استاد: محمدصالح مؤیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

 فصل اول: صلاحیت مراجع کیفری

مراجع قضایی بر حسب نوع جرم یا شدت مجازات یا شخصیت مرتکب به مراجع عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند.

الف-مراجع عمومی:

مراجعی هستند که در امر کیفری طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند مگر مواردی که به موجب قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی باشد. این مراجع سه دسته هستند:

1-شورای حل اختلاف

2-دادگاه کیفری شهرستان

3-دادگاه کیفری استان

ب-مراجع اختصاصی:

مراجعی هستند که فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص را بر مبنای نوع جرم یا شخصیت و سن مرتکب دارا می‌باشند. این مراجع دو دسته هستند:

1-مراجع اختصاصی قضایی دادگستری مانند: دادگاه نظامی – دادگاه انقلاب اسلامی- دادگاه ویژه روحانیت

2-مراجع قضایی غیردادگستری مانند: سازمان تعزیرات حکومتی – سازمان بازرسی کل کشور – دیوان عدالت اداری

مراجع قضایی بر حسب مراحل دادرسی (درجه) به مراجع بدوی، تجدیدنظر و مراجع عالی تقسیم می‌شوند.

الف-مراجع بدوی:

1-شورای حل اختلاف

2-دادگاه کیفری (عمومی) شهرستان مراجع بدوی عمومی

3-دادگاه کیفری استان

1-دادگاه نظامی 1 و 2

2-دادگاه انقلاب مراجع بدوی اختصاصی

3-دادگاه ویژه روحانیت

ب-مراجع تجدیدنظر:

1-دادگاه عمومی (کیفری) شهرستان

2-دادگاه تجدیدنظر استان مراجع تجدیدنظر از احکام مراجع بدوی عمومی

3-دیوان عالی کشور

1-دادگاه نظامی 1 و دیوان عالی کشور

2-دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مراجع تجدیدنظر از احکام مراجع اختصاصی بدوی

3-شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت

ج-مراجع عالی:

1-هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه)

2-هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی اصراری)

صلاحیت مراجع کیفری

تعریف: صلاحیت کیفری را می‌توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد که توسط مقنن تعیین می‌گردد.

ویژگی‌های صلاحیت کیفری:

1- قواعد صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و عمل برخلاف آن، هم برای قاضی و هم برای طرفین امر کیفری ممکن نیست. به عبارت دیگر اراده اشخاص در تعیین صلاحیت و یا در تعیین قواعد صلاحیت نقش ندارد. اعم از اینکه در صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی یا شخصی باشد فقط بر اساس قانون می‌توان از قواعد صلاحیت عدول کرد که این موارد هم محدود و نادرست هستند. مانند بحث احاله کیفری (ماده 62 تا 64 ق.ا.د.ک). البته در امور حقوقی در پاره‌ای از موارد، اصحاب دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند.

 2- کلیه مراجع کیفری (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و ...) مکلفند قبل از شروع به تحقیقات و رسیدگی، بدقت صلاحیت خود را بررسی کنند. بویژه احراز صلاحیت محلی که در مرحله اول اهمیت قرار دارد که احراز نماید محل وقوع جرم کجاست؟

اگر تشخیص دهد صلاحیت محلی ندارد و سپس مرحله دادرسی که باشد (دادسرا یا دادگاه) باید به شایستگی مرجع صلاحیتدار قرار عدم صلاحیت محلی صادر نماید. اگر کیفرخواست از دادسرا صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده باشد با هم قاضی دادگاه باید صلاحیت محلی را احراز نماید.

3- عدم رعایت قواعد صلاحیت چه ذاتی و چه محلی و شخصی و ... از سوی مراجع تالی، موجب نقض قرار یا حکم صادره از سوی مراجع عالی‌تر خواهد بود.

* نکته: عدم رعایت قواعد صلاحیت محلی و ذاتی و ... باعث نقض قرار یا حکم صادره از سوی مراجع عالی‌تر خواهد شد که پس از نقض پرونده را مرجع صالح ارسال می‌نمایند. البته در صورت عدم رعایت قواعد صلاحیت محلی و یا نسبی در صورت ایراد از ناحیه طرفین دعوا در تجدیدنظر خواهی قرار یا حکم صادره نقض خواهد شد و همچنین عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی و یا شخصی، بدون ایراد هم از موجبات نقض است.

4- تشخیص صلاحیت و یا عدم صلاحیت در هر پرونده کیفری با دادگاه (قاضی مرجع رسیدگی کننده) است. ماده 26 ق.آ.د.م و ماده 23 ق.ت.د.ع.ا چه اصحاب دعوا و دادستان ایراد کردده باشند و چه نکرده باشند، دادگاه و یا دادسرا باید صالح بودن خود را جهت رسیدگی احراز کند.

5- ملاک دادگاه برای تعیین صلاحیت از حیث صلاحیت ذاتی، شخصی و محلی زمان ارتکاب جرم است.

6- ایراد عدم صلاحیت اختصاص به مرحله بدوی ندارد و در تمامی مراحل رسیدگی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام قابل اعلام است.

صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری

به جهت اعمال حاکمیت دولت‌ها به مرزهای دریایی، زمینی و هوایی، تعقیب و به کیفر رساندن بزهکاران در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های داخلی است.

صلاحیت محلی:

مطابق ماده 54 ق.آ.د.ک که مصداق قاعده صلاحیت محلی را بیان نموده است یعنی هر دادسرا و دادگاهی علی الاصول نسبت به جرمی صالح به رسیدگی است که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

پس اولاً منظور از حوزه قضایی؛ یعنی یک بخش و یا یک شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ (بند 1 م 3 قانون احیاء دادسرا 1381) و دوم اصل کلی در رسیدگی به جرائم طبق قاعده صلاحیت محلی که محل وقوع جرم است و بر اساس آن دادسرا و یا دادگاه محل وقوع جرم و صلاحیت رسیدگی به جرم را می‌یابند.

* نکته: قلمرو صلاحیت هر حوزه قضایی را رئیس قوه قضایی تعیین می‌کند که بر اساس مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.

* نکته: تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور هم به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

* نکته: تخصیص شعب به لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از دادگاه‌های عمومی به حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن با رئیس قوه قضائیه است.

* نکته: ضرورت تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد.

* نکته: ترتیب تشکیل تعداد لازم شعب د ادگاه، قضات، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی و در صورت تعدد شعب، تشکیل دفتر کل، تعداد اعضای پس واحد، طریقه انتخاب آنها و شرایط آن و میزان صلاحیت و اختیار هر واحد و نحوه اقدامات و تصمیم گیری‌ها به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

ملاک اصلی در تعیین دادگاه صلاحیت دار محلی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری

1-محل وقوع جرم

2-ضابطه محل کشف جرم

3-محل دستگیری متهم

4-و در موارد استثنایی به محل اقامتگاه متهم توجه شده است

به عنوان مثال اگر شخصی در شیراز مرتکب جعل شود و ساکن اصفهان باشد و در تهران دستگیر گردد طبق همین قواعد دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادسرا و سپس دادگاه شیراز صالح به رسیدگی خواهد بود.

مگر اینکه جرم از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد که در اینصورت پرونده باید پس از تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شود.

* نکته: دادگاه انقلاب در هر شهری وجود ندارد بنابراین در یک استان ممکن است چند شهر در حوزه دادگاه انقلاب یک شهر قرار بگیرند. به عنوان مثال شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان دارای یک دادگاه انقلاب می‌باشند. مثلاً دادگاه انقلاب آبادان صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در شهرهای فوق را دارا می‌باشد. پس حوزه قضایی دادگاه انقلاب ممکن است شامل حوزه قضایی دو یا چند شهر باشد.

* نکته: دادسرا و دادگاه‌های نظامی در مرکز استان‌ها تشکیل می‌شوند بنابراین حوزه قضایی دادسرا و دادگاه نظامی به صورت استانی است. البته در شهرهایی که دور از استان هستند ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.

* نکته: حوزه قضایی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز استانی است. بنابراین چنانچه یک روحانی در آبادان مرتکب جرم شود در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت استان خوزستان رسیدگی می‌شود. اما باید گفت این دادگاه فقط در مراکر برخی از استان‌ها تشکیل شده است (با توجه به نسبت جمعیت روحانیون) بنابراین ممکن است دو یا چند استان در حوزه قضایی یک استان قرار گیرند.

در خصوص صلاحیت محلی گفته شده که ملاک اول محل وقوع جرم است که به موجب آن دادسرا و یا دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهند بود. اما ضابطه بعدی محل کشف جرم و همینطور محل دستگیری متهم است. در ماده 52 و 53 ق.آ.د.ک آمده است که اگر جرم در حوزه قضایی دادگاه یا دادگستری دیگری کشف شود و یا متهم در حوزه‌ای غیر از حوزه قضایی محل وقوع جرم دستگیر شود و یا در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه محل کشف جرم و یا محل دستگیری، تحقیقات مقتضی را به عمل می‌آورد و پرونده را همراه متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.

* نکته: در جرائمی که در صلاحیت دادگاه مرکز است (مانند جرائم فرمانداران و قضات و استانداران و ...) فقط آثار و دلایل جرم را جمع آوری نموده و بدون اینکه حق اخذ تأمین داشته باشند بلافاصله به مرجع صالح ارسال می‌کنند. اما در مورد جرایمی که در صلاحیت مقام قضایی دیگر غیر از مقام قضایی حوزه محل وقوع جرم است اقدامات لازم به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و تحقیقات لازم بعمل می‌آید.

- بنابراین ملاک اولیه این است دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم صالح است که در اینصورت تحقیقات و جلوگیری از امحای آثار جرم و رسیدگی و مجازات را انجام می‌دهد. مثلاً شخصی در آبادان اقرار کند که در شیراز مرتکب جعل گردیده است (محل کشف جرم آبادان ولی محل وقوع شیراز) یا جاعلی که در شیراز جعل کرده در آبادان دستگیر شود (محل دستگیری آبادان ولی محل وقوع جرم شیراز) که دادگاه‌های گفته شده باید تحقیقات مقتضی را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادسرای شیراز بفرستند.

- همچنین اگر جرمی کشف شود اما محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرا و دادگاه تحقیقات از متهم را ادامه می‌دهند. اگر محل وقوع جرم مشخص شد متهم را به همراه پرونده به همان دادگاه می‌فرستند ولی اگر محل وقوع جرم مشخص نگردید به رسیدگی ادامه داده و متهم را مجازات می‌نمایند

- اما همانگونه که اشاره شد اگر محل کشف جرم و محل دستگیری متهم حوزه قضایی دیگری باشد یا دادگاه محل وقوع جرم صالح نباشد در این موارد تحقیقات مقتضی بعمل می‌آید و پرونده به همراه متهم به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌گردد. مگر اینکه جرم در صلاحیت دادگاه مرکز باشد. منظور فقط آن دسته جرایمی است که مرتکبین آنها افراد رده بالای حکومتی هستند که دستگیری متهم و اخذ تأمین از او جایز نیست.

استثنائات قواعد صلاحیت محلی

صلاحیت اضافی و احاله کیفری استثنائاتی هستند بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم.

الف) صلاحیت اضافی

صلاحیت اضافی به این معناست که اگر متهم در حوزه‌های قضایی مختلف جرائم متعددی انجام دهد و یا اگر چند نفر به همراهی هم مرتکب جرم شوند دادگاه به جرائم ارتکابی در سایر حوزه‌ها هم رسیدگی کند

1- گاهی شخص چندین جرم انجام داده است:

یا همه آن جرائم در حوزه قضایی یک شهرستان است (مانند انجام 5 فقره جعل در اصفهان) در این فرض دادگاه وقوع جرم که اصفهان است صلاحیت محلی جهت رسیدگی خواهد داشت.

یا آن جرائم را در شهرهای مختلف انجام شده است در این فرض دو حالت قابل تصور است.

 جرائم مختلف باشند:

 اگر این جرائم مختلف باشند (مانند یک فقره جعل در آبادان، یک فقره کلاهبرداری در اصفهان) دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است صالح به رسیدگی خواهد بود.

 جرائم یکسان باشند:

-اگر این جرائم از حیث مجازات یکسان باشند (مانند یک یا چند فقره جعل عادی در آبادان، یک فقره جعل عادی در اصفهان) دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید.

 -اگر جرائم از حیث مجازات یکسان ولی متهم دستگیر نشده باشد دادسرایی که ابتدائأ شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را خواهد داشت.

2-گاهی جرم واحد متهمین متعدد هستند

همینطور صلاحیت اضافی ناظر به موردی هم می‌شود که جرم واحد و متهمین متعدد باشند مثلاً دو یا چند نفر به همراهی هم مرتکب جرمی شوند به استناد ماده 56 ق.آ.د.ک به جرائم شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

مثلاً برای سرقت از بانک ملی مرکزی تهران، دو نفر از کرج برای مباشرین وسایل ارتکاب سرقت را می‌فرستند و یا وسایل را در کرج تحویل آنها داده‌اند رسیدگی به اتهام معاونین هم در صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران است. (صلاحیت اضافی)

نکته: هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می‌شود. (ماده 55 قانون بالا اشاره)

ب-احاله

احاله به مفهوم خروج دادگاه از صلاحیت محلی برای رعایت پاره‌ای از مصالح می‌باشد (ماده 62،63 و 64 ق.آ.د.ک) ومختص امور کیفری است. احاله نوعی تغییر صلاحیت محلی است و به هیچ وجه صلاحیت ذاتی را تغییر نمی‌دهد.

موارد احاله

1-اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگر

2-دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند.

3-در موارد حفظ نظم و امنیت اگر رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص احاله دهند پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

طرق احاله

1-احاله پرونده‌ای از حوزه‌ای از حوزه دیگر همان استان، به درخواست دادستان حوزه مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان.

2--احاله پرونده‌ای از حوزه‌ای از حوزه یک استان به استان دیگر، به درخواست دادستان حوزه مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور.

3-در جرائم نظامی احاله پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

4-در جرائم روحانیون، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب دادسرای ویژه روحانیت است (ماده 30 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت) خواهد بود.

نکته، تقاضای احاله، انجام تحقیقات و دادرسی را متوقف نمی‌کند.

صلاحیت ذاتی (صلاحیت قانونی)

عبارت است از صلاحیتی که مقنن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می‌نماید.

(ماده 55 ق.آ.د.م، ماده 5 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 و اصلاحیه آن در سال 1381 و اصول 172 و 173 قانون اساسی)

مثلاً در ادامه خواهیم خواند مثلاً به موجب ماده 5 بالا اشاره رسیدگی به جرائم مواد مخدری در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است.

1-شورای حل اختلاف

-دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است

-می‌تواند برای انجام وظایف اداری دارای یک دفتر باشد. مسئول دفتر توسط شورای حل اختلاف پیشنهاد و ابلاغ او از طرف رئیس دادگستری شهرستان و یا معاون او صادر می‌گردد.

-درهرحوزه قضایی یک یا چند نفر از قضات دادگستری وجود دارد که قاضی شورا نامیده می‌شود.

-قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضایه از میان قضات شاغل منصوب می‌گردد.

-احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضایه ویا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد صادر می‌شود.

-در صورت سازش بین اصحاب دعوا در مواردی که در صلاحیت شورا است گزارش اصلاحی صادر و پس از تائید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود.

-در صورت سازش بین اصحاب دعوا در مواردی که در صلاحیت شورا نباشد موضوع سازش در صورت جلسه منعکس و به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری:

1-جرائم باز دارنده و اقدامات تأمینی و اموراخلاقی از قبیل تخلفات راهنمای و رانندگی که مجازات نقدی آن حداکثرو مجموعاً تا سی میلیون ریال 30000000 ریال باشد یا حداکثر 3 ماه حبس باشد رسیدگی می‌کند

2-تأمین دلیل در امور کیفری

* نکته: شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.

* نکته: کلیه آرای صادره ازشورای حل اختلاف ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشد.

مرجع تجدید نظر

- مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا می‌باشد

- مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است

* نکته: اگر مرجع تجدیدنظر رأی صادره را نقض کند، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

2-دادگاه کیفری شهرستان

-دادگاه عمومی کیفری شهرستان با یک عضو رسمیت می‌یابد (یا رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل)

-دادگاه عمومی کیفری تحت ریاست اداری، رئیس دادگستری شهرستان است.

-حضور دادستان در دادگاه‌های عمومی جزایی جهت دفاع از کیفرخواست ضروری است. البته دادستان می‌تواند معاون و یا یکی از دادیاران خود را به دادگاه معرفی نماید. در مواردی که پرونده کیفری بدون صدور کیفرخواست در دادگاه عمومی کیفری مطرح می‌شود و نیازی به حضور دادستان و یا نماینده او نمی‌باشد.

-دادگاه بدون حضور دادستان و یا نماینده او رسمیت ندارد.

-در معیت دادگاه کیفری شهرستان، یک دادسرای عمومی وجود دارد که تحقیقات مقدماتی پرونده‌های کیفری را انجام می‌دهد. مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه کیفری شهرستان

-مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه شهرستان، دادگاه تجدیدنظر استان است

 3-دادگاه کیفری استان

-رسیدگی به جرائم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، صلب، رجم، حبس ابد هستند و جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی با دادگاه کیفری استان است.

-دادگاه کیفری استان برای جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب، حبس ابد و قصاص نفس است با 5 نفر تشکیل می‌گردد.

-دادگاه کیفری استان برای جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، جرائم سیاسی و مطبوعاتی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد نباشد با 3 نفر تشکیل می‌گردد.

-ملاک تصمیم گیری هم آراء اکثریت است البته نظر مخالف و موافق باید در رأی نوشته شود.

-برای دفاع از کیفرخواست، حضور دادستان مرکز استان و یا نماینده او الزامی است.

-سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است (مگر سرقت در مرتبه چهارم که کیفر آن اعدام است)

-جرم محاربه و افساد فی الارض طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

-چنانچه متهم چند اتهام داشته که برخی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشدبا توجه به رأی وحدت رویه موجود به کلیه اتهامات در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد.

اگر فرد زیر 18 سال مرتکب جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان شود طبق رأی وحدت رویه در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود.

-مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه کیفری استان

- مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه کیفری استان، دیوان عالی کشور است

        

4-دادگاه اطفال

-بنا به صراحت ماده 219 ق.آ.د.ک مصوب 1378، دادگاه اطفال بنا به ضرورت، یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی جزایی است.

-دادگاه‌های اطفال، مرجع اختصاصی که صلاحیت رسیدگی به جرائم معینی را داشته باشند تلقی نمی‌شود بلکه این دادگاهها شعب تخصصی دادگاه‌های عمومی جزایی هستند که با حفظ صلاحیت عام خود برای رسیدگی به همه جرائم، به جرائم اطفال هم رسیدگی می‌نمایند.

-در دادگاه اطفال وحدت قاضی حاکم است و مشاور هم پیش بینی شده است.

 

صلاحیت دادگاه اطفال

1-رسیدگی به جرائم اطفال: طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. (پسر زیر 15 سال قمری و دختر زیر 9 سال قمری). البته به جزء در موارد استثنایی (مواد 88 تا 95 قم ا) اطفال قابل مجازات نمی‌باشند و تربیت آنها بر عهده سرپرست و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود.

2-رسیدگی به جرائم بالغ زیر 18 سال: ملاک سنِ در حین ارتکاب جرم است نه زمان رسیدگی م 220 ق.آ.د.ک

 

* نکته: رسیدگی به جرائم نابالغین زیر 18 سال در دادگاه اطفال است اما مطابق با مقررات عمومی.

تحقیقات مقدماتی، جرائم افراد زیر 18 سال در دادسرا به عمل می‌آید مگر در موارد استثنایی:

-منافی عفت‌ها (زنا و لواط)

-کیفر کمتر از 3 ماه حبس باشد

-کیفر جریمه نقدی تا یک میلیون ریال باشد

که در این موارد استثنایی پرونده مستقیماً در دادگاه اطفال مطرح می‌گردد.

تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال (پسر زیر 15 سال قمری و دختر زیر 9 سال قمری) مستقیماً در دادگاه انجام می‌گیرد.

حضور ولی و سرپرست طفل در دادگاه ضروری است. در صورت نداشتن وکیل، تعیین وکیل تسخیری برای او لازم است.

قرارهای تأمین کیفری برای طفل متهم

1-التزام ولی و یا سرپرست به حاضر کردن او

2-قرار وثیقه

3-در صورت منتقی شدن دو قرار قبلی فرستادن و نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت

 

- محاکمات رسیدگی به جرم اطفال غیرعلنی است با حضور دادستان و یا نماینده او به طور سری و غیر علنی رسیدگی می‌شود.

- ممکن است حتی دادگاه حضور خود طفل (متهم) را ضروری نداند و دادرسی در غیاب وی انجام گیرد اما در هر حال رأی دادگاه حضوری است.

- دادگاه می‌تواند از تصمیمات خود نسبت به طفل تجدیدنظر کند. (استثنایی است بر قاعده فراغ دادرسی) به کسر مجازات تا یک چهارم فقط برای یکبار.

- این موارد برای طفل است و نه برای متهمین بالغ زیر 18 سال.

- اگر چند نفر با مشارکت و معاونت طفل مرتکب جرم شوند، به جرائم طفل در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و به جرائم بزرگسالان حسب مورد در دادگاه صالحه رسیدگی خواهد شد.

- احضار اطفال از طریق ولی یا سرپرست او بعمل می‌آید و در صورت عدم حضور و نداشتن عذر موجه جلب می‌شوند.

- اگر طفل مرتکب یک جرم نظامی شود در دادگاه اطفال محاکمه می‌شود.

- اگر طفل مرتکب جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب شود، دادگاه اطفال صالح به رسیدگی می‌باشد. (مانند جرم مواد مخدر)

- اگر طفل مرتکب جرمی شود که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است.

- احکام دادگاه اطفال حسب مورد طبق ماده 232 و 233 آ.د.م.ک قابلت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور را داراست.

- در صورتی که قاضی دادگاه اطفال از انجام وظیفه باز بماند رئیس دادگاه شهرستان می‌تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند و یا قاضی متناسب دادگاه شهرستان را موقتاً مأمور به رسیدگی نماید.

- به کلیه جرائم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.

- اطفال تا سن 6 سال تمام، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود.

- هرگاه قبل از شروع به رسیدگی و یا در حین آن، سن اطفال از 18 سال تجاوز کند کماکان رسیدگی به اتهام او در دادگاه اطفال خواهد بود.

- دادگاه به کلیه جرائم اطفال با حضور دادستان و یا نماینده او به صورت سری رسیدگی می‌کند.

- برای رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه‌های اطفال زیر صلاحیت دارند:

1-دادگاه محل وقوع جرم

2-محل کشف جرم

3-محلی که طفل در آنجا یافت شده

4-محل اقامت طفل یا ابوین و سرپرست او

5-محلی که طفل تحت حفاظت قرار گرفته است.

 

5-دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

الف- روحانی به کسی گفته می‌شود:

1-ملبس به لباس روحانیت است

2-در حوزه مشغول تحصیل است

3-اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب

ب- وظایف دادسرای ویژه روحانیت:

-اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده قضایی

-ارشاد در مورد امور خلاف شأن

-رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف تشکیل دادسرا مرتبط است

- دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت تحت نظارت مقام معظم رهبری هستند و دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری معین می‌شود.

- مسوؤلیت نظارت و ریاست بر همه دادسراها با دادستان ویژه است.

- در دادسرای ویژه روحانیت دادیار وجود دارد اما بازپرس وجود ندارد.

- عزل و نصب دادستان‌ها و دادیارها با اخذ تمایل آنها با دادستان ویژه است.

- دادسرای ویژه روحانیت در 11 مرکز تشکیل شده است.

- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری معین می‌شود.

- کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می‌گردند.

- به اختلافات حقوقی روحانیون در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

 

ج- دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در این موارد صالح به رسیدگی‌اند:

1- کلیه جرائم روحانیون

2- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

3- کلیه اختلافات محلی محل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد

4- کلیه اموری که مقام رهبری مأموریت به رسیدگی می‌دهد

- از دیدگاهم 18 آیین نامه ویژه روحانیت جرم، فعل یا ترک فعلی است که به موجب قوانین موضوعه و احکام شرعیه قابل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

- اگر دادگاه یا دادسرای ویژه روحانیت خود را صالح نداند پرونده را به مرجع صالح ارسال و آن مرجع مکلف به رسیدگی است

- به اتهامات روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، دارندگان پایه قضایی و مدیران کل اطلاعات استان و ... در دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی می‌شود.

- صدور قرار تعلیقی تعقیب در جرائم روحانیون توسط دادستان شهرستان‌ها ممکن است.

