آرشیو

آرشیو فایل های مفید و کاربردی در زمینه های مختلف

آرشیو

آرشیو فایل های مفید و کاربردی در زمینه های مختلف

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق عمومی» ثبت شده است

در موضوع حقوق جزا کتاب های آقای احمد غفوری در بین حقوق خوان ها و کارآموزان حقوقی امتیاز خاصی دارد و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تدریس پیش رو توسط استاد عزیز به صورت رایگان در موضوع حقوق جزا در ۶۸ فایل صوتی منتشر شده است که برای اطمینان شخصا از خود ایشان کسب اجازه جهت انتشار در سایت حقوق دان ها شده است.طول این دوره آموزشی حدوداً ۵۰ ساعت و 40 دقیقه می باشد.

احمد غفوری

  • عبدالرحمن

در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره 10 به شرح زیر صادر شد.

رای وحدت رویه شماره 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می­ گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد

مقدمه در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکاء جرم است یا خیر آراء متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: 1-به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علی اصغرزاده) شکایت کرده که وی در باغ

  • عبدالرحمن

در چه مواردی شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند؟ (صلاحیت شورا در بحث صلح و سازش)

ماده 8: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

استثناءِمواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند چیست؟ (یعنی دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست):

ماده 10: دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.

  • عبدالرحمن

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور اجراییه چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است،

  • ۰ نظر
  • ۲۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۱
  • عبدالرحمن

این جزوه حاصل جمع آوری نکات از کتاب ها و جزوات مختلف در موضوعات حقوق جزای عمومی است که توسط آقای سید ابوالفضل ایرانی تهیه و تنظیم شده است. نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که مطالب مربوط به قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس است.

تصویر بخشی از این فایل

جزای عمومی
  • عبدالرحمن

المؤمنُ إذا ماتَ وتَرَکَ وَرَقةً واحِدَةً علَیها عِلمٌ تَکونُ تِلکَ الوَرَقةُ یَومَ القِیامَةِ سِترا فیما بَینَهُ وبَینَ النارِ ، وأعطاهُ اللّه‏ُ تبارکَ وتعالى بکُلِّ حَرفٍ مَکتوبٍ علَیها مَدینَةً أوسَعَ مِن الدنیا سَبعَ مَرّاتٍ

آخرین نظرات