تعریف حقوق بین‌الملل خصوصی

مجموعه مقررات و قواعدی که از روابط خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در عرصه بین‌الملل گفتگو می‌کند

واژه حقوق

در اینجا به معنای دانشی است که به بررسی قواعد حقوقی، روابط افراد در عرصه بین‌الملل می‌پردازد. (اسم جمع)

سایر معانی حقوق: جمع حق - دستمزد در حقوق اداری - رشته حقوق در دانشکده حقوق (تجزیه‌وتحلیل قواعد حقوقی)

واژه بین‌الملل

روابط بین دو کشور خارجی؛ بین 2 دولت پس قواعد داخلی که در یک کشور قابلیت اجرا دارد را خارج می‌سازد.

واژه خصوصی

روابط بین اشخاص لذا معاهده بین دولت با دولت دیگر، و همچنین روابط بین دولت با یک شخص، از محل بحث خارج است و باید در حقوق بین‌الملل عمومی بحث شود. مثلاً اجبار دولت بیگانه در کشور خارجی برای فروش یک زمین شخصی چون از جایگاه حاکمیتی می‌باشد، از محل بحث حقوق بین‌الملل خصوصی خارج است.

نحوه تشکیل دعاوی بین‌الملل خصوصی

1. طرفین یا یک طرف خارجی بوده و در ایران اقامه دعوی نمایند.

2. دعوای شخص ایرانی برای مالی که در خارج از ایران وجود دارد.

3. دو ایرانی قراردادی را در خارج از ایران امضاء کنند

4. دو ایرانی در خارج از ایران اقامه دعوا کنند

چرا تعارض ایجاد می‌شود؟

چون در قوانین داخلی ایران، حل برخی از مسائل (مانند احوالات شخصیه) به قوانین کشورهای شخص طرف دعوی ارجاع داده شده است.

تعریف تابعیت

رابطه‌ای است حقوقی، سیاسی و معنوی که فردی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.

منظور از رابطه حقوقی در تعریف یعنی موجد و منشأ حق و تکلیف برای طرفین می‌باشد. (طرفینی است)

منظور از رابطه سیاسی در تعریف یعنی یک طرف عامل قدرت است. در رابطه سیاسی افراد صاحب حق نیستند و دولت، از جایگاه حاکمیتی و قدرت اعمال اراده می‌کند. پیچ تابعیت دست دولت است!

منظور از رابطه معنوی در تعریف در مقابل رابطه مادی است. یعنی ارتباطی با آب و خاک یک کشور ندارد بلکه از دید ایران برای تابعیت، فقط نسب پدری ملاک است. لذا در قانون ایران، نَسَب مادری در تابعیت نقشی ندارد.

سیستم خاک، خون، تلفیقی

در سیستم خاک، ملاکِ تابعیت، تولد در خاک یک کشور است.

در سیستم خون، ملاک تابعیت نسب پدری، مادری یا هردو است.

سیستم تلفیقی هم ترکیبی از سیستم خاک و سیستم خون می‌باشد.

راه‌های دارا شدن تابعیت

1. تابعیت اصلی (شامل سیستم خاک و سیستم خون). در این سیستم، به‌محض تولد تابعیت ایجاد می‌شود.

2. تابعیت اکتسابی. در سیستم اکتسابی، تابعیت با فاصله از تولد و به روش اکتساب از کشور دیگر رخ می‌دهد. این امر در برخی کشورها شایع است، مخصوصاً در کشورهای مهاجرپذیر.

راه‌های سلب تابعیت

1. خود شخص بخواهد تابعیت کشوری را از خود سلب نماید.

2. دولت سلب تابعیت کند. اغلب، پس از گرفتن تابعیت کشور دیگر توسط شخص، دولت اقدام به سلب تابعیت او می‌کند. چراکه تابعیت مضاعف دارای آثار و تبعات و مشکلاتی است.

