1. اگر در موضوع خاصی، حکمی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد، قاضی کیفری می‌تواند به قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماید. تنها شرط این استناد این است که ماده مورد استناد در آیین دادرسی مدنی با مواد قانون آیین دادرسی کیفری تعارضی نداشته باشد و حقی را از متهم یا شاکی ضایع نکند

2. دو ویژگی قوانین شکلی

o تفسیر موسع

o اجرای فوری (عطف به ماسبق شدن)

3. باید از تفسیر موسع مواد محدودکننده حقوق و آزادی‌های فردی مانند موارد صدور قرار بازداشت یا توقیف اموال متهم خودداری شود

4. تاریخ ارتکاب جرم: در قوانین ماهوی تاریخ ارتکاب جرم تعیین‌کننده قانون حاکم بر آن است یعنی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی / اما در قوانین شکلی تاریخ ارتکاب جرم تعیین کننده قانون حاکم بر آن نیست یعنی عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری شکلی

توضیح نکته بالا: اگر در جریان رسیدگی به یک جرم قانون شکلی تغییر کند نحوه ادامه رسیدگی بر طبق قانون جدید می‌باشد ولی اگر در جریان رسیدگی قانون ماهوی تغییر کند ادامه رسیدگی بر طبق قانون قبلی یعنی قانون زمان وقوع جرم می‌باشد

5. مواردی که درباره تعقیب کیفری باید بررسی شود: مقام تعقیب/ شروع تعقیب/ موانع تعقیب/ موارد سقوط تعقیب/

6. وظایف دادستان حفظ حقوق عامه به وسیله تعقیب متهم و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

7.  وظایف دادسرا منحصر به امور کیفری نیست و در امور حقوقی نیز وظایفی برعهده دارد. برخی از وظایف در مواد ۱۰۱۲ و ۱2۲۲ قانون مدنی ذکر شده‌اند که عبارتند از: نصب قیم و تعیین امین برای غایب مفقودالاثر

8. ویژگی‌های دادسرا: سلسله‌مراتب/ وحدت دادسرا/ استقلال دادسرا/ قابل رد بودن /عدم مسئولیت/

9. سلسله مراتب در دادسرا: دادستان » معاون دادستان  » دادیار

10. داستان در رأس دادسرا قرار دارد و معاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظرات قضایی او تبعیت می‌کند

11. دادیار علاوه بر تبعیت از نظر دادستان موظف به رعایت نظر معاون ذی‌ربط دادستان نیز هست

12. بازپرس با اینکه از قضات دادسرا می‌باشد ولی تابع سلسله مراتب نیست و فقط در برخی موارد استثنایی موظف به تبعیت از دادستان است ماده ۷۳ آدک

13. سلسله مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد لذا دادیار دادسرای حوزه قضایی در شهرستان الف از نظر دادستان حوزه قضایی شهرستان ب تبعیت نمی‌کند

14. اختلاف دادستان و بازپرس: طبق ماده ۲۶۹ در هر مورد که داستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود

15. وحدت دادسرا: دادستان، معاونین وی و دادیارها مانند اموال مثلی هستند یعنی هر کدام می‌توانند وظایف دیگری را انجام دهند به عنوان مثال دادستان خود می‌تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد البته در غیر جرائم ماده ۳۰۲ یا تحقیقات مقدماتی را به معاون یا یکی از دادیارها بدهد ولی در دادگاه اینگونه نیست و هیچ دادرسی حق انجام دادن وظایف دادرس دیگر را ندارد

16. استقلال دادسرا: دادسرای یک اداره مستقل است. این استقلال در مقابل دادگاه نیز وجود دارد یعنی اگر دادگاه از وقوع جرم مطلع شود فقط می‌تواند آن را به دادسرا اعلام کنند و حق ندارد شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا را بخواهد. استقلال دادسرا در مقابل متهم اینگونه است که دادسرا می‌تواند در حدود قانون هر تحقیقی را که لازم باشد انجام دهد و هر قرار تأمین که ضروری بداند برای متهم صادر کند حتی اگر متهم چنین تأمینی را مناسب ندارد البته در قرار بازداشت موقت متهم می‌تواند به این قرار اعتراض کند. استقلال دادسرا در مقابل شاکی به این معنا است که در برخی موارد دادسرا می‌تواند بدون تقاضای شاکی، تعقیب کیفری متهم را به جریان اندازد یا اینکه در صورت گذشت شاکی به گذشت او ترتیب اثر ندهد و تعقیب را همچنان ادامه دهد

17. قابل رد شدن قضات دادسرا: در ماده ۴۲۱ موارد رد دادرس ذکر شده است یعنی دادرس حق رسیدگی به پرونده خاصی را ندارد مثلاً یکی از طرفین پرونده از اقوام نسبی دادرس باشد. در این صورت طرف مقابل درخواست رد دادرس می‌کند و پرونده به دادرسی دیگری داده می‌شود. در مورد قضات دادسرا نیز همین‌گونه است و طرفین حق رد دادستان یا بازپرس را دارند ماده ۴۲۴

18. عدم مسئولیت دادسرا: یعنی در صورت برائت متهم از انتساب اتهام به او، دادسرا را نمی‌توان به جبران خسارت متهم تکلیف کرد. البته این عدم مسئولیت دادسرا منافاتی با جبران خسارت وارد به متهمان بی‌گناه ندارد لذا اگر کسی بعدازاینکه مدتی در بازداشت موقت بود بی‌گناهی او ثابت شود، خسارات وارده به او از سوی دولت جبران می‌گردد ماده ۲۵۵

19. انواع دادسرا:

o دادسرای دیوان عالی کشور: انجام اموری که به‌موجب قانون بر عهده دادستان کل کشور قرار گرفته است. مرکز این دادسرا در تهران است و در قم و مشهد شعبه دارد

o دادسرای عمومی و انقلاب: وظیفه آن کشف جرم تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام است. هر شهرستانی دارای این دادسرا می‌باشد

o دادسرای نظامی: به‌منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح. این دادسرا در مرکز استان‌ها وجود دارد. در صورت نیاز در شهرستان، تحت عنوان دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. ماده ۵۷۸

o دادسرای ویژه روحانیت: به عمل تغییر و تحقیق در جرائم مربوط به صلاحیت این دادگاه می‌پردازد. در ۱۱ شهر معین وجود دارد. در این دادسرا بازپرس وجود ندارد.

20. وظایف و اختیارات دادستان کل کشور مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳ ماده ۴۲۰ - ۴۷۱ بند پ ۴۷۵

21. وظایف و اختیارات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی دادسرای نظامی همان وظایف و اختیاراتی است که برای دادستان عمومی و انقلاب و مقامات قضایی این دادسرا مقرر شده است ماده ۵۸۱

22. مهم‌ترین وظیفه دادسرا تعقیب جرائم می‌باشد. دادسرا نمی‌تواند به میل خود از تغییر جرم انصراف دهد و آن را پیگیری نکند چون دادسرا این امر را به نمایندگی از جامعه انجام می‌دهد و خود ذینفع و اصیل نیست لذا چنین حقی ندارد بنابراین بعد از اطلاع از وقوع جرم موظف است تعقیب کیفری را به جریان اندازد و نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد

23. اصول دادسرا:

o اصل قانونی بودن تعقیب: به آن اصل الزامی بودن تعقیب نیز می‌گویند یعنی دادسرا موظف به تعقیب متهم است نه مخیر

o اصل مناسب بودن تعقیب: به این معناست که دادستان باید مجاز باشد در مواردی که تحقق کیفری متهم به مصلحت جامعه نیست تحت شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون از تعقیب صرف‌نظر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال نکند

24. در مواردی که تعقیب متهم به مصلحت جامعه نیست قانون‌گذار جایگزین‌های تعقیب را برای او در نظر گرفته است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

o الف: قرار بایگانی پرونده ماده ۸۰ آیین دادرسی کیفری

o ب: قرار تعلیق تعقیب ماده ۸۱

25. دادسرا برای انجام وظیفه خود از هر طریقی از وقوع جرم مطلع شود باید تعقیب کیفری را به جریان بیندازد

26. مهم‌ترین طرق به اطلاع دادسرا از وقوع جرم که به آن‌ها جهات قانونی شروع به تعقیب گفته می‌شود در ماده ۶۴ ذکر شده:

o شکایت شاکی یا مدعی خصوصی / اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن/ وقوع جرم مشهود در مقابل دادستان یا بازپرس/ اظهار و اقرار متهم/ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طریق قانونی دیگر/

27. مهمترین و قوی‌ترین وسیله برای پی بردن وقوع جرم اقرار مرتکب جرم می‌باشد

28. در جرائمی که تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد اقرار متهم به‌تنهایی کافی نیست و دادستان تا زمان شکایت شاکی می‌تواند دستورات لازم را برای حفظ آثار جرم به ضابطان دادگستری بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی شود

29.  شاکی:

o کسی که جر مستقیماً علیه او واقع شده است مانند مالک مال در سرقت.

o قائم‌مقام کسی که جر مستقیماً علیه واقع شده است:

ورثه در جرم قتل

ولی قهری در جرم ارتکابی علیه فرزندش

30.  به شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است:

o اگر تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می‌شود

o اگر جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود

31. ضرر و زیان وارده بر بزه دیده اعم از مادی و معنوی می‌باشد ولی باید مستقیم باشد لذا در مثل جرائم منافی عفت خانواده شخصی که عمل منافی عفت بر روی صورت گرفته است نمی‌توانند از مرتکب شکایت کنند چون بزه دیده مستقیم محسوب نمی‌شوند مگر اینکه بزه‌دیده محجور یا زیر ۱۸ سال باشد که در این صورت تنها ولی یا سرپرست قانونی او می‌تواند شکایت کند. تبصره ۳ ماده ۱۰۲

32. خانواده بزه دیده در جرائم منافی عفت نمی‌توانند به خاطر اعاده حیثیت خانوادگی از مرتکب جرم شکایت کنند، چون بزه‌دیده مستقیم نیستند

33. در جرائمی که جنبه خصوصی آن‌ها مهم‌تر از جنبه عمومی است دادستان تا قبل از شکایت شاکی نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد مانند جرم توهین ماده ۶۰۸

34. شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی برخلاف دعاوی حقوقی که حتماً باید کتبی و با فرم‌های مخصوص دادخواست باشد

35. نکاتی که در شکایت باید ذکر شود را قانون‌گذار در ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است

36. اگر شکایت شفاهی باشد در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضا یا اثرانگشت شاکی می‌رسد ماده ۶۹

37. ضابطان دادگستری هم باید شکایت کتبی و شکایت شفاهی را همه‌وقت قبول کنند ولی اکنون کلانتری‌ها در جرائم غیرمشهود شکایت شاکی را قبول نمی‌کنند و او را برای تقدیم شکایت دادسرا می‌فرستند تا پس از دریافت دستور مقام قضایی اقدام نمایند

38. اثرانگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد

39. اگر شاکی به‌هیچ‌وجه اطلاعی از متهم نداشته باشد و اصلاً نداند چه کسی جرم را مرتکب شده است و به هیچ‌کسی هم مظنون نباشد مانند سرقت در شب در این صورت دادستان مکلف است تعقیب کیفری را برای شناسایی مرتکب و جمع‌آوری اطلاعات اتهام آغاز کند

40. اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند ولی جرم از جرائم غیرقابل‌گذشت باشد دادستان باید تعقیب کیفری را ادامه دهد

41. اقسام جرم: مشهود و غیرمشروط / ملاک این تقسیم‌بندی مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن است

42. در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اقسام جرم مشهود در هفت بند ذکر شده است

43.  تنها موردی که حقیقتاً جرم مشهود و از جهات قانونی شروع به تعقیب می‌باشد بند الف ماده ۴۵ می‌باشد یعنی بازپرس و دادستان وقوع جرم را مشاهده نمایند

44. در صورتی مورد بالا از جهات قانونی شروع به تعقیب است که دادستان بازپرس در حین انجام وظیفه باشد یعنی در دادسرا یا هنگام حضور در صحنه وقوع جرم دیگر. لذا اگر مثلاً هنگام مرخصی تعطیلات آخر هفته باشند و جرمی را ببینند شامل این مورد نمی‌شود

45. اعلام جرم توسط دیگران:

o توسط افراد عادی و فاقد سمت رسمی

o توسط ضابطان و مقامات رسمی

o توسط سازمان‌های مردم‌نهاد

46. شرایط شروع به تعقیب درصورتی‌که اعلام جرم توسط افراد عادی صورت گرفته باشد:

o شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد

o اعلام جرم توسط کسی باشد که خودش وقوع جرم را دیده و قراینی دال بر نادرستی اظهارات او نباشد

47. در دو صورت اگر اعلام جرم توسط افراد عادی صورت بگیرد و شخص شاهد وقوع جرم نبوده باشد و فقط بر اساس اطلاعات اقدام به اعلام کند تعقیب کیفری شروع می‌شود:

o جرم از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد

o دلایلی وجود داشته باشد که بتوان به کمک آن صحت ادعایش را احراز نمود ماده ۶۵

48. برای اینکه جلوی گزارش‌ها و اعلام جرم‌های واهی و بی‌اساس گرفته شود اصولاً اعلام جرم باید به صورت حضوری نزد مقام تعقیب و یا با ارائه گزارش یا نامه‌ای که هویت نویسنده و اعلام‌کننده در آن مشخص است به عمل آید

49. اگر گزارش یا نامه بدون هویت نویسنده و ارسال‌کننده باشد در صورتی با آن ترتیب اثر داده می‌شود و تعقیب کیفری آغاز می‌شود که یکی از دو حالت زیر باشد:

o اولاً وقوع امر مهمی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است در آن ذکر شده باشد

o قراینی در آن وجود دارد که به نظر دادستان صحت آن برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند ماده ۶۷

50. اگر کسی جرمی را ببیند موظف نیست پس کسی را نمی‌توان به دلیل عدم اعلام جرم باوجود اطلاع از وقوع آن مورد مواخذه و تعقیب قرار داد مگر آگاهی از کمک مالی و افراد تروریست سازمان‌های تروریستی که شخص آگاه باید آن را اعلام کند و در صورت اعلام نکردن به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود

51.  سازمان‌های مردم‌نهاد: مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی ماده ۶۶

52. اگر جرمی برعلیه یکی از افراد موردحمایت سازمان‌های مردم‌نهاد اتفاق بیفتد نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی شکایت نمایند بلکه تنها می‌توانند آن را اعلام کنند و در مراحل دادرسی شرکت کنند

53. دو محدودیت برای دخالت سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد

o حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به شرح مذکور در ماده ۶۶۸ حصری بوده و شامل سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر مانند فعال در زمینه‌های حمایت از حیوانات نمی‌شود

o دخالت سازمان‌های مردم‌نهاد در جرائم دارای بزه دیده خاص (بزه دیده معین و قابل‌تعیین) منوط به موافقت او یا ولی یا قیم یا سرپرست قانونی او است

54. مقامات رسمی غیر از ضابطان: مدیران و کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی و عمومی اعم از اینکه از اشخاص با سازمان یا اداره مزبور رابطه استخدامی رسمی یا پیمانی داشته باشد

55. مقامات رسمی در صورت آگاهی از وقوع جرم مکلف هستند مقامات ذیصلاح را آگاه نمایند ماده ۷۲

56. مواردی که مقامات رسمی موظف به اعلام آن هستند 1- ارتشاء 2-اختلاس 3-تصرف غیرقانونی 4-کلاه‌برداری 5-جرائم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰3 ق.م.ا مصوب 75 در سازمان با مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود

57. ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. وظایف ضابطان: کشف جرم /گزارش وقوع جرم به دادسرا/ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم/ ممانعت از فرار متهم /انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی/ ابلاغ اوراق قضایی

58. اقسام ضابطان دادگستری (ماده ۲۹):

o عام: که صلاحیت دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آن‌ها محدود به جرائم معین یا شرایط خاص نیست که فقط شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی می‌شود لذا کارکنان وظیفه ضابط نیستند

o خاص: ضابطانی که صلاحیت دخالت آن‌ها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است

59.  کسانی می‌توانند ضابط دادگستری باشند که علاوه بر مورد اعتماد بودن، آموزش مهارت‌های لازم را زیر نظر مرجع دیده باشند و کارت ویژه ضابطان را اخذ کرده باشند (ماده ۳۰)

60. ضابطان عام در تمام جرائم حق دخالت دارند حتی در جرائمی که ضابط خاص برای رسیدگی به آن‌ها مشخص شده است

61. در بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری چند مورد از ضابطان خاص ذکر شده‌اند

o روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان

o مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه

o مأموران نیروی مقاومت بسیج

o نیروهای مسلح در موارد مقرر قانونی

o سایر مأموران به‌موجب قوانین خاص: فرمانده هواپیما /مأموران جنگلبانی/ مأموران شکاربانی/ مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی/ فرمانده کشتی/ مأموران حفاظت سازمان گمرک/

62. ضابط بودن مأموران زندان‌ها در خصوص جرائمی است که در محیط زندان اتفاق می‌افتد

63.  موارد ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه:

o پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی

o پیش‌گیری و مقابله با جرائم سازمان‌یافته ضد امنیتی

o پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی

64. شروط ضابط بودن بسیج:

o جرم از جرائم مشهود باشد

o شخص ضابط مجوز مخصوص ضابطی را داشته باشد

o چون ضابط خاص هستند دخالت آن‌ها مخصوص شرایط خاص است:

عدم حضور ضابطان دیگر (چه ضابطان عام چه ضابط خاص)

عدم اقدام به‌موقع ضابطان دیگر باوجود حضور در محل به هر دلیلی (اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام)

اعلام نیاز ضابطان دیگر یعنی تقاضای آن‌ها از اعضای بسیج به‌منظور مداخله و اقدام

65. نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را برعهده دارند ولی در برخی موارد خاص در صورت ضرورت می‌توانند به دستور مقام قضایی به کمک نیروی انتظامی بیایند و ضابط خاص شوند

66. برای جرائم نظامی از میان نیروهای نظامی ضابطان خاصی تعیین شده‌اند که در ماده ۶۰۳ به این ضابطان اشاره شده است

67. نتیجه اقدامات و گزارش‌های ضابطان دادگستری می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم یا در صورت تعقیب کیفری متهم در تعیین سرنوشت قضایی او تأثیرگذار باشد لذا حتماً باید مقام قضایی بر چگونگی انجام وظایف آن‌ها نظارت داشت و دستورات لازم را جهت هدایت آن‌ها صادر نماید

68. ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با داستان است ماده ۳۲

69. ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی نیز وظایفی برعهده دارند که نظارت بر انجام آن وظایف بر عهده بازپرس می‌باشد (ماده ۳۲)

70. نتیجه دو نکته بالا: ریاست اداری و ضابطان دادگستری در صلاحیتِ انحصاری دادستان است اما نظارت بر انجام وظایف آن‌ها میان دادستان و بازپرس تقسیم شده است

71. اصل در دستورات قضایی به ضابطان این است که کتبی سریع و با قید مهلت باشد اما در مواردی که فوری می‌باشند و صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود

72. ضابطان فقط موظف به انجام دستورات قانونی مقام قضایی است و در صورت انجام دستور غیرقانونی مسئولیت کیفری خواهند داشت ماده ۱۵۹

73. در صورت تخلف ضابطان از دستور مقام قضایی مجازات خواهند شد (انفصال از خدمت دولتی از 3 ماه تا 1 سال، ماده ۶۳)

74. وظیفه ضابطان به نسبت جرم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. وظایف ضابطان در جرائم مشهود و غیرمشهود در ماده ۴۴ ذکر شده است.

75. در جرائم مشهود ضابطان موظف‌اند پس از اطلاع از وقوع آن را به دادسرا گزارش نمایند

76. وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود: به‌محض اطلاع از وقوع جرم باید مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اطلاع دهند

77. وظایف ضابطان در جرائم مشهود: باید تمام اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علائم و علل وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آوردند و تحقیقات لازم را انجام داده و به اطلاع دادستان برسانند

78. یکی از اقداماتی که ضابط‌ها می‌توانند انجام دهند جلب متهم است. جلب یعنی دستگیری و انتقال به محل دیگری که مستلزم محدود ساختن آزادی رفت‌وآمد شخص است

79. جلب متهم در جرائم مشهود فقط در صورتی مجاز است که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم توسط او وجود داشته باشد ماده ۴۴

80. در جرائم مشهود فوریت امر و ضرورت اقدام بی‌درنگ مأموران برای حفظ دلایل صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم اختیارات زیادی را برای ضابطان فراهم می‌کند که برای اعمال این اختیارات نیازی به کسب اجازه قبلی از مقام قضایی نیست

81. با توجه به نکته بالا اجازه قضایی تنها در جرائم غیرمشهود نیاز است ماده ۵۵

82. در جرائم غیرمشهود بازرسی با اجازه موردی مقام قضایی می‌باشد. اجازه موردی یعنی اجازه صریح مقام قضایی با ذکر نام متهم و یا ذکر نشانی مکان موردنظر یا مشخصات اشیایی که باید تفتیش گردد

83. اجازه مقام قضایی:

o در جرائم مشهود: نیازی به اخذ اجازه نیست غیر از بازرسی از منازل که در جرائم مشهود هم نیاز به اجازه است.

o در جرائم غیرمشهود: حتماً باید اجازه قضایی اخذ شود

84. وظایف ضابطان هنگام جلب متهم:

o موضوع اتهام و دلایل آن کتباً به او تفهیم شود 46 آدک

o دستگیری متهم به خانواده او اطلاع داده شود

o مدت نگهداری متهم (که در این حالت نگهداری تحت نظر نامیده می‌شود) از ۲۴ ساعت بیشتر نگردد ماده ۴۶

85.  مجموعه اقدامات ضابطان دادگستری از لحظه دستگیری متهم سپس انتقال او به کلانتری و ابلاغ کتبی اتهام، بازجویی و تحقیق از وی، تنظیم گزارش و صورت‌جلسه آن و نهایتاً اعزام به دادسرا تا لحظه حضور یافتن نزد مرجع قضایی، نباید بیشتر از ۲۴ ساعت به طول انجامد

86. درصورتی‌که ضابطان دادگستری حضور نداشته باشند و جرم مرتکب شده مربوط به ماده ۳۰۲ باشد مردم عادی می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند تبصره یک ماده ۴۵

87. در جرائم غیرمشهود اگر شکایتی صورت بگیرد ضابطان موظف‌اند شکایت را اعم از کتبی یا شفاهی همه‌وقت قبول کنند و پرونده را فوراً نزد دادستان ارسال کنند و چنانچه از طریقی غیر از شکایت به جرم پی ببرند آن را به دادستان اعلام می‌کند و برای اقدامات بعدی منتظر دستورات داستان می‌شوند مواد 37 و 44

88. اگر ضابطان از وقوع جرم مطمئن باشند باید ابتدا تحقیقات لازم را انجام داده و پس از حصول اطمینان از وقوع جرم مراتب را به اطلاع دادستان برسانند ماده ۴۳

89. بازرسی ماشین‌های عبوری مشکوک باید با اجازه مقام قضایی باشد و در جرائم غیرمشهود ضابطان بدون اجازه قضایی حق بازرسی و تفتیش ماشین را ندارد

90. افشای هویت اطلاعات بزه‌دیده توسط ضابطان ممنوع می‌باشد مگر در مواردی قانون معین کرده است و چنانچه ضابطی هویت و اطلاع او را افشا کنند مجازات خواهد شد مواد 40 و 63

91. هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان مکلف‌اند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند

92. ازجمله حقوق متهم این است که حداکثر یک ساعت بعد از تحت نظر قرار گرفتن باید مشخصات او به دادسرا فرستاده شود (ماده ۴۹) و چنانچه بعد از وقت اداری تحت نظر قرار گرفته شود باید ظرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود (ماده ۴۷)

93. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید و پس از حضور وکیل، ملاقات آن‌ها با همدیگر نباید بیشتر از یک ساعت باشد ماده ۲۸

94. ضابطین مکلف‌اند زمینه اطلاع دادن به خانواده را برای متهم فراهم کنند (تماس یا غیر تماس) مگر آنکه تشخیص دهند که نباید از این حق استفاده کنند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده ۵0)

95. دادگستری نمی‌توانند برای تضمین حضور متهم از او تأمین بگیرند چون صدور قرار تأمین منحصراً در اختیار مقام قضایی می‌باشد لذا مقام قضایی نیز نمی‌تواند اخذ تأمین را به ضابطین محول کنند و چنانچه این کار را از ضابطان بخواهد و آن‌ها عمل نکنند و تمرد از مقام قضایی محسوب نمی‌شود

96. شروط و موانع تعقیب: تمام جرائم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی جرم‌ها فقط جنبه عمومی دارد و برخی جرم‌ها هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارند

97. چون تمام جرائم دارای جنبه عمومی هستند لذا دادسرا باید به‌محض اطلاع از وقوع جرم به تعقیب متهم بپردازد خواه فرد یا افراد از ارتکاب آن متضرر شده باشند یا نشده باشند و خواه آن‌ها تقاضای تعقیب وی را نموده باشند یا ننموده باشد

98. جرائم قابل‌گذشت: جرائمی که جنبه خصوصی آن‌ها اهمیت بیشتری از جنبه عمومی آن دارد و تعقیب کیفری تنها با شکایت شاکی شروع می‌شود و در صورت گذشت او تعقیب متوقف می‌شود ماده ۱۲

99. اصل در جرائم این است که غیرقابل‌گذشت می‌باشد الا اینکه قابل‌گذشت بودن آن‌ها در قانون ذکر شده باشد. جرائم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات ذکر شده‌اند

100. چنانچه بزه‌دیده فاقد اهلیت باید باشد یعنی محجور باشد قائم‌مقام او یعنی ولی یا وصی یا قیم می‌تواند به نمایندگی از او اقدام به شکایت کند چنانچه این شخص قائم‌مقام نداشته باشد یا به آن‌ها دسترسی نداشته باشد یا اینکه خود این اشخاص برعلیه محجور مرتکب جرم و جنایت شده باشند دادستان موظف است یا شخصی را به عنوان ولی و قیم برای طرح شکایت تعیین کنند یا خود راسا تعقیب کیفری را دنبال کند ماده ۷۰

101. اگر شخص محجور سفیه باشد فقط درصورتی‌که جرم کیفری متضمن ضرر مالی باشد نمی‌تواند طرح شکایت کند و قائم‌مقام او باید در این زمینه شکایت کمد ولی اگر غیرمالی باشد خود سفیه می‌تواند شکایت کند تبصره ماده ۷۰

102. اگر ولی یا قیم باوجود مصلحت بزه‌دیده اقدام به شکایت نکنند یا بزه‌دیده به عللی ناتوان از طرح شکایت باشد دادستان موضوع را تعقیب خواهد نمود. البته داستان باید موافقت آن‌ها برای تعقیب کیفری جلب کند ماده ۷۱

103. تنها موردی که تعقیب متهم موکول به اجازه مقام دیگر است تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی می‌باشد

104.  تعقیب قاضی در جرائم

o عمدی: اجازه تعقیب توسط دادگاه عالی انتظامی قضات داده می‌شود متهم از شغل خود تعلیق می‌شود

o غیرعمدی اجازه تعقیب توسط دادستان انتظامی قضات داده می‌شود اما متهم از شغل خود تعلیق نمی‌شود

105. موانع تعقیب دعوای عمومی:

o اناطه

o جنون متهم

o مصونیت

106. مصونیت:

o سیاسی: مصونیت نمایندگان دیپلماتیک دولت در قلمرو دولت دیگر:

مأموران دیپلماتیک

مأموران کنسولی

مأموران موقتی

o پارلمانی: اصل ۸۶ قانون اساسی

107. مصونیت: عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی و اجتماعی خاص

108. مأموران دیپلماتیک در سفارتخانه‌ها مستقر هستند لذا محل خدمت آن‌ها پایتخت کشور خارجی می‌باشد

109. مأمور دیپلماتیک در کلیه جرائم از مهم و غیر مهم و اعم از اینکه مرتبط با وظایف او یا بی‌ارتباط با آن باشد از مصونیت برخوردار است

110. بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند به‌شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند نیز دارای مسئولیت هستند

111. کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آن‌ها که اهل خانه آن‌ها هستند مشروط بر اینکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشد از مصونیت برخوردارند

112. مصونیت دیپلماتیک شامل:

o مأمور دیپلماتیک و بستگان او که اهل خانه هستند به شرطی که تبعه کشور پذیرنده نباشد

o کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آن‌ها به شرطی که تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند

o خدمه مأموریت به شرطی که اعمال ناشی از اجرای وظایف آن‌ها شناخته شود

113. مأمور کنسولی: کسانی که وظیفه آن‌ها توسعه روابط فرهنگی اقتصادی و بازرگانی یک دولت با دولت دیگر است. همچنین حمایت از اتباع در خارج از کشور و انجام اموری همچون صدور اسناد سجلی یا ثبت سایر اسناد را برعهده دارند

114. محل استقرار و انجام وظیفه مأموران کنسولی علاوه بر پایتخت در نقاطی از کشور خارجی است که معمولاً تعداد بیشتری از اتباع دولت فرستنده در آنجا حضور دارد

115. مأموران کنسولی نیز از مصونیت قضایی برخوردارند ولی دایره مصونیت آن‌ها از مصونیت دیپلمات‌ها محدودتر است زیرا اولاً مصونیت مأموران کنسولی فقط در مورد اعمالی است که در مقام انجام وظایف کنسولی انجام می‌دهند ثانیاً در جرائم مهم که کنوانسیون از آن‌ها به عنوان جنایات بزرگ یاد می‌کند می‌توان مأمور کنسولی را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود

116. مأموران موقتی برای انجام یک مأموریت خاص یا حل‌وفصل مسائل معین به کشور دیگری اعزام می‌شوند و پس از انجام مأموریت کشور خود بازمی‌گردند

117. اعضای خانواده‌های مأموران موقتی نیز دارای مصونیت هستند به شرطی که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم در آنجا نباشد

118. مصونیت افرادی که دارای مصونیت سیاسی هستند (دیپلماتیک، کنسولی، موقت) آن‌ها را از تعقیب کیفری در کشور خود مصون نمی‌دارد لذا قوانین داخلی برخی از کشورها امکان محاکمه مأموران دیپلماتیک و کنسولی خود به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کشور را در دادگاه‌های خود پیش‌بینی کرده‌اند ماده ۶ ق.م.ا

119. اگر بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی ناگزیر به بررسی و تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی گردد که نتیجه آن در تحقیقات او مؤثر است نباید به آن موضوع ورود کند در این صورت باید با صدور قرار اناطه ادامه تحقیقات مقدماتی را منوط به تعیین تکلیف موضوع حقوقی در دادگاه حقوقی کند. (ماده ۲۱) مثال برای قرار اناطه: حسن از علی شکایت می‌کند که علی خانه هم را تخریب کرده است ولی علی می‌گوید که خانه مال خودم بوده و معلوم نیست حق با چه کسی است در اینجا بازپرس قرار اناطه صادر می‌کند تا مشخص شود که مال برای کدام‌یک از این دو نفر می‌باشد چون احتمال دارد علی حق بگوید و در این صورت چون مال خودش را خراب کرده جرمی مرتکب نشده است

120. هر نوع دفاع متهم که حاکی از اختلاف‌نظر او با شاکی باشد نباید سبب صدور قرار اناطه گردد بلکه صدور این قرار باید منحصر در مواردی باشد که متهم در دفاع از خود با ارائه دلایل و قرائن مطالبی مطرح می‌نماید که بازپرس آن‌ها را نیازمند رسیدگی قضایی تشخیص دهد و این رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد

121.  چند نکته درباره قرار اناطه

o قرار اناطه فقط درباره اموال غیرمنقول می‌باشد و اموال منقول شامل این قرار نمی‌شود

o پس از صدور قرار اناطه ذینفع چه شاکی چه متهم مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار، دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند و گواهی آن را به بازپرس ارائه نماید

o صدور قرار اناطه مانع از انجام اقداماتی که ارتباطی با موضوع قرار ندارد نمی‌باشد

o قرار اناطه ظرف ده روز توسط شاکی قابل‌اعتراض است

o بازپرس باید قرار اناطه را برای کسی صادر کند که از اثبات ادعایش در دادگاه وی سود می‌برد

122. اگر ذینفع ظرف مدت یک ماه به دادگاه حقوقی مراجعه نکند مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد یعنی بدون لحاظ دلیلی که برای تحصیل آن قرار اناطه صادر شده است تصمیم می‌گیرد

123. درصورتی‌که قرار اناطه توسط دادگاه صادر شده باشد مهلت اعتراض به آن ۲۰ روز می‌باشد

124. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه که توسط دادسرا صادر شده است دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد

125. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه که توسط دادگاه صادر شده است اگر قرار در زمان تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است و اگر در جریان دادرسی صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض با توجه به مجازات دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌باشد

126. جنون متهم

o در هنگام ارتکاب: جرم مسئولیت کیفری ندارد

o پس از ارتکاب جرم قبل از صدور حکم قطعی

o پس از صدور حکم قطعی در جرم:

حق‌اللهی: به مراکز درمانی فرستاده می‌شود تا سلامت خود را بازیابد سپس محاکمه می‌شود

حق‌الناسی: اگر در صورت افاقه نمی‌توانست از خود دفاع کند تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد

127. تشخیص جنون امری تخصصی و نیازمند اظهارنظر تخصصی است لذا تشخیص آن با کارشناس می‌باشد

128. تعریف قانونی جنون: نوعی اختلال روانی است که به‌نحوی‌که مرتکب را فاقد اراده قوه تمیز نموده و درنتیجه مسئولیت کیفری را از او سلب می‌نماید ماده ۱۴۹

129. وقت ارتکاب جرم ملاک برای مسئولیت کیفری می‌باشد و ارکان مسئولیت‌پذیری در این وقت باید بررسی شود (بلوغ عقل اختیار)

130. مجنون ادواری در زمان جنون مسئولیت کیفری ندارد اما در زمان سلامتی و افاقه مسئولیت کیفری دارد

131. نداشتن مسئولیت کیفری منافاتی با پرداخت دیه ندارد لذا اگر مجنون مرتکب جرمی شود که دیه دارد طبق قانون باید دیه پرداخت شود

132. طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات جنایات ارتکابی توسط مجنون خطای محض محسوب می‌شود و در خطای محض چنانچه با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شده باشد دیه بر عهده عاقله است ماده ۴۶۳ ق.م.ا

133. جنون پس از جرم و قبل از صدور حکم: در این صورت شخص چون در زمان ارتکاب جرم سالم بوده است لذا مسئولیت کیفری دارد ولی چون محاکمه شخصی که قدرت فکر ندارد و قادر به دفاع از خود نیست عادلانه نمی‌باشد لذا محاکمه این شخص با مانع روبروست و باید متوقف شود. در این هنگام او را به مراکز درمانی می‌فرستند تا سلامت خود را بازیابد و پس از سلامتی محاکمه می‌شود تبصره ۲ ماده ۱۳

134. اگر جرائم از نوع حق‌الناسی باشد و فرض این باشد که مجنون در صورت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند در این صورت دادگاه به ولی یا قیم 5 روز فرصت می‌دهد تا وکیل برای او معرفی کنند و در صورت معرفی نکردن برای او وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد تبصره ۲ ماده ۱۳

135. جنون پس از صدور حکم قطعی: با اینکه هدف از مجازات آموزی است و مجازات یک مجنون نه برای خودش عبرت‌آموز است نه برای دیگران، ولی بااین‌حال قانون‌گذار اجرای حکم کسی که در زمان جرم و در زمان محاکمه سالم بوده ولی در زمان اجرای حکم مجنون شده را ساقط نکرده است و مجازات او باید اجرا شود. البته این اجرای حکم مربوط به حدود و قصاص و دیات می‌باشد ولی در مورد تعزیرات اجرای حکم تا زمان افاقه می‌افتد ماده ۱۵۰ ق.م.ا ماده ۵۰۳ آدک

136. در کلیه مجازات‌ها اعم از حدود قصاص دیات تعزیرات اگر اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه شود اجرای حکم تا زمان بهبودی او به تعویق می‌افتد

137. جهات سقوط تعقیب (عوامل سقوط دعوای عمومی): عوامل که سبب صادر شدن قرار موقوفی تعقیب می‌گردند

138. عوامل سقوط دعوای عمومی ماده ۱۳

o جهات شخصی سقوط تعقیب کیفری: فوت / گذشت/ عفو/ توبه

o جهات عینی سقوط تعقیب کیفری: نسخ /مرور زمان /رسیدگی به امر مختوم /درأ

139.  در قانون مجازات ذکر شده است با صدور قرار موقوفی تعقیب حق مدعی خصوصی به مطالبه دیه و ضرر و زیان ساقط نمی‌شود ماده ۲۰ آدک

دانلود فایل ورد