستی پذیرفته اند

تادیب شوندگان :

صغیر : صغیر به شخصی گفته میشود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق ماده 147 ق.م.ا مصوب 92  سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است

مجنون : مجنون به شخصی گفته میشود که به جهت اختلالات روانی، درک درستی از امور ندارد. به تعبیر دیگر مطابق با ماده 149 ق.م.ا مصوب 92 هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

رضایت بزه دیده: قوانین جزایی از جمله قوانین آمره هستند و نمی توان بر خلاف آن تراضی نمود. فردی که رضایت می دهد دیگری وی را به قتل رساند در صورت اقدامِ مرتکب، قاتل عامد تلقی خواهد شد. در برخی موارد استثنائاتی رضایت باعث عدم تحقق جرم می شود. رضایت باید قبل از ارتکاب جرم باشد. رضایت بعد از ارتکاب جرم گذشت نام دارد و تاثیر آن بسته به نوع جرم (قابل گذشت بودن یا نبودن) و بسته به مرحله ابراز آن (قبل از صدور حکم قطعی و یا بعد از آن) متفاوت خواهد بود

رضایت باید جامع شرایط زیر باشد

1. پیش از ارتکاب جرم یا مقارن با آن ابراز شده باشد.
2. باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود.
3. رضایت دهنده باید عاقل، بالغ و دارای اهلیت باشد.
4. 1.        عمل جراحی یا طبی

مواردی که رضایت مجنی علیه شرط اباحه عمل می باشد:

شرایط مقرر برای رضایت:

1. عمل جراحی یا طبی مشروع باشد. (سقط جنین بی دلیل نامشروع است)
2. رضایت مجنی علیه یا افراد دارای اختیار وجود داشته باشد.

در موارد فوری اخذ رضایت لازم نیست.

صرف ابراز رضایت مسئولیت پزشک را زایل نخواهد کرد بلکه باید اخذ برائت و رضایت از خود بیمار یا ولی به عمل می آید

1. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی شده باشد (در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد)

اگر پزشک دستور انجام معالجاتی را به خود مریض یا پرستار داده باشد ولی مریض یا پرستار بداند که این دستور اشتباه است و موجب صدمه یا تلف می شود ولی همچنان به این دستور عمل کند ، پزشک ضامن نیست

 

1. عملیات ورزشی

شرایط لازم برای عملیات ورزشی:

1. منطبق بودن عمل با مقررات خاص آن ورزش(در ورزشهای حرفهای، مقررات خاص هر ورزش، قانون آن ورزش به شمار می رود)
2. عدم مخالفت آن مقررات با موازین شرعی(اسلام با آن دسته از ورزشها و رقابتهای ورزشی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است مخالف است)
3. رویکرد اول: هرگونه رفتاری که از نظر عرفی، عملیات ورزشی شناخته میشود
4. رویکرد دوم: عملیاتی که رسماً ورزش محسوب شده و برای مثال دارای سازمان یا فدارسیون بوده و در مکانهای استاندارد برگزار شود نه در کوچه پس کوچه های شهر

تفسیر اصطلاحِ عملیات ورزشی

با توجه به استثنایی بودن کلیهی عوامل موجهه ی جرم، در صورت وجود تردید در شمول یا عدم شمول برخی از مصادیق در آنها، باید به قدر متیقن بسنده کرد و سایر مصادیق را از قلمرو آنها خارج ساخت. بنابراین به نظر میرسد با تکیه بر استدلال فوق باید رویکرد دوم را بهتر از رویکرد نخست دانست

نکات:

1. این حوادث باید در اثنای عملیات ورزشی اتفاق بیافتد.
2. حوادث ناشی از عملیات ورزشی اعم است از حوادث جسمانی مانند جراحات، قطع عضو یا مرگ و دیگر زیان های مالی مانند خسارت به اتومبیل یا دوچرخه در ورزش های اتومبیل رانی، دوچرخه سواری و ... که به ورزشکاران وارد می شود