تابعیت همسر و فرزند در ایران

همسر به تابعیت شوهر، تبعه ایرانی می‌شود. اولاد زیر 18 سال نیز همین‌طور. اما تابعیت مضاعف برای اولاد کبیر (بالای 18 سال)، باید توسط خودش صورت پذیرد و تابع والدین نیست.

سن خروج از تبعیت ایرانی و اخذ آن

 برای خروج از تبعیت ایرانی حداقل باید 25 سال سن داشت. برای اخذ تبعیت ایرانی، 18 سال سن کفایت می‌کند.

تعریف اقامتگاه

 رابطه‌ای است حقوقی و مادی که فردی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) را به قلمرو دولت معینی مرتبط می‌سازد.

محل اقامت هر شخص

 محل اقامت هر شخص بر طبق ماده 1002 ق. م مرکز مهم امور او می‌باشد.

آیا اقامتگاه و تابعیت همیشه با هم مطابقت دارند؟

بعضاً اقامتگاه و تبعیت با هم مطابق‌اند مثل جایی که افراد ایرانی در ایران اقامت داشته باشند. و بعضاً مطابق نیستند مثل افراد خارجی مقیم ایران یا افراد ایرانی مقیم خارج.

اقامتگاه زن شوهردار

محل اقامت شوهر اوست.

تعریف واژه وضعیت بیگانگان

 بیگانه هر شخصی است که در کشوری باشد ولی تابعیت آن کشور را نداشته باشد، این واژه در مقابل تبعه می‌باشد.

تفاوت گذرنامه و ویزا

گذرنامه از کشور مبدأ اخذ می‌شود، ویزا از کشور مقصد. درواقع برای سفر خارجی، تبعه هر کشور از کشور خود برای خروج از کشور گذرنامه اخذ می‌کنند. برای اجازه ورود به کشور دیگر، کشور میزبان ویزا صادر می‌نماید.

پناهندگی

اغلب برای افرادی که مشکل سیاسی دارند، یا جانشان در خطر است گرفته می‌شود. پناهندگی درواقع اقامت موقت است که با از بین رفتن موجبات پناهندگی، باید به کشور خودشان برگردند.

مفهوم تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. مثل جایی که زن و مردی فرانسوی که در ایران اقامت دارند، بخواهند در کشور ما ازدواج کنند!

تعارض در اینجاست که به‌واسطه اقامت در ایران، ازدواجشان به قانون ایران مرتبط است و از طرفی دیگر به‌واسطه قانون کشور

متبوعِ زن و شوهر، به قانون فرانسه نیز مرتبط می‌شود!

نکته: در این مورد تعارض به نفع قانون فرانسه حل می‌شود. چون قانون ایران، احوالات شخصیه را مطیع کشور متبوع افراد می‌داند.

انواع تعارض از لحاظ طرفیت کشورها

تعارض می‌تواند مربوط به دو کشور یا حتی چند کشور باشد. مثال فوق برای وجود تعارض بین دو کشور بود. اما در مثالی که ذکر خواهد شد، تعارض مربوط به سه کشور است. مثال: یک ایرانی، برای خرید خانه‌ای که یک انگلیسی در سوئیس دارد، با وی قرارداد ببندد!

1. قانون اقامتگاه، 2. قانون کشور متبوع و 3. قانون محل وقوع مال غیرمنقول.

نکته: برای حل این تعارض ماده 968 قانون مدنی مقرر داشته که تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند.

اگر طرفین دعوی در ایران، تبعه دو کشور متفاوت باشند

درصورتی‌که زن و شوهر خارجی که در ایران اقامت دارند، تبعه یک کشور نباشند. مثلاً شوهر اتریشی باشد زن آلمانی، مقیم

ایران! که حل تعارض کمی سخت و پیچیده‌تر است. چون ماده 7 قانون مدنی به‌تنهایی راهگشا نیست.