- به جرائم شرکاء و معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود (شبیه جرائم نظامی)

- چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضایی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود

د- وظایف ظابطین در مورد جرائم روحانیون:

1-در صورتی که روحانی جرم غیرمشهود انجام داده حق اقدام ندارند بلافاصله باید مراتب را به دادستان ویژه اطلاع دهد

2-در صورتی که روحانی جرم مشهود انجام داده باشد اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم و امحای آثار جرم را انجام داده و موضوع را به اطلاع دادستان ویژه برسانند.

 

6-دادگاهای نظامی

- جرائم اعضای نیروهای مسلح در دادسراها ودادگاهای نظامی رسیدگی می‌شود. چه جرم ارتکابی خاص نظامیان باشد یعنی ارتکاب آنها از سوی مردم عادی جرم تلقی شود مانند فرار از خدمت یا ترک پست و چه جرم ارتکابی عمومی باشد ولی در حین وظیفه انجام شود، قتل، ارتشاء و ... در حین انجام وظیفه.

- به جرائم دیگر نظامیان مانند ترک نفقه همسر و استفاده از ماهواره در منزل در دادگاه‌های عمومی رسیدگی خواهد شد.

- جرایمی هم که نظامیان در مقام ضابط انجام می‌دهند در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشند.

- دادگاهای نظامی به 1 و 2 تقسیم می‌شوند و هر یک از این دادگاهای دارای یک قاضی هستند که می‌توانند دادرس هم داشته باشند.

* نکته: اگر هر شعبه دادگاه نظامی برای صدور رأی نیاز به کسب نظریه مشاور داشته باشد می‌تواند از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضای مشاور کند.

- هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی، جرائم دیگری کشف شود سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد.

- جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.

- کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذی ربط در تهران رسیدگی می‌شود. (دادگاه کیفری استان تهران)

- جرائم ارتکابی افراد نظامی اداره زندان‌ها در حین وظیفه و یا به سبب آن اگر از افراد نیروهای مسلح باشند رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنها در دادگاه‌های نظامی می‌باشد.

- جرایمی که نظامیان در مقام ضابط بودن انجام می‌دهند و یا جرائم عمومی آنها در صلاحیت محاکم است.

- نظامیانی که به جرم آنها در دادگا ههای نظامی رسیدگی می‌شود عبارتند از:

1-کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی

2-کلیه پرسنل سپاه پاسداران و اعضاء بسیج و سازمان‌های وابسته

3-کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته

4-کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

5-کلیه پرسنل مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی

6-محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی داخل و خارج کشور

7-کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می‌باشند

8-جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت انجام بدهند

9-اسرای بیگانه در مدت اسارتشان اگر مرتکب جرمی شوند

 

- متهم به ارتکاب چند جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.

- مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه‌های نظامی:

1-مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه نظامی 2، دادگاه نظامی 1 می‌باشد.

2-مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه نظامی 1، دیوان عالی کشور است.

- جرائم ذیل در صلاحیت دادگاه نظامی 1 و مابقی در صلاحیت دادگاه نظامی 2 خواهد بود:

1-جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد

2-جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد

3-جرمی که کیفر آن به موجب قانون حبس 10 سال و یا بیشتر باشد

4-جرمی که کیفر آن جزای نقدی بیش از دویست هزار تومان باشد

5-جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل از موارد 6 گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض

 

- دادگاه‌های نظامی 1 و 2 از یک نفر رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می‌شوند.

- هرگاه رئیس و یا عضو علی البدل نسبت به موردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و مورد بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید.

- چنانچه پس از خاتمه رسیدگی، مشاور حداکثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم می‌نماید.

- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور برای دادگاه نظامی 1 باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکوره باشد دادگاه نظامی 1 مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

- هرگاه در محلی دادگاه نظامی 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و یا قاضی دادگاه نظامی 2 صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته باشد (رد دادرس) با ارجاع رئیس کل، دادگاه نظامی 1 به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی 2 است رسیدگی می‌کند. در این مورد اعتراض به رأی صادره در دادگاه هم عرض (شعبه دیگری از دادگاه نظامی 1) بعمل خواهد آمد و در صورت وحدت شعبه، رسیدگی مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه نظامی 1 خواهد بود.

- در دادگاه‌های نظامی در رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، نصاب خاص برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر آن دادگاه است.

- در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه نظامی منتهی به صدور حکم مجرمیت و محکومیت متهم باشد و یا منتهی به صدور برائت یا قرار موقوفی تعقیب، دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر کند.

* نکته: در دعاوی مطروحه در دادگاه عمومی جزایی و انقلاب و ... ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اگر دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم به امر جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را هم تعیین کند. همچنین اگر دادگاه متهم را مجرم تشخیص ندهد (حکم برائت، قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب) مکلف نیست راجع به ضرر و زیان مدعی خصوصی تعیین تکلیف نماید.

 

- در موارد زیر، ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می‌توانند متهم نظامی را به دادگاه نظامی معرفی نمایند:

1-اگر متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر شده باشد و محل اقامت معینی نداشته باشد و نتوان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت اطمینان کرد.

2-عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس، قصاص، دیه و حد است و احتمال می‌رود که آثار جرم خود را مهدوم کرده و یا فرار نماید.

 

- احکام دادگاههای نظامی باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه نظامی مکلف است حکم قضیه را از قوانین مدون بیابد و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. دادگاه نظامی نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به شکایت و صدور حکم امتناع ورزد. (شبیهم 214 ق.آ.د.ک مصوب 1378 است)

- البته اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای او مخالف قوانین مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌گردد.

- مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه کیفری 2، دادگاه کیفری 1 و چنانچه در محل دادگاه کیفری 1 نباشد به نزدیکترین دادگاه کیفری 1 هم عرض ارسال می‌گردد.

- مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه حقوقی 2، دادگاه حقوقی 1 و چنانچه در محل دادگاه حقوقی 1 نباشد به نزدیکترین دادگاه حقوقی 1 هم عرض ارسال می‌گردد.

- مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه حقوقی 2، دادگاه نظامی 1 و چنانچه در محل دادگاه نظامی 1 نباشد به نزدیکترین دادگاه نظامی 1 هم عرض ارسال می‌گردد.

- مرجع تقض و ابرام آراء دادگاه‌های کیفری 1، حقوقی 1 و نظامی 1 دیوان عالی کشور است.

* نکته: در مواردی که دادگاه حقوقی یک و یا دادگاه کیفری یک و یا دادگاه نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2، دادگاه کیفری 2 و نظامی 2 رسیدگی نموده باشند مرجع تجدیدنظر آرای مربوط به شعبه دیگر همان دادگاه (منظور نظامی 1، کیفری 1 و حقوقی 1) خواهد بود و در صورت نبودن شعبه دیگر، رسیدگی به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض (نظامی 1 هم عرض، کیفری 1 هم عرض و حقوقی 1 هم عرض) ارسال می‌شود.

 7-دادگاه انقلاب

-دادگاه انقلاب از یک قاضی (رئیس و یا دادرس علی البدل) تشکیل می‌شود.

-حضور دادستان و یا نماینده او و یا یکی از دادیاران به انتخاب دادستان، برای دفاع از کیفر خواست در دادگاه انقلاب ضروری است.

-دادگاه انقلاب به (ماده 5 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 و اصلاحیه 1381):

1. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (م 498 تا 512 ق.م.ا) و محاربه و افسادفی الارض

2. توهین به بنیانگذار انقلاب (امام خمینی) و مقام معظم رهبری (م 514 ق.م.ا)

3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام (مواد 610 و 675 ق.م.ا)

4. جاسوسی به نفع اجانب

5. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی

-به موجب تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاقیه سال 1374 رسیدگی جرائم آن قانون هم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

-به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

-جرم قاچاق انسان مصوب 1383 در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

-مطابق رأی وحدت رویه: نگهداری و اخفاء اسلحه غیر مجاز (جنگی و یا شکاری) در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و قاچاق اسلحه غیر مجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

-مطابق رأی وحدت رویه: نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از سوی وزارت دفاع باشد در صلاحیت دادگاه عمومی وگرنه در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود

 

منظور از دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی:

-دعاوی حقوقی مربوط به استرداد اموال ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع است و مربوط به عناوین کیفری (جنبه‌های کیفری) این جرائم نمی‌باشد.

-طبق آراء وحدت رویه هیأت عمومی رسیدگی به جنبه‌های کیفری، رباخواری، ارتشاء و اختلاس و ... در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

-. رسیدگی به جرائم پولشویی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

-رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

-رسیدگی به جرم محاربه طبق ماده 5 ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت دادگاه انقلاب است و هرچند کیفر آن اعدام است کماکان طبق رأی وحدت رویه جرائمی که در صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب است از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج است.

در دادگاه انقلاب وحدت قاضی حکمفرماست و نه تعدد قضات.

-دادگاه‌های انقلاب در مرکز استان‌ها و نیز نقاطی که ضرورت تشکیل این دادگاهها را رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد تشکیل می‌گردد.

اگر محل وقوع جرم، دادگاه انقلاب نداشته باشد:

1. پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه انقلاب به آن محل جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

2. مگر اینکه موضوع پرونده، قاچاق کالا و ارز باشد که در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در محل وقوع جرم دادگاههای عمومی به آن رسیدگی می‌کند.

- رسیدگی به جرائم مربوط به مواد روانگردان در صلاحیت دادگاه عمومی است، مگر اینکه موارد مکشوفه از لحاظ نوع و ماهیت مورد آزمایش قرار گرفته و از مصادیق مواد مخدر (به جهت داشتن هروئین و..) تشخیص داده شوند که در اینصورت در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار خواهد گرفت.

آراء صادره از سوی دادگاه انقلاب قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است:

1. اگر حکم دادگاه راجع به ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال باشد

2. اگر حداکثر مجازات قانونی جرم موضوع پرونده، بیش از 3 ماه حبس و یا شلاق و یا جریمه نقدی بیش از پانصد هزار ریال و یا انفصال از خدمت باشد

3. اگر جرم موضوع پرونده دارای مجازات قانونی حبس ابد یا قطع عضو و حبس بیش از 10 سال باشد دادگاه تجدیدنظر استان است.

4. اگر جرم موضوع پرونده دارای مجازات قانونی آن مصادره اموال باشد.

- اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 715-24/1/1389 در مواردی که رأی صادره از دادگاه عمومی و یا انقلاب، کیفر اعدام باشد مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است.

مطابق ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376:

1. احکام صادره در خصوص جرائم مواد مخدری قطعی و لازم الاجراست مگر در مواردی که موضوع حکم اعدام مرتکب باشد که حکم پس از تائید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

2. در مورد احکام غیر از اعدام نیازی به تائید مقامات فوق نیست بلکه حسب مورد ممکن است با درخواست قاضی اجرای حکم، یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی مورد بازنگری قرار گیرند.

 

8-دادگاه تجدید نظر استان

- یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌گردد جبسه دادگاه با حضور 2 نفر رسمیت دارد پس لز رسیدگی ماهوی رأی اکثریت انشاء می‌گردد رأی دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

جرائم حدی (شرب خمر، قوادی، قذف، زنای ساده، تفخیذ، مساحقه مرجع اعتزاض به احکام دادگاه عمومی در این موارد دادگاه تجدید نظر استان است.

(جرائم حدی زنای محصنه و لواط و همینطور تکرار جرم بیش از 3 یا 4 مرتبه در سایر جرائم حدی پس از اجرای حدهای سابق، ابتدائاً در صلاحیت دادگاه کیفری استان و مرجع تجدید نظر خواهی آن هم دیوان عالی کشور است.)

-اگر حکم دادگاه راجع به ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدید نظر استان است

-اگر حکم دادگاه راجع به ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال باشد قطعی است.

-اگر جرم ارتکابی علیه جسم و دیه ان بیش از یک پنجم (خمس یل بیشتر) باشد دادگاه تجدید نظر استان

-جرایمی که مجازات حبس آنها بیش از 3 ماه حبس باشد دادگاه تجدید نظر استان.

-جرائمی که مجازات آنها شلاق است (اعم از حدی یا غیر حدی) دادگاه تجدید نظر استان.

-جرائمی که مجازات آنها جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال است دادگاه تجدید نظر استان.

9-دیوان عالی کشور

-دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود و اگر رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان‌های دیگر نیز تشکیل گردد.

-رئیس شعبه اول دیوان، رئیس دیوان عالی کشور است و پرونده‌ها به دستور وی به شعب دیگر ارجاع می‌شود. البته ایشان می‌تواند ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیأت عمومی را به یکی ازروسای شعب دیگر یا معاونان قضایی خود محول نماید

-هر شعبه دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی رئیس و دیگری مستشار است تشکیل می‌شود.

-در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه، عضو معاون و یا یکی اتز قضات شعب دیگر به انها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

-هر شعبه دیوان، عضو معاون خواهد داشت کگه عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از دو عضو شعب (رئیس و مستشار) را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد و طبق نظر رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.

رئیس، مستشار و عضو معاون:

1-یا باید مجتهد باشند

2-یا 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.

پرونده‌ها در دیوان به نوبت مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت مگر:

- در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد. متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر:

- آنکه شعبه دیوان عالی کشور حضور انان را برای ادای توضیحات لازم بداند و عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد.

 

10-دادگاه‌های سیار

قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366 می‌باشد.

برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هر محلی که از مرکز حوزه‌های قضایی دور است با اعلان قبلی به طریق مقتضی دادگاه سیار تشکیل می‌گردد همچنین براساس کمیت و کیفیت پرونده‌ها در مناطق آزاد تجاری، شهرک‌های صنعتی. مناطقی که فاصله آنها تا محل استقرار دادگاه زیاد است با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه دادگاه سیار تشکیل می‌گردد.

دادگاه سیار در مرکز بخش، در محل ساختمان مرکز شورای حل اختلاف و یا محل مناسب دیگر تشکیل خواهد شد.

صلاحیت دادگاههای سیار به قرار زیر است:

1. رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است

2. رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.

3. بندهای 3 و 5 و 6 از قانون حدو صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب

- منظور از دعاوی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است یعنی علی الاصول دعاوی که در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار می‌گیرند.

-منظور از دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است با وحدت ملاک از مفهوم مخالف ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور باید گفت: آن دسته از جرائمی که مجازات آنها موارد مندرج در زیر (ماده 7) نمی‌باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و می‌توان در دادگاههای سیار نیز به انها رسیدگی نمود:

1. جرائمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب، نفی بلد بعنوان حد باشد

2. جرمی که کیفر آن قطع عضو یا نقص عضو است.

3. جرمی که کیفر آن خسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.

4. جرمی که کیفر آن حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

5. جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل بر یکی از موارد شش گانه و یا بالاتر باشد اعم از اینکه عمد باشد و یا غیر عمد و خطای محض

-منظور از بندهای 3 و 5 و 6 از قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب مصوب 1362 موارد زیر است که می‌توان در دادگاههای سیار به آنها رسیدگی نمود:

1. کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

2. غارت بیت المال

3. گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

•رسیدگی در دادگاههای سیار باید با حضور طرفین انجام گیرد، ایراد تا قبل از صدور حکم نیز پذیرفته می‌شود.

•تجدید نظر از احکام این دادگاهها در مواردی که قابل تجدید نظر است وفق مقررات مربوط انجام می‌یابد.

•دادگاه‌های سیار در هر مورد تحقیقاتی ااز مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه دادگاه سیار لازم بداند:

1. می‌تواند تحقیقات لازم را انجام بدهد.

2. و یا به اقتضاء مورد از:

•نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی مکلف است در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهد.

•یا دادسرا مکلف است در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهد.

•یا دیگر ضابطان دادگستری مکلف است در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهد.

-قاضی دادگاه سیار به هر وسیله مطوئنی که ممکن باشد اشخاص را احضار و دعوت خواهد نمود بطوری که برای قاضی هم علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت مطلع شده است. (نیروهای انتظامی مکلف به اجرای دستورات دادگاه سیار برای ابلغ، احضار، جلب و تحقیقات مقدماتی هستند).

-مدت توقف دادگاه سیار در هر محل تا یک ماه خواهد بود مگر اینکه رئیس دادگاه سیار برای اتمام کارهای موجود در محل توقف بیشتری ذا لازم بداند می‌تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید. (البته در دستورالعمل این قاتون مصوب 1387 مدت فعالیت و روزهای استقرار و محمدوده صلاحیت براساس کمیت و کیفیت پرونده‌ها توسط رئیس کل دادگستری استان تعیین و اطلاع رسانمی می‌شود)

-قبول دادخواست و یا شکایت در 15 روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل می‌آید پس از این مدت قبول دادخواست یا شکایت برای باقی مانده دوره دادگاه سیار به نظر رئیس دادگاه سیار است. در هر حال رئیس دادگاه سیار باید ترتیبی اتخاذ نماید که رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه، در مدت استقرار دادگاه در محل خاتمه یابد.

چنانچه با توجه به تلاش دادگاه سیار رسیدگی به دعاوی مطروحه در مدت مقرر خاتمه نیابد پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح محل ارجاع و دادگاه مزبور طبق مقررات عمل خواهد نمود.

-به دعاوی مطروحه در دادگاه سیار هیچگونه هزینه‌ای اعم از هزینه دادرسی، هزینه دفتر و هر هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت.

-اگر رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعاوی مطروحه لازم باشد گواهیان با قاضی دادگاه است.

-اجرای احکام دادگاه سیار به دستور قاضی دادگاه سیار و تحت نظارت ولی انجام می‌گیرد.

-در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوی نموده‌اند دیگر دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به همان دعوی (ادعا) را ندارد مگر اینکه قبل از صدور حکم شاکی دعوی خود را از آن محکمه استرداد نموده باشد. هم چنین اگر دعوا در دادگاه سیار مطرح شده باشد دیگر دادگاهها صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را نخواهند داشت مگر پس از استرداد دعوا قبل از صدور حکم.

-در امور کیفری مرجعی مشغول رسیدگی است بته رسیدگی خود ادامه می‌دهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را نخواهد داشت.

 

قضات دادگاه سیار

1. یا از میان قضات شاغل انتخاب می‌شوند.

2. و یا ممکن است از افراد غیر شاغل که واجد شرایط علمی و عملی قضاء مقرر در قانون شرایط و استخدام قضات مصوب 14/2/1361 و ... باشند.

-رسیدگی به تخلفات کلیه قضات دادگاه سیار در دادگاه انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.

-آمار پرونده‌های مربوط به دادگاه سیار بصورت مستقل در سر جمع پرونده‌های دادگستری شهرستان مربوطه محاسبه می‌گردد.

 

11-هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

-هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا در هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه چه در امور کیفری و چه حقوقی و چه امور حسبی با استنباط از قوانین آراء مختلفی صادر گردد: رئیس دیوان عالی کشور ویا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عای کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست نمایند.

-قضات شعب دیوان عالی کشور و قضات دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور نظر هیءت عمومی را در خصوص موضوع کسب نمایند.

-هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون او و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساء و مستشاران کلیه شعب تشکیل می‌شود رأی اکثریت ملاک عمل خواهد بود.

-آراء وحدت رویه نسبت به اراء قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه به تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزامی است.

* نکته: جلسه هیأت عمومی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری با دو سوم روساء و معاونین و مستشاران کلیه شعب تشکیل می‌شود.

 

12-هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور:

اگر رایی (حکم) که از سوی دادگاه کیفربی استان و یا سایر مراجع صالحه صادر شده است در شعبه دیوان عالی کشور نقض گردد پرونده توسط دیوان به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد اگر شعبه هم عرض همان رأی سابق را تکرار نماید و این رأی مجدداً مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد پرونده مجدداً به دیوان عالی ارسال می‌شود:

1. یا شعبه دیوان آن را تائید می‌کند.

2. یا شعبه دیوان آن را تائید نمی‌کند که در این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری تشکیل می‌گردد.

-به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون او و با حضور دادستان و یا معاون او و حداقل سه چهارم روساء و مستشاران و معاونین شعب کیفری تشکیل می‌شود و نظر اکثریت ملاک عمل خواهد بود.

-این رأی (اراء اصراری هیأت عمومی) فقط برای آن پرونده لازم الاجراست و برای سایر دادگاهها در موارد مشابه الزام آور نیست.

* نکته: جلسه هیأت عمومی رأی اصراری دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم اعضاء و روساء و معاونین و مستشاران شعب کیفری تشکیل می‌شود.

 

13-هیأت منصفه

جمعی متشکل از افراد عادی از اقشار مختلف جامعه است که در کنار قضات در امر رسیدگی کیفری دخالت دارد.

-فلسفه وجودی آن: دخالت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد شده به نظم جامعه در تعیین واکنش مناسب در برابر آن.

-خاستگاه هیأت منصفه کشور انگلستان است.

-مطابق اصل 168 قانون اساسی در کشور ایران در دو جرم حضور هیأت منصفه الزامی است (آنهم در دادگاه و نه در دادسرا ‌):

1. در جرائم سیاسی

2. در جرائم مطبوعاتی

-هیأت منصفه در تهران 21 نفر در سایر استانها 14 نفر که هر دو سال یکبار انتخاب می‌شوند.

-مطابق مواد 38 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 که تا سال 1379 هنوز به طور کامل نسخ نشده بود و مادخ 43 اصلاحیه قانون مطبوعات هیأت منصفه موظف است پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله به شور پرداخته و در دو مورد اظهار نظر نمایند:

1. آیا متهم بزهکار است؟

2. در صورت بزهکار بودن مستحق تخفیف است یا خیر؟

-طبق فلسفه تشکیل هیأت منصفه در قانون سابق تا سال 1379:

1. اگر هیأت منصفه نظر به بی گناهی متهم صادر نماید دادگاه مکلف به پذیرش و تبرئه متهم بود.

2. اگر هیأت منصفه نظر به گناهکاری متهم صادر نمود دادگاه می‌توانست عمل متهم را با قانون مطابقت دهد و در صورت احراز بزهکاری به مجازات حکم دهد و یا در صورت عدم احراز او را تبرئه نماید (دادگاه مختار است)

-مطابق ماده 43 قانون (اصلاحیه ‌) جدید مطبوعات:

•اگر هیأت منصفه نظر بر بی گناهی متهم صادر نماید دادگاه تکلیفی بر پذیرش ندارد و طبق قانون رأی می‌دهد

•اگر هیأت منصفه نظر بر گناهکاری متهم صادر نماید دادگاه تکلیفی بر پذیرش ندارد و طبق قانون رأی می‌دهد. (بر خلاف فلسفه وجودی هیأت منصفه است)

 

14-سازمان تعزیرات حکومتی

-وابسته به قوه مجریه و یک مرجع اداری است که بر خلاف اصل تفکیک قوا استثنائاً به کار قضایی می‌پردازد.

-عزل و نصب قضات آن با وزیر دادگستری است.

-صلاحیت آن در مورد قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات مربوط به ان در خصوص بخش‌های دولتی و غیر دولتی است.

-هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی از یک قاضی تشکیل می‌شود.

-شعب تجدید نظر با حضور یک رئیس و دو عضو تشکیل می‌گردد.

-مجازات‌هایی که در نظر گرفته می‌شود: جزای نقدی، تعطیلی موقت یا دائم یک واحد صنفی، محروم نمودن آنها از تمام یا بعضی از خدمات دولتی است.

-رأی شعب تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است. البته می‌توان نسبت به آراء قطعیت یافته آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

 

فصل دوم: تجدیدنظر خواهی از احکام کیفری

1-ملاک تجدیدنظر: ملاک تجدیدنظر خواهی از احکام، مجازات مقرر در قانون است نه در میزان مجازات مقرر در حکم دادگاه.

مثلاً عملی به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد (بند ب ماده 233 ق.آ.د.ک) حتی اگر شاکی خصوصی از قصاص صرفنظر نموده و دادگاه نیز به جهت گذشت شاکی حکم به جریمه نقدی صادر نماید حکم دادگاه در این خصوص قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

- اگر رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواماً صادر شده باشد و یکی از این جنبه‌ها قابل تجدید نظر و جنبه دیگر غیر قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر هم به تبع آن قابل تجدید نظر خواهد بود.

در قانون آئین دادرسی مدنی اگر خواسته بیشتر از سه میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر است و اگر پائین تر باشد قطعی است. بنابراین اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به یکسال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و یا حکم دادگاه محکومیت متهم به صد هزار ریال جریمه نقدی و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدید نظر خواهد بود.

2-هزینه دادرسی در امر کیفری

-تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری چه از سوی شاکی و چه از سوی محکوم علیه نیازمند تنظیم در فرم‌های مخصوص نبوده برخلاف امور حقوقی که تجدیدنظر خواهی نیازمند تنظیم در فرمهای مخصوص است.

الف- تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضررو زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی‌باشد اما در مورد هزینه دادرسی نسبت به امر کیفری معاف نیست (تجدید نظر خواهی در امور کیفری امروز نیازمند پرداخت 10 هزار تومان هزینه دادرسی است.)

البته باید توجه داشت در یک مورد مقنن طبق تبصره 1 ماده 243 ق.آ.د.ک تجدید نظر خواه زندانی را نسبت به امری که به موجب آن بازداشت می‌باشد از پرداخت هزینه معاف نموده است.

ب-تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی نسبت به آرای صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در امور مدنی است.

نکته، تأخیر در رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست.

-اگر در مرحله بدوی مدعی خصووصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای معافیت کند دادگاه بعد از صدور حکم اعسار و موافقت رئیس حوزه قضایی، مدعی را موقتأ برای همان موضوع از هزینه دادرسی معاف می‌کند (ماده 301 ق آ. د ک) معسر به موجب این حکم از دو امتیاز برخوردار می‌شود: 1- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی 2 – استفاده از وکیل معاضدتی

-به ادعای اعسار تجدیدنظرخواه در دادگاه صادر کننده رأی بدوی وفق مقررات رسیدگی می‌شود (ماده 243 همان قانون)-

3-هزینه احضار شهود و قرار کارشناسی

-اگر موارد مذکور به دستور مقام قضایی صورت گرفته باشد متهم و مدعی خصوصی وجهی نمی‌پردازند.

- اگر موارد مذکور به درخواست متهم و مدعی خصوصی بوده درخواست کننده باید هزینه را بپردازد.

-هزینه نشر آگهی برای احضار متهم مجهول المکان با دولت است.

 

4-دارندگان حق تجدیدنظر خواهی

الف: اگر دادگاه صادر کننده حکم بدوی دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد:

1. محکوم علیه یا نماینده قانونی او

2. شاکی خصوصی یا نمایند قانونی او

3. دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم

ب: اگر دادگاه صادر کننده حکم بدوی دادگاه کیفری استان باشد:

1. محکوم علیه یا نماینده قانونی او

2. دادستان

3. مدعی خصوصی یا نماینده قانونی او از حیث ضرر و زیان

-به نظر می‌رسد در این جا اگر حکم بر برائت متهم یا صدور حکمی به مجازات اندک برای متهم شود شاکی حق تجدیدنظر خواهی از حیث را ندارد و تجدید نظر خواهی او محدود به اعتراض به ضرر و زیان ناشی از جرم است. در این حال هرگز نمی‌تواند دلایل نادرستی حکم کنونی را در اختیار دادستان قرار دهد تا از طریق دادستان مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

 

5-آثار تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظر خواهی و یا اعتراض به حکم قبل از قطعیت دو اثر دارد:

الف. اثر تعلیقی: ینی مانع اجرای مفاد حکم می‌شود مگر در مورد حکم برائت (ماده 213 ق.آ.د.ک) حکم بلافاصله اجرا می‌شود. و تلیق مجازات در مواد 25 تا 38 ق.م.ا

ب.اثر انتقالی: یعنی باعث انتقال رسیدگی از مرجع نخستین به مرجع بالاتر می‌شود مگر در موارد واخواهی

 

6-آراء قابل تجدید نظر:

الف-کلیه آراء شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عموی جزایی همان حوزه قضایی است

ب-آراء صادره از دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب در موارد زیر قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان هستند:

-اگر مجازات قانونی جرم شلاق باشد (چه حدی و چه تعزیری)

-اگر مجازات قانونی جرم حبس بالای سه ماه باشد

-اگر مجازات قانونی جرم جریمه نقدی بیشتر از پانصد هزار ریال باشد

-اگر مجازات قانونی جرم ضبط مال بیش از یک میلیون ریال باشد

-اگر مجازات قانونی جرم قطع عضو عمدی باشد (سرقت حدی)

-اگر مجازات قانونی جرم دیه بیش از یک پنجم دیه قاتل باشد (بیشتر از 20 شتر)

-اگر مجازات قانونی جرم انفصال از خدمت باشد.

-نکته، آراء دادگاه عمومی یا انقلاب در خصوص جرائم مستوجب کیفر اعدام، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

ج- آراء صادره از دادگاه کیفری استان قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است:

(جرائم دارای مجازات قانونی اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی وجرائم سیاسی)

7-مهلت تجدیدنظر خواهی

مهلت تجدیدنظر خواهی در امور کیفری و امور حقوقی برای افرادی که مقیم کشورند 20 روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است. و برای افرادی که خارج از کشورند 2 ماه از تاریخ‌های مذکور است.

اگر حکم غیابی باشد (قرار غیابی وجود ندارد) یعنی متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و لایحه هم نفرستاده باشند حکم غیابی تلقی می‌شود حکم غیابی صادره از دادگاه بدوی ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید نظر احکام قابل تجدیذنظر خواهد بود.

مهلت واخواهی از احکام غیابی مرحله تجدید نظر 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او است. (تذکر اینکه مهلت واخواهی در امور حقوقی 20 روز از تاریخ اطلاع و مهلت واخواهی از احکام غیابی مرحله تجدیدنظرهم 20 روز می‌باشد)

-جرم سرقت حدی مجازات قطع عضو دارد و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است مرجع تجدید نظر خواهی دادگاه تجدید نظر استانم است (مطابق بند ب ماده 233 ق.آ.د، ک)

-اگر جهات تجدید نظر خواهی، عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادر کننده رأی باشد تجدید نظر خواهی مهلت ندارد.

8-نحوه عملکرد دادگاه تجدیدنظر استان

(مواد 251 تا 261 ق آ د ک و مواد 20 تا 22 ق احیاء دادسراها)

الف) تأیید رأی بدوی:

دادگاه تجدیدنظر استان در صورت مطابقت رأی با قانون، رأی دادگاه بدوی را تأیید و آن را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌دهد.

ب) نقض رأی بدوی: رأی بدوی ممکن است به یکی از 4 دلیل زیر نقض گردد:

1- به دلیل جرم نبودن عمل یا احراز برائت متهم به هر دلیل یا شمول عفو، در این حالت دادگاه تجدیدمظر رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی را خود صادر می‌کند، حتی اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر خواهی نکرده باشد.

2-به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی، در این حالت دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و اقدام به رسیدگی ماهوی نموده و خود انشاء رأی می‌نماید.

3- نقض قرار به دلیل نقص تحقیقات، دادگاه تجدیدنظر، قرار را نقض و آن را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌کند.

4- به دلیل عدم صلاحیت دادگاه بدوی،

-عدم صلاحیت ذاتی باشد، دادگاه تجدیدنظر، رأی را نقض و آن را به دادگاه صالح می‌فرستد.

-عدم صلاحیت محلی باشد، مشروط به این که طرفین این امر را در تجدیدنظر خواهی ایراد کرده باشند دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.

نکته، اگر دادگاه تجدیدنظر استان بعد رسیدگی، محکوم علیه را مستحق تخفیف بداند، می‌تواند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلأ مجازات را تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. (تبصره 2 ماده 22 ق احیاء دادسراها)

نکته، اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق به عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید ضمن تأیید رأی آن را تصحیح و تذکر لازم را به دادگاه عمومی خواهد داد. (تبصره 3 ماده 22 ق احیاء دادسراها)

 

شرایطی که فقط با وجود آن‌ها دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند مجازات تعزیری بدوی را تشدید نماید:

(تبصره 3 ماده 22 ق احیاء دادسراها و نسخ ضمنی ماده 258 ق آ د ک)

1-موضوع از جرائم تعزیری یا بازدارنده باشد.

2-موضوع مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد.

شرایط واخواهی در مرحله تجدیدنظر

اولأ این که رأی دادگاه تجدیدنظر، بر محکومیت متهم باشد.

ثانیأ، متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند.

ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی، رأی قابل واخواهی در همان دادگاه تجدیدنظر استان است و رأی صادره قطعی است.

نحوه عملکرد دیوان عالی کشور

(ماده 261 تا 271 ق آ د ک و ماده 24 ق احیاء دادسراها)

دیوان عالی کشور در این خصوص ممکن است به 4 گونه عمل کند:

1-تأیید رأی بدوی 2- نقض رأی بدوی 3- صدور حکم اصراری 4- صدور رأی وحدت رویه

الف-تأیید رأی بدوی:

در صورت مطابقت رأی با قانون، دیوان رأی دادگاه بدوی را تأیید و آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.

ب- موارد نقض رأی بدوی:

1- نقض بلا ارجاع، در موردی که عمل جرم نباشد یا به هر جهت موضع قابل تعقیب نباشد یا مشمول عفو قرار گیرد دیوان رأی بدوی را نقض بلا ارجاع می‌کند. این عمل مترادف حکم برائت است.

2-نقض رأی به جهت مغایرت رأی با قانون و شرع، در این حالت دیوان رأی بدوی را نقض و آن را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی بدوی ارجاع می‌نماید.

3-نقض قرار، در صورت نقص تحقیقات، دیوان قرار را نقض و آن را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید. در این صورت دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است.

4-نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه بدوی، در صورت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی بدوی، رأی را نقض و آن را به مرجع صالح می‌فرستد.

ج-در صورت صدور حکم اصراری و اعتراض به آن

اگر دیوان پس از نقض رآی، آن را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع داد و دادگاه هم عرض هم همان رأی سابق دادگاه را صادر کرد (رأی اصراری) و به این رأی هم اعتراض شد یا:

شعبه دیوان، نظر دادگاه را می‌پذیرد و آن را تأیید می‌کند.

یا شعبه دیوان نظر دادگاه را نپذیرد که پرونده در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح و در صورت تأیید نظر شعبه دیوان در هیآت عمومی کیفری دیوان عالی کشور، حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه بدوی ارجاع می‌شود دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان باید حکم مقتضی را صادر کند. (بند ج ماده 266 ق آ د ک)

(هیات مذکور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای شعب کیفری تشکیل می‌گردد رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک خواهد بود.)

د) ایجاد وحدت رویه (ماده 270 ق آ د ک)

-هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه آرای مختلفی صادر شود و رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌گردد رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک خواهد بود.

این رأی نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

نکته، در هنگام تشکیل هیأت عمومی، حضور رئیس یا معاون دیوان عالی کشور الزامی است اما دادستان کل کشور می‌تواند نماینده خود را معرفی کند.

 

تجدید نظر خواهی در خصوص آراء قطعیت یافته کیفری

تنها طریق اعتراض به آراء قطعی کیفری، اعاده دادرسی می‌باشد بنابراین ضرورت دارد ابتدا آراء قطعی را بشناسیم و سپس به بررسی مقررات مربوط به اعاده دادرسی بپردازیم (در امور حقوقی، اعتراض ثالث نیز از طرق اعتراض به احکام قطعی است)

 احکام قطعی کیفری را می‌توان این گونه طبقه بندی کرد:

1. ضبط مال تا یک میلیون ریال

2. دیه تا یک پنجم دیه کامل

3. حبس کمتر از سه ماه

4. احکام غیر قطعی: که در فرجه قانونی آنها اعتراض نشده است قطعی می‌باشد

5. احکام غیر قطعی: که در فرجه قانونی آنها اعتراض شده است و حکم صادر شده.

 

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از دو طریق اعمال می‌شود، اول از طریق ماده 272 ق آ د ک دوم از طریق رئیس قوه قضاییه موضوع ماده 18 اصلاحی ق ت د ع ا.در ادامه به صورت مختصر به بررسی هر دو طریق می‌پردازیم

اول- از طریق دیوان عالی کشور یا اعاده دادرسی عام (ماده 272 ق آ د ک)

الف -موضوع اعاده دادرسی موضوع ماده 272 ق آ د ک اعاده دادرسی از احکام قطعیت یافته با هر میزان مجازات است چه به اجرا گذاشته شده و چه نشده باشند. قرارها قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.

ب- مهلت اعاده دادرسی،

اعاده دادرسی موضوع ماده 272 ق آ د ک مهلت ندارد، هزینه هم ندارد بر خلاف امور حقوقی که مهلت 20 روزه دارد و هزینه دادرسی هم باید پرداخته شود.

ج- دارندگان حق اعاده دادرسی

1. محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او. 2. دادستان کل کشور

3. رئیس حوزه قضایی (البته طبق نظرکمیسیون مشورتی آ د ک، قاضی اجرای احکام و هر قاضی دیگری که پرونده مطابق قانون به نظر او برسد می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.)

محکوم علیه هم به شاکی گفته می‌شود که شکایت او رد شده و هم مشتکی عنهی کخ حکم بر محکومیت او صادر شده است نتیجه این که محکوم علیه منحصر به مشتکی عنهی که محکومیت یافته نیست.

د-مرجع تسلیم تقاضای اعاده دادرسی عام دیوان عالی کشور است.

ه -موارد اعاده دادرسی عام در ماده 272 ق آ د ک:

1-درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.

2-درصورتی که چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

3-درصورتی که شخص به علت ارتکاب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر، به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم صادره بی گناهی یکی از آن دونفر احراز شود.

4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است، ثابت گردد.

5- درصورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد.

6-درصورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

7-درصورتی که قانون لاحق مبتی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق، که در این صورت پس از اعاده دادرسی، مجازات جدید نباید به مجازات قبلی شدیدتر باشد. (بند 7 ماده 272 ق آ د ک به موجب بند ب ماده 10 قم ا نسخ ضمنی شده و دیگر از موارد اعاده دادرسی قلمداد نمی‌شود.)

و-تعویق اجرای حکم:

صرف تسلیم درخواست اعاده دادرسی مجوز تأخیر اجرای حکم قطعی نیست اما پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان، اجرای حکم را به تعویق می‌اندازد.

 

دوم-از طریق رئیس قوه قضائیه یا اعاده دادرسی خاص (ماده 18 اصلاحی ق ت د ع ا مصوب 24/10/1385)

آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشند که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیمأ و رأسأ و یا از طریق موافقت یا پیشنهاد مشاوران وی یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه، فی النفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود و در پرونده‌های کیفری مشمول ماده 18 فوق الذکر به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور نیازی نیست. (ماده 1 بخشنامه شماره 3137/87/1-مورخ 27/3/1387)

با استفاده از عبارت آرای قطعی در مقررات مربوط به اعمال ماده 18، می‌توان دریافت که برخلاف اعاده دادرسی موضوع ماده 272 ق آ د ک، قرارهای دادگاه نیز می‌توانند مورد اعتراض قرار گیرند.

همچنین با اعمال قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی ق ت د ع ا و با رعایت تبصره 5 ماده واحده اصللاح ماده 18 ق ت د ع ا شعب تشخیص منحل شده‌اند.

الف--مفهوم خلاف بین شرع:.

یعنی مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه و در موارد اختلاف نظر بین فقهاف ملاک عمل، نظر ولی فقیه یا مشهور فقها خواهد بود.

 

ب- دارندگان حق اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 18

1. محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او.

2-روسای کل دادگستری استان‌ها

3- دادستان کل کشور

4- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص آرای قطعیت یافته نظامی.

ج-مهلت اعاده دادرسی

اعاده دادرسی بر اساس ماده 18 ق.ت.د.ع.ا باشد حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مهلت دارد.

د-مرجع مراجعه متقاضیان درخواست خلاف بین شرع بودن احکام قطعی

(ماده 5 آیین نامه ق اصلاحم 18 مصوب 25/11/1385)

در احکام قطعی بدوی و احکام تجدیدنظر استان، دادگستری همان استان است و

 در احکام قطعی دیوان عالی کشور و شعب تشخیص، دیوان عالی کشور است.

در احکام قطعی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران.

نکته-هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند از این درخواست استفاده کند.

نکته-مراجع مربوطه مکلفند از پذیرش تقاضای بدون لایحه مستند حقوقی خودداری کنند.

نکته-رسیدگی به صورت فوق العاده و بدون نوبت خواهد بود.

نکته-پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل پذیرش نیست.

ه-نحوه ارجاع امر به ریاست قوه قضاییه

(ماده 6 آیین نامه ق اصلاحم 18)

دادگستری‌های استان پس از وصول درخواست و بررسی آن از طریق رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه در استان، آن را جهت رسیدگی به یک نفر قاضی که برای انجام این کار تعیین گردیده ارجاع می‌دهند نظر او در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده مطرح و اگر خلاف بین شرع تشخیص داده شد پرونده به حوزه نظارت قضایی ارسال و با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه به نظر ریاست قوه قضائیه می‌رسد. به موجب مواد 9 و 13 آیین نامه اجرایی ماده 18 مصوب 25/11/1385 پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی، تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است.

و-تعویق اجرای حکم:

صرف تسلیم درخواست اعاده دادرسی مجوز تأخیر اجرای حکم قطعی نیست اما پذیرش اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، اجرای حکم را به تعویق می‌اندازد.

ز-مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی به پرونده‌های کیفری مشمول ماده 18 فوق الذکر دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده حکم قطعی است. (ماده 2 بخشنامه رئیس قوه قضائیه مصوب 27/3/1387)

نکته، نظر به این که در رسیدگی به درخواست تنفیذ حکم قصاص به موضوع خلاف بین شرع نیز رسیدگی می‌شود بنابراین از رسیدگی به اعتراض محکومان به قصاص در هیأت های فرعی تشکیل شده جهت بررسی پرونده‌های موضوع این ماده خودداری به عمل آمده و عین تقاضا به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال می‌گردد. ماده 13 اصلاحی آیین نامه ماده 18 ق ت د ع ا مصوب 25/11/1386

 

اجرای احکام کیفری

الف-احکام لازم الاجرا

1-حکم قطعی دادگاه بدوی

2- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض نشده یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.

3-حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد.

4-حکم دادگاه تجدیدنظر استان پس از نقض رأی بدوی

اجرای احکام قطعی دادگاه‌های کیفری درباره مجازات محکوم علیه نیازی به تقاضای اجرائیه ندارد اما اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی و خسارت مدعی خصوصی مطابق اجرای احکام مدنی است.

ب-مراجع اجرای احکام کیفری

(اصلاحیه مواد 34 و 35 و 36 مورخ 19/6/1387 قانون اصلاح ق ت د ع ا مصوب 9/11/1381)

1-در مورد احکام صادره از دادگاه عمومی (کیفری) شهرستان،

 احکام کیفری با واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه با ریاست دادستان یا معاون وی است و

اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم با واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه با ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی.

2- در مورد احکام صادره از حوزه قضایی بخش

در احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل می‌باشد.

3- در مورد احکام صادره از دادگاه کیفری استان

اجرای احکام کیفری با دادسرای شهرستان مرکز استان است و

 اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم با واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و ق أ دم می‌باشد.

ج-جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم

عروض جنون، ارتداد یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست.... ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب و اعدام و شلاق مصوب 4/9/1382 و ماده 289 ق آ د ک.

در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص اجرا نمی‌شود. در ایام شیردهی حداکثر به مدت دو سال و در ایام بیماری تا رفع مانع به تأخیر می افتد. مجازات شلاق تعزیری در ایام بارداری، در ایام نفاس یا استحاضه تا رفع مانع، در ایام شیردهی حداکثر به مدت دو سال و در ایام بیماری تا رفع مانع به تأخیر می افتد.

در اجرای مجازات شلاق تعزیری اگر امید بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حکم، تهیه و یکبار به محکوم علیه زده می‌شود (ماده 281 ق آ د ک) به این عمل در اصطلاح شرعی «ضغث» می گویند.

 بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای کیفر حبس نمی‌شود مگر این که حبس موجب تشدید بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه گردد. که با سپردن تأمین مناسب اجازه درمان خارج از زندان به او داده می‌شود و اگر تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود..... (ماده 291 ق آ د ک)

مبدأ شروع کیفر حبس

از روزی که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می‌شود. (ماده 295 ق آ د ک)

 

ادله اثبات در امور کیفری (مواد 160 تا 213 قم ا)

ادله اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی علم قاضی. احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکوردر کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود. در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دا رد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد. هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند بهعنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود. اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کنندة جرم باطل گردد، مانند آن که در دادگاه مشخصشود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچارآسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، درمورد کسانی اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، مطابق مقررات کتاب دیات عمل می‌شود.

اول -اقرار

اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود. اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود ودر هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست. اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

نصاب اقرار در جرائم مختلف

در کلیة جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیة جرائم، یک بار اقرار کافی است.

در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط، صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

دوم- شهادت

شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی.

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضائی با دادگاه است. شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود ودر هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست

شرایط شاهد

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

شرایط موضوع ماده فوق باید بهوسیله قاضی احراز شود. در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود، مشروط به آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد. هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ ممیز بوده، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشتهباشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی‌شود.

شرایط شهادت

1-وحدت موضوع که قابل تقسیم به تطابق شهادت با موضع دعوا و تطابق شهود با یکدیگر است. در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

2- قطعی و یقینی بودن شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

3- ضرورت احساس شخصی در شهادت نه ادراک نوعی، در شهادت ملاک و مستند احساس شخصی شاهد در نتیجه حضور و احساس وی می‌باشد و بنابراین اگر شهاد ناشی از ادراک نوعی و به واسطه تحلیل و استنباط، قرینه و مانند آن باشد مؤثر در اثبات دعوا نمی‌باشد.

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی_ تصویری زنده و یاضبط شده، با احراز شرایط وصحت انتساب، معتبر است.

4- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قرائن وامارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل شود، معتبر نخواهد بود.

شهادت بر شهادت

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد. شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد. شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

در صورتی که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود، اما انکار پس از صدور حکم، اثری ندارد.

جرح شاهد

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.

جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر. قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند. جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آنکه موجبات جرح پس از

شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن اقامه دلیل کند.

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می‌کند، مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، ازاعتبار ساقط است. هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشتهباشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

رجوع از شهادت

 رجوع از شهادت شرعی، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

نصاب شهادت

نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

درخصوص شهادت بر زنا یا لواط شاهد باید حضوراً عملی که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود را دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم _ سوگند

سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.

شرایط اداء کننده سوگند، ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

شرایط سوگند سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداء کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهامی بوده و از روی قطع ویقین ادا شود.

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد اداء شود.

در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آگاه نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است.

حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه، آرش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

هرگاه در دعاوی مالی، مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است، مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. در موارد مذکور در ماده فوق، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند به وسیله مدعی ادا می‌شود. هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چهارم _ علم قاضی

علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد قاضی مطرح است.

در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، قاضی مکلف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد. در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین است تقدم شهادت شرعی بر دو مورد اخیر.

 

 پیروز باشید – محمدصالح مویدی مهر 1392

 

نمونه سؤالات امتحانی

دانشگاه آزاد واحد آبادان- آیین دادرسی کیفری دو- استاد: محمد صالح مویدی – خرداد ماه 1391

1-شخصی به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری استان تهران تحت محاکمه قرار می‌گیرد متهم و وکیل او قبل از شروع به دادرسی ایراد عدم صلاحیت می‌نمایند در این حالت مرجع تشخیص صالح بودن و یا نبودن دادگاه برای رسیدگی به اتهام چه مرجعی است؟

1) دیوان عالی کشور 2) دادگاه تجدیدنظر استان 3) دادگاه رسیدگی کننده به پرونده 4) این ایراد قابل طرح نیست

2-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم توهین به مقدسات .......................... است.

1) دادگاه انقلاب اسلامی 2) دادگاه جزایی شهرستان 3) دادگاه کیفری استان 4) دادگاه ویژه روحانیت

3-اگر یک نفر نظامی در موقع استراحت و در جریان نزاع و درگیری در محل خدمتش، نظامی دیگری را به قتل برساند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد؟

1) دادگاه نظامی یک 2) دادگاه کیفری استان 3) دادگاه جزایی شهرستان 4) دادگاه تجدیدنظر استان

4-یک نظامی با همکاری یک غیر نظامی مرتکب یک جرم خاص نظامی شده است به جرائم این دو نفر در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

1) هر دو در دادگاه جزایی 2) به تفکیک، نظامی در دادگاه نظامی و غیر نظامی در دادگاه جزایی

 3) هر دو در دادگاه نظامی 4) به تفکیک غیر نظامی در دادگاه انقلاب و نظامی در دادگاه نظامی

5-در خصوص رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال کدام گزینه زیر درست می‌باشد

1) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

 2) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه اطفال به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

3 ) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه اطفال به صورت غیرعلنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

4 ) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه انقلاب به صورت غیر علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

6-حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه ................................ جهت دفاع از کیفر خواست ضروری است.

1) دادگاه عمومی جزایی 2) دادگاه انقلاب 3) دادگاه کیفری استان 4) هرسه مورد

7-کدامیک از جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست.

1) جرائم مطبوعاتی 2) جرائم سیاسی 3) سرقت حدی 4) قطع عضو عمدی

8-شخصی متهم به قتل عمدی و کلاهبرداری است رسیدگی به اتهامات او .............................................

