حقوق بین الملل خصوصی جلسه دوم

دانلود متن به صورت PDf در انتهای مطلب

 ادامه بحث:

مثال سوم

یک مرد اتریشی و زن آلمانی که در ایران اقامت دارند از دادگاه ایران تقاضای طلاق می‌کنند در این فرض نیز ما با یک مسئله تعارض قوانین مواجه هستیم چون این پرسش به میان می‌آید که درباره طلاق از میان قوانینی که ممکن است خود را صلاحیت‌دار بدانند (قانون اتریش قانون آلمان و قانون ایران) کدام‌یک را باید در این دعوا حاکم دانست آیا قانون ملی زوج یعنی اتریش یا قانون ملی زوجه یعنی آلمان و یا قانون اقامتگاه زوجین یعنی ایران؟

جواب: ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود

 نکته: مثال سوم طبق ماده ۷ قانون مدنی حل نمی‌شود چون زوجین هرکدام مربوط به یک کشور هستند درحالی‌که ماده ۷ قانون مدنی مربوط به مواردی است که زوجین از یک کشور هستند لذا در این مثال باید به ماده ۹۶۳ قانون مدنی تمسک کرد.

هرگاه در این مثال‌ها دقت کنیم می‌بینیم که علت بروز تعارض قوانین وجود یک یا چند عامل خارجی است.

نکته: هرگاه یک ایرانی که تابعیت غیر ایرانی هم دارد در دادگاه‌های ایران اقامه دعوا کند طبق قانون ایران به دعوای رسیدگی می‌شود و تابعیت غیر ایرانی او دخالت در دعوا ندارد

سؤال: چنانچه یک آلمانی که دارای تابعیت فرانسوی نیز هست یعنی تابعیت مضاعف در دادگاه‌های ایران اقامه دعوا کند طبق قانون کدام کشور به دعوای او رسیدگی می‌شود؟

 جواب: در موارد تابعیت مضاعف باید سراغ تابعیت فعال، مؤثر و واقعی شخص رفت و بر طبق آن به دعوا رسیدگی کرد ملاک تابعیت فعال مؤثر و واقعی یک سری امور مانند مکان ازدواج، اقامتگاه، محل کار و محل تولد فرزند و... می‌باشد

 نکته خیلی مهم: مسئله تعارض قوانین تنها در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئلهٔ داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان‌گونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است چون تا زمانی که بر اساس قواعد به مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمتع یا حقوقی که بیگانگان از آن برخوردار می‌شوند بی‌فایده خواهد بود بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین‌المللی از حقی محروم شده باشد مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی به وجود می‌آید که فردی در زندگی بین‌المللی دارای حق باشد و ما بخواهیم قانون حاکم بر آن حق را تعیین کنیم به‌طور مثال هرگاه بیگانه‌ای به‌موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق را به رسمیت شناخته‌اند مثل ایران این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوع او تعدد زوجات را در قانون خود به رسمیت نشناخته است نمی‌تواند در ایران از داشتن بیش از یک زوج استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارض به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیت‌دار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است که در صورت موجود نبودن حق یعنی عدم اهلیت تمتع، تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعا منتفی خواهد شد

رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین‌المللی علاوه بر مسئله تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها که به اجمال مورد بررسی قرار گرفت صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها این تعارض هنگامی پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوای وجود داشته باشد و این پرسش به میان می‌آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوا صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ مثلاً در مورد مالی که در خارج از ایران واقع است اگر دعوای مطرح باشد باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی یا فرضاً هرگاه در مورد قراردادی بین دو نفر خارجی که در ایران اقامت دارند اختلافی بروز کند می‌خواهیم بدانیم که آیا دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به اختلاف صلاحیت‌دارند یا نه؟ در پاسخ باید گفت که حل مسئله تعارض دادگاه‌ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است زیرا دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوا نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد نکته مقدمی دیگر این است که صلاحیت دادگاه یک کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانونی آن کشور نیست یعنی هرگاه در دعوای دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد

مثلاً در دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان دادگاه‌های ایران صلاحیت‌دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (ماده ۷ قانون مدنی). مگر اینکه مسئله با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوا نیز قانون ایران را به موقع اجرا بگذارد

پس از ذکر مقدمه در پاسخ به این سؤال باید گفت قانون ایران در خصوص صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان حکم صریحی ندارد و لکن با توجه به ماده ۵ قانون مدنی که کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را اصولاً مطیع قوانین ایران دانسته است و با توجه به رویه معمول دادگاه‌های ایران مبنی بر اینکه داشتن تابعیت ایرانی را جزو شرایط اصحاب دعوا به شمار نمی‌آورند می‌توان دادگاه‌های ایران را برای رسیدگی به دعاوی اتباع خارجه صالح دانست

اصطلاحات مرتبط با تعارض قوانین

قانون صلاحیت‌دار: مقصود تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت نماید

دادگاه صالح یا صلاحیت‌دار (صلاحیت قضایی) مقصود تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد

قواعد حل تعارض (قواعد تعارض قوانین) قواعدی هستند که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معین حکومت نماید اکتفا می‌کنند مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی‌کنند مثلاً قاعده مندرج در ماده ۷ قانون مدنی یک قاعده حل تعارض است یا به‌موجب ماده ۹۶۸ قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر آنکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشد این قاعده نیز یک قاعده حل تعارض قوانین است زیرا تنها به این مسئله اکتفا می‌نماید که تعهدات قراردادی در روابط بین‌المللی تابع قانون کشوری است که در آنجا منعقد شده است یعنی طرفین می‌توانند قرارداد را تابع قانون دیگری قرار دهند

قواعد مادی: عبارت است از قواعدی که مربوط به اصل دعوا بوده و مسئله متنازع‌فیه راه حل می‌کند بدون اینکه برای رفع اختلاف به قانون دیگری ارجاع نماید این قوانین در مقابل قواعد حل تعارض قوانین هستند. برخلاف قواعد حل تعارض که قانون بین‌المللی هر کشور هستند، قواعد مادی جزء حقوق داخلی هر کشور به شمار می‌آیند

دسته‌های ارتباط: ازآنجاکه مسائل مطروحه در روابط بین‌المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی است و قواعد حل تعارض ناظر به مفاهیم کلی است بنابراین در علم تعارض قوانین به‌منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آن‌ها روابط حقوقی متجانس را در دسته‌های که آن‌ها را دسته‌های ارتباط می‌گویند تقسیم می‌کنند مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه اموال و قراردادها دسته‌های ارتباط نام دارد زیرا هر دسته‌ای از دسته‌های ارتباط با قانون خاصی که به‌وسیله قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می‌کند مثلاً احوال شخصیه با قانون ملی افراد یعنی قانون کشور متبوع شخص ارتباط پیدا می‌کند و اموال با قانون محل وقوع آن‌ها، قراردادها با قانون محل انعقاد آن‌ها یا قانون حاکمیت اراده.

بر همین اساس مواد ۶ و ۷ و ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آن‌ها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد یا قانون حاکمیت اراده قرار داده است

توصیف: تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی مشخص داخل در کدام دسته ارتباط است توصیف نامیده می‌شود مثلاً اگر بحث اثبات نسب نامشروع خارجی در دادگاه ایران مطرح باشد قاضی ایرانی ابتدا باید تشخیص دهد که این رابطه حقوقی داخل در کدام دسته ارتباط است به این کار توصیف می‌گویند

 قوانین درون‌مرزی: در بحث تعارض هنگامی‌که از قوانین درون‌مرزی و محلی گفت‌وگو به عمل می‌آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند اعم از تبعه و غیر تبعه و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع‌شده است اجرا می‌شود قانون مجازات مصداق اتم قانون درون‌مرزی است. در زمینه حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیرمنقول نمونه بارز قوانین درون‌مرزی هستند. در واقع در مورد تملک اموال غیرمنقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قوانین ایران نمی‌تواند حکومت کند به همین جهت ماده ۸ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد که اموال غیرمنقول اتباع خارجه در ایران بر طبق عقود تملک کرده یا می‌کند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود یا ماده ۹۶۸ قانون مدنی نیز بیانگر یک قاعده‌ای درون‌مرزی است این ماده مقرر می‌کند تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود آن اشیا در آن واقع می‌باشند.

قوانین برون‌مرزی: با توجه به تعریفی که از قانون درون‌مرزی ارائه شد باید گفت قوانین برون‌مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده است اجرا می‌شود نمونه بارز قوانین برون‌مرزی قوانین مربوط به احوال شخصیه است مثلاً هرگاه اهلیت یک ایرانی در فرانسه مطرح باشد چون فرانسه همانند ایران اهلیت و وضعیت بیگانگان را تابع قانون ملی آنان قرار داده است در این فرض برای تشخیص اهلیت باید به قانون ایران رجوع شود در این صورت می‌گوییم قانون ایران در خصوص اهلیت ایرانیان مقیم خارج از کشور جنبه برون‌مرزی دارد در مقابل قانون فرانسه نیز در ایران جنبه برون‌مرزی دارد ماده ۶ و ۷ قانون مدنی این مسئله را روشن می‌کند به‌موجب ماده ۶ احوال شخصیه ایرانیان ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشد تابع قوانین ایران است و ماده ۷ احوال شخصیه اتباع خارجه را تابع قوانین کشور متبوع خودشان می‌داند