نحوه مداخله در ارتکاب جرم

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شود که فعل از او سر زده است. در اصطلاح فقهی و حتی در برخی موارد قانونی، به فاعل جرم، مباشر گفته می‌شود

1. مباشرت: شخصی که عمل مجرمانه را مستقیماً یا به‌صورت غیرمستقیم انجام داده است.

مباشر مادی به کسی گفته می‌شود که رکن مادی جرم را شخصاً انجام می‌دهد به شکلی که یا به‌طور کامل مرتکب آن جرم شده و یا حداقل به مرحله شروع به آن جرم رسیده باشد

• قید رکن مادی معاون را خارج می‌کند زیرا معاون به‌هیچ‌وجه رکن مادی جرم منتسب به مباشر را انجام نداده است.
• قید شخصاً مباشرمعنوی را خارج می‌کند زیرا مباشرمعنوی رکن مجرمانه را به‌صورت غیرمستقیم و باواسطه انجام می‌دهد.

مقصود از واژه‌های شخصاً، غیرمستقیم و باواسطه، معنای عرفی آن‌ها می‌باشد لذا به کسی که به‌وسیله چوب، چاقو و یا اسلحه، دیگری را می‌کشد همانند کسی که با لگدزدن، دیگری را به قتل می‌رساند مباشر مادیِ قتل گفته می‌شود.

مباشر معنوی فاعل معنوی در برابر فاعل مادی، کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب شود. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که بازوهای اجرایی جرم محسوب می‌شوند مغز و اندیشه به شمار آورد.

برای مباشر معنوی دو حالت زیر قابل‌تصور است:

• ارتکاب جرم توسط انسان فاقدِ مسئولیت کیفری (سبب اقوی از مباشر)
• ارتکاب جرم توسط انسان دارای مسئولیت کیفریِ تحت اقتدار شخص (فاعل معنوی)

ارتکاب جرم توسط انسان فاقدِ مسئولیت کیفری (سبب اقوی از مباشر)

مقصود از انسان فاقدِ مسئولیت کیفری شخصی است که یکی از شرایط عامه تکلیف یعنی عقل و بلوغ و اختیار آزاد را نداشته باشد. بنابراین اگر شخصی در راستای ارتکاب جرمی از این قبیل اشخاص استفاده نماید، به‌عنوان مباشر معنوی و به تعبیر دقیق‌تر سبب اقوی از مباشر قابل مجازات است.

مجازات سبب اقوی از مباشر

نکته 1: مباشرت معنوی در حقیقت نوعی تسبیب می‌باشد. دقت در عبارتِ سبب اقوی از مباشر نیز تأییدکننده‌ی چنین دیدگاهی است. تعریفِ تسبیب در ماده 506 ق.م.ا مصوب 92: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوری‌که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

هرچند این ماده در راستای تعریفِ تسبیب در جنایت است اما به نظر نمی‌رسد جنایت بودن جرم ارتکابی موضوعیتی داشته باشد، بلکه سایر جرائم مثل جرائم مستوجب تعزیر و برخی از جرائم مستوجب حد همچون سرقت حدی نیز در قالب

تسبیب قابل تحقق می‌باشند. در همین خصوص در مواد 492 و 493 ق.م.ا مصوب 92 صرف وجودِ رابطه علیت (رابطه سببیت) را برای مسئول قلمداد کردن مُسبب کافی دانسته است، آنجا که قانون‌گذار بیان داشته است:

ماده 492: جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

ماده 493: وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

نکته 2: مباشر در سبب اقوا از مباشر (انسان فاقد مسئولیت کیفری) گاهی انسانی دیگر و گاهی خود بزه دیده است مثل اینکه الف به قصد قتل غذایی مسموم را نزد ب می‌گذارد و ب بدون علم به مسموم بودنِ غذا آن را می‌خورد.

ارتکاب جرم توسط انسان دارای مسئولیت کیفریِ تحت اقتدار شخص (فاعل معنوی)

فاعل معنوی: فردی که به جهت داشتن اقتدار، جرم عمدی را از طریق شخصِ دارای مسئولیت کیفری مرتکب می‌شود در چنین رویکردی، شخصِ دارای مسئولیت کیفری جرم را به نام و حساب دیگری انجام می‌دهد. غالباً پیش‌بینی این نوع از مباشرت معنوی بدان جهت است که در بسیاری از موارد، اشخاصی با سوءاستفاده از اقتدار خویش، توسط یک انسان دارای مسئولیت کیفری مرتکب جرمی شده و در بدترین حالت ممکن صرفاً به مجازاتِ معاونت در جرم محکوم می‌شوند آل آنکه به نظر می‌رسد این مجازات برای آن‌ها بسیار کم و ناچیز باشد. به همین جهت برخی از حقوقدانان بر این باورند باید جدای از عناوینی مثل معاونت در جرم عنوانِ فاعل معنوی نیز در قالب یک ماده‌ی مستقل در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شود تا با تعیین مجازاتیِ شدیدتر و یا حداقل برابر با مجازاتِ مباشر مادی و محروم کردن آن‌ها از نهادهای امتیاز دهنده‌ی کیفری، برای چنین اشخاصی بابِ سوءاستفاده‌ی از قانون بسته شود. با تمامی این اوصاف، در حال حاضر که جزء در برخی از مواد پراکنده در هیچ ماده مستقلی مباشرت معنوی در این معنی پیش‌بینی‌نشده است. شاید مهم‌ترین مواد مرتبط با این موضوع مواد 538، 621 و بند دوم ماده 640 ق.م.ا مصوب 75 و همچنین ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌ی ماده 2 باشد.

تبصره ماده 2: «هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به‌شرط آن‌که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد».

نکته: اگر دستوردهنده یعنی سبب، اقوی از متصدیِ کشت است، نباید قانون‌گذار علاوه بر دستوردهنده برای متصدی کشت نیز مجازات تعیین می‌نمود. چراکه هم در فقه امامیه و هم در قوانین جزایی اثبات گردید زمانی سبب اقوی از مباشر است که مباشر یک انسان فاقد مسئولیت کیفری باشد یعنی یکی از شرایط عامه تکلیف (عقل، بلوغ و اختیار آزاد) را دارا نباشد، پس چگونه می‌توان کسی را که فاقد مسئولیت کیفری است به تحمل مجازات محکوم نمود مگر اینکه مدعی شد که قانون‌گذار در تبصره‌ی فوق‌الذکر در عبارتِ سبب اقوی از مباشر تسامح در تعبیر داشته و مقصود واقعی وی همان فاعل معنوی بوده است.

2. شرکت در جرم: دخالت اشخاص متعدد در ارتکابِ عملیات اجرایی جرم واحد، به شکلی که جرم ارتکابی منتسب به تمامی آن‌هاست. پس شریک یعنی شخص یا اشخاص دیگر یا حتی عامل غیرانسانی که در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت داشته و جرم مستند به رفتار همه‌ی آن‌هاست.

رکن قانونی: ماده 125 ق.م.ا و موارد دیگر مثل 368 و 453 و 533 ق.م.ا 

رکن مادی: برای تحقق رکن مادیِ شرکت در جرم باید چهار شرط وجود داشته باشد

1. وجود قابلیت مشارکت
2. تعدد مداخله کنندگان
3. شرکت در عملیات اجرایی جرم
4. مستند بودن جرم به رفتار مداخله کنندگ

رکن قانونی: ماده 125 ق.م.ا: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اِعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد (مثل 368 و 453 و 533 ق.م.ا)

رکن مادی: برای تحقق رکن مادیِ شرکت در جرم باید چهار شرط وجود داشته باشد

• وجود قابلیت مشارکت
• تعدد مداخله کنندگان
• شرکت در عملیات اجرایی جرم
• مستند بودن جرم به رفتار مداخله کنندگان

1. وجود قابلیت مشارکت: لذا در جرائمی که ذاتاً مشارکت بردار نیست و یا قائم به شخص است، رکن مادیِ جرم شرکت در جرم محقق نمی‌شود

• ماهیت ذاتی برخی از جرائم مستوجب حد: برخی از جرائم مستوجب حد به‌گونه‌ای هستند که ذاتاً با مداخله‌ی دو نفر تحقق می‌یابند، به شکلی که مجموعِ اعمال دو طرف، جرم واحدی محسوب می‌گردد مثل جرائم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ
• قائم به شخص بودن برخی از جرائم مستوجب حد: مثل جرائم شرب خمر، سب النبی و قذف
• قائم به شخص بودن برخی از جرائم مستوجب تعزیر مثل ترک نفقه

1. تعدد مداخله کنندگان: لذا برای تحقق شرکت در جرم، باید حداقل دو عامل در وقوع جرمی واحد مشارکت نمایند. ضرورتی ندارد تمام شرکای جرم انسان باشند بلکه مثلاً می‌تواند قتلی به سبب شراکت انسان با سگ محقق شود. همچنین ضرورتی ندارد تمام شرکای جرم غیر از بزه دیده باشند مثل اینکه شخصی سم بخور و کسی هم ضربه چاقویی به او بزند و مرگ ناشی از اثر سم و چاقو باشد.
2. شرکت در عملیات اجرایی جرم: باتوجه به پذیرش تلویحی نظریه ترکیبی، مقصود از عملیات اجرایی جرم آن دسته از رفتارهایی دانست که نه‌تنها مبین قصد مجرمانه مرتکب بوده، بلکه ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد. بنابراین شخصی شریک محسوب می‌شود که در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت کند خواه به‌طور کامل مثل اینکه در سرقت الف یک‌طرف مال و ب طرف دیگر مال را گرفته باشد یا جزئی مثل اینکه الف مال را تا حیات منتقل کند و ب آن را از حیاط به داخل ماشین منتقل کند.

نکته: حضور فیزیکی داشتن در صحنه جرم برای تحقق عنوان شراکت در جرم ضروری نیست. مثلاً الف چاقوی به ب بزند و ج که حضور ندارد چاقویی به مجنونی بدهد تا به ب بزند و مجنون با حضور در صحنه جرم، به ب ضربه‌ای بزند و علت مرگ هر دو ضربه چاقو باشد. در این جا به‌رغم آنکه ج به‌صورت فیزیکی در صحنه ارتکاب جرم حضور نداشته است اما، تحت عنوانِ مباشر معنوی، شریکِ در قتل محسوب می‌گردد.

1. مستند بودن جرم به عمل همه شرکا یعنی رفتار هرکدام جزئی از علت وقوع جرم باشد. بنابراین اگر اشخاص در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کرده اما نتیجه مجرمانه تنها به یکی از آن‌ها مستند باشد شرکت در جرم محقق نشده است.

ماده 368 ق.م.ا: اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنیٌ‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

باتوجه به بطلان اجتهاد در برابر نص؛ تفاوت رفتار شرکا، چه ازنظر کمی و چه کیفی، مادام که جرم مستند به آن‌ها باشد تأثیری در صدق عنوان شرکت در جرم نخواهد داشت: ماده 125 ق.م.ا:.... خواه رفتار هر یک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت.... البته برخی دیگر از حقوق‌دان‌ها معتقدند استناد جرم به مداخله کنندگان و شریک محسوب کردن آن‌ها، باید به مصلحت، منطق و تأثیر متعارف و قابل‌قبول رفتارها و عادلانه بودن مجازات مرتکب به‌عنوان شریک در جرم توجه کرد.

رکن معنوی:

رکن معنویِ شرکت در جرم عمدی: برای تحقق رکن معنوی در شریک جرم، وی باید دارای همان رکن معنوی مباشر یعنی سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد. مثلاً در شراکت در قتل باید شریک دارای سوءنیت عام یعنی عمد در ورود ضربات چاقو با علم به محقون الدم بودن بزه دیده و همچنین سوءنیت خاص یعنی قصد خروج روح از بدن باشد.

رکن معنویِ شرکت در جرم غیرعمدی: جرائم ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، جرائم غیرعمدی تلقی می‌شوند که گاهی ممکن است توسط حداقل دو شخص واقع شود، حالتی که باعث تحقق شرکت در جرائم غیرعمدی می‌شود.

ماده 125 ق.م.ا: .... در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

مثلاً چنانچه چند کارگر، بدون توجه به نکات ایمنی اقدام به گودبرداری کرده و بدین‌جهت باعث فروریختن دیوار خانه‌ی مجاور شوند شریک در جرم محسوب می‌شوند.

