هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقل‌وانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد.

محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است.

این اختلاف نظرات که همگی برگرفته از متن قوانین متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته بود که در جلسه این سه‌شنبه خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند اما با توجه به اینکه موضوع اساساً قابل‌طرح در دیوان نبود، از دستور کار خارج شد چراکه زمانی که دو رأی از محاکم هم‌تراز صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت با یکدیگر باشد پرونده در هیئت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود. اما این موضوع تاکنون با چنین شرایطی در دیوان مطرح نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه شده بود شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره هم‌تراز نبودند، قابل‌طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات