نظریه مشورتی شماره:7/1400/810

 تاریخ1400/09/23

 استعلام

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟

 پاسخ

در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.

ریاست محترم دادگستری شهرستان (اصولا نام شهر محل اقامت خوانده یعنی بدهکار نوشته می شود)

باسلام

احتراماً به استحضارمی رساند به‌موجب کپی مصدق یک(تعداد سفته ها) فقره سفته تقدیمی به شماره/شماره‌های ۰۱۳۶۷۰۶ خزانه‌داری کل سری /ل، این‌جانب مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کند لذا با تقدیم این دادخواست، رسیدگی به خواسته این‌جانب و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان فوق الذکر مستنداٌ به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۰۷ قانون تجارت به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق این‌جانب مورد استدعاست.

نکات:

قرار یک واژه عربی است که در لغت به معنای تصمیم و داوری و قضاوت آمده است. در اصطلاح حقوقی قرار عبارت‌است از تصمیم قضایی، که از سوی مقام قضایی یا اداری در طول تحقیقات مقدماتی یا در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود، این تصمیم ممکن است ناظر به اصحاب پرونده، یا در مورد اشیاء و اموال باشد.

قانون گذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم و قرار گفته است : چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود.

انواع قرار

انواع قرار حقوقی

۱ـ قرار مقدماتی

قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. این قرارها را قرار اعدادی نیز می‌نامند. عدول از این قرارها جایز است. (قرار ارجاع به کارشناسی، قرار بررسی اصالت سند، قرار اناطه و… از قبیل قرار مقدماتی هستند.)

پیشینه در لغت به معنی سابقه هر چیزی است. بنابراین سوءپیشینه در لغت یعنی سابقه بد. در اصطلاح حقوقی، سوءپیشینه یا سوءسابقه و به عبارت سوم سابقه کیفری، دارای معنای خاصی است که البته با آنچه در میان عموم مردم مشهور است متفاوت است.

« رأی دادگاه »

در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف عملیات اجرایی بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موکل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دو دانگ از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ۸۲۹ فرعی از ۱۵ فرعی از ۷۳ اصلی به شماره ثبت سند ۹۹۴۳۵۵۰۴ به مساحت معین از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده ، نظر به اینکه در پرونده اجرائیه ثبتی ملک موصوف متعلق بابت مهریه خانم «ط-م» توقیف گردیده .درحالی‌که معامله موکل این‌جانب با وراث مدیون و به‌واسطه مالکیت وراث که ملک از مورث به ایشان منتقل شده مقدم بوده و در واقع در تاریخ توقیف محکوم علیهم، مالکیتی در مورد معامله نداشته است لذا با تقدیم دادخواست مطروح نسبت به عملیات اجرائیه معترض بوده، و تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرائیه ثبت را از محضر عالی دارد وکیل خوانده ردیف ۸ خانم «ط-م» در جلسه

بسمه‌تعالی

ریاست محترم شعبه ...دادگاه عمومی حقوقی شهرستان...
با سلام
این‌جانب .......، فرزند .........، به شماره ملی.........، در خصوص پرونده کلاسه ... با شماره بایگانی ... مطروحه نزد آن شعبه محترم، که این‌جانب به صورت غبابی به پرداخت 2050000000 ریال بابت اصل خواسته خواهان و 74832000 ریال بابت متفرعات دعوا و خسارت تأخیرتأدیه به‌صورت تضامنی محکوم شده‌ام به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به این‌که ابلاغیه را دریافت نکرده و در جلسات شرکت نکرده و لایحه‌ای نداده‌ام، تقاضای واخواهی و نقض رأی صادره و صدور حکم به رد دعوای خواهان علیه این‌جانب را به استناد عرایضی که در ذیل خواهد آمد را از محضر محترم جنابعالی دارم.

همان‌طور که در پرونده مشخص است:
1. خواهان گواهی عدم پرداخت سفته موردادعا را ضمیمه دادخواست نکرده است و البته در مهلت قانونی برای اعتراض و واخواست سفته نیز اقدام ننموده است.
2. از طرفی همان‌طور که در ظهر سفته ارائه‌شده مشخص است و به‌صراحت قید شده است و همچنین در همین رأی دادگاه محترم در «خط هشتم» نیز قید شده، این‌جانب ظهرنویس سفته موردادعای خواهان هستم نه ضامن آن