تاریخ نظریه: 1395/05/19

شماره نظریه: 7/95/1175

شماره پرونده: 786-1/127-95

استعلام:

در دعوای خلع ید مشاعی آیا طرح دعوا به طرفیت تمامی مالکین مشاعی ضرورت دارد یا اینکه طرح دعوا به طرفیت احد از آنها نیز کفایت می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان‌اند، اقامه می‌شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست.

کارگاه حقوقی آموزشی جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برای کارآموزان قضایی برگزار شده. این دوره به صورت صوتی در چهار جلسه در اختیار شما حقوق دان های عزیز قرار داده شده است

این دوره توسط استاد دکتر محمدرضا صاحبی تدریس شده است

کارگاه آموزشی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی که برای کارآموزان قضایی  برگزار شده به مباحث انواع مجازات ها که عمدتا در حقوق جزای عمومی سه بحث میشود پرداخته است این دوره به صورت صوتی در اختیار شما قرار داده شده است

این دوره توسط استاد دکتر محمد بارانی تدریس شده است

 بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد.

 وکیل حسن محسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامش از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور در خصوص «حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن توسط موکل» خبر داد.

با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در محکومیت های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مقرر در ماده ۲۶ آن قانون اعمال می شود؛ در غیر این موارد از جمله در مجازات تعلیقی چون نص صریحی برای اعمال مجازات تبعی وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین مقرر در قانون اساسی نیاز به نص صریح قانون دارد و از طرفی توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ مذکور که به اعمال مجازات تبعی در زمان قبل از انقضاء و اتمام مدت آزادی مشروط و شمول عفو تصریح می نماید و در مورد مدت تعلیق ساکت است و اصل بر عدم اعمال این نوع مجازات است، بنابراین درزمان تعلیق مجازات اصلی، مجازات های تبعی قابل اعمال نمی باشد. قابل ذکر است بند ث ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است تعلیق مجازات در حکم اجرا است ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد است و در سایر موارد از ملاک آن به خصوص به ضرر محکوم علیه و برای اعمال مجازات تبعی که اصل بر عدم آن است قابلیت استناد ندارد

شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۹

تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 

دوره آموزشی تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی که به  «مسائل قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» می‌پردازد در اختیار شماست. این کارگاه توسط جناب آقای دکتر زندی در تاریخ 1401/8/9 بصورت مجازی برای قضات محترم محاکم تجدیدنظر و حقوقی برگزار شد.