1) به هر دو اتهام در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود.

 2) به هر دو اتهام در دادگاه کیفری شهرستان رسیدگی می‌شود.

3) به تفکیک، قتل عمدی در دادگاه کیفری استان و کلاهبرداری در دادگاه جزایی شهرستان

4) به تفکیک، قتل عمدی در دادگاه کیفری استان و کلاهبرداری در دادگاه انقلاب

 9-در خصوص شوراهای حل اختلاف کدام گزینه درست می‌باشد

1) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و کلیه آراء آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

2) دارای 2 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل و کلیه آراء آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

2) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و بعضی از آراء آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

4) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و بعضی آراء آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

10-اگر محل وقوع جرم، دادگاه انقلاب نداشته باشد و موضوع پرونده قاچاق کالا و ارز باشد................................

1) پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه انقلاب به آن محل جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.

2) دادگاه عمومی جزایی محل به آن رسیدگی می‌کند.

3) سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کند.

4) به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

11-شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به ترتیب از ...............................................

1) یک و سه قاضی تشکیل می‌شود. 2) یک و دو قاضی تشکیل می‌شود.

3) یک و دو قاضی تشکیل می‌شود. 4) دو و سه قاضی تشکیل می‌شود.

12-مرجع تجدیدنظرخواهی کدام یک از جرائم زیر دادگاه تجدیدنظر استان است

1) قطع عضو عمدی 2) جرائم مطبوعاتی 3) زنای ساده 4) لواط

13-شعب دیوان عالی کشور از............. تشکیل می شودو در صورت اختلاف...............................

1) یک رئیس و دو مستشار- عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

2) یک رئیس و یک مستشار- عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

3) یک رئیس و دو مستشار- عضو معاون به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

4) یک رئیس و یک مستشار- یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

14-مطابق ماده 43 قانون مطبوعات جدید، اگر هیأت منصفه نظر بر بی گناهی و یا گناهکاری متهم بدهد .............................

1) دادگاه تکلیفی به پذیرش ندارد و طبق قانون رأی می‌دهد.

2) دادگاه تکلیف به پذیرش دارد و طبق نظر هیأت منصفه رأی می‌دهد.

3) اگر نظر بر بی گناهی باشد دادگاه مکلف است متهم تبرئه کندو اگر بر گناهکاری باشد دادگاه عمل وی را با قانون مطابقت می‌دهد.

4) اگر نظر بر گناهکاری باشد دادگاه مکلف است محکوم کندو اگر بر، بی گناهی باشد دادگاه عمل وی را با قانون مطابقت می‌دهد.

15-صلاحیت دادگاه‌های سیار به قرار زیر است

1) رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری 2 و حقوقی 2 و بندهای 3 و 5 و 6 قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب

2) رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری و حقوقی 1 و بندهای 3 و 5 و 6 قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب.

3) فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری 1 و حقوقی 1 را دارند.

4) فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری 2 و حقوقی 2 را دارند.

 16-فردی متهم به قتل عمدی است اما دادگاه موضوع را قتل غیر عمدی می‌داند مرجع تجدیدنظر خواهی ......می‌باشد.

1) دادگاه تجدیدنظر استان 2) دیوان عالی کشور 3) دادگاه کیفری استان 4) دادگاه انقلاب اسلامی

17-فردی در تهران مرتکب جرم سرقت شده ولی اموال مسروق در دست خریدار در اصفهان کشف می‌شود اقامتگاه متهم در شیراز است ولی متهم در تبریز دستگیر می‌شود در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی و صدور حکم عبارت است از:

1) تهران 2) اصفهان 3) شیراز 4) تبریز

18-"الف" که فردی نظامی است با معاونت "ب"و"ج" در شهر کرج مرتکب یک فقره کلاهبرداری می‌شوند یک ماه بعد"الف" در شهر بابل به اتهام معاونت در فروش مواد مخدر و "ب" در شهر تهران به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو تحت تعقیب قرار می‌گیرد. پس از مدتی "ج" نیز به اتهام یک فقره کلاهبرداری در شهر ورامین دستگیر می‌گردد مرجع یا مراجع صالح.......................... می‌باشد

1) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و سایر جرائم الف، ب و ج در دادگاه جزایی کرج

2) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و سایر جرائم الف، ب و ج در دادگاه جزایی تهران

3) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل، سرقت خودرو توسط ب در دادگاه تهران، کلاهبرداری ج در دادگاه ورامین، کلاهبرداری الف و ب وج در دادگاه کرج

4) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و مباشرت در کلاهبرداری الف در دادگاه کرج، سرقت خودرو توسط ب و معاونت در کلاهبرداری توسط وی هر دو در دادگاه تهران، معاونت درکلاهبرداری ج و همین طور مباشرت در کلاهبرداری وی هر دو در دادگاه ورامین

19-احاله کیفری و صلاحیت اضافی به ترتیب استثنائی هستند بر..................................

1) صلاحیت شخصی ومحلی 2) صلاحیت محلی و ذاتی 3) صلاحیت ذاتی و محلی 4) صلاحیت محلی و محلی

20-در خصوص مهلت تجدیدنظرخواهی کدام گزینه درست است

1) اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت ندارد.

2) اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ است.

3) اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ است.

4) اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت 20 روز برای افراد مقیم ایران و 2 ماه برای افراد مقیم خارج از ایران است.

 

دانشگاه آزاد واحد آبادان- آیین دادرسی کیفری دو- استاد: محمد صالح مویدی – مرداد ماه 1392

1-شخصی به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری استان تهران تحت محاکمه قرار می‌گیرد متهم و وکیل او قبل از شروع به دادرسی ایراد عدم صلاحیت می‌نمایند در این حالت مرجع تشخیص صالح بودن و یا نبودن دادگاه برای رسیدگی به اتهام چه مرجعی است؟

1) دیوان عالی کشور 2) دادگاه تجدیدنظر استان 3) دادگاه رسیدگی کننده به پرونده 4) این ایراد قابل طرح نیست

2-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم پولشویی و قاچاق مشروبات الکلی.......................... است.

1) دادگاه انقلاب اسلامی 2) دادگاه جزایی شهرستان 3) دادگاه کیفری استان 4) دادگاه ویژه روحانیت

3-اگر یک نفر روحانی با مشارکت چند غیر روحانی مرتکب جرم قتل شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد؟

1) دادگاه ویژه روحانیت 2) به تفکیک روحانی در دادگاه ویژه روحانیت و غیر روحانی در دادگاه کیفری استان

 3) دادگاه کیفری استان 4) به تفکیک غیرروحانی در دادگاه ویژه روحانیت و روحانی در دادگاه کیفری استان

4-یک نظامی با همکاری یک غیر نظامی مرتکب یک جرم خاص نظامی گردد به جرائم آنها در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

1) هر دو در دادگاه جزایی 2) به تفکیک، نظامی در دادگاه نظامی و غیر نظامی در دادگاه جزایی

 3) هر دو در دادگاه نظامی 4) به تفکیک غیر نظامی در دادگاه انقلاب و نظامی در دادگاه نظامی

5-در خصوص رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال کدام گزینه زیر درست می‌باشد

1) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

 2) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه اطفال به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

3 ) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه اطفال به صورت غیرعلنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

4 ) رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال در دادگاه انقلاب به صورت غیر علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

6-حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه ................................ جهت دفاع از کیفر خواست ضروری است.

1) دادگاه عمومی جزایی 2) دادگاه تجدیدنظر 3) دادگاه کیفری استان 4) گزینه 1 و 3

7-کدامیک از جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست.

1) جرائم مطبوعاتی 2) جرائم سیاسی 3) سرقت حدی 4) قطع عضو عمدی

8-شخصی متهم به قتل عمدی و ارتشاء است رسیدگی به اتهامات او ...........................................................

1) به هر دو اتهام در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود.

 2) به هر دو اتهام در دادگاه کیفری شهرستان رسیدگی می‌شود.

3) به تفکیک، قتل عمدی در دادگاه کیفری استان و ارتشاء در دادگاه جزایی شهرستان

4) به تفکیک، قتل عمدی در دادگاه کیفری استان و ارتشاء در دادگاه انقلاب

9-در خصوص شوراهای حل اختلاف کدام گزینه درست می‌باشد

1) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و کلیه آراء آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

2) دارای 2 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل و کلیه آراء آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

2) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و بعضی از آراء آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

4) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و بعضی آراء آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشند.

10-اگر محل وقوع جرم، دادگاه انقلاب نداشته باشد و موضوع پرونده قاچاق کالا و ارز باشد................................

1) پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه انقلاب به آن محل جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.

2) دادگاه عمومی جزایی محل به آن رسیدگی می‌کند.

3) سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کند.

4) به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

11-شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به ترتیب از .....................................................................

1) یک و سه قاضی تشکیل می‌شود. 2) دو و دو قاضی تشکیل می‌شود.

3) یک و دو قاضی تشکیل می‌شود. 4) دو و سه قاضی تشکیل می‌شود.

12-مرجع تجدیدنظرخواهی کدام یک از جرائم زیر دادگاه تجدیدنظر استان است

1) قطع عضو عمدی 2) جرائم مطبوعاتی 3) زنای ساده 4) لواط

 

13-شعب دیوان عالی کشور از ......................... تشکیل می‌شود و در صورت اختلاف........................................

1) یک رئیس و دو مستشار- عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

2) یک رئیس و یک مستشار- عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

3) یک رئیس و دو مستشار- عضو معاون به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

4) یک رئیس و یک مستشار- یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

14-مطابق ماده 43 قانون مطبوعات جدید، اگر هیأت منصفه نظر بر بی گناهی و یا گناهکاری متهم بدهد .............................

1) دادگاه تکلیفی به پذیرش ندارد و طبق قانون رأی می‌دهد.

2) دادگاه تکلیف به پذیرش دارد و طبق نظر هیأت منصفه رأی می‌دهد.

3) اگر نظر بر بی گناهی باشد دادگاه مکلف است متهم تبرئه کندو اگر بر گناهکاری باشد دادگاه عمل وی را با قانون مطابقت می‌دهد.

4) اگر نظر بر گناهکاری باشد دادگاه مکلف است محکوم کندو اگر بر، بی گناهی باشد دادگاه عمل وی را با قانون مطابقت می‌دهد.

15-صلاحیت دادگاه‌های سیار به قرار زیر است

1) رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری 2 و حقوقی 2 و بندهای 3 و 5 و 6 قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب

2) رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری و حقوقی 1 و بندهای 3 و 5 و 6 قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب.

3) فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری 1 و حقوقی 1 را دارند.

4) فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه‌های کیفری 2 و حقوقی 2 را دارند.

 16-فردی متهم به قتل عمدی است اما دادگاه موضوع را قتل غیر عمدی می‌داند مرجع تجدیدنظر خواهی ............. می‌باشد.

1) دادگاه تجدیدنظر استان 2) دیوان عالی کشور 3) دادگاه کیفری استان 4) دادگاه انقلاب اسلامی

17-فردی در تهران مرتکب جرم سرقت شده ولی اموال مسروق در دست خریدار در اصفهان کشف می‌شود اقامتگاه متهم در شیراز است ولی متهم در تبریز دستگیر می‌شود در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی و صدور حکم عبارت است از:

1) تهران 2) اصفهان 3) شیراز 4) تبریز

18-"الف" که فردی نظامی است با معاونت "ب"و"ج" در شهر کرج مرتکب یک فقره کلاهبرداری می‌شوند یک ماه بعد"الف" در شهر بابل به اتهام معاونت در فروش مواد مخدر و "ب" در شهر تهران به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو تحت تعقیب قرار می‌گیرد. پس از مدتی "ج" نیز به اتهام یک فقره کلاهبرداری در شهر ورامین دستگیر می‌گردد مرجع یا مراجع صالح.......................... می‌باشد

1) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و سایر جرائم الف، ب و ج در دادگاه جزایی کرج

2) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و سایر جرائم الف، ب و ج در دادگاه جزایی تهران

3) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل، سرقت خودرو توسط ب در دادگاه تهران، کلاهبرداری ج در دادگاه ورامین، کلاهبرداری الف و ب وج در دادگاه کرج

4) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و مباشرت در کلاهبرداری الف در دادگاه کرج، سرقت خودرو توسط ب و معاونت در کلاهبرداری توسط وی هر دو در دادگاه تهران، معاونت درکلاهبرداری ج و همین طور مباشرت در کلاهبرداری وی هر دو در دادگاه ورامین

19-اعضاء هیأت منصفه چند نفر هستند؟

1) در تهران و استان‌ها 21 نفر 2) در تهران 14 و در سایر استان‌ها 7 نفر

3) در تهران و استان‌ها 14 نفر 4) در تهران 21 و در سایر استان‌ها 14 نفر

  

20-محکومیت به محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری........

1) قطعی است 2) قابل تجدیدنظر است

3) کمتر از 5 سال قطعی است 4) بیشتر از سه ماه قابل تجدیدنظر است

 

-دانشگاه آزاد اسلامی آبادان - آزمون: آیین دادرسی کیفری یک - استاد: محمد صالح مویدی- دی ماه 1390

-«استفاده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 وقانون احیاء دادسراها 1381 مصوب آزاد است»

-مدت آزمون:120 دقیقه-از نوشتن مطالب غیر مرتبط اجتناب فرمایید.

محسن زینلی به اتهام 500 میلیون تومان کلاهبرداری ناشی از فروش زمین با شکایت شاکی کامران عبدی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. با تشکیل پرونده، متهم جهت تفهیم اتهام از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقلاب آبادان احضار می‌گردد اما متهم به دلیل مرگ مادربزرگش در شب موعد مقرر، از حضور در دادگاه خودداری و مراتب را کتبأ به اطلاع بازپرس پرونده می‌رساند. بازپرس بدون توجه به عذر متهم در اقدام بعدی حکم جلب متهم را صادر و آن را در اختیار شاکی قرار می‌دهد. شاکی در معیت مأمورین کلانتری به محل سکونت محسن مراجعه و با رویت وی اقدام به جلب او می‌نمایند.

به علت تعطیلی رسمی محسن به مدت 48 ساعت در کلانتری توقیف بوده و سپس اول وقت روز بعداز تعطیلی، ازکلانتری به دادسرا اعزام می‌شود. بازپرس با حضور متهم به جهت عدم امکان تحقیقات، متهم را مجددأ 24 ساعت بازداشت و سپس با تفهیم اتهام به وی، قرار تودیع وثیقه به میزان 500 میلیون تومان صادر می‌نماید اما به جهت عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی می‌گردد. آقای بهرام سیروانی وکیل به وکالت از محسن، ضمن اعلام وکالت و درخواست مطالعه اوراق پرونده به قرار صادره اعتراض می‌نماید. محسن یک ماه پس از بازداشت، با سپردن وثیقه ملکی از سوی پدرش و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی بازپرس آزاد می‌شود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس و برگ کیفرخواست از سوی دادستان، پرونده به شعبه 106 دادگاه عمومی (جزایی) آبادان ارسال می‌گردد که در نهایت دادگاه یاد شده با توجه به اوراق پرونده و دلایل موجود محسن را به تحمل 7 سال زندان و رد مال به شاکی وجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌نماید. به پرسش‌های زیرمستدل پاسخ داده و از نوشتن مطالبی که مستقیماً ارتباط به پرسش ندارد اجتناب کنید.

1-آیا بازپرس می‌توانست بدون ارجاع دادستان شروع به تحقیقات مقدماتی نماید. چرا؟

2-آیا بازپرس می‌تواند پرونده را بدون انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری صالح بفرستد؟ چرا؟

3-آیا صدور دستور جلب محسن، قانونی و صحیح بوده است؟

4-آیا مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام بدون صدور قرار تأمین کیفری متهم را آزاد کند؟

5-آیا بازداشت مهرداد در نزد نیروهای انتظامی و توسط بازپرس، قانونی بوده است یا خیر؟

6-اگرمحسن نزد مأمورین کلانتری اعتراف به جرم کرده باشد اقرار او معتبر است. چرا؟

7-اگر محسن ادعای مالکیت بر اموال موضوع جرم را بنماید باعث صدرور قرار اناطه خواهد شد؟

8-آیا صدور قرار تودیع وثیقه و هم چنین میزان آن با نوع جرم و مجازات آن متناسب است یا نه؟

9- آیا اعتراض به قرار وثیقه قابل رسیدگی است؟ در کدام مرجع؟

10-در صورت مخالفت دادستان با قرار وثیقه صادره از سوی بازپرس و تقاضای صدور قرار بازداشت تکلیف چه خواهد بود؟

11-در صورت مخالفت دادستان با قرار مجرمیت صادره به دلیل نقص تحقیقات و درخواست تکمیل تحقیقات، تکلیف چیست؟

12-آیا بازپرس می‌توانست به عذر تحقیقات مقدماتی از مداخله وکیل محسن در پرونده و دفاع از اوجلوگیری نماید. چرا؟

13-آیا مال باخته برای استرداد پول از دست رفته باید دادخواست مطالبه وجه دهد یا این که ضرورتی ندارد. چرا؟

14-در صورت عدم حضورمحسن جهت اجرای حکم آیا امکان پرداخت محکوم به و جزای نقدی از وثیقه تودیعی وجود دارد یا خیر؟

15- فوت متهم و یا گذشت شاکی به ترتیب چه تأثیری در روند مجازات محسن خواهد گذاشت؟

16-در صورت حصول چه مواردی مقام قضایی به نفع محسن اقدام به اصدار قرار منع تعقیب می‌نماید؟

دانشگاه آزاد واحد آبادان- آیین دادرسی کیفری دو- استاد: محمد صالح مویدی – تیرماه 1391

1-شخصی به اتهام زنای محصنه در دادگاه کیفری استان تحت محاکمه قرار می‌گیرد دادگاه مربوطه اتهام منتسبه را زنای ساده تشخیص می‌دهد در این حالت ......

1) پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان ارسال می‌کند و رآی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

2) پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان ارسال می‌کند و رآی صادره قطعی خواهد بود.

3) رسیدگی می‌کند و رآی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

4) رسیدگی می‌کند و رآی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

2-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرائم قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی به ترتیب در ........... است.

1) هر دو در دادگاه انقلاب اسلامی 3) دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزایی

2) هر دو در دادگاه عمومی جزایی 4) دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب

3-کدامیک از جرائم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

1) توهین به بنیانگذار انقلاب 2) توهین به مقدسات اسلام

3) قاچاق ارز و کالا 4) دعاوی اصل 49 ق.ا

4-اگر طفل با مشارکت چند فرد بالغ مرتکب جرم قتل عمد و یا غیر عمد شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به متهمین پرونده را دارد؟

1) اگر اتهام قتل عمد باشد دادگاه کیفری استان به اتهام همه رسیدگی می‌کند و الا تفکیک صورت می‌گیرد.

2) اگر اتهام قتل غیر عمد باشد دادگاه اطفال به اتهام همه رسیدگی می‌کند و الا تفکیک صورت می‌گیرد.

3) در هر دو حالت، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اتهام همه دارد.

4) در هر دو حالت، دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به اتهام همه را دارد.

5-اگر یک فرد نظامی با همکاری یک فرد روحانی مرتکب یک جرم عمومی و یا خاص نظامی گردد به جرائم آنها در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

1) هر دو در دادگاه ویژه روحانیت

2) هر دو در دادگاه نظامی

3) به تفکیک اتهام فرد نظامی در دادگاه نظامی و اتهام فرد روحانی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد

4) بین قانون مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و آیین نامه ویژه روحانیت تعارض وجود دارد.

6-در خصوص رسیدگی به جرائم مواد مخدری اطفال کدام گزینه زیر درست می‌باشد

1) رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

 2) رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت علنی و بدون حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

3 ) رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت غیرعلنی و بدون حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

4 ) رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت غیر علنی و با حضور دادستان یا نماینده او انجام می‌گیرد.

7) در مورد اطفال، دادگاه حق اخذ کدام یک از قرارهای تأمین زیر را دارد؟

1) وثیقه و الزام به حضور با وجه الزام 2) وثیقه و کفالت

3) الزام با قول شرف، وثیقه و کفالت 3) کلیه تأمینات

8-حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه ........... جهت دفاع از کیفر خواست ضروری است و بدون حضور ایشان جلسه دادگاه .............

1) دادگاه عمومی جزایی و شورای حل اختلاف – رسمیت دارد

2) دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان، دادگاه انقلاب - رسمیت ندارد

3) دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان- رسمیت ندارد

4 دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان، دادگاه انقلاب – شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر استان -رسمیت دارد

 9-شخصی متهم به سرقت حدی و کلاهبرداری است رسیدگی به اتهامات او ...................................

1) به هر دو اتهام در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود.

2) به هر دو اتهام در دادگاه عمومی جزایی شهرستان رسیدگی می‌شود.

3) به تفکیک، سرقت حدی در دادگاه کیفری استان و کلاهبرداری در دادگاه عمومی جزایی شهرستان

4) به تفکیک، سرقت حدی در دادگاه عمومی جزایی شهرستان و کلاهبرداری در دادگاه کیفری استان

10-ماده 517 ق.م.ا توهین علنی به رئیس کشور خارجی در ایران به شرط معامله متقابل مستوجب حبس یک تا سه ماه است رسیدگی به اتهام مزبور در صلاحیت کدام مرججع است؟

1) مستقیمأ در دادگاه عمومی جزایی محل

2) طرح شکایت در دادسرا سپس با صدور کیفرخواست، طرح در دادگاه عمومی جزایی محل.

3) شورای حل اختلاف محل

4) طرح شکایت در دادسرای تهران سپس با صدور کیفرخواست طرح در دادگاه عمومی.

11- در امور کیفری، موضوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر این که........

1) دادستان کل تقاضای تجدیدنظر نماید.

2) دادستان کل یا شاکی خصوصی تقاضای تجدیدنظر نمایند.

3) دادستان عمومی محل یا شاکی خصوصی تقاضای تجدیدنظر نمایند.

4) فقط دادستان عمومی محل وقوع جرم تقاضای تجدیدنظر نماید.

12-شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به ترتیب از .........................................

1) یک و سه قاضی تشکیل می‌شود. 2) دو و دو قاضی تشکیل می‌شود.

3) یک و دو قاضی تشکیل می‌شود. 4) دو و سه قاضی تشکیل می‌شود.

13-دادگاه انقلاب حکم اعدام فردی را به اتهام محاربه و افساد فی الارض صادر کرده است مرجع تجدیدنظر از این حکم........................... است

1) دیوان عالی کشور 2) دادگاه تجدیدنظراستان

3) رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور است 4) اگر روحانی باشد دادگاه ویژه روحانیت

14-شعب دیوان عالی کشور از...............تشکیل می‌شود و در صورت اختلاف..........................

1) یک رئیس و دو مستشار- عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

2) یک رئیس و یک مستشار- عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

3) یک رئیس و دو مستشار- نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

4) یک رئیس و یک مستشار- یکی از قضات شعب دیگر به آن‌ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

15- اعضاء هیأت منصفه چند نفر هستند؟

1) در تهران و استان‌ها 21 نفر 2) در تهران 14 و در سایر استان‌ها 7 نفر

3) در تهران و استان‌ها 14 نفر 4) در تهران 21 و در سایر استان‌ها 14 نفر

16-محکومیت به محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری........

1) قطعی است 2) قابل تجدیدنظر است

3) کمتر از 5 سال قطعی است 4) بیشتر از سه ماه قابل تجدیدنظر است

17-رسیدگی به جرم غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت کدام دادگاه است

1) عمومی 2) انقلاب 3) نظامی 1 4) نظامی 2

18-فردی متهم به قطع عضو غیرعمدی است مرجع تجدیدنظر خواهی .........است

 1) دادگاه تجدیدنظر استان 3) دادگاه کیفری استان

 2) دیوان عالی کشور 4) اگر دیه جنایت مذکور کمتر از خمس دیه باشد قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود

19-هوشنگ با جعل کارت نیروی انتظامی اقدام به حمل 10 کیلوگرم تریاک از زاهدان به تهران می‌نماید پس از ارائه کارت به نیروی انتظامی در ایست بازرسی شهرستان قم دستگیر می‌شود رسیدگی به اتهامات وی در صلاحیت

1) هر دو اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب قم است.

2) هر دو اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب زاهدان است.

3) حمل تریاک در صلاحیت دادگاه انقلاب قم و جعل در صلاحیت دادگاه نظامی قم است.

4) حمل تریاک در صلاحیت دادگاه انقلاب قم و جعل در صلاحیت دادگاه عمومی قم است.

20) حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ویژه روحانیت با کدام مرجع است؟

1) دیوان عالی کشور 2) اختلاف قابل تحقق نیست

3) دادگاه تجدیدنظر استان 4) دادستان ویژه روحانیت