اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از یک شیء و موضوع معامله عبارت است از مال یا عملی که ممکن است تعهد به تسلیم یا انجام آن شده یا مورد تملیک قرار گرفته باشد” . اکنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشکار می گردد که هر گاه یکی از طرفین از مورد معامله تصوری داشته باشد که با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است .

 

مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله

در ماده (200) قانون مدنی آمده است : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد

این ماده ترجمه ماده ( 1110) قانون مدنی فرانسه می باشد که در آن آمده:

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention

ترجمه :اشتباه موجب بطلان معامله نیست مگر اینکه مربوط به خود موضوع معامله باشد

 آنچه که در این تعریف به  خود  ترجمه شده و در ماده (200) قانون مدنی ، مانیز که از ماده (1110) ق .م فرانسه گرفته شده است به “ خود ” ترجمه شده ، در لغت به معنی “ جوهر ، ذات و ماده ” می باشد .

کلمه “خود” علاوه بر این که به عنوان ضمیر مشترک به کار می رود به معنی شخص ، ذات و وجود نیز آمده است .

حال می خواهیم ببینیم که منظور از “خود موضوع معامله ” چیست .

آیا منظور هویت موردمعامله است یا منظور جنس مورد معامله است یا نه ، منظور اوصاف فرعی یا اوصاف اصلی مورد معامله می باشد ؟

برای تفسیر ماده (200) قانون مدنی چاره ای نداریم تا به منبع اقتباسی آن ماده ، یعنی ماده (1110)ق .م فرانسه مراجعه کنیم .

در حقوق فرانسه سه تفسیر در باره کلمه substance“ وجود دارد . ابتدا به بررسی حقوق فرانسه و سپس به بررسی حقوق ایران پرداخته در نهایت آنچه که به نظر می رسد را بیان می کنیم .

 در حقوق فرانسه اشتباه در خود موضوع معامله به معنایی گفته شد ، موجب بطلان نسبی است که مفهومی نزدیک به عدم نفوذ ، در حقوق ایران است . در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد : بطلان مطلق ، بطلان نسبی یا (قابلیت بطلان ) . این دو بطلان در صورتی که مورد حکم دادگاه واقع شوند دارای آثار واحدی هستند ، لیکن در احکام آنها اختلافاتی به شرح زیر به چشم می خورد :

الف ) در بطلان مطلق ، هر ذی نفع می تواند به آن استناد کند ؛ اما بطلان نسبی فقط به وسیله کسی که حمایت از او مورد نظر قانونگذار بوده است قابل استناد است .

ب ) در مورد بطلان مطلق ، عمل قابل تنفیذ و رفع عیب نیست ؛ اما درمورد بطلان نسبی کسی که حق استناد بطلان را دارد می تواند عمل را تنفیذ کند .

اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران

کلمه عدم نفوذ در ماده (200) قانون مدنی ،در معنای اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنا اخص آن به کار گرفته شده است ؛ زیرا هرعقد باطل به یک معنا غیر نافذ است . و فاقد نفوذ حقوقی میباشد عده ای دیگر از حقوقدانان در تفسیر ماده (200) قانون مدنی ، گفته اند که : “ مورد قصد انشا هریک از طرفین معامله امر معین است که طرف دیگر نسبت به آن امر قصد قصد انشا می کند والاّ رابطه حقوقی بین آن دو ایجاد نمی شود مثلاً، هرگاه کسی به مغازه ای برود و قیمت پیراهنی را بپرسد و آن را بخرد و بعد در موقع تسلیم معلوم گردد که فروشنده قیمت زیر پیراهن را گفته و آن را فروخته است ، این معامله نسبت به هیچ یک از پیراهن و زیر پیراهن واقع نمی شود ” . و اضافه کرده اند که کلمه “عدم نفوذ ” به معنی “بطلان ” استعمال شده است . در مثالی که ایشان برای تفسیر ماده (200) قانون مدنی ، زده اند بطلان معامله مستند به عدم تطابق ایجاب وقبول به لحاظ اشتباه در هویت مورد معامله است ، در حالی که اشتباه در خود موضوع معامله ناشی از اشتباه در هویت مورد معامله نیست ، بلکه ناشی از اشتباه در وصف اساسی می باشد که معامله به خاطر آن صورت گرفته است ، به این معنا که در مورد یک کالای خاص توافق صورت گرفته است ، ولی وصف اصلی و جوهری که مد نظر خریدار بوده است در آن کالا موجود نمی باشد . واز آنجا که آن وصف اساسی و جوهری قید اراده بوده است با فقدان آن ، فقدان اراده کشف می گردد و این بطلان به لحاظ عدم وجود اراده صحیح که عنصر تشکیل دهنده عقد است ،می باشد .