 نکته 1: در شرکت در جرم برخلاف معاونت، وحدت قصد مرتکبان شرط نیست یعنی لازم نیست مرتکبین قبل از ارتکاب جرم یا در حین ارتکاب با یکدیگر جهت تحقق جرم به تفاهم رسیده باشند. هرچند به‌غیراز جرائم علیه تمامیت جسمانی یافتن مصادیقی از شرکت در جرم بدون هماهنگی قبلی میان شرکت‌کنندگان بسیار سخت است.

نکته 2: در شرکت در جرم در مواردی ممکن است رکن معنوی شرکای در جرم با یکدیگر متفاوت باشد.

ماده 369 ق.م.ا: قتل یا هر جنایت دیگری می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا، حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد

مجازات شرکت در جرائم موجب قصاص یا دیات:

ماده 373 ق.م.ا: در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ‌علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره- اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، درصورتی‌که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد

مجازات شرکت در جرائم موجب قصاص یا دیات

نکات:

1. مجنیٌ‌علیه یا ولی دم پیش از قصاص، باید مازاد دیه قصاص شوندگان را بپردازند (تبصره ماده 373 ق.م.ا)
2. در مورد جنایت شبه عمد و خطای محض که حکم به ضمان دیه داده می‌شود قانون‌گذار از یک‌سو در مواد 453 و 533 ق.م.ا مسئولیتِ مساوی شرکا را پذیرفته و از سوی دیگر در موادی مثل 526 ق.م.ا مصوب 92 مسئولیت مساوی را منوط به مساوی بودن تأثیر رفتار شرکا دانسته است و در غیر این صورت، هر یک را به میزان تأثیر رفتارشان مسئول دانسته است. ماده 526 ق.م.ا:... چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند

3. معاونت در جرم

نکات:

1. ترغیب: به رغبت انداختن و ایجاد میل و علاقه در شخصی/ وسایل و شیوه به کار رفته جهت ترغیب مهم نیستند
2. تهدید: به معنی ترسانیدن و بیم دادن است

• دیدگاه ها در مورد تفاوت تهدید اکراهی و تهدید در معاونت
• در اکراه، مرتکب بدون رضایت فعل را انجام میدهد اما در تهدید با رضایت قلبی و دقیقاً به همین جهت، مرتکب و معاون هر دو مجازات میشوند
• در تهدید در معاونت معاون، شخص را از تحقق حادثه ای ناگوار که البته خودش منشاء آن نیست میترساند و با این رفتار، مرتکب را به سمت ارتکاب جرم سوق میدهد. اما در تهدید در اکراه مکرِه به مکَره ( اکراه شونده) وعده میدهد که اگر رفتار خاصی را انجام ندهد خود حادثهای ناگوار را برای وی یا خویشاوندانش ایجاد خواهد کرد
• هیچ یک از این دو دیدگاه قابل پذیرش نیست.

ü       اشکال دیدگاه اول: چه در تهدید اکراهی و چه در معاونت، رضایت قلبی وجود ندارد.

ü      اشکال دیدگاه دوم: فاقد پشتوانه قانونی است.

• نظر استاد: چنانچه تهدید؛ تهدیدی قابل تحمل باشد تهدیدکننده معاون جرم بوده در حالی که اگر تهدید؛ تهدیدی غیر قابل تحمل باشد تهدید کننده مکرِه است. ماده 151 ق.م.ا مصوب 92 هرگاه کسی بر اثر اکراهِ غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود....

1. تطمیع: تطمیع نوعی ترغیب است با این تفاوت که در اینجا، آنچه مرتکب را به ارتکاب جرم راغب میسازد، جنبه مالی دارد، حال آنکه درترغیب، عامل ایجاد کنندهی میل و اشتیاق برای ارتکاب جرم، میتواند جنبه مالی داشته باشد یا غیرمالی.
2. تحریک: تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی
3. دسیسه: وقتی شخصی با استفاده از مکر پنهانی برای وقوع جرم توسط دیگری بستر سازی کند
4. فریب: تصور خلاف واقع ایجاد کردن

•  فرق فریب با دسیسه: در دسیسه، مکر، مکرِ پنهانی است در حالی که در فریب این طور نیست.
• دسیسه و فریب وقتی تحت عنوان معاونت در جرم قرار خواهند گرفت که مباشر، به جرم بودنِ رفتار ارتکابی علم داشته باشد. به دیگر سخن، اگر دسیسه و فریب به حدی برسد که جهل موضوعی در مرتکب تحقق یابد، در این صورت اساساً موضوع معاونت منتفی خواهد بود و معاون به عنوان سبب اقوی از مباشر تحت تعقیب قرار گرفته و مباشر هیچ گونه مسئولیت کیفری نخواهد داشت

1. سوء استفاده از قدرت : مراد قانونگذار از این اصطلاح روشن نیست و رویه قضایی هم در این خصوص هنوز شکل نگرفته است. سوء استفاده از قدرت به معنی بهره گیری ناروا از مقام و موقعیت اجتماعی است. این موقعیت ممکن است به واسطه مواردی مثل شغل و سمت دولتی باشد. سوء استفاده از قدرت بیش از آنکه رفتار خاصی باشد نفوذ معنوی بر دیگری است، کسی که به هر دلیل فرضاً آسیب پذیری، هواخواهی، ارادتمندی و یا حس وظیفه شناسی خود را به تبعیت از دیگری و اجرای خواستههای او ملتزم میبیند.
2. ساختن وسایل ارتکاب جرم
3. تهیه وسایل ارتکاب جرم (چه منقول و چه غیر منقول)
4. ارائه طریق ارتکاب جرم: راه و روش ارتکاب جرمرا به طرق و شیوه هایی مثل راهنمایی و آموزش به دیگری نشان دهد
5. تسهیل وقوع جرم: این مورد که در بند سوم ماده 126 ق.م.ا ذکر شده است، تمامی صورت معاونت را در بر میگیرد، چرا که هر یک از رفتارهای فوق به نوعی تسهیل کنندهی وقوع جرم میباشند
6. گاه تسهیل وقوع جرم به جهت آنکه همزمان با جرم ارتکابی میباشد، تشخیص معاونت از مباشرت را دشوار میسازد مثلا مطابق رای شماره 921 - 16 / 6 / 1321 اگر متهم گلوی مجنی علیه را بگیرد و کسی دیگر با زدن فشنگ پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل متهم اول معاونت در قتل به شمار می رود و یا مطابق رای شماره 1811 - 5 / 8 / 1318 اگر کسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالثی ضرباتی بر او وارد آورد که موجب مرگ وی شود، عمل شخص اول معاونت است در ایراد ضرب منتهی به فوت.
7. رفتارهای معاونت در جرم که در ماده 126 ق.م.ا ذکر شده حصری است نه تمثیلی.
8. در مورد تحقق معاونت با ترک فعل دو دیدگاه وجود دارد

نکات:

• دیدگاه اول: برخی بر این باورند با توجه به مصادیق مندرج در قانون، معاونت تنها در قالب فعل محقق می شود. در این باره دیوان عالی کشور آرایی را صادر کرده است که موید این نظریه اند: «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمیشود معاونت تلقی کرد. بنابراین، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست(رای  2504 - 6 / 11 / 1317 )» و « اگر یکی از دو نفر همکارِ اداری، مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد، چون ...... از امور وجودی است نه عدمی( رای 564 - 22 / 6 / 1326 )»
• دیدگاه دوم: در بسیاری از موارد خودداری و سکوت نوعی تسهیل وقوع جرم و یا حتی شکلی از ترغیب است به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، حضور شخص ثالث در محل وقوع جرم، ولو آنکه این شخص هیچ گونه عمل مثبت و مادی هم انجام ندهد، موجب تقویت روحیه مجرم و تشویق او به ارتکاب جرم میگردد. در این زمینه در یک مورد اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است: «ربودن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مالِ مزبور، به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد، از مصادیقِ معاونت در سرقت میباشد مشروط بر اینکه مطابقِ شرحِ وظایف، نگهبان مزبور مسئولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده دار بوده باشد( شماره 3834 / 7 - 12 / 96 / 1384)
• استاد: دیدگاه اخیر با واقعیات اجتماعی و اصول کلی حقوق جزا سازگارتر باشد. زمانی ترک فعل میتواند باعث تحقق معاونت در جرم شود که مسبوق به وجود وظیفه قانونی باشد.
• گاه قانونگذار خود سکوت (ترک فعل) را از مصادیق معاونت در جرم محسوب کرده است
• بنده 6 ماده واحدهی قانون مجازات اخلاکنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 04 / 12 / 49 : کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذی صلاح اعلام ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد
• تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9 / 69: ....کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جم محکوم میشوند

1. معاونت در جرمی که با ترک فعل محقق می شود ممکن است. شخصی، دیگری را ترغیب به عدم پرداخته نفقه ی افراد واجب النفقه کند و وی نیز تحت تاثیر این رفتار، از پرداخت نفقه خودداری کند.
2. جرم بودن رفتار مباشر: چراکه معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست بلکه به تبع جرم بودن فعل مباشر معاونت جرم خواهد بود این مطلب سیستم استعاره ی مجرمیت نامیده می شود.

شروط تحقق معاونت در جرم

• اگر رفتار اصلی جرم نباشد و یا به جهت وجود یکی از عوامل موجهه، جرم تلقی نگردد همانند دفاع مشروع و یا اینکه مشمول عفو عمومی قرار گیرد، رفتار معاون نیز به تبع آن قابل مجازات نخواهد بود. در حالی که اگر رفتار اصلی جرم باشد، ولی به جهت وجود یکی از عوامل رافع مسئوولیت کیفری قابل انتساب به مرتکب نباشد، تاثیری در حق معاون ندارد. زیرا کیفیات مذکور جنبه شخصی دارد نه عینی[1].
• گاه ممکن است قانونگذار، استثنائاً به رغم آنکه رفتار اصلی جرم نیست، اما معاونت در آن را جرم تلقی کند. مثلاً میتوان میتوان به خودکشی در ماده 743 ق.م.ا اشاره داشت:« هر کس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد....

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب...... خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد...

1.  ارتکاب کامل جرم توسط مباشر یا حداقل شروع به آن بنابراین معاونت در شروع به جرم قابل تصور است. رای شماره 3598- 30 / 10 / 1319 : «... به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید»
2. انجام رفتار معاونت به طور کامل بنابراین شروع به معاونت مجازات ندارد. مثلا اگر شخصی نقشه ارتکاب جرم را کشیده باشد ولی هنوز آن را به مرتکب اصلی تحویل نداده باشد، به مجازات شروع به معاونت محکوم نمیشود. مگر اینکه مقدار رفتار انجام شده به صورت مستقل عنوان مجرمانه داشته باشد.
3. تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم بنابراین رفتارهای موخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم، مخفی کردن مجرمین و به طور کلی کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، معاونت به شمار نمیآیند.  البته برخی از حقوقدانان برخی از اَشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل میکند پس از اتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال فعل رانندهای که در بارگیری و حمل اثاث و لوزام منزل به دزدان کمک رسانده به شرط توافق پیشین، معاونت محسوب است. ولی اگر فعل مذکور پس از ارتکاب جرم واقع شود حتی با فرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال، کمک او هیچ گاه عنوان معاونت ندارد.

استاد: نتیجه را می پذیریم اما استدلال را قبول نداریم. این مورد هیچ گاه استثنایی بر شرط تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم نیست، چرا که در این موارد به جهت توافقی که قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته است و مرتکب با اطمینان از اینکه بعد از ارتکاب جرمِ سرقت، امکان فرار برای وی وجود دارد، به ارتکاب جرم ترغیب شده است.

1. وجود رابطه سببیت میان رفتار معاون و مرتکب جرم بنابراین چنانچه جرم ارتکابی توسط مباشر ناشی از رفتار معاون نباشد، نمیتوان وی را به مجازات معاونت در جرم محکوم کرد. مثلا الف به ب چاقو دهد که ج را بکشد اما ب بعداز زدن چاقو با تفنگ خود ج را بکشد. در اینجا الف معاون در قتل نخواهد بود بلکه تنها معاون در ایراد جرح خواهد بود.