خلاصه جلد اول کتاب
آیین دادرسی کیفری
نوشته دکتر علی خالقی -چاپ 96
با تشکر از آقای یاسر امیری

1. اگر در موضوع خاصی، حکمی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد، قاضی کیفری می‌تواند به قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماید. تنها شرط این استناد این است که ماده مورد استناد در آیین دادرسی مدنی با مواد قانون آیین دادرسی کیفری تعارضی نداشته باشد و حقی را از متهم یا شاکی ضایع نکند

2. دو ویژگی قوانین شکلی

  •  تفسیر موسع
  • اجرای فوری (عطف به ماسبق شدن)

3. باید از تفسیر موسع مواد محدودکننده حقوق و آزادی‌های فردی مانند موارد صدور قرار بازداشت یا توقیف اموال متهم خودداری شود

4. تاریخ ارتکاب جرم: در قوانین ماهوی تاریخ ارتکاب جرم تعیین‌کننده قانون حاکم بر آن است یعنی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی / اما در قوانین شکلی تاریخ ارتکاب جرم تعیین کننده قانون حاکم بر آن نیست یعنی عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری شکلی

توضیح نکته بالا: اگر در جریان رسیدگی به یک جرم قانون شکلی تغییر کند نحوه ادامه رسیدگی بر طبق قانون جدید می‌باشد ولی اگر در جریان رسیدگی قانون ماهوی تغییر کند ادامه رسیدگی بر طبق قانون قبلی یعنی قانون زمان وقوع جرم می‌باشد

5. مواردی که درباره تعقیب کیفری باید بررسی شود: مقام تعقیب/ شروع تعقیب/ موانع تعقیب/ موارد سقوط تعقیب/

6. وظایف دادستان حفظ حقوق عامه به‌وسیله تعقیب متهم و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

  1. 7.  وظایف دادسرا منحصر به امور کیفری نیست و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد. برخی از وظایف در مواد ۱۰۱۲ و ۱2۲۲ قانون مدنی ذکر شده‌اند که عبارت‌اند از: نصب قیم و تعیین امین برای غایب مفقودالاثر

8. ویژگی‌های دادسرا: سلسله‌مراتب/ وحدت دادسرا/ استقلال دادسرا/ قابل رد بودن /عدم مسئولیت/

9. سلسله‌مراتب در دادسرا: دادستان » معاون دادستان » دادیار

10. داستان در رأس دادسرا قرار دارد و معاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظرات قضایی او تبعیت می‌کند

11. دادیار علاوه بر تبعیت از نظر دادستان موظف به رعایت نظر معاون ذی‌ربط دادستان نیز هست

12. بازپرس بااینکه از قضات دادسرا می‌باشد ولی تابع سلسله‌مراتب نیست و فقط در برخی موارد استثنایی موظف به تبعیت از دادستان است ماده ۷۳ آدک

13. سلسله‌مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد لذا دادیار دادسرای حوزه قضایی در شهرستان الف از نظر دادستان حوزه قضایی شهرستان ب تبعیت نمی‌کند

14. اختلاف دادستان و بازپرس: طبق ماده ۲۶۹ در هر مورد که داستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود

15. وحدت دادسرا: دادستان، معاونین وی و دادیارها مانند اموال مثلی هستند یعنی هرکدام می‌توانند وظایف دیگری را انجام دهند به‌عنوان‌مثال دادستان خود می‌تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد البته در غیر جرائم ماده ۳۰۲ یا تحقیقات مقدماتی را به معاون یا یکی از دادیارها بدهد ولی در دادگاه این‌گونه نیست و هیچ دادرسی حق انجام دادن وظایف دادرس دیگر را ندارد

16. استقلال دادسرا: دادسرای یک اداره مستقل است. این استقلال در مقابل دادگاه نیز وجود دارد یعنی اگر دادگاه از وقوع جرم مطلع شود فقط می‌تواند آن را به دادسرا اعلام کنند و حق ندارد شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا را بخواهد. استقلال دادسرا در مقابل متهم این‌گونه است که دادسرا می‌تواند در حدود قانون هر تحقیقی را که لازم باشد انجام دهد و هر قرار تأمین که ضروری بداند برای متهم صادر کند حتی اگر متهم چنین تأمینی را مناسب ندارد البته در قرار بازداشت موقت متهم می‌تواند به این قرار اعتراض کند. استقلال دادسرا در مقابل شاکی به این معنا است که در برخی موارد دادسرا می‌تواند بدون تقاضای شاکی، تعقیب کیفری متهم را به جریان اندازد یا اینکه در صورت گذشت شاکی به گذشت او ترتیب اثر ندهد و تعقیب را همچنان ادامه دهد

17. قابل رد شدن قضات دادسرا: در ماده ۴۲۱ موارد رد دادرس ذکر شده است یعنی دادرس حق رسیدگی به پرونده خاصی را ندارد مثلاً یکی از طرفین پرونده از اقوام نسبی دادرس باشد. در این صورت طرف مقابل درخواست رد دادرس می‌کند و پرونده به دادرسی دیگری داده می‌شود. در مورد قضات دادسرا نیز همین‌گونه است و طرفین حق رد دادستان یا بازپرس را دارند ماده ۴۲۴

18. عدم مسئولیت دادسرا: یعنی در صورت برائت متهم از انتساب اتهام به او، دادسرا را نمی‌توان به جبران خسارت متهم تکلیف کرد. البته این عدم مسئولیت دادسرا منافاتی با جبران خسارت وارد به متهمان بی‌گناه ندارد لذا اگر کسی بعدازاینکه مدتی در بازداشت موقت بود بی‌گناهی او ثابت شود، خسارات وارده به او از سوی دولت جبران می‌گردد ماده ۲۵۵

19. انواع دادسرا:

  • دادسرای دیوان عالی کشور: انجام اموری که به‌موجب قانون بر عهده دادستان کل کشور قرار گرفته است. مرکز این دادسرا در تهران است و در قم و مشهد شعبه دارد
  • دادسرای عمومی و انقلاب: وظیفه آن کشف جرم تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام است. هر شهرستانی دارای این دادسرا می‌باشد
  • دادسرای نظامی: به‌منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح. این دادسرا در مرکز استان‌ها وجود دارد. در صورت نیاز در شهرستان، تحت عنوان دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. ماده ۵۷۸
  • دادسرای ویژه روحانیت: به عمل تغییر و تحقیق در جرائم مربوط به صلاحیت این دادگاه می‌پردازد. در ۱۱ شهر معین وجود دارد. در این دادسرا بازپرس وجود ندارد.

20. وظایف و اختیارات دادستان کل کشور مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳ ماده ۴۲۰ - ۴۷۱ بند پ ۴۷۵

21. وظایف و اختیارات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی دادسرای نظامی همان وظایف و اختیاراتی است که برای دادستان عمومی و انقلاب و مقامات قضایی این دادسرا مقرر شده است ماده ۵۸۱

22. مهم‌ترین وظیفه دادسرا تعقیب جرائم می‌باشد. دادسرا نمی‌تواند به میل خود از تغییر جرم انصراف دهد و آن را پیگیری نکند چون دادسرا این امر را به نمایندگی از جامعه انجام می‌دهد و خود ذینفع و اصیل نیست لذا چنین حقی ندارد بنابراین بعد از اطلاع از وقوع جرم موظف است تعقیب کیفری را به جریان اندازد و نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد

23. اصول دادسرا:

  • اصل قانونی بودن تعقیب: به آن اصل الزامی بودن تعقیب نیز می‌گویند یعنی دادسرا موظف به تعقیب متهم است نه مخیر
  • اصل مناسب بودن تعقیب: به این معناست که دادستان باید مجاز باشد در مواردی که تحقق کیفری متهم به مصلحت جامعه نیست تحت شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون از تعقیب صرف‌نظر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال نکند

24. در مواردی که تعقیب متهم به مصلحت جامعه نیست قانون‌گذار جایگزین‌های تعقیب را برای او در نظر گرفته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

  • الف: قرار بایگانی پرونده ماده ۸۰ آیین دادرسی کیفری
  • ب: قرار تعلیق تعقیب ماده ۸۱

25. دادسرا برای انجام وظیفه خود از هر طریقی از وقوع جرم مطلع شود باید تعقیب کیفری را به جریان بیندازد

 

 

 

26. مهم‌ترین طرق به اطلاع دادسرا از وقوع جرم که به آن‌ها جهات قانونی شروع به تعقیب گفته می‌شود در ماده ۶۴ ذکر شده:

  • شکایت شاکی یا مدعی خصوصی / اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن/ وقوع جرم مشهود در مقابل دادستان یا بازپرس/ اظهار و اقرار متهم/ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طریق قانونی دیگر/

27. مهم‌ترین و قوی‌ترین وسیله برای پی بردن وقوع جرم اقرار مرتکب جرم می‌باشد

28. در جرائمی که تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد اقرار متهم به‌تنهایی کافی نیست و دادستان تا زمان شکایت شاکی می‌تواند دستورات لازم را برای حفظ آثار جرم به ضابطان دادگستری بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی شود

  1. 29.  شاکی:
  •  کسی که جر مستقیماً علیه او واقع شده است مانند مالک مال در سرقت.
  • قائم‌مقام کسی که جر مستقیماً علیه واقع شده است:
  •  ورثه در جرم قتل
  • ولی قهری در جرم ارتکابی علیه فرزندش
  1. 30.  به شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است:
  • اگر تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می‌شود
  • اگر جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود

31. ضرر و زیان وارده بر بزه دیده اعم از مادی و معنوی می‌باشد ولی باید مستقیم باشد لذا در مثل جرائم منافی عفت خانواده شخصی که عمل منافی عفت بر روی صورت گرفته است نمی‌توانند از مرتکب شکایت کنند چون بزه دیده مستقیم محسوب نمی‌شوند مگر اینکه بزه‌دیده محجور یا زیر ۱۸ سال باشد که در این صورت تنها ولی یا سرپرست قانونی او می‌تواند شکایت کند. تبصره ۳ ماده ۱۰۲

32. خانواده بزه دیده در جرائم منافی عفت نمی‌توانند به خاطر اعاده حیثیت خانوادگی از مرتکب جرم شکایت کنند، چون بزه‌دیده مستقیم نیستند

33. در جرائمی که جنبه خصوصی آن‌ها مهم‌تر از جنبه عمومی است دادستان تا قبل از شکایت شاکی نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد مانند جرم توهین ماده ۶۰۸

34. شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی برخلاف دعاوی حقوقی که حتماً باید کتبی و با فرم‌های مخصوص دادخواست باشد

35. نکاتی که در شکایت باید ذکر شود را قانون‌گذار در ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است

36. اگر شکایت شفاهی باشد در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضا یا اثرانگشت شاکی می‌رسد ماده ۶۹

37. ضابطان دادگستری هم باید شکایت کتبی و شکایت شفاهی را همه‌وقت قبول کنند ولی اکنون کلانتری‌ها در جرائم غیرمشهود شکایت شاکی را قبول نمی‌کنند و او را برای تقدیم شکایت دادسرا می‌فرستند تا پس از دریافت دستور مقام قضایی اقدام نمایند

38. اثرانگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد

39. اگر شاکی به‌هیچ‌وجه اطلاعی از متهم نداشته باشد و اصلاً نداند چه کسی جرم را مرتکب شده است و به هیچ‌کسی هم مظنون نباشد مانند سرقت در شب در این صورت دادستان مکلف است تعقیب کیفری را برای شناسایی مرتکب و جمع‌آوری اطلاعات اتهام آغاز کند

40. اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند ولی جرم از جرائم غیرقابل‌گذشت باشد دادستان باید تعقیب کیفری را ادامه دهد

41. اقسام جرم: مشهود و غیرمشهود / ملاک این تقسیم‌بندی مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن است

42. در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اقسام جرم مشهود در هفت بند ذکر شده است

  1. 43.  تنها موردی که حقیقتاً جرم مشهود و از جهات قانونی شروع به تعقیب می‌باشد بند الف ماده ۴۵ می‌باشد یعنی بازپرس و دادستان وقوع جرم را مشاهده نمایند

44. در صورتی مورد بالا از جهات قانونی شروع به تعقیب است که دادستان بازپرس در حین انجام‌وظیفه باشد یعنی در دادسرا یا هنگام حضور در صحنه وقوع جرم دیگر. لذا اگر مثلاً هنگام مرخصی تعطیلات آخر هفته باشند و جرمی را ببینند شامل این مورد نمی‌شود

45. اعلام‌جرم توسط دیگران:

  • توسط افراد عادی و فاقد سمت رسمی
  •  توسط ضابطان و مقامات رسمی
  • توسط سازمان‌های مردم‌نهاد

46. شرایط شروع به تعقیب درصورتی‌که اعلام‌جرم توسط افراد عادی صورت گرفته باشد:

  • شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد
  • اعلام‌جرم توسط کسی باشد که خودش وقوع جرم را دیده و قراینی دال بر نادرستی اظهارات او نباشد

47. در دو صورت اگر اعلام‌جرم توسط افراد عادی صورت بگیرد و شخص شاهد وقوع جرم نبوده باشد و فقط بر اساس اطلاعات اقدام به اعلام کند تعقیب کیفری شروع می‌شود:

  • جرم از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد
  • دلایلی وجود داشته باشد که بتوان به کمک آن صحت ادعایش را احراز نمود ماده ۶۵

48. برای اینکه جلوی گزارش‌ها و اعلام‌جرم‌های واهی و بی‌اساس گرفته شود اصولاً اعلام‌جرم باید به‌صورت حضوری نزد مقام تعقیب و یا با ارائه گزارش یا نامه‌ای که هویت نویسنده و اعلام‌کننده در آن مشخص است به عمل آید

49. اگر گزارش یا نامه بدون هویت نویسنده و ارسال‌کننده باشد در صورتی با آن ترتیب اثر داده می‌شود و تعقیب کیفری آغاز می‌شود که یکی از دو حالت زیر باشد:

  • اولاً وقوع امر مهمی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است در آن ذکر شده باشد
  • قراینی در آن وجود دارد که به نظر دادستان صحت آن برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند ماده ۶۷

50. اگر کسی جرمی را ببیند موظف نیست پس کسی را نمی‌توان به دلیل عدم اعلام‌جرم باوجود اطلاع از وقوع آن مورد مواخذه و تعقیب قرار داد مگر آگاهی از کمک مالی و افراد تروریست سازمان‌های تروریستی که شخص آگاه باید آن را اعلام کند و در صورت اعلام نکردن به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود

  1. 51.  سازمان‌های مردم‌نهاد: مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی ماده ۶۶

52. اگر جرمی برعلیه یکی از افراد موردحمایت سازمان‌های مردم‌نهاد اتفاق بیفتد نمی‌توانند به‌عنوان شاکی خصوصی شکایت نمایند بلکه تنها می‌توانند آن را اعلام کنند و در مراحل دادرسی شرکت کنند

53. دو محدودیت برای دخالت سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد:

  • حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به شرح مذکور در ماده ۶۶۸ حصری بوده و شامل سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر مانند فعال در زمینه‌های حمایت از حیوانات نمی‌شود
  • دخالت سازمان‌های مردم‌نهاد در جرائم دارای بزه دیده خاص (بزه دیده معین و قابل‌تعیین) منوط به موافقت او یا ولی یا قیم یا سرپرست قانونی او است

54. مقامات رسمی غیر از ضابطان: مدیران و کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی و عمومی اعم از اینکه از اشخاص با سازمان یا اداره مزبور رابطه استخدامی رسمی یا پیمانی داشته باشد

55. مقامات رسمی در صورت آگاهی از وقوع جرم مکلف هستند مقامات ذیصلاح را آگاه نمایند ماده ۷۲

56. مواردی که مقامات رسمی موظف به اعلام آن هستند: 1- ارتشاء 2-اختلاس 3-تصرف غیرقانونی 4-کلاه‌برداری 5-جرائم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰3 ق.م.ا مصوب 75 در سازمان با مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود

57. ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند.

58. وظایف ضابطان: کشف جرم /گزارش وقوع جرم به دادسرا/ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم/ ممانعت از فرار متهم /انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی/ ابلاغ اوراق قضایی

59. اقسام ضابطان دادگستری (ماده ۲۹):

  • عام: که صلاحیت دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آن‌ها محدود به جرائم معین یا شرایط خاص نیست که فقط شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی می‌شود لذا کارکنان وظیفه ضابط نیستند
  • خاص: ضابطانی که صلاحیت دخالت آن‌ها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است
  1. 60.  کسانی می‌توانند ضابط دادگستری باشند که علاوه بر مورد اعتماد بودن، آموزش مهارت‌های لازم را زیر نظر مرجع دیده باشند و کارت ویژه ضابطان را اخذ کرده باشند (ماده ۳۰)

61. ضابطان عام در تمام جرائم حق دخالت دارند حتی در جرائمی که ضابط خاص برای رسیدگی به آن‌ها مشخص شده است

62. در بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری چند مورد از ضابطان خاص ذکر شده‌اند:

  • روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان
  • مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه
  • مأموران نیروی مقاومت بسیج
  • نیروهای مسلح در موارد مقرر قانونی
  • سایر مأموران به‌موجب قوانین خاص: فرمانده هواپیما /مأموران جنگلبانی/ مأموران شکاربانی/ مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی/ فرمانده کشتی/ مأموران حفاظت سازمان گمرک/

63. ضابط بودن مأموران زندان‌ها در خصوص جرائمی است که در محیط زندان اتفاق می‌افتد

  1. 64.  موارد ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه:
  • پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی
  • پیش‌گیری و مقابله با جرائم سازمان‌یافته ضد امنیتی
  • پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی

65. شروط ضابط بودن بسیج:

  • جرم از جرائم مشهود باشد
  • شخص ضابط مجوز مخصوص ضابطی را داشته باشد
  •  چون ضابط خاص هستند دخالت آن‌ها مخصوص شرایط خاص است:
  •  عدم حضور ضابطان دیگر (چه ضابطان عام چه ضابط خاص)
  •  عدم اقدام به‌موقع ضابطان دیگر باوجود حضور در محل به هر دلیلی (اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام)
  • اعلام نیاز ضابطان دیگر یعنی تقاضای آن‌ها از اعضای بسیج به‌منظور مداخله و اقدام

66. نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند ولی در برخی موارد خاص در صورت ضرورت می‌توانند به دستور مقام قضایی به کمک نیروی انتظامی بیایند و ضابط خاص شوند

67. برای جرائم نظامی از میان نیروهای نظامی ضابطان خاصی تعیین شده‌اند که در ماده ۶۰۳ به این ضابطان اشاره شده است

68. نتیجه اقدامات و گزارش‌های ضابطان دادگستری می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم یا در صورت تعقیب کیفری متهم در تعیین سرنوشت قضایی او تأثیرگذار باشد لذا حتماً باید مقام قضایی بر چگونگی انجام وظایف آن‌ها نظارت داشت و دستورات لازم را جهت هدایت آن‌ها صادر نماید

69. ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند با داستان است ماده ۳۲

70. ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی نیز وظایفی بر عهده دارند که نظارت بر انجام آن وظایف بر عهده بازپرس می‌باشد (ماده ۳۲)

71. نتیجه دو نکته قبل: ریاست اداری و ضابطان دادگستری در صلاحیتِ انحصاری دادستان است اما نظارت بر انجام وظایف آن‌ها میان دادستان و بازپرس تقسیم شده است

72. اصل در دستورات قضایی به ضابطان این است که کتبی سریع و با قید مهلت باشد اما در مواردی که فوری می‌باشند و صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود

73. ضابطان فقط موظف به انجام دستورات قانونی مقام قضایی است و در صورت انجام دستور غیرقانونی مسئولیت کیفری خواهند داشت ماده ۱۵۹

74. در صورت تخلف ضابطان از دستور مقام قضایی مجازات خواهند شد (انفصال‌ازخدمت دولتی از 3 ماه تا 1 سال، ماده ۶۳)

75. وظیفه ضابطان به نسبت جرم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. وظایف ضابطان در جرائم مشهود و غیرمشهود در ماده ۴۴ ذکر شده است.

76. در جرائم مشهود ضابطان موظف‌اند پس از اطلاع از وقوع آن را به دادسرا گزارش نمایند

77. وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود: به‌محض اطلاع از وقوع جرم باید مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اطلاع دهند

78. وظایف ضابطان در جرائم مشهود: باید تمام اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علائم و علل وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آوردند و تحقیقات لازم را انجام داده و به اطلاع دادستان برسانند

79. یکی از اقداماتی که ضابط‌ها می‌توانند انجام دهند جلب متهم است. جلب یعنی دستگیری و انتقال به محل دیگری که مستلزم محدود ساختن آزادی رفت‌وآمد شخص است

80. جلب متهم در جرائم مشهود فقط در صورتی مجاز است که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم توسط او وجود داشته باشد ماده ۴۴

81. در جرائم مشهود فوریت امر و ضرورت اقدام بی‌درنگ مأموران برای حفظ دلایل صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم اختیارات زیادی را برای ضابطان فراهم می‌کند که برای اعمال این اختیارات نیازی به کسب اجازه قبلی از مقام قضایی نیست

82. با توجه به نکته بالا اجازه قضایی تنها در جرائم غیرمشهود نیاز است ماده ۵۵

83. در جرائم غیرمشهود بازرسی با اجازه موردی مقام قضایی می‌باشد. اجازه موردی یعنی اجازه صریح مقام قضایی با ذکر نام متهم و یا ذکر نشانی مکان موردنظر یا مشخصات اشیایی که باید تفتیش گردد

84. لزوم اخذ اجازه مقام قضایی:

  • در جرائم مشهود: نیازی به اخذ اجازه نیست غیر از بازرسی از منازل که در جرائم مشهود هم نیاز به اجازه است.
  • در جرائم غیرمشهود: حتماً باید اجازه قضایی اخذ شود

85. وظایف ضابطان هنگام جلب متهم:

  • موضوع اتهام و دلایل آن کتباً به او تفهیم شود 46 آدک
  • دستگیری متهم به خانواده او اطلاع داده شود
  • مدت نگهداری متهم (که در این حالت نگهداری تحت نظر نامیده می‌شود) از ۲۴ ساعت بیشتر نگردد ماده ۴۶
  1. 86.  مجموعه اقدامات ضابطان دادگستری از لحظه دستگیری متهم سپس انتقال او به کلانتری و ابلاغ کتبی اتهام، بازجویی و تحقیق از وی، تنظیم گزارش و صورت‌جلسه آن و نهایتاً اعزام به دادسرا تا لحظه حضور یافتن نزد مرجع قضایی، نباید بیشتر از ۲۴ ساعت به طول انجامد

87. درصورتی‌که ضابطان دادگستری حضور نداشته باشند و جرم مرتکب شده مربوط به ماده ۳۰۲ باشد مردم عادی می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند تبصره یک ماده ۴۵

88. در جرائم غیرمشهود اگر شکایتی صورت بگیرد ضابطان موظف‌اند شکایت را اعم از کتبی یا شفاهی همه‌وقت قبول کنند و پرونده را فوراً نزد دادستان ارسال کنند و چنانچه از طریقی غیر از شکایت به جرم پی ببرند آن را به دادستان اعلام می‌کند و برای اقدامات بعدی منتظر دستورات داستان می‌شوند مواد 37 و 44

89. اگر ضابطان از وقوع جرم مطمئن باشند باید ابتدا تحقیقات لازم را انجام داده و پس از حصول اطمینان از وقوع جرم مراتب را به اطلاع دادستان برسانند ماده ۴۳

90. بازرسی ماشین‌های عبوری مشکوک باید با اجازه مقام قضایی باشد و در جرائم غیرمشهود ضابطان بدون اجازه قضایی حق بازرسی و تفتیش ماشین را ندارد

91. افشای هویت اطلاعات بزه‌دیده توسط ضابطان ممنوع می‌باشد مگر در مواردی قانون معین کرده است و چنانچه ضابطی هویت و اطلاع او را افشا کنند مجازات خواهد شد مواد 40 و 63

92. هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان مکلف‌اند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند

93. ازجمله حقوق متهم این است که حداکثر یک ساعت بعد از تحت نظر قرار گرفتن باید مشخصات او به دادسرا فرستاده شود (ماده ۴۹) و چنانچه بعد از وقت اداری تحت نظر قرار گرفته شود باید ظرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود (ماده ۴۷)

94. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید و پس از حضور وکیل، ملاقات آن‌ها با همدیگر نباید بیشتر از یک ساعت باشد ماده ۲۸

95. ضابطین مکلف‌اند زمینه اطلاع دادن به خانواده را برای متهم فراهم کنند (تماس یا غیر تماس) مگر آنکه تشخیص دهند که نباید از این حق استفاده کنند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده ۵0)

96. دادگستری نمی‌توانند برای تضمین حضور متهم از او تأمین بگیرند چون صدور قرار تأمین منحصراً در اختیار مقام قضایی می‌باشد لذا مقام قضایی نیز نمی‌تواند اخذ تأمین را به ضابطین محول کنند و چنانچه این کار را از ضابطان بخواهد و آن‌ها عمل نکنند و تمرد از مقام قضایی محسوب نمی‌شود

97. شروط و موانع تعقیب: تمام جرائم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی جرم‌ها فقط جنبه عمومی دارد و برخی جرم‌ها هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارند

98. چون تمام جرائم دارای جنبه عمومی هستند لذا دادسرا باید به‌محض اطلاع از وقوع جرم به تعقیب متهم بپردازد خواه فرد یا افراد از ارتکاب آن متضرر شده باشند یا نشده باشند و خواه آن‌ها تقاضای تعقیب وی را نموده باشند یا ننموده باشد

99. جرائم قابل‌گذشت: جرائمی که جنبه خصوصی آن‌ها اهمیت بیشتری از جنبه عمومی آن دارد و تعقیب کیفری تنها با شکایت شاکی شروع می‌شود و در صورت گذشت او تعقیب متوقف می‌شود ماده ۱۲

100. اصل در جرائم این است که غیرقابل‌گذشت می‌باشد الا اینکه قابل‌گذشت بودن آن‌ها در قانون ذکر شده باشد. جرائم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ ق.م.ا ذکر شده‌اند

101. چنانچه بزه‌دیده فاقد اهلیت باید باشد یعنی محجور باشد قائم‌مقام او یعنی ولی یا وصی یا قیم می‌تواند به نمایندگی از او اقدام به شکایت کند چنانچه این شخص قائم‌مقام نداشته باشد یا به آن‌ها دسترسی نداشته باشد یا اینکه خود این اشخاص برعلیه محجور مرتکب جرم و جنایت شده باشند دادستان موظف است یا شخصی را به‌عنوان ولی و قیم برای طرح شکایت تعیین کنند یا خود رأساً تعقیب کیفری را دنبال کند ماده ۷۰

102. اگر شخص محجور سفیه باشد فقط درصورتی‌که جرم کیفری متضمن ضرر مالی باشد نمی‌تواند طرح شکایت کند و قائم‌مقام او باید در این زمینه شکایت کمد ولی اگر غیرمالی باشد خود سفیه می‌تواند شکایت کند تبصره ماده ۷۰

103. اگر ولی یا قیم باوجود مصلحت بزه‌دیده اقدام به شکایت نکنند یا بزه‌دیده به عللی ناتوان از طرح شکایت باشد دادستان موضوع را تعقیب خواهد نمود. البته داستان باید موافقت آن‌ها برای تعقیب کیفری جلب کند ماده ۷۱

104. تنها موردی که تعقیب متهم موکول به اجازه مقام دیگر است تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی می‌باشد

  1. 105.  تعقیب قاضی در جرائم:
  • عمدی: اجازه تعقیب توسط دادگاه عالی انتظامی قضات داده می‌شود متهم از شغل خود تعلیق می‌شود
  •  غیرعمدی اجازه تعقیب توسط دادستان انتظامی قضات داده می‌شود اما متهم از شغل خود تعلیق نمی‌شود

106. موانع تعقیب دعوای عمومی:

  • اناطه
  • جنون متهم
  • مصونیت

107. مصونیت:

  • سیاسی: مصونیت نمایندگان دیپلماتیک دولت در قلمرو دولت دیگر:
  • مأموران دیپلماتیک
  • مأموران کنسولی
  • مأموران موقتی
  •  پارلمانی: اصل ۸۶ قانون اساسی

108. مصونیت: عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی و اجتماعی خاص

109. مأموران دیپلماتیک در سفارتخانه‌ها مستقر هستند لذا محل خدمت آن‌ها پایتخت کشور خارجی می‌باشد

110. مأمور دیپلماتیک در کلیه جرائم از مهم و غیر مهم و اعم از اینکه مرتبط با وظایف او یا بی‌ارتباط با آن باشد از مصونیت برخوردار است

111. بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند به‌شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند نیز دارای مسئولیت هستند

112. کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آن‌ها که اهل خانه آن‌ها هستند مشروط بر اینکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشد از مصونیت برخوردارند

113. مصونیت دیپلماتیک شامل:

  • مأمور دیپلماتیک و بستگان او که اهل خانه هستند به شرطی که تبعه کشور پذیرنده نباشد
  • کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آن‌ها به شرطی که تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند
  • خدمه مأموریت به شرطی که اعمال ناشی از اجرای وظایف آن‌ها شناخته شود

114. مأمور کنسولی: کسانی که وظیفه آن‌ها توسعه روابط فرهنگی اقتصادی و بازرگانی یک دولت با دولت دیگر است. همچنین حمایت از اتباع در خارج از کشور و انجام اموری همچون صدور اسناد سجلی یا ثبت سایر اسناد را بر عهده دارند

115. محل استقرار و انجام وظیفه مأموران کنسولی علاوه بر پایتخت در نقاطی از کشور خارجی است که معمولاً تعداد بیشتری از اتباع دولت فرستنده در آنجا حضور دارد

116. مأموران کنسولی نیز از مصونیت قضایی برخوردارند ولی دایره مصونیت آن‌ها از مصونیت دیپلمات‌ها محدودتر است زیرا اولاً مصونیت مأموران کنسولی فقط در مورد اعمالی است که در مقام انجام وظایف کنسولی انجام می‌دهند ثانیاً در جرائم مهم که کنوانسیون از آن‌ها به‌عنوان جنایات بزرگ یاد می‌کند می‌توان مأمور کنسولی را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود

117. مأموران موقتی برای انجام یک مأموریت خاص یا حل‌وفصل مسائل معین به کشور دیگری اعزام می‌شوند و پس از انجام مأموریت کشور خود بازمی‌گردند

118. اعضای خانواده‌های مأموران موقتی نیز دارای مصونیت هستند به شرطی که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم در آنجا نباشد

119. مصونیت افرادی که دارای مصونیت سیاسی هستند (دیپلماتیک، کنسولی، موقت) آن‌ها را از تعقیب کیفری در کشور خود مصون نمی‌دارد لذا قوانین داخلی برخی از کشورها امکان محاکمه مأموران دیپلماتیک و کنسولی خود به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کشور را در دادگاه‌های خود پیش‌بینی کرده‌اند ماده ۶ ق.م.ا

120. اگر بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی ناگزیر به بررسی و تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی گردد که نتیجه آن در تحقیقات او مؤثر است نباید به آن موضوع ورود کند در این صورت باید با صدور قرار اناطه ادامه تحقیقات مقدماتی را منوط به تعیین تکلیف موضوع حقوقی در دادگاه حقوقی کند. (ماده ۲۱) مثال برای قرار اناطه: حسن از علی شکایت می‌کند که علی خانه هم را تخریب کرده است ولی علی می‌گوید که خانه مال خودم بوده و معلوم نیست حق با چه کسی است در اینجا بازپرس قرار اناطه صادر می‌کند تا مشخص شود که مال برای کدام‌یک از این دو نفر می‌باشد چون احتمال دارد علی حق بگوید و در این صورت چون مال خودش را خراب کرده جرمی مرتکب نشده است

121. هر نوع دفاع متهم که حاکی از اختلاف‌نظر او با شاکی باشد نباید سبب صدور قرار اناطه گردد بلکه صدور این قرار باید منحصر در مواردی باشد که متهم در دفاع از خود با ارائه دلایل و قرائن مطالبی مطرح می‌نماید که بازپرس آن‌ها را نیازمند رسیدگی قضایی تشخیص دهد و این رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد

  1. 122.  چند نکته درباره قرار اناطه:
  • قرار اناطه فقط درباره اموال غیرمنقول می‌باشد و اموال منقول شامل این قرار نمی‌شود
  • پس از صدور قرار اناطه ذینفع چه شاکی چه متهم مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار، دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند و گواهی آن را به بازپرس ارائه نماید
  • صدور قرار اناطه مانع از انجام اقداماتی که ارتباطی با موضوع قرار ندارد نمی‌باشد
  • قرار اناطه ظرف ده روز توسط شاکی قابل‌اعتراض است
  • بازپرس باید قرار اناطه را برای کسی صادر کند که از اثبات ادعایش در دادگاه وی سود می‌برد

123. اگر ذینفع ظرف مدت یک ماه به دادگاه حقوقی مراجعه نکند مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد یعنی بدون لحاظ دلیلی که برای تحصیل آن قرار اناطه صادر شده است تصمیم می‌گیرد

124. درصورتی‌که قرار اناطه توسط دادگاه صادر شده باشد مهلت اعتراض به آن ۲۰ روز می‌باشد

125. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه که توسط دادسرا صادر شده است دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد

126. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه که توسط دادگاه صادر شده است اگر قرار در زمان تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است و اگر در جریان دادرسی صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض با توجه به مجازات دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌باشد

127. جنون متهم:

  •  در هنگام ارتکاب: جرم مسئولیت کیفری ندارد
  • پس از ارتکاب جرم قبل از صدور حکم قطعی
  • پس از صدور حکم قطعی در جرم:
  • حق‌اللهی: به مراکز درمانی فرستاده می‌شود تا سلامت خود را بازیابد سپس محاکمه می‌شود
  • حق‌الناسی: اگر در صورت افاقه نمی‌توانست از خود دفاع کند تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد

128. تشخیص جنون امری تخصصی و نیازمند اظهارنظر تخصصی است لذا تشخیص آن با کارشناس می‌باشد

129. تعریف قانونی جنون: نوعی اختلال روانی است که به‌نحوی‌که مرتکب را فاقد اراده قوه تمیز نموده و درنتیجه مسئولیت کیفری را از او سلب می‌نماید ماده ۱۴۹

130. وقت ارتکاب جرم ملاک برای مسئولیت کیفری می‌باشد و ارکان مسئولیت‌پذیری در این وقت باید بررسی شود (بلوغ، عقل، اختیار)

131. مجنون ادواری در زمان جنون مسئولیت کیفری ندارد اما در زمان سلامتی و افاقه مسئولیت کیفری دارد

132. نداشتن مسئولیت کیفری منافاتی با پرداخت دیه ندارد لذا اگر مجنون مرتکب جرمی شود که دیه دارد طبق قانون باید دیه پرداخت شود

133. طبق ماده ۲۹۲ ق.م.ا جنایات ارتکابی توسط مجنون خطای محض محسوب می‌شود و در خطای محض چنانچه با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شده باشد دیه بر عهده عاقله است ماده ۴۶۳ ق.م.ا

134. جنون پس از جرم و قبل از صدور حکم: در این صورت شخص چون در زمان ارتکاب جرم سالم بوده است لذا مسئولیت کیفری دارد ولی چون محاکمه شخصی که قدرت فکر ندارد و قادر به دفاع از خود نیست عادلانه نمی‌باشد لذا محاکمه این شخص با مانع روبروست و باید متوقف شود. در این هنگام او را به مراکز درمانی می‌فرستند تا سلامت خود را بازیابد و پس از سلامتی محاکمه می‌شود تبصره ۲ ماده ۱۳

135. اگر جرائم از نوع حق‌الناسی باشد و فرض این باشد که مجنون در صورت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند در این صورت دادگاه به ولی یا قیم 5 روز فرصت می‌دهد تا وکیل برای او معرفی کنند و در صورت معرفی نکردن برای او وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد تبصره ۲ ماده ۱۳

136. جنون پس از صدور حکم قطعی: با اینکه هدف از مجازات آموزی است و مجازات یک مجنون نه برای خودش عبرت‌آموز است نه برای دیگران، ولی بااین‌حال قانون‌گذار اجرای حکم کسی که در زمان جرم و در زمان محاکمه سالم بوده ولی در زمان اجرای حکم مجنون شده را ساقط نکرده است و مجازات او باید اجرا شود. البته این اجرای حکم مربوط به حدود و قصاص و دیات می‌باشد ولی در مورد تعزیرات اجرای حکم تا زمان افاقه می‌افتد ماده ۱۵۰ ق.م.ا ماده ۵۰۳ آدک

137. در کلیه مجازات‌ها اعم از حدود قصاص دیات تعزیرات اگر اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه شود اجرای حکم تا زمان بهبودی او به تعویق می‌افتد

138. جهات سقوط تعقیب (عوامل سقوط دعوای عمومی): عوامل که سبب صادر شدن قرار موقوفی تعقیب می‌گردند

139. عوامل سقوط دعوای عمومی ماده ۱۳

  • جهات شخصی سقوط تعقیب کیفری: فوت / گذشت/ عفو/ توبه
  • جهات عینی سقوط تعقیب کیفری: نسخ /مرور زمان /رسیدگی به امر مختوم /درأ
  1. 140.  در قانون مجازات ذکر شده است با صدور قرار موقوفی تعقیب حق مدعی خصوصی به مطالبه دیه و ضرر و زیان ساقط نمی‌شود ماده ۲۰ آدک

141. فوت متهم یا محکوم‌علیه: در دوران گذشته مجازات به بستگان و نزدیکان مجرم تسری می‌یافت ولی اکنون اصل شخصی بودن مجازات‌ها یکی از اصول اساسی حقوق کیفری نوین است و فقط خود شخص مجرم مجازات می‌شود لذا در صورت فوت متهم دعوای عمومی که هدف آن مجازات او بوده نیز ساقط می‌شود

142. انحلال اشخاص حقوقی:

  • ارادی: موجب سقوط تعقیب کیفری نمی‌شود
  • قهری و قانونی: موجب سقوط تعقیب کیفری می‌شود ماده ۶۹۲

توضیح درباره انحلال شخص حقوقی: اگر انحلال شخص حقوقی قهری و قانونی باشد در حکم فوت تلقی می‌شود لذا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود ولی چنانچه انحلال ارادی و به قصد فرار از مجازات باشد در حکم فوت تلقی نمی‌شود و تعقیب کیفری ادامه میابد

143. با فوت مرتکبِ جرم، دیه ساقط نمی‌شود و از اموال او یا از ورثه او گرفته می‌شود ماده ۴۳۵ ق.م.ا

144. جرم گاهی تنها جنبه عمومی دارد و گاهی هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارد. گاهی جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و گاهی جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد که به آن‌ها جرائم قابل‌گذشت می‌گویند.

145. تنها برای جرائمی که جنبه خصوصی آن‌ها بر جنبه عمومی آن‌ها غلبه دارد قابل‌گذشت هستند

146. نکته مهم: اصل در جرائم غیرقابل‌گذشت بودن آن‌ها است و چنانچه قابل‌گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل‌گذشت است.

  1. 147.  جرائم در دو صورت قابل‌گذشت هستند:
  • تصریح قانون. در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جرائم قابل‌گذشت را ذکر کرده است
  • تعیین شرع: در حق‌الناس گذشت امکان‌پذیر است (ماده ۱۰۳ ق.م.ا)
  1. 148.  اقسام اعلام گذشت:
  •  کتبی: باید توسط خود شخص یا وکیل تسلیم شود یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و امضای آن توسط سردفتر گواهی شود
  • شفاهی: باید در حضور مرجع رسیدگی بیان شود و پس از صورت‌جلسه توسط شاکی امضا شود
  1. 149.  زمان‌های اظهار گذشت:
  •  بعد از وقوع جرم و قبل از شکایت
  • در مرحله تحقیقات مقدماتی
  • در مرحله دادرسی
  • پس از صدور حکم قطعی قبل از اجرای حکم
  • حین اجرای حکم
  1. 150.  چون گذشت نوعی استیفای حق است لذا گذشت کننده باید عاقل بالغ مختار باشد و چنانچه شکایت او جنبه مالی داشته باشد برای گذشت باید رشید هم باشد
  • شرایط گذشت ماده ۱۰۱ ق.م.ا: باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد
  1. 151.  عدول از گذشت مسموع نیست
  2. 152.  گذشته غیر منجز:
  • مشروط: گذشت شاکی همراه با وضع شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد
  • معلق آن است که اثر گذشت از ابتدا از سوی شاکی موکول به تحقق نتیجه‌ای معین باشد

153. گذشت مشروط و معلق اثری در ادامه دعوای عمومی ندارد و مانع رسیدگی و صدور حکم نمی‌شود تبصره 1 ماده ۱۰۱ ق.م.ا

154. اگر گذشت مشروط یا معلق باشد مجازات در صورتی اجرا می‌شود که شرط یا معلق علیه محقق نشوند. در این موارد محکوم‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.

  1. 155.  اگر جرم واحد و بزه دیدگان متعدد باشند با شکایت یک نفر از آن‌ها نیز تعقیب کیفری به جریان می‌افتد اما اگر چند نفر اقدام به شکایت نمودند او و جرم نیز قابل‌گذشت باشد برای موقوفی تعقیب متهم، باید همه شکایت‌کنندگان اعلام گذشت نمایند ماده ۱۰۲ ق.م.ا

156. با توجه به اینکه گذشت حق بزه دیده است با فوت او این حق به ورثه منتقل می‌شود تبصره ماده ۱۰۲ ق.م.ا

157. اگر شاکی قبل از فوت شکایت کرده باشد دیگر نیازی به شکایت از سوی ورثه نیست همچنین چنانچه شاکی قصد گذشت نداشته است ولی ورثه بخواهند گذشت کنند می‌توانند این کار را برخلاف نظر میت انجام دهند

  1. 158.  اگر ورثه متعدد باشند حتماً همه آن‌ها باید گذشت کنند تا موقوفی تعقیب صادر شود و چنانچه برخی گذشت نکنند تعقیب کیفری ادامه می‌یابد

شمول عفو:

159. اقسام عفو:

  •  عمومی: عفوی که توسط مجلس قانون‌گذاری اعطا می‌شود
  • خصوصی عفوی که از طرف بالاترین مقام رسمی کشور که در ایران رهبری است صادر می‌شود

160. ویژگی‌های عفو عمومی:

  •  معمولاً بعد از وقوع انقلاب کودتا یا آشوب‌های داخلی برای عفو مبارزان سیاسی سابق یا ایجاد آشتی ملی و برقراری آرامش تصویب می‌شود
  •  عنوان مجرمانه را نیز سلب می‌کند لذا شامل معاونین جرم نیز می‌شود
  • محدود به زمان خاصی نیست و از قبل شروع به تعقیب تا پس از صدور حکم محکومیت قطعی هم می‌تواند صادر شود
  • آثار محکومیت‌های کیفری مانند مجازات‌های تبعی و محرومیت‌های اجتماعی را نیز از بین می‌برد ماده ۹۸ ق.م.ا
  • محدود به جرائم تعزیری می‌باشد ماده ۹۷ ق.م.ا

161. ویژگی‌های عفو خصوصی:

  • معمولاً برای انصراف از مجازات کسانی صورت می‌گیرد که قبل از پایان محکومیت نشانه‌های اصلاح یا ندامت را از خود بروز داده یا اینکه اشتباهی قضایی در حکم وجود دارد که از طرق شکلی پیش‌بینی‌شده در قانون قابل‌رفع نیست
  • فقط از صدور حکم قطعی می‌تواند صادر شود و تنها شامل محکومان می‌شود نه متهمان
  •  مجازات‌های تبعی و محرومیت‌های اجتماعی را زایل نمی‌کند تبصره ۳ ماده ۲۵ ق.م.ا

توبه: مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ ق.م.ا

162. چون توبه یک امر درونی است لذا باید نزد قاضی اظهار شود و قاضی نیز باید پشیمانی و اصلاح او را احراز کند مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ ق.م.ا

163. اظهار توبه نزد بازپرس و دادیار سبب موقوفی مجازات نیست بلکه حتماً باید نزد قاضی اظهار شود لذا اگر متهم نزد بازپرس یا دادیار توبه نماید آن‌ها موظف‌اند که قرار جلب به دادرسی صادر و جهت اتخاذ تصمیم در مورد متهم به دادگاه ارسال کنند.

164. مواردی که در توبه حائز اهمیت است: نوع جرم/ اهمیت جرم/ زمان اظهار توبه

165. اثر توبه:

  • در جرائم موجب قصاص و دیه » مجازات را ساقط نمی‌کند چون مربوط به حق‌الناس هستند
  • در جرائم موجب حدود:
  • حد قذف» مجازات را ساقط نمی‌کند چون حق‌الناس است
  • سایر حدود»
  •  قبل از دستگیر شدن» ساقط کننده حد محاربه است
  • قبل از اثبات جرم» ساقط کننده مجازات می‌باشد
  • پس از اثبات جرم» اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد ساقط کننده مجازات می‌باشد
  • در جرائم موجب تعزیر:
  •  قبل از اثبات جرم» ساقط کننده مجازات می‌باشد
  • بعد از اثبات جرم» اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد ساقط کننده مجازات می‌باشد.

166. عفو و تخفیف مجازات با توبه:

  • توبه قبل از اثبات جرم» خود قاضی عفو و تخفیف را در نظر می‌گیرد
  •  توبه بعد از اثبات جرم» قاضی باید از رئیس قوه بخواهد که او از رهبری درخواست عفو کند
  1. 167.  نکته مهم درباره توبه در جرائم تعزیری: سقوط مجازات تنها در جرائم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ می‌باشد و در سایر درجه‌ها توبه تنها سبب تخفیف مجازات می‌شود نه سقوط آن ماده ۱۱۵ ق.م.ا.
  2. 168.  استثنائات سقوط یا تخفیف مجازات جرائم تعزیری:
  •  جرائم تعزیری مشمول تکرار جرم تبصره یک ماده ۱۱۵
  • جرائم تعزیری منصوص شرعی تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا

169. تعزیرات منصوص شرعی: آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آن‌ها وجود دارد مانند قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر

170. تاریخ اثبات جرم تاریخ قطعیت حکم می‌باشد لذا اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شود ولی قابل‌اعتراض باشد تا قبل از اینکه در تجدیدنظر قطعی شود فرصت توبه وجود دارد

171. در مورد حبس ابد در سرقت حدی مرتبه سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را به مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود همچنین رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید تبصره ۲ ماده ۲۷۸ ق.م.ا

172. چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند ماده ۱۱۹ ق.م.ا

173. چنانچه متهم تظاهر به توبه کرده باشد سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده برای او ملغی می‌شود ماده ۱۱۷ ق.م.ا

نسخ قانون:

174. نسخ قانون: برداشتن مجازات عمل مجرمانه‌ای که به متهم نسبت داده شده است که این برداشتن به‌وسیله قانون می‌باشد به‌عبارت‌دیگر نصف عبارت است از اینکه قانون‌گذار با وضع قانون جدید قانون قبلی را از اعتبار بیندازد

175. اقسام نسخ قانون:

  • صریح: قانون جدید اراده قانون‌گذار مبنی بر سلب اعتبار از قانون سابق را به‌روشنی بیان نماید
  • ضمنی تعارض میان دو قانون سابق و لاحق به نحوی باشد که مانع اجرای هم‌زمان آن‌ها گردد و به‌طور ضمنی حکایت از قصد قانون‌گذار مبنی بر لغو قانون قدیم نماید

176. اگر قانون جدیدی هم وضع نگردد اما به شکل دیگری اعتبار قانون پیشین سلب گردد برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد

177. اگر قانون‌گذار مجموعه قوانین جزایی جدید وضع کند و جرمی را که در قانون سابق وجود داشت در قانون جدید نیاورد آن جرم و مجازات آن را باید حذف‌شده تلقی کرد

اعتبار امر مختوم:

178. اعتبار امر مختوم: هرگاه پرونده‌ای از طرق عادی رسیدگی شده باشد و تمام مراحل اعتراض و تجدیدنظر را پیموده باشد بار دیگر به آن پرونده رسیدگی نخواهد شد که به آن اعتبار امر مختوم یا منع محاکمه مجدد می‌گویند یعنی مانع تعقیب و محاکمه مجدد متهم در مورد همین موضوع می‌گردد

  1. 179.  آیا اعتبار امر مختوم مخصوص به احکام دادگاه‌ها است یا قرارهای موقوفی تعقیب صادره از طرف دادسرا را هم شامل می‌شود؟ جواب: شامل قرارهای صادره از طرف دادسرا هم می‌شود و این قرارها نیز اعتبار امر مختوم دارند و با قطعیت یافتن این قرارها مجدداً به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود
  2. 180.  اعتبار امر مختوم در قرارها:
  • موقوفی تعقیب: اصولاً اعتبار امر مختوم دارند و مجدداً به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود
  • منع تعقیب:
  •  به علت جرم نبودن عمل ارتکابی صادر شده است: اعتبار امر مختوم دارد
  • به علت فقدان یا عدم‌کفایت دلیل صادر شده است: اعتبار امر مختومه دارد و با شروطی امکان رسیدگی مجدد دارد

شرایط رسیدگی مجدد:

  1. کشف دلایل جدید که در زمان رسیدگی قبلی در دسترس نبوده است
  2.  موافقت دادستان اگر قرار در دادسرا صادر شده باشد و موافقت دادگاه اگر قرار در دادگاه صادر شده باشد
  3. حکم اولیه دادگاه منع تعقیب بوده باشد نه برائت. لذا اگر حکم اولیه دادگاه برائت بوده باشد دیگر قابل‌رسیدگی نیست
  4. 181.  در موارد ذکر شده در صورتی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود که رسیدگی سابق منجر به یک حکم یا قرار قطعی شده باشد بنابراین قطعیت تصمیم قضاییِ سابق شرط اولیه منع رسیدگی حاضر است.

182. حکم و قرار قطعی یعنی: در هنگام صدور قطعی و غیرقابل‌اعتراض باشد یعنی مدت اعتراض به آن سپری شده باشد و طرق اعتراض به آن پیموده شده و قطعیت یافته باشد

  1. 183.  شروط استناد به اعتبار امر مختوم:
  • وحدت اصحاب (طرفین)» بزه‌دیده و متهم در هر دو پرونده یکی باشند
  • وحدت سبب (جهت)
  • وحدت موضوع » وحدت عمل

184. همه اشخاصی که می‌توانند سبب به جریان افتادن تعقیب کیفری متهم شوند در برابر او یک طرف واحد را تشکیل می‌دهند و جایگزینی یکی به جای دیگری موجب تغییر اصحاب دعوا نمی‌شود لذا مثلاً جایگزینی دادستان به جای شاکی خصوصی یا بالعکس یعنی جایگزینی شاکی خصوصی به جای دادستان موجب تغییر اصحاب دعوا نمی‌شود

185. سبب دعوا:

  • دعوای حقوقی: سبب دعوا جبران یک خسارت مالی یا الزام یک تعهد به نفع خواهان است
  • دعوای کیفری: سبب دعوا اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به کسی است که ادعا شده به نظم عمومی جامعه لطمه زده است
  • دعوای اداری سبب دعوا اعمال مجازات‌های انتظامی نسبت به کسی است که از دستورات و نظامات سازمانی یک مجموعه تخلف کرده است

186. اگر سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد مثلاً سبب هر دو اعمال مجازات باشد پرونده اعتبار امر مختوم دارد

187. وحدت موضوع: منظور این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است

188. در رسیدگی بین دو عمل ماهیت آن مورد توجه قرار می‌گیرد نه وصف جزایی داده شده به آن‌ها

189. در دادرسی‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با حقوق و منافع اشخاص دادگاه دقیقاً به خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی توجه می‌نماید و فقط در مورد آن رسیدگی می‌کند اما در دادرسی‌های کیفری این‌گونه نیست و دادرس می‌تواند عنوان اتهام را تغییر کرد مثلاً شاکی به جرم کلاه‌برداری از متهم شکایت کرده است ولی دادگاه آن را مصداق خیانت‌درامانت تشخیص می‌دهد و به این جرم رسیدگی می‌کند یعنی عنوان اتهامی را عوض کرده و رسیدگی می‌کند

مرور زمان

190. مرور زمان: عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن متهم دیگر قابل‌تعقیب و یا حکم، دیگر قابل‌اجرا نخواهد بود.

191. مهم‌ترین دلیل موافقین مرور زمان: با گذشت زمان تحصیل دلیل اثبات جرم به لحاظ فراموشی یا فوت شهود و از بین رفتن آثار و ادله جرم دشوار می‌گردد و عملاً عدالت قضایی در تشخیص واقعیت امر و تعیین مجرم ناتوان می‌شود لذا باید دستگاه قضایی را از این تکلیف خودم معاف ساخت

192. مهم‌ترین دلیل مخالفین مرور زمان: عدم تعقیب و مجازات مجرم پس از گذشت مدت‌زمان معین سبب تشویق مجرمان و جری شدن آن‌ها می‌شود

193. مقررات مربوط به مرور زمان از قواعد آمره می‌باشد و مرجع قضایی بدون استناد ذینفع یا حتی درخواست وی برای ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری کند

 

194. انواع مرور زمان:

  •  مرور زمان شکایت: انقضاء مدتی از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل‌گذشت و عدم شکایت از متهم
  • مرور زمان تعقیب: گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم که پس از آن متهم دیگر قابل‌تعقیب نیست
  • مرور زمان صدور حکم: انقضا مدتی از انجام آخرین اقدامات تعقیبی یا تحقیقی در پرونده تا صدور حکم قطعی
  • مرور زمان اجرای مجازات: گذشت مدتی از تاریخ قطعی شدن محکومیت است که پس از آن امکان اجرای آن نسبت به محکوم‌علیه وجود ندارد

195. نکته مهم مرور زمان در حدود قصاص و دیات پذیرفته نشده است و تنها در جرائم تعزیری اجرا می‌شود البته برخی جرائم تعزیری نیز به خاطر اهمیتشان مشمول مرور زمان نمی‌شوند ماده ۱۰۹ و تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا

مرور زمان اجرا

مرور زمان تعقیب و صدور حکم

 

جرائم تعزیری

20 سال

15 سال

تعزیری درجه 1 و 2 و 3

- حبس بیش از 11 سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

15 سال

10 سال

تعزیری درجه 4

- حبس بیش از پنج سال تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یک‌صد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

10 سال

7 سال

تعزیری درجه 5

- حبس بیش از دو سال تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

7 سال

5 سال

تعزیری درجه 6

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

- شلاق از سی‌ویک تا نودونه ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال

5 سال

3 سال

تعزیری درجه 7 و 8

- تا شش ماه حبس

- جزای نقدی تا بیست میلیون ریال

- شلاق تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

196. مبدأ مرور زمان:

  •  مرور زمان شکایت: اطلاع بزه دیده از وقوع جرم
  • مرور زمان تعقیب: تاریخ وقوع جرم
  • مرور زمان صدور حکم: تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی
  •  مرور زمان اجرای مجازات: تاریخ قطعیت حکم

197. در مورد مرور زمان شکایت با توجه به اینکه اطلاع بزه‌دیده یک امر ذهنی و مربوط به فکر بزه دیده می‌باشد لذا مقام تعقیب باید بر اساس قرائن و شواهد عینی زمان تقریبی اطلاع بزه‌دیده از وقوع جرم را حدس بزند البته با توجه به اینکه وقوع جرم امری حادث است لذا است در عدم اطلاع اوست مگر اینکه قراینی بر اطلاع او وجود داشته باشد مثلاً نزد دیگران اظهار کرده باشد

198. در مرور زمانِ تعقیب فرقی نمی‌کند که بزه دیده از وقوع آن مطلع گردید یا نگردیده باشد لذا ممکن است یک جرم حتی بدون اطلاع کسی که حق شکایت کیفری دارد واقع شده و مشمول مرور زمان تعقیب گردد و پس از مرور زمان تعقیب وی اطلاع پیدا کند که دیگر حق شکایت ندارد تبصره ماده ۱۰۶ ق.م.ا

199. دو دسته عوامل مانع تحقق مرور زمان می‌شوند:

  • عواملی که سبب قطع شدن مرور زمان می‌شوند
  • عواملی که سبب معلق شدن مرور زمان می‌شود

200. عوامل قطع مرور زمان:

  • مرور زمان شکایت: شکایت کیفری بزه‌دیده ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم
  • مرور زمان تعقیب: شروع به تعقیب یعنی اقدام دادسرا در به جریان انداختن تعقیب
  • مرور زمان صدور حکم: قطعیت یافتن حکم کیفری
  • مرور زمان اجرای مجازات: شروع به اجرای مجازات

201. هرگاه اجرای مجازات شروع شود ولی به هر علتی قطع شود تاریخ شروع مرور زمان تاریخ قطع اجرای مجازات است ماده ۱۰۸ ق.م.ا

202. تعلیق مرور زمان: وضعیتی که در آن جریان مرور زمان به دلیل عامل خارجی متوقف می‌شود

203. تفاوت قطع و تعلیق مرور زمان:

  •  در تعلیق مرور زمان اگر مدتی قبلاً سپری شده باشد مدت مرور مزبور بعد از رفع تعلیق محاسبه می‌شود ولی در قطع مرور زمان این‌گونه نیست
  • بعد از دوره تعلیق امکان شمول مرور زمان وجود دارد

قاعده درء

204. مبنای قاعده درأ حدیث نبوی ادرؤا الحدود بالشبهات یا تدرا الحدود بالشبهات است

205. مفهوم قاعده درء در ماده ۱۲۰ ق.م.ا آمده است: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شعبه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت شود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود

206. در قانون ما سقوط مجازات در اثر شبهه منحصر به جرائم معینی مانند حدود نشده است ولی از نظر اثباتی در جرائم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض و سرقت و غصب به صرف ورود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط ثابت نمی‌شود ماده ۱۲۱ ق.م.ا [1].

207. اگر شک و شبهه در ذهن مرجع قضایی ایجاد شود و باید نتیجه بگیرد که در عالم خارج واقع نشده است یا مسئولیت کیفری محقق نیست

208. البته در این قاعده دفع مجازات بر نفسِ طبیعتِ شبهه بار شده است و صنف خاصی از شبهه نزد قاضی یا متهم موردنظر نیست لذا اگر شبهه در ذهن مرتکب نیز واقع شود باعث عدم تحقق جرم می‌شود البته شبهه در ذهن مرتکب گاهی موضوعی است که قطعاً این شبهه سبب عدم تحقق جرم شود و گاهی شبهه حکمی است که در صورتی سبب عدم تحقق جرم می‌شود که جاهل قاصر باشد و اگر جاهل مقصر باشد جرم محقق می‌شود ماده ۱۵۵ ق.م.ا.

مثال برای شبهه موضوعی: مثلاً کسی مالی را که فکر می‌کند مال خودش است بر می‌دارد ولی اشتباه فکر می‌کرده است. در اینجا جرم سرقت واقع نمی‌شود.

تحقیقات مقدماتی

209. تحقیقات مقدماتی باید فوراً و بدون فوت وقت انجام گیرد مواد ۹۴ و ۹۵ آدک

210. تعریف تحقیقات مقدماتی: مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود ماده ۹۰ آدک

211. هدف از تحقیقات مقدماتی اظهارنظر درباره دلایل اتهام و آماده کردن پرونده برای مرحله دادرسی می‌باشد

212. ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی:

  • کتبی بودن» مواد ۱۹۹ و ۲۱۲ و ۱۱۵ آدک
  • غیر ترافعی بودن » عدم رویارویی طرفین با یکدیگر و تحقیق جداگانه از آن‌ها مواد ۱۹۲ و ۱۹۸ و ۲۰۷
  • علنی نبودن » عموم مردم حق شرکت در جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا را ندارند مواد ۱۹۲ و ۲۰۶
  • محرمانه بودن ممنوع بودن افشای اطلاعات تحقیقات مقدماتی ماده ۹۱ آدک

213. در جرائم قابل‌گذشت به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود ماده ۱۹۲ آدک

  1. 214.  اصولاً محاکمات علنی انجام می‌شود لذا عموم مردم می‌توانند در جلسات محاکمه شرکت کنند ولی تحقیقات مقدماتی باید غیرعلنی برگزار شود

215. کلیه اشخاص که در جریان تحقیقات هستند و در تحقیقات حضور دارند موظف به رعایت محرمانه بودن تحقیقات هستند ماده ۹۱ آدک

216. منظور از کلیه اشخاص: کسانی که به لحاظ سمت خود در پیشبرد فرایند تحقیقات ایفاء نقش می‌کنند و به‌واسطه این ایفاء نقش از تمام یا بخشی از اقدامات تحقیق مطلع می‌شود (شاکی متهم وکیل کارشناس شاهد مطلع مترجم دادستان بازپرس قاضی و...)

217. محرمانه بودن تحقیقات به معنای نامحرم بودن متهم و شاکی نیست و آن‌ها اصولاً حق دارند که تقاضای پرونده و گرفتن کپی از اوراق آن‌ها بنمایند قاضی می‌تواند شاکی و متهم را از دسترسی و مطالعه پرونده منع کند ولی این کار نیاز به ذکر دلیل دارد و باید در قالب قرار صورت گیرد

218. قانون به‌صراحت نسبت به حق شاکی برای دسترسی به پرونده اظهارنظر کرده است ماده 100 آدک

219. حق دسترسی متهم به پرونده به‌صراحت در قانون ذکر نشده است ولی می‌توان این حق را از برخی مواد برداشت کرد ماده ۱۹۱ آدک

220. در سه مورد بازپرس می‌تواند متهم و وکیلش را از مطالعه پرونده محروم سازد:

  • در جرائم منافی عفت تبصره ۳ ماده 190 آدک
  • در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ماده ۱۹۱ آدک
  • در سایر جرائم چنانچه مطالعه یا دسترسی به پرونده منافی با ضرورت کشف حقیقت باشد ماده ۱۹۱ آدک

در سه مورد اشاره شده بازپرس باید قرار عدم مطالعه یا قرار عدم دسترسی به پرونده صادر نماید و این قرار ظرف سه روز قابل‌اعتراض است

221. حق برخورداری متهم از وکیل در تحقیقات مقدماتی در ماده ۱۹۰ آدک آمده است

  1. 222.  بازپرس باید قبل از شروع به تحقیق حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم کنند و نباید به فرض آگاهی همگان از این حق اعتماد کند بلکه او موظف است به این حق متهم تصریح کند ماده ۱۹۰ آدک

223. بازپرس حق ندارد متهم را از حق داشتن وکیل منع کند و چنانچه تخلف کند مجازات خواهد شد تبصره 1 ماده ۱۹۰ آدک

  1. 224.  وکیل متهم می‌تواند در جلسه بازجویی حضور داشته و در صورت تخلف بازپرس مداخله کند همچنین با توجه به ماده ۱۹۵ که از عبارت کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی استفاده کرده می‌توان دریافت که در مرحله تحقیقات می‌تواند از متهم نیز دفاع کند

225. متهم می‌تواند از یک یا چند وکیل برای دفاع استفاده کند ماده ۳۴۶ و تبصره ماده ۴۸ آدک

226. اگر جرم از جراحی می‌باشد که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است و متهم وکیل معرفی نکند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز بازپرس برای او وکیل تسخیری انتخاب می‌کند تبصره ۲ ماده ۱۹۰ آدک

227. اگر جرم مرتکب از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی یا جرائم سازمان‌یافته باشد طرفین دعوا در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط حق انتخاب وکیل از وکلایی دارند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد تبصره اصلاحیه ماده ۴۸ آدک

موارد عدم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا

228. برخی از جرائم تحقیقات آن‌ها را دادگاه باید انجام دهد البته این به این معنا نیست که پرونده و شکایت مستقیماً باید در دادگاه صورت گیرد بلکه مطابق مواد ۴۴ و ۶۹ آدک

229. شکایت حتماً باید در دادسرا صورت بگیرد بعد از شکایت در دادسرا هرگاه دادستان ببیند که پرونده از پرونده‌هایی است که باید دادگاه تحقیقات آن را انجام دهد آن را به دادگاه می‌فرستد تا تحقیقات و رسیدگی هر دو در آنجا صورت بگیرد

230. قرارهایی که در تحقیقات مقدماتی در دادگاه صادر می‌شود در دادگاه تجدیدنظر استان قابل‌اعتراض است

231. جرائمی که تحقیقات آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌گیرد:

  • جرائم افراد زیر ۱۵ سال
  • جرائم منافی عفت ماده ۳۰۶
  • جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ماده ۳۴۰

232. اگر دادگاه پرونده‌ای که برای انجام تحقیقات به او اجازه داده شده است را قابل‌طرح مستقیم در دادگاه نداند آن را به دادسرا اعاده می‌کند

  1. 233.  تحقیقات جرائم اطفال و نوجوانان:
  •  زیر ۱۵ سال: مستقیماً توسط دادگاه انجام می‌شود
  • بین ۱۵ تا ۱۸ سال: در دادسرای اطفال و نوجوانان انجام می‌شود به‌جز جرائم موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۰۴ آدک که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد

234. در جرائم منافی عفت هرگونه تعقیب و تحقیق ممنوع می‌باشد مگر در چهار صورت که انجام تحقیق و تحقیق استثنا شده است که عبارت‌اند از:

  • جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد
  • جرم دارای شاکی خصوصی باشد
  • جرم به عنف باشد
  • جرم سازمان‌یافته باشد

235. مراد از منافی عفت: عنوان عامی است که شامل چندین جرم می‌شود که می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را زنا و لواط دانست این عنوان از حیث مفهومی به معنای جرائمی است که عفت عمومی را نقض می‌کنند ولی تعریفی دقیق برای خط عمومی نشده است

برخی مصادیق منافی عفت در قانون ذکر شده است مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ و بند الف ۶۳۹ قانون مجازات مصوب ۷۵

236. از بُعد شکلی قانون با صراحت بیشتری این جرائم را ذکر کرده است منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرائم جنسی حدی و همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است تبصره ماده ۳۰۶

 

237. جرم منافی عفت:

  •  جنسی حدی: زنان لواط مساحقه قوادی تفخیذ
  • جنسی تعزیری: رابطه نامشروع مانند تقبیل و مضاجعه
  1. 238.  با توجه به اینکه در ماده 306 از لفظ رابطه استفاده شده است لذا چند نکته از آن برداشت می‌شود:
  • رابطه مستلزم ارتباط و دخالت دو نفر یا بیشتر با یکدیگر است و شامل کسی که به‌تنهایی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند نمی‌شود مانند عورت نمایی
  •  این رابطه باید در خدمت ذات خود نامشروع باشد یعنی برخلاف احکام شرع در مورد روابط نامحرمان با یکدیگر باشد
  • با توجه به مثال‌های تقبیل و مضاجعه که آمده است باید این رابطه حاصل ارتباط جسمانی و فیزیکی باشد و شامل مثلاً ارسال تصاویر مستهجن برای نامحرم نمی‌شود
  1. 239.  اگر یکی از جرائم کم‌اهمیت که مجازات تعزیری آن‌ها درجه ۷ یا ۸ است همراه با یک جرم بااهمیت مثل صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی اتفاق بیفتد باید تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت بگیرد نه دادگاه

240. دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌شود لذا در بخش‌ها دادسرا وجود ندارد و تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های بخش صورت می‌گیرد با توجه به اینکه دادگاه بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد لذا اگر جرمی از جرائم ماده ۳۰۲ باشد و در بخش اتفاق بیفتد حق رسیدگی به آن را ندارد چون رسیدگی به این شرایط فقط در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می‌باشد لذا در این جرائم دادگاه بخش تنها وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده برای صدور کیفرخواست برای دادستان شهرستان ارسال می‌کند مواد ۲۹۹ و ۳۰۷

241. با توجه به اینکه قاضی تحقیق باید بی‌طرف باشد لذا مقام تعقیب باید غیر از مقام تحقیق باشد

242. بازپرس در تمام جرائم مقام تحقیق است.

243. دادستان و دادیار در جرائم غیر از ماده ۳۰۲ در صورت کمبود بازپرس یا نبود بازپرس مقام تحقیق هستند.

244. قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و او نیز باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت درباره آن اظهارنظر کند

245. در جرائم ماده ۳۰۲ که تحقیقات آن منحصراً در اختیار بازپرس می‌باشد اگر دادسرا بازپرس نداشته باشد یا بازپرس به هر علتی حضور نداشته باشد دادستان باید از رئیس حوزه قضایی بخواهد که تحقیقات توسط دادرس دادگاه آن حوزه انجام بگیرد تبصره ماده ۹۲ آدک

  1. 246.  بازپرس اصولاً نمی‌تواند مستقیماً شروع به تحقیقات مقدماتی کند بلکه باید شکایت از طرف دادستان یا معاون وی به او ارجاع شود ماده ۸۹ آدک

247. مواردی که بازپرس می‌تواند شروع به تحقیق کند طبق ماده ۱۱۶:

  • جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود
  • جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود
  •  جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد

248. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم دادگاه محل وقوع جرم می‌باشد ماده ۳۱۰

249. اگر محل وقوع جرم غیر از محل دستگیری متهم باشد تکلیف چیست؟ اگر تحقیقات در محلی غیر از وقوع جرم شروع شده باشد بازپرس تحقیقات مقتضی را انجام می‌دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد ماده ۱۱۷ آدک

  1. 250.  اگر محل جرم تا پایان تحقیقات مشخص نشود در این صورت بازپرس باید خودش درباره موضوع اظهارنظر کند ماده ۱۱۸ آدک

251. اگر یک نفر چند گرم متعدد چند شهرستان مختلف انجام دهد در کدام شهر به پرونده او رسیدگی می‌شود؟ تحقیقات مقدماتی راجع به همه اتهامات او در یک دادسرا و توسط یک بازپرس صورت می‌گیرد و آن دادسرایی می‌باشد که مهم‌ترین جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است ماده ۳۱۰ و ۳۱۷

مطلب بالا به خاطر این است که دادسرا تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام‌وظیفه می‌کند و با توجه به اینکه اگر یک نفر چند جرم مرتکب شود به پرونده او در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهم‌ترین جرم در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده است لذا در مورد دادسرا نیز همین مطلب را می‌گوییم

252. اصل بر این است که خود مرجع تحقیق اقدامات تحقیقی را انجام بدهد ولی بااین‌حال مرجع مزبور می‌تواند تفتیش تحقیق از شهود و مطلعان جمع‌آوری ادله و اطلاعات وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را به ضابطان دادگستری ارجاع دهد ماده ۹۸ آدک

253. ارجاع تحقیقات به بازپرس دو استثنا دارد:

  • شروع به تحقیق: چون این امر مستلزم تفهیم اتهام است و ضابطان فقط در جرائم مشهود حق تفهیم اتهام دارند
  • تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده ۳۰۲ آدک که بازپرس باید شخصاً انجام دهد و تنها می‌تواند از همکاری ضابطان استفاده نماید تبصره ماده ۹۸ آدک

تحقیق از شاکی

254. شاکی هیچ‌گاه به دلیل بی‌توجهی به احضاریه و عدم حضور نزد مراجع قضایی جلب نخواهد شد

255. صرف عدم حضور شاکی پس از احضار دلیل بر گذشت تلقی نمی‌شود و شکایت او قابل‌رسیدگی می‌باشد حتی اگر جرم از جرائم قابل‌گذشت باشد

تحقیق از شاهد و مطلع

احضار شهود و مطلعان هم می‌توان رأساً و به تشخیص مرجع تحقیق صورت بگیرد و یا اینکه متهم درخواست احضار آن‌ها را بکند

  1. 256.  فرق شاهد با مطلع:
  • شاهد کسی است که وقوع جرم را مشاهده و یا از طریق یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده است
  • مطلع کسی است که وقوع جرم را از طریق مشاهده یا سایر حواس خود ادراک نکرده اما اطلاعاتی از وقوع آن دارد
  1. 257.  شروط استماع اظهارات شاهد و مطلع: ارسال احضاریه برای آن‌ها و حضور آن‌ها ماده ۲۰۴ آدک

258. درصورتی‌که شهود نتواند در دادسرا حاضر شوند یا اهمیت و فوریت اقتضا کند بازپرس محل اقامت آن‌ها رفته و از آنان تحقیق می‌کند ماده ۲۱۶ آدک

259. چنانچه شهود و مطلع احضار گردند و باوجود ابلاغ احضاریه بدون عذر موجه نزد بازپرس حاضر نشوند به دستور وی جلب می‌شوند البته ادای شهادت الزامی نیست و جلب آن‌ها به خاطر بی‌توجهی به دستور مرجع قضایی می‌باشد تبصره یک ماده ۲۰۴ آدک

260. شرایط تحقیق از شهود و مطلع: به‌صورت جداگانه و غیرعلنی و بدون حضور متهم. شهود و مطلع باید قبل از اظهارات خود سوگند یاد کنند

تحقیق از متهم

  1. 261.  صرف وجود شاکی یا گزارش ضابطان علیه کسی کافی برای احضار نمودن او نیست بلکه عمل مجرمانه‌ای که به شخص نسبت داده می‌شود باید مستند به قراینی باشد که دست‌کم احتمال ارتکاب آن از جانب او داده شود ماده ۱۶۸ آدک

262. در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌شود علت احضار باید ذکر گردد مگر اینکه علت احضار جرائم مربوط به حیثیت اجتماعی متهم و عفت یا امنیت عمومی باشد که در این صورت علت احضار مشخص نمی‌شود ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ آدک

263. نمی‌توان کسی را به‌عنوان شاهد یا مطلع احضار کرد و سپس به‌عنوان متهم به او تفهیم اتهام نمود. حتی اگر کسی به‌عنوان شاهد مطلع در دادسرا حضور یابد و در جلسه شهادت مشخص شود که در مظان اتهام است باید طبق مقررات و به‌عنوان متهم برای وقت دیگری حاضر شود ماده ۲۱۳

264. ابلاغ احضاریه طبق قوانین آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد ماده ۱۷۷

265. اقسام ابلاغ:

  • واقعی: ابلاغ به دست خود فرد داده می‌شود
  • قانونی: ابلاغ بستگان شخص یا کسانی که مطابق آیین دادرسی مدنی ابلاغ به آن‌ها صحیح است داده می‌شود

266. چنانچه شاکی و مرجع قضایی از نشانی متهم اطلاع نداشته باشند و خودش نیز به دفتر شعبه مراجعه نکند ابلاغ احضاریه از طریق انتشار در روزنامه رسمی صورت می‌گیرد ماده ۱۷۴ آدک

267. ابلاغ الکترونیکی در حکم ابلاغ واقعی می‌باشد ماده ۱۷۵ آدک

268. اگر متهم شخص حقوقی باشد و دلیل کافی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی‌ای که اتهام متوجه می‌باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا نماینده قانونی وکیل خود را معرفی نماید ماده ۶۸۸ آدک

جلب متهم

  1. 269.  تفاوت جلب با توقیف و بازداشت:
  •  جلب یعنی دستگیری» جلب مستلزم سلب آزادی رفت‌وآمد و انتقال وی به محل دیگر است
  • توقیف و بازداشت یعنی نگهداری» مستلزم سلب آزادی رفت‌وآمد متهم از طریق نگهداری وی در محلی معین است

270. شروط جلب: ابلاغ احضاریه و عدم حضور متهم و فقدان عذر موجه برای عدم حضور (جهاتی که عذر موجه محسوب می‌شوند در ماده ۱۷۸ ذکر شده است)

  1. 271.  اگر ابلاغ به‌صورت قانون انجام شده باشد و متهم حضور پیدا نکند چون امکان دارد متهم از ابلاغ اطلاع پیدا نکرده باشد لذا قانون‌گذار تکرار احضار را مقرر نموده است تبصره ماده ۱۷۹

272. جلب بدون ابلاغ احضاریه:

  • در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات قطع عضو و یا حبس ابد باشد
  • هرگاه محل اقامت محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد
  • در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر درصورتی‌که از اوضاع‌واحوال قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود
  • اشخاصی که به جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشد

273. حکم جلب مجوز ورود به منزل یا محل کار متهم نمی‌باشد لذا اگر متهم در منزل یا محل کار خود مخفی شده باشد ضابطان باید برای ورود به منزل و محل کار متهم مجوز ورود از مرجع قضایی بگیرند تبصره ۳ ماده ۱۷۴

274. جلب سیار درصورتی‌که متهم متواری باشد صادر می‌شود

275. متواری: کسی که به‌منظور عدم دسترسی مقامات قضایی و انتظامی به خود از محل اقامت معمولی‌اش خارج شده و به مکانی که برای برخی از نزدیکانش نیز نامعلوم است نقل‌مکان کرده است

276. اصولاً جلب متهم به‌استثنای موارد ضروری باید در روز یعنی از طلوع تا غروب آفتاب صورت بگیرد ماده ۱۸۳

277. حداکثر زمان برای نگهداری متهم نزد ضابطان ۲۴ ساعت می‌باشد و بیشتر از این مدت نمی‌توانند آن‌ها نگه دارند مواد 5۸۳ قانون مجازات ۱۸۵ آدک

278. شرایط انتشار تصویر متهم:

  • موافقت دادستان با دستور بازپرس
  • متواری بودن متهم
  • وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم
  • عدم امکان دستیابی به متهم از طریق دیگر
  • انطباق اتهام با یکی از بندهای الف ب پ و ت ماده ۳۰۲ آدک

279. اگر متهمی که دستگیر شده است به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد که آن‌ها را نمی‌شناسد اقرار کند می‌توان چهره او را برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت منتشر کرد ماده ۹۶ آدک

دستور منع خروج از کشور

280. دو نوع منع خروج از کشور وجود دارد:

  • قبل از دستگیری: به‌صورت دستور منع از خروج از کشور می‌باشد ماده ۱۸۸
  • بعد از دستگیری: به‌صورت قرار منع از خروج کشور از کشور می‌باشد ۲۴۷

281. دستور منع از خروج از کشور به متهم ابلاغ نمی‌شود و قابل‌اعتراض هم نمی‌باشد

282. مدت اعتبار دستور منع از خروج از کشور ۶ ماه می‌باشد که قابل تمدید است

283. موارد مرتفع شدن دستور من از خروج از کشور:

  • حاضر شدن متهم نزد قاضی یا بازپرس چه با اختیار که با جلب
  •  صدور قرار موقوفی تعقیب
  • صدور قرار ترک تعقیب
  • صدور قرار منع تعقیب

 بازجویی از متهم

284. بازجویی باید بلافاصله پس از حضور متهم جلب او صورت بگیرد و به تأخیر انداختن آن فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم مجاز می‌باشد مثلاً نتیجه گزارش پزشکی قانونی وصول نشده است یا مرجع تحقیق برای طرح سؤالات آمادگی ندارد

285. مراحل بازجویی:

  •  پرسیدن نام و مشخصات و آدرس کامل متهم ماده ۱۹۳ آدک
  • تذکر اینکه باید تغییر آدرس را به مرجع قضایی اطلاعات دهد ماده ۱۹۴ آدک
  • تفهیم اتهام به متهم
  • سؤال از قبول یا عدم قبول اتهام

286. چنانچه متهم آدرس خود را تغییر دهد ولی آن را به مرجع قضایی اطلاع ندهد تمام اوراق قضایی به نشانی سابق او ارسال می‌شود و بر تمام آن‌ها اثر قانونی بار می‌شود و حتی می‌تواند مبنای صدور قرار جلب متهم قرار بگیرد ماده ۱۹۴ آدک

287. تفهیم اتهام یعنی اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه‌ای که به متهم نسبت داده می‌شود تا بدین ترتیب بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل‌تعقیب کیفری شناخته شده است

288. اقرار ناشی از شکنجه و اجبار بی‌اعتبار می‌باشد ماده ۱۹۵ آدک و اصل ۳۸ قانون اساسی

289. متهم مجبور به پاسخگویی سؤالات بازپرس نیست و می‌توان سکوت کند در این صورت مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خودداری متهم از پاسخ‌گویی مجوز مجبور ساختن آن نمی‌باشد ماده ۱۹۷

اخذ آخرین دفاع

290. دریافت احضاریه توسط متهم یا وکیل جهت آخرین دفاع قرینه‌ای بر این است که نظر بازپرس بر صدور قرار جلب دادرسی می‌باشد چون اگر دلایل برای مجرمیت متهم کافی نباشد دلیلی برای اخذ آخرین دفاع که مستلزم ابلاغ احضاریه و صرف وقت طولانی است وجود ندارد

291. اخذ آخرین دفاع حق متهم است لذا می‌توان آن را ساقط کنند و با وجود دریافت احضاریه از بازپرس برای آخرین دفاع نزد مرجع قضایی حاضر نگردد ماده ۲۶۳

اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجیگری

292. هدف از این اقدام جبران خسارت بزه دیده سازش بین طرفین و خارج ساختن پرونده که محرومیت از فرایند قضایی است مواد ۸۲ و ۱۹۲

293. چند نکته درباره میانجی‌گری و مهلت به متهم ماده ۸۲:

  • در جرائم تعزیری ۶ و ۷ و ۸ جریان دارند
  • مقام قضایی به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا شاکی خصوصی و با اخذ تأمین مناسب اقدام می‌کند
  • حداکثر مهلت به متهم برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم دو ماه می‌باشد
  • مقام قضایی می‌تواند برای حصول توافق موضوع را با توافق طرفین به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد
  • مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست
  • مهلت‌های ذکر شده در بند ۳ و ۵ فقط برای یک‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید هستند

294. پس از انقضای زمان میانجیگری و مهلت به متهم دو نتیجه حاصل می‌شود:

  • شاکی گذشت کرده و جرم قابل‌گذشت است: قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود
  • شاکی گذشت کرده اما جرم غیرقابل‌گذشت است: در صورت وجود شرایط لازم با موافقت متهم قرار تعلیق تعقیب صادر می‌شود
  • شاکی بر شکایت خود باقی است: تحقیقات تا صدور قرار نهایی ادامه پیدا می‌کند

تفتیش اماکن بازرسی اشیا تأمین خواسته

295. تفتیش و بازرسی در مواردی که برای دستگیری متهم یا کشف آلات و وسایل یا دلایل ارتکاب به جرم ظن قوی وجود داشته باشد می‌توان آن‌ها را در منازل اماکن بسته و تعطیل یا از طریق بازرسی اشیاء به آن‌ها دست پیدا نمود مرجع تحقیق می‌تواند دستور تفتیش یا بازرسی آن محل یا آن اشیا را بدهد

296. تفتیش و بازرسی را مرجع تحقیق می‌تواند خود شخصاً انجام دهد یا آن‌ها به ضابطان واگذار نماید ماده ۹۸

297. اگر تفتیش و بازرسی به ضابطان داده شده است فقط در حدود تکلیف محول شده حق اقدام دارند مثلاً اگر دستور تفتیش منزل برای دستگیری متهم به آن‌ها داده شده است حق بازرسی و توقیف اشیا و اجناس موجود در محل را ندارد

298. اگر ضابطان در هنگام اجرای دستور تفتیش و بازرسی با جرم دیگری روبرو شوند فقط حق گزارش نمودن آن را دارند ماده ۵۷

299. دستور بازرسی یا تفتیش اشیا مجوز ورود به منزل یا سایر اماکن خصوصی نیست لذا اگر شی‌ء موردنظر در یک مکان خصوصی باشد مرجع تحقیق علاوه بر دستور بازرسی باید اجازه ورود بازرسان محل را نیز صادر کند

300. دستور مقام قضایی برای ورود به اماکن بسته و عمومی باید موردی را با ذکر تمام خصوصیات باشد ماده ۱۴۱

  1. 301.  تفتیش و بازرسی منزل اصولاً در روز انجام می‌شود مگر آن‌که ضرورت اقتضا کند که در این صورت در شب هم صورت می‌گیرد ماده ۱۴۰

302. صدور تأمین خواسته: شاکی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم مطالبه نماید که به آن تأمین خواسته می‌گویند ماده ۱۰۷ آدک

303. شرایط صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی کیفری:

  •  دلایل کافی حکایت از ارتکاب عمل توسط متهم داشته باشد
  • به شاکی ضرر وارد شده باشد
  •  انتساب این ضرر به عمل متهم صحیح باشد
  1. 304.  قرار تأمین خواسته به متهم ابلاغ و بلافاصله اجرا می‌شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود ماده ۲۹

305. خواسته شاکی صورت دارد:

  •  عین معین: همان عین توقیف می‌شود
  • عین معین نیست: بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند

306. برای جرائمی که صدمه بدنی به شاکی زده شده و مستوجب دیه می‌باشند نیز می‌توان قرار تأمین خواسته صادر کرد

307. صدور قرار تأمین خواسته نیاز به موافقت دادستان ندارد ولی توسط متهم قابل‌اعتراض است بند پ ماده ۲۷۰ آدک

308. رسیدگی به اعتراض به این قرار در اختیار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد و مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری یک باشد و در آن حوزه قضایی تشکیل نشده باشد که در این صورت دادگاه کیفری دوِ محل، صالح به رسیدگی است

تحقیقات محلی

309. تحقیقات محلی در صورت ضرورت یا به درخواست متهم یا شاکی صورت می‌گیرد ماده ۱۲۳ آدک

310. تحقیقات محلی و معاینه توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابطان صورت می‌گیرد ماده ۱۲۵ آدک

311. در جرائم موجب مجازات سلب حیات و هنگام معاینه اجساد بازپرس مکلف است شخصاً برای معاینه محل و تحقیقات محلی حضور یابد ماده ۱۲۶ آدک

312. پرونده شخصیت: یکی از کارهایی که در جریان تحقیقات مقدماتی صورت می‌گیرد تشکیل پرونده شخصیت است که به دستور بازپرس و توسط واحد مددکاری اجتماعی دادسرا انجام می‌شود ماده ۲۰۳ آدک

313. پرونده شخصیت پرونده‌ای است جدا از پرونده اتهامی مربوط به رفتار مجرمانه و درواقع حاوی اطلاعاتی از شخصیت مرتکب این رفتار است. هدف از تشکیل پرونده شخصیت شناخت بهتر شخصیت مرتکب به‌منظور اتخاذ تدابیر کیفری یا تأمینی متناسب با آن است

314. جرم‌هایی که پرونده شخصیت برای آن‌ها تشکیل می‌شود، جرم‌هایی است که مجازات طبق ماده ۲۰۳ عبارت‌اند از:

  •  سلب حیات
  •  قطع عضو
  • حبس ابد
  • جرائمی که مجازات آن‌ها تعزیر درجه چهار یا بالاتر است
  • جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است

315. پرونده شخصیت باید حاوی: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی خانوادگی و اجتماعی متهم / گزارش پزشکی و روان‌پزشکی باشد.

316. در جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد ذکر شده در ماده ۲۰۳ در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز پرونده شخصیت تشکیل می‌شود ماده ۲۸۶ آدک

317. یکی از نکاتی که حتماً باید در کیفرخواست ذکر شود خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است بند چ ماده ۲۷۹ آدک

 جلب نظر کارشناس

  1. 318.  گاهی اظهار نظر درباره تحقق یک عمل مجرمانه نیازمند اطلاعات تخصصی می‌باشد که مرجع تحقیق فاقد آن اطلاعات است در این صورت مرجع تحقیق جنبه یا جنبه‌های نیازمند به اظهار نظر تخصصی را به کارشناس آن رشته ارجاع می‌دهد تا بعد از کسب نظر او درباره تحقق یا عدم تحقق جرم اظهار نظر کند

319. مواد ۱۵۵ تا ۱۶۷ حاوی مقررات مربوط به کارشناسی می‌باشد

  1. 320.  ارجاع امر به کارشناس هم می‌تواند بدواً توسط بازپرس صورت بگیرد هم می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین صورت بگیرد ماده ۱۵۵ آدک

321. بازپرس می‌تواند نظر کارشناس را قبول یا رد کند ماده ۱۶۶ آدک

322. افراد ذینفع در امر کارشناسی می‌توانند با ذکر دلیل به نظریه کارشناس اعتراض کنند 162 آدک

  1. 323.  هرگاه بازپرس در نظریه کارشناسی ارائه شده تردید کند تا دو بار دیگر می‌تواند از نظر کارشناسان استفاده کند ماده ۱۶۵ آدک

نیابت قضایی

324. درصورتی‌که برخی از تحقیقات مقدماتی در خارج از حوزه قضائی مرجع رسیدگی به پرونده لازم باشد باید از طرف این مرجع به مرجع قضایی صالح در محل نیابت داده شود تا اقدامات را انجام داده و برای او ارسال کند

325. مرجع نیابت پذیر فقط مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد و نمی‌تواند در آن پرونده قرار نهایی صادر کند ماده ۱۱۹ آدک

326. مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تأمین را نیز از متهم بخواهد همچنین نوع تأمین را نیز می‌تواند مشخص کند بااینکه مرجع نائب می‌تواند درصورتی‌که درخواست اخذ تأمین نشده باشد خودش قرار اخذ تأمین صادر کند یا اینکه تأمین درخواست شده را تغییر دهد ماده ۱۲۰ آدک

327. اگر مرجع نایب برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند دادستان محل اجرای نیابت باید با آن موافقت کند ماده ۱۲۱ آدک

قرارهای تأمین و نظارت قضایی

328. تعریف قرار: عبارت است از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه

  1. 329.  اقسام قرار:
  • اعدادی: قرارهایی که پرونده را معد یا مهیا برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه می‌سازند
  • قرارهایی که محتوای آن‌ها اظهار نظر در مورد اتهام متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه است
  • برخی از قرارهای اعدادی عبارت‌اند از: قرار تأمین کیفری / قرار تأمین خواسته / قرار ارجاع امر به کارشناس/ قرار معاینه محل قرار / تحقیق محلی / قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی به پرونده

قرارهای تأمین کیفری

330. قرار تأمین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت که وی توسط مرجع قضایی احضار شود در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد

331. بیشتر قرارهای تأمین جنبه مالی دارند لذا وسیله‌ای برای پرداخت خسارت بزه دیده نیز به شمار می‌آیند

  1. 332.  اهداف قرارهای تأمین ماده ۲۱۷ آدک:
  • تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی
  • تضمین جبران خسارت بزه دیده

333. قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تأمین:

  1. صدور این قرارها از اختیارات مقام قضایی می‌باشد و ضابطان دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند ماده ۴۱ آدک
  2. در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم مقام قضایی نمی‌تواند از صدور قرار تأمین امتناع ورزد
  3.  قرارهای تأمین مختلفی وجود دارد که انتخاب هر یک از آن‌ها بر عهده بازپرس یا دادیاری است که تحقیق را بر عهده دارد البته باید اصل تناسب تأمین مراعات شود ماده ۲۵۰ آدک
  4. قرارهای تأمین قابل‌جمع نیستند و متهم با هر اتهامی و حتی تعداد اتهامات تنها یک قرار در مورد او صادر می‌شود

استثنا بر قاعده چهارم: تنها در یک صورت امکان صدور بیش از یک قرار تأمین وجود دارد و آن در فرضی است که شخصی متهم به چند جرم باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد

334. اصل تناسب تأمین برای جلوگیری از خودکامگی قضات و نقض حقوق و آزادی‌های متهم پیش‌بینی شده است و دارای ضمانت اجرا می‌باشد لذا تخلف از آن دارای مجازات است تبصره ماده ۲۵۰ آدک

335. لزوم تناسب تأمین هم در صدور و هم در تداوم باید رعایت شود لذا قرار تأمین هم باید متناسب باشد و هم متناسب بماند لذا مقام صادر کننده قرار می‌تواند در صورت لزوم آن را خفیف‌تر یا شدیدتر نماید این تخفیف و تشدید نیازی به موافقت دادستان ندارد ولی تشدید آن توسط متهم قابل اعتراض است ماده ۲۷۰ آدک

336. صدور قرار از طرف بازپرس یا دادیار گاهی اوقات توسط قانون‌گذار مشخص یا محدود شده است ماده ۲۱۹ آدک و ماده ۱۸ صدور چک

  1. 337.  صدور قرار تأمین فرع بر حضور متهم نزد مرجع قضایی می‌باشد لذا اگر کسی متواری است یا هنوز جلب و احضار نشده قرار تأمین برای صادر نمی‌شود

 

 انواع قرار تأمین

  1. 338.  تمام قرارهای تأمین کیفری در ماده ۲۱۷ به‌صورت حصری از خفیف‌ترین به شدیدترین ذکر شده‌اند
  2. 339.  قرارهای تأمین کیفری برای دو دسته افراد صادر نمی‌شوند:
  •  اشخاص حقوقی: برای این اشخاص یکی از دو قرار ذکر شده در ماده ۶۹۰ آدک صادر می‌شود
  • متهمان زیر ۱۸ سال تمام: برای این افراد قرارهای ذکر شده در ماده ۲۸۷ صادر می‌شود یعنی قرار کفالت یا قرار وثیقه آن هم در صورت ضرورت و برای متهمان بالای ۱۵ سال

340. چند نکته درباره قرار صادره برای متهمان زیر ۱۸ سال:

  • قرارهای کیفری ذکر شده در ماده ۲۱۷ برای این افراد صادر نمی‌شود
  • قرار کفالت یا وثاقت در صورت ضرورت برای متهمان بالای ۱۵ سال صادر می‌شود ماده ۲۸۷ آدک
  • قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت با رعایت مواد 237 و 238 آدک صادر می‌شود
  • در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه متهم جهت نگهداری موقت به کانون معرفی می‌شود
  • سایر متهمان زیر ۱۸ سال: متهم به والدین یا سرپرست قانونی داده می‌شود و در صورت فقدان، عدم دسترسی یا عدم پذیرش متهم به هر شخص حقیقی یا حقوقی که به مصلحت باشد سپرده می‌شود
  1. 341.  اقسام قرارهای تأمین کیفری:
  • قرار التزام به حضور با قول شرف
  • قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
  • قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  • قرار الزام به معرفی نوبه‌ای خود مرجع قضایی و انتظامی
  • قرار التزام مستخدمان رسمی
  • قرار التزام به عدم خروج از منزل
  • قرار کفالت که شامل دو قرار اخذ کفیل و قبولی کفیل می‌باشد
  •  قرار وثیقه که شامل دو قرار اخذ وثیقه و قبولی وثیقه می‌باشد
  •  قرار بازداشت موقت

342. قرار التزام به حضور با قول شرف: خفیف‌ترین قرار تأمین و کم استفاده ترین آن‌هاست و در جرائم کم‌اهمیت مورداستفاده قرار می‌گیرد در این قرار مرجع قضایی از متهم می‌خواهد که هر وقت احضار شد حاضر شود و متهم هم قول شرف به حضور می‌دهد یعنی شرف متهم ضامن اجرای این تعهد است اگر متهم قرار التزام به حضور با قول شرف را قبول نکند بازپرس باید به سراغ قرار بعدی یعنی التزام به حضور با تعیین وجه التزام برود و آن را صادر کند تبصره ۱ ماده ۲۱۷ آدک

343. قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: در این قرار مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که هرگاه احضار شد در زمان و مکان موردنظر حاضر شود. ضمانت اجرای این قرار مالی می‌باشد یعنی متهم باید مبلغ وجه نقد را بپردازد با توجه به اینکه این قرارداد امانت اجرای آن بعد از نقض عهد توسط متهم است یعنی در صورت حضور نیافتن متهم دادستان وجه نقد را به نفع صندوق دولت اخذ می‌کند لذا نباید از این قرار در جرائمی که دارای مجازات شدید است استفاده نمود چون احتمال عدم حضور متهم زیاد است اگر متهم حاضر به دادن التزامی نباشد قرار کفالت در حق او صادر می‌شود تبصره یک ماده ۲۱۷ آدک

344. قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: این قرار وسیله‌ای برای دسترسی بازپرس به متهم است تا با ممنوع ساختن خروج او از حوزه قضایی حضور به‌موقع او نزد مرجع قضایی ممکن گردد این قرار برای زمان‌های گذشته قابل توجیه است چون وسایل حمل‌ونقل کم وجود داشت ولی در حال حاضر که رفت‌وآمد آسان شده و یک شخص می‌تواند مسیر یک استان به استان دیگر را در کمتر از یک ساعت با هواپیما طی کند دیگر این قرار خیلی موضوعیت ندارد و قابل توجیه نمی‌باشد. در صورت امتناع متهم از دادن ؟ قرار کفالت در حق او صادر می‌شود

345. قرار منع خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام: این قرار مانند قرار قبلی است با این تفاوت که ضمانت اجرای آن مالی می‌باشد

346. دو قرار ذکر شده با یکی از این دو امر نقض می‌شوند:

  •  خروج از حوزه قضایی بدون اجازه
  • عدم حضور نزد مرجع قضایی بدون عذر موجه

347. در صورت امتناع متهم از دادن این قرار، قرار کفالت برای او صادر می‌شود تبصره یک ماده ۲۱۷ آدک

348. قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی: متهم در این قرار دو تعهد می‌دهد 1- حضور نزد مرجع رسیدگی‌کننده 2- معرفی نوبه‌ای خود به مراجع قضایی یا انتظامی به‌صورت هفتگی یا ماهانه و با تعیین وجه التزام

349. موارد نقض این قرار:

  • عدم حضور نزد مرجع قضایی برای رسیدگی
  • عدم حضور نزد مرجع قضایی و انتظامی برای معرفی

350. درصورتی‌که متهم این قرار را نپذیرد قرار کفالت برای او صادر می‌شود تبصره یک ماده ۲۱۷ آدک

351. قرار التزام مستخدمان رسمی یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام: این قرار همان قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است با این تفاوت که متضمن احراز قبلی امکان پرداخت وجه التزام است. احراز هم با اعلام سازمان محل استخدام است که وجه التزام می‌تواند پرداخت شود

352. سازمانی که برای پرداخت وجه التزام تعهد می‌کند باید از سازمان‌های کشوری یا نیروهای مسلح باشد. این قرار شامل متهمانی که به‌صورت پیمانی یا قراردادی یا عناوین مشابه مشغول هستند نمی‌شود در این قرار تعهد پرداخت وجه التزام هم بر عهده متهم است و هم بر عهده سازمان محل اشتغال او. تفاوت آن‌ها در این است که در صورت عدم حضور متهم از متهم به‌صورت یکجا وجه التزام طلب می‌شود ولی تعهد سازمان به پرداخت وجه التزام محدود به حقوق متهم است و چنانچه حقوق متهم برای پرداخت یکجای وجه التزام کافی نباشد مبلغ مذکور به‌صورت تقسیط پرداخت می‌شود

353. قرار التزام به عدم خروج از منزل با تعیین وجه التزام: در این قرار متهم ملتزم می‌شود که هرگاه بازپرس خواست در نزد او حاضر شود و برای اینکه این تعهد را اجرا کند ملزم به این می‌شود که در خانه یا در مکانی که بازپرس می‌گوید بماند و از آنجا خارج نشود حضور متهم در محل یا با وسایل الکترونیکی یا با وسایل دیگر کنترل می‌شود متهم باید مبلغی را ملزم به پرداخت شود که در صورت نقض قرارداد ستان آن مبلغ را اخذ کند

354. قرار کفالت: در این قرار مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که هر وقت درخواست کرد در نزد او حاضر گردد و متهم هنگام سپردن تعهد به حضور، شخصی را معرفی می‌کند تا در صورت انجام تعهد آن شخص او را نزد مرجع قضایی حاضر نماید در این قرار باید مبلغی را ملتزم شوند تا اگر متهم حضور پیدا نکرد دادستان آن مبلغ را به نفع صندوق دولت اخذ کن.

355. در این قرار دو نفر ملتزم می‌شوند:

  • متهم: که ملتزم به حضور است و تعهد او منوط به احضار است
  •  کفیل: که ملتزم به حاضر نمودن متهم و در صورت عدم حضور ملتزم به پرداخت وجه الکفاله است

356. تعهد کفیل منوط به عدم اجرای تعهد متهم است

357. قرار کفالت خود شامل دو قرار می‌باشد: قرار اخذ کفیل / قرار قبولی کفالت

358. قرار اخذ کفیل: متهم تعهد می‌دهد که هر زمان مرجع تحقیق درخواست کرد نزد او حاضر شود و در ضمن آن یک نفر را به‌عنوان کفیل معرفی می‌کند. کفیل دو تعهد می‌دهد اول حاضر نمودن متهم ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و دوم اینکه اگر موفق به حاضر نمودن متهم نشد پرداخت وجه الکفاله

359. چند نکته درباره مبلغ وجه الکفاله:

  • میزان آن توسط مرجع تحقیق معین می‌گردد
  • مبلغ آن درهرحال نباید از خسارت وارده بر بزه دیده کمتر باشد ماده ۲۱۹ آدک
  • برای تشخیص خسارت نیازی به کارشناسی نیست و بازپرس با برآورد کلی خسارت مبلغی را تعیین می‌نماید و بعداً می‌تواند آن را کم یا زیاد کند
  • در صورت محکومیت متهم به جزای نقدی جزای نقدی نیز از همین محل قابل وصول است مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ آدک
  • درصورتی‌که برای عمل متهم مجازات شلاق یا زندان هم پیش‌بینی شده باشد باید علاوه بر مبلغ خسارت وارده مبلغی نیز برای این مجازات‌ها در نظر گرفته شود تا بتواند تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی را تقویت کند

360. اگر در جرائم غیرعمدی به طرق دیگر - مثلاً شخص دارای بیمه‌نامه است که می‌تواند جبران ضرر و زیان کند- حقوق بزه دیده تضمین شود صدور قرار کفالت ممنوع می‌باشد تبصره ۳ ماده ۲۱۷ آدک

361. قرار قبولی کفیل: پس از صدور قرار کفیل اگر شخص ثالثی برای کفالت متهم اعلام آمادگی کنند قرار قبولی کفیل صادر می‌شود ماده ۲۲۳ آدک

362. با توجه به اینکه قرار کفالت آثار مالی دارد کفیل علاوه بر داشتن شرایط عمومی این قرار (بلوغ، عقل، رشد)، باید توان مالی برای چنین تعهدی نیز داشته باشد ماده ۲۲۱ احضار

363. در صورت کافی بودن مدارک کفیل برای نشان دادن توان مالی بازپرس نمی‌تواند از قبول کفیل خودداری ورزد

364. اگر ملائت کفیل برای بازپرس محرز گردد قرار کفالت را صادر می‌کند ولی استمرار ملائت برای اعتبار کفالت شرط نیست

  1. 365.  پذیرش ملائت کفیل نیاز موافقت دادستان ندارد ولی عدم پذیرش آن نیاز به موافقت او دارد ماده ۲۲۱ آدک

366. متهم می‌تواند به جای کفیل وثیقه بسپارد که در این صورت بازپرس مکلف به قبول وثیقه و صدور قرار وثیقه است چون وثیقه قرار سنگین‌تر می‌باشد ماده ۲۲۰ آدک

367. اشخاص حقوقی نیز می‌تواند کفالت کنند تبصره ماده ۲۲۱ آدک البته فقط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می‌تواند کفیل شود

368. درصورتی‌که قرار قبولی کفیل توسط بازپرس صادر شود خواه عدم معرفی کفیل یا عدم قبولی آن، متهم به بازداشتگاه فرستاده می‌شود ۲۲۶ آدک

369. اصل قرار کفالت قابل اعتراض نیست ولی بازداشت ناشی از این قرار قابل اعتراض است

370. متهم حق اعتراض به دو تصمیم را دارد ماده ۲۲۶ آدک:

  • اعتراض به اصل صدور قرار بازداشت مثلاً بگوید جرم من غیرعمدی بوده است لذا صدور این قرار برخلاف تبصره ۳ ماده ۲۱۷ آدک است
  • اعتراض به عدم پذیرش کفیل معرفی شده
  1. 371.  قرار وثیقه: قراری که مرجع قضایی از متهم می‌خواهد هرگاه احضار شد حاضر شود و متهم برای تضمین حضورش وثیقه‌ای با مبلغ معین نزد مرجع قضایی می‌گذارد

372. وثیقه شامل این موارد می‌شود: وجه نقد / ضمانت‌نامه بانکی/ مال منقول/ مال غیرمنقول/

373. قرار وثیقه شامل دو قرار است قرار اخذ وثیقه / قرار قبولی وثیقه

374. قرار اخذ وثیقه: این قرار متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‌تواند آن را تعهد بدهند

375. ضابطه تعیین مبلغ وثیقه: همان است که در تعیین وجه الکفاله ذکر شد ماده ۲۱۹ آدک

376. بازپرس فقط ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین می‌کند و انتخاب نوع آن با متهم است و این حق انتخاب در ادامه هم وجود دارد و متهم هر زمان که بخواهد آن را تعویض می‌کند مثلاً مال غیرمنقول را به جای پول نقدی که واریز کرده است قرار می‌دهد

377. در قرار وثیقه مانند قرار کفالت در جرائم غیر عمد اگر حقوق بزه دیده از طریق دیگر تضمین شود بازپرس حق صدور قرار وثیقه ندارد تبصره ۳ ماده ۲۱۷ آدک

378. قرار قبولی وثیقه: هم خود متهم هم شخص ثالث می‌توانند تودیع وثیقه کنند و بازپرس موظف به قبول آن است و نباید شرط تودیع وثیقه شخص ثالث را بکند

379. اگر وثیقه مال منقول یا غیرمنقول باشد ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و این کار را کارشناس دادگستری با هزینه وثیقه گذار انجام می‌دهد پس از اظهار نظر کارشناس مبنی بر کفایت ارزش وثیقه اگر مال منقول باشد عین مال توقیف می‌شود ولی اگر مال غیرمنقول باشد به دفتر ثبت‌اسناد محل فرستاده می‌شود تا مالکیت آن و نبودن مانع برای وثیقه گذاشتن آن را بررسی کند و در صورت وجود داشتن شرایط نسبت به توقیف آن و منع نقل‌وانتقال آن اقدام بعدی را انجام می‌دهد

380. متهم تا زمانی که قرار قبولی وثیقه صادر شود در بازداشت قرار می‌گیرد ولی به‌محض صدور قرار قبولی وثیقه آزاد می‌شود ماده ۲۲۶ آدک

381. درصورتی‌که بازپرس وثیقه را قبول نکند باید دلیل را اعلام کند وگرنه مرتکب تخلف شده است 222 آدک

382. در این قرار همانند قرار کفالت اصل قرار قابل اعتراض نیست ولی قرار بازداشت به خاطر عدم تودیع وثیقه قابل اعتراض می‌باشد

  1. 383.  قرار بازداشت موقت: مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است برخلاف سایر قرارهایی قرار قابل اعتراض می‌باشد بند ب ماده ۲۷۰ آدک

384. مواردی که بازپرس می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند را قانون‌گذار در ماده ۲۳۷ مشخص کرده لذا بازپرس نمی‌تواند برای هر جرمی قرار بازداشت موقت صادر کند. درصورتی‌که متهم یکی از جرائم ماده 237 را مرتکب شده باشد و شرایط ماده ۲۳۸ را نیز دارا باشد بازپرس موظف است قرار بازداشت موقت صادر کند عبارت اخری این نکته این است که صدور قرار بازداشت موقت فقط در جرائم ماده ۲۳۷ با وجود شرایط ماده ۲۳۸ امکان‌پذیر و جایز می‌باشد و در غیر آن ممنوع است

  1. 385.  قرار بازداشت موقت حتماً باید به تأیید دادستان برسد همچنین باید در فواصل معین رأساً و یا به درخواست متهم مورد بازبینی قرار گیرد
  2. 386.  اگر پس از صدور کیفرخواست قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر شود برای اعتراض به آن باید به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت کرد ماده ۲۴۶ آدک

387. همچنین اگر پرونده از مواردی باشد که تحقیقات مقدماتی آن مستقیماً در دادگاه انجام می‌شود و قرار بازداشت شود باز هم مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است

388. متهم علاوه بر حق اعتراض به صدور قرار حق اعتراض به تداوم قرار را نیز دارد یعنی اگر متهم معتقد باشد که دلایلی که سبب بازداشت شده دیگر وجود ندارد می‌تواند به تداوم بازداشت اعتراض کند در صورت اعتراض متهم به تداوم قرار مرجع رسیدگی‌کننده موظف است ظرف ۵ روز نسبت به اعتراض اظهار نظر نماید و چنانچه اعتراض او را وارد نداند آن را به متهم ابلاغ می‌کند و متهم ظرف ده روز حق اعتراض به این نظر را دارد

389. اگر بازپرس اعتراض متهم را وارد بداند و قصد آزادی او را داشته باشد باید موضوع را به نظر دادستان برسد یعنی هم صدور قرار بازداشت موقت هم رفع قرار بازداشت موقت باید با رضایت دادستان باشد و اگر داستان با هرکدام از آن‌ها مخالف باشد دادگاه به اختلاف بازپرس و دادستان رسیدگی می‌کند ماده ۲۴۱ آدک

390. متهم در هرماه یک‌بار حق اعتراض به قرار بازداشت دارد

391. مدت‌زمان بازداشت موقت (خواه قرار بازداشت موقت صادر شده باشد یا قرار منتهی به بازداشت موقت صادر شده باشد) در جرائم ماده ۳۰۲ حداکثر دو ماه می‌باشد و در سایر جرائم یک ماه می‌باشد ماده ۲۴۲ آدک

392. بازداشت بیشتر از مدت نیازمند دلیل می‌باشد که باید علت به متهم ابلاغ شود

393. فک یا تخفیف قرار:

  • فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت باید به تأیید دادستان برسد
  • فک یا تخفیف سایر قرارهای منتهی به بازداشت بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و بازپرس در این مورد خودش رأساً اقدام می‌کند
  1. 394.  اگر مدت بازداشت موقت متهم به حداقل میزان حبس پیش‌بینی شده در قانون برای جرم منتسب به او برسد باید آزاد شود ماده ۲۴۲ آدک

395. تأثیر بازداشت موقت در سایر مجازات‌ها:

  • شلاق: به ازای هر روز بازداشت 3 ضربه از شلاق کم می‌شود بند ب ماده ۵۱۶ آدک
  • جزای نقدی: به ازای هر روز بازداشت ۳۰ هزار تومان از جزای نقدی کم می‌شود

396. حداکثر مدت بازداشت موقت ماده ۲۴۲:

  • جرائم موجب مجازات سلب حیات: دو سال
  • در سایر جرائم یک سال

397. جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت: این جبران خسارت شامل متهمانی می‌شود که بی‌گناهی آن‌ها اثبات شود لذا فقط شامل متهمانی می‌شود که حکم قطعی بر برائت یا قرار منع تعقیب گرفته باشند و شامل افرادی که قرار موقوفی تعقیب خورده باشد نمی‌شود ماده ۲۵۵ آدک

398. در چند مورد شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست چون خودش سبب بازداشت خودش شده است ماده ۲۵۶ آدک

399. تقاضای جبران خسارت باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ قطعی شدن بی‌گناهی به کمیسیون استانی جبران خسارت تقدیم شود ماده ۲۵۷ آدک

400. در صورت رد داد درخواست متهم از سوی کمیسیون استانی وی می‌تواند ظرف ۲۰ روز به رد درخواستش اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به اعتراض او کمیسیون ملی جبران خسارت می‌باشد که رأی صادره این کمیسیون قطعی می‌باشد مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ آدک

ضمانت اجرای قرارهای تأمین

  1. 401.  ضمانت اجرا در صورت به جریان می‌افتد که متهم یا شخص ثالثی که تعهد کرده عهد خود را نقض کند ضمانت اجرا بر عهده دادستان است ماده ۲۳۰ آدک که با یک دستور قضایی صورت می‌گرید. اگر متهم یا شخص ثالث به دستور دادستان اعتراض داشته باشد ۱۰ روز فرصت دارد که به آن اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض آن‌ها دادگاه کیفری دو است. ماده ۲۳۵ آدک

402. درصورتی‌که متهم احضار شود موظف است در وقت مقرر حضور یابد و چنانچه حضور نیابد وجه التزام به دو شرط اخذ می‌شود:

  • وقت حضور به‌طور واقعی به متهم ابلاغ شده باشد نه قانونی
  •  متهم عذر موجهی برای عدم حضور خود ذکر نکرده باشد

عذرهای موجه در ماده ۱۷۷ و ۱۷۸ آدک ذکر شده است

403. قرارها دو دسته هستند:

  • فقط متوجه خود متهم هستند
  • علاوه بر متهم شخص ثالثی را نیز متعهد می‌سازند. قرار التزام مستخدمان رسمی قرار کفالت، قرار وثیقه

404. در دسته اول اگر متهم بعد از احضار حاضر نشود بلافاصله وجه التزام اخذ یا مال ضبط می‌شود ولی در دسته دوم این کار بلافاصله صورت نمی‌گیرد بلکه به شخص ثالث مهلت داده می‌شود تا متهم را احضار کند حاضر کند در صورت حاضر نکردن اقدامات بعدی صورت می‌گیرد ماده ۲۳۰ آدک

405. دو شرط اخذ وجه کفالت یا وثیقه از شخص ثالث ماده ۲۳۱ آدک:

  • اخطار برای حاضر نمودن متهم به‌صورت واقعی صورت گرفته باشد نه قانونی
  • مدت یک ماه از تاریخ واقعی ابلاغ بگذرد
  1. 406.  چنانچه دادستان دستور اخذ وجه الکفاله یا اخذ وثیقه را بدهد و بعد متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر شود تأثیری در اخذ ندارد یعنی دستور دادستان به خاطر تخلف از حضور متهم می‌باشد و به صرف وقوع این تخلف دستور دادستان اجرا می‌شود

407. اجرای محکومیت‌های مالی ناشی از ارتکاب جرم اعم از جزای نقدی، دیه و ضررهای ضرر و زیان‌های وارده به بزه‌دیده از محل قرارهای تأمین کیفری اخذ می‌شود البته در این مورد بین قرارهایی که متوجه خود متهم است با قرارهایی که بر عهده شخص ثالث می‌باشد فرق وجود دارد ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ آدک

408. اگر تعهد متوجه شخص ثالث باشد فقط دیه و ضرر و زیان را می‌توان از محل قرار تأمین پرداخت کرد که آن هم دو شرط دارد:

