در موضوع حقوق جزا کتاب های آقای احمد غفوری در بین حقوق خوان ها و کارآموزان حقوقی امتیاز خاصی دارد و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تدریس پیش رو توسط استاد عزیز به صورت رایگان در موضوع حقوق جزا در 120فایل تصویری منتشر شده است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/23شماره پرونده : 1402-3/1-23ح

تاریخ نظریه : 1402/03/12

استعلام :

در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ 2- آیا منظور از شکایت در ماده 146 یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ 3- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موضوع حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری کتاب های آقای احمد غفوری در بین حقوق خوان ها و کارآموزان حقوقی امتیاز خاصی دارد و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تدریس پیش رو توسط استاد عزیز به صورت رایگان در موضوع حقوق آیین دادرسی کیفری در ۳۲ فایل صوتی منتشر شده است که برای اطمینان شخصا از خود ایشان کسب اجازه جهت انتشار در سایت حقوق دان ها شده است.طول این دوره آموزشی حدوداً ۲۴ ساعت می باشد.

در موضوع حقوق جزا کتاب های آقای احمد غفوری در بین حقوق خوان ها و کارآموزان حقوقی امتیاز خاصی دارد و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تدریس پیش رو توسط استاد عزیز به صورت رایگان در موضوع حقوق جزا در ۶۸ فایل صوتی منتشر شده است که برای اطمینان شخصا از خود ایشان کسب اجازه جهت انتشار در سایت حقوق دان ها شده است.طول این دوره آموزشی حدوداً ۵۰ ساعت و 40 دقیقه می باشد.

جزوه آیین دادرسی کیفری دکتر ملاکریمی در کنار سایر جزوات این نویسنده از منابع رایگان مفید حقوقی به شمار می رود. در این مطلب این جزوه در اختیار حقوق دان ها قرار گرفته است.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات