گزیده جزای عمومی 1 و 2
(جرم و ارکان تشکیل‌دهنده آن، مجرم و مسئولیت کیفری)
بر اساس فرمایشات استاد مسعود مصطفی پور

بسم اللّه الرحمن الرحیم

کتاب پنجم (دیات): از شماره 498 شروع می‌شود. بدین ترتیب در قانون مجازات اسلامی فعلی، از ماده 498 تا 728 دو شماره وجود دارد.
حقوق جزای عمومی: علمی است که به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق جزای ماهوی به بررسی قواعد کلی و مشترک میان تمامی جرائم و مجازات‌ها می‌پردازد.
حقوق جزای اختصاصی: علمی است که به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق جزای ماهوی به بررسی موردی جرائم و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایشان می‌پردازد.
تعریف جرم/ ماده 2 ق.م.ا: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
رابطه میان جرم کیفری و گناه: عموم و خصوص من وجه است، یعنی هر گناهی جرم نبوده و هر جرمی نیز گناه نمی‌باشد / جنایاتی مثل خطای محض قانوناً مستوجب پرداخته دیه می‌باشند اما گناه نیست.
شبه جرم (جرم مدنی): هر رفتاری که به دیگری ضرری وارد سازد، به‌طوری‌که مرتکب ملزم به پرداخت خسارت وارده باشد شبه جرم تلقی می‌گردد.
تفاوت جرم و شبه جرم (جرم مدنی)
تفاوت‌ها از نظر جرم شبه جرم
رکن قانونی در قانون بدان تصریح شده است هرگونه رفتار هرچند موضوع نص خاصی قرار نگرفته باشد.
رکن مادی ایراد خسارت ضروری نیست همواره با ایرادِ خسارت همراه می‌باشد
رکن معنوی وجود سوءنیت یا تقصیر جزایی لازم است، وجود خسارت لازم است،
ضمانت اجرا مجازات و اقدامات تأمینی جبران خسارت

تخلف (جرم انتظامی): نقضِ مقررات گروهی که شخص به تبع عضویت در گروه، آن‌ها را پذیرفته است.
ضمانت اجرای تخلف: تصمیماتی است که مراجع رسیدگی به تخلفات گروه‌های مذکور مانند دادگاه‌های انتظامی قضات، شورای انتظامی نظام پزشکی، ... اتخاذ می‌کنند.
انحراف (جرم جامعه‌شناختی): هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که نقض‌کننده‌ی هنجارهای اکثریت اعضای جامعه یا یکی از گروه‌های مشخص درون آن باشد را انحراف گویند.
یک رفتار مثل گرفتن رشوه می‌تواند هم جرم، هم شبه جرم، هم تخلف و هم انحراف باشد.
به‌استثنای موارد بسیار محدود، برای تحقق هر جرم لزوماً باید سه رکن وجود داشته باشد: رکن قانونی، مادی و معنوی.
رکن قانونی = جرم انگاری + کیفرگذاری.
رکن قانونی یک جرم لزوماً یک ماده نیست مثل قذف مواد 245 و 250.
اصل قانونی بودن جرم: ماده 2 ق.م.ا: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
اصل قانونی بودن مجازات: ماده 12 ق.م.ا: حکم به مجازات ... باید ... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری: ماده 2 ق.آ.د.ک: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد...
منابع تقنینی: منابعی گفته می‌شود که الهام‌بخش مقنن در مرحله قانون‌گذاری می‌باشد، بنابراین اصل بر این است که این منابع مستقیماً مورد استناد قضات قرار نمی‌گیرد مگر به طور استثنایی.
منابع قضایی: به منابعی گفته می‌شود که قضات از آن‌ها در مرحله دادرسی و محاکمه استفاده می‌کنند.
تشریفات تصویب قانون:
1. طرح یا لایحه بودن منشأ قانون / اصل 74.
2. عدم مغایرت مصوبه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی / اصل 72 و 94 و 95.
3. امضاء مصوبه توسط رئیس‌جمهور و ارجاع آن به مسئولان برای اجرا / اصل 123.
4. انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ / مواد 1 و 3 ق.م.
5. لازم‌الاجرا شدن مصوبه بعد از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد/ م 2 ق.م.
طبق اصل 85 ق.ا وضعِ قانون از اختیارات مجلس است و
(... در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود).
یگانه مرجع صالح در قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است اما مجمع تشخیص قانون‌گذاری کرده و قوه مجریه و قوه قضاییه عملاً اقدام به قانون‌گذاری کردند.
مصوبات مجمع:
1. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 1367.
2. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368.
3. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367.
مصوبه قوه مجریه: آیین‌نامه تحت عنوان تعزیرات حکومتی که بعداً با جرح، تعدیل و اصلاحاتی با عنوان قانون تعزیرات حکومتی 23 اسفند 67 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مصوبه قوه قضاییه: دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت.
رأی وحدت رویه: آراء وحدت رویه برای تمامی دادگاه‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد. هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود / 471 آدک.
آیین‌نامه‌های اجرایی: آیین‌نامه‌هایی که برای اجرای صحیح قانون به تصویب دولت می‌رسد.
آیین‌نامه‌های مستقل: آیین‌نامه‌هایی که برای حسن انجامِ وظایف اداری و سازمان‌های دولتی به تصویب مراجع اجرایی می‌رسد.
قوه مجریه در وضع آیین‌نامه‌های مذکور حق جرم انگاری و کیفرگذاری ندارد. پس اصل بر این است که آیین‌نامه‌ها جزء منابع الزامی حقوق کیفری محسوب نمی‌گردند مگر به‌صورت استثنایی.
معاهدات بین‌المللی: توافق کتبی میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل.
ماده 9 ق.م: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

موارد نیازمند تفسیر:
1. ابهام قانون به معنای روشن نبودن معنای واژه یا مراد قانون‌گذار از مفردات و جملات قانون است.
2. اجمال قانون به معنای تردد معنای قانون میان دو یا چند معنای مشخص است.
3. تعارض قوانین بدین معناست که عرفاً مدلول در قانون قابل‌جمع با یکدیگر نباشد.
4. سکوت قانون نیز بدین معنی است که قانون‌گذار نه به نحو خاص و نه به نحو عام و کلی در مورد مسئله‌ای اظهارنظر نکرده باشد.
انواع تفسیر به اعتبار مقام تفسیرکننده:
1. قانونی: تفسیری که قانون‌گذار برای ابهام‌زدایی و فهم قانون انجام می‌دهد.
2. قضایی: تفسیری که قاضی در مقام ابهام‌زدایی و روشن ساختن مفهوم قانون در مقام تمییز حق نه جرم انگاری و کیفری گذاری.
3. شخصی یا دکترین: تجزیه‌وتحلیل قانون از سوی علمای حقوق به‌منظور تشخیص معنای و تعیین قلمرو آن.
روش‌های تفسیر:
1. منطقی: درک مقصود و هدف قانون‌گذار بدون محدود شدن به معنای تحت‌اللفظی واژه‌ها و عبارات قانونی/ اکاذیب 698 ق.م.ا مصوب 75.
2. تفسیر به نفع متهم: تفسیر مذکور جزء اصول عملی بوده و تنها زمانی می‌توان به تفسیر به نفع متهم متوسل گردید که قاضی با استفاده از فنون استنباط از کشف مقصود قانون‌گذار مأیوس شده و در چگونگی تفسیر قانون، شک و تردیدش همچنان باقی مانده باشد. در این حالت است که باید قانون، به نفع متهم تفسیر گردد.
• تفسیر به نفع متهم در قالب تفسیر مضیق: قابل مجازات نبودنِ جرم عقیم چون هیچ نص صریحی وجود ندارد.
• تفسیر به نفع متهم در قالب تفسیر موسع: کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم... ماده 38 ق.م.ا (شامل آثار مادی و معنوی).
3. تفسیر مضیق (منطوقی / محدود): پایبندی و وفاداری به معنای محدود واژه‌ها و عبارات قانونی. در این رویکرد قاضی تنها زبان قانون است.
4. تفسیر موسع: قبول اختیار قاضی در جرم انگاری یک رفتار و تعیین مجازات برای آن در غیر از موارد تصریح شده در قانون. پذیرش این تفسیر در حقوق کیفریِ ماهوی باعث اقتدارِ افراطی قضات در جرم انگاری و کیفر گذاری می‌شود.
ترتیب تفاسیر
• تفسیر منطقی، خواه به نفع متهم و خواه به ضرر متهم.
• تفسیر به نفع متهم، خواه با تفسیر مضیق، خواه با تفسیر موسع.
قلمرو حاکمیت قانون در زمان
تعریف: قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند.
ماده 10 ق.م.ا: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...
استثنائات:
1. قوانین شرعی: حدود، قصاص و دیات عطف به ماسبق می‌شوند.
2. غیر از قوانین شرعی (تعزیرات)
1. قوانین ارفاقی:
• اخف: قوانینی می‌باشند که مجازات جرمی را کاهش می‌دهند.
• جرم‌زدا: قانون جدیدی که با لغو مجازات مندرج در قانونِ سابق، وصف جرم بودن را از رفتار مجرمانه سابق بزداید.
• مساعد: قوانینی که به نحوی به نفع متهم بوده و باعث بهبود وضعیت وی می‌شود.
2. قوانین تفسیری: قوانینی که در مقام تفسیر قانون و ابهام‌زدایی از آن می‌باشند.
نکات:
ملاک اخف:
1. مطابق درجه بر اساس ماده 19 ق.م.ا.
2. اگر مجازات‌ها در یک درجه و غیر هم‌جنس باشند حبس از شلاق و شلاق از جزای نقدی شدیدتر محسوب می‌شود.
3. اگر مجازات‌ها در یک درجه و هم‌جنس باشند.
• مجازات‌ها ثابت: قاعده ریاضی: 5 سال حبس شدیدتر از 3 سال حبس.
• مجازات‌ها متغیر: مجازاتی که حداکثرش بیشتر است شدیدتر است مگر حداکثرها برابر باشد که در این صورت مجازاتی شدیدتر است که حداقلش بیشتر باشد؛ یعنی اول نگاه به حداکثرها می‌کنیم هرکدام بیشتر بود انتخاب می‌شود و اگر مساوی بودند هرکدام حداقلش بیشتر باشد همان شدیدتر است.
مضمون رأی وحدت رویه: اگر یک جرم، هم دارای مجازات حبس بوده و هم مجازات جزای نقدی، همواره مجازات حبس شدیدتر از مجازات جزای نقدی خواهد بود، حتی اگر جزای نقدی در درجات بالاتری نسبت به حبس قرارگرفته باشد. (رأی وحدت 744 – 19/8/1394) بنابراین به نظر می‌رسد اگر جرمی مجازات حبسش از درجه 5 بوده و مجازات جزای نقدی‌اش از درجه 2، هرچند طبق اصل اولیه باید بیان داشت مجازاتی شدیدتر است که از درجه بالاتر باشد، (که در این مثال جزای نقدی می‌باشد) اما به جهت رأی وحدت رویه فوق‌الذکر، باید قائل به این شد که مجازات حبس –به‌رغم اینکه درجه 5 بوده – شدیدتر از جزای نقدی – به‌رغم اینکه درجه 2 است - می‌باشد. پس ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه‌ها در این موارد، همواره حبس می‌باشد.
تأثیر قانون ارفاقی (موارد رنگی یعنی قانون اشاره‌ای به تأثیر در آن حالت نداشته است)
تأثیر بعد از صدور حکم و قبل از اجرا بعد از صدور حکم و در حال اجرا بعد از اجرای کامل مجازات
قوانین جرم‌زدا عدم اجرا توقف اجرا رفع اثر کیفری
قوانین مخففه تقاضای اصلاح رأی توسط قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای اصلاح رأی توسط قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی

قوانین مساعد
استثناء بر عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری ماهوی ارفاقی: مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع‌شده است، مگر به‌تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.
مثلاً کشور در حالت غیرعادی بوده و مجازات مقررات قبلی شدیدتر بوده مثلاً جرم الف (فرضاً احتکار) 5 سال حبس داشته بعد شده 2 سال. این قانون ارفاقی شامل کسانی که در حالت غیرعادی جرم الف رو انجام دادند نمی‌شود.
قلمرو قوانین کیفری در مکان
1. صلاحیت سرزمینی.
2. صلاحیت شخصی.
3. صلاحیت واقعی.
4. صلاحیت جهانی.
صلاحیت سرزمینی:
ماده 3 ق.م.ا: قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
این ماده بیان‌گر اصل صلاحیت سرزمینی است. مطابق با اصل سرزمینی بودن جرائم قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل‌اجراست ولی در خارج از سرحد کشور نفوذی ندارد. مبنای صلاحیت سرزمینی محل وقوع جرم یعنی قلمرو حاکمیت است. مرتکب جرم نیز شامل کلیه اشخاص ایرانی و غیر ایرانی می‌شود.
استثنائات صلاحیت سرزمینی:
1. مصونیت سیاسی: دیپلمات‌ها، مأموران سیاسی و ... از این مصونیت برخوردار هستند و نمی‌توان آن‌ها را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. طبق بند 1 م 31 کنوانسیون وین، به جرائم این افراد در کشور فرستنده رسیدگی خواهد شد.
2. مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی: اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران به‌طور مطلق پذیرفته نشده و آن‌ها در صورت ارتکاب جرائم عادی یعنی جرائمی غیر از ایفای وظایف نمایندگی قابل‌تعقیب می‌باشند.
ماده 4 ق.م.ا: نوع دیگری از صلاحیت سرزمینی.
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است.
• برای تعیین محل وقوع جرم یا محل وقوع قسمتی از جرم، عنصر مادی ملاک می‌باشد و عنصر معنوی را از نظر جغرافیایی نمی‌توان از عنصر مادی جدا کرد.
• ماده 4 صرفاً در مورد جرائم مقید و مرکب کاربرد دارد و مطلقاً مشمول جرائم مطلق و ساده نخواهد بود.
صلاحیت شخصی:
محل وقوع جرم: خارج از ایران.
مبنای صلاحیت: تابعیت مرتکب.
صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت بزهکار و بزه دیده قابل‌تفکیک خواهد بود:
• بزهکار محور: ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع دولت (صلاحیت شخصی فعال یا مثبت).
• بزه دیده محور: ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع دولت در خارج از کشور (صلاحیت شخصی غیرفعال یا منفی).
صلاحیت شخصی فعال یا مثبت (بزهکار محور)
ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، درصورتی‌که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- درصورتی‌که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
• مبنای صلاحیت: تابعیت مرتکب (ایرانی). ترک تابعیت ایران پس از ارتکاب جرم مانع از محاکمه وی در ایران نخواهد بود.
• محل وقوع جرم: خارج از ایران.
• امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد.
• به دلیل استفاده از کلمه اتباع، این ماده شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود.
• رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد.
• قاعده منع محاکمه مجدد (مضاعف): اگر مرتکب در جرائم تعزیری- به‌استثنای تعزیرات منصوص- در خارج از ایران (فقط محل وقوع جرم) محاکمه یا مجازات شده یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.
• به اتهامات مرتکبین مشمول ماده 7 ق.م.ا چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود. مطابق با ماده 316 ق.آ.د.ک.
صلاحیت شخصی غیرفعال یا منفی (بزه دیده محور):
ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
• مبنای صلاحیت: تابعیت بزه دیده. مرتکب باید غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد. درصورتی‌که مرتکب ایرانی باشد مشمول ماده 7 خواهد بود.
• حل وقوع جرم: خارج از قلمرو حاکمیت ایران.
• نوع جرم: هر جرمی (در مورد جرائم علیه کشور ایران، به جز جرائم مندرج در مواد 5 و 6 این قانون).
• نکته: عبارت هر شخص مقرر در صدر ماده 8 ق.م.ا، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را در بر می‌گیرد.
• مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد. پس امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد.
• در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی پیش‌بینی شده است.
• رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد برخلاف ماده 9 ق.م.ا که فقط قانون ایران ملاک می‌باشد. (اصل مجرمیت متقابل).
• در این نوع صلاحیت (بزه دیده محور) یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می‌شود. دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صلاحیت شخص فعال (بزهکار محور) در ایران قابل محاکمه خواهد بود.
• مرتکبین مشمول ماده 8 ق.م.ا حسب مورد در دادگاه تهران محاکمه خواهند شد. 5 مطابق با ماده 316 ق.آ.د.ک.
اصل صلاحیت واقعی:
ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می‌کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن.
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور یا استفاده از آن‌ها.
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن‌ها.
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین‌شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
• مبنای صلاحیت: منافع عالی حاکمیت.
• نوع جرم: جرائم مندرج در ماده 5 ق.م.ا یا جرائم مقرر در قوانین خاص. جرائم مقرر در ماده 5 ق.م.ا حصری است.
• مرتکب جرم: ایرانی یا غیر ایرانی.
• محل وقوع جرم: خارج از قلمرو حاکمیت ایران.
• در مورد رهبری هم مصادیق رسمی و هم مصادیق غیررسمی را شامل می‌شود اما در مورد اشخاص مندرج در بند پ فقط مصادیق رسمی را شامل خواهد شد.
• ماده فقط شامل رئیس مجلس خبرگان می‌شود و اعضاء آن را در بر نمی‌گیرد.
• مراجع قضایی مراجعی است که تصدی‌گری آن را قضات بر عهده دارند.
• منظور از اسکناس و مسکوکات رایج پول قانونی یک کشور بوده و آن‌هایی که داخل در چرخه پولی کشور می‌باشند را شامل می‌گردد؛ بنابراین جعل اسکناس‌ها و تهیه و ترویج مسکوکاتی که از چرخه پولی کشور خارج گردیدند (مانند اسکناس و سکه 20 ریالی) مشمول ماده نخواهند بود.
• اگر ایرانی اسکناس خارجی را در خارج از کشور جعل نماید بر اساس صلاحیت شخصی در ایران قابل مجازات است نه صلاحیت واقعی؛ اما اگر اسکناس مجعول، اسکناس رایج ایران باشد، ایرانی بر اساس صلاحیت واقعی در ایران قابل مجازات خواهد بود نه صلاحیت شخصی.
• در اینجا رسیدگی خارج از ایران برخلاف ماده 7 و 8 محدود به رسیدگی در محل وقوع جرم نیست و هرکجا رسیدگی شده باشد در مجازات مجدد احتساب خواهد شد.
• منظور قانون‌گذار از جرائم مندرج در قوانین خاص مشخص نیست.
نوع دیگری از صلاحیت واقعی در ماده 6 ق.م.ا پیش‌بینی شده است
ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
• مرتکب جرم: مستخدمان دولت (اعم از ایرانی و غیر ایرانی).
• رابطه استخدامی اعم از رسمی یا غیررسمی- دائم یا موقت است.
• محل وقوع جرم: خارج از قلمرو حاکمیت ایران.
• نوع جرم: هر جرمی که به مناسبت شغل یا وظیفه باشد.
• قسمت اول ماده در مورد مستخدمان دولت، نوع دیگری از صلاحیت واقعی و ذیل ماده در مورد مأموران سیاسی، کنسولی و... داخل در صلاحیت شخصی است.
• قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده پیش‌بینی نشده است.
• از واژه جرائم مشخص نمی‌شود که عمل باید به موجب قانون ایران جرم باشد یا کشور بیگانه اما به نظر می‌رسد جرم بودن عمل در ایران شرط باشد.
صلاحیت جهانی (بین‌المللی):
ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.
• مرتکب جرم: غیر ایرانی.
• محل وقوع جرم: محل وقوع جرم (که باید خارج از ایران واقع‌شده باشد) در این مورد ملاک نیست و آنچه اهمیت دارد یافت شدن مرتکب در ایران می‌باشد. (محل دستگیری ملاک است).
• برخی از جرائم علیه دولت معینی نیستند بنابراین در هر جا متهم دستگیر شد صرف‌نظر از محل وقوع جرم، در دادگاه محل دستگیری محاکمه می‌شود. از مهم‌ترین این جرائم می‌توان به قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیماربایی و ...اشاره کرد.
عوامل موجهه جرم = موانع عینی مسئولیت کیفری
عواملی که وصف مجرمانه را از یک رفتار سلب می‌کند یعنی رفتاری که در حالت عادی جرم تلقی می‌شود در صورت تحقق یک عامل از عوامل موجهه‌ی جرم اصلاً جرم محسوب نمی‌گردد.
عوامل موجهه جرم عبارت‌اند از: اضطرار، دفاع مشروع، حکم قانون، اجازه قانون، اجرای قانون اهم، امر قانونی مقام صلاحیت‌دار، تأدیب و تربیت، عملیات جراحی و طبی و عملیات ورزشی.
عوامل رافع مسئولیت کیفری: عواملِ شخصی که در صورت وجود، قابلیت تحمل مجازات را از مرتکب سلب می‌کند یعنی جرم واقع می‌شود، اما به جهت عدم وجود مسئولیت کیفری، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد.
مسئولیت کیفری = ادراک + اختیار آزاد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارت‌اند از: صغر، جنون، مستی، جهل، خواب و بیهوشی، اکراه و اجبار.
عوامل معافیت قانونی از مجازات: عذرها و دلایلی که توسط قانون‌گذار در قانون پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، قاضی موظف می‌باشد مجرم را به‌رغم دارا بودن مسئولیت کیفری، از مجازات معاف کند.
مقایسه نهادهای سه‌گانه حقوق کیفری
عناوین جرم مسئولیت کیفری مجازات
عوامل موجهه جرم x x x
عوامل رافع مسئولیت کیفری  x x
عوامل معافیت قانونی از مجازات   x
تعریف حقوقی اضطرار: وضعیتی که انسان برای نجات جان و مال خود یا دیگری از خطر شدیدِ فعلی یا قریب‌الوقوع، از میان دو امرِ اطاعت از قانون و پذیرش آثار زیان‌بار خطر و نقض قانون و حفظ جان یا مال خود یا دیگری به‌ناچار برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری رفتاری را انجام دهد که در حالت عادی جرم تلقی می‌گردد.
مقایسه اضطرار با عناوین مشابه
عناوین اراده اختیار رضایت قلبی
اجبار (رافع) x x x
اکراه (رافع)   x
اضطرار (موجهه)   x
مقایسه نهادهای سه‌گانه‌ی دفاع مشروع، اکراه و اضطرار
دفاع مشروع در دفاع مشروع به نظر می‌رسد شخص جرم ارتکابی را نسبت به مهاجم مرتکب می‌شود نه شخصی ثالث؛ و دقیقاً به همین جهت است که بیان می‌گردد در دفاع مشروعِ ثابت شده، نه‌تنها قصاص، بلکه دیه نیز منتفی است، بدین دلیل که مهاجم نسبت به مدافع مهدورالدم است.
اکراه در اکراه، مکرَه رفتاری را انجام می‌دهد که مکرِه از وی درخواست می‌نماید؛ بنابراین برخلاف اضطرار، در اکراه تصمیم اتخاذشده، یک تصمیم ابتدایی نیست، بلکه در راستای تحقق آن چیزی است که مکرِه خواسته است.
اضطرار در اضطرار، شخص بر مبنای محاسبه عقلانی خود و بررسی سود و زیان‌های احتمالی ارتکاب تصمیمی را گرفته و اقدام به انجام آن می‌نماید، بدون آنکه رأساً، یا عدم ارتکاب یک جرم تصمیم گرفته‌شده از سوی دیگری بر وی تحمیل شود.

