انواع واکنش های اجتماعی در برابر جرم
• واکنش اجتماعی غیررسمی: واکنشی که توسط مراجع غیررسمی یعنی شهروندان جامعه اعمال میگردد. از میان تمامی گروههای اجتماعی، مهمترین گروه اجتماعی دیگران مهم است یعنی اشخاصی که مورد توجه مجرم بوده و چگونگی قضاوت شان درباره خوب یا بد بودن شخصیتاش نقش مهمی را در رفتارهای ارتکابی وی در آینده بازی میکند.
• واکنش اجتماعی رسمی: واکنشی که توسط مراجع رسمی صورت می کرد که مهمترین آن در برخورد با مجرمین، قوه قضاییه است.
واکنش اجتماعی رسمی ماهیتی دوگانه دارد که عبارتند:
• مجازات (در معنای مضیق که شامل اقدامات تامینی نمی شود)
• اقدامات تامینی
واژه ی مجازات در ماده 2 ق.م.ا مصوب 92 در معنای موسع استفاده شده است نه مضیق، زیرا در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همانند ماده 88 ق.م.ا مصوب 92 قانونگذار برای برخی از رفتارها صرفاً اقدامات تامینی در نظر گرفته است نه مجازات در معنای مضیق
تعریف مجازات: واکنش اجتماعی رسمی است که قانونگذار آن را در قبال ارتکاب یک رفتار (خواه فعل یا ترک فعل) وضع کرده و توسط محاکم دادگستری بر مرتکبینِ دارای مسئولیت کیفری تحمیل میشود.

ویژگی های مجازات

معمولاً حقوقدانان در بیانِ ویژگیهای مجازات به چهار مورد زیر اشاره میکنند
• رنج آوری: آزاردهندگی و دردناک بودنِ مجازات ها
• رسواکنندگی: انگ زنی، سرافکندگی و انگشت نما کردن مجرم در مقابل سایر اعضای جامعه
• معین بودن: تعیین مجازاتهای مشخص از سوی قانون برای تمامی جرایم
• قطعی بودن: اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس بعد از صدورِ حکم قطعی
نقد: تمامی این موارد لزوماً جزء ویژگیهای مجازاتها نیستند، مثلاً رسواکنندگی جزء آثار و تبعات مجازات است نه ویژگیها.
علاوه بر اینکه هیچ گاه هدف بازپروری با هدف رسواکنندگی و رنج آوری قابل جمع نیست،
به نظر میرسد سه ویژگی زیر به عنوان مهمترینِ ویژگیهای مجازات محسوب میگردد
• محرومیت آمیز بودن: محرومیتِ محکوم از تعدادی از حقوق و آزادی های مشروع و قانونی
• قضایی بودن:صدور حکمِ محکومیت توسط محاکم کیفری دادگستری
• حکومتی بودن: اِعمال مجازات از سوی قوای حاکم بر ساختار سیاسی کشور
اصول حاکم بر مجازات
1. اصل قانونی بودن مجازاتها که یکی از اقسام سه گانه ی اصل قانونی بودن حقوق جزا است. مطابق اصل قانونی بودن مجازاتها:
• قانونگذار به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ تمامی جرایم را در قانون تعیین نماید تا بدین طریق زمینهی شیوع استبداد قضایی از بین برود. قانوگذار برای کاهش احتمال تعدی به اصل قانونی بودن مجازاتها ماده 69 را به عنوان یک قاعده ی کلی مورد تصویب قرار داده است:
ماده ۶۹ : مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
مانند مواد 28 و 29 قانون مطبوعات که قانونگذار رفتاری را جرم تلقی کرده ولی میزان مجازات تعزیری آن را مشخص نکرده است
• قاضی باید در تعیین میزان مجازاتِ یک مجرم، پای بند و وفادار به قانون باشد و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد (ماده 12 ق.م.ا و 13 ق.آ.دک)
• مجریان احکام کیفری در اجرای احکام کیفری مکلفند مطابق با آنچه در حکم آمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندارند.
ماده ۱۳ ق.م.ا: حکم به مجازات ... و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در ... حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
2. اصل شخصی بودن مجازات ها یعنی مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال میباشد.(لا تَزِوُ وازِرَهٌ وِزرَ اُخری)
• ماده ۱۴۱ ق.م.ا:مسؤولیت کیفری، شخصی است.
• ماده 142 ق.م.ا استثنا ماده 141 را بیان کرده است: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
3. اصل تساوی مجازاتها یعنی مجرمان اگر در شرایط برابر مرتکب جرم واحد شوند، باید به صورت مشابه مجازات شوند. اصل تساوی مجازاتها زمانی معنی پیدا میکند که شرایط مجرمان دقیقاً مشابهِ یکدیگر است. لزوم رعایت این اصل در بند 14 اصل 3 ق.ا بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:....
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
4. اصل فردی کردن مجازات ها یعنی مجازات متناسب با شخصیت، خصایص و ویژگیهای مجرمان باشد.(تناسب بین مجرم و مجازات)
ابزارهای تحقیق این اصل:
• نهادهای تفرید قضایی: مانند تعلیق تعقیب کیفری، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات.
• متغییر بودن مجازاتها: یعنی دارای حداقل و حداکثر بودنِ مجازاتها همانند 3 تا 10 سال حبس.
• حذف حتمیت مجازاتها: یعنی پذیرش نهادهایی مثل توبه و عفو.
اصل فردی کردن اصولا فقط در مجازات تعزیری معنا دارد. زیرا قصاص و دیات جز حق الناس و حدود نیز به جهت حق الله بودن از موضوع این اصل خارج است، هر چند به نظر میرسد در حدود گاهی خود شارعِ اصل فردی کردن مجازاتها توجه داشته است. برای نمونه درباره ی جرم واحدِ زنا با توجه به شخصیت و وضعیت مجرم مجازاتهای مختلفی پیش بینی کرده است،
الزام دادگاهها به رعایت اصل فردی کردن:
.... دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

اقسام مجازات براساس سیاست تقنینی
حد: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است (ماده 15 ق.م.ا )
تقسیم بندی های مشهور مجازات های حدی
نظر مشهور فقهاء شرب خمر ، قذف، قوادی ، مساحقه ، لواط ، زنا، سرقت و محاربه
نظر قانون زنا 221 ، لواط 233، تفخیذ 235، مساحقه 238، قوادی 242، قذف 245، سب النبی 262، شرب خمر 264، سرقت 267، محاربه 279، افساد فی الارض 286، بغی 287

ماده ۲۲۰ ق.م.ا: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. (مشروط بر اینکه در مستوجب حد بودنِ جرم ارتکابی تردیدی وجود نداشته باشد)
نکات:
1. شرایط تحمل مجازات حدی
ماده ۲۱۷ ق.م.ا: در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
از مصادیق بارزی که قانونگذار در آن جهل حکمی را عذر شرعی دانسته، مواد 217 و 218 است یعنی قانونگذار در جرایم مستوجب حد علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی یعنی علم حکمی را نیز لازم دانسته است.
ماده ۲۱۸ ق.م.ا: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود ... ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره۱- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است
2. انواع مجازات های حدی درقانون
1. سالب حیات
• اعدام: رجوع شود به مواد 224 ، 225 ، 234 ، 262 ، 278 ، 282 ، 286 و 287 .
• صلب:رجوع شود به ماده 282 .
• رجم: رجوع شود به ماده 225 .
2. شلاق: رجوع شود به مواد 225 ، 228 ، 229 ، 234 ، 236 ، 239 ، 243 ، 250 و 265 .
3. قطع عضو: رجوع شود به مواد 278 و 282 .
4. حبس ابد: رجوع شود به ماده 278 .
5. نفی بلد: رجوع شود به ماده 282 .
6. تبعید: رجوع شود به مواد 229 و 243 .
7. تراشیدن موی سر: رجوع شود به ماده 229 .
تقسیم مجازات حدی از منظر کمیت
واحد و متعدد بودنِ مجازات های حدی
واحد برای مثال مجازاتِ جرم قذف و شرب خمر به ترتیب در مواد 250 و 265 ق.م.ا
متعدد یک صورت ترتیبی: برای مثال جرم سرقت مستوجب حد ماده 278 که به ترتیب مجازات های آن در چهار بند ذکر شده است.
تخییری: برای مثال میتوان به جرم محاربه در ماده 282 ق.م.ا مصوب 92 اشاره کرد که انتخاب هر یک از مجازاتهای چهارگانهِ آن طبق ماده 283 ق.م.ا به اختیار قاضی است.
صور متعدد برای مثال جرم زنا که بسته به وضعیتِ مرتکب مجازاتش متعدد می باشد:
یک: در برخی ز حالات طبق ماده 224 اعدام می باشد.
دو: در صورت وجود شرایط احصان طبق ماده 225 رجم می باشد.
سه: در صورت متاهل بودن و قبل از دخول، طبق ماده 229 صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال تمام قمری می باشد.
چهار: در صورت غیرمحصن بودن، طبق ماده 230 صد ضربه شلاق می باشد.

قصاص: ماده ۱۶ ق.م.ا: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
نکات:
1. در مواردی که صاحبان قصاص به جای مجازاتِ اصلی یعنی قصاص، به دیه رضایت دهند، دیه جایگزین قصاص خواهد شد.
2. قصاص فقط مجازاتِ جنایات عمدی است لذا به هیچ وجه در جنایات غیرعمدی امکان مطالبه قصاص وجود ندارد.
3. مقصود از نفس: جان و مقصود از عضو هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو و مقصود از منفعت، حواس بینایی بویایی، چشایی و نظایر آن است.
دیه: ماده ۱۷ ق.م.ا: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
نکات:
1. دیه در فقه اسلامی عبارت از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاصی (جنایات) به قربانی یا اولیای دم پرداخت میشود.
2. ماده ۴۴۸ ق.م.ا: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
3. ماده ۴۴۹ ق.م.ا: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
4. شیوه محاسبه ارش یک امر تخصصی بوده که تشخیص آن بر عهده کارشناس است.
5. ماده ۵۶۰ ق.م.ا در مورد دیه مقدر بیان داشته است: دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.
6. ماده ۵۶۲ ق.م.ا در مورد دیه غیر مقدر بیان داشته است: در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.
7. در مورد ماهیت دیه سه نظریه وجود دارد
الف: جبران خسارت بودن دیه؛ دلایل:
1. استفاده از کلمه مال به جای کلمه مجازات در مورد دیه در ماده 17 ق.م.ا
2. در ماده 452 ق.م.ا دیه دارای احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان یعنی جبران خسارت دانسته شده است
3. در تعارض بودن مجازات دانستن دیه با اصل شخصی بودن مجازات ها؛ زیرا طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال میباشد حال آنکه در برخی از موارد مسئول پرداخت دیه عاقله یا بیت المال است (ماده 435 ق.م.ا ).
4. عدم ضرورت مسئولیت کیفری در تحمل دیه برخلاف جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر (ماده 140 ق.م.ا )
5. امکان دریافت دیه از اموال جانی حتی بعد از مرگ بر خلاف سایر مجازات ها
6. بر خلاف سایر مجازات ها در دیه بعد از قطعیت، امکانِ عفو، اسقاط و مصالحه توسط زیان دیده وجود دارد.
ب: مجازات بودنِ دیه؛ دلایل:
1. استفاده از کلمه مجازات برای دیه در ماده 14 ق.م.ا : مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
پ- دیه
2. تعیین مبلغی مشخص برای خسارتی که هنوز واقع نشده است، امری بی معناست، چرا که برای تعیین مبلغ میبایست ابتدا خسارت ارزیابی شود.
3. در صورت مجازات دانستن امکان دریافت خسارت مازاد بر دیه وجود دارد که به عدالت نزدیک تر است
ج: ماهیت مستقل داشتن دیه:
دیه را نه میتوان مجازات قلمداد کرد، نه جبران خسارتِ مالی، بلکه نهاد مستقل حقوقی است که ماهیتی دوگانه دارد.

ثمره این اختلاف:
اگر دیه مجازات در نظر گرفته شود، بنابراین حکم به جبران خسارت مادی و معنویِ زیان دیده امکان پذیر میباشد، چرا که دیه ی دریافتی نه به عنوان جبران خسارت، بلکه مجازات جنایت وارده تلقی میگردد این در حالی است که اگر دیه جبران خسارت به حساب آید، به نظر میرسد دیگر حق دریافتِ خسارات مازاد بر دیه وجود نداشته باشد.
8. موجبات دیه
ماده ۱۷ ق.م.ا: دیه ... برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

1. ایراد جنایت غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض) بر نفس، اعضاء و منافع (دیه واکنش اصلی خواهد بود)
2. ایراد جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد:
• واکنش بدلی بودن دیه: مقصود مواردی است که جنایت عمدی واقع شده، اما مجنی علیه یا اولیاء دم خواستار دریافت دیه میباشند. ماده ۳۴۷ ق.م.ا: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
• واکنش اصلی بودن دیه: در چنین مواردی دیه به عنوان واکنش اصلی محسوب میشود. برای تشخیص اینکه جنایات عمدی در چه مواردی قصاص ندارد میتوان از ماده 450 ق.م.ا مصوب 92 الهام گرفت، آنجا که قانونگذار بیان می دارد: در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
o موارد عدم جواز قصاص: ماده 301 ق.م.ا
o ممکن نبودن قصاص: وقتی اجرای قصاص منجر به نتیجه ای بیش از جنایت اولیه شود یا قصاص امکان اجرا نداشته باشد. ماده 401 ق.م.ا
تعزیر: ماده ۱۸ ق.م.ا: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
نکات:
1. قانونگذار بین تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات غیر منصوص تفاوت قائل شده است. متاسفانه هیچ گونه معیاری را برای تفکیک آنها از یکدیگر بیان نداشته است. مثلا در تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا مقرر شده است:
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
نظر اداره حقوقی دادگستری در نظریهی 1019 / 7 – 02 / 06 / 1392: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد. بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود
2. ماده 18 به اصل قانونی بودن مجازات تعزیری اشاره دارد.
3. از ادبیات ماده 18 مشخص است که رعایت اصل فردی کردن هنگام صدور حکم تعزیری الزام قانونی دارد.
ماده ۱۹ ق.م.ا: مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: ....
تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره ۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
نکات:
1. مجازات اعدام در هیچ یک از درجات هشتگانه به چشم نمیخورد بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی و به جهت اصرار قانونگذار بر پایبندی به قاعده «التعزیر دون الحد» مجازاتِ اعدام تعزیری وجود ندارد
2. از پیشبینی مجازاتِ حبس بیش از 25 سال در درجه یک چنین برداشت میگردد که مقنن حبس ابد را به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری پذیرفته است. باتوجه به اینکه حبس ابد نوعی مجازات حدی است و برای پایبندی به قاعده «التعزیر دون الحد» لازم است حبس بیش از 25 سال منصرف از حبس ابد در نظر گرفته شود.
3. بخش انتهایی تبصره 3 در برخی موارد منطقی به نظر نمی رسد مثلا مصادر جزئی اموال در هیچ یک از درجات هشت گانه ذکر نشده است لذا باید آن را درجه هفت دانست حال آنکه در برخی از موارد گاهی مصادره جزیی اموال، منتهی به مصادرهی مبالغ کلانی میشود که درجه هفت محسوب کردن آن چندان با منطق قانونگذاری سازگار نمیباشد.
4. در مجازات هایی که دارای حداقل و حداکثر هستند برای تعیین درجه مطابق تبصره 2 تنها باید به حداکثر نگاه کرد. مثلا مجازات خیانت در امانت که مجازات آن 6 ماه تا 3 سال حبس است، مطابق ماده 19 درجه 5 محسوب می شود.
5. مطابق تبصره 3 چنانچه امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود داشته باشد، همان مجازات، ملاک تشیخص درجه ی مجازات میباشد. برای مثال مجازات جرم کیف قاپیِ موضوع ماده 657 ق.م.ا مصوب 92 ... حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق... می باشد. حبسِ 1 تا 5 سال، مجازات تعزیری درجه ی 5 و 74 ضربه شلاق، مجازات تعزیری درجه ی 6 میباشد. مطابق با ملاکِ تبصره فوق الذکر، باید این مجازات، مجازاتِ تعزیری درجه ی 5 تلقی گردد نه درجه ی 6 .
اقسام مجازات براساس رابطه ی متقابل
مجازاتها از منظر ارتباطشان با هم به سه قسمِ مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شود.
مجازات اصلی: مجازات اصلی به مجازاتی گفته میشود که قانونگذار برای جرمِ معینی پیشبینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار میگیرد، به شکلی که اجرای آن فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. در یک تقسیم بندی کلی میتوان مجازات اصلی را به شرح زیر بیان نمود:
واحد برای مثال : جرم هجو نمودن یا انتشار هجویه ماده 700 –مصوب75 که دارای مجازاتِ حبس از 1 تا 6 ماه میباشد
متعدد اختیاری گاه مجازات اصلی جرمی متعددِ اختیاری است، یعنی قاضی در انتخاب هر یک از آنها مختار میباشد. برای مثال مجازات اصلی جرمِ محاربه یکی از چهار موردِ اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد میباشد که قاضی در انتخاب هر یک از آنها مخیر است. )مواد 282 و 283 ق.م.ا مصوب 92 )
الزامی گاه مجازات اصلی جرمی متعددِ اجباری است، بدین معنی که قاضی ملزم میباشد مجرم را به تمامی آنها محکوم نماید، برای مثال مجازات اصلی جرم اخذ سند یا نوشته به عنف و اکراه ماده 668 ق.م.ا مصوب 75 ، 3 ماه تا 2 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه میباشد

مجازات تکمیلی (تتمیمی)
مقصود از مجازات تکمیلی، مجازاتی است که علاوهی بر مجازات اصلی با توجه به نوع و درجه محکومیت برای مجرم تعیین میشود، به شکلی که باید در حکم دادگاه قید گردد.
نکات:
1. به نظر میرسد عنوانِ مجازات تتمیمی مناسبتر باشد چرا که مقصود از این قبیل مجازاتها، مجازاتهایی نیست که تکمیل کنندهی مجازات اصلی میباشند بلکه به معنای مجازات هایی هستند که تمام و کامل کنندهی اهدافی میباشند که مجازات اصلی ناتوان از دست یابی به آنهاست (زراعت، 1392 ، صص 28 - 27)
2. مجازات های تکمیلی ماهیتا نوعی اقدامات تامینی هستند چراکه مجازاتهای تکمیلی به دنبال مقابلهی با حالتِ خطرناک مجرم و کاهش احتمالِ تکرار جرم در آینده بوده، حال آنکه یکی از مهمترین اهدافِ مجازاتهای اصلی آن است که مجرم به سزای کرده گذشته ی خویش برسد
3. با توجه به تفاوت هدف و ماهیت مجازات اصلی متفاوت از مجازات تکمیلی، برخلاف نظریه مشورتی شماره 5527 / 7 - 6 / 7 / 1382 اصولاً نیازی نیست که ابتدا قاضی مجرم را به حداکثر مجازاتِ اصلی جرم ارتکابی محکوم نماید، تا بعد از آن بتواند حکم به مجازات تکمیلی دهد، چرا که ممکن است قاضی بدین نتیجه برسد هر چند تعیین حداقلِ مجازات اصلی برای مجرم کافی است، اما برای کاهش احتمال تکرار جرم در آینده، میبایست وی را به یکی از مجازات های تکمیلی همانند منع از اقامت در محل یا محل های معین محکوم نماید. به طور کلی، در خصوص تمامی مواردی که حکم قطعی صادر میگردد نظیر تعلیق اجرای مجازات نیز میتوان چنین حکم داد
ماده 23 ق.م.ا : دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
نکات:
1. اطلاق واژه دادگاه مجوزی برای تمامی دادگاههای تالی و عالی است که در مقام انشاء رای، مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم نماید. همچنین تفاوتی نمیکند دادگاه عمومی باشد یا انقلاب نظامی باشد یا ویژه روحانیت و نظایر آن. ولیکن بدیهی است که جز قاضی دادگاه، سایر مراجع همچون بازپرس، دادستان و حتی قضاتِ شورای حل اختلاف فاقد چنین اختیاراتیاند.
2. واژه ی میتواند اثبات کنندهی آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است. برخی حقوق دان ها معتقدند مجازاتهای تکمیلی به دو قسم زیر تقسیم میگردد:
• مجازات تکمیلی اختیاری: به مجازاتهای تکمیلیای گفته میشود که قاضی در تعیین آنها مختار میباشد.
• مجازات تکمیلی اجباری: به مجازاتهای تکمیلیای گفته میشود که حسب دستور قانونگذار، قاضی موظف میباشد مجرم را بدان آنها محکوم نماید. مثل ماده 522 مصوب 75: علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می‌شود.
نقد: تقسیم فوق فاقد پشتوانه حقوقی و عاری از فایده کاربردی است. آنچه که برخی از حقوقدانان از آن تحت عنوان مجازات تکمیلی اجباری یاد میکنند، صرفاً یک جلوه از جلوه های مجازات اصلی است.
3. استفاده از واژه فرد باعث شده است برخی از حقوقدانان بر این باور باشند که امکان اِعمال مجازاتهای تکمیلی در خصوص اشخاص حقوقی ممکن نیست، چرا که فرد صرفاً ظهور در اشخاص حقیقی دارد
استاد: به نظر میرسد قانونگذار در مقام استفاده از این واژه ها هدف و مقصودِ خاصی را دنبال نمیکرده و آنها را تسامحاً به جای یکدیگر بکار برده است. خاصه آن که قانونگذر از بندهایی مثل بند ر یعنی «توقیف ... رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم» به عنوان مجازات های تکمیلی یاد کرده است، حال آنکه به نظر میرسد این مورد اختصاص به اشخاص حقوقی دارد.
4. معیار تعیین مجازاتهای تکمیلی نوع (حد، قصاص و تعزیر) و درجه ی(1 تا 6) مجازات است نه نوع جرم ارتکابی بر خلاف تبصره ماده 36 ق.م.ا ملاک انتشار حکم محکومیت قطعی نوع جرم ارتکابی دانسته شده است.
5. در دیه و تعزیرات درجه 7 و 8 مانند 506 و 517 و 541 ق.م.ا مصوب 75، امکان اِعمال مجازاتهای تکمیلی وجود ندارد
6. به نظر میرسد قانونگذار در ماده 87 ق.م.ا عملا امکان اِعمال مجازاتهای تکمیلی را در حبس های تعزیزی درجه 7 و 8 پذیرفته است. ماده ۸۷ ق.م.ا:دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس... وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.
7. برخی معتقدند مجازات تکمیلی اختصاص به جرایم عمدی دارد به دو دلیل:
• قرار گرفتن مجازات حد و قصاص که تنها در جرایم عمدی قابل اجرا می باشند در ردیف مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک تاییدکنندهی این دیدگاه است که مجازاتهای تکمیلی صرفاً در جرایم عمدی قابل اعمالند، حتی در خصوص جرایم مستوجب تعزیر
• عدم ذکر مجازاتِ دیه که اصولاً واکنشی کیفری در خصوص جرایم غیر عمدی است نیز بدین معنی است که قانونگذار مجازات تکمیلی را صرفاً در جرایم عمدی قابل اِعمال دانسته است، حتی در جرایم مستوجب تعزیر.
استاد: به نظر میرسد استدلالهای بالا آنقدر قوی نمیباشند که عبارتِ مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک را از اطلاق خارج ساخته و آن را صرفاً در جرایم عمدی محدود نمایند. مضافاً بر اینکه اگر قانونگذار به دنبال محدود کردن مجازاتهای تکمیلی در جرایم عمدی بود، میتوانست از ادبیاتی مشابه با ادبیات مجازات تبعی در ماده 25 استفاده کند: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی...
8. باتوجه به عبارت .... محکوم کرده است .... ملاک محکومیت کیفری است نه جرم.
• مجازات قانونی: مجازاتی که توسط قانونگذار برای یک جرمِ معین در قانون ذکر شده است.
• مجازات قضایی: مجازات تعیین شده توسط توسط قاضی است که ممکن است به جهت استفاده از اختیارات قضایی متفاوت از مجازات قانونی باشد.
در مورد مجازات تکمیلی مجازات قضایی مهم است نه قانونی. اگر ملاک مجازات قانونی باشد نسبت به کسی که جرمی مثل مساعدت در استخلاص مجرم از محاکمه انجام داده باشد - به دلیل اینکه مجازات قانونی جرم فوق (یک تا سه سال حبس) یعنی درجه 5 است- امکان ِاعمال مجازات تکمیلی وجود دارد، اما اگر مجازات قضایی ملاک باشد و به جهت وجود یکی از جهات تخفیف، مرتکب به شش ماه حبس محکوم شده باشد، چون طبق ماده 19 این مقدار مجازات درجه 7 میباشد، لذا امکان اِعمال مجازات تکمیلی وجود نخواهد داشت.
9. تعیین مجازات تکمیلی باید ضمن صدور حکم محکومیت باشد و بعد از آن نمیتوان به تعیین مجازات تکمیلی اقدام نمود نظریه مشورتی شماره 253 / 7 – 30 / 5 / 1378
10. منظور از عبارت .... با رعایت شرایط مقرر در این قانون .... مواد 30 تا 36 ق.م.ا (هفت ماده) است
ماده ۳۰:منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
ماده ۳۱: منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۲: منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
ماده ۳۳: منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
ماده ۳۴: منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۵: اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.
ماده ۳۶: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود....
11. در مورد الزامی مشروط بودن یا اختیاری بودن انتشار حکم محکومیت حقوقدانان اختلاف نظری جدی وجود دارد:
الف: الزامیِ مشروط بودن یعنی: انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مندرج در این ماده از سوی دادگاه به شرط آنکه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، جنبه الزامی دارد. مهمترین دلیل طرفداران این رویکرد توسل به ظاهر ماده و ادبیات حاکم بر آن میباشد
ب: اختیاریِ مشروط بودن یعنی انتشار حکم محکومیت کیفری در ماده 36 ق.م.ا مصوب 92 جنبه اختیاری دارد و رسالت انحصاریِ ماده 30 تا 36 صرفا تبیین چگونگی اعمالِ مجازاتهای تکمیلی می باشد که به قرینه واژه ... می تواند ... در ماده 23 ق.م.ا جنبه اختیاری دارند نه الزامی.
استاد: به نظر میرسد با توجه به حاکم بودن ماده 23 ق.م.ا به تمامی موادِ 30 تا 36 ق.م.ا و شدید بودنِ انتشار حکم محکومیت کیفری و بدنامیهای اجتماعی آن و همچنین تاکید شرع مقدس بر مستور ماندنِ جرایم مستوجب حد بخصوص جرایم جنسی، رویکرد دوم نزدیکتر به صواب بوده و باید آن را مورد پذیرش قرار داد.