تاریخ نظریه: 1395/05/19

شماره نظریه: 7/95/1175

شماره پرونده: 786-1/127-95

استعلام:

در دعوای خلع ید مشاعی آیا طرح دعوا به طرفیت تمامی مالکین مشاعی ضرورت دارد یا اینکه طرح دعوا به طرفیت احد از آنها نیز کفایت می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان‌اند، اقامه می‌شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست.

با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در محکومیت های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مقرر در ماده ۲۶ آن قانون اعمال می شود؛ در غیر این موارد از جمله در مجازات تعلیقی چون نص صریحی برای اعمال مجازات تبعی وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین مقرر در قانون اساسی نیاز به نص صریح قانون دارد و از طرفی توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ مذکور که به اعمال مجازات تبعی در زمان قبل از انقضاء و اتمام مدت آزادی مشروط و شمول عفو تصریح می نماید و در مورد مدت تعلیق ساکت است و اصل بر عدم اعمال این نوع مجازات است، بنابراین درزمان تعلیق مجازات اصلی، مجازات های تبعی قابل اعمال نمی باشد. قابل ذکر است بند ث ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است تعلیق مجازات در حکم اجرا است ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد است و در سایر موارد از ملاک آن به خصوص به ضرر محکوم علیه و برای اعمال مجازات تبعی که اصل بر عدم آن است قابلیت استناد ندارد

شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۹

تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 

در صورتی که خواهان خواسته را به صورت موقت تعیین کند و بعد طبق نظر کارشناس مبلغ قطعی مشخص شود هزینه دادرسی چگونه اخذ می‌شود؟

 تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/574 شماره پرونده: 1401-2/1-574 ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب

طبق قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می‌شوند یعنی قانون برای طرح شکایت یا پیگیری و تعقیب و اجرا مهلتی تعیین کرده است که با گذشت آن مدت، دیگر موضوع قابل پیگیری کیفری نخواهد بود حال سوالی که وجود دارد این است که اگر جرمی واقع شود و مجازات آن دیه باشد و یا مجازات آن ترکیبی از دیه و تعزیر باشد آیا مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر؟

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/23شماره پرونده : 1402-3/1-23ح

تاریخ نظریه : 1402/03/12

استعلام :

در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ 2- آیا منظور از شکایت در ماده 146 یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ 3- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1894/96/7شماره پرونده : 1230-1/168-96تاریخ نظریه : 1396/08/20

استعلام :

در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری 2 استدلال کرده اختلاف در مالکیت است و قرار اناطه صادر می‌نماید و به شاکی تکلیف می‌نماید ظرف یک ماه طرح دعوی حقوقی کند و گواهی آن را به دادگاه تسلیم نماید در غیر این صورت به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود قرار اناطه صادره را ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام می‌نماید در فرجه قانونی شاکی از قرار اناطه تجدیدنظرخواهی می‌نماید اینک پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح است. اولاً: آیا دادگاه کیفری دو مجاز به صدور قرار اناطه بوده است؟ ثانیاً: در فرض صحیح بودن قرار اناطه آیا قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را دارد؟ ثالثاً: در وضعیت فعلی تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

شماره نظریه : 7/98/329ش ماره پرونده : 98-168-329کت اریخ نظریه : 1398/03/22

استعلام :چنانچه دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا نظر به اناطه داشته باشد چه کند؟

نظریه مشورتی شماره:7/1400/810

 تاریخ1400/09/23

 استعلام

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟

 پاسخ

در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.