آرشیو

آرشیو فایل های مفید و کاربردی در زمینه های مختلف

فروش ویژه کتاب های دوراندیشان با 20 درصد تخفیف

خرید کتاب ها و محصولات کمک آموزشی عمومی تخصصی برترین اساتید حقوق کشور.

جزوه حقوق خانواده

جزوه حقوق خانواده بر اساس نوشته های آقای امیری و شیری در کلاس درس استاد مطلق

                                                     

جلسه اول

 اولین مبحثی که در هر دادگاه باید موردنظر قرار بگیرد بحث صلاحیت است. صلاحیت دادگاه خانواده در قانون حمایت از خانواده مصوب 91 آمده است. قانون حمایت از خانواده سابق مصوب سال 53 می‌باشد که بعضی از مواد آن هنوز نسخ نشده است و مورداستفاده قرار می‌گیرد مانند ازدواج مجدد مرد.

 در ماده ۴ قانون حمایت خانواده[1] ۱۸ مورد در صلاحیت دادگاه خانواده ذکر شده است. از همین موارد هجده‌گانه نفقه، جهیزیه و مهریه در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است به شرطی که تا ۲۰ میلیون باشد. بالاتر از ۲۰ میلیون به دادگاه واگذار می‌شود. خواهان باید در دادگاهی طرح دعوا کند که خوانده در آنجا اقامت دارد. ماده ۱۱ آدم[2].

اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهرش است ۱۰۰۵ ق.م.[3] در بسیاری از آراء دیوان عالی کشور برخلاف مواد ۱۱ آدم و ۱۰۰۵ ق.م حکم کرده است. با این استدلال که این دو ماده از باب غلبه است لذا هرگاه زن قهر کرده و مثلاً به خانه پدرش می‌رود خانه پدرش اقامتگاه زن می‌شود و لذا دعوا باید در آنجا اقامه شود.

چنانچه زن بخواهد اقامه دعوا کند مثلاً دادخواست مطالبه نفقه بدهد طبق ماده ۱۱ آیین دادرسی مدنی باید در دادگاه محل اقامت زوج اقامه دعوا کنند ولی در قانون حمایت خانواده به زن اجازه داده شده است که هم در محل اقامت زوج طرح دعوا کند و هم در محل سکونت خودش. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده[4].

 چنانچه زنی از شوهرش طلاق بائن بگیرد فرزندانشان پیش زن باشد و زن بخواهد درخواست نفقه فرزند را بکند باید در محل اقامت زوج درخواست بدهد و نمی‌توان به ماده ۱۲ عمل کرد چون ماده ۱۲ مربوط به زوجین است درحالی‌که در این فرض، این دو نفر دیگر زن و شوهر نیستند و طلاق گرفته‌اند لذا باید طبق ماده ۱۱ آدم عمل کرد.

تبصره ۲ ماده ۶۸[5] آدم فقط مربوط به ابلاغ اوراق می‌باشد و ربطی به صلاحیت ندارد یعنی اگر مرد از زن به خاطر الزام به تمکین شکایت کند و زن در خانه پدرش باشد (که غیر از محل اقامت شوهر است) در اینجا دادگاه محل اقامت شوهر به استناد ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی صالح به رسیدگی است و تبصره ۲ ماده ۶۸ آدم فقط برای ابلاغ اوراق هست که باید به خانه پدرزن فرستاده شود و ربطی به صلاحیت ندارد.

دادگاه بخش صالح برای رسیدگی به دعاوی خانواده است اما نمی‌تواند به دعاوی راجع به اصل زوجیت رسیدگی کند. مثلاً اگر زن علیه شوهر اقامه دعوا کند و مرد اصل زوجیت را انکار می‌کند باید در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی[6] رسیدگی شود. تبصره ۲ ماده 1 قانون حمایت خانواده[7].

قاضی دادگاه خانواده باید متأهل و دارای ۴ سال سابقه قضاوت باشد [8]

دادگاه خانواده حتماً باید با حضور قاضی مشاور زن تشکیل و برگزار شود و چنانچه مشاور زن کم باشد می‌تواند با حضور قاضی مشاور مرد برگزار می‌شود. تبصرة ماده ۲ قانون حمایت خانواده[9]

کار قاضی زن در دعاوی خانوادگی: در مورد دعاوی خانوادگی طرفین ظرف ۳ روز باید اظهار نظر کند اما درباره امور طرفین ضرورتی ندارد. نظر مشاور مشورتی است و جنبه الزامی ندارد.

تفاوت امور با دعاوی: در دعوا طرفین با هم اختلاف دارند اما در امور لزوماً دعوایی نیست.

آیا قاضی مشاوره خانواده باید شرایط قاضی دادگاه خانواده را داشته باشد مثلاً ۴ سال سابقه و تأهل؟ وقتی مرد باید داشته باشد به‌طریق‌اولی زن باید آن شرایط را داشته باشد.

هزینه دادرسی در دادگاه خانواده: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. چنانچه کسی ادعای اعسار کند و دادگاه نیز آن را بپذیرد بدون رعایت تشریفات آ.د.م از پرداخت هزینه معاف می‌شود (ماده ۵ قانون حمایت از خانواده)[10]. نظر استاد: هزینه درخواست طلاق اخذ می‌شود اما هزینه نفقه را می‌توان معاف کرد.

ازدواج مجدد

این عمل موردپسند عرف نیست لذا در مجلس نیز با این مطلب مخالفت می‌شود. برای ازدواج مجدد باید از طریق دادگاه اقدام کرد. عمده دلیل ازدواج مجدد عدم تمکین از طرف زوجه است. هر موارد دیگر همچون ناتوان بودن یا رضایت زن نیز وجود دارد.

ازدواج مجدد مرد 2 شرط دارد

  1. احراز زوجیت این دو نفر یعنی احراز ازدواج اول که عمدتاً با سند ازدواج اثبات می‌شود.
  2. احراز عدم تمکین زوجه اول

سابقاً برای اجرای حکم عدم تمکین ابتدا باید دادخواست الزام به تمکین می‌داد و پس از محکوم شدن زوجه، اجرائیه صادر می‌شد که باید تمکین کند. مأمور برای اجرا در منزل می‌رفت اگر زن تمکین نمی‌کرد مأمور گزارش مبنی بر عدم تمکین و دادگاه حکم به ازدواج مجدد می‌داد اما طبق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه که حکم تمکین را حکم اعلامی می‌داند نه اجرایی، در حال حاضر عدم تمکین زوجه با اظهارنامه و استشهادیه محل قابل اثبات است یعنی مرد یک اظهارنامه برای زن می‌نویسد که چون زوجه من هستی وظیفه‌ات تمکین است. چنانچه نیاید مرد می‌تواند استشهادیه بگیرد و آن را به دادگاه بدهد و دادگاه طبق آن حکم به ازدواج مجدد زوج می‌کند. البته در این صورت زن (باکره) می‌تواند برای دفاع از خود از حق حبس استفاده کند. یعنی درخواست تمام مهریه‌اش را بکند و تا تمام مهریه‌اش را نگرفته است تمکین نکند (ماده ۱۰۸۵ ق.م)[11]حق حبس دارای تالی فاسد است چون مرد باید هم نفقه بدهد هم مهریه بدهد و هم نمی‌تواند زن دوم بگیرد. استاد: برای رفع آن تالی فاسد می‌توان گفت شرط ازدواج مجدد عدم تمکین است و این عدم تمکین مطلق است لذا در حق حبس بااینکه زن می‌تواند تمکین نکند ولی بااین‌وجود مانع ازدواج دوم مرد نمی‌شود. البته این نظر استاد مطلق است و این‌گونه حکم می‌کند. گاهی این رأی را دادگاه تجدیدنظر تأیید می‌کند و گاهی رد می‌کند.

صورت دیگر این است که زن می‌گوید مشکلی برای تمکین ندارد ولی مقدمات تمکین فراهم نیست. مثلاً مرد منزل ندارد در اینجا نمی‌توان حکم به ازدواج مجدد داد. اگر اثاث البیت هم دارد و قابل استفاده است ولی زوجه می‌گوید دوست ندارم با این مرد زندگی کنم حکم به ازدواج مجدد می‌شود.

اگر در ایام عقد نزدیکی از پشت داشته باشند ولی هنوز زن باکره است در اینجا اگر زن بگوید تا مهرم را ندهد تمکین نمی‌کنم حکم به ازدواج مجدد می‌شود. (1086 ق.م)[12]. نزدیکی از دبر هم سبب می‌شود که کل مهر بر گردن مرد بیاید.

اگر زن قبلاً ازدواج کرده و بچه‌دار شده است، باز هم می‌تواند نسبت به شوهر جدید حق حبس داشته باشد.

چنانچه رأی به نفع مرد برای ازدواج مجدد صادر شود آیا زوجه به‌وسیله شرط ضمن عقد ازدواج که موقع ازدواج قرار داده شده می‌تواند طلاق بگیرد؟

جواب: از لحاظ فقهی بله اما از لحاظ قانونی خیر در این زمینه رأی وحدت رویه صادر شده است که هرگاه دادگاه حکم ازدواج مجدد کند دیگر زن نمی‌تواند از شرط ضمن عقد حق طلاق استفاده کند و طلاق بگیرد.

آیا این‌که در عقدنامه‌ها نوشته شده است: اگر زوج زوجه دیگری اختیار کند زن اول حق طلاق دارد شامل ازدواج موقت هم می‌شود یا فقط مخصوص ازدواج دائم است؟

اکثر فقها و حقوقدان‌ها قائل‌اند که شامل ازدواج موقت هم می‌شود. استاد: با توجه به اینکه این عبارت شرط ضمن عقد است نه قانون، لذا باید نظر عرف را جویا شد. با توجه به عرف می‌توان فهمید که زن موقت زوجه محسوب نمی‌شود و لذا ازدواج موقت شامل آن شرط نمی‌شود. دلیل دیگر هم این است که عبارت "زوجه دیگر" ذکر شده است که یعنی مثل زوجه اول باید باشد که دائم بوده است. دلیل دیگر این است که این شرط (حق طلاق)، خلاف اصل است و در جایی که شک می‌کنیم باید به قدر متیقن اکتفا کرد. در حقوق مدنی هم گفته شد که الفاظ عقود بر معانی عرفیه حمل می‌شود (ماده ۲۲۴ ق.م[13]).

نکته: وقتی پرونده‌ای به شعبه شما آمد دقت کنید که به شما ارجاع داده شده باشد تا پس کار فراوان متوجه نشویم اصلاً پرونده برای شعبه دیگری بوده است. بعد از ارجاع، وقت رسیدگی تعیین، طرفین دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال و با حلول وقت به نظر برسد. در آدک دادگاه برای هر پرونده یک ماه فرصت مطالعه دارد. اگر در این فرصت به نتیجه رسید که نباید رسیدگی شود قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

اگر آقای خواهان و خوانده آمده باشند صورت‌جلسه می‌شود:

به تاریخ 9/5/97 در وقت مقرر جلسه دادرسی به تصدی این‌جانب امیری امضاکننده ذیل با حضور قاضی محترم مشاور تشکیل است. پرونده کلاسه بایگانی 952547 تحت نظر است. ملاحظه می‌شود طرفین حضور دارند و زوج اظهار می‌دارد این‌جانب همسر شرعی و قانونی زوجه هستم. مدت ۵ سال است که ازدواج و عروسی کرده‌ایم و حاصل ازدواج ما یک فرزند سه‌ساله است اما مدت چهار ماه است که همسرم (خوانده) من و فرزندم را رها نموده و به منزل پدرش رفته و تمکین نمی‌کند بااینکه منزل و تمام امکانات فراهم می‌باشد. آدرس منزل همان آدرس درج شده در دادخواست است لذا چون همسرم تمکین نمی‌کند و جوان هستم تقاضای ازدواج مجدد را دارم. زوجه اظهار می‌دارد: این‌جانب قبول دارم همسر شرعی زوج هستم اما چون سردمزاج هستم یا مثلاً از قیافه زوج خوشم نمی‌آید بااینکه منزل و امکانات فراهم است حاضر به تمکین نمی‌باشم لذا دادگاه هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد

امضای زوج                          امضای زوجه                       امضای قاضی

دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی[14] و پس از اظهار نظر قاضی مشاور به شرح جداگانه اقدام به اخذ تصمیم می‌نماید

قاضی مشاور: باتوجه به عدم تمکین زوجه و درخواست زوج و اینکه زوجه عذر موجهی برای عدم تمکین ارائه نکرده حکم ازدواج مجدد و عدم تمکین صادر می‌شود.

حکم:

باتوجه به شرح خواسته خواهان و توضیحات ایشان در جلسه دادرسی و.... خواسته ایشان موجه تشخیص و مستندا به بند سوم ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 53 حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج برای یک نوبت می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر قم می‌باشد.

نکته: چنانچه خواهان در دادگاه حاضر شود ولی خوانده حاضر نشود در این صورت نیز رأی به نفع زوج صادر می‌شود. در قسمت استدلال می‌نویسیم: خوانده علی‌رغم اینکه با ابلاغ دعوت شده، حضور نیافته و دفاع مؤثری ارائه نکرده است.

جلسه دوم

ماده ۱۱۰۲ ق.م: همین‌که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. نامزدی که در قانون ذکر شده است مربوط به قبل از عقد است. به محض عقد طرفین با یکدیگر زن و شوهر می‌شوند و به مجرد عقد تکالیف و حقوق بر آنان بار می‌شود.

 نفقه ) ماده ۱۱۰۷ ق.م (نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. متعارف مربوط به زمان عقد است نه زمانِ بعد از عقد؛ مثلاً کسی چند سال بعد از عقد دکتر بشود با او معامله دکتر نمی‌شود چون در زمان عقد دکتر نبوده است

نیازهای متعارف: یعنی هر چه عرف است و منشأ و ریشه عرف هر چند فرهنگ بیگانه بوده باشد مورد توجه قرار نمی‌گیرد مثلاً لباس نو برای هر مراسم!.

  • مرض صعب‌العلاج ولی هزینه متعارف
  • مرض غیر صعب‌العلاج ولی هزینه غیرمتعارف

برخی می‌گویند متعارف به بیماری هم می‌خورد ولی برخی دیگر می‌گویند بیماری مطلق است و شامل متعارف و غیرمتعارف می‌شود.

 نفقه اقارب ماده ۱۲۰۴ ق.م: مسکن البسه غذا و اثاث البیت

عوامل وجوب نفقه:

  • زن‌وشوهری
  • قرابت

 

 مقایسه نفقه اقارب با نفقه زوجین

  1. نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ماده ۱۲۰۳ ق.م[15]
  2. زن می‌تواند نفقه گذشته‌اش را هم بخواهد ولی اقارب نمی‌توانند نفقه گذشته را طلب کنند ماده ۱۲۰۶ ق.م[16]
  3. زن حتی اگر بی‌نیاز باشد باز هم نفقه‌اش بر مرد واجب است برخلاف اقارب چون وجوب نفقه مشروط به فقر آن‌ها است ماده ۱۱۹۷ ق.م[17]
  4. نفقه زن مشروط به تمکن مالی مرد نیست یعنی اگر حتی مرد فقیر باشد باز هم نفقه زن بر عهده او است ولی اقارب در صورتی نفقه آن‌ها بر عهده مرد است که متمکن باشد و در صورت عدم تمکن نفقه آن‌ها بر عهده‌اش نیست ۱۱۹۸ ق.م[18]
  5. نفقه زن تکلیف یک‌جانبه است برخلاف اقارب یعنی اگر مرد فقیر باشد و زن متمکن، زن الزامی به دادن خرجی به مرد ندارد ولی چنانچه مرد فقیر باشد و اقارب متمکن باشند اقارب موظف هستند که خرجی مرد را بدهند
  6. نفقه زن از باب حقوق ممتازه است یعنی مرد اگر به چهار نفر بدهکار باشد و نفقه زن را هم نداشته باشد اول باید نفقه زن را بدهد سپس سایر بدهی‌هایش را ۱۲۰۶ ق.م.
  7. اگر مرد نفقه زن را ندهد برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند ۱۱۲۹ ق.م[19]
  8. نفقه زن مشروط به تمکین است الا اینکه زن از حق حبس استفاده کند.

بار اثبات دادن نفقه با شوهر است.

آیا نفقه به ملکیت زن در می‌آید یا خیر؟ مالک نمی‌شود. اموالی که غیر استهلاکی هستند را مالک نمی‌شود اما اموال مصرف شدنی را مالک شده است.

اگر مرد متمکن نباشد حق طلاق برای زن به وجود می‌آید ولی مرد مجازات نمی‌شود. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده[20].

مواردی که نفقه زن ساقط می‌شود

  1. زن ناشزه باشد ۱1۰۸ ق.م[21] تا زمان احراز تمکین زن
  2. زن طلاق بائن بگیرد ۱1۰۹ ق.م[22] (در طلاق رجعی در ایام عده نفقه زن واجب است)
  3. زمانی که نکاح فسخ شود 1109 ق.م
  4. مرد فوت کند (در ایام عده وفات نفقه و مخارج زندگی زوجه را از اموال زوج نمی‌توان به زوجه داد بلکه اقارب زوج باید نفقه زوجه را بدهند. 1110 ق.م[23])
  5. در ایام عده در طلاق رجعی 1109 ق.م
  6. در طلاق بائن اگر زن حامله باشد 1109 ق.م. نفقه این دوران برای زن است لذا اگر پرداخت نشود قابل مطاله است.
  7. درصورتی‌که زن حامله باشد و نکاح فسخ شده باشد 1109 ق.م. نفقه در این صورت نیز برای زن است لذا اگر پرداخت نشود قابل مطاله است.
  8. زن از حق حبس استفاده کند 1085 ق.م[24].
  9. خوف ضرر برای زن وجود داشته باشد 1115 ق.م[25].
  10. مرد مبتلابه امراض مقاربتی باشد 1127 ق.م[26].
  11. زن عذر موجه داشته باشد مثلاً در حال احرام باشد. مفهوم 1108 ق.م[27]
  12. مرد درخواست تمکین از راه غیرمتعارف دارد مثلاً وطی در دبر.

مواردی که شوهر با وجود انحلال نکاح باید نفقه بدهد

 مواردی که با وجود ناشزه بودن و عدم تمکین، نفقه به زن پرداخت می‌شود

 مهریه

 به مجرد عقد زن مالک مهریه می‌شود 1082

اقسام مهریه

مهرالمسمی: مهری که طرفین هنگام عقد یا بعد از عقد قرار می‌دهند

 اگر مرد یا شخص ثالثی بخواهد مهر را تعیین کند هر مقداری می‌تواند تعیین کند 1089 ق.م[28] ولی اگر زن بخواهد تعیین کند این اختیار را ندارد بلکه حداکثر تا اندازه مهرالمثل می‌تواند تعیین کند ماده 1090 ق.م[29]

 هرگاه مرد قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد مهریه نصف می‌شود 1092 ق.م[30]

 اگر مهریه یک زن را دو گاو قرار دهند و سپس این گاوها باردار شوند و دو گوساله بیاورند سپس قبل از نزدیکی زن طلاق بگیرد چه مقدار مهر به او تعلق می‌گیرد؟ چون به مجرد عقد زن مالک دو گاو شده است لذا نتاج گاوها برای زن است یعنی یک گاو و دو گوساله به او می‌رسد

 اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کند تکلیف مهریه چه می‌شود؟

 طبق فقه مرگ مانند طلاق است و باید نصف مهر به زن یا ورثه‌اش تعلق بگیرد در مورد قانون برخی می‌گویند قانون ساکت است و لذا باید به فقه رجوع کرد ولی برخی دیگر می‌گویند قانون ساکت نیست و به اطلاق ماده 1082 تمسک می‌کنیم. برخی به این جواب داده‌اند و می‌گویند این ماده از باب مثال است و لذا باید گفت زن مالک مهر می‌شود و تنها درصورتی‌که طلاق بگیرد نصف مهریه و در صورت فوت کل مهر به او تعلق می‌گیرد

 مهرالمثل: مهر مثل این زن از اقوام او. (ماده 1091 ملاک مهرالمثل[31])

 مصادیق مهرالمثل

  1. در موقع عقد مهریه تعیین نکنند و بعد هم تعیین نکنند و مواقعه هم صورت گرفته است 1087 ق.م[32]
  2. مهرالمسمی تعیین شده است اما مالیت ندارد 1100 ق.م[33]
  3. مهرالمسمی تعیین شده است اما مجهول است مثلاً گفته شده یک خانه بدون تعیین مشخصات آن 1100 ق.م
  4. اگر عقد واقع شده و نزدیکی هم صورت گرفته و مهریه هم تعیین شده است ولی کشف می‌شود که عقد باطل بوده است 1099 ق.م[34]

اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد (1100 ق.م) در این مورد زن مستحق مثل یا قیمت خانه می‌شود نه مهرالمثل.

 مهرالمتعه: عقد خوانده شده و مهر مشخص نشده و نزدیکی هم صورت نگرفته و مرد می‌خواهد زنش را طلاق بدهد 1093 ق.م[35]

 ملاک پرداخت مهرالمتعه: دارایی و نداری مرد 1094 ق.م[36]

 مهریه یا سکه است یا وجه نقد. با توجه به اینکه ارزش وجه نقد در حال کم شدن است لذا ملاکی برای آن تعیین شده است

 ملاک وجه نقد

 شاخص سال قبل از اقدام به مطالبه را از بانک مرکزی می‌گیریم و آن را تقسیم بر شاخص سال وقوع عقد می‌کنیم و آن را ضرب در میزان مهریه می‌کنیم تبصره ماده 1082 ق.م[37]

حال اشکال است که در ماده ۴ ق.م ذکر شده است که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و تبصره ماده ۱۰۸۲ مربوط به سال ۷۶ است. اکنون نسبت به قبل از سال ۷۶ چه کار باید کرد؟ این اشکال زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که اصلاً فلسفه وضع این تبصره برای موارد قبل از قانون است که مقدار مهریه‌ها کم بوده است لذا بین قضات اختلاف شد و از سوی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه ۶۴۷ مورخ 28/10/78 صادر شد و به این اختلاف پایان داد و اعلام کرد تبصره ماده 1082 هیچ‌گونه تعارضی با ماده ۴ ق.م ندارد و می‌توان به آن عمل کرد.

جلسه سوم

 چنانچه قبل از دخول زن و مرد فوت کند تکلیف مهریه چه می‌شود؟ آیا باید کل مهریه به زن داده شود یا نصف آن؟

جواب این مطلب اختلافی است. برخی به استناد فقه می‌گویند مثل طلاق است و باید نصف آن پرداخت شود و برخی دیگر به استناد قانون می‌گویند که تمام مهر شامل زن می‌شود اطلاق ماده ۱۰۸۲

 مسئله ۱۶ تحریر: چنانچه زن قبل از دخول ذمه مرد را از مهر بری کند چنانچه طلاق بگیرد مرد می‌تواند برای گرفتن نصف مهر به زن رجوع کند. قانون در این مورد ساکت است. در دادگاه‌ها می‌نویسند: آنچه از مهریه به زن می‌رسد را می‌بخشد و دیگر طلبی بابت مهریه ندارد. در این صورت مرد نمی‌تواند به نصف مهر بعد از طلاق رجوع کند.

 مسئله ۱۷ تحریر: مراد از دخول که سبب می‌شود زن تمام مهر را بگیرد مطلق مواقعه است یعنی شامل نزدیکی از عقب هم می‌شود و چنانچه مرد از پشت به زن دخول کند باز هم زن همه مهر را می‌گیرد.

چنانچه بین مرد و زن در مورد نزدیکی، اختلاف شود و مرد منکر نزدیکی و زن مدعی نزدیکی شود تکلیف چیست؟ حق با چه کسی است؟ چون اصل بر عدم است لذا قول مرد با سوگند اثبات می‌شود.

ماده ۱۰۸۲ یک آیین‌نامه دارد که در ماده ۲ آن طریقه محاسبه مهریه‌های قدیمی ذکر شده است.

در مواردی که مهریه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. مثلاً مرد سال ۹۵ فوت می‌کند. اکنون زن می‌خواهد مهریه‌اش را بگیرد در اینجا باید زن طبق سال ۹۵ مهریه را بگیرد ولی چنانچه همین زن در زمان حیات مردش در سال ۹۵ می‌خواست دادخواست مهریه بدهد باید طبق سال ۹۴ بگیرد چون باید شاخص سال قبل از دادخواست را در نظر گرفت. (استاد: از مسئولین مربوطه پرسیدم و گفتند مراد از سال فوت سال قبل از فوت است و دیگر این اشکال مرتفع می‌شود)

 طبق برنامه ششم توسعه پرونده‌های مربوط به مهریه دیگر به دادگاه نمی‌رود و مستقیماً به اجرائیات اداره ثبت می‌رود. سپس حساب‌های مرد را مسدود و مال مرد را توقیف می‌کنند. چنانچه مال نداشته باشد نامه می‌زنند که این مرد چیزی ندارد و دادگاه باید رسیدگی کند. مرد می‌تواند تقاضای اعسار کند. از زمان ابلاغ اجراییه مرد یک ماه مهلت دارد که تقاضای اعسار کنند و در این صورت دیگر بازداشت نمی‌شود و بعد از حکم دادگاه مهریه برای او تقسیط می‌شود. حال چنانچه اقساط را ندهد بازداشت می‌شود. چنانچه بعد از یک ماه تقاضای اعسار کند بازداشت می‌شود و بعد از بازداشت باز می‌تواند دادخواست اعسار بدهد. هنگامی که زن به اجراییه اداره ثبت مراجعه می‌کند و مالی از مرد وجود ندارد زن درخواست بازداشت او را می‌دهد. چنانچه ابلاغ اجراییه بیاید مرد یک ماه فرصت دارد دادخواست اعسار بدهد و چنانچه در ظرف یک ماه دادخواست ندهد چون زن تقاضای بازداشت را داشته، مرد بازداشت می‌شود. چنانچه مردی در صورت اموال خودش دروغ بگوید مثلاً ماشین داشته باشد ولی بگوید ندارم جرم است و حبس تعزیری درجه ۷ مجازات آن هست. و همچنین چنانچه به دروغ ادعای اعسار کرده باشد و دادگاه حکم اعسار او بدهد ولی بعداً مشخص شود دروغ گفته جرم و مجازات آن حبس تعزیری درجه 7 است.

درخواست اعسار تمام اشخاص مورد قبول واقع می‌شود الا افرادی که تاجر هستند. تاجر باید تقاضای ورشکستگی کند. چنانچه تاجر دادخواست اعسار کند دادخواست بدون اخطار به خواهان رد می‌شود. (تبصره ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

دادخواست تعدیل اقساط: درصورتی‌که مهریه قسط‌بندی شده است و مثلاً دو ماهی یک سکه قسط‌بندی شده است ولی بعد از مدت قیمت سکه به‌شدت افزایش یا کاهش پیدا کند در اینجا شخصی که از این افزایش یا کاهش ضرر کرده است دادخواست تعدیل اقساط را می‌دهد و دادگاه بر اساس نرخ تورم بر اساس مراجع رسمی کشور قسط‌بندی را تعدیل می‌کند. (استاد: در دادگاه طبق این نرخ تورم که قانون گفته عمل نمی‌شود بلکه طبق نرخ تورم سکه عمل می‌شود مثلاً اگر قیمت سکه ۲۰۰ درصد رشد داشته است اگر قبلاً ماهی یک سکه می‌داده اکنون تبدیل به دو ماه یک سکه می‌شود)

 کسی که ادعای اعسار می‌کند باید ندار باشد و باید مستثنیات دین را خارج کرد

نکته: وسایل نقلیه طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مستثنیات دین نمی‌باشد و چنانچه شخص وسیله نقلیه داشته باشد به زن داده می‌شود.

مستثنیات دین ماده ۲۴: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  1. منزل مسکونی درشان محکوم‌علیه در حالت اعسار یعنی در حالتی که هیچی ندارد
  2. اسباب و اثاثیه برای خودش و زن و بچه. در مورد منزل مسکونی زن و بچه را ذکر نکرده است که نقص می‌باشد
  3. آذوقه برای مدت عرفی.
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم.
  5. وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و سایر اشخاصی که برای شخص و افراد تحت تکفل او نیاز می‌باشد اگر مثلاً شخصی یک پراید شخصی داشته باشد و با آن مسافرکشی کند آیا این پراید ابزار کار است یا خیر؟ برخی می‌گویند اگر به طریق قانونی مسافرکشی می‌کند ابزار کار است و اگر به صورت شخصی مسافرکشی می‌کند ابزار کار محسوب نمی‌شود

چنانچه شخصی مثلاً ۵۰ میلیون رهن خانه داده باشد آیا جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر؟

جز مستثنیات دین محسوب می‌شود مشروط بر آنکه برای اجاره خانه نیاز به ۵۰ میلیون داشته باشد و بدون آن نتواند خانه اجاره کند

 انواع طلاق (1143-1144-1145 ق.م)

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون (با حضور دو عادل به قصد انشاء طلاق) با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. ظاهراً اصل در طلاق رجعی بودن است (آیه ۱ سوره طلاق)

در طلاق بائن مرد حق رجوع به زن را ندارد

انواع طلاق بائن

  1. قبل از نزدیکی قبلاً یا دبراً (طلاق زن غیر مدخوله)
  2. طلاق زن یائسه (عده طلاق زنانی که در سن من تحیض هستند اما حیض نمی‌بینند، 3 ماه کامل است)
  3. طلاق خلع (زن از شوهر بدش می‌آید و مالی برای طلاق به زوج می‌دهد)
  4. طلاق مبارات (کراهت طرفینی، مال برای بخشش نمی‌تواند بیش از مهریه باشد)
  5. طلاق بعد از 3 وصلت متوالی (در ازدواج دوم و سوم دخول شرط نیست یعنی طلاق بعد از وصلت سوم با این شرایط نیز بائن است.)

اگر سه بار طلاق به صورت شماره 5 صورت بگیرد، به صورت ابد با هم نامحرم می‌شوند.

طلاق یا

  • به درخواست مرد است
  • به درخواست زن
  • یا با توافق طرفین.
  • یک نوع دیگر از طلاق است که به نام طلاق قضایی می‌باشد ولی در قانون ما وجود ندارد.

اگر طلاق به درخواست مرد بود یا به درخواست زوجین بود دادگاه رأی صادر می‌کند که به آن گواهی عدم امکان سازش می‌گویند. اگر طلاق به درخواست زوجه بود دادگاه حسب مورد یکی از این دو مورد را انجام می‌دهد:

  • یا حکم به طلاق می‌دهد
  • یا احراز شرایط اعمال وکالت را می‌کند

دادگاه کجا حکم طلاق می‌دهد؟ جایی که طلاق بخاطر عسروحرج باشد. موارد عسر و حرج در 1130 ق.م[38] ذکر شده است.

احراز شرایط اعمال وکالت چیست؟ در دفترچه‌های ازدواج دو شرط ضمن عقد وجود دارد که یکی از آن‌ها ربطی به طلاق ندارد. شرط دیگر می‌گوید مرد به زن وکالت می‌دهد که در صورت تحقق یکی از این شرایط زوجه بتواند خودش را مطلقه کند.

این وکالت را که مرد می‌دهد آیا اکنون دارد وکالت می‌دهد یا پس تحقق شرط؟

اگر این طور وکالت بدهد: اگر شرط محقق شد، خانم وکیل است؛ چنین وکالت دادنی باطل است.

اگر اکنون دارد وکالت می‌دهد اما اعمال وکالت مشروط باشد؛ دادگاه باید احراز کند که شرایط مراعات شده یا نه. (که به آن احراز شرایط اعمال وکالت می‌گویند).

اگر طلاق توافقی باشد دادگاه طرفین را الزاماً به مشاوره می‌فرستد و در سایر طلاق‌ها (به درخواست زوج یا به درخواست زوجه)، طرفین به داوری فرستاده می‌شوند. یک هفته به زوجین مهلت داده می‌شود تا داور معرفی کنند و داور باید توسط دادگاه شرایطش احراز شود ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده[39].

شرایط داور

  1. از اقارب باشد
  2. به مسائل شرعی و اجتماعی و خانوادگی آشنایی داشته باشد
  3. حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد

چنانچه زوجین داور از اقارب نداشته باشند می‌توانند از سایرین معرفی کند که دو شرط دیگر را داشته باشد. چنانچه کلاً داور معرفی نکنند دادگاه خودش معرفی می‌کند و هزینه‌اش بر عهده خواهان است (یعنی خواهان طلاق).

مشاور عمدتاً در جلسه اول نظر نمی‌دهد. اغلب بیش از 3 جلسه نمی‌شود. ملاک تشخیص با مشاور است که چقدر احتمال توافق وجود دارد. اغلب هم سازش نمی‌شود و یک سری مراحل روتین است. اگر به مشاور نرفتند قرار عدم استماع دعوا به خاطر کافی نبودن موارد قانونی صادر می‌شود و رسیدگی نمی‌شود. اما اگر به داوری نروند اجازه دادرسی وجود دارد. اصل بر عدم سازش قرار داده می‌شود. البته برخی نیز قائل به عدم استماع دعوا هستند.

طلاق خلع: زن باید اظهار کراهت کند و مالی در قبال طلاق به مرد ببخشد. 1146 ق.م[40]. منظور از کراهت که در فقه بیان شده، کراهت شدید است. تحریر مسئله ۱۳ کتاب خلع و مبارات: در خلع شرط می‌باشد که کراهت زن شدید باشد و به گونه‌ای که احتمال برود زن اگر طلاق بگیرد وارد در معصیت شود. اگر این شرایط نباشد ولی صیغه طلاق خلع جاری شود طلاق شکل نگرفته است.

مالی که زن در طلاق خلع می‌بخشد (ما بذل) می‌تواند بارضایت مرد؛ معادل مهریه یا بیشتر یا کمتر از آن باشد. در طلاق خلع زن می‌تواند در ایام عده به آنچه که بخشیده است رجوع کند. البته باید زمانی رجوع کند که بتوان به مرد اطلاع داد مثلاً دو ساعت قبل از پایان عده نباشد. منظور از اطلاع، ابلاغ واقعی است مه ابلاغ قانونی، یعنی زوج حتمن باید با خبر شود. در صورتی که زن رجوع به مابذل کند مرد هم حق دارد به زوجه رجوع کند لذا طلاق تبدیل به رجعی می‌شود.

زن چه زمانی می‌تواند به مرد بگوید مهرم را بخشیدم ولی تو طلاقم بده؟ هنگام اجرای صیغه طلاق باید گفته شود؛ یعنی بذل و اجرای صیغه طلاق باید بدون فاصله باشد. چنانچه فاصله معتنابه‌ای بیفتد طلاق محقق می‌شود ولی دیگر طلاق خلع نیست یعنی مرد مستحق مال نمی‌شود ولی طلاق رجعی می‌شود.

گواهی عدم امکان سازش که در دادگاه صادر می‌شود ۳ ماه اعتبار دارد. اعتبار آن از زمان قطعیت شروع می‌شود (ماده ۳۴ ق.ح.خ[41]) زمان قطعیت بعد از تجدیدنظر خواهی می‌باشد و لو قابل فرجام‌خواهی باشد. البته چون احتمال دارد که در فرجام‌خواهی رأی بشکند لذا تا اتمام وقت فرجام‌خواهی دست نگه می‌داریم. قانونا در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، یا بعد از اتمام وقت فرجام‌خواهی در صورت امکان، می‌توانیم گواهی قطعیت صادر کنیم.

چنانچه دادگاه حکم طلاق دهد این حکم ۶ ماه اعتبار دارد که زمان شروع آن پایان فرجام‌خواهی می‌باشد (ماده ۳۳ ق.ح.خ[42])

چنانچه دادگاه احراز شرایط اعمال وکالت را بکند درباره مدت اعتبار آن قانون ساکت است. برخی می‌گویند این مورد نیاز به مهلت ندارد و به محض احراز شرایط اجرا می‌شود ولی برخی آرا دیوان گفته‌اند که این مورد 3 ماه مهلت دارد و برخی دیگر از آراء دیوان گفتند ۶ ماه مهلت دارد. استاد بهتر است بگوییم: ۳ ماه اعتبار دارد دلیل هم تنقیح مناط با صورتی است که گفتیم زوج درخواست طلاق بدهد و سه ماه مهلت داشت. درست است که در اینجا زوجه درخواست داده است ولی گویا زوج درخواست داده است چون شرایط را مراعات نکرده است. رویه در این باره این است که رأی به اعمال وکالت نمی‌دهند چون مشخص نیست چه نوع طلاقی است. لذا اکنون در رأی می‌نویسند ضمن احراز شرایط اعمال وکالت گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود تا دفترخانه‌ها هم کار خودشان را بتوانند انجام دهند.

جلسه چهارم

به‌طورکلی عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود (ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی[43]) اگر کسی فوت کند نیز نکاح منحل می‌شود. در این صورت از اموال زوج نمی‌توان به زوجه نفقه داد بلکه اقارب زوج باید نفقه زوجه را بدهند. اگر کسی حکم موت فرضی او صادر شود نیز زن می‌تواند بعد از 4 سال، ازدواج کند و نکاح قبلی او منحل می‌شود.

بطلان نکاح: وقتی‌که شرایط اساسی صحت نکاح موجود نباشد یعنی اصلاً نکاحی نبوده بلکه صورت نکاح بوده است. بطلان نکاح مانند اینکه نکاح بدون قصد طرفین صورت گرفته باشد در اینجا اصلاً نکاحی نیست

انحلال نکاح: در انحلال نکاح، نکاح واقع شده است و سپس از بین می‌رود

طلاق: رهایی از قید زوجیت یعنی زوجیتی که لازم بود با طلاق از بین می‌رود

طلاق مخصوص عقد دائم است. ماده ۱۱۳۹

 حالت‌هایی که نمی‌توان زن را طلاق داد

  1. هنگامی که نفاس می‌بیند
  2. هنگام عادت ماهیانه
  3. در طهر مواقعه
  4. زن حامله باشد؛ یعنی اگر زن حامله باشد حتی اگر عادت باشد طلاق جایز است
  5. زن مدخوله نیست؛ زنی که دخول به او صورت نگرفته است حتی اگر در ایام عادت ماهیانه باشد طلاقش جایز است
  6. مرد در سفر طولانی است و اطلاع ندارد که زنش در ایام عادت است یا نه، طلاق دادن اشکال ندارد

 استثنائات موارد بالا

نکته: ممنوعیت طلاق در طهر مواقعه یعنی بعد از نزدیکی و تا قبل از عادت شدن طلاق او جایز نیست (مگر اینکه زن یائسه باشد یا حامله باشد که در طهر مواقعه هم می‌توان او را طلاق داد ماده 1141 ق.م[44])

مسترابه: زنی که در یائسگی نیست ولی عادت هم نمی‌بیند. برای طلاق باید بعد از آخرین مواقعه سه ماه گذشته باشد که بتواند طلاق بگیرد (ماده ۱۱۴۲ ق.م[45]) اگر قبل از سه ماه طلاق داده شود طلاق واقع نمی‌شود (. مسئله ۱۴ تحریر)

طلاق از ایقاعات تشریفاتی است چون باید به صیغه طلاق واقع شود و به غیر صیغه واقع نمی‌شود ماده ۱۱۳۴ ق.م[46]

طلاق شخصی که نمی‌تواند حرف بزند با ایماواشاره واقع می‌شود.

شرط دیگر طلاق این است که باید در حضور عدلین باشد 1134 ق.م. مسئله 9 تحریر: طلاق نیاز به شاهد دارد و در زمان صیغه طلاق هر دو باید مجتمعاً حضور داشته باشند و نمی‌توان صیغه را جداگانه پیش هر کدام انشا کرد. در طلاق عدالت واقعی شرط می‌باشد لذا چنانچه بعداً مشخص شود در زمان انشاء صیغه دو شاهد عادل نبوده‌اند طلاق مشکل پیدا می‌کند.

شرط دیگر طلاق این است که منجز واقع شود لذا طلاق معلق و مشروط باطل است. تعلیق بر امر قطعی الحصول نیز اشکال دارد مانند انت طالق ان طلعت الشمس. در یک مورد تعلیق را استثناء کرده‌اند و آن در جایی است که اصل طلاق منوط به آن است یعنی زوجیت مثلاً بگویدانت طالق به شرطی که زن من باشی؛ یا ان کانت فلانة زوجتی فهی طالق در این مورد برخی گفته‌اند تعلیق اشکال ندارد و طلاق واقع می‌شود.

شرط دیگر این است که طلاق دهنده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد. اگر کسی به اجبار طلاق داد ولی بعداً راضی به آن طلاق شد آیا طلاق واقع می‌شود؟ خیر

 مشترکات طلاق با فسخ

  1. در هر دو نکاح منحل می‌شود
  2. در فسخ باید عده نگه دارد در طلاق هم باید عده نگه دارد (عده هر دو یکسان است)
  3. هر دو ایقاع هستند
  4. اثر انحلال حاصل از هر دو، نسبت به آینده است
  5. طلاق باید به صیغه خاص باشد ولی فسخ با هر لفظی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود. ماده ۴۴۹ ق.م[47]
  6. طلاق باید در حضور دو شاهد عادل باشد ولی فسخ نیازی به شاهد ندارد.1132 ق.م[48]
  7. تشریفات طلاق در فسخ نیاز نیست.1132 ق.م
  8. در طلاق -اگر رجعی باشد- مرد در عده می‌تواند به زن وجود کند ولی در فسخ چنانچه مرد بخواهد رجوع کند حتماً باید صیغه جدید بخواند.
  9. طلاق مخصوص به عقد دائم است ولی فسخ هم در دائم واقع می‌شود و هم در عقد موقت 1152 ق.م[49]
  10. در طلاق قبل از نزدیکی مهریه نصف می‌شود ولی در فسخ اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد زوجه حق مهریه ندارد مگر درصورتی‌که علت فسخ عنن[50] زوج باشد 1125 ق.م[51] که در این صورت نصف مهریه را به او می‌دهند.
  11. در برخی صور، طلاق موجب حرمت ابدی می‌شود ولی در فسخ حرمت ابدی نداریم

 وجوه افتراق طلاق با فسخ

 شرایطی که در عقد نکاح ذکر می‌شود ماده ۱۱۲۸ ق.م

 شرایط نکاح عقد یا حین العقد به آن تصریح می‌شود یا صراحتاً ذکر نمی‌شود بلکه قبل از عقد در گفتگوها روی آن شروط توافق می‌شود ولی در هنگام صیغه عقد آن را ذکر نمی‌کنند یا بنای بر آن شرط شده بوده مثلاً بکارت زوجه (شروط بنایی) ماده ۱۱۲۸ ق.م[52]

مراد از شروط بنایی چیست؟ چیزهایی که مرتکز عندالعقلاء یعنی عرف است بر این برداشت 2 ایراد وارد است

 الف: اگر در شروط بنایی قائل به توسعه شدیم و گفتیم شروطی که اصلاً درباره آن‌ها گفتگو نشده هم در صورت تخلف از آن‌ها عقد قابل فسخ است با لزوم عقد منافات دارد

ب اگر بخواهد اثبات شود بار اثبات بر عهده چه کسی می‌باشد؟ چون این شرط فقط در ارتکاز عندالعقلاء است لذا اصلاً نیازی به اثبات پیدا نمی‌شود یعنی درواقع بدون دلیل از سمت مدعی عقد فسخ می‌شود.

 نکته: معظم فقها این مطلب را قبول ندارند چون می‌گویند شرط بنایی شرطی است که قبل از عقد در مورد آن گفتگو شده است ولی در زمان عقد آن را ذکر نکرده‌اند در این صورت بار اثبات بر عهده مدعی می‌باشد. لذا شرایطی که عرفی باشد اما قبلاً راجع به آن صحبت نشده مجوز فسخ عقد نیست.

 توصیف زن: یعنی اسم نیاورند مثلاً بگویند خانم دکتر را عقد کردیم.

اگر شرطی عرفی است و هیچ گفتگویی درباره آن نشده است آیا اثری دارد؟

امام در مسائل 13 تا 16 تحریر: اگر ازدواج به اعتقاد بکارت بوده و شرط بکارت نکردند و توصیف و اخبار و بنا بر سقوط بکارت هم نبود سپس خلاف آن ثابت شود حق فسخ ندارد. البته در مهریه تأثیرگذار است چراکه مهریه بر اساس یک زن باکره تعیین شده است حالا باید مهریه یک زن غیرباکره به او تعلق گیرد.

شرط بنایی در چه صورت موجب فسخ است؟ درصورتی‌که قبل از عقد راجع به آن گفتگو صورت پذیرفته باشد

برخلاف فقه که حتی اطلاع زن از طلاق هم شرط نیست، در طلاق وقتی دادگاه می‌خواهد رأی بدهد باید یکسری موارد را مشخص کند ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده[53]:

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

چنانچه زوجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و به همین دلیل تعیین تکلیف امور مالی ممکن نباشد دادگاه در مورد مهریه اتخاذ تصمیم می‌کند اما درباره سایر امور مالی رویه با قانون متفاوت است.

رویه: دادگاه رأی را صادر می‌کند و چنانچه زن چیزی بخواهد بعداً باید برود دادخواست بدهد

قانون: در سایر امور مالی باید پرونده مفتوح نگهداشته شود. (ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حقوق خانواده)

نفقه فرزندی که حضانتش با مادر است با چه کسی است؟ با پدر است

آیا هزینه‌های مازاد بر نفقه هم بر عهده پدر است؟ قانون‌گذار گفته است هزینه‌های حضانت را دادگاه باید تعیین تکلیف کند (ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده)

خانمی می‌گوید در دوران زندگی مشترک از حقوق خودم با دستور شوهرم برای مخارج زندگی خرج کرده‌ام اکنون آن‌ها را می‌خواهم تکلیف دادگاه چیست؟

جواب: به سه شرط: چنانچه خرج‌ها برای هزینه متعارف زندگی بوده است / به اذن یا امر شوهر بوده / مرد نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید در این صورت زوجه می‌تواند درخواست کند 30 ق.ح.خ[54]. ظاهراً باید در دادگاه حقوقی پیگیری کنند چون این موارد جزء موارد هجده‌گانه صلاحیت دادگاه خانواده نیست.

چنانچه دادگاه رأی به طلاق بدهد و به محضر برای طلاق مراجعه کنند ولی مرد بگوید حقوق مالی زوجه را ندارم بدهم تکلیف چیست؟ ثبت طلاق (نه اصل طلاق) موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است ماده 29 ق.ح.خ[55]. یا باید حقوق زوجه را بدهد یا ادعای اعسار کند.

چه زمانی ثبت نکاح موقت الزامی است؟ ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده[56]

  1. در زمانی که زن باردار شود
  2. درصورتی‌که ضمن عقد شرط کرده باشند
  3. در صورت توافق

 اصلاح نکته جلسه اول: در مواردی که زن تمکین نمی‌کند اما عدم تمکینش قانونی است مانند جایی که حق حبس دارد یا شوهر بیماری مسری دارد در این موارد مرد باید نفقه بدهد و اگر ندهد ماده 53 می‌گفت چون تمکین وجود ندارد جرم نیست اما تبصره همین ماده می‌گوید امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است از موارد این قانون است یعنی زوج جرم مرتکب شده است و زوجه می‌تواند شکایت کیفری کند.

 اجرت‌المثل: طبق قانون مدنی هرکسی هر کاری برای دیگری انجام دهد چنانچه کار او ارزش داشته باشد اصل بر این است که این کار را تبرعی انجام نداده است یعنی اصل عدم تبرع است[57] ولی در مورد کار خانم‌ها در خانه عرف می‌گوید که تبرعی می‌باشد لذا در مورد کارهای خانم در خانه اصل بر تبرع می‌باشد. قانون‌گذار گفته کارهایی که خانم در خانه انجام می‌دهد اگر به قصد تبرع نبوده و به دستور شوهر انجام داده است دادگاه باید میزان مزد آن را تعیین کند. تبصرة ماده 336 ق.م[58]

چنانچه زوجه کاری بکند که دارای اجرت المسمی باشد مثلاً پایان‌نامه زوج را تأیید کند تکلیف آن چیست؟

نحله: مبلغی که دادگاه به‌عنوان بخشش برای زوجه در نظر می‌گیرد ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده[59] بند؟

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بند ب راجع به نحله است. خلاصه اگر به هر دلیل اجرت‌المثل به زوجه تعلق نگرفت می‌توانید به‌جای آن نحله تعیین کنیم البته در پرونده‌های مربوط به طلاق نه در جایی که زوجه مستقلاً در مورد کاری تقاضای اجرت‌المثل کند.

شرط تعلق نحله: طرفین شرط مالی نداشته باشند یعنی اگر طرفین در حین عقد شرط مالی برای خود قرار داده باشند نحله شامل آن نمی‌شود

سؤال: شرط: اگر بدون دلیل زن را طلاق دهد تا نصف درآمد دوران زناشویی متعلق به زن است. شرط مالی است یا خیر؟

برخی از قضات: شرط مالی است لذا نحله شامل آن نمی‌شود ولی استاد می‌گوید این شرط مالی محسوب نمی‌شود چون این شرط قوام و لزوم نکاح و برای جلوگیری از طلاق است.

 

با تشکر از زحمات آقایان شیری و امیری



[1]. رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ ـ نسب

۱۲ ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ ـ نفقه اقارب

۱۵ ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ ـ اهدای جنین

۱۸ ـ تغییر جنسیت

[2]. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[3]. ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد

[4]. در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

[5]. تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

[6]. استاد: نزدیک‌ترین حوزه قضای همان استان.

[7]. تبصره ۲ ـ در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

[8]. قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

[9]. تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

[10]. در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

[11]. زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

[12]. اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده 1085 استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

[13]. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

[14]. ننوشتن این مطلب تخلف انتظامی است.

[15]. در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود

[16]. زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه نتوانند مطالبه نفقه نمایند ‌.

[17]. کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد

[18]. کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود

[19]. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

[20]. هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

[21]. هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

[22]. نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

[23]. در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

[24]. زن می‌تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

[25]. اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

[26]. هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

[27]. هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

[28]. ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند

[29]. اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

[30]. هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتا استرداد کند

[31]. برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

[32]. اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

[33]. در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید

[34]. در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است

[35]. هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد ازآن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

[36]. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود

[37]. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

[38]. موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱ - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳ - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ - ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ - ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

[39]. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره ۲ ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.

[40]. طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

[41]. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

[42]. مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است....

[43]. عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود

[44]. طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد

[45]. طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد

[46]. طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد

[47]. فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

[48]. در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست

[49]. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نه بیند که در این صورت ۴۵ روز است

[50]. ناتوانی جنسی، عدم توانایی مقاربت در مرد، عدم رجولیت.

[51]. جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

[52]. هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد

[53]. دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

[54]. در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

[55]. ...ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

[56]. ... نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ ـ باردارشدن زوجه

۲ ـ توافق طرفین

۳ ـ شرط ضمن عقد

[57]. ماده ۳۳۶ - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

[58]. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید..

[59]. ماده ۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱ ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰

۲ ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱

۳ ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶

۴ ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷

۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴

۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

۷ ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳

۹ ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

۱۰ ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶

۱۱ ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶

آموزش

جزوه

حقوق

خانواده

مدنی

۹۷/۰۶/۲۰
عبدالرحمن

نظرات (۱)

فروشگاه اینترنتی مدشو
سلام
تی شرت و کتانی به قیمت قبل!
www.modsho.com
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
جستجو در وبلاگ آرشیو

بالا