اشخاص

کلیات

از لحاظ حقوقی، فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف و به تعبیر دیگر طرف حق باشد

شخص یا طبیعی است یا حقوقی.

شخص طبیعی که شخص حقیقی نیز نامیده شده است، عبارت از فرد انسانی است. افراد انسان در دوران وجود بردگی، گا هی موضوع حق و در ردیف اشیاء بودند، نه طرف حق، ولی با لغو بردگی دیگر انسان موضوع حق واقع نمی‌شود بلکه همیشه طرف حق است ومی تواند از حمایت قانونگذار و تصمیمات حمایتی که برای حفظ و احقاق حقوق افراد اتخاذ شده است بر خوردار گردد.

شخص حقوقی عبارتست از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند وقانون آن‌ها را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران، شرکت‌های تجارتی، انجمن‌ها و موقوفات.

فصل اول

شخص طبیعی

بیان اصطلاحات:

مفهوم شخص و شخصیت:

در اصطلاح حقوقی، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است. شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی وانجام دادن تکالیف خود نقشی ایفا کند، بنابراین شخص از نظر حقوقی عبارت است از وصف و شایستگی شخصی برای اینکه طرف و صاحب حق و تکلیف باشد. قانون گذار تعیین می‌کند که چه موجوداتی صاحب حق و تکلیف ودارای شخصیت هستند.

وضعیت:

وضعیت، به معنی عام، وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که می توانددر جامعه

داشته باشد.

وضعیت در حقوق مدنی یا وضعیت مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص در روابط حقوقی وبویژه روابط خانوادگی وبه دیگر سخن اوصافی که در این گونه روابط منشاء آثارحقوقی تلقی شده است.

رابطه وضعیت واهلیت:

اهلیت در لغت به شایستگی و توانایی انسان گفته می‌شود. در اصطلاح حقوقی اهلیت به معنی عام، توانایی وشایستگی شخص برای دارا شدن واجرای حق و به معنی خاص، توانایی و شایستگی شخص برای اجرای حق است که در حد کمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فراهم می‌آید. اهلیت نتیجه وضعیت است: مثلاً بر حسب اینکه شخص خودی (تابع کشور) یا بیگانه، صغیر یا کبیر، دیوانگی عاقل، فرزندمشروع یا نامشروع، زن یا شوهرباشد، اهلیت کمتر یا بیشتری از نظر حقوقی خواهد داشت.

احوال شخصیه:

احوال شخصیه ازوضعیت واهلیت تشکیل می‌شود: به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است صرف نظر از شغل ومقام او در اجتماع، وقابل تقویم و مبادله به پول نبوده، از لحاظ حقوق مدنی آثاری برآن مترتب است، مانند ازدواج وطلاق ونسب.

بعضی از حقوقدانان اصطلاح احوال شخصیه را شامل ارث ورصیت نیز دانسته‌اند. در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، مصوب ١٣١٢ پس از اصطلاح احوال شخصیه، حقوق ارثیه ووصیت به کار رفته و به نظر می‌رسد که قانونگذار حقوق ارثیه ووصیت را جدا از مفهوم احوال شخصیه دانسته، هر چند که ایرانیان غیر شیعه را در همه این مسائل تابع مقررات مذهبی آنان قرار داده است. درماده ٧ق.م. هم حقوق ارثیه جدا از احوال شخصیه ذکر شده است و ظاهراً آنها دو مفهوم جداگانه به شمار آمده‌اند. در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصطلاح احوال شخصیه به کار رفته و بویژه در اصل دوازدهم توضیحی درباره آن دیده می‌شود. به موجب این اصل، ((دین رسمی ایران، اسلام ومذهب، جعفری اثنا عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وزیدی دارای احترام کامل می‌باشند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاها رسمیت دارند و در هر منطقه که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب))

معنی دقیق احوال شخصیه، چنانکه گفته شد، ارث ووصیت را در بر نمی‌گیرد و استعمال آن به معنی اعم قابل ایراداست.

دارائی ورابطه آن با شخصیت:

مفهوم دارایی: در عرف و اصطلاح متداول دربین مردم، دارایی به کلیه اموال و حقوق مالی شخص، اعم از عینی و دینی اطلاق می‌گردد. اما حقوقدانان دارایی را در مفهومی وسیعتر از آنچه گفتیم استعمال می‌کنند. دارایی در مفهوم عام خود عبارت است از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص. به عبارت دقیقتر دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال ودیون از اجزای تشکیل دهنده آن می باشندکه همواره در حال تغییر، افزایش یا کاهش هستند وحتی ممکن است کل

دارایی شخص چیزی جز بدهیهای او نباشد. پس بدین معنی هیچ کس بدون دارایی نیست وافراد فقیر و مستمند نیز دارایی دارند.

برای دارایی سه ویژگی مهم ذکر کرده‌اند:

١- دارایی مفهومی است کلی وبه ظرفیت و شایستگی داشتن حقوق و تکالیف مالی اطلاق می‌گردد و نباید آن را با اجزای تشکیل دهنده‌اش اشتباه گرفت.

٢- فقط حقوق وتکالیف مالی از اجزای دارایی به شمار می‌آیند، نه حقوق و تکالیف غیر مالی

٣- دارایی از مختصات و ویژگیهای شخص به شمار می‌آید.

رابطه شخصیت و دارایی:

١- فقط اشخاص طبیعی یا حقوقی می‌توانند دارایی داشته باشند ودارایی بدون شخص متصور نیست و برعکس هر شخص دارای یک دارایی است، حتی اگر جزء مثبت دارایی (اموال) او ناچیز باشد وتقریبا چیزی جز بدهی نداشته باشد یا نوزادی بدون حق و تکلیف باشد.

٢- یک شخص فقط دارای یک دارایی است. این اصل وحدت و تجزیه ناپذیری دارایی است.

٣-دارایی در طول حیات انسان وابسته به شخصیت و همراه آن است واز این رو قابل انتقال در زمان حیات نیست. البته شخص می‌تواند جزئی ازاموال خود را به دیگری انتقال دهد ولی نمی‌تواند کل دارایی خود را منتقل کند، دارایی فقط به علت مرگ به ورثه انتقال می‌یابد، زیرا ورثه ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند.

حقوق مربوط به شخصیت حقیقی

حقوق مربوط به شخصیت که در حقوق مدنی مورد بحث واقع می‌شود حقوقی است که به هر انسانی قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می کندتا منافع مادی او.

حمایت از شخصیت جسمی انسان

شخصیت جسمی انسان محترم و مورد حمایت قانونگذار است و بدین منظور حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. انسان حقی بر تمامیت جسمی خود دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.

اصولاً حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان برای زمان حیات است و حمایت از جسم انسان زنده است که مورد عنایت خاص قانونگذار قرار گرفته است و شخصیت حقوقی انسان با مرگ خاتمه می‌یابد. با وجود این، کالبد بیجان انسان هم مورد احترام واقع شده و برای شخص حقی نسبت به آن منظور گردیده است. طبق نظر فقهای معاصر، تشریح جسد بیجان مسلمان جایز نیست، مگر در صورتی که

حفظ جان یک نفر مسلمان با عده‌ای از مسلمانان متوقف بر آن باشد و استفاده از جسد غیر مسلم برای تشریح ممکن نباشد.

حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان

شخصیت معنوی و اخلاقی انسان و به تعبیر دیگر جنبه‌های غیر جسمی شخصیت آدمی هم محترم و مورد حمایت است. این حمایت شامل شخصیت عمومی و سیاسی انسان است. آزادی‌های فردی مانند آزادی رفت وآمدآزادی فکر و بیان از جمله حقوقی است که از شخصیت عمومی فرد حمایت می‌کند. حقوق سیاسی مانند حق رأی نیز از این دسته است.

شخصیت مدنی انسان هم مورد حمایت است. این شخصیت شامل حق بر نام و وضعیت مدنی شخص است. حق انسان بر عکس و تصویر، خودهمانند حق بر نام مورد حمایت است. آبرو و شرف و حیثیت انسان نیز محترم و مورد حمایت است و این در واقع شخصیت اخلاقی را تشکیل می‌دهد که تجاوز به آن ممنوع و موجب مسئولیت است. تعرض به حیثیت و آبروی شخص ممکن است توهین یا افترا محسوب شود که در این صورت هم موجب مسئولیت کیفری و هم مستلزم مسئولیت مدنی خواهد بود.

ویژگیهای حقوق مربوط به شخصیت

ضوابط کلی

١. به وراث شخص منتقل نمی‌شوند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط می‌گردند.

٢. این حقوق قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیستند، زیرا بستانکاران فقط می‌توانند اموال بدهکار را برای استیفای طلب خود توقیف کنند و حقوق مربوط به شخصیت از حقوق مالی محسوب نمی‌شوند.

٣. مرور زمان نسبت به این حقوق جاری نمی‌شوند، زیرا مرور زمان هم مخصوص اموال و حقوق مالی است.

٤. این حقوق نمی‌توانند موضوع قراداد واقع شوند و قابل انتقال و اسقاط نیستند، لیکن این اصل دارای استثنائاتی است و بعضی از قراردادهای راجع به این حقوق معتبر شناخته شده است.

قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت

نمی‌توان حقوق اساسی مربوط به شخصیت را به موجب قرارداد یا یکجانبه اسقاط یا به دیگری واگذار کرد. با وجود این پاره‌ای قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است و به تمامیت جسمی انسان صدمه می زند مجاز شناخته شده است:

١. قراردادهایی که صدمه سبک و غیر قطعی به جسم انسان وارد می‌کند، مانند فروش گیسو، معتبر است، به شرط اینکه موضوع آن منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد. عرف و عادت صحت این گونه قراردادها را تائید می‌کند.

٢. قراردادهائی که با نفع مشروع منعقد کننده آن توجیه می‌شود، یعنی شخص نفع مشروعی در عقد آن دارد، مانند قراردادهائی که شخص با پزشک یا جراح، طبق موازین فنی و علمی و با رعایت نظامات و مقررات دولتی، منعقد می‌نماید.

٣. قراردادهائی که دارای نفع عمومی است صحیح می‌باشد. قرارداد دادن خون از این گونه است، حتی اگر معوض باشد.

حقوق مربوط به شخصیت در قانون مدنی

قانون مدنی در مواد مختلف از پاره‌ای حقوق مربوط به شخصیت سخن گفته است، مانند حق بر

نام خانوادگی، ولی فصل جداگانه‌ای به این حقوق اختصاصی نداده است.

علاوه بر مواد خاص و پراکنده راجع به این حقوق، دو ماده کلی در قانون مدنی دیده می‌شود که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است، ماده ٩٥٩ و ٩٦٠ ق.م.. به موجب ماده ٩٥٩ ((هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند)). طبق ماده ٩٦٠ ((هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر

نماید)).

وجود و ویژگیهای شخص طبیعی

شخص طبیعی یا فرد انسانی دارای وجودی است که در این دنیا محدود به دو حد تولد و موت است. ممکن است وجود و حیات انسان به علت غیبت مشکوک باشد، در این صورت شخص را غایب مفقودالاثر یا غایب مفقودالخبر گویند.

هر شخص طبیعی دارای خصایصی است که از نظر حقوقی باعث تشخیص و امتیاز او از موجودات و اشخاص دیگر می‌شود مانند نام و اقامتگاه. احوال شخصیه و وقایع مهم زندگی شخص طبیعی باید در مراجع صلاحیتدار به ثبت برسد.

مسائل مذکور در چهارگفتار جداگانه به این شرح تقسیم می‌شوند: بندالف: آغاز وجود شخص طبیعی، بند دوم: پایان وجود شخص طبیعی، بند سوم: مفقودالاثر، بندچهارم: ممیزات شخص طبیعی.

بند اول: آغاز وجود شخص طبیعی

شخصیت حقوقی جنین

اصولاً" وجود ا شخص طبیعی آر لحاظ حقوقی با تولد او آغاز می‌شود و از این تاریخ است که انسان طرف حق قرار می‌گیرد و از حقوق مدنی و سایر حقوق برخوردار می‌گردد. ممکن است جنین از لحاظ زیست شناسی موجود مستقلی به شمار آید و شخص محسوب گردد، لیکن از نظر حقوقی تا هنگامی که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقلی به شمار نمی‌آید و اصولاً نمی‌تواند دارنده حق و تکلیف باشد. با وجود این در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است جنین حتی قبل از تولد دارای حق گردد، مشروط بر اینکه زنده به دنیا آید. ماده ٩٥٧ ق.م. در این مورد صریحاً مقرر می‌دارد که ((حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود)).

زنده متولد شدن جنین

با اینکه با انعقاد نطفه، جنین اهلیت ناقصی به دست می‌آورد و حقوقی متزلزل پیدا می‌کند، اما این حقوق زمانی مستقر می‌گردد که جنین زنده متولد شود.

هرگاه تحقق شرط زنده به دنیا آمدن جنین، مورد اختلاف باشد، بار دلیل به عهده کیست؟

در پاسخ می‌توان گفت کسی که از زنده به دنیا آمدن طفل منتفع می‌شود باید آن را اثبات نماید، یعنی کسی که ادعای زنده متولد شدن را دارد باید دلیل بیاورد و این دلایل ممکن است مختلف باشد، اما کسی که مدعی زنده متولد نشدن است دلیلی برای مرده به دنیا آمدن طفل لازم ندارد، زیرا اصل، عدم حیات است، مگر اینکه وجود آن اثبات شود.

در مورد حقوق مدنی جنین، خصوصاً حق حیات، حق ارث، برخورداری از وصیت، وقف، هبه

و نیز حق جبران خسارت وارده به او قابل بحث است.

بند دوم: پایان وجود شخص طبیعی

مرگ یک پدیده طبیعی و زیست شناسی است ((و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، و حس و حرکت گفته می‌شود، چه فقدان قطعی آنهاست که بر مرگ حتمی سلولهای مغزی که قاطعترین علامت مرگ است صحه می‌گذارد)).

تشخیص مرگ امروزه در صورت بروز اختلاف، با کارشناس است و عرف پزشکی صلاحیت اظهار

نظر قاطع در این زمینه را داراست.

اقسام موت

در قوانین سابق جهان، علاوه بر موت طبیعی، موت حکمی یا مدنی نیز وجود داشت. در حقوق اسلام بنابر قول مشهور فقهای امامیه نیز چنین قاعده‌ای در مورد مرتد فطری وجوددارد.

در حقوق جدید، موت حکمی یا مدنی شناخته نشده، اما قانونگذار نهادی به نام موت فرضی پیش بینی کرده است. موت فرضی مربوط به کسی است که غیبت طولانی کرده و حیات او مشکوک باشد و در این صورت با شرایطی که در قانون مقرر شده است، حکم موت فرضی صادر و اعلام می‌گردد. موت فرضی مربوط به غایب مفقودالاثر است.

تعیین زمان موت

تعیین زمان موت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تا این لحظه اصل، بقای حیات از لحاظ حقوقی آثار مهمی بر تشخیص موت مترتب می‌گردد که در شماره بعد به بررسی آن می‌پردازیم.

آثار حقوقی مترتب بر موت

الف) تعیین ورثه

ب) تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارائی به ورثه و موصی له

ج) حال شدن دیون متوفی

د) تعیین ابتدای عده زوجه متوفی

بند سوم: غایب مفقودالاثر

شخصی است که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.

شرایط تحقق مفهوم حقوقی غایب مفقودالاثر:

الف) غیبت

ب) انقضای مدت نسبتاً طولانی

ج) فقد خبر حیات یا ممات غایب

 

امور مالی غایب

برای امور مالی غایب پنج مرحله مجزا از هم می‌توان در نظر گرفت

مرحله اول: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین

از لحظه شروع غیبت غایب تا مداخله دادستان و نصب امین ممکن است امور غایب به وسیله نماینده قراردادی او (وکیل) اداره شود. اگر غایب وکیلی برای اداره اموال خود تعیین کرده باشد، دادستان و دادگاه در امور او مداخله نخواهند کرد و برای اداره اموال غایب اقدام به نصب امین نخواهد شد و نیز اموال به تصرف موقت ورثه داده نخواهد شد، مگر اینکه نماینده مزبور فوت کند یا صلاحیتش برای اداره اموال زایل گردد (ماده ١٤٠ ق.ا.ح.).

وضعیت دیگری که با تحقق آن مداخله دادستان و نصب امین معمولاً پیش نمی‌آید عبارت از صورتی است که علی رغم عدم تعیین تکلیف از طرف غایب، اشخاصی وجود دارند که به حکم قانون حق تصدی امور را دارند؛ مثلاً اگر غایب، صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد به دستور قانون مدنی، ولی یا قیم حق تصدی و اداره امور زندگی او را خواهند داشت (مواد ١١٨٠ و ١٢١٨ ق.م).

مرحله دوم: حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین

در فاصله بین غیبت و نصب امین به وسیله دادگاه حفظ اموال غایب به عهده دادستان، که حافظ منافع

جامعه می‌باشد، ماده ١١٣ ق.ا.ح. در این باره مقرر می‌دارد ((حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود))

مرحله سوم: نصب امین برای اداره اموال غایب

مرحله سوم در اداره امور مالی غایب نصب امین برای اداره اموال اوست. در این مرحله چون احتمال زنده بودن غایب زیاد است، قانونگذار در درجه اول حفظ منافع غایب و جلوگیری از حیف و میل اموال او را در نظر داشته و بدین جهت برای اداره اموال او تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی کرده است. طبق ماده ١٠١٢ ق.م. ((اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود))؛

چون هدف اصلی از نصب امین سپردن اموال به شخص مطمئن و مورد اعتمادی است که برای حفظ و نگهداری دارایی غایب، به پیشنهاد دادستان و انتصاب دادگاه، به حکم قانون لازم تشخیص داده شده است، از این رو کلیه کسانی که به نحوی منافع احتمالی در اموال غایب دارند و بدون نصب امین آن را در معرض تضییع می‌بینند حق درخواست نصب امین دارند.

مرحله چهارم: دادن اموال به تصرف موقت ورثه

در این مرحله که بعد از گذشتن دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایت آغاز می‌شود، احتمال زنده بودن کمتر از مراحل پیشین است؛ بنابراین قانونگذار منافع احتمالی وراث را نیز در نظر گرفته و با اینکه آنان را مالک اموال غایب نشناخته است، به آنها حق داده است که از دادگاه تقاضا کنند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود باید اضافه کرد که وراث هنگامی می‌توانند چنین درخواستی از دادگاه بنمایند که غایب کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد

پس از وصول درخواست کتبی و رسیدگی به آن دادگاه یک آگهی مشتمل بر درخواست مذکور و دعوت از اشخاصی که از غایب اطلاعی دارند برای اظهار به دادگاه ترتیب خواهد داد آگهی باید سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر گردد و پس از گذشت یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، اموال غایب به تصرف موقت وراث داده خواهد شد قانونگذار برای حفظ منافع غایب و اشخاص ثالث که ممکن است حقی نسبت به اموال او داشته باشند، مقرر داشته است که از وراث، ضامن یا تضمینات کافی دیگر گرفته شود تا در

صورت تقصیر ورثه در حفظ اموال و تلف یا نقص آن جبران خسارت آسان باشد.

بنابر آنچه گفته شد، اموال غایب در صورتی به تصرف موقت ورثه داده خواهد شد که:

اولاً: غایب کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد؛

ثانیاً: مدت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب گذشته باشد؛

ثالثاً: وراث درخواستی تقدیم دادگاه کنند و آگهی در جراید (سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه) منتشر گردد

رابعاً وراث ضامن یا تضمینات کافی بدهند. برابر ماده ١٤٣ ق.ا.ح. ((در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می‌شود هرگاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی و یا موصی له داده می‌شود مشروط بر اینکه مطابق ماده ١٠٢٦ ق.م. تأمین بدهند)). قابل ذکر است که دادن ضامن، یا تضمینات دیگر، به وسیله وراث در این مرحله الزامی است.

وظایف و اختیارات ورثه

در صورتی که اموال غایب به حکم دادگاه به تصرف موقت ورثه داده شود وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد ماده ١٤٤ ق.ا.ح. مقرر می‌دارد ((ورثه و وصی و موصی له که اموال غایب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غایب، وکیل او خواهند بود)).

بنابراین آنان باید مطابق قانون، عرف و عادت، رفتار نمایند و مصلحت غایب را رعایت کنند

مرحله پنجم: حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه

هرگاه در مورد زنده بودن شخصی یقینی در گذشته موجود باشد و آنگاه پس از گذشت مدتی شک و تردید حاصل شود، باید بر اساس یقین سابق عمل نمود مگر اینکه با یک امر یقینی دیگری زوال یقین

سابق محرز و مسلم گردد. ماده ١٩٨ ق.ا.د.م به این اصل اشاره کرده است.

در مورد غایب مفقودالاثر تا زمانی که حکم موت فرضی صادر نشده است زنده بودن او را استصحاب می‌کنند و آثار و احکام شخص زنده ر ابر وی مترتب می‌سازند مگر اینکه خلاف آن ثابت و یا اینکه حکم موت فرضی صادر شود دادگاه با انقضای مدتی که شخص غایب عادتاً در آن زمان زنده فرض نمی‌شود اقدام به صدور حکم موت فرضی می‌کند و انقضای این مدت از نظر قانونگذار اماره موت تلقی شده است و اماره که مبتنی بر ظن و غلبه است بر اصل عملی که درمورد شک به کار می‌رود مقدم است.

شرایط حکم موت فرضی

در این مرحله که غایب عادتاً زنده نمی‌ماند قانونگذار برای رعایت حقوق ورثه حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی آنان را با شرایطی پیش بینی کرده است ماده ١٠١٩ ق.م. در این زمینه مقرر می‌دارد ((حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند)).

قانونگذار ایران نیز به بیان قاعده کلی مندرج در ماده ١٠١٩ ق.م. اکتفا نکرده است بلکه طبق مواد ١٠٢٠ تا ١٠٢٢ ق.م. در موارد مختلف، مدتی را که غایب بعد از انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود معین کرده و به اصطلاح حقوقی پاره‌ای امارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب بر حسب عادت به دست داده است.

برای صدور حکم موت فرضی مقدمات و شرایط ذیل باید فراهم گردد:

1. درخواست باید کتبی و متضمن مشخصات غایب تاریخ غیبت و دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست کننده حق در خواست صدور حکم موت فرضی دارد و ادله و اسنادی باشد که به موجب آن بر طبق قانون مدنی می‌توان درخواست حکم موت فرضی نمود (مواد ١٥٣ و ١٥٤ ق.ا.ح.)

٢. انتشار آگهی یاد شده (ماده ١٥٥ ق.ا.ح. و ١٠٢٥ ق.م.)

٣. انجام دادن بررسی و تحقیق لازم از طرف دادگاه (ماده ١٥٧ ق.ا.ح.) و احراز تحقق شرایط لازم برای صدور حکم موت فرضی از جمله انقضای مدتهای مقرر در مواد ١٠٢٠ تا ١٠٢٢ق.م.

حقوق و اختیارات ورثه بعد از صدور حکم موت فرضی

بعد از صدور حکم موت فرضی اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و مانند مورد موت طبیعی ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند. چون ورثه بعد از صدور حکم موت فرضی مالک اموال غایب به شمار می‌آیند هیچ گونه تضمینی از آنها گرفته نمی‌شود حتی پس از صدور و قطعیت حکم موت فرضی تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد (ماده ١٦٠ ق.ا.ح.).

بازگشت غایب

ممکن است بعد از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود در این صورت ورثه باید طبق ماده ١٠٢٧ ق.م. ((آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند))، ولی مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آنها نیز موجود نیست، نمی‌باشد

امور غیر مالی غایب

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد حکم به طلاق خواهد کرد در مورد عده زوجه مطلقه غایب ماده ١١٥٦ ق.م. می‌گوید ((زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد)).

بند چهارم: ممیزات شخص طبیعی

هر شخص طبیعی با نام و اقامتگاه و اسناد ثبت احوال از دیگران تمیز پیدا می‌کند پس می‌توان این موضوعات را با عنوان ممیزات اشخاص مورد مطالعه قرار داد.

گفتار اول: نام

نام یکی از ممیزات اشخاص است طبق قانون ثبت احوال اسم یا نام به معنی عام که در اینجا مورد نظر است از دو جز ترکیب می‌شود نام شخصی یا نام کوچک (که گاهی آنرا به طور اختصار نام گویند) و نام خانوادگی.

انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکبی (مانند محمدرضا و سید محمدعلی) که عرفا یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس، ممنوع است.

در مورد نام خانوادگی، قانون ثبت احوال مقرر می‌دارد که نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.

فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند با توجه به اینکه نسب نامشروع در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است می‌توان گفت مقصود از پدر در تبصره فوق پدر مشروع است و به عبارت دیگر فقط اولاد مشروع – یعنی فرزندانی که نسب آنان ناشی از نکاح صحیح یا شبهه باشد- نام خانوادگی پدر را خواهند داشت.

از مقررات مذکور و سایر مقررات ثبت احوال چنین بر می‌آید که:

اولاً اصل آزادی انتخاب نام کوچک است و اعلام کننده می‌تواند نام کوچک دلخواه خود را به مأمور ثبت نام معرفی نماید.

ثانیاً مأمور ثبت احوال موظف است نام منتخب متقاضی را ثبت نماید مگر اینکه نام انتخاب شده از اسامی ممنوع باشد.

ثالثاً نام‌های کوچک ممنوع عبارتند از:

١- نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد،

٢- عناوین و القاب،

٣- نام‌های زننده و مستهجن،

٤- نام‌های نامتناسب با جنس.