نکته: در این موارد، قانون ایران، روابط شخصی و مالی را تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند. ماده 963

حال اگر شوهر، 2 تابعیتی بود. ملاک، تابعیت فعال می‌باشد که تشخیصش با قاضی است. قاضی از راه بررسی محل کارهای مهم و اساسی او، محل زندگی، شغل و...، تابعیت فعال او را تعیین می‌کند.

تعارض قوانین داخلی با معاهدات

در تعارض بین معاهدات بین‌المللی و قانون داخلی در داخل کشور، قانون داخلی مقدم است.

دلایل (شرایط) به وجود آمدن تعارض

1. گسترش روابط بین‌المللی و مراودات کشورها.

2. اغماض قانون‌گذار داخلی از اجرای قانون خودش و اجازه دادن به اجرای برخی از قوانین خارجی در داخل کشور.

3. تفاوت قوانین کشورها.

باوجود این سه شرط تعارض پدیدار می‌شود.

مسبوق بودن تابعیت به اهلیت تمتع و استیفا

تعارض قوانین منوط به وجود اهلیت استیفا است. اهلیت استیفا، منوط به اهلیت تمتع است. اهلیت تمتع نیز منطقاً باید مسبوق به تابعیت می‌باشد.

توضیح بیشتر: اگر در کشوری خارج از ایران اصلاً حق طلاق وجود نداشت؛ و زوجین در کشور ایران بخواهند طلاق را اجرا کنند، اصلاً اهلیت تمتع ندارند که بخواهند در ایران آن را استیفا نمایند. درواقع اجرای حق باید مسبوق به داشتن حق باشد. لذا بحثی از تعارض قوانین نیز پیش نخواهد آمد

ذی‌حق شدن با تغییر تابعیت

مثلاً اگر در کشوری، حق ازدواج مجدد وجود ندارد، با تغییر تابعیت به کشوری که حق ازدواج مجدد را اجازه داده است، حق ازدواج مجدد برای

شخص ایجاد می‌شود. البته به شرطی که برای تقلب نسبت به قوانین تغییر تابعیت نداده باشد.

نسبت تعارض صلاحیت دادگاه‌ها با تعارض قوانین

تعارض صلاحیت دادگاه‌ها: درصورتی‌که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوا صلاحیت‌دارد یا دادگاه خارجی؟ حل این تعارض مقدم بر تعارض قوانین است.

عدم تلازم وجود صلاحیت قانونی در صلاحیت دادگاه

صلاحیت دادگاه یک کشور، ملازمه با صلاحیت قانون آن کشور نیست. یعنی هرگاه در دعوایی دادگاهِ یک کشور واجد صلاحیت باشد، این صلاحیت با صلاحیتِ قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد. مثال: در دعاوی احوال شخصیه بیگانگان در ایران، اگرچه دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارند، اما قانون ایران صلاحیت ندارد. بلکه قانون کشور متبوع صالح است.

موارد اجرا و مقدم شدن قوانین ایران، در حقوق بین‌الملل حتی اگر قوانین ایران صالح نباشند

1. با اخلاق حسنه در ایران متعارض باشد. (مثلاً ازدواج با محارم)

2. با نظم عمومی مرتبط باشد.

در این 2 صورت حتی اگر قانون ایران صالح نباشد، قانون ایران اجرا می‌شود

صلاحیت دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان

1. در قانون ایران در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد
2. ماده 5 قانون مدنی: کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، اصولاً مطیع قوانین ایران بوده و برای رسیدگی به دعاوی، شرط تابعیت ایرانی وجود ندارد.
3. رویه معمول دادگاه‌ها این است که تابعیت ایران را شرط نمی‌دانند.

لذا دادگاه ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بیگانگان در داخل خاک ایران نیز می‌باشد.

واژه قانون صلاحیت‌دار

تشخیص دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.

واژه قواعد حل تعارض

قواعدی هستند که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نمایند، اکتفا کرده و مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی‌کنند. یعنی فقط قانون صالح را معین می‌کنند. بدون اینکه در ماهیت دعوا ورود نمایند. مثل ماده 968 قانون مدنی که یک قاعده حل تعارض قوانین است: تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر....

واژه قواعد مادی

قواعدی که مربوط به اصل دعوی بوده و مسئله متنازع فیه را حل می‌کنند. بدون اینکه برای رفع اختلاف به قانون دیگری ارجاع نمایند. مثل قوانین داخلی هر کشور

واژه دسته‌های ارتباط

ازآنجاکه مسائل مطروحه در روابط بین‌الملل معمولاً مسائل مشخصی هستند، و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیمی کلی است، در علم تعارض قوانین، روابط حقوقی متجانس را در دسته‌هایی که به آن دسته‌های ارتباط می‌گویند، تقسیم‌بندی می‌کنند. هدف این تقسیم‌بندی، طرح درست مسائل و یافتن راه‌حل مناسب برای حل تعارض می‌باشد.

سه دسته اصلی دسته‌های ارتباط

طبق مواد 6 - 7 - 966 و 968 ق. م ایران

1. دعاوی احوالات شخصیه (تابع قانون کشور متبوع)

2. دعاوی مالی (تابع قانون محل وقوع مال)

3. دعاوی اسناد و قرارداد (تابع قانون محل انعقاد آن‌ها یا قانون حاکمیت اراده)

واژه توصیف

تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی مشخص، داخل در کدام دسته ارتباط است. مثل تشخیص دسته ارتباطی دعوی اثبات نسب

نامشروع که مربوط به احوالات شخصیه است.

واژه قوانین درون‌مرزی

منظور قانونی است که در سرزمین کشوری، نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند، و نسبت به تمام اموال واقع در آن کشور اجرا شود. مثل قانون مجازات هر کشور. در حقوق خصوصی نیز مثل قانون مربوط به اموال غیرمنقول. ماده 8 و 966

واژه قانون برون‌مرزی

قوانینی که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اجرا می‌شود. مثل قوانین مربوط به احوالات شخصیه مواد 6 و 7

واژه قوانین شخصی یا مربوط به اشخاص

قوانینی که بر احوالات شخصیه حکومت می‌کند و چون احوال شخصیه، شامل وضعیت و اهلیت است، می‌توان گفت مقصود از قوانین شخصی، قوانینی است که موضوع آن حقوقیست که اشخاص از لحاظ وضعیت و اهلیت خود دارند. مثل قوانین راجع به نکاح و طلاق و...

توضیح واژه وضعیت در تعریف فوق

موقعیت شخص در اجتماع از لحاظ حقوقی، که قانون برای آن موقعیت، آثار حقوقی خاصی قرار داده است. مثل شخص حقیقی یا حقوقی، ارث و نسب و امثال آن

توضیح واژه اهلیت در تعریف فوق

 یعنی صلاحیت قانونی برای داراشدن از حق و تکلیف و همچنین اعمال و اجرای آن

واژه قوانین عینی یا ذاتی

 قوانین مربوط به اموال. بعبارت دیگر قوانینی که موضوع اصلی آن، اموال و حقوق مالی است. همان اصطلاح احوال العینیه

واژه قانون ملی

 قانون کشور متبوع شخصی که راجع به او موضوع حقوقی مطرح می‌شود.

واژه قانون اقامتگاه

قانون کشوری که شخص در سرزمین آن کشور اقامت دارد. اهمیت قانون اقامتگاه در جایی است که برخی از کشورها، احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه شخص می‌دانند. مثل کشور انگلستان

واژه قانون محل وقوع شیء

 قانون کشوری که مال یا چیزی در آنجا واقع شده است. ماده 966 ق. م

واژه قانون تنظیم محل سند

قانون کشوری که سند در آنجا تنظیم شده است!!! ماده 969 ق. م

واژه قانون حاکمیت اراده

 قانونی که طرفین عقد تعیین کرده‌اند و تعهدات قراردادی خود را تابع آن قرار داده‌اند. ماده 968 ق. م

واژه قانون محل وقوع عقد

 قانون کشوری که عقد در آنجا واقع شده است. ماده 968 ق. م

واژه قانون مقر دادگاه

 قانون کشوری که دعوی در آنجا جریان دارد. به عبارتی قانون کشور متبوعِ دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی می‌کند.