ماده 152 ق.م.ا: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

نکات:
1. در این ماده قانون‌گذار نامی از مواردی مثل عِرض نیاورده است.
2. مرجع تشخیص فعلی یا قریب‌الوقوع عرف می‌باشد.
3. صرف ارتکاب عمدی خطر را مانع از توسل وی به اضطرار دانسته است.
4. احراز تناسب میان جرم ارتکابی و خطر موجود امری موضوعی و بر عهده‌ی قاضی می‌باشد.
5. انجام فعل اضطراری تنها راه موجود برای پرهیز از خطر باشد.
6. کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
7. نمی‌توان ادعا کرد مأمورینی که قانوناً موظف به مقابله با خطر می‌باشند در هیچ حالتی نمی‌توانند به اضطرار استناد کنند.
آثار اضطرار:
1. قابل مجازات نیست (چون جرم نیست) این تعبیر در مورد دفاع مشروع و حکم قانون و... در ماده 156 و صدر 158 ق.م.ا نیز بکار رفته در حالیکه جرم نبودن آن‌ها موردقبول است.
2. دیه و ضمان مالی منتفی نمی‌گردد / ماده یک مسئولیت مدنی.
دفاع مشروع:
دفاع مشروع عبارت‌اند از توانایی بر دفع تجاوز قریب‌الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است دفاع مشروع یک استثناء می‌باشد، چراکه مقابله با رفتارهای مجرمانه از وظایف دولت‌هاست؛ بنابراین طبق قاعده‌ی کلی در استثنائات باید به قدرمتیقن بسنده گردد.
ماده 156 ق.م.ا: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1 - دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2 - هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره 3 - در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

نکات:
1. نفس اعم از جان و جسم است.
2. عرض یعنی هر رفتاری که حیثیت اجتماعی، عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه‌دار می‌کند.
3. مال چه منقول و چه غیرمنقول یعنی هر شیئی است که شرعاً و عرفاً ارزش مبادله و قابلیت تملک را دارا باشد. مال غیرمنقول از طریق تخریب مورد تعرض قرار گرفته و برای جلوگیری از تحقق این جرم، امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد.
4. تجاوز به آزادی تن: یعنی هر رفتاری که مانع از تحرک انسان شده و آزادی تردد و رفت‌وآمد را از وی بستاند.
5. مقاومت در مقابل رفتارهای قانونی که شمایل تجاوز را داراست دفاع مشروع محسوب نمی‌گردد.
6. احتمال وقوعِ تجاوز یا خطر در آینده و یا تجاوز یا خطری که پایان‌یافته، نمی‌تواند مستند دفاع مشروع باشد.
دفاع مشروع از دیگری:
1. وی از نزدیکان دفاع کننده باشد.
2. یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد.
3. یا ناتوان از دفاع باشد.
4. یا تقاضای کمک نماید.
5. یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

آثار دفاع مشروع:
1. مجازات نمی‌شود (چون جرم نیست).
2. مسئول خسارت بدنی و مالیِ شخص متعدی نیست مشروط بر اینکه خسارات وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
3. اگر خسارت به ثالث وارد شود رجوع به مدافع می‌کند و مدافع به متجاوز مراجعه می‌کند.
حکم قانون و اجازه: اعمالی که انجام دادن آن‌ها در شرایط عادی جرم تلقی می‌شود اگر به حکم یا اجازه قانون انجام یابد، قابل مجازات نخواهد بود.
ماده 158: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- درصورتی‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. (مثلاً افشای سر ممنوع است 648 ق.م.ا مصوب 75 اما به موجب ماده 3 قانون بیماری‌های آمیزشی 1320 پزشک مکلف شده در صورت مشاهده بیماری‌های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش کند)(قسمت انتهایی ماده 44 ق.آد.ک: ...ضابطان دادگستری ... می‌توانند متهم را بازداشت کنند...).
ب- درصورتی‌که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- درصورتی‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
اجرای قانون اهم:
یعنی دو قانون وجود دارد که یکی از آن‌ها از دیگری مهم‌تر است و به همین جهت باید آن را اجرا کرد. پس اگر شخصی صرفاً با یک قانون مواجه بوده و برای نجات جان یا مال خود یا دیگری اقدام به ارتکاب جرمی کند، برای تبرئه شدن نمی‌تواند به اجرای قانون اهم استناد کند. در صورت وجود یک قانون در صورت وجود شرایط قانونی، با استناد به اضطرار می‌تواند از مجازات برهد.
منظور از اهم:
1. حفظ جان یا نفس: که تعدی و تجاوز به آن، جرائمی مثل قتل، جرح و ضرب را تشکیل می‌دهد.
2. حفظ نسل، شرف و حیثیت: که تعدی و تجاوز به آن، جرائمی مثل زنا و قذف را شامل می‌شود.
3. حفظ مال: که تعدی و تجاوز به آن، جرائم مثل سرقت را در بر می‌گیرد.
4. حفظ عقل: که شامل جرائمی مثل شرب خمر و نظایر آن می‌گردد.
5. حفظ و احترام به آزادی اشخاص: که دربرگیرنده جرائمی مثل حبس غیرقانونی و آدم‌ربایی می‌شود.
اهم بودن جان بر سایر ارزش‌ها امری بدیهی می‌باشد اما در مواردی مثل اهم بودن مال نسبت به آزادی و یا اهم بودن سلامت جسمانی نسبت به مسائل مرتبط با عرض تردید وجود دارد. در این حالات، ظاهراً شخص دارای تخییر بوده و می‌تواند در مواردی که اهم بودن برخی از ارزش‌ها نسبت به سایر موارد در هاله‌ای از ابهام است، بازهم به این علت موجهه استناد کند.
امر قانونی مقام ذی‌صلاح:
1. امر آمر، خلاف شرع نباشد (از لحاظ شکلی و ماهوی قانونی باشد مثلاً: دستور جلب متهم باید در ورقه جلب، ممضی و ممهور به امضا و مهر مقام قضایی باشد) صرفِ پیشنهاد، توصیه و مشورت کفایت نمی‌کند.
2. آمر نیز قانوناً حق صدور آن امر را دارا باشد (ذی‌صلاح).
3. مأمور برحسب قانون، موظف به اجرای امرِ آمر باشد. به دیگر سخن، مأمور می‌بایست در کادر قانون استخدام کشوری و در سلسله‌مراتب اداری زیردست آمر به‌حساب آید.
به حکم ماده 159 ق.م.ا اگر به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود مسئولیت متوجه هر دو (هم آمر و هم مأمور) می‌گردد. لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
نکات:
1. منظور از اشتباه همان شبهه حکمیه است.
2. در برخی موارد علت عدم مسئولیت مأمور، به علت اکراه وی می‌باشد/ ماده 580 ق.م.ا هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب‌منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکرَه به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.
3. در صورت وجود شرایط مرتبط با آمر و مأمور و امر، مسئولیت مدنی ساقط است.
ماده 473 ق.م.ا مصوب 92: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.
تأدیب و حفاظت:
• اقدامات باید با انگیزه حفاظت یا تأدیب انجام می‌شود.
• اقدامات باید در حد حدود شرعی و متعارف انجام گیرد.
• منظور از والدین، پدر و مادر هستند.
• منظور از اولیاء قانونی، پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب آن‌ها است.
• منظور از سرپرستان، پدر و مادرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353 به سرپرستی پذیرفته‌اند.
تأدیب شوندگان:
صغیر: صغیر به شخصی گفته می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق ماده 147 ق.م.ا سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
مجنون: مجنون به شخصی گفته می‌شود که به جهت اختلالات روانی، درک درستی از امور ندارد. به تعبیر دیگر مطابق با ماده 149 ق.م.ا هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی‌که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
رضایت بزه دیده: قوانین جزایی ازجمله قوانین آمره هستند و نمی‌توان برخلاف آن تراضی نمود. فردی که رضایت می‌دهد دیگری وی را به قتل رساند در صورت اقدامِ مرتکب، قاتل عامد تلقی خواهد شد. در برخی موارد استثنائاتی رضایت باعث عدم تحقق جرم می‌شود. رضایت باید قبل از ارتکاب جرم باشد. رضایت بعد از ارتکاب جرم گذشت نام دارد و تأثیر آن بسته به نوع جرم (قابل‌گذشت بودن یا نبودن) و بسته به مرحله ابراز آن (قبل از صدور حکم قطعی و یا بعد از آن) متفاوت خواهد بود.
رضایت باید جامع شرایط زیر باشد
1. پیش از ارتکاب جرم یا مقارن با آن ابراز شده باشد.
2. باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود.
3. رضایت دهنده باید عاقل، بالغ و دارای اهلیت باشد.
مواردی که رضایت مجنی علیه شرط اباحه عمل می‌باشد:
1. عمل جراحی یا طبی
شرایط مقرر برای رضایت:
1. عمل جراحی یا طبی مشروع باشد. (سقط‌جنین بی‌دلیل نامشروع است).
2. رضایت مجنی علیه یا افراد دارای اختیار وجود داشته باشد.
در موارد فوری اخذ رضایت لازم نیست.
صرف ابراز رضایت مسئولیت پزشک را زایل نخواهد کرد بلکه باید اخذ برائت و رضایت از خود بیمار یا ولی به عمل می‌آید.
3. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی شده باشد (در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد).
اگر پزشک دستور انجام معالجاتی را به خود مریض یا پرستار داده باشد ولی مریض یا پرستار بداند که این دستور اشتباه است و موجب صدمه یا تلف می‌شود ولی همچنان به این دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست.

2. عملیات ورزشی
شرایط لازم برای عملیات ورزشی:
1. منطبق بودن عمل با مقررات خاص آن ورزش (در ورزش‌های حرفه‌ای، مقررات خاص هر ورزش، قانون آن ورزش به شمار می‌رود).
2. عدم مخالفت آن مقررات با موازین شرعی (اسلام با آن دسته از ورزش‌ها و رقابت‌های ورزشی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است مخالف است).
تفسیر اصطلاحِ عملیات ورزشی
1. رویکرد اول: هرگونه رفتاری که از نظر عرفی، عملیات ورزشی شناخته می‌شود.
2. رویکرد دوم: عملیاتی که رسماً ورزش محسوب شده و برای مثال دارای سازمان یا فدراسیون بوده و در مکان‌های استاندارد برگزار شود نه در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر.
با توجه به استثنایی بودن کلیه‌ی عوامل موجهه‌ی جرم، در صورت وجود تردید در شمول یا عدم شمول برخی از مصادیق در آن‌ها، باید به قدرمتیقن بسنده کرد و سایر مصادیق را از قلمرو آن‌ها خارج ساخت؛ بنابراین به نظر می‌رسد با تکیه بر استدلال فوق باید رویکرد دوم را بهتر از رویکرد نخست دانست.
نکات:
1. این حوادث باید در اثنای عملیات ورزشی اتفاق بیافتد.
2. حوادث ناشی از عملیات ورزشی اعم است از حوادث جسمانی مانند جراحات، قطع عضو یا مرگ و دیگر زیان‌های مالی مانند خسارت به اتومبیل یا دوچرخه در ورزش‌های اتومبیل‌رانی، دوچرخه‌سواری و ... که به ورزشکاران وارد می‌شود.
رکن مادی:
رکن مادی، رکن واقعی و عینی جرم محسوب می‌شود، یعنی رفتاری که نمود خارجی پیدا کرده و یا حداقل پیامدهای آن در عالم خارج قابل‌درک و مشاهده است؛ بنابراین می‌توان رکن مادی را جسم و پیکره جرم تلقی کرد. اصل بر این است که مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم نبوده و به همین دلیل قابل مجازات نیست.
اجزای رکن مادی
1. رفتار ارتکابی (رفتار فیزیکی).
2. شرایط قانونی (اوضاع‌واحوال و شرایط).
3. نتیجه مجرمانه (البته این جزء در تمامی جرائم وجود ندارد که بعداً توضیح داده خواهد شد).

نکات:
1. برخی از جرائم فقط در قالب فعل تحقق می‌باید: کلاه‌برداری / ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری.
2. برخی از جرائم فقط در قالب ترک فعل تحقق می‌باید: ترک نفقه.
3. تعدادی از جرائم هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق است / قتل، خیانت‌درامانت.
4. برخی از حقوقدانان، علاوه بر فعل و ترک فعل در خصوص نوع شناسیِ رفتار ارتکابی به موارد زیر نیز اشاره کرده‌اند:
• داشتن یا نگهداری: گاهی عنصر مادی جرم بصورت داشتن یا نگهداری است؛ مانند نگهداری مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسلحه غیرمجاز.
• وضعیت یا حالت: گاهی عنصر مادی جرم را وضعیت یا حالت تشکیل می‌دهد؛ مانند اعتیاد، ولگردی و...
• فعل ناشی از ترک فعل: عنصر مادی برخی از جرائم بصورت فعل ناشی از ترک فعل است؛ مانند قتل غیر عمد (فعل) ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه دارای نقص فنی (ترک فعل) .
شرایط قانونی (اوضاع، احوال و شرایط)
تحقق یک جرم، باید همراه با شرایطی قانونی باشد.
موضوع، شخصیت بزه دیده، شخصیت مرتکب، مکان ارتکاب جرم، زمان ارتکاب جرم، وسیله‌ی ارتکاب جرم.

• تحقق هر جرمی منوط به وجودِ تمامی شرایط فوق نیست، حتی تحققِ برخی از جرائم تنها بسته به وجود یکی از موارد فوق می‌باشد.
شرایط مرتبط با بزه (جرم):
موضوع: هیچ جرمی بدون موضوع وجود ندارد. مقصود از موضوع جرم، ارزشی که قانون‌گذار در مقام حمایت از آن بوده، نیست بلکه امری است که عمل مرتکب بر آن یا در آن واقع می‌شود مثلاً حقوق مالکانه اشخاص ارزش و مال غیر موضوع جرم است.
وسیله: در برخی از جرائم، استفاده از وسیله‌ای خاص شرط تحقق آن‌ها می‌باشد، به شکلی که اگر آن وسیله خاص در ارتکاب جرم به کار گرفته نشود، نمی‌توان حکم به ارتکاب آن جرم داد، برای نمونه در جرائمی مثل محاربه (ماده 279 ق.م.ا) که شرط آن وجود اسلحه است.
در برخی از جرائم، استفاده از وسیله‌ی خاص، وجود وسیله را به‌عنوان علت مشدده مجازات به حساب می‌آید و نه از شروط تحقق جرم.
مکان ارتکاب جرم: در برخی از جرائم مکان ارتکاب جرم شرطِ تحقق ابتدایی جرم می‌باشد مانند جرمِ سرقت موضوع ماده‌ی 653 ق.م.ا مصوب 75 که حتماً باید در راه‌ها صورت بگیرد.
برای نقش مکان در تشدید مجازات می‌توان به قتل در حرم مکه اشاره کرد که باعث تغلیظ دیه می‌گردد. ماده 555 ق.م.ا مصوب 92.
زمان ارتکاب جرم: در برخی از جرائم زمان ارتکاب جرم نیز شرطِ تحقق ابتدایی جرم می‌باشد: برای نمونه می‌توان به مواد 651 و 654 ق.م.ا مصوب 75 اشاره کرد که در آن‌ها تحقق برخی از اَشکال سرقت منوط به وقوع آن در شب شده است.
زمان نیز در برخی موارد در تشدید مجازات آن اثرگذار می‌باشد، مثلاً تغلیظِ دیه‌ی قتل در ماه‌های حرام.
شرایط مرتبط با بزهکار
غالباً شخصیت و وضعیت بزهکار تأثیری در وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد؛ اما باید توجه داشت: طبیعت برخی از جرائم به شکلی است که صرفاً توسط اشخاصِ خاصی قابل تحقق می‌باشد مثل جرم لواط. از سوی دیگر، گاهی قانون‌گذار وقوع برخی از جرائم را تنها از سوی اشخاص خاصی امکان‌پذیر دانسته است برای نمونه تحقق جرمِ ماده 597 ق.م.ا مصوب 75 جز از طریق مقامات قضایی امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای اثرگذاری وضعیت در تحقق یک جرم می‌توان به جرم ترک نفقه اشاره داشت در این مورد یکی از شروط تحقق جرم استطاعت مالی داشتن بزهکار می‌باشد.
شرایط مرتبط با بزه دیده
در بسیاری از جرائم شخصیت و وضعیت بزه دیده تأثیری در وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد اما گاهی ممکن است وقوع برخی از جرائم تنها بر بزه دیدهای خاص ممکن باشد برای مثال تحقق جرم موضوع ماده 631 ق.م.ا مصوب 75 منوط به این است که بزه دیده طفل تازه متولد شده باشد.
مثال:


نتیجه جرم:
جرائم برحسب اینکه تحقق نتیجه برای وقوع جرمی مؤثر است یا نه به جرائم مطلق و جرائم مقید تقسیم می‌شوند.
جرائم مطلق: صرف فعل یا ترک فعل کافی برای تحقق جرم است و حصول نتیجه را مقنن ضروری نمی‌داند مانند نشر اکاذیب 698 ق.م.ا مصوب 75، شهادت دروغ، غصب عناوین، جعل، آدم‌ربایی، توهین، محاربه و ...
جرائم مقید: علاوه بر فعل یا ترک فعل، مقنن حصول نتیجه را برای تحقق جرم ضروری می‌داند. مثل سرقت، کلاه‌برداری، تخریب، قتل ماده 290 ق.م.ا و ...
نکات
1. نتیجه مجرمانه باید ناشی از رفتار ارتکابی مرتکب بوده و هیچ عامل مستقلی آن را قطع نکند. بحث از این نوع سببیت فقط در جرائم مقید معنی پیدا می‌کند.

توجه به مواد 492 و 493 ق.م.ا مصوب 92 در تمامی جرائم مقید بایستی این نوع از رابطه سببیت (علیت) به اثبات رسد: جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.
ماده 493: وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
2. ضرورت وجود رابطه سببیت (علیت) صرفاً محدود به جنایات نبوده و لازم است در تمامی جرائم وجود پیوند میان رفتار ارتکابی مرتکب و نتیجه حاصله ثابت گردد.
جرائم ناقص: شروع به جرم، جرم عقیم و جرم مُحال
برای تحقق جرم و تحمیل مجازات، همواره وقوع رفتار ارتکابی شرط می‌باشد، اما این امر لزوماً منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نیست.

1. قصد مجرمانه که نهانی و نفسانی بوده و تجلی بیرونی پیدا نکرده است، حتی در صورت اثبات از طرقی مثل اقرار یا شهادتِ شهود، اصولاً قابل مجازات نبوده و از سیطره احکام جزایی خارج می‌باشد ماده 123 ق.م.ا: مجرد قصد ارتکاب جرم ... شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.
ممکن است تصور شود در برخی از موارد، قانون‌گذار استثنائاً قصد مجرمانه را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد مثل ماده 669 ق.م.ا مصوب 75 اما باید دانست که قانون‌گذار در این ماده قصد مجرمانه محض را قابل مجازات ندانسته است، بلکه قصد مجرمانه‌ای که در قالب گفتار، نوشتار و یا مانند آن به منصه ظهور رسیده و نمود خارجی پیدا کرده است را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در جرائم غیرعمدی فرض وجود شروع به جرم منتفی می‌باشد، چراکه رکن معنویِ جرائم غیرعمدی نه قصد مجرمانه، بلکه تقصیر جزایی است.
2. تهیه مقدمات تهیه مقدمات اصولاً قابل مجازات نیست زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از نیت مجرمانه عامل آن نبوده است و اغلب ممکن است عملیات مزبور مشروع و مجاز باشد. در برخی موارد مقنن تهیه مقدمات را به‌عنوان جرم مستقل قابل مجازات می‌داند. مثلاً الف به‌قصد قتل ب اقدام به خرید اسلحه غیرمجاز نموده و بعد از نشانه‌گیری به سمت وی، در واپسین لحظات، با اختیار خود از تیراندازی منصرف گردد. الف به جهت خرید اسلحه غیرمجاز و با استناد به ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 90، رفتارش جرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.
3. شروع به اجرا عبارت است از رفتاری که به‌منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده است؛ یعنی وارد عملیات اجرایی جرم شود، به شکلی که اگر در مرحله تهیه مقدمات باقی بماند، با توجه به ماده 123 ق.م.ا محکوم کردن وی به مجازاتِ شروع به جرم ممکن نیست.
معیار تفکیک مرحله تهیه مقدمات و شروع به اجرا:
نظریه عینی: یعنی شروع به اجرا زمانی تحقق می‌یابد که شخص یکی از رفتارهایی که در تعریف قانونی جرم ذکر شده است برای مثال در جرم سرقت، بعدازآنکه الف روی جواهرات ب دست گذاشت دستگیر شود، محکوم کردن وی به شروع به جرم سرقت بی‌اشکال است.
نظریه ذهنی: انجام رفتاری است که مبین تصمیم شخص بر ارتکاب جرم باشد حتی اگر این رفتار از ارتکاب جرم فاصله‌ی بسیاری داشته باشد مثلاً الف ب را به سرقتِ جواهرآلاتش تهدید کند، به شکلی که این مقدار رفتارش مبین تصمیم قطعی و عزم راسخش در عملی کردن تهدیدش نسبت به ب باشد بعید نیست که بتوان وی را به شروع به سرقت محکوم ساخت.
نظریه ترکیبی: رفتاری باید شروع به اجرا تلقی گردد که اولاً بدون هیچ ابهامی مترجم قصد سوء مرتکب باشد و ثانیاً باید با ارتکاب جرم مقصود، پیوندی آشکار و مستقیم داشته باشد مثلاً الف را می‌توان به مجازات شروع به سرقت محکوم ساخت که بعد از آماده شدن برای بالا رفتن از دیوار منزلِ ب به جهت فریادهای مکرر صاحب‌خانه، در حین فرار توسط همسایگان و یا پلیس دستگیر شود.
رویه قضایی: به‌رغم وجود نوعی تشویش در رویه قضایی کشور، درمجموع می‌توان گفت رویکرد دیوان عالی کشور بیشتر متمایل به نظریه عینی می‌باشد. رأی شماره 6 د 1438 – 22 / 5 / 1321: صرف شکستن قفل و ورود به خانه غیر برای دزدی از مقدمات قریبه و شروع به سرقت محسوب می‌شود.
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیشتر گرایش به نظریه ترکیبی دارد. ماده 123 ق.م.ا: ... عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست...
نکات:
1. می‌توان موردی را تصور کرد که به‌رغم آنکه جرم در قالب ترک فعل محقق می‌گردد اما دارای شروع به جرم باشد. الف موظف است از ب در استخر محافظت کند اما این کار را انجام نمی‌دهد و ب در معرض غرق شدن قرار می‌گیرد تا اینکه توسط ج نجات پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد محکومیت الف شنا به شروع به قتل عمدی بلااشکال باشد.
2. به نظر می‌رسد در جرائم مطلق هم فرض شروع به جرم ممکن باشد مثلاً شخصی درحالی‌که نصفِ یک اسکناس ده هزار ریالی را ساخته است، توسط مأموران انتظامی دستگیر شود. در این حالت هرچند محکوم کردن مرتکب به مجازات جرم تامِ جعل ممکن نمی‌باشد، اما دلیلی برای عدم محکومیت وی به مجازات شروع به جعل وجود ندارد، چراکه بخشی از جرم جعل را انجام داده است.
3. قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + انصراف ارادی = عدم وقوع شروع جرم.
4. انصرافی ارادی محسوب می‌شود که قبل از اتمام ارتکاب جرم باشد. انصراف بعد از انجام جرم معنی ندارد.
5. باید میان انصراف ارادی و احساس ندامت و پشیمانی قائل به تفکیک شد.
6. در مثال‌هایی که امر مشتبه شود بین ارادی و غیرارادی بودن انصراف، ملاک تشخیص، عرف است. بنابراین اگر شخصی در هنگام سرقت صدایی را می‌شنود و به خیال آنکه صاحب‌خانه بیدار شده است و از انجام سرقت خودداری کرده و فرار می‌کند چون عرفا انصراف غیرارادی است شروع به جرم محقق شده است. اما اگر شخصی که در حال ارتکاب جرمی مثل سرقت یا قتل است، با حضور شخص دیگری مواجهه شده که با پند و اندرز و یادآوری عواقب شوم جرم ارتکابی، در نهایت باعث انصراف وی از اتمام جرم خود می‌شود به علت اینکه عرفا انصراف ارادی بوده، شروع به جرم محقق نشده است.
7. در جرائم مطلق، تصور وقوع انصراف وقوع ممکن است. مثلاً در جرم مطلقِ قاچاق طلا می‌توان تصور نمود شخصِ قاچاقچی، درست در لحظه‌ای که قصد تسلیم طلا به متصدی حمل‌ونقل دارد، از ادامه‌ی عمل نادم شده و از ارتکاب جرم منصرف شود.
مجازاتِ شروع به جرم
مجازات اصلی جرم مجازات شروع به جرم
1. سلب حیات (اعدام، رجم، صلب)
2. حبس دائم یا حبس تعزیری درجه 1 تا 3 حبس تعزیری درجه 4
1. قطع عضو (با قصاص عضو اشتباه گرفته نشود)
2. حبس تعزیری درجه 4 حبس تعزیری درجه 5
1. شلاق حدی (شلاق تعزیری از شمول ماده خارج است)
2. حبس تعزیری درجه 5 حبس تعزیری درجه 6
برخی رفتارهایی که در سه بند فوق بیان نشده است و طبق این ماده تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست
1. شروع به جرمِ جرائم مستوجب تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها درجه 6 و 7 و 8 باشد.
2. شروع به جرمِ جرائم مستوجب تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها درجه 1 تا 5 و غیر از حبس باشد.
3. شروع به جرم جنایات عمدی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو باشد.
اگر در قوانین خاص برای شروع به جرم این موارد و موارد دیگر ضمانت اجرا در نظر گرفته شده به همان محکوم می‌شود و الا باید دید عنوان مستقل مجرمانه دارند یا خیر. در صورت نداشتند اصل بر برائت است.
سؤال 1:
در حال حاضر که برای مجازاتِ شروع به جرم در مواردی هم طبق ماده 122 ق.م. ا مصوب 92 مجازاتی برای آن تعیین شده است و هم به‌صورت خاص در کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 75 چگونه باید حکم داد؟ به‌عنوان‌مثال اگر شخصی مرتکب شروع به جرم قتل عمدی شود، آیا باید مطابق با ماده 613 ق.م.ا مصوب 75 به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم شده و یا مطابق با بند الف ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 به بیش از 5 تا 10 سال حبس محکوم گردد؟!
پاسخ:
دیدگاه نخست: به جهت وجود دلایل زیر همچنان شروع به جرم‌های خاص اعتبار دارند:
1. عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد.
2. رویه قضایی نیز متمایل به آن است که شروع به جرم‌های خاص مجلس شورای اسلامی، به‌رغم پیش‌بینی ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 همچنان نسخ نشده و معتبر می‌باشند.
دیدگاه دوم: به جهت وجود دلایل زیر، باید قائل به نسخ ضمنی شروع به جرم‌های خاص شده و در کلیه این موارد مطابق با ماده 122 ق.م.ا عمل کرد:
1. اطلاق ماده 728 ق.م.ا مصوب 92 در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون.
2. توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست‌های کلان نظام مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
3. وجود شدت و ضعف در میزان مجازات و عدم تناسب آن در صورت قائلیت به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم.
در مقام قضاوت نهایی، به نظر می‌رسد دیدگاه دوم، دیدگاهی منطقی‌تر و صائب‌تر می‌باشد.
سؤال 2:
برای مجازاتِ شروع به جرم در مواردی هم طبق ماده 122 ق.م. ا مجازاتی برای آن تعیین شده است و هم طبق برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. در این موارد چگونه باید حکم داد؟
پاسخ:
مطابق نظریه تفسیری شماره 5318 – 24 / 7 / 72 شورای نگهبان: مصوبات مجمع تشخیص یا ابتدایی است یا اختلافی.
• ابتدایی: اصولاً اعتبار دارد مگر اینکه در خود این قبیل قوانین، مجمع اجازه‌ی نسخ یا اصلاح را به مجلس اعطا کرده باشد؛ بنابراین اصل بر این است که شروع به جرم‌های قوانین ابتدایی مصوب مجمع در تعارض با ماده 122 ق.م.ا نسخ نشده‌اند.
• اختلافی: اعتبار ندارد: اما درصورتی‌که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد؛ بنابراین در این مورد به نظر می‌رسد شروع به جرم‌های خاصِ این قانون نیز با تصویب ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 نسخ شده و دیگر اعتباری ندارند.
جرم مُحال:

الف به ب چاقویی به‌قصد کشتن می‌زند غافل از اینکه ب ساعتی قبل مرده است. الف در غذای ب به گمان اینکه ماده در دستش سم است، به‌قصد کشتن ب شکر می‌ریزد.
جرم محال حکمی = قانونی: به جهت عدم وجود شرایط جرم تحقق جرم محال باشد؛ مانند اینکه قربانی از قبل مرده باشد در حالیکه موضوع قتل در قانون انسان زنده است.
جرم مُحال مادی = موضوعی: فقدان موضوع رفتار ارتکابی.
• محال مادی مطلق: اصولاً تصور وقوع جرم امکان‌پذیر نباشد. برای مثال شخصی به‌قصد قتل در غذای دیگری شکر را به تصور سم بودن بریزد و یا اینکه کسی به‌قصد احراق، آب را به تصور بنزین بودن بر روی اموال دیگری بریزد.
• محال مادی نسبی: غیرممکن بودن وقوع جرم در آن لحظه به عللی غیرممکن باشد. هرچند تصور وقوع آن در حالات دیگر ممکن باشد. مثلاً شخصی که به‌قصد سرقت، دست در جیب دیگری می‌کند ولی اتفاقاً در آن لحظه جیب آن شخص خالی است، یا شخصی به تصور آنکه دیگری برحسب معمول در رختخواب خوابیده است، به سمت وی تیراندازی کند، غافل از آنکه آن شخص در همان ساعت برای انجام امری از اتاق خارج شده است.
مجازات جرم محال:
هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
قانون‌گذار جرم مُحال قانونی را قابل مجازات ندانسته و صرفاً جرم محال مادی را قابل مجازات دانسته است آن‌هم به دو شرط
1. وجود ارتباط مستقیم میان رفتار ارتکابی و جرم مقصود یعنی رفتار ارتکابی قابلیت وقوع جرم را دارا بوده ولی در یک اوضاع، احوال و شرایط خاص وقوع آن غیرممکن باشد بنابراین جرم مُحال مادی مطلق را نیز نباید مشمول تبصره و بنابراین در حکم شروع به جرم دانست.
2. بی‌اطلاع بودن مرتکب از وجود جهات مادیِ مانع تحقق جرم (در صورت مطلع بودنِ مرتکب، باید در قصد مجرمانه وی تردید کرد).
جرم عقیم:
قصد مجرمانه + تهیه مقدمات + شروع به اجرا + اجرای کامل + عدم حصول موفقیت در آن لحظه به علل غیرقابل‌پیش‌بینی (وجود مانع) که خارج از اراده‌ی مرتکب است.
موانع:
1. وقوعِ عوامل عارضی مربوط به بزهکار: مثل عدم مهارت.
2. وقوعِ عوامل عارضی مربوط به بزه دیده: پوشیدن جلیقه ضدگلوله.
3. وقوعِ عوامل عارضی طبیعی: وزش باد شدید و منحرف شدن گلوله.
مجازات جرم عقیم:
رویکرد اول: جرم انگاریِ جرم عقیم با توجه به صدر ماده 122 ق.م.ا: لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند.../ جرم عقیم نیز همانند شروع به جرم به‌واسطه عاملی خارج از اراده، واقع نمی‌شود پس همان مجازات را داراست.
نقد:
1. معلق ماندن قصد بلافاصله بعد از مرحله شروع به اجرا بیان شده است، یعنی یک مرحله قبل از اتمام مراحل چهارگانه‌ی جرم، پس شامل جرم عقیم که تمامی مراحل ارتکاب جرم در آن سپری شده است، نمی‌گردد.
2. پذیرش این استدلال موجب می‌شود ذکر تبصره بی‌فایده شود چون اطلاق صدر ماده شامل جرم محال نیز می‌شود.
3. اگر قانون‌گذار درصدد آن بود که علاوه بر جرم محال، جرم عقیم را هم در صدر ماده 122 جای دهد باید مثل ماده 20 قانون سابق (52) عمل می‌کرد (ماده 20 سابق: هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به‌واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد...
رویکرد دوم: اگر قانون‌گذار برای جرم محال مجازات پیش‌بینی کرده است، به‌طریق‌اولی بایستی که مرتکبین آن از حالتِ خطرناک بالاتری نسبت به جرم محال برخوردارند، قابل مجازات باشد.
نقد: خطرناک‌تر بودن مرتکبین جرم عقیم موردقبول نیست.
رویکرد سوم: طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم عقیم قابل مجازات نیست و هر چه سریع‌تر باید خلأ قانونی موجود در این زمینه برطرف گردد.
در مقام نتیجه‌گیری باید بیان داشت به نظر می‌رسد از لحاظ قانونی و نظری، رویکرد سوم قابل‌قبول‌تر می‌باشد ولی بسیار بعید می‌باشد که در عمل، قضات با توسل به استدلال‌های نظری مطروحه در رویکرد سوم، قائل به عدم جرم انگاریِ جرم عقیم شده و مرتکبین آن را قابل مجازات ندانند. درواقع برخی از آن‌ها با استناد به صدر ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 و این استدلال که شخصی که مرتکب جرم عقیم شده است، حداقل چیزی که درباره وی به اثبات رسیده است این است که از مرحله شروع به جرم گذشته است بر این باورند هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان با استناد به صدر ماده اخیرالذکر، رفتار وی را جرم ندانسته و مجازات‌های تصریح شده در بندهای سه‌گانه‌ی ماده 122 ق.م.ا مصوب 92 را نسبت به وی جاری ندانست.
تقسیم‌بندی جرائم بر اساس رکن مادی
1. جرم آنی و جرم مستمر.
2. جرم ساده، جرم مرکب و جرم به عادت.
3. جرم مشهود و جرم غیرمشهود.
4. جرم با فعل و جرم با ترک فعل.
5. جرم مقید و جرم مطلق.
جرم آنی: جرمی است که در یک آن تحقق‌یافته و نیازی به استمرار رفتار مجرمانه ندارد/ قتل / سرقت.
جرم مستمر: جرم مستمر به جرمی گفته می‌شود که رفتار ارتکابی آن در طول زمان استمرار داشته، به‌گونه‌ای که این استمرار، مبین قصد مجرمانه‌ای مرتکب می‌باشد. / جرم نگهداری آلات و وسایل مخصوص قماربازی.
ملاک تحقق یا عدم تحقق استمرار در جرائمی که زمانی برای تحقق استمرار تعیین نشده عرف است.
ثمره تقسیم
آثار جرم آنی جرم مستمر
از حیث تعیین قانونِ حاکم قانون زمان وقوع جرم قانونی زمان قطع استمرار هرچند شدیدتر باشد.
از حیث تعیینِ دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم تمام دادگاه‌هایی که جرم مستمر در آن‌ها در حال استمرار بوده
از حیث تأثیر بر آغاز مرور زمان تعقیب از لحظه‌ای است که جرم تحقق‌یافته است از زمان انقطاع استمرار (پایان استمرار و تمام شدن رکن مادی)
جرم ساده: جرم ساده جرمی است که رفتار مجرمانه آن از یک فعل واحد تشکیل شده است؛ جرم قتل، توهین، تهدید، سرقت و نظایر آن جرائم ساده می‌باشند، چراکه رکن مادی آن‌ها از چند بخش مختلف تشکیل نشده و صرفاً دارای یک بخش است.
جرم مرکب: جرم مرکب جرمی است که رکن مادی آن از افعالِ متنوع اما به‌قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی تشکیل شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، رفتار مجرمانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن دربرگیرنده‌ی بخش‌های غیرمشابه‌ای است که وقتی تمامی این بخش‌ها ارتکاب یابد، جرم به‌صورت تام تحقق پیدا می‌کند.
جرم به عادت: در کنار جرم مرکب و در نقطه مقابل جرم ساده، جرم به عادت وجود دارد. جرم به عادت موکول به وقوع فعل مشابه در دفعات مکرر است، چندان‌که عادت مرتکب در انجام آن رفتار محرز گردد. چون برای تحقق جرم به عادت، تکرار یک رفتار مشابه و معین ضروری است و از یک‌بار ارتکاب رفتار عادت احراز نمی‌گردد، دست‌کم بایستی رفتار ارتکابی دو مرتبه واقع شود تا عادت احراز گردد. در این خصوص برخی از آراء قدیمیِ دیوان عالی کشور نیز ارتکاب دومرتبه‌ای رفتار را برای تحقق جرم کافی دانسته‌اند.
ثمره تقسیم
آثار جرم ساده جرم مرکب جرم به عادت
از حیث تعیین قانونِ حاکم قانون زمان وقوع جرم قانونی زمان آخرین جزء فعل مادی هرچند شدیدتر باشد. قانونی زمان آخرین فعل مادی هرچند شدیدتر باشد.
از حیث تعیینِ دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم تمام دادگاه‌هایی که جرم مرکب در آن‌ها ارتکاب یافته دادگاهی که فعل مکرری که باعث احراز عادت شده، در قلمرو آن واقع‌شده است،
از حیث تأثیر بر آغاز مرور زمان تعقیب از لحظه‌ای است که جرم تحقق‌یافته است از زمان تحقق آخرین فعل تشکیل‌دهنده‌ی جرم انجام شده است. از زمان تحقق آخرین رفتار تشکیل‌دهنده‌ی جرم، مبدأ مرور زمان است.
********
جرائم از منظر مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن به دو قسم جرم مشهود و جرم غیر مشهود تقسیم می‌شوند
جرم مشهود: جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود، علاوه بر این مورد قانون‌گذار در ماده 45 ق.آ.د.ک مصوب 92 در بندهای هفت‌گانه‌ای به بیان مصادیق دیگری از جرم مشهود پرداخته است
جرم غیرمشهود: هر جرمی که مشمول تعریف جرم مشهود نباشد، جرم غیرمشهود تلقی می‌گردد.
********
رکن معنوی: نقض اوامر و نواهی قانون‌گذار به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست بلکه باید رفتار نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء مرتکب بوده و یا ناشی از خطای جزایی وی، درصورت نخست، جرم ارتکابی عمدی تلقی شده و در صورت دوم غیرعمدی محسوب می‌شود.
رکن معنوی در جرائم عمدی: ماده 144 ق.م.ا: در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
پس برای تحقق کاملِ رکن معنوی جرائم عمدی، احراز و اثبات وجود سه مورد در مرتکب لازم و ضروری می‌باشد
• علم به موضوع جرم یعنی (علم به غیرقانونی بودن ماهیت رفتار ارتکابی)
• قصد ارتکاب رفتار مجرمانه (عمد در انجام رفتار ارتکابی)
• قصد تحقق نتیجه مجرمانه در جرائم مقید

سوء نیست عام = عمد (اراده آزاد) در انجام رفتار ارتکابی با علم به موضوع (علم به غیرقانونی بودن ماهیت رفتار ارتکابی). همان‌گونه که قبلاً بیان‌گردید موضوع جرم یکی از شروط بزه است که در بخش اوضاع، احوال و شرایط قانونی مطرح شده و بدون استثناء در همه جرائم وجود دارد.
جهل حکمی در مقابل علم حکمی است. علم حکمی یعنی اینکه مرتکب آگاه به جرم بودن رفتار ارتکابی باشد. اصل بر آن است که شهروندان جامعه دارای علم حکمی می‌باشند. ماده 155 ق.م.ا: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
جهل موضوعی در مقابل علم موضوعی است. چنانچه فاعل از ماهیت فعل ارتکابی خود آگاهی داشته و بداند آنچه تصمیم به ارتکاب آن گرفته، غیرقانونی و جرم می‌باشد بدین معنی است که دارای علم موضوعی است. اصل بر جهل موضوعی است و احراز علم لازم است/ ماده 144 ق.م.ا. مثلاً الف بداند سرقت جرم است اما موبایل ب را به گمان اینکه برای خودش است بردارد، به جهت مخدوش شدن مؤلفه دومِ سوءنیت عام یعنی جهل حکمی، سرقت محقق نشده است.
نحوه اثرگذاری جهل موضوعی
• عدم تحقق ابتدایی جرم: هرگاه جهل موضوعی باعث شود جرم اصلاً محقق نشود مثل مثال بالا
• عدم تحقق کیفیات مشدده جرم: هرگاه جهل موضوعی صرفاً کیفیات مشدده جرم را زایل کند مثلاً برای مثال درجایی که شخصی به دیگری توهین می‌کند، حال‌آنکه به سِمَت کارمند دولت بودن وی آگاه نیست در این حالت به‌جای جرم توهین مشدد ماده 609 ق.م.ا -75 به مجازاتِ جرم توهین ساده ماده 608 ق.م.ا محکوم می‌شود
مهم‌ترین مباحث جهل موضوعی در جنایات
اشتباه در هویت: مثلاً می‌خواسته الف را بکشد ب را به گمان اینکه الف است کشته است.
حکم: در اینجا اشتباه در ویژگی‌ها و خصوصیات فرعی بوده است، چنین جهلی موضوعی هیچ‌گونه اثری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد و مطابق ماده 294 ق.م.ا باعث تغییر عنوان مجرمانه نیست و جنایت ارتکابی، قتل عمدِ مستوجب قصاص است.
اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن: مثلاً الف ب را به گمان مهدورالدم بودن می‌کشد اما معلوم می‌شود محقون الدم بوده
حکم: این اشتباه موضوعی مطابق بند ب ماده 291 ق.م.ا و ماده 303 ق.م.ا از مصادیق تغییر عنوان قتل عمد به قتل شبه عمد است
سوءنیت خاص = قصد تحقق نتیجه مجرمانه یا علم به وقوع آن. سوءنیت خاص به نتیجه مجرمانه برمی‌گردد و ازآنجایی‌که نتیجه مجرمانه فقط در جرائم مقید لازم می‌باشد، منطقاً و اصولاً سوءنیت خاص نیز فقط در جرائم مقید وجود دارد. غالباً تشخیص سوءنیت خاص با دقت در واژه‌هایی مثل قصد و هدف که در ماده آمده است، قابل‌تشخیص است. مثلاً ماده 699 ق.م.ا-75: هرکس عالماً عامداً به‌قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم...
بنابراین. اصل بر این است که سوءنیت خاص در جرائم مقید وجود داشته باشد لذا در جرائم مطلق که فاقد نتیجه است قصد تحقق نتیجه و به تبع آن سوءنیت خاص نیز بی‌معنی خواهد بود مگر آنکه قانون‌گذار خودش به وجود سوءنیت خاص در جرم مطلقی تصریح کرده باشد. مثل ماده 503 ق.م.ا مصوب 75: هرکس به‌قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود... / و مواد 511 و 512 ق.م.ا -75
سوءنیت خاص (قصد مجرمانه) غیر از انگیزه مجرمانه است.
• انگیزه کوشش درونی و میل نهانی است که انسان را به‌سوی عملی خاص سوق می‌دهد، بنابراین همیشه مقدم بر اراده است زیرا به‌هرحال مجرم، جرم را به خاطر منفعتی مرتکب می‌شود، در حالیکه سوءنیت خاص متأخر بر اراده می‌باشد، چون قصد مجرمانه (سوءنیت خاص) یعنی تمایل اراده به ارتکاب یک جرم خاص.
• انگیزه، هدف غایی وقوع جرم بوده درحالی‌که سوءنیت خاص، هدفِ ابتدایی وقوع جرم است. مثلاً در قتل جرم قتل، هدف ابتدایی خروج روح از بدن می‌باشد؛ درحالی‌که هدف غایی می‌تواند حسادت، رقابت، ترحم و مانند آن باشد
• برخلاف سوءنیت خاص، اصل بر عدم تأثیر انگیزه می‌باشد، مگر در مواردی که قانون‌گذار بدان تصریح کرده است مثلاً در تبصره ماده 525 ق.م.ا مصوب 75: «هرکس عمداً و بدون... به‌منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات» انگیزه موجب تشدید مجازات است و مثلاً در بند پ ماده 38 ق.م.ا موجب تخفیف: اوضاع‌واحوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل ... وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
رکن معنوی در جرائم غیرعمدی:
در جرائم غیرعمدی رابطه‌ی ذهنی میان مرتکب و رفتار وی به‌صورت غیرمستقیم باید وجود داشته باشد. قانون‌گذار به رکن معنوی جرائم غیرعمدی در ماده 145 ق.م.ا اشاره داشته است: تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است...
تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.
بی‌احتیاطی: عدم دوراندیشیِ مرتکب در انجام رفتاری که یک انسان متعارف انجام نمی‌دهد. مثل رانندگی با سرعت غیرمجاز
بی‌مبالاتی: بی‌پروایی مرتکب در انجام رفتاری که یک انسان متعارف انجام می‌دهد. نزدن چراغ‌راهنما هنگام گردش‌به‌راست.
در بی‌مبالاتی، رفتار ارتکابی در رکن مادی در قالب ترک فعل است و در بی‌احتیاطی در قالب فعل.
پس در جرائم غیرعمدی به‌جای سوءنیت خاص، تقصیر جزایی وجود دارد؛ اما در هر دو سوءنیت عام وجود دارد.
جرائم مادی صرف به جرائمی گفته می‌شود که برای تحقق آن‌ها، صرف وقوع رکن مادی کفایت کرده و نیازی به رکن معنوی ندارند؛ بنابراین به‌صرف احراز رکن مادی جرم، حکم محکومیت صادر می‌شود مانند جرم صدور چک پرداخت نشدنی
نکته: وجود تقارن زمانی بین رکن مادی و رکن معنوی ضروری است در غیر این صورت جرم مقصود واقع نخواهد شد
تقدم زمانی رکن معنوی بر رکن مادی: اگر شخصی به‌قصد کشتن الف، با اتومبیل به سمت خانه او برود ولی به جهت سرعت زیاد در میانه راه با شخصی تصادف کرده و باعث مرگ وی شود و بعد از پیاده شده ببیند که برحسب اتفاق متوفی همان الف است حتی اگر از این موضوع خوشحال نیز شود، نمی‌توان وی را به جرم قتل عمد محکوم کرده و مستوجب قصاص دانست،
تقدم زمانی رکن مادی بر رکن معنوی: شخصی به‌قصد مزاح، کتاب دوست خود را برداشته و آن را به خانه می‌برد، اما بعداً از برگرداندن آن پشیمان شده و آن را برای خود تصاحب می‌کند. در این مثال، آن زمان که شخص مرتکب رکن مادی سرقت شد، رکن معنوی وجود نداشته و زمانی که رکن معنوی سرقت به وجود آمد، رکن مادی به اتمام رسیده بود؛ بنابراین شخص را نمی‌توان به جهت ارتکاب جرم سرقت محکوم کرد. وجود ماده‌ی 665 ق.م.ا مصوب 75 مؤید همین ادعا باشد: هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

نحوه مداخله در ارتکاب جرم

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شود که فعل از او سر زده است. در اصطلاح فقهی و حتی در برخی موارد قانونی، به فاعل جرم، مباشر گفته می‌شود
1. مباشرت: شخصی که عمل مجرمانه را مستقیماً یا به‌صورت غیرمستقیم انجام داده است.
مباشر مادی به کسی گفته می‌شود که رکن مادی جرم را شخصاً انجام می‌دهد به شکلی که یا به‌طور کامل مرتکب آن جرم شده و یا حداقل به مرحله شروع به آن جرم رسیده باشد
• قید رکن مادی معاون را خارج می‌کند زیرا معاون به‌هیچ‌وجه رکن مادی جرم منتسب به مباشر را انجام نداده است.
• قید شخصاً مباشرمعنوی را خارج می‌کند زیرا مباشرمعنوی رکن مجرمانه را به‌صورت غیرمستقیم و باواسطه انجام می‌دهد.
مقصود از واژه‌های شخصاً، غیرمستقیم و باواسطه، معنای عرفی آن‌ها می‌باشد لذا به کسی که به‌وسیله چوب، چاقو و یا اسلحه، دیگری را می‌کشد همانند کسی که با لگدزدن، دیگری را به قتل می‌رساند مباشر مادیِ قتل گفته می‌شود.
مباشر معنوی فاعل معنوی در برابر فاعل مادی، کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب شود. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که بازوهای اجرایی جرم محسوب می‌شوند مغز و اندیشه به شمار آورد.
برای مباشر معنوی دو حالت زیر قابل‌تصور است:
• ارتکاب جرم توسط انسان فاقدِ مسئولیت کیفری (سبب اقوی از مباشر)
• ارتکاب جرم توسط انسان دارای مسئولیت کیفریِ تحت اقتدار شخص (فاعل معنوی)
ارتکاب جرم توسط انسان فاقدِ مسئولیت کیفری (سبب اقوی از مباشر)
مقصود از انسان فاقدِ مسئولیت کیفری شخصی است که یکی از شرایط عامه تکلیف یعنی عقل و بلوغ و اختیار آزاد را نداشته باشد. بنابراین اگر شخصی در راستای ارتکاب جرمی از این قبیل اشخاص استفاده نماید، به‌عنوان مباشر معنوی و به تعبیر دقیق‌تر سبب اقوی از مباشر قابل مجازات است.
مجازات سبب اقوی از مباشر