رکن مادی:

رکن مادی، رکن واقعی و عینی جرم محسوب میشود، یعنی رفتاری که نمود خارجی پیدا کرده و یا حداقل پیامدهای آن در عالم خارج قابل درک و مشاهده است. بنابراین میتوان رکن مادی را جسم و پیکره جرم تلقی کرد. اصل بر این است که مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم نبوده و به همین دلیل قابل مجازات نیست

اجزای رکن مادی

1. رفتار ارتکابی (رفتار فیزیکی)
2. شرایط قانونی (اوضاع و احوال و شرایط)
3. نتیجه مجرمانه (البته این جزء در تمامی جرایم وجود ندارد که بعداً توضیح داده خواهد شد)

فعل

ترک فعل: ترک نفقه / ماده 53 قانون حمایت خانواده

رفتار ارتکابی

کردار: تیراندازی کردن و کشتن دیگری در جرم قتل / ماده 290 ق.م.ا

گفتار: توهین شفاهی / ماده 608 تعزیرات

 

 

 

 

 

نکات:

1. برخی از جرایم فقط در قالب فعل تحقق می باید: کلاهبرداری / ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
2. برخی از جرایم فقط در قالب ترک فعل تحقق می باید: ترک نفقه
3. تعدادی از جرایم هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق است / قتل، خیانت در امانت
4. برخی از حقوقدانان، علاوه بر فعل و ترک فعل در خصوص نوع شناسیِ رفتار ارتکابی به موارد زیر نیز اشاره کرده اند:

• داشتن یا نگهداری: گاهی عنصر مادی جرم بصورت داشتن یا نگهداری است؛ مانند نگهداری مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسلحه غیرمجاز
• وضعیت یا حالت: گاهی عنصر مادی جرم را وضعیت یا حالت تشکیل می دهد؛ مانند اعتیاد، ولگردی و...
• فعل ناشی از ترک فعل: عنصر مادی برخی از جرایم بصورت فعل ناشی از ترک فعل است؛ مانند قتل غیر عمد (فعل) ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه دارای نقص فنی (ترک فعل)[2]

 

شرایط قانونی (اوضاع، احوال و شرایط)

تحقق یک جرم، باید همراه با شرایطی قانونی باشد

موضوع، شخصیت بزه دیده،  شخصیت مرتکب، مکان ارتکاب جرم، زمان ارتکاب جرم، وسیله ی ارتکاب جرم

• تحقق هر جرمی منوط به وجودِ تمامی شرایط فوق نیست، حتی تحققِ برخی از جرایم تنها بسته به وجود یکی از موارد فوق میباشد

شرایط مرتبط با بزه (جرم):

موضوع: هیچ جرمی بدون موضوع وجود ندارد. مقصود از موضوع جرم، ارزشی که قانونگذار در مقام حمایت از آن بوده، نیست بلکه امری است که عمل مرتکب بر آن یا در آن واقع میشود مثلا حقوق مالکانه اشخاص ارزش و مال غیر موضوع جرم است.

وسیله: در برخی از جرایم، استفاده از وسیله ای خاص شرط تحقق آنها میباشد، به شکلی که اگر آن وسیله خاص در ارتکاب جرم به کار گرفته نشود، نمیتوان حکم به ارتکاب آن جرم داد، برای نمونه در جرایمی مثل محاربه (ماده 279 ق.م.ا) که شرط آن وجود اسلحه است.

در برخی از جرایم، استفاده از وسیله ی خاص، وجود وسیله را به عنوان علت مشدده مجازات به حساب می آید و نه از شروط تحقق جرم،

مکان ارتکاب جرم: در برخی از جرایم مکان ارتکاب جرم شرطِ تحقق ابتدایی جرم میباشد مانند جرمِ سرقت موضوع ماده ی 653 ق.م.ا مصوب 75 که حتماً باید در راهها صورت بگیرد.

برای نقش مکان در تشدید مجازات میتوان به قتل در حرم مکه اشاره کرد که باعث تغلیظ دیه میگردد. ماده 555 ق.م.ا مصوب92

زمان ارتکاب جرم: در برخی از جرایم زمان ارتکاب جرم نیز شرطِ تحقق ابتدایی جرم میباشد: برای نمونه میتوان به مواد 651 و 654 ق.م.ا مصوب 75 اشاره کرد که در آنها تحقق برخی از اَشکال سرقت منوط به وقوع آن در شب شده است.

زمان نیز در برخی موارد در تشدید مجازات آن اثر گذار می باشد، مثلاً تغلیظِ دیه ی قتل در ماه های حرام

 

شرایط مرتبط با بزهکار

غالباً شخصیت و وضعیت بزهکار تاثیری در وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد. اما باید توجه داشت: طبیعت برخی از جرایم به شکلی است که صرفاً توسط اشخاصِ خاصی قابل تحقق میباشد مثل جرم لواط. از سوی دیگر، گاهی قانونگذار وقوع برخی از جرایم را تنها از سوی اشخاص خاصی امکان پذیر دانسته است برای نمونه تحقق جرمِ ماده 597 ق.م.ا مصوب 75 جز از طریق مقامات قضایی امکانپذیر نمیباشد. برای اثرگذاری وضعیت در تحقق یک جرم میتوان به جرم ترک نفقه اشاره داشت در این مورد یکی از شروط تحقق جرم استطاعت مالی داشتن بزهکار میباشد.

شرایط مرتبط با بزه دیده

در بسیاری از جرایم شخصیت و وضعیت بزه دیده تاثیری در وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد اما گاهی ممکن است وقوع برخی از جرایم تنها بر بزه دیدهای خاص ممکن باشد برای مثال تحقق جرم موضوع ماده 631 ق.م.ا مصوب 75 منوط به این است که بزه دیده طفل تازه متولد شده باشد.

مثال:

 

نتیجه جرم:

جرایم بر حسب اینکه تحقق نتیجه برای وقوع جرمی موثر است یا نه، به جرایم مطلق و جرایم مقید تقسیم می شوند

جرایم مطلق: صرف فعل یا ترک فعل کافی برای تحقق جرم است وحصول نتیجه را مقنن ضروری نمی داند مانند نشر اکاذیب 698 ق.م.ا  مصوب 75، شهادت دروغ، غصب عناوین، جعل، آدم ربایی، توهین، محاربه و ...

جرایم مقید: علاوه بر فعل یا ترک فعل، مقنن حصول نتیجه را برای تحقق جرم ضروری می داند. مثل سرقت، کلاهبرداری، تخریب، قتل ماده 290 ق.م.ا  و ...

نکات

1. نتیجه مجرمانه باید ناشی از رفتار ارتکابی مرتکب بوده و هیچ عامل مستقلی آن را قطع نکند. بحث از این نوع سببیت فقط در جرایم مقید معنی پیدا می کند.

توجه به مواد 492 و 493 ق.م.ا مصوب 92 در تمامی جرایم مقید بایستی این نوع از رابطه سببیت (علیت) به اثبات رسد: جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 493: وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده( 492) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

1. ضرورت وجود رابطه سببیت (علیت) صرفاً محدود به جنایات نبوده و لازم است در تمامی جرایم وجود پیوند میان رفتار ارتکابی مرتکب و نتیجه حاصله ثابت گردد

جرایم ناقص: شروع به جرم، جرم عقیم و جرم مُحال

چرا که ممکن است بزهکار :

برای تحقق جرم و تحمیل مجازات، همواره وقوع رفتار ارتکابی شرط میباشد، اما این امر لزوماً منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نیست،

: قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + اجرای کامل + حصول موفقیت

: قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + اجرای کامل + عدم حصول موفقیت

: قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + اجرای کامل + عدم حصول موفقیت

: قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + انصراف غیرارادی

 

 

 

قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + انصراف ارادی = عدم وقوع شروع جرم

 

1. قصد مجرمانه که نهانی و نفسانی بوده و تجلی بیرونی پیدا نکرده است، حتی در صورت اثبات از طرقی مثل اقرار یا شهادتِ شهود، اصولاً قابل مجازات نبوده و از سیطره احکام جزایی خارج میباشد ماده 123 ق.م.ا : مجرد قصد ارتکاب جرم .... شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد

ممکن است تصور شود در برخی از موارد، قانونگذار استثنائاً قصد مجرمانه را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد مثل ماده 669 ق.م.ا مصوب 75 اما باید دانست که قانونگذار در این ماده قصد مجرمانه محض را قابل مجازات ندانسته است، بلکه قصد مجرمانهای که در قالب گفتار، نوشتار و یا مانند آن به منصه ظهور رسیده و نمود خارجی پیدا کرده است را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

در جرایم غیرعمدی فرض وجود شروع به جرم منتفی میباشد، چرا که رکن معنویِ جرایم غیرعمدی نه قصد مجرمانه، بلکه تقصیر جزایی است.

2. تهیه مقدمات تهیه مقدمات اصولا قابل مجازات نیست زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از نیت مجرمانه عامل آن نبوده است و اغلب ممکن است عملیات مزبور مشروع و مجاز باشد. دربرخی موارد مقنن تهیه مقدمات را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می داند. مثلا الف به قصد قتل ب اقدام به خرید اسلحه غیرمجاز نموده و بعد از نشانه گیری به سمت وی، در واپسین لحظات، با اختیار خود از تیراندازی منصرف گردد. الف به جهت خرید اسلحه غیرمجاز و با استناد به ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 90 ، رفتارش جرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.

3. شروع به اجرا عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده است. یعنی وارد عملیات اجرایی جرم شود، به شکلی که اگر در مرحله تهیه مقدمات باقی بماند، با توجه به ماده 123  ق.م.ا محکوم کردن وی به مجازاتِ شروع به جرم ممکن نیست.

معیار تفکیک مرحله تهیه مقدمات و شروع به اجرا:

نظریه عینی: یعنی شروع به اجرا زمانی تحقق مییابد که شخص یکی از رفتارهایی که در تعریف قانونی جرم ذکر شده است برای مثال در جرم سرقت، بعد از آنکه الف روی جواهرات ب دست گذاشت دستگیر شود، محکوم کردن وی به شروع به جرم سرقت بی اشکال است

نظریه ذهنی: انجام رفتاری است که مبین تصمیم شخص بر ارتکاب جرم باشد حتی اگر این رفتار از ارتکاب جرم فاصله ی بسیاری داشته باشد مثلا الف ب را به سرقتِ جواهرآلاتش تهدید کند، به شکلی که این مقدار رفتارش مبین تصمیم قطعی و عزم راسخش در عملی کردن تهدیدش نسبت به ب باشد بعید نیست که بتوان وی را به شروع به سرقت محکوم ساخت

نظریه ترکیبی: رفتاری باید شروع به اجرا تلقی گردد که اولاً بدون هیچ ابهامی مترجم قصد سوء مرتکب باشد و ثانیاً باید با ارتکاب جرم مقصود، پیوندی آشکار و مستفیم داشته باشد مثلا الف را میتوان به مجازات شروع به سرقت محکوم ساخت که بعد از آماده شدن برای بالا رفتن از دیوار منزلِ ب به جهت فریادهای مکرر صاحبخانه، در حین فرار توسط همسایگان و یا پلیس دستگیر شود.

رویه قضایی: به رغم وجود نوعی تشویش در رویه قضایی کشور، در مجموع میتوان گفت رویکرد دیوان عالی کشور بیشتر متمایل به نظریه عینی میباشد.رای شماره 6 د 1438 – 22 / 5 / 1321 : صرف شکستن قفل و ورود به خانه غیر برای دزدی از مقدمات قریبه و شروع به سرقت محسوب میشود

قانونگذاردر قانون مجازات اسلامی مصوب92 بیشتر گرایش به نظریه ترکیبی دارد. ماده 123 ق.م.ا: ....عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست....

نکات:

1. میتوان موردی را تصور کرد که به رغم آنکه جرم در قالب ترک فعل محقق میگردد اما دارای شروع به جرم باشد. الف موظف است از ب در استخر محافظت کند اما این کار را انجام نمی دهد و ب در معرض غرق شدن قرار می گیرد تا اینکه توسط ج نجات پیدا می کند. به نظر می رسد محکومیت الف شنا به شروع به قتل عمدی بلااشکال باشد.
2. به نظر میرسد در جرایم مطلق هم فرض شروع به جرم ممکن باشد مثلا شخصی در حالی که نصفِ یک اسکناس ده هزار ریالی را ساخته است، توسط ماموران انتظامی دستگیر شود. در این حالت هر چند محکوم کردن مرتکب به مجازات جرم تامِ جعل ممکن نمیباشد، اما دلیلی برای عدم محکومیت وی به مجازات شروع به جعل وجود ندارد، چرا که بخشی از جرم جعل را انجام داده است.
3. قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + انصراف ارادی = عدم وقوع شروع جرم
4. انصرافی ارادی محسوب میشود که قبل از اتمام ارتکاب جرم باشد.  انصراف بعد از انجام جرم معنی ندارد.
5. باید میان انصراف ارادی   و احساس ندامت و پشیمانی قائل به تفکیک شد
6. در مثال هایی که امر مشتبه شود بین ارادی و غیر ارادی بودن انصراف، ملاک تشخیص، عرف است.
7. در جرایم مطلق، تصور وقوع انصراف وقوع ممکن است. مثلا در جرم مطلقِ قاچاق طلا میتوان تصور نمود شخصِ قاچاقچی، درست در لحظه ای که قصد تسلیم طلا به متصدی حمل و نقل دارد، از ادامهی عمل نادم شده و از ارتکاب جرم منصرف شود

مجازاتِ شروع به جرم

برخی رفتارهایی که در سه بند فوق بیان نشده است و تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست

1. شروع به جرمِ جرایم مستوجب تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه  6 و 7 و 8 باشد
2. شروع به جرمِ جرایم مستوجب تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه 1تا 5 و غیر از حبس باشد.
3. شروع به جرم جنایات عمدی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد.

سوال:

 در حال حاضر که برای مجازاتِ شروع به جرم در مواردی هم طبق ماده 122 ق.م. ا مصوب 92 مجازاتی برای آن تعیین شده است و هم به صورت خاص در کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 75 چگونه باید حکم داد؟ بعنوان مثال اگر شخصی مرتکب شروع به جرم قتل عمدی شود، آیا باید مطابق با ماده 613 ق.م.ا مصوب 75 به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم شده و یا مطابق با بند الف ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 به بیش از 5 تا 10 سال حبس محکوم گردد؟!

پاسخ:

دیدگاه نخست: به جهت وجود دلایل زیر همچنان شروع به جرمهای خاص اعتبار دارند:

1. عام موخر ناسخ خاص مقدم نمیباشد
2. رویه قضایی نیز متمایل به آن است که شروع به جرم های خاص مجلس شورای اسلامی، به رغم پیش بینی ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 همچنان نسخ نشده و معتبر میباشند

دیدگاه دوم: به جهت وجود دلایل زیر، باید قائل به نسخ ضمنی شروع به جرمهای خاص شده و در کلیه این موارد مطابق با ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 عمل کرد:

1. اطلاق ماده 728 ق.م.ا مصوب 92 در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون.
2. توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاستهای کلان نظام مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است
3. وجود شدت و ضعف در میزان مجازات و عدم تناسب آن در صورت قائلیت به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم.

در مقام قضاوت نهایی، به نظر میرسد دیدگاه دوم، دیدگاهی منطقیتر و صائبتر میباشد.