آیا قانون مقر دادگاه و قانون درون‌مرزی با هم انطباق دارند؟

اگرچه غالباً این دو قانون با هم انطباق دارند، ولی گاهی اتفاق می‌افتد که دادگاه در موردی، قانونی را باید اجرا کند که قانون درون‌مرزی خودش نیست. مثلاً دعوایی راجع به مال (منقول / غیرمنقول) که در خارج ایران است، در دادگاه ایران مطرح شود. قانون درون‌مرزی ایران دیگر به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود. بلکه تابع قانون کشور محل وقوع مال است.

موارد جانشین شدن قانون مقر دادگاه به‌جای قانون خارجی

در برخی موارد قانون خارجی باوجود صلاحیت اجرا نمی‌شود، بلکه به‌جای آن قانون مقر دادگاه اجرا می‌شود؛ که عبارت‌اند از:

1. قانون خارجی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تعارض باشد.

2. تابعیت شخص معین نباشد. مثلاً طفل خارجی که در ایران دعوای اثبات نسب دارد و خود را منتسب به یک فرانسوی می‌داند، هنوز برای دادگاه ایران مشخص نیست که ایشان آیا فرانسوی هست یا خیر. لذا قانون ایران اجرا می‌شود.

3. شخص طرف دعوی بدون تابعیت باشد. (آپاترایدها). چون قانون ملی ندارند که از آن تبعیت شود.

رابطه بین سیستم‌های حل تعارض

حل تعارض بین قوانین در هر کشور، مخصوص به خود آن کشور است. به همین جهت ممکن است بین سیستم‌های حل تعارض کشورها اختلافاتی به وجود آید. اما در بین همه کشورها، دسته‌های ارتباط بزرگ ثابتی وجود دارد مانند دسته اشخاص، دسته اموال و دسته قراردادها. در مورد دسته‌های ارتباط از چند جهت تعارض وجود دارد. که بررسی خواهد شد

رابطه زمانی بین سیستم‌ها (تعارض‌های متحرک)

ممکن است یک رابطه حقوقی در 2 زمان متوالی، به 2 سیستم حقوقی متفاوت ارتباط پیدا کند. مثلاً هرگاه یک خارجی تابعیت ایرانی پیدا کند یا مال منقولی وارد خاک ایران شود. سؤال اینجاست که کدام قانون بر احوال شخصیه این فرد یا مال حاکم است؟

جهات اختلاف بین سیستم‌های حل تعارض

1. از جهت محتوای دسته‌های ارتباط. (توصیف). مثلاً قانون ایران ارث مال غیرمنقول را، جزو دسته ارتباط احوال شخصیه می‌داند، اما کشوری مثل فرانسه،

ارثیه مال غیرمنقول را داخل در دسته ارتباط اموال می‌داند. حل این مسئله مقدم بر مسئله قواعد حل تعارض است.

2. از جهت قواعد حل تعارض قوانین: مثلاً ایران احوال شخصیه را تابع دولت متبوع افراد می‌داند، اما کشورهای انگلستان و آمریکا آن را تابع قانون اقامتگاه می‌داند.

تقدم مسئله توصیف بر مسئله قواعد حل تعارض قوانین

مسئله توصیف مقدم بر مسئله قواعد حل تعارض است. یعنی ابتدا دادگاه باید مشخص کند که یک مسئله مربوط به کدام دسته ارتباط است تا حکم آن مسئله متعارض را بیابد. مثلاً اول باید بداند که ارث جزو احوال شخصیه است تا بتواند قواعد آن را اعمال کند.

روش اجرای توصیف

مسئله توصیف بر اساس قانون مقر دادگاه صورت می‌پذیرد. مثلاً تعیین اینکه ارث جزو اموال است یا احوال شخصیه، باید بر اساس قانون مقر دادگاه صورت بپذیرد. اما اگر به هر دلیل توصیف در قانون مقر دادگاه امکان‌پذیر نبود، می‌تواند با استفاده از حقوق خارجی اقدام به توصیف بنماید. مثلاً در ارتباط با اثبات نسب نامشروع که در ایران وجود ندارد. باید به قانون خارجی رجوع شود.

امکان پیدایش 3 حالت بین سیستم‌های حل تعارض + مبحث احاله

1. حالت هماهنگی و اتفاق نظر: مشکلی ایجاد نمی‌شود. مثلاً بین 2 همسر فرانسوی در ایران دعوای طلاق اتفاق بیفتد. چون هر دو کشور، سیستم حل تعارض واحدی ارائه کرده‌اند؛ و قانون ملی زوجین را صلاحیت‌دار می‌دانند تفاوتی نمی‌کند که دعوا در ایران مطرح باشد یا در فرانسه

2. حالت تعارض مثبت: هر سیستم، قواعد حل تعارض داخلی خود را دارای صلاحیت بداند. مثلاً زن و شوهر ایرانی که در انگلیس اقامت دارند، دعوای طلاقی مطرح کنند. بر اساس قانون حل تعارض ایران، باید قانون ایران بر طلاق حکومت کند، اما بر مبنای قواعد حل تعارض انگلیس، باید قانون انگلیس بر طلاق حاکم باشد. در این موارد راه‌حل تعارض خاصی وجود ندارد لذا قاضی باید قانون دولت متبوع خود را مقدم بدارد.

3. حالت تعارض منفی: هر سیستم برای حل دعوی به سیستم دیگری ارجاع می‌دهد. مثلاً بین زن و شوهری که مقیم ایران و تبعه انگلیس باشند، دعوای طلاق مطرح شود، مسئله پیچیده می‌شود که به احاله معروف است.

علت ایجاد احاله

در هر نظام حقوقی 2 نوع قاعده وجود دارد، 1. قواعد مادی. 2. قواعد حل تعارض

قانون حل تعارض تنها به تعیین قانون صلاحیت‌دار اکتفا می‌کند و قانون بین‌الملل یک کشور را تشکیل می‌دهد.

قاعده مادی حکم مسئله را معین نموده و آن را مستقیماً حل می‌کند و قانون داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد.

حال اگر مطابق قاعده حل تعارض، قانون دارای صلاحیت، یک قانون خارجی باشد، آیا باید قانون مادی آن کشور خارجی را اعمال کرد یا قوانین حل تعارض آن کشور را؟ اگر بنا باشد قوانین مادی آن کشور اجرا شود که با مسئله احاله مواجه نخواهیم شد. اما اگر بنا باشد قوانین کشور خارجی من‌حیث‌المجموع (هم مادی و هم بین‌المللی) اجرا شود، با موضوع احاله روبرو خواهیم شد.

تعریف احاله

هرگاه به‌موجب قواعد حل تعارض یک کشور، صلاحیت قانون خارجی مقرر شده باشد، این مسئله مطرح است که آیا صرفاً باید به قانون مادی کشور خارجی رجوع شود یا باید قوانین کشور خارجی من‌حیث‌المجموع در نظر گرفته شود؟ مثال: بین زن و شوهر انگلیسی که در فرانسه اقامت دارند، در دادگاه ایران دعوای طلاق مطرح شود. مطابق قانون ایران، طلاق تابع قانون دولت متبوع آن‌هاست (انگلیس). اگر قانون مادی انگلستان اجرا شود احاله وجود نمی‌آید. اما اگر قانون بین‌المللی انگلستان اجرا شود که می‌گوید باید قانون کشور اقامتگاه آنان اجرا شود (فرانسه). = احاله به وجود می‌آید.

انواع احاله

1. احاله درجه اول: احاله‌ای که قانون خارجی به قانون کشوری احاله می‌نماید که قضیه در آنجا مطرح است. مثل دعوای طلاق زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران

2. احاله درجه دوم: درصورتی‌که قانون خارجی به قانون کشور ثالث احاله می‌نماید مثل مثال موجود در تعریف احاله. (مورد قبلی)

احاله در حقوق ایران

در ماده 973: اگر قانون خارجی به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعایت احاله نیست، مگر آن‌که احاله به قانون ایران داده شده باشد. یعنی احاله درجه اول در ایران پذیرفته شده، ولی پذیرش احاله درجه دوم به اختیار قاضی قرار داده شده است اما باید گفت قاضی احاله درجه دوم را نباید بپذیرد. نهایتاً در احاله درجه اول، دادگاه ایران به قانون داخلی یا مادی انگلستان مراجعه و طلاق را اجرا می‌کند. در احاله درجه دوم نیز قاضی باید به قانون مادی انگلستان مراجعه و طلاق را اجرا کند.

تعارض متحرک در چه مرحله‌ای مطرح می‌شود؟ + فایده تفکیک تعیین مرحله تعارض

تعارض قوانین گاهی مربوط به مراحل تشکیل حق است و گاهی به مرحله تأثیر بین‌المللی حق و برحسب اینکه حقی در مرحله تشکیل یا در مرحله تأثیر بین‌المللی باشد قانون صلاحیت‌دار آن متفاوت خواهد بود زیرا در مواردی که تعارض در مرحله تأثیر بین‌المللی حق حادث می‌شود دادگاه باید قانونی را که مطابق قواعد حل تعارض دولت متبوع خود صلاحیت‌دار می‌باشد تشخیص دهد و چنانچه حق بر طبق آن قانون به وجود آمده باشد باید ازلحاظ بین‌المللی معتبر شناخته شود و اثرگذاری نماید و لو اینکه ایجاد آن حق در کشوری که آثار آن مورد استناد قرار می‌گیرد غیرممکن باشد. علت این امر آن است که در مرحله تأثیر بین‌المللی حق، مسئله اجرای حق مطرح است نه مسئله به وجود آمدن

مثال: اثبات نسب نامشروع در برخی کشورها اجازه داده شده است و در برخی کشورها مجاز نیست. اگر بر اساس حق مجاز در کشور اول، اثبات نسب صورت گرفته و پدر طبیعی شخص ثابت شده باشد، حق بنوّت تشکیل شده و بر اساس آن حق، می‌تواند در دادگاه کشور دوم (مثلاً ایران) تقاضای نفقه نماید و این حق محترم است. هرچند اثبات نسب نامشروع در ایران ممکن نباشد. زیرا ما در مرحله تأثیر بین‌المللی حق هستیم نه در مرحله ایجاد و تشکیل حق.

شرایط تأثیر بین‌المللی حق (2 شرط)

1. حق باید بر طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده ایرانی حل تعارض آن را صلاحیت‌دار بداند. مثال: اگر زن و مرد ایرانی که نکاح بین آنان ممنوع دائمی است، در کشوری دیگر که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه می‌داند، ازدواج کنند، نکاح آنان در ایران باطل و بلااثر اعلام خواهد شد. چراکه در قانون ایران (ماده 6 ق. م) قانون محل اقامتگاه دارای صلاحیت نیست.

2. حق باید به‌طور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشکیل آن لازم است به وجود آمده باشد. هرچند قانون کشوری که حق در آنجا به اجرا گذاشته می‌شود، وجود برخی از آن شرایط را لازم نداند. مثلاً اگر در کشوری تحقق بیع اموال منقول، منوط به تسلیم مبیع است باید این شرط محقق شده باشد. هرچند در قانون کشور محل تأثیر حق (مثلاً ایران) وجود این شرط ضروری نباشد. لذا اگر قبل از تسلیم مال، در ایران اقامه دعوی شود، هنوز حقی برای خریدار ایجاد نشده که بتواند در ایران طرح دعوی نماید.

حدود تأثیر بین‌المللی حق یعنی چه؟

اگر حقی با 2 شرط پیشین تشکیل گردد، باید در هر کشوری معتبر شناخته شود.

حدودی که به‌وسیله قانون خارجی معین می‌شود

1. حق، همان آثاری را دارد که قانون خارجی بر آن بار کرده است. ولو در قانون ایران، آثار کمتری بر آن مترتب باشد. مثال: اگر در کشوری الزام به پرداخت نفقه برادر به رسمیت شناخته شده باشد و هر کدام از برادران، حق نفقه از برادر دیگر داشته باشند: اگر شخص تابع آن کشور در دادگاه ایران علیه برادر خود که در ایران اقامت دارد، اقامه دعوای نفقه نماید، دادگاه ایران باید حق نفقه را محترم شمرده و آثار آن را به اجرا بگذارد. درحالی‌که در ایران نفقه برادر به رسمیت شناخته نشده است.

2. هیچ حقی نمی‌تواند در کشور دیگر، اثری بیشتر از آنچه در کشور محل تشکیل حق داشته، تولید نماید. مثال: اگر مطابق قانون ایتالیا، حق تألیف تا 30 سال پس از فوت مؤلف است، و مطابق قانون فرانسه تا 50 سال. ورثه مؤلف نمی‌توانند پس از گذشت 30 سال، در فرانسه برای حق تألیف اقامه دعوی نمایند. زیرا مدت 50 سال که در فرانسه وجود دارد، مربوط به حقی است که در فرانسه به وجود آمده باشد نه ایتالیا.

حدودی که به‌وسیله قانون ایران معین می‌شود

قانون ایران نسبت به حقی که در خارج تشکیل می‌شود، حدودی را معین می‌کند. زیرا صرف این‌که حقی در خارج ایران به وجود آمده باشد، نمی‌تواند در ایران تولید آثار کند. مگر اینکه موازنه‌ای بین قانون ایران و قانون خارج برقرار گردد.

دخالت قانون ایران در 2 فرض مصداق پیدا می‌کند

فرض 1. درصورتی‌که در ایران حقی مخالف حق مذبور به وجود آمده باشد. زیرا حق تا زمانی معتبر است که حقی مخالف آن به جود نیامده باشد. مثلاً زن و شوهر ایرانی که مقیم آمریکا هستند، در دادگاه آمریکا، اقامه دعوای طلاق نمایند و حکم طلاق بر اساس قانون اقامتگاه صادر شود؛ دادگاه ایران به استناد اینکه قانون ایران باید حاکم بر طلاق باشد، حکم طلاق را غیرقابل اجرا اعلام خواهد کرد. (ماده 6 ق. م)

فرض 2. درصورتی‌که اجرای حق ایجاد شده مخالف نظم عمومی ‌باشد. در چنین فرضی، حق مذبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد. نظم عمومی در مواردی پیش می‌آید که قاعده تعارض کشور قاضی، اجرای قانون خارجی را اجازه کند، اما اجرای آن منافی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در جامعة دولت متبوع قاضی تلقی شود. (ر. ک ماده 975 ق. م در انتهای صفحه)

ماده 6 ق. م

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ی اتباع ایران، ولو این‌که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

ماده 7 ق. م

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 ق. م

 اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند ازهرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده 966 ق. م

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل‌ونقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

ماده 968 ق. م

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این‌که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده 969 ق. م

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.

ماده 975 ق. م

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه‌ی جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

تهیه کننده: آقای شیری