برای توضیح بیشتر باید گفت که هر شیءدارای یک دسته “اوصاف اصلی ” یا “ اوصاف ذاتی ” یا به قول فقها “ اوصاف جوهری ” می باشد وهمچنین دارای یک دسته “ اوصاف فرعی” است ؛ مثلاً : اگر من یک دستمال حریر از عتیقه فروشی بخرم به تصور این که متعلق به “ لویی شانزدهم ” است و انگیزه من برای خرید آن این باشد که مایل بوده ام یک اثری از آن پادشاه داشته باشم ، حریر بئدن دستمال جزء اوصاف فرعی است و قدمت و تعلق آن به “ لویی شانزدهم ” جزء اوصاف اصلی یا ذاتی یا جانشین ذات است .

یعنی این وصف از سایر اوصاف خارج شده و جزئ ذات شیء گردیده به نحوی که اگر از خریدار سؤال شود که چه چیزی را خریدی ؟ یا از فروشنده سؤال شود که چه چیزی را فروختی ؟ در پاسخ خواهند گفت : عتیقه ، و هیچگاه نخواهد گفت : دستمال خریدم ، یا دستمال فروختم ؛ بنا بر این ، هیچگاه نباید ذات یک شیء را با اوصاف آن اشتباه کرد و ذات شیء را مجموعه ای از اوصاف آن دانست ؛ زیرا ماهیت و ذات یک شیء عرفاً هویت آن شیء را تشکیل می دهد و شیءبا آن معرفی می شود و از شیء قابل جدا نیست ، در صورتی که اوصاف شیء از امور خارج از ذات است و در معرفی شیء دخالت ندارد . (16) مثلاً : ذات گندم به عنوان ( گندم ) معرفی می شود در حالی که دیمی ویا آبی بودن یا خوزستانی یا گرگانی بودن جزء اوصاف آن است ؛ بنا بر این اشتباه در “ اوصاف اصلی ”یا “ ذاتی ” یا “ جوهری ” یا بنا به قول بعضی (17) “ اوصاف جانشین ذات ” منجر به بطلان عقد خواهد شد . و همچنان که گفته شد ، این بطلان به علت عدم توافق طرفین در هویت مورد معامله نیست بلکه در هویت مورد معامله هیچ بحثی نیست ؛ مثلاً : در مثال فوق یک توافق بر روی دستمال حریر صورت گرفته است ولی اگر کشف شود که دستمال عتیقه نبوده است در حقیقت اشتباه بر روی وصف ذاتی صورت گرفته که این مانع تأثیر قصد می باشد ، و اشتباه در اوصاف فرعی اگر آن اوصاف در معامله شرط شده باشد یا بتوان از قصد ضمنی طرفین آن را احراز کرد ، حسب مورد موجب خیار تخلف از شرط یا خیار عیب خواهد شد .

نتیجه :

حال باید پرسید که ملاک فرعی یا اصلی بودن وصف آیا داوری عرف است یا قصد طرفین ؟ با توجه به ایرادهایی که به نظریه های نوعی و شخصی وارد شد هیچ یک از این نظریات به تنهایی نمی تواند ملاک تشخیص وصف ذاتی از غیر ذاتی باشد . اگر ملاک شخصی را به تنهایی اعمال کنیم ، مانع استحکام معاملات خواهد بود ؛ زیرا احتمال دارد انگیزه شخصی در معامله به میان گذاشته نشود و بعداً به استناد همان ، ادعای بطلان معامله مطرح گردد و اگر ملاک نوعی به تنهایی اعمال شود ممکن است وصفی که در نظر طرفین اساسی بوده در نظر عرف هیچ اهمیتی نداشته باشد و تأثیری در عقد نداشته باشد ؛ بنا بر این باید گفت که اگر طرفین مقصود خویش را به طور صریح در عقد ذکر کرده باشند که (مثلاً)یک ظرف عتیقه را مورد معامله قرار می دهند یا یک ظرف مطلاّ را ، در این صورت ، وصف ذاتی بر مبنای مقصود مشترک دو طرف تعیین خواهد شد . مشکل وقتی ظاهر می شود که طرفین ذکری از وصف اساسی به عمل نیاورده باشند . در این صورت ، آیا باید داوری عرف را ملاک قرار داد یا اراده ضمنی طرفین که از اوضاع و احوال معامله بر می آید . بدون شک اگر دادرس بتواند اراده ضمنی دو طرف را از اوضاع و احوال معامله کشف کند همان مجری خواهد بود . در شرایطی که خریداری به مغازه عتیقه فروشی مراجعه می کند و یک ظرف سفالی را به بهای گزاف می خرد ، اوضاع و احوال معامله کاشف از این است که وصف ذاتی که در مورد ظرف سفالی مورد نظر طرفین بوده است عتیقه بودن است ولی اگر اراده طرفین احراز نشود باید به عرف مراجعه کرد ؛ یعنی دادرس باید بسنجد که آیا یک شخص متعارف در همان اوضاع و احوال حاضر است پول گزافی را برای خرید یک ظرف سفالی متعلق به عصر ما (غیر عتیقه ) بپردازد یا خیر ؟ که در اینجا داوری عرف مد نظر دادرس قرار خواهد گرفت .