  • تخلف متهم و شخص ثالث بدون عذر
  •  عدم امکان دریافت خسارت از بیمه

409. اگر تعهد متوجه خود متهم باشد هم دیه و هم جزای نقدی و هم ضرر و زیان‌های وارده بر بزه دیده از محل قرار تأمین اخذ می‌شود در دو حالت قابل‌تصور است:

  •  متهم تخلف کرده و نزد مرجع قضایی حاضر نشده است در این صورت تمام مباحث مالی از محل قرار تأمین حفظ می‌شود به‌شرط عدم امکان دریافت خسارت از بیمه
  • متهم تخلف نکرده و همیشه نزد مراجع قضایی حاضر شده است در این صورت اخذ مباحث مالی مشروط به این است که مقاله مزبور از مستثنیات دین نباشد

410. کفیل و وثیقه گذار می‌تواند هر وقت مایل بودن متهم را به مرجع قضایی تحویل دهند و از بار مسئولیت رهایی یابند ماده ۲۲۸ آدک

411. کفیل و وثیقه گذار تا پیش از اتمام عملیات اجرائی می‌توانند متهم را تحویل داده و درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را نمایند 236 آدک

  1. 412.  اگر شخص ثالث متهم را قبل از شروع عملیات اجرایی اخذ و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تحویل بدهد تمام وجه کفالت یا وثیقه مسترد می‌شود ولی چنانچه بعد از آغاز عملیات اجرایی و پیش از اتمام آن متهم را تحویل بدهد حداکثر تا یک‌چهارم مبلغ قرار اخذ یا ضبط می‌شود ماده ۲۳۶ آدک

413. در صورت فوت شخص ثالث:

  •  اگر فوت قبل از دستور دادستان به اخذ و ضبط باشد نمی‌توان وثیقه و وجه الکفاله را اخذ و ضبط کرد
  • اگر فوت بعد از دستور دادستان به اخذ و ضبط باشد فوت تأثیری در اخذ و ضبط ندارد و تنها درصورتی‌که وارث قبل از اتمام عملیات اجرایی متهم را تحویل بدهند از امتیاز پیش‌بینی شده در ماده ۲۳۶ بهره‌مند می‌شود

پایان اعتبار قرارهای تأمین

  1. 414.  پایان اعتبار (ماده 251):
  • رسیدگی منتهی به عدم مجازات می‌شود: قرار تأمین نیز منتفی می‌گردد و فرقی بین صدور یا قطعیت یافتن قرارهای منجر به عدم مجازات نیست
  • رسیدگی منتهی به محکومیت و مجازات می‌شود:
  •  در مجازات‌های حبس تبعید و اقامت اجباری با شروع به اجرا اعتبار قرار تأمین پایان می‌یابد
  • در سایر مجازات‌ها با اتمام اجرای مجازات اعتبار قرار تأمین پایان می‌یابد

415. قرارهای نظارت قضایی: این قرارها می‌توانند به‌تنهایی یا به همراه قرار تأمین صادر شوند

416. قرارهای نظارت قضایی به‌منظور تکمیل تأثیر قرارهای تأمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط متهم صادر می‌شوند. مثلاً هرگاه برای جلوگیری از فرار متهم به خارج قرار منع خروج از کشور صادر می‌شود تکمیل تأثیر قرار تأمین کیفری مانند وثیقه است که برای در دسترس بودن صادر شده است

417. انواع قرارهای نظارتی:

  • معرفی نوبه‌ای خود به مراکز و نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس
  • منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
  • منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
  •  ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
  • ممنوعیت از خروج از کشور

418. چند نکته:

  •  پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می‌شود و برای متهم غایب صادر نمی‌شوند
  • در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به تشخیص مقام قضایی و به‌شرط ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت بزه دیده به‌تنهایی صادر می‌شود تبصره یک ماده ۲۴۷ آدک
  • این قرارها علاوه بر اینکه با قرارهای تأمین قابل‌جمع هستند با یکدیگر نیز قابل‌جمع هستند و مثلاً می‌توان دو قرار از آن‌ها را درباره متهم صادر کرد
  • این قرارها باید مستدل و مستند باشد و اصل تناسب در رابطه با جرم ارتکابی رعایت شود ماده ۲۵۰ آدک

419. تفاوت قرار نظارت قضایی معرفی نوبه‌ای با قرار تأمین معرفی نوبه‌ای

  • در قرار نظارت نوبت‌های مراجعه در قانون تعیین نشده است ولی در قرار تأمین مشخص شده است
  • در قرار نظارت وجه التزام برای قرار معین نمی‌گردد ولی در قرار تأمین وجه التزام تعیین می‌گردد
  • در قرار نظارت مراجعه و معرفی متهم محدود به مرجع قضایی و انتظامی نیست ولی در قرار تأمین حتماً باید به مرجع قضایی و انتظامی مراجعه کند

420. تمام قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض هستند و مهلت اعتراض 10 روز می‌باشد اگر قرار را بازپرس صادر کرده باشد باید به دادگاه صالح برای رسیدگی پرونده اعتراض کرد و چنانچه قرار توسط دادگاه صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد تبصره ۲ ماده ۲۴۷ آدک

421. مدت ضمانت اجرای قرارهای نظارت قضایی:

  •  این قرارها برای مدت معین صادر می‌شود و هنگام صدور حتماً باید مدت آن‌ها دقیقاً مشخص گردد ماده ۲۴۷ آدک
  • مدت اعتبار قرار ممنوعیت از خروج از کشور ۶ ماه می‌باشد که قابل تمدید است اگر مدت منقضی شود قرار بود خودبه‌خود منتفی است 248 آدک
  • اگر متهم مدت مشخصات را رعایت کند می‌تواند درخواست تخفیف مجازات کند این درخواست باید به موافقت دادستان برسد و همچنین دادستان می‌تواند رأساً درخواست تخفیف برای متهم از دادگاه کند
  •  اگر متهم قرار نظارت را نقض کند:
  • قرار نظارت به‌تنهایی صادر شده: قرار نظارت تبدیل به قرار تأمین می‌شود
  • قرار نظارت به همراه قرار تأمین صادر شده: قرار نظارت لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود ماده ۲۵۴ آدک
  • در صورت نقض قرار نظارت به‌هیچ‌وجه قرار صادره به قرار بازداشت موقت تبدیل نمی‌شود ماده ۲۵۴ آدک

422. قرارهای نهایی: قرارهایی که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده و پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می‌فرستند

423. اقسام قرارهای نهایی: قرار منع تعقیب / قرار موقوفی تعقیب/ قرار بایگانی پرونده/ قرار توقف تحقیقات مقدماتی / قرار جلب به دادرسی

424. تمام این قرارها چه توسط بازپرس صادر شود چه توسط دادیار حتماً باید به تأیید دادستان نیز برسند (مواد ۱۰۴ و ۲۵۶ آدک) به غیر از قرار بایگانی پرونده که مخصوص جرائم تعزیری ۷ و ۸ می‌باشد و توسط دادگاه صادر می‌شود و نیاز به موافقت مرجع دیگری ندارد

425. اعتراض به قرارهای نهایی:

  •  قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض نیست
  • قرار بایگانی پرونده هم توسط شاکی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد هم توسط دادستان
  • سایر قرارها فقط توسط شاکی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد (منع تعقیب/ موقوفی تعقیب /توقف تحقیقات)
  • مهلت اعتراض به آن‌ها برای افراد داخل شکور 10 روز است و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است تبصره 270 آدک
  • مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد مگر اینکه دادگاه صالح کیفری یک یا انقلاب باشد و در محل تشکیل نشده باشد که در این صورت دادگاه کیفری دو به اعتراض رسیدگی می‌کند. ماده ۲۷۱ آدک
  • رأی دادگاه اصولاً قطعی و غیرقابل‌اعتراض است مگر در قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ آدک که در صورت تأیید این قرارها توسط دادگاه قابل تجدیدنظر هستند ماده ۲۷۳ آدک
  • قرارهای نهایی صادره از دادگاه (تبصره ماده ۸۰ ماده 426 و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ آدک):
  • در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد مرجع اعتراض به قرار نهایی دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است
  •  اگر قرار در مرحله دادرسی صادر شده باشد:
  • در جرائم ماده ۳۰۲ آدک: مرجع اعتراض به آن دیوان عالی کشور است
  • در غیر جرائم ۳۰۲ آدک: مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است

قرار منع تعقیب

  1. 426.  مواردی که قرار منع تعقیب صادر می‌شود (ماده ۲۶۵ آدک):
  • نبود دلیل (فقدان دلیل)
  • کمبود دلیل (عدم‌کفایت ادله)
  • عدم توجه اتهام به متهم
  • عدم احراز وقوع جرم که ریشه‌اش:
  • عنصر قانونی: مثل الف علیه آقای ب شکایت می‌کند که مثلاً جواب سلام را نداده است که این اصلاً جرم انگاری نشده است
  •  یا عنصر مادی: مثلاً الف علیه آقای ب شکایت می‌کنند که از من دزدی کرده است ولی اثبات نمی‌شود
  1. 427.  قرار موقوفی تعقیب: این قرار در مواردی صادر می‌شود که از نظر مرجع تحقیق متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عملی غیرقابل‌تعقیب است

428. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب:

  •  7 مورد در ماده ۱۳ آدک ذکر شده است
  • بند پ ماده ۳۸۹ آدک مثلاً به دلیل مصدومیت سیاسی
  • در صورت احراز جنون متهم ماده ۲۰۲ آدک

429. قرار بایگانی پرونده: این قرار توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود و برای مختوم ساختن پرونده‌های کم اهمیتی است که شرایط جرم و مجرم عدم تعقیب کیفری متهم را مناسب‌تر از تعقیب او می‌داند ماده ۸۰ آدک

430. این قرار مختص به جرائم غیرقابل‌گذشت می‌باشد و قابل اعتراض می‌باشد و دادستان و شاکی می‌توانند به آن اعتراض کنند. البته ماده ۸۰ آدک نسبت به اینکه چه کسی می‌تواند به آن اعتراض کند ساکت است ولی با توجه به اینکه این قرار به نفع متهم می‌باشد لذا دادستان و شاکی می‌توانند به آن اعتراض کنند

431. قرار توقف تحقیقات: این قرار مخصوص به جایی است که جرمی اتفاق افتاده است ولی هویت متهم پس از دو سال تحقیق مشخص نشده است در این صورت بازپرس با موافقت دادستان در برخی جرائم تعزیری این قرار را صادر می‌کند (104 آدک)

432. صدور این قرار مختص به جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ می‌باشد 104 آدک

433. برای معلوم شدن مرتکب باید هویت رسمی شناخته شود و شناخته شدن هویت رسمی نیاز به حداقل نام و نام خانوادگی متهم دارد لذا با نام تنها یا نامی که به‌وسیله آن در محل شناخته می‌شود یا با تصاویر دوربین بدون اینکه مشخص شدن هویت مرتکب معلوم نمی‌شود

  1. 434.  اگر جرم مرتکب شده از جرائم تعزیری درجه هفت و هشت باشد که تحقیقات مقدماتی آن توسط دادگاه صورت می‌گیرد قرار توقف تحقیقات را دادگاه صادر می‌کند

435. شاکی می‌تواند به این قرار اعتراض کند همچنین هرگاه هویت مرتکب شناسایی شود به دستور دادستان تعقیب مجدد مجدداً شروع می‌شود ماده ۱۰۴ آدک

436. قرار جلب به دادرسی در صورتی صادر می‌شود که به عقیده مرجع تحقیق دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته و شایسته محاکمه در دادگاه باشد

437. خصوصیاتی که قرار جلب به دادرسی باید داشته باشد: موجه باشد/ مستدل باشد/ مستند به مواد قانونی باشد

  1. 438.  وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی: نظارت بر روند تحقیقات ماده ۷۳ آدک /انصراف از ادامه تحقیقات آن
  2. 439.  حق نظارت دادستان بر تحقیقات مقدماتی متضمن این موارد می‌باشد ماده ۱۷۴ آدک:
  • حضور در جلسات بازجویی
  •  درخواست انجام تحقیقی خاص
  •  دادن تذکرات قانونی در روند تحقیقات

440. حق نظارت داستان مربوط به حوزه قضایی خودش می‌باشد ولی دادستان شهرستان مرکز استان حق نظارت بر اقدامات دادستان‌ها و مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های تابع استان را نیز دارد ماده ۲۷ آدک

441. اگر دادستان تحقیقات را کامل نداند می‌تواند مواردی که برای کشف حقیقت لازم است را از بازپرس بخواهد ۲۶۶ آدک

442. مهم‌ترین بخش از نظارت دادستان در تحقیقات مقدماتی نظارت بر تصمیمات و قرارهای است که بازپرس در جریان یا در پایان تحقیقات اتخاذ می‌کند

443. اقداماتی از بازپرس که نیازمند تأیید دادستان است:

  •  کلیه قرارهای نهایی بازپرس اعم از منع تعقیب، موقوفی تعقیب،، توقف تحقیقات و جلب به دادرسی مواد ۱۰۴ و ۲۶۵
  • برخی تصمیمات خاص بازپرس مانند چاپ تصویر متهم ماده ۹۶
  • قرارهای مقدماتی بازپرسی مثل قرار اناطه تبصره ۱ ماده ۲۱ آدک

444. اگر در موارد ذکر شده دادستان با نظر بازپرس مخالف باشد و بازپرس و نظر خود اصرار داشته باشد پرونده برای حل اختلاف به دادگاه ارسال و نظر دادگاه لازم العمل از ماده ۲۶۹ آدک

445. مراد از دادگاه حل اختلاف دادگاهی است که باید به اتهام رسیدگی کند یعنی دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب ماده ۲۷۱

446. در دو صورت فقط دادگاه کیفری دو به اختلاف رسیدگی می‌کند:

  • پرونده مربوط به دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد و این دادگاه در محل تشکیل نشده باشد ماده 271
  • اختلاف آن‌ها مربوط به صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن باشد ماده ۲۷۲ آدک

447. اگر دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را از دادیار بخواهد او نیز موظف است که پرونده را جهت اظهار نظر دادستان نزد او ارسال کنند ماده ۹۲ آدک

448. درصورتی‌که قرار نهایی یا قرار تأمین منتهی به بازداشت توسط دادیار صادر شده باشد باید برای تأیید نظر دادستان فرستاده شود

449. انصراف از ادامه تعقیب: به این معنا که با وجود یک سری شرایط دادستان می‌تواند موقتاً یا دائماً پرونده‌ها را در دادسرا مختومه کند و اجازه ارسال آن‌ها به دادگاه را ندهد البته این اختیار منحصر در دو قرار است: قرار ترک تعقیب و قرار تعلیق تعقیب

450. قرار ترک تعقیب: این قرار موکل به نظر شاکی خصوصی می‌باشد در این قرار اگر جرم از جرائم قابل‌گذشت باشد شاکی می‌تواند بدون اینکه از شکایت خود صرف‌نظر کند درخواست ترک تعقیب متهم را بکند در صورت اجتماع شرایط با درخواست شاکی دادستان مکلف به صدور این قرار است بعد از صدور این قرار شاکی ظرف مدت یک سال می‌تواند تعقیب مجدد متهم را درخواست کند ماده ۷۹

451. شاکی فقط تا قبل از صدور کیفرخواست می‌تواند درخواست ترک تعقیب را بدهد ماده ۷۹

452. قرار تعلیق تعقیب: این قرار به‌عنوان یکی از جایگزین‌های تعقیب کیفری در اختیار دادستان می‌باشد تا اگر تشخیص بدهد که تعقیب کیفری عواقبش بیشتر از منافع آن است تعقیب را برای مدتی به حالت تعلیق درآورد ماده ۸۱

453. تعلیق تعقیب ماده ۸۱ آدک:

  • مربوط به جرائم تعزیری ۶ تا ۸ می‌باشد
  •  مدت تعلیق از ۶ ماه تا ۲ سال می‌باشد
  •  این قرار باید با رضایت متهم صادر شود
  1. 454.  اگر متهم در زمان تعلیق مرتکب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر گردد قرار تعلیق لغو می‌شود تبصره ۱ ماده ۸۱ آدک

455. قرار تعلیق هم توسط شاکی و هم توسط متهم قابل اعتراض می‌باشد تبصره ۲ ماده ۸۱

456. مرجع رسیدگی به اعتراض به:

  •  قرار تعلیق تعقیبی که دادستان آن را صادر کرده (جرائم تعزیری درجه ۶): مرجع اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد
  • قرار تعلیق تعقیبی که قاضی دادگاه آن را صادر کرده (جرائم تعزیری درجه 7 و 8): مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است


[1]. ماده ۱۲۱ ق.م.ا: در جرائم موجب حد به‌استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به‌صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.