نکته 1: مباشرت معنوی در حقیقت نوعی تسبیب می‌باشد. دقت در عبارتِ سبب اقوی از مباشر نیز تأییدکننده‌ی چنین دیدگاهی است. تعریفِ تسبیب در ماده 506 ق.م.ا مصوب 92: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوری‌که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
هرچند این ماده در راستای تعریفِ تسبیب در جنایت است اما به نظر نمی‌رسد جنایت بودن جرم ارتکابی موضوعیتی داشته باشد، بلکه سایر جرائم مثل جرائم مستوجب تعزیر و برخی از جرائم مستوجب حد همچون سرقت حدی نیز در قالب
تسبیب قابل تحقق می‌باشند. در همین خصوص در مواد 492 و 493 ق.م.ا مصوب 92 صرف وجودِ رابطه علیت (رابطه سببیت) را برای مسئول قلمداد کردن مُسبب کافی دانسته است، آنجا که قانون‌گذار بیان داشته است:
ماده 492: جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.
ماده 493: وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
نکته 2: مباشر در سبب اقوا از مباشر (انسان فاقد مسئولیت کیفری) گاهی انسانی دیگر و گاهی خود بزه دیده است مثل اینکه الف به قصد قتل غذایی مسموم را نزد ب می‌گذارد و ب بدون علم به مسموم بودنِ غذا آن را می‌خورد.
ارتکاب جرم توسط انسان دارای مسئولیت کیفریِ تحت اقتدار شخص (فاعل معنوی)
فاعل معنوی: فردی که به جهت داشتن اقتدار، جرم عمدی را از طریق شخصِ دارای مسئولیت کیفری مرتکب می‌شود در چنین رویکردی، شخصِ دارای مسئولیت کیفری جرم را به نام و حساب دیگری انجام می‌دهد. غالباً پیش‌بینی این نوع از مباشرت معنوی بدان جهت است که در بسیاری از موارد، اشخاصی با سوءاستفاده از اقتدار خویش، توسط یک انسان دارای مسئولیت کیفری مرتکب جرمی شده و در بدترین حالت ممکن صرفاً به مجازاتِ معاونت در جرم محکوم می‌شوند حال آنکه به نظر می‌رسد این مجازات برای آن‌ها بسیار کم و ناچیز باشد. به همین جهت برخی از حقوقدانان بر این باورند باید جدای از عناوینی مثل معاونت در جرم عنوانِ فاعل معنوی نیز در قالب یک ماده‌ی مستقل در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شود تا با تعیین مجازاتیِ شدیدتر و یا حداقل برابر با مجازاتِ مباشر مادی و محروم کردن آن‌ها از نهادهای امتیاز دهنده‌ی کیفری، برای چنین اشخاصی بابِ سوءاستفاده‌ی از قانون بسته شود. با تمامی این اوصاف، در حال حاضر که جزء در برخی از مواد پراکنده در هیچ ماده مستقلی مباشرت معنوی در این معنی پیش‌بینی‌نشده است. شاید مهم‌ترین مواد مرتبط با این موضوع مواد 538، 621 و بند دوم ماده 640 ق.م.ا مصوب 75 و همچنین ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌ی ماده 2 باشد.
تبصره ماده 2: «هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به‌شرط آن‌که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد».
نکته: اگر دستوردهنده یعنی سبب، اقوی از متصدیِ کشت است، نباید قانون‌گذار علاوه بر دستوردهنده برای متصدی کشت نیز مجازات تعیین می‌نمود. چراکه هم در فقه امامیه و هم در قوانین جزایی اثبات گردید زمانی سبب اقوی از مباشر است که مباشر یک انسان فاقد مسئولیت کیفری باشد یعنی یکی از شرایط عامه تکلیف (عقل، بلوغ و اختیار آزاد) را دارا نباشد، پس چگونه می‌توان کسی را که فاقد مسئولیت کیفری است به تحمل مجازات محکوم نمود مگر اینکه مدعی شد که قانون‌گذار در تبصره‌ی فوق‌الذکر در عبارتِ سبب اقوی از مباشر تسامح در تعبیر داشته و مقصود واقعی وی همان فاعل معنوی بوده است.
2. شرکت در جرم: دخالت اشخاص متعدد در ارتکابِ عملیات اجرایی جرم واحد، به شکلی که جرم ارتکابی منتسب به تمامی آن‌هاست. پس شریک یعنی شخص یا اشخاص دیگر یا حتی عامل غیرانسانی که در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت داشته و جرم مستند به رفتار همه‌ی آن‌هاست.

3


رکن قانونی: ماده 125 ق.م.ا: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اِعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد (مثل 368 و 453 و 533 ق.م.ا)
رکن مادی: برای تحقق رکن مادیِ شرکت در جرم باید چهار شرط وجود داشته باشد
• وجود قابلیت مشارکت
• تعدد مداخله کنندگان
• شرکت در عملیات اجرایی جرم
• مستند بودن جرم به رفتار مداخله کنندگان

1. وجود قابلیت مشارکت: لذا در جرائمی که ذاتاً مشارکت بردار نیست و یا قائم به شخص است، رکن مادیِ جرم شرکت در جرم محقق نمی‌شود
• ماهیت ذاتی برخی از جرائم مستوجب حد: برخی از جرائم مستوجب حد به‌گونه‌ای هستند که ذاتاً با مداخله‌ی دو نفر تحقق می‌یابند، به شکلی که مجموعِ اعمال دو طرف، جرم واحدی محسوب می‌گردد مثل جرائم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ
• قائم به شخص بودن برخی از جرائم مستوجب حد: مثل جرائم شرب خمر، سب النبی و قذف
• قائم به شخص بودن برخی از جرائم مستوجب تعزیر مثل ترک نفقه

2. تعدد مداخله کنندگان: لذا برای تحقق شرکت در جرم، باید حداقل دو عامل در وقوع جرمی واحد مشارکت نمایند. ضرورتی ندارد تمام شرکای جرم انسان باشند بلکه مثلاً می‌تواند قتلی به سبب شراکت انسان با سگ محقق شود. همچنین ضرورتی ندارد تمام شرکای جرم غیر از بزه دیده باشند مثل اینکه شخصی سم بخور و کسی هم ضربه چاقویی به او بزند و مرگ ناشی از اثر سم و چاقو باشد.
3. شرکت در عملیات اجرایی جرم: باتوجه به پذیرش تلویحی نظریه ترکیبی، مقصود از عملیات اجرایی جرم آن دسته از رفتارهایی دانست که نه‌تنها مبین قصد مجرمانه مرتکب بوده، بلکه ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد. بنابراین شخصی شریک محسوب می‌شود که در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت کند خواه به‌طور کامل مثل اینکه در سرقت الف یک‌طرف مال و ب طرف دیگر مال را گرفته باشد یا جزئی مثل اینکه الف مال را تا حیات منتقل کند و ب آن را از حیاط به داخل ماشین منتقل کند.
نکته:
• حضور فیزیکی داشتن در صحنه جرم برای تحقق عنوان شراکت در جرم ضروری نیست. مثلاً الف چاقوی به ب بزند و ج که حضور ندارد چاقویی به مجنونی بدهد تا به ب بزند و مجنون با حضور در صحنه جرم، به ب ضربه‌ای بزند و علت مرگ هر دو ضربه چاقو باشد. در اینجا به‌رغم آنکه ج به‌صورت فیزیکی در صحنه ارتکاب جرم حضور نداشته است اما، تحت عنوانِ مباشر معنوی، شریکِ در قتل محسوب می‌گردد.
• شرکت در جرم در ترک فعل نیز محقق می‌شود. مثلاً دو نفری که مشترکاً مسئولیت مراقبت از برج فرودگاهی را بر عهده دارند، به منظور صرف غذا و بدون مجوز قانونی محل خدمت خود را موقتاً ترک کنند و این امر به جهت ایجاد اخلال در تنظیم و کنترل امر پرواز هواپیماها، باعث وقوع تصادفی بین دو هواپیما بر فراز فرودگاه می‌شود شریک جرم محسوب می‌شوند
4. مستند بودن جرم به عمل همه شرکا یعنی رفتار هرکدام جزئی از علت وقوع جرم باشد. بنابراین اگر اشخاص در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کرده اما نتیجه مجرمانه تنها به یکی از آن‌ها مستند باشد شرکت در جرم محقق نشده است.
ماده 368 ق.م.ا: اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنیٌ‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
باتوجه به بطلان اجتهاد در برابر نص؛ تفاوت رفتار شرکا، چه ازنظر کمی و چه کیفی، مادام که جرم مستند به آن‌ها باشد تأثیری در صدق عنوان شرکت در جرم نخواهد داشت: ماده 125 ق.م.ا:.... خواه رفتار هر یک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت.... البته برخی دیگر از حقوق‌دان‌ها معتقدند استناد جرم به مداخله کنندگان و شریک محسوب کردن آن‌ها، باید به مصلحت، منطق و تأثیر متعارف و قابل‌قبول رفتارها و عادلانه بودن مجازات مرتکب به‌عنوان شریک در جرم توجه کرد.
رکن معنوی:
رکن معنویِ شرکت در جرم عمدی: برای تحقق رکن معنوی در شریک جرم، وی باید دارای همان رکن معنوی مباشر یعنی سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد. مثلاً در شراکت در قتل باید شریک دارای سوءنیت عام یعنی عمد در ورود ضربات چاقو با علم به محقون الدم بودن بزه دیده و همچنین سوءنیت خاص یعنی قصد خروج روح از بدن باشد.
رکن معنویِ شرکت در جرم غیرعمدی: جرائم ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، جرائم غیرعمدی تلقی می‌شوند که گاهی ممکن است توسط حداقل دو شخص واقع شود، حالتی که باعث تحقق شرکت در جرائم غیرعمدی می‌شود.
ماده 125 ق.م.ا: .... در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
مثلاً چنانچه چند کارگر، بدون توجه به نکات ایمنی اقدام به گودبرداری کرده و بدین‌جهت باعث فروریختن دیوار خانه‌ی مجاور شوند شریک در جرم محسوب می‌شوند.
نکته 1: در شرکت در جرم برخلاف معاونت، وحدت قصد مرتکبان شرط نیست یعنی لازم نیست مرتکبین قبل از ارتکاب جرم یا در حین ارتکاب با یکدیگر جهت تحقق جرم به تفاهم رسیده باشند. هرچند به‌غیراز جرائم علیه تمامیت جسمانی یافتن مصادیقی از شرکت در جرم بدون هماهنگی قبلی میان شرکت‌کنندگان بسیار سخت است.
نکته 2: در شرکت در جرم در مواردی ممکن است رکن معنوی شرکای در جرم با یکدیگر متفاوت باشد.
ماده 369 ق.م.ا: قتل یا هر جنایت دیگری می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا، حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد
مجازات شرکت در جرائم موجب قصاص یا دیات:
ماده 373 ق.م.ا: در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ‌علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان ‌همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
تبصره- اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، درصورتی‌که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد
مجازات شرکت در جرائم موجب قصاص یا دیات

نکات:
1. مجنیٌ‌علیه یا ولی دم پیش از قصاص، باید مازاد دیه قصاص شوندگان را بپردازند (تبصره ماده 373 ق.م.ا)
2. در مورد جنایت شبه عمد و خطای محض که حکم به ضمان دیه داده می‌شود قانون‌گذار از یک‌سو در مواد 453 و 533 ق.م.ا مسئولیتِ مساوی شرکا را پذیرفته و از سوی دیگر در موادی مثل 526 ق.م.ا مصوب 92 مسئولیت مساوی را منوط به مساوی بودن تأثیر رفتار شرکا دانسته است و در غیر این صورت، هر یک را به میزان تأثیر رفتارشان مسئول دانسته است. ماده 526 ق.م.ا:... چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند

3. معاونت در جرم


نکات:
1. ترغیب: به رغبت انداختن و ایجاد میل و علاقه در شخصی/ وسایل و شیوه به کار رفته جهت ترغیب مهم نیستند
2. تهدید: به معنی ترسانیدن و بیم دادن است
• دیدگاه‌ها در مورد تفاوت تهدید اکراهی و تهدید در معاونت
 در اکراه، مرتکب بدون رضایت فعل را انجام می‌دهد اما در تهدید با رضایت قلبی و دقیقاً به همین جهت، مرتکب و معاون هر دو مجازات می‌شوند
 در تهدید در معاونت معاون، شخص را از تحقق حادثه‌ای ناگوار که البته خودش منشأ آن نیست می‌ترساند و با این رفتار، مرتکب را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد. اما در تهدید در اکراه مکرِه به مکَره (اکراه شونده) وعده می‌دهد که اگر رفتار خاصی را انجام ندهد خود حادثه‌ای ناگوار را برای وی یا خویشاوندانش ایجاد خواهد کرد
 هیچ‌یک از این دو دیدگاه قابل‌پذیرش نیست.
 اشکال دیدگاه اول: چه در تهدید اکراهی و چه در معاونت، رضایت قلبی وجود ندارد.
 اشکال دیدگاه دوم: فاقد پشتوانه قانونی است.
 نظر استاد: چنانچه تهدید؛ تهدیدی قابل‌تحمل باشد تهدیدکننده معاون جرم بوده درحالی‌که اگر تهدید؛ تهدیدی غیرقابل‌تحمل باشد تهدیدکننده مکرِه است. ماده 151 ق.م.ا مصوب 92 هرگاه کسی بر اثر اکراهِ غیرقابل‌تحمل مرتکب رفتاری شود....
3. تطمیع: تطمیع نوعی ترغیب است با این تفاوت که در اینجا، آنچه مرتکب را به ارتکاب جرم راغب می‌سازد، جنبه مالی دارد، حال‌آنکه در ترغیب، عامل ایجادکننده‌ی میل و اشتیاق برای ارتکاب جرم، می‌تواند جنبه مالی داشته باشد یا غیرمالی.
4. تحریک: تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی
5. دسیسه: وقتی شخصی با استفاده از مکر پنهانی برای وقوع جرم توسط دیگری بسترسازی کند
6. فریب: تصور خلاف واقع ایجاد کردن
• فرق فریب با دسیسه: در دسیسه، مکر، مکرِ پنهانی است درحالی‌که در فریب این‌طور نیست.
• دسیسه و فریب وقتی تحت عنوان معاونت در جرم قرار خواهند گرفت که مباشر، به جرم بودنِ رفتار ارتکابی علم داشته باشد. به دیگر سخن، اگر دسیسه و فریب به حدی برسد که جهل موضوعی در مرتکب تحقق یابد، در این صورت اساساً موضوع معاونت منتفی خواهد بود و معاون به‌عنوان سبب اقوی از مباشر تحت تعقیب قرار گرفته و مباشر هیچ‌گونه مسئولیت کیفری نخواهد داشت
7. سوءاستفاده از قدرت: مراد قانون‌گذار از این اصطلاح روشن نیست و رویه قضایی هم در این خصوص هنوز شکل نگرفته است. سوءاستفاده از قدرت به معنی بهره‌گیری ناروا از مقام و موقعیت اجتماعی است. این موقعیت ممکن است به واسطه مواردی مثل شغل و سمت دولتی باشد. سوءاستفاده از قدرت بیش از آنکه رفتار خاصی باشد نفوذ معنوی بر دیگری است، کسی که به هر دلیل فرضاً آسیب‌پذیری، هواخواهی، ارادتمندی و یا حس وظیفه‌شناسی خود را به تبعیت از دیگری و اجرای خواسته‌های او ملتزم می‌بیند.
8. ساختن وسایل ارتکاب جرم
9. تهیه وسایل ارتکاب جرم (چه منقول و چه غیرمنقول)
10. ارائه طریق ارتکاب جرم: راه و روش ارتکاب جرم را به طرق و شیوه‌هایی مثل راهنمایی و آموزش به دیگری نشان دهد
11. تسهیل وقوع جرم: این مورد که در بند سوم ماده 126 ق.م.ا ذکر شده است، تمامی صورت معاونت را در بر می‌گیرد، چراکه هر یک از رفتارهای فوق به‌نوعی تسهیل‌کننده‌ی وقوع جرم می‌باشند
نکات:
1. گاه تسهیل وقوع جرم به جهت آنکه هم‌زمان با جرم ارتکابی می‌باشد، تشخیص معاونت از مباشرت را دشوار می‌سازد مثلاً مطابق رأی شماره 921 - 16 / 6 / 1321 اگر متهم گلوی مجنی علیه را بگیرد و کسی دیگر با زدن فشنگ پیشتاب به‌صورت وی او را به قتل برساند، عمل متهم اول معاونت در قتل به شمار می‌رود و یا مطابق رأی شماره 1811 - 5 / 8 / 1318 اگر کسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالثی ضرباتی بر او وارد آورد که موجب مرگ وی شود، عمل شخص اول معاونت است در ایراد ضرب منتهی به فوت.
2. رفتارهای معاونت در جرم که در ماده 126 ق.م.ا ذکر شده حصری است نه تمثیلی.
3. در مورد تحقق معاونت با ترک فعل دو دیدگاه وجود دارد
• دیدگاه اول: برخی بر این باورند با توجه به مصادیق مندرج در قانون، معاونت تنها در قالب فعل محقق می‌شود. دراین‌باره دیوان عالی کشور، آرایی را صادر کرده است که مؤید این نظریه‌اند: «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌شود معاونت تلقی کرد. بنابراین، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچ‌گونه مجازاتی نیست (رأی 2504 - 6 / 11 / 1317)» و «اگر یکی از دو نفر همکارِ اداری، مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی‌شود معاونت تلقی کرد، چون ...... از امور وجودی است نه عدمی (رأی 564 - 22 / 6 / 1326)»
• دیدگاه دوم: در بسیاری از موارد خودداری و سکوت نوعی تسهیل وقوع جرم و یا حتی شکلی از ترغیب است به‌عبارت‌دیگر، در بسیاری از موارد، حضور شخص ثالث در محل وقوع جرم، ولو آنکه این شخص هیچ‌گونه عمل مثبت و مادی هم انجام ندهد، موجب تقویت روحیه مجرم و تشویق او به ارتکاب جرم می‌گردد. در این زمینه در یک مورد اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است: «ربودن مال متعلق به شرکت توسط شخص موردنظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مالِ مزبور، به‌شرط تحقق شرایط معاونت در جرم ازجمله وحدت قصد، از مصادیقِ معاونت در سرقت می‌باشد مشروط بر اینکه مطابقِ شرحِ وظایف، نگهبان مزبور مسئولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده‌دار بوده باشد (شماره 3834 / 7 - 12 / 96 / 1384)
• استاد: دیدگاه اخیر با واقعیات اجتماعی و اصول کلی حقوق جزا سازگارتر باشد. زمانی ترک فعل می‌تواند باعث تحقق معاونت در جرم شود که مسبوق به وجود وظیفه قانونی باشد.
• گاه قانون‌گذار خود سکوت (ترک فعل) را از مصادیق معاونت در جرم محسوب کرده است
 بنده 6 ماده‌واحده‌ی قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 04 / 12 / 49: کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذی‌صلاح اعلام ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد
 تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9 / 69: .... کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جم محکوم می‌شوند
4. معاونت در جرمی که با ترک فعل محقق می‌شود ممکن است. شخصی، دیگری را ترغیب به عدم پرداخته نفقه‌ی افراد واجب النفقه کند و وی نیز تحت تأثیر این رفتار، از پرداخت نفقه خودداری کند.
شروط تحقق معاونت در جرم
1. جرم بودن رفتار مباشر: چراکه معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست بلکه به تبع جرم بودن فعل مباشر معاونت جرم خواهد بود این مطلب سیستم استعاره‌ی مجرمیت نامیده می‌شود.
• اگر رفتار اصلی جرم نباشد و یا به جهت وجود یکی از عوامل موجهه، جرم تلقی نگردد همانند دفاع مشروع و یا اینکه مشمول عفو عمومی قرار گیرد، رفتار معاون نیز به تبع آن قابل مجازات نخواهد بود. درحالی‌که اگر رفتار اصلی جرم باشد، ولی به جهت وجود یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری قابل انتساب به مرتکب نباشد، تأثیری در حق معاون ندارد. زیرا کیفیات مذکور جنبه شخصی دارد نه عینی .
• گاه ممکن است قانون‌گذار، استثنائاً به‌رغم آنکه رفتار اصلی جرم نیست، اما معاونت در آن را جرم تلقی کند. مثلاً می‌توان به خودکشی در ماده 743 ق.م.ا اشاره داشت: «هر کس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد....
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب...... خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد...
2. ارتکاب کامل جرم توسط مباشر یا حداقل شروع به آن بنابراین معاونت در شروع به جرم قابل‌تصور است. رأی شماره 3598- 30 / 10 / 1319: «... به‌طورکلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید»
3. انجام رفتار معاونت به طور کامل، بنابراین شروع به معاونت مجازات ندارد. مثلاً اگر شخصی نقشه ارتکاب جرم را کشیده باشد ولی هنوز آن را به مرتکب اصلی تحویل نداده باشد، به مجازات شروع به معاونت محکوم نمی‌شود. مگر اینکه مقدار رفتار انجام شده به‌صورت مستقل عنوان مجرمانه داشته باشد.
4. تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم بنابراین رفتارهای مؤخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم، مخفی کردن مجرمین و به‌طورکلی کمک و مساعدت‌های پس از وقوع جرم، معاونت به شمار نمی‌آیند. البته برخی از حقوقدانان برخی از اَشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل می‌کند پس از ارتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال فعل راننده‌ای که در بارگیری و حمل اثاث و لوازم منزل به دزدان کمک رسانده به‌شرط توافق پیشین، معاونت محسوب است. ولی اگر فعل مذکور پس از ارتکاب جرم واقع شود حتی با فرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال، کمک او هیچ‌گاه عنوان معاونت ندارد.
استاد: نتیجه را می‌پذیریم اما استدلال را قبول نداریم. این مورد هیچ‌گاه استثنایی بر شرط تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم نیست، چراکه در این موارد به جهت توافقی که قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته است و مرتکب با اطمینان از اینکه بعد از ارتکاب جرمِ سرقت، امکان فرار برای وی وجود دارد، به ارتکاب جرم ترغیب شده است.
5. وجود رابطه سببیت میان رفتار معاون و مرتکب جرم بنابراین چنانچه جرم ارتکابی توسط مباشر ناشی از رفتار معاون نباشد، نمی‌توان وی را به مجازات معاونت در جرم محکوم کرد. مثلاً الف به ب چاقو دهد که ج را بکشد اما ب بعد از زدن چاقو با تفنگ خود ج را بکشد. در اینجا الف معاون در قتل نخواهد بود بلکه تنها معاون در ایراد جرح خواهد بود.
رکن معنوی معاونت در جرم
الف: رکن معنوی معاونت در جرم عمدی:
سوءنیت عام: عمد در انجام یکی یا چند مورد از رفتارهای تصریح شده در ماده 126 با علم به غیرقانونی بودن ماهیت آن
سوءنیت خاص: قصد کمک کردن به مباشر برای تحقق جرم
نکات:
• برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است (تبصره ماده 126). بنابراین اگر شخص در انجام یکی از رفتارهای یازده‌گانه‌ی در ماده 126 ق.م.ا عمد نداشته باشد و یا اینکه نداند رفتاری که در مقام انجام آن می‌باشد در راستای ارتکاب جرم توسط دیگری است، وی به جهت فقدان سوءنیت عام معاون جرم محسوب نمی‌شود.
• مقصود از وحدت قصد این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوماً توافق پیشین وجود داشته باشد
• اگر آنچه مباشر انجام داد با آنچه قصد یا توافق کرده بودند، متفاوت باشد
فرض‌های مجازات در صورت تفاوت آنچه قصد شده و آنچه مباشر انجام داده است
جرم جرم انجام شده توسط مباشر، شدیدتر است جرم انجام شده توسط مباشر، خفیف‌تر است
هم‌جنس به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود
غیرهمجنس نمی‌توان به مجازاتِ معاونت در جرم محکوم کرد نمی‌توان به مجازاتِ معاونت در جرم محکوم کرد
ب: رکن معنوی در جرم غیرعمدی مورد اختلاف است. برخی قائل به تحقق معاونت در جرائم غیرعمدی و برخی به عدم تحقق معتقد شده‌اند
• یک- امکان تحقق معاونت در جرائم غیرعمدی به استناد تعدادی از آرای دیوان عالی کشور مثل: در جرائم غیرعمدی معاونت به همین‌قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی‌احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند... حکم شماره 2764 - 29 / 12 / 1316
• عدم تحقق معاونت در جرائم غیرعمدی به این علت که در معاونت وحدت قصد شرط است. رأی فوق‌الذکر نیز در زمانی (1304) صادر شده که وحدت قصد شرط نبود. آری دیوان در تأیید این نظر مثل: رأی دادگاه استان بر برائت کسی از اتهام معاونت در قتل غیرعمد و محکومیت او به‌عنوان معاونت.... صحیح است. همچنین طبق نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق: با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهیه‌کننده وسایل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل‌کننده وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده، معلوم می‌شود که در جرائم غیرعمدی معاونت مفهومی ندارد
مجازات معاونت در جرم
سه نظریه:
1. نظریه استعاره مجرمیت مطلق: معاون همان‌قدر مسئول است که مباشر مسئول می‌باشد
2. نظریه استعاره مجرمیت نسبی: مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی بوده ولی میزان آن کمتر می‌باشد
3. نظام چندگانی جرم: مجرمیت معاون وابسته به جرم بودن رفتار مباشر نمی‌باشد بلکه قانون‌گذار آن را مستقل از جرم بودن یا نبودن رفتار اصلی مباشر جرم تلقی کرده است.
در حقوق کیفری ایران اصل بر پذیرش نظریه‌ی استعاره مجرمیت نسبی است، ولی در مواردی نظریه استعاره مجرمیت مطلق و نظام چندگانی جرم نیز موردپذیرش قرار گرفته است
ماده 127: درصورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- درصورتی‌که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

مجازات معاون در شرع: در مورد مجازاتِ معاون در شرع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
ممسک: به شخصی گفته می‌شود که با نگه‌داشتن کسی، دیگری را قادر می‌سازد که وی را بکشد. البته مراد از نگه‌داشتن، معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و مثل آن می‌باشد. مجازات ممسک در شرع حبس ابد است
ناظر: کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد. مجازات دیده‌بان در شرع کور کردن است.
مجازات معاون در قانون: قانون‌گذار در برخی از موارد، به‌صورت اختصاصی مجازات معاونت در برخی از جرائم را در قوانین جزایی ذکر کرده است
• شدیدتر بودن مجازات معاون: ماده 21 قانون شکار و صید هرگاه مأمورین سازمان، خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند، برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد
• برابر بودن مجازات معاون: ماده 710 ق.م.ا مصوب 75 اشخاصی که در دایر کردن قمارخانه یا اماکن مُعد صرفِ مشروبات الکلی، کمک کرده و یا قبول خدمت می‌کنند... معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند
• خفیف‌تر بودن مجازات معاون: ماده 584 ق.م.ا مصوب 75 کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد
این در حالی است که مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 583 ق.م.ا عبارت‌اند از:... یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال...
نکته: گاهی قانون‌گذار بدون ذکر عنوانِ معاونت، برای رفتارهایی که ماهیتاً از مصادیق معاونت است، در قالب جرمی مستقل مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.
• تشویق مردم به فساد و فحشاء: بند ب ماده 639 ق.م.ا مصوب 75.
• تهدید دیگران به دادن نوشته، سند یا امضاء: ماده 668 ق.م.ا مصوب 75.
• تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور: ماده 512 ق.م.ا مصوب 75
• سوءاستفاده از قدرت رسمی در جلوگیری از اجرای قوانین و یا اوامر کتبی دولتی یا مقامات قضایی: ماده 576 ق.م.ا - 75
• دلالت زن حامله به استعمال ادویه یا وسایل دیگر توسط اشخاص عادی: ماده 623 ق.م.ا مصوب 75
• فراهم کردن وسایل سقط‌جنین توسط اشخاصی که به‌عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند: ماده 624 ق.م.ا مصوب 75
مجازات معاون در ماده 127 ق.م.ا
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- درصورتی‌که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.
نکات:
1. قانون‌گذار در سه بند الف و پ و ت ملاک تعیین مجازاتِ معاون جرم را مجازات قانونی دانسته است، درحالی‌که در بند ب ملاک را جرم ارتکابی در نظر گرفته است. حال اگر شخصی سارق را در سرقت مرتبه سوم یا چهارم معاونت کند، هم مطابق بند الف قابل مجازات است و هم مطابق بند ب. آیا در این موارد باید مطابق بند الف حکم داد یا مطابق بند ب؟
دیدگاه نخست: عمل طبقِ بند ب به دو دلیل
1. قانون‌گذار به حکم معاونت در سرقت حدی به طور خاص تصریح کرده است
2. اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای اِعمال بند ب در این حالت را دارد.
دیدگاه دوم: عمل طبقِ بند الف به دو دلیل
1. جرائمی که دارای مجازات قانونیِ سلب حیات و حبس ابد است دارای اهمیت بوده لذا قانون‌گذار به انگیزه بازدارندگی، برای معاونت در چنین جرائمی مجازات نسبتاً سنگینی در نظر گرفته تا اشخاص از یاری‌رساندن به مرتکبین این قبیل جرائم خودداری کنند
2. قرار گرفتن جرم قطع عمدی عضو در کنار سرقت حدی در بند ب قرینه مناسبی است برای اینکه قانون‌گذار مرادش از سرقت حدی، احتمالاً سرقت حدی در مرتبه‌های اول و دوم بوده است، چراکه با توجه به ماده 278 ق.م.ا مشخص می‌شود مجازات سرقت حدی در مرتبه اول و دوم به ترتیب قطع چهار انگشتِ دست راست و قطع پایِ چپ می‌باشد. بنابراین ظاهراً بند ب منصرف از سرقت‌های حدی‌ای می‌باشد که مجازات قانونی آن سلب حیات و حبس ابد می‌باشد.
2. عدم رعایت تناسب میان مجازات مباشر و معاون در برخی از حالات. مثلاً با توجه به ماده 282 ق.م.ا مجازات قانونی جرم محاربه چهار مورد می‌باشد که یکی از آن‌ها اعدام (سلب حیات) است. حال بر اساس بند الف ماده 127 ق.م.ا، مجازات معاونت در محاربه همواره حبس تعزیری درجه دو یا سه می‌باشد، یعنی بیش از 10 سال تا 25 سال درحالی‌که برای مرتکب جرمِ محاربه می‌توان حتی مجازات سبکی مثل یک سال نفی بلد را تعیین نمود.
3. مجازات معاون در تبصره یک ماده 127 از نوع مجازاتِ قانونی جرم ارتکابی است، نه مجازات تعیین شده برای مرتکب. اما قانون‌گذار در قسمت دوم تبصره، استثنایی را بر اصل فوق بدین شرح وارد کرده است: ... مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
4. قانون‌گذار در این تبصره از عبارتِ مطلق مصادره اموال استفاده کرده که شامل مصادر کل اموال و مصادره جزئی اموال می‌شود اما به قرینه مجازاتِ جزای نقدی درجه چهار که برای مصادره اموال پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار فقط مصادر کل اموال بوده است و الا اگر مقصود مصادره جزئی اموال- که درجه هفت است - باشد، باید پذیرفت قانون‌گذار برای معاونت در جرم مستوجب تعزیرِ درجه هفت، جزای نقدی درجه 4 را در نظر گرفته است درحالی‌که برای مباشرت در آن، مجازات تعزیری درجه 7 را تعیین نموده است!.
5. علت عدم اجرایِ قصاص نفس یا عضو می‌تواند عوامل متعددی مثل نبود شاکی یا گذشت وی، عدم امکان رعایت مماثله، وجود رابطه پدری بین جانی و مجنی علیه و یا ایراد جنایت از سوی مسلمان نسبت به کافر، یا از سوی عاقل نسبت به مجنون و نظایر آن باشد.
6. درباره نسخ شدن یا نشدنِ تبصره ماده 612 ق.م.ا مصوب 75 با ماده 127 ق.م.ا میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد:
• عدم نسخ: به علت وجود عبارت «درصورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد»
• نسخ ضمنی: به علت وجود تبصره دو ماده 127. یعنی قانون‌گذار به‌صورت خاص به موضوع معاونت در جرائم مستوجب قصاص نفس یا عضوی که به هر علتی قصاص آن اجرا نشده است، پرداخته است، پس در تعارض میان دو قانونی که یکی مصوب 75 بوده و دیگری مصوب 92، باید قائل به آن شد که قانون‌گذار از رویکرد سابق خود با پیش‌بینی حکمی جدید در قانون عدول کرده است.
7. ماده 128 ق.م.ا: هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
برخی معتقدند منظور از نابالغ در قسمت دوم ماده 128 تنها نابالغ ممیز است زیرا نابالغ غیر ممیز دارای قصد نیست و رکن وحدت قصد محقق نمی‌شود و نابالغ در حد وسیله تنزل می‌کند و معاون سبب اقوا از مباشر بوده و به حداکثر مجازات در آن جرم محکوم می‌شود. به نظر استاد مقصود از نابالغِ صدر ماده و هم منظور از نابالغِ ذیل ماده اعم از نابالغ ممیز و غیر ممیز باشد. چراکه معاونت در مورد مجنون و نابالغ غیرممیز نیز متصور است. مثلاً مجنون یا صغیر غیرممیز قصد دزدی از مغازه داشته باشد، در این حال شخصی عامداً جلوی دید صاحب مغازه را بگیرد تا مجنون یا صغیر بتواند دزدی کند، معاونت در جرم نابالغ مجنون و صغیر غیر ممیز تحقق یافته است.



عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری عواملی است که وصف مجرمانه را از یک رفتار سلب می‌کنند در چنین حالتی جرم واقع می‌شود اما به جهت عدم وجود مسئولیت کیفری امکان مجازات مرتکب وجود ندارد البته مجازات نکردن مجرم، نافی اِعمال اقدامات تأمینی نیست. امروزه از این عوامل گاه تحت عنوانِ اسباب شخصی اباحه یا موانع شخصی مسئولیت کیفری نیز یاد می‌شود.
مرتکب دارای مسئولیت کیفری ماده 140 ق.م.ا: مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم؛ قصاص آمده است
مسئولیت کیفری = ادراک + اختیار آزاد (حین ارتکاب)
نکات:
• ادراک: قدرت و توانایی درک و تمییز ماهیت، آثار و تبعات اخلاقی و اجتماعی رفتار
• اختیار آزاد: قدرتِ اعمال اراده و گزینش توأم با رضایت قلبی یک رفتار
• این ماده شامل دیه نمی‌شود احتمالاً به این دلیل که دیه ماهیتاً مجازات به معنای واقعی نیست لذا در جرائم مستوجب دیه نیازی نیست که مرتکب حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.
• عوامل رافع مسئولیت عبارت‌اند از:
o طفولیت مواد 88 تا 95 و مواد 146 تا 148
o جنون مواد 149 و 150
o مستی مواد 154 و 307
o خواب و بیهوشی ماده 153
o اشتباه ماده 155 و برخی مواد دیگر
o اکراه ماده 151 و 37
o اجبار (مواد متفرقه)
• عامل رافع مسئولیت کیفری دانستن مورد هفتم یعنی اجبار محل تأمل است چراکه عمل شخص مجبور اصلاً جرم نیست نه اینکه جرم باشد و مسئولیت نداشته باشد. لذا باید اجبار را از عوامل موجهه دانست نه رافع مسئولیت کیفری.
• فرق عملی میان عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه:
o عوامل موجهه جرم نسبت به شرکا و معاونین نیز اثرگذار بوده و رفتار آن‌ها را نیز مباح می‌کند، در حالی عوامل رافع مسئولیت کیفری چون جنبه شخصی دارد، نسبت به شرکا و معاونین اثری ندارد.
طفولیت (صِغَر یا کودکی؛ 88 تا 95 و 146 تا 148 ق.م.ا)
ماده 146 ق.م.ا: افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند
معیار تشخیص بلوغ: (دو دیدگاه)
1. معیار تشخیص وقوعِ بلوغ، سن است. دلیل: حذف عبارتِ حد بلوغ شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 92. ماده 49 ق.م.ا مصوب 70 آورده بود: طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. در زمان قانون سابق به دلیل وجود واژه حد بلوغ شرعی می‌توانستیم از معیارهای دیگر نیز استفاده کنیم اما در حال حاضر، حذف این عبارت از قانون جزا و تصریح ماده 147 به معیار سن که درست بعد از ماده 146 آمده است سایر معیارهای تحقق بلوغ را فاقد اعتبار قانونی می‌داند: ماده 147: سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است
2. علاوه بر سن دو معیار دیگر یعنی احتلام در پسران و عادت ماهیانه در دختران، و روییدن موی خشن بالای آلت تناسلی نیز معتبر است. دلیل:
o پذیرش رویکرد نخست یعنی انحصار تحقق بلوغ در سن، برخلاف قواعد مسلم شرعی است
o وجود قرائنی در قوانین جزایی مانند تبصره اول ماده 304 ق.آ.د.ک مصوب 92 که نسبت به قانون مجازات اسلامی مؤخر است: طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد
o اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 1513 / 7 مورخ 16 / 2 / 1380 آورده است: با توجه به فتاوای معتبر فقها اسلامی، خصوصاً نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله، روییدن موهای زهار از امارات بلوغ است و کسی که این اماره در او دیده شود بالغ است، هرچند به سن 15 سال نرسیده باشد زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن‌هم از امارات است...
برسی: از لحاظ نظری، دیدگاه دوم، دیدگاهی صحیح‌تر و منطبق بر آموزه‌های شرعی است اما از لحاظ عملی، دیدگاه اول، دیدگاهی منطقی‌تر است چراکه پذیرش دیدگاه دوم، به معنای الزام قضات به بررسی موردی وضعیت هر مرتکب به منظور تشخیص وقوع بلوغ یا عدم آن است. امری که بی‌تردید نه‌تنها باعث تشتت آراء شده و با توجه به کثرتِ پرونده‌های کیفری، تکلیفی دشوار و طاقت‌فرسا بر دوش قضات خواهد بود
تفکیکِ طفل ممیز از غیرممیز:
قانون‌گذار در برخی از مواد قانونی احکام متفاوتی را برای طفل ممیز و غیرممیز در نظر گرفته لذا باید برای تفکیک آن دو معیاری ارائه کرد (دو نظریه)
1. معیار شخصی و موردی است یعنی در هر موردی دادرس باید احراز نماید که طفل، ممیز است یا غیرممیز.
2. معیار نوعی و سن 7 سالگی می‌باشد. دلیل:
• برخی از روایات موجود که در آن‌ها به سن 7 سالگی اشاره شده است
• ماده 4 قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 که آورده بود: ... اطفال تا 6 سال تمام قابل‌تعقیب جزایی نخواهند بود. البته این قانون در حال حاضر نسخ شده است.
بررسی: از لحاظ نظری، دیدگاه اول، دیدگاهی عادلانه‌تر است، چراکه تحقق قدرت تمیز امر کاملاً نسبی بوده و ریشه در امور تربیتی دارد اما از لحاظ عملی، دیدگاه دوم، دیدگاهی راهگشاتر است، زیرا وجود یک سن مشخص برای قضاتی که فرصت کافی و وافی برای بررسی موردی ندارند، مطلوب‌تر بوده و طبیعتاً با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.
نظر استاد: شاید بهترین راهکار برای جلوگیری از شکل‌گیری تشتت آراء این باشد که قانون‌گذار یک سن مشخص را ملاک قرار دهد، ولی اجازه‌ی اثبات ادعای خلاف آن را نیز پیش‌بینی کند.
ماده 88 ق.م.ا: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5- جلوگیری از رفت‌وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل‌اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.
تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی‌که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
تبصره 3- در مورد تصمیمات مورداشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
مجازات و دیگر تصمیمات در جرائم مستوجب تعزیر
سن تصمیمات مجازات استناد
زیر 9 سال قمری X X 148 + نبود هیچ واکنشی در قانون برای این رده
9 سال قمری تا 9 سال شمسی X X نبود قانون در این مورد
9 سال شمسی تا 12 سال شمسی فقط بندهای الف، ب و پ ماده 88 X مفهوم مخالف تبصره ماده 88 ق.م.ا
12 سال شمسی تا 15 سال شمسی + ارتکاب جرم مستوجب تعزیر 6 تا 8 یکی از پنج بند الف تا ث ماده 88 X ماده 88 ق.م.ا
12 سال شمسی تا 15 سال شمسی + ارتکاب جرم مستوجب تعزیر درجه یک تا پنج بند ث ماده 88 X قسمت دوم تبصره 1 ماده 88 ق.م.ا
15 سال شمسی تا 18 سال X متناسب با جرم ارتکابی ماده 89 ق.م.ا
نکات:
1. منظور از اطفال 9 تا 15 سال در ماده 88 پسران و منظور از نوجوانان دختران است.
2. واژه تصمیمات اشاره به اقدامات تأمینی بودن تدابیر ماده 88 دارد. الف و ب اقدامات تسلیمی، پ و ت اقدامات توبیخی و بند ث اقدامات تأدیبی هستند.
3. قانون‌گذار با توجه به پذیرش سیاست کیفری افتراقیِ اطفال و نوجوانان، از قاعده فراغ دادرس دست کشیده و حق تجدیدنظر را به‌صورت کلی برای قاضی در تبصره 3 ماده 88 ق.م.ا در نظر گرفته است. البته باید توجه داشت حق تجدیدنظرخواهی فوق که فاقد هیچ‌گونه محدودیتی است صرفاً ناظر به بندهای الف و ب ماده 88 ق.م.ا است.
ماده 89 ق.م.ا: درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:
الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.
پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یک‌صد و هشتاد تا هفت‌صد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.
ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یک‌صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.
ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به‌جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
نکات:
1. استفاده مقنن از واژه‌ی نوجوان در این ماده بدین دلیل است که مرتکب 15 تا 18 ساله، چه دختر و چه پسر، قطعاً از سن بلوغ شرعی گذشته و طفل محسوب نمی‌شوند.
2. به علت بالغ بودن مخاطبین این ماده از واژه مجازات استفاده شده است.
3. مجازات‌های مذکور در این ماده:
1. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
2. جزای نقدی
3. انجام خدمات عمومی رایگان. (که با توجه به تبصره 1 ماده 89 ق.م.ا نباید بیش از 4 ساعت در روز باشد)
4. اقامت در منزل در ساعات معین
5. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته
• محکوم شدن به سه مورد نخست بستگی به درجه مجازات قانونی جرم ارتکابی دارد. مثلاً الف 17 ساله؛ جرمِ خیانت در امانت مرتکب شده که مجازات قانونی آن 6 ماه تا 3 سال حبس است پس طبق ماده 19 درجه 5 است لذا الف به یکی از مجازات مندرج در بند پ ماده 89 محکوم می‌شود
• موارد 4 و 5 دیگر نیز طبق تبصره 2 ماده 89 ق.م.ا صرفاً به‌عنوان بدلِ مجازات ِ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی موضوع بندهای الف تا پ این ماده تلقی می‌گردند که مدت آن نباید خارج از 3 ماه تا 5 سال باشد.
4. ماده 90 ق.م.ا در خصوص نگهداریِ مرتکبین (12 تا 18 ساله) در کانون اصلاح و تربیت: دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.

جرائم مستوجب حد و قصاص
تبصره 2 ماده 88: هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی‌که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
مجازات و دیگر تصمیمات در جرائم مستوجب حد و قصاص توسط مرتکب بین 12 تا 15 سال
سن مجازات تصمیمات استناد
پسر 12 تا 15 سال قمری X به یکی از اقدامات مقرر در بندهای ت و یا ث محکوم می‌شود تبصره 2 ماده 88
نکات:
1. تفسیر عبارتِ مبهم در غیراین صورت
• دیدگاه اول: فقط شامل بالغین 9 تا 12 سال می‌شود چراکه صدر ماده ناظر به 9 تا 15 سال است و بر اساس اینکه باید تبصره با توجه به ماده تفسیر شود، لذا باید تبصره نیز در همین بازه سنی در نظر گرفته شود بنابراین قسمت دوم تبصره نیز مانند قسمت اول صرفاً ناظر به پسران می‌باشد. (و شامل دختران نمی‌شود)
• دیدگاه دوم: شامل تمامی نابالغین، یعنی پسران زیر 12 سال تمام قمری و دختران زیر 9 سال تمام قمری است چراکه عبارتِ فوق‌الذکر اطلاق داشته و شامل تمامی نابالغینی می‌شود که در قسمت نخست قرار نگرفته‌اند پس شامل دختران و پسران می‌شود. زمانی در مقام تفسیر تبصره باید به ماده نیز توجه گردد که تبصره و ماده هم‌جنس و دارا موضوع مشترک باشند. حال‌آنکه، صدر ماده ناظر به جرائم مستوجب تعزیر و تبصره ناظر به جرائم مستوجب حد و قصاص است. صدر ماده ملاکِ سال شمسی را پذیرفته اما تبصره ملاک سال قمری.
• استاد: ماده و تبصره در یک موضوع هستند لذا این اشکال وارد نیست.

ماده 91 ق.م.ا: در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
مجازات و دیگر تصمیمات جرائم مستوجب حد و قصاص توسط مرتکب بالغین زیر 18 سال
سن / مجازات در صورت جهل موضوعی یا حکمی یا عته در صورت عدم جهل موضوعی و حکمی و عته استناد
بالغین زیر 18 سال
(پسر بین 15 سال تا 18 سال شمسی و دختر بین 9 سال تا 18 سال شمسی) مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل (مجازات‌های تعزیزی) به مجازات حد و قصاص محکوم می‌شود ماده 91 ق.م.ا
نکات:
1. مقصود از 18 سال، چیست؟
• دیدگاه اول: سال‌های مقرر در قانون، در موضوعاتی که خاستگاه آن‌ها امور شرعی است، مانند سن بلوغ و نظایر آن، حتی در مواردی که نوع آن در قانون ذکر نشده است، اصولاً منصرف به سال قمری است
• دیدگاه دوم: سال شمسی است به دو دلیل:
1. قانون‌گذار نوع و میزان مجازاتِ ماده 91 ق.م.ا را به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل احاله داده است مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل نیز ناظر به مجازات‌های تعزیری می‌باشد که ملاک در آن‌ها سال شمسی است نه قمری
2. در امور شرعی‌ای مانند حدود و قصاص، در حقوق کیفری اسلام، 18 سالگی چندان موضوعیت ندارد و غالباً آنچه که محوریت داشته، سن بلوغ بوده است که آن‌هم 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران می‌باشد.
2. مقصود قانون‌گذار از عبارت مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل چیست؟
• دیدگاه اول: در این ماده از واژه مجازات تسامحاً استفاده شده یعنی استفاده در معنای عام که شامل اقدامات تأمینی نیز می‌شود.
• دیدگاه دوم: در این ماده از واژه فصل تسامحاً استفاده شده و مقصود از کلمه فصل، صرفاً ماده 89 ق.م.ا است در این صورت، این ماده دیگر شامل تصمیمات مقرر در ماده 88 ق.م.ا که نوعی اقدامات تأمینی است نخواهد شد.
ثمره این دو نظر: مثلاً دختر 9 ساله تمام شمسی که مرتکب یکی از جرائم مستوجب حد یا قصاص گردیده، به خاطر شبهه در رشد و کمال عقل، به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم گردد
طبق نظر اول: با توجه به اقتضای سن دختر مزبور، تصمیمات مقرر در ماده 88 ق.م.ا اتخاذ خواهد شد.
طبق نظر دوم: صورت فقط واکنش‌های مقرر در ماده 89 ق.م.ا در قبال دختر مزبور، قابلیت اجرا خواهد داشت.
نظر استاد در نقد نظر دوم: با وجود عبارت «حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند» اگر مقصود قانون‌گذار از مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل تنها ماده 89 ق.م.ا بود دیگر نیازی به عبارت با توجه به سن آن‌ها نبود
3. مقصود از عته وجود شبهه در رشد و کمال عقل است. به چنین شخصی در فقه معتوه گفته می‌شود. افراد با هر سنی چنانچه معتوه شناخته شوند، به مجازات‌های حدی و قصاص محکوم نمی‌شوند. (ر.ک. صادقی،1393، ص 287)
جرائم مستوجب دیه
زوال مسئولیت کیفری، موجب زوال مسئولیت مدنی نخواهد شد، حتی اگر مرتکب، طفل باشد. لذا طبق ماده 92: در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.
مقصود از مقررات مربوط به پرداخت دیه:
• ماده 292: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:....
ب- به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
• ماده 467: عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.


مقصود از مقررات مربوط به خسارت (ضمان مالی):
• رأی وحدت رویه 2 – 29 / 1 / 1360: مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی درصورتی‌که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است، ولی او به علت عدم اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می‌باشد بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.
• ماده 7 قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت ..... صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه .... صغیر می‌باشد و درصورتی‌که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال ... صغیر زیان جبران خواهد شد و درهرصورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد
نکته: میان ماده 1216 ق.م.ا م و ماده 7 ق.م.م است. حل تعارض: ماده 7 ق.م.م ناظر است به محافظت از طفلی که به موجب قانون یا قرارداد بر عهده شخص ثالث بوده و ایشان در محافظت از آن تقصیر کرده‌اند حال‌آنکه ماده 1216 ق.م. ناظر به عدم تقصیر محافظ یا سرپرست است و به همین دلیل طفل ضامن جبران خسارت است.
مباحث پایانی طفولیت
ماده 93 ق.م.ا: دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
نکات:
قانون‌گذار درباره اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف در مورد اطفال و نوجوانان – برخلاف رویکردهای کلی پذیرفته شده در قانون که مبتنی بر مسامحه است – سختگیری کرده است چراکه:
1. طبق ماده 37 ق.م.ا در صورت وجود جهات تخفیف سه راهکارِ تقلیل مجازات، تبدیل مجازات و تقلیل و تبدیل هم‌زمان مجازات پیش بینی شده است اما طبق ماده 93 ق.م.ا دو راهکار تقلیل مجازات‌ها و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به اقدام دیگر
2. طبق ماده 37 ق.م.ا قلمرو تقلیل مجازات گسترده می‌باشد چراکه حبس یک تا سه درجه و سایر مجازات‌های تعزیری یک تا دو درجه قابل‌تقلیل می‌باشند. اما طبق ماده 93 ق.م.ا قلمرو تقلیل نیز صرفاً محدود به تا نصف حداقل است.
اشکالات ماده 93 ق.م.ا:
• قانون‌گذار مشخص نکرده است مقصود از اقدام دیگری چیست اگر مقصود اقدامی غیر از اقدامات تأمینی و تربیتی است، این سؤال قابل‌طرح است که چه اقدامی؟ و اگر منظور یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی ماده 88 ق.م.ا است که آن‌ها از ابتدا و بدون وجود جهات مخففه نیز قابل‌اعمال می‌باشند! تنها استثنای این مورد در جرائم موجب تعزیر اطفال است، آنگاه که درجه 1 تا 5 بوده و سن مرتکب نیز بین 12 تا 15 سال باشد که طبق تبصره 1 ماده 88 ق.م.ا باید حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال شود.
• قلمرو تقلیل این ماده صرفاً محدود به تا نصف حداقل است در حالیکه بند ث ماده 89 ق.م.ا اساساً فاقد حداقل است.
ماده 94 ق.م.ا: دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
1. با توجه به اینکه در ماده 47 ق.م.ا تعدادی از جرائم مهم را از دو نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات استثناء شده است مقصود قانون‌گذار از عبارتِ تمام جرائم تعزیری چیست؟
• دیدگاه اول: مقصود از این عبارت مطلقاً تمامی جرائم مستوجب تعزیر است، خواه قابل تعویق و تعلیق باشد خواه نباشد. بنابراین مطابق با این دیدگاه، باید شمول ماده 47 ق.م.ا را منصرف از اطفال و نوجوان دانست.
• دیدگاه دوم: منظور قانون‌گذار از این عبارت صرفاً جرائم مستوجب تعزیرِ قابل تعلیق و تعویق می‌باشد، بنابراین دیگر تفاوتی نمی‌کند که از چه درجه‌ای باشد. مطابق با این دیدگاه، ماده 94 ق.م.ا تنها بر درجات تعزیر مذکور در مواد 40 و 46 ق.م.ا استثناء وارد می‌سازد. بنابراین ماده 47 ق.م.ا در این دیدگاه، شامل اطفال و نوجوانان نیز می‌گردد.
• نظر استاد: طبق دلایل زیر دیدگاه اول مقدم است:
1. اطلاق عبارت تمام جرائم تعزیری در ماده 94 ق.م.ا
2. انطباق بیشتر با اهداف کلی مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان که در سایر مواد این فصل ذکر شده است.
3. در ماده 47 ق.م.ا بخش قابل‌توجه ای از جرائم از نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مستثنا شده‌اند.
4. پذیرش دیدگاه نخست با تفسیر به نفع متهم بیشتر سازگار می‌باشد
5. اغلبِ محاکم دیدگاه اول را پذیرفته‌اند
با وجود کلمه می‌تواند در ماده، پذیرش دیدگاه اول به معنای الزامِ قضات به صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات درباره اطفال و نوجوانان نیست.
ماده 95- محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
ماده 138- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.
جنـون
ماده 149: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی‌که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
به استناد چند قرینه، برای تشخیص جنون باید به متخصص رجوع کرد:
1. در تبصره ماده 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوب 1339 آمده بود: «درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می‌باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می‌نماید...»
2. نظریه مشورتی 4775 / 7 مورخ 20 / 10 / 1377: احراز جنون و خطرناک بودن متهم امری تخصصی و فنی است که اظهارنظر نسبت به آن در صلاحیت متخصصین امراض روحی است.... دادگاه نمی‌تواند فقط با توجه به اوضاع‌واحوال متهم، او را دیوانه یا غیر دیوانه تلقی کند ...
3. ماده 202 ق.آ.د.ک: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند...
البته این امر بدین معنی نیست که دادگاه الزامی به پیروی از نظر متخصص داشته باشد، چراکه نظر پزشک صرفاً جنبه مشورتی دارد. طبق قسمت انتهای ماده 4 قانون منسوخِ اقدامات تأمینی 1339: و درهرحال تصمیم نهایی با دادگاه است
البته در عمل، عرف دادگاه‌ها به نظر اهل خبره احترام می‌گذارند مگر تردید معقولی نسبت به آن وجود داشته باشد
احکام جنون
وضعیت حکم استناد
جنون قبل از ارتکاب جرم هیچ‌گونه اثری در مسئولیت کیفری و اجرای مجازاتِ مرتکب نخواهد داشت
می‌تواند در نوع و میزان مجازات مؤثر باشد بندت ماده 18 ق.م.ا: دادگاه ... موارد زیر را موردتوجه قرار می‌دهد...
ت-سوابق و وضعیت فردیِ مرتکب
و ماده 38 ق.م.ا: جهات تخفیف عبارت‌اند از ث: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ...
جنون حین ارتکاب جرم فاقدِ مسئولیت کیفری خواهد بود ماده 140 ق.م.ا و 149 ق.م.ا
جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی در جرائم حق اللّهی تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد
در جرائم حق‌الناسی اگر شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند... 150 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 13 آ.د.ک
جنون بعد از صدور حکم قطعی حد ساقط نمی‌شود
قصاص ساقط نمی‌شود
دیه ساقط نمی‌شود
در تعزیرات، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می‌شود. 150 ق.م.ا
تبصره ماده 13 آدک و قیاس اولویتِ جنون بعد از صدور حکم قطعی با جنون قبل از ارتکاب جرم
تبصره 2 ماده 13 آدک
ماده 452 ق.م.ا
ماده 503 آدک
ماده 140 ق.م.ا: مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد...
نکات:
1. در خصوص مجنون دوره‌ای، ملاک برای عدم وجود مسئولیت کیفری، وجود جنون در زمانِ ارتکاب جرم است.
2. مجازات نشدن مجنون، به معنای رها کردنش به حال خود نمی‌باشد بلکه اقدامات تأمینی نسبت به وی اعمال خواهد شد. ماده 150 ق.م.ا: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد..... چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود...
3. مطابق با ماده 202 ق.آ.د.ک جنون حین ارتکاب جرم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است.
4. مطابق ماده 140 ق.م.ا پرداخت دیه مستلزم وجود شرایط عامه تکلیف ندانسته است
تبصره 2 ماده 202 آدک: چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود


منظور از مقررات مربوط:
1. بند ب ماده 292 ق.م.ا: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود... ب: به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد که در این صورت عاقله ضامن پرداخت دیه خواهد بود/ به همراه مواد 467 ق.م.ا و 709 دیات
2. ماده 85 آدک و تبصره یک آن: در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره 1 - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...
نکته: در مورد جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی باید مطابق تبصره 2 ماده 13 آدک عمل کرد نه تبصره یک ماده 150 ق.م.ا بنابراین جنون مرتکب پیش از صدور حکم قطعی، مانع تعقیب و دادرسی خواهد بود مگر در جرائم حق‌الناسی که شرایط اثبات جرم به نحوی است که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند.
نکته: تبصره ماده 503 آدک: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود
مستی
در کنار طفولیت و جنون، مستی یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی می‌شود. مستی ناشی از وجود میزان معینی
الکل در خون است که به تناسب میزان وجود الکل در خون، عدم تعادل در سیستم عقلی و عصبی انسان تحقق پیدا می‌کند. مستی غیر از شرب خمر است چراکه ممکن است کسی مست باشد ولی از نظر حقوق کیفری برای شرب خمر مسئول شناخته نشود، مانند شخصی که با جهل نسبت به موضوع، مسکری را می‌نوشد و مست می‌شود
مواد مربوط به مستی: 154 و 307 و 263 ق.م.ا و 718 ق.م.ا مصوب 75.
ماده 154 ق.م.ا: مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طورکلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
ماده 307 ق.م.ا: ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن‌ها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به‌کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.
نکات:
1. ماده 154 قاعده کلی ارتکاب جرم در حالت مستی را بیان داشته اما ماده 307 ارتکاب جنایت در حالت مستی را.
2. وجوه اشتراک این دو ماده:
• اصل بر مسئولیتِ شخص مست است. یعنی اصل بر قابل مجازات بودن مرتکبِ مست است مگر در شرایط استثنایی
• مصادیق مذکور در هر دو ماده جنبه تمثیلی دارد
• مطابق هر دو ماده مستی وقتی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که دو شرط وجود داشته باشد:
 مسلوب الاختیار بودن مرتکب: اثبات ادعای مسلوب الاختیار بودن بر عهده مرتکب است نه مقام قضایی. به قرینه استفاده از کلمه ثابت شود می‌توان گفت اگر مسلوب الاختیار بودن مرتکب از راه دیگری نیز ثابت شود همچنان مستی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری خواهد بود
 عدم مصرف مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن: مطابق با این شرط اگر شخصی قصد ارتکاب جرم داشته یا علم نوعی به تحقق جرم در آن حالت داشته باشد سپس خود را مست و مسلوب الاختیار کند همچنان مسئول و به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. جرم انجام شده باید نظیر آنچه قصد شده، باشد لذا اگر در حال مستی جرمی غیر از آنچه قصد کرده، انجام دهد مثلاً قصد دزدی داشته ولی مرتکب قتل شود نمی‌توان وی را به قصاص نفس محکوم کرد.
3. وجه افتراق دو ماده 154 و 307:
• قانون‌گذار در ماده 154 ق.م.ا مجرمِ مست را با حصول شرایط قانونی، مطلقاً مسئول ندانسته و هیچ‌گونه مجازاتی را نسبت به وی در خصوص جرمی که در حال مستی مرتکب شده است، قابل‌اعمال نمی‌داند مگر در صورت وجود نص قانونی، درحالی‌که در بحثِ جنایات عمدی، درباره ارتکاب جنایت در حالت مستی، در ماده 307 ق.م.ا صرفاً قصاص را ساقط کرده ولی علاوه بر دیه –که ماهیتی حقوقی دارد– تعزیر را نیز لازم‌الاجرا دانسته است. بنابراین باید قائل به این شد تعزیر ماده 307 ق.م.ا تخصیصی بر ماده 154 ق.م.ا است.
4. منظور از مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» مطابق ماده 447 ق.م.ا و ماده 612 و 614 تعزیرات، 3 تا 5 سال برای جنایت بر نفس و 2 تا 5 سال برای مادون نفس می‌باشد.

خواب و بیهوشی
ماده 153: هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند
نکات:
1. اصل بر عدم مسئولیت کیفری در خواب و بیهوشی است.
2. خواب و بی‌هوش به دو شرط مسئولیت دارند
1. علم شخص به ارتکاب جرم در حال خواب یا بیهوشی.
2. عمد در خوابیدن یا بی‌هوش کردن خود.
به نظر می‌رسد دلیل مجازات شدن مرتکب در این حالت قاعده‌ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار باشد
3. مصادیق ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری لذا شامل هیپنوتیزم و ... می‌شود.
4. مطابق ماده 292 ق.م.ا بند الف: جنایت در خواب و بیهوشی خطای محض محسوب می‌شود و در برخی از موارد عاقله ضامن می‌باشد
5. تبصره ماده 292: در مورد بندهای (الف) و ... هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود
6. تسری حکم جنایت در خواب، به حالت بیهوشی محل تأمل است. زیرا برخلاف شخص خواب، تنها در شرایط خاصی امکان اسناد جنایت به فرد بی‌هوش قابل‌تصور است و در غالب موارد، عروض حالت بیهوشی خارج از اراده شخص است و ازاین‌رو نمی‌توان جنایت واقع شده در وضعیت بیهوشی غیرارادی را، به وی مستند دانست. بنابراین به نظر می‌رسد باید حکم بند الف را در خصوص بیهوشی، تنها شامل حالتی دانست که بتوان جنایت را به شخص بی‌هوش مستند دانست یعنی وقتی‌که وی با اراده خویش اقدام به بی‌هوش کردن خود می‌کند. در این صورت، جنایت ارتکابی خطای محض محسوب می‌شود.
اشتباه
اشتباه عبارت‌اند از تصورِ خلاف واقع داشتن از امری اعم از حکمی یا موضوعی. البته جهل اشتباه نیست بلکه منشأ اشتباه است.
جهل حکمی در مقابل علم حکمی است. علم حکمی یعنی اینکه مرتکب آگاه به جرم بودن رفتار ارتکابی باشد. اصل بر آن است که شهروندان جامعه دارای علم حکمی می‌باشند. ماده 155 ق.م.ا: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
جهل موضوعی در مقابل علم موضوعی است. چنانچه فاعل از ماهیت فعل ارتکابی خود آگاهی داشته و بداند آنچه تصمیم به ارتکاب آن گرفته، غیرقانونی و جرم می‌باشد بدین معنی است که دارای علم موضوعی است. اصل بر جهل موضوعی است و احراز علم لازم است/ ماده 144 ق.م.ا. مثلاً الف بداند سرقت جرم است اما موبایل ب را به گمان اینکه برای خودش است بردارد، به جهت مخدوش شدن مؤلفه دومِ سوءنیت عام یعنی جهل حکمی، سرقت محقق نشده است.
ماده 155: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره: جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
نکات:
اصل را بر مسئولیت کیفری مرتکب جاهل است. مگر
1. تحصیل علم عادتاً ممکن نباشد یعنی جهل مرتکب ناشی از تقصیر وی نبوده است مثلاً شخصی قبل از تصویب قانون جدید در کما بوده و مدت‌ها بعد نیز از کما خارج نشده باشد. اگر مدت کمی بعد از به هوش آمدن مرتکب جرمی شود که در این مدت تصویب شده است، می‌تواند از جهل حکمی به‌عنوان عاملِ رافع مسئولیت کیفری استفاده کند.
2. جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود مانند مواد 217 و 218 ق.م.ا. باوجوداینکه قانون‌گذار در جرائم مستوجب حد علم حکمی را لازم دانسته است اما چنانچه مرتکب ادعای جهل به حرمت شرعی رفتار خویش کند درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود مگر در خصوص جرائم محاربه، افساد فی‌الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال که صرف ادعا مسقط حد نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
دلایل عدم پذیرش ابتدایی جهل به حکم:
1. فرض بر این است که بعد از گذشت 15 روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی، قانون لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان جامعه نسبت به آن آگاه می‌باشند. گرچه ادعای اطلاع اکثر مردم که حتی نسبت به انتشار روزنامه رسمی چندان آگاه نیستند کمی دور از انصاف است.
2. در صورت پذیرش ابتدایی جهل حکمی جاهلان به قانون در موقعیتی برتر از عالمان به آن قرار می‌گیرند
جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست (تبصره ماده 155 ق.م.ا)
اکراه
وادار کردن یک شخص به انجام یا ترک یک رفتار توسط دیگری
مؤلفه‌های اکراه
1. اکراه کننده باید انسان و قادر به انجام تهدیدات خود باشد.
2. اکراه شونده باید در دفع اکراه ناتوان بوده و تحمل آنچه بدان تهدید شده برای وی با مشقت و سختی همراه باشد
3. تهدید موجود در اکراه باید دارای شرایط زیر باشد:
• غیرقانونی بودن: بنابراین تهدیدهایی که جنبه قانونی داشته باشد، از شمول این ماده خارج می‌باشد.
• غیرقابل‌اجتناب بودن: پس باید مکرَه اطمینان داشته باشد که در صورت عدم انجام رفتار درخواستی از سوی مکِره، وی قادر به عملی ساختن تهدید خود خواهد بود.
• غیرقابل‌تحمل بودن: بنابراین تهدیدهایی که قابل‌تحمل باشند در حقوق کیفری اکراه محسوب نمی‌شود.
معیار غیرقابل‌تحمل بودن، شخصی است نه نوعی چراکه مهم فقدان رضایت قلبیِ در مرتکب است.

ماده 151 ق.م.ا: هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل‌تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.
اکراه به‌عنوان یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.
حکم اکراه کننده (مکرِه)
اکراه مجازات اکراه کننده
در جرائم مستوجب تعزیر در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود
تفاوتی میان آن نیست که متعلق اکراه، جرم علیه غیر باشد یا جرم علیه خود مکَره
در جرائم مستوجب قصاص ماده 375 تا 379 ق.م.ا
اکراه در جنایت بر نفس (قتل) توسط اکراه شونده‌ی:
1. متعارف: اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد (صدر ماده 375 ق.م.ا)
2. صغیر غیرممیز و مجنون: اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است (تبصره یک ماده 375 ق.م.ا)
3. صغیر ممیز: اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. (تبصره دو ماده 375 ق.م.ا)
اکراه در جنایت بر مادون نفس:
اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است. (ماده 377 ق.م.ا)
در جرائم مستوجب حد قسمت پایانی ماده 151 ق.م.ا: در جرائم موجب حد ... طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود اما
قانون‌گذار در بخش حدود هیچ‌گونه مقرراتی را به این موضوع اختصاص نداده است،
محکوم کردن مکِره به حدی از حدود الهی مخالف با شرع و شخصی بودن حدود است و نمی‌توان مکِره را به حدودی مثل شرب خمر یا زنا محکوم ساخت
قیاس اولویت طبق ماده 127 ق.م.ا: وقتی تهدید به ارتکاب جرائم مستوجب حد به‌عنوان یکی از مصادیق معاونت، طبق 127 ق.م.ا قابل مجازات است، به‌طریق‌اولی اکراه به ارتکاب جرائم مستوجب حد نیز حداقل مجازات معاون در ارتکاب جرم مستوجب حد را خواهد داشت
در جرائم مستوجب دیه مستقلاً در هیچ ماده بحث نشده است اما با توجه به ماهیت دیه، در این مورد باید قائل به این شد که مسئولیت متوجه اکراه کننده بوده و وی باید دیه را پرداخت نماید

اجبار
استاد: اجبار نه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و نه جزء عوامل موجهه جرم زیرا نقش عوامل رافع مسئولیت فرع بر احراز ارکان جرم است، درحالی‌که تصور وجود رکن روانی و یا رکن مادی درباره آنچه به مجبور نسبت داده می‌شود نامعقول است. به‌علاوه اجبار نمی‌تواند در شمار عوامل موجهه جرم نیز قرار گیرد زیرا سخن از توجیه جرم در مواردی که رفتار و نتیجه حادث به مجبور مستند نمی‌گردد مغایر موازین حقوقی و عاری از دقت ابتدایی است
به‌عبارت‌دیگر طرحِ بحث از عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری فرع بر وجود اراده است در حالیکه مرتکب مجبور فاقد اراده است.
در اجبار عامل اجبار کننده اراده‌ی مرتکب جرم زایل و وی به‌سوی ارتکاب جرم رانده می‌شود.
تفاوت اجبار و اکراه را می‌توان در این دانست که در اکراه، هرچند رضای قلبی فرد مختل می‌شود، ولی وی با اراده خود و برای فرار از تهدید شدیدی که متوجه اوست و با مقایسه آثار تهدید با آثار جرم، تصمیم به ارتکاب جرم به‌عنوان خیرالشرین می‌گیرد. درحالی‌که در اجبار، مرتکب مسلوب الاراده بوده و بی‌اختیار به‌سوی ارتکاب جرم رانده می‌شود.

اجبار مادی: اجباری که با تأثیر بر جسم شخص، وی را مسلوب الاراده کرده و به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد
اجبار مادی خارجی: عاملی مادی خارج از وجود شخص مرتکب، او را مسلوب الاراده کرده و وادار به ارتکاب جرم می‌کند
عامل انسانی: گاه عامل مادیِ خارجی یک انسان است که در آن صورت همان ضامن خواهد بود.
عامل غیرانسانی: گاه عامل مادیِ خارجی غیر از انسان است که البته در این حالت می‌تواند عوامل قهری یا حیوان باشد. مثلاً باد یا حیوانی باعث پرت شدن شخصی شود و درنتیجه با شخص ثالثی برخورد کرده و باعث جراحت یا مرگ ثالث گردد.
قانون‌گذار در خصوص اجبار مادی خارجی در موارد متعددی همچون مواد 500،502، 505، 514 ق.م.ا حکم به منتفی بودن ضمان داده است. ماده 514: هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آن‌ها را داشته باشند...
اجبار مادی داخلی: گاه مرتکب به دلیل شرایط درونی که از لحاظ فیزیکی برای وی به وجود آمده است رفتار مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود، به‌طوری‌که منشأ آن خود شخص مجبور است، البته بدون آنکه وی در حدوث این وضعیت اراده‌ای داشته باشد مانند آنکه به‌یک‌باره بی‌هوش شده و از بلندی بر دیگر افتاده، موجب صدمه یا تلف شود که در این صورت نه‌تنها شخص نقشی در ایجاد چنین حالتی نداشته، بلکه از غلبه بر آن حالت نیز عاجز بوده است. البته باید میان بیهوشی ارادی و بیهوشی غیرارادی تفکیک کرد. حتی شاید در نگاهی موسع‌تر بتوان میان اقسام خواب نیز قائل به تفکیک شد. بدین معنی که همچون بیهوشی، حکم خواب ارادی را از خواب غیرارادی (غلبه خواب) تفکیک کرد. یعنی حکم ارتکاب جرم در خواب ارادی را در عامل خواب و بیهوشی تعیین نمود، درحالی‌که حکم ارتکاب جرم بر اثر خواب غیرارادی را ذیلِ عنوان اجبار بررسی نمود. شاید به‌عنوان دلیل بتوان به ماده 44 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح استناد کرد: هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می‌شود....
اجبار معنوی: گاه ممکن است به‌جای جسم، روح و روان انسان از طریق یک عامل آن‌چنان تأثیر پذیرد که بی‌اراده به‌سوی ارتکاب جرم رانده شود
اجبار معنوی خارجی: عاملی معنوی خارج از وجود شخص مرتکب، او را مسلوب الاراده کرده و وادار به ارتکاب جرم می‌کند. برخی از حقوقدانان اجبار معنوی خارجی را در حالتی معادل اکراه می‌دانند اما به نظر می‌رسد هیچ‌گاه این حالت برابر با اکراه نیست، چراکه همان‌گونه که ذکر شد، در اکراه حتماً اراده و اختیار محدود وجود دارد حال‌آنکه در اجبار – از هر نوعی که باشد – اساساً اراده‌ای وجود ندارد چه برسد به اختیار. مثلاً ورود ترس شدید به دیگری به شکلی که وی را به انسانی فاقد اراده تبدیل نماید از مصادیق اجبار معنوی خارجی است: ماده 499: هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است.

در این ماده باوجوداینکه هیچ‌گونه تأثیرگذاری فیزیکی بر روی شخص مجبور تحقق پیدا نکرده به جهت مسلوب الاراده شدن وی در اثر ترس، ترساننده مسئول محسوب شده است.
اجبار معنوی داخلی: در این حالت، فشارها و هیجانات غیرقابل‌کنترل آن‌چنان از درون بر روح و روان فرد اثر می‌گذارند که وی را بی‌اختیار به‌سوی ارتکاب جرم میرانند مثل اینکه فرد مبتلا به بیماری قند، بر اثر کم شدن قند خون، حالت تهاجمی پیدا کرده و بی‌اراده به‌سوی دیگری حمله‌ور شود و وی را بکشد. رویه قضایی ایران به علت عدم امکان مطلق اثبات چنین اجباری، تقریباً هیچ‌گونه تأثیری برای این نوع اجبار قائل نیستند و مرتکب را مسئول پیامدهای رفتار ارتکابی خویش می‌دانند.

مواد مورد استناد:
قانون مجازات 92:
2، 4، 5، 6، 7، 8، 12، 18، 19، 37، 38، 40، 46، 47، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 122، 123، 125، 126، 127، 128، 129، 138، 140، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 158، 159، 202، 217، 218، 245، 263، 250، 278، 279، 282، 290، 291، 292، 294، 303، 307، 368، 369، 373، 375، 376، 377، 378، 379، 452، 453، 467، 473، 492، 493، 499، 500، 502، 505، 514، 506، 533، 555، 580، 583، 728، 743
قانون مجازات: 75
503، 512، 525، 576، 583، 597، 608، 609، 612، 613، 623، 624، 631، 639، 640، 648، 651، 653، 654، 665، 668، 669، 698، 699، 710، 718
آیین دادرسی کیفری
2، 13، 44، 45، 85، 202، 304، 316، 471، 503
قانون اساسی
اصول: 72 ، 74، 94، 95 و 123
قانون مدنی
2، 3، 9
مواد متفرقه
ماده 3 قانون بیماری‌های آمیزشی 1320
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری
ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 90،
ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌ی ماده 2 باشد
ماده 21 قانون شکار و صید
ماده 44 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
بنده 6 ماده‌ واحده‌ی قